اعتبر السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يمثل الفرضية الوحيدة لإقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال جوتيريس، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.. لافتا إلى أنه بعد سبعين عاما على اعتماد قرار الأمم المتحدة 181 (لتقسيم فلسطين إلى دولتين) لم تنشأ بعد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل. كما شدد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من شأنه أن يولد زخما لتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى الاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بالوحدة الداخلية الفلسطينية من أجل دفع عملية السلام في الاتجاه الصحيح. يشار إلى أن يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وفقاً لحدود 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته اليوم بحسابه الرسمي على موقع تويتر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قال في التغريدة: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة على حدود 1967 و عاصمتها القدس الشريف. يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت في هذا مثل اليوم وفقاً للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، يوم الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو نفس اليوم من عام 1947 الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الذي ينص على تقسيم دولة فلسطين إلى دولتين دولة عربية ودولة يهودية. وأختير هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني لما يحمل من معان تاريخية ولما له من إرتباط بالوجدان الفلسطيني والعربي. وعقب قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة إستطاع الكيان الصهيوني إقامت دولته فيما لم تتطبق حتى الان القرارات الدولية الشرعية والتي أصدرتها الأمم المتحدة نفسها ومكن اليهود من إقامت دولتهم ويأتي في صدارة هذه القرارات إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويتبعها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة وفقا لمقتضيات القرار الأممي 194. تبقى القول بأن دولة قطر ظل موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية حيث تؤكد على الدوام بأنها من أهم القضايا العربية على الإطلاق وتعتبر أن المطالبة بقيام دولة فلسطين حق شرعي للشعب الفلسطيني.

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء أن الوقت قد حان لاعتراف الدول الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد نيوكليس سيليكيوتيس رئيس وفد البرلمان الأوروبي لشؤون العلاقات مع فلسطين، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث طالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إلى أن تلتزم التزاما حقيقيا باحترام حقوق الإنسان. وأضاف سيليكيوتيس يذكرنا هذا اليوم بإخفاقنا جميعا في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ومنذ عام 1948 سلب حقوقه الإنسانية وأزمة طويلة.. مشددا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني دعم قائمة حقوقهم كاملة في إطار القانون الدولي بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين. يشار إلى أن الجمعية العامة دعت في عام 1977 للاحتفال في 29 من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية في عام 1947 قرار تقسيم فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة في القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة خلال توجهه لعمله.. كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، من مخيم العروب خلال مداهمتها للمخيم، شمالي مدينة الخليل. من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحامها المنطقة الشرقية في المدينة.. كما اعتقلت طالبا جامعيا في طولكرم على حاجز عسكري، واقتحمت مدينة جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت فلسطينيين اثنين من جنين، واثنين آخرين من نابلس ورام الله. في الوقت نفسه، أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسير المريض علي البرغوثي دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على مماطلة عيادة سجن عسقلان في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوضعه الصحي. يذكر أن الأسير على البرغوثي (45 عاما) من قرية عابود غرب مدينة رام الله، اعتقل منذ إبريل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد.

كشفت القناة العبرية الثانية، أن الخارجية المصرية طلبت توضيحات من الخارجية الإسرائيلية حول تصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل التي قالت فيها إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء. وأوضحت جيلا جملئيل، (الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة)، في حوار لمجلة السيادة الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء. وتزور وزيرة المساواة الاجتماعية في الحكومة الإسرائيلية، جيلا جملئيل، العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة بمؤتمر دولي لتدعيم مكانة المرأة، وذلك بمشاركة وفود عربية من مصر والأردن والمغرب وأفريقيا. الوزيرة جملئيل، هي أول وزيرة إسرائيلية تشارك ولأول مرة منذ سنوات في مؤتمرات دولية بشكل علني تستضيفها مصر، حيث ينظم المؤتمر لدعم مكانة المرأة برعاية من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الحكومة المصرية.

حذر السيد أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، من خطورة قيام مجموعات من قطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصعيد خطير وغير مقبول من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة خاصة المسجد الأقصى المبارك. وشدد قريع، في تصريح صحفي اليوم، على خطورة ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد متواصل وإجراءات تهويدية مستمرة. وأضاف أن هذه الإجراءات المرفوضة والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية العبادة وعدم المساس بالأماكن المقدسة، تستدعي موقفا جديا وحازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية، للوقوف على ما يجري من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة والمستوطنون الذين يتحركون تحت مظلة هذه الحكومة التي تصر على قتل أي فرصة تسوية سياسية في المنطقة. ونوه رئيس دائرة شؤون القدس، بخطورة بدء تسويق وحدات استيطانية جديدة في مشروع جديد في مستوطنة بسغات زئيف بالقدس المحتلة، حيث يتضمن المشروع بناء 92 وحدة استيطانية جديدة في أربعة مبان، بالإضافة إلى إقامة مواقف سيارات تحت الأرض وغرف للدراجات الهوائية والنارية، محذرا من تسارع وتيرة الاستيطان وتوسيعه والبناء في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد. واستهجن قريع قيام المحكمة العليا الإسرائيلية، بإصدار أوامر لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية، بتوفير أراض لسكان بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس، مقابل إغلاق المناطق الأثرية داخل الحديقة المسماة مدينة داود.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 خطة لتقسيم دولة فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وإن كانت هذه الخطة أتاحت احتلال الأراضي الفلسطينية وتجسيد المشروع الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل فقد سجلت بداية تاريخ مأساوي طويل للشعب الفلسطيني. وقد أدى هذا القرار التاريخي بعد ستة أشهر إلى قيام الاحتلال في 14 مايو 1948، لكن الدولة الفلسطينية المستقلة لم تر النور بعد. الملف الفلسطيني في عهدة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد بريطانيا الدولة التي انتدبتها عصبة الأمم على فلسطين منذ سنة 1922 تسيطر على زمام الوضع. لقد غيرت المحرقة التي تعرض لها اليهود والتدخل الأمريكي في الشرق الأوسط وتشكيل جامعة الدول العربية وضغوطات الجماعات السرية الصهيونية الوضع تماما على الساحتين المحلية والدولية. وفي فبراير 1947، أحالت لندن ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة. تصويت استغرق ثلاث دقائق في 29 نوفمبر 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على القرار 181 الذي حاز على تأييد 33 دولة بينها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا، وعارضته 13 دولة بينها الدول العربية، وامتنعت 10 دول عن التصويت بينها بريطانيا العظمى. ولم يستغرق التصويت أكثر من ثلاث دقائق. وقسمت فلسطين التي كان يعيش فيها 1,3 مليون عربي و600 ألف يهودي إلى ثلاثة كيانات كان ينبغي أن تصبح مستقلة في الأول من أغسطس 1948، وهي: دولة يهودية على 14 ألف كيلومتر مربع وتشمل شريطا يمتد من أصبع الجليل الشمالي إلى ضفاف بحيرة طبريا، والساحل الأوسط من حيفا إلى تل أبيب، وصحراء النقب. وأعطى التقسيم الفلسطينيين ثلاث مناطق تبلغ مساحتها 11500 كيلومتر مربع إحداها في الجليل الغربي والثانية في قطاع غزة مع جزء من الحدود مع سيناء، والثالثة في الضفة الغربية. وشكلت القدس والبلدات المجاورة لها كياناً مستقلاً يخضع لنظام دولي خاص تحت إشراف الأمم المتحدة. وبذلك حصل اليهود على 54% من الأراضي في حين كانوا يمثلون 30% من السكان. وتنص الخطة على التدابير الواجب اتخاذها من اجل الاستقلال في مجالات مثل المواطنة وحق المرور والاتحاد الاقتصادي والإعلان الذي يفترض أن تصيغه كل حكومة مؤقتة لكل من هذه الكيانات المقترحة في ما يتعلق بدخول الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف الدينية والأقليات. الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في صف واحد رفضت بريطانيا رغم أنها كانت الداعية إلى عقد الجلسة الخاصة للجمعية العامة المشاركة في تطبيق الخطة. وكانت لندن التي ظلت مواقفها متقلبة، تميل إلى تأييد العرب. لكن ونظراً لإدراكها للطابع المتفجر للمسألة، اختارت الامتناع عن التصويت. وقررت فرنسا بعد تردد تأييد الخطة. وعارضت الدول العربية في الأمم المتحدة حتى النهاية التقسيم مطالبة بإقامة دولة فلسطينية واحدة ديمقراطية ومستقلة. ولكنها ووجهت بالتحالف غير المتوقع في تلك الفترة من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو الذي أمن غالبية ثلثي الأصوات الضرورية لتمرير القرار. ففي حين كان السوفيات يرغبون في إخراج بريطانيا من فلسطين، أيد الأمريكيون القرار نظراً لتنامي النفوذ اليهودي لديهم. كابوس وافق زعماء الوكالة اليهودية على الخطة لكن بعض الصهاينة رفضوها لأنها بعيدة عن إسرائيل الكبرى التي يسعون لإقامتها، وفي تل أبيب، حبس اليهود أنفاسهم، لكن الجموع صفقت مطولا من الفرح بعد تبنيها. أما الفلسطينيون فشعروا بالغبن والظلم، ورفضت الدول العربية الخطة. بعدها توالت الأحداث في فلسطين مع سعي كل طرف إلى تغليب موقفه. وفي 14 مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل مباشرة بعد انتهاء الانتداب البريطاني، واندلعت في اليوم التالي الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وفي نهاية النزاع، باتت إسرائيل تحتل 78% من أراضي فلسطين تحت الانتداب في حين اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للجوء إلى الدول المجاورة أو إلى الضفة الغربية وغزة. وفي يونيو 1967، اندلعت الحرب الثانية التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء التي استعادتها مصر في 1982، والضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية التي ضمتها، وقطاع غزة الذي انسحبت منه في 2005 بعد تفكيك المستوطنات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً من قرية رمانة غرب جنين، شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أثناء عودته إلى منزله في القرية، واقتادته إلى معسكر سالم الاحتلالي. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت قرية رمانة فجراً، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، وإثر ذلك اندلعت مواجهات بينها والشبان في القرية.

تسعي البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، إلى هدم ست بنايات فلسطينية، في بلدة كفر عقب إلى الشمال من المدينة، بحجة البناء بدون ترخيص، وبزعم شق شارع في المنطقة، وتضم البنايات 138 شقة سكنية، ومسجداً. ويرفض الفلسطيني أيمن رامية، وعائلته مغادرة منازلهم المهددة بالهدم. ويسكن رامية وعائلته منذ 14 شهراً في شقة بعمارة، تقع بجوار الجدار الفاصل الإسرائيلي. وعائلة رامية، واحدة من 138 عائلة فلسطينية تسكن في البنايات المهددة، وينتظرهم المصير ذاته. وقال رامية لمراسل وكالة الأناضول إنه استثمر ما جمع من مال، على مدار 18عاماً، وباع المصاغ الذهبي لزوجته ليشتري شقة تأوي أسرته. وأضاف: اشتريت الشقة بدفعة أولى، وما يزال يترتب علي أقساط شهرية، كل ذلك سيذهب في لحظة، في حال نفذت بلدية القدس مخططها بهدم البنيات. وكانت البلدية قد أخطرت السكان مطلع سبتمبر الماضي بضرورة إخلاء المنازل، تمهيداً لهدمها في موعد أقصاه منتصف أكتوبر الماضي، مما دفع بالسكان لتقديم التماس للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد عملية الهدم في حينه، وهو ما رفضته نهاية الشهر الماضي. ولفت رامية، أنه لن يخرج من مسكنه، قائلا: أين يمكن أن نذهب، هذه بيوتنا ومن حقنا البقاء بها، إن أرادوا هدمها يهدموها على رؤوسنا. وتابع: هجرونا من داخل مدينة القدس، بفعل الضرائب والمساكن باهظة الثمن، أين نذهب الآن؟. وأوضح سكان في الحي، أن بعض العائلات أخلت مساكنها خشية هدم البنايات بما تحتويه من أثاث، في حين يصر آخرون على البقاء والنضال لثني البلدية عن قرارها. بدوره قال منير زغيّر، رئيس لجنة أهالي القدس في الأحياء الشمالية، لمراسل وكالة الأناضول، إن البلدية الإسرائيلية تسعى لطرد 138 عائلة فلسطينية، تسكن في أربعة بنايات سكينة في الشارع بزعم فتح شارع عام يخدم السكان. وأضاف: السكان يعيشون حالة من الذعر، في أي وقت قد يفقدون مساكنهم، ويفقدون حلمهم بامتلاك شقة سكنية. وبين زغيّر أن القرار سياسي يسعى للتضيق على السكان وترحيلهم. وناشد رئيس لجنة الأهالي الجهات القانونية والمؤسسات الدولية للتدخل لوقف ما أسماه مجزرة قد ترتكب بحق السكان. ويسكن في حي كفر عقب الواقع خارج الجدار الفاصل نحو 64 ألف فلسطيني يحملون هوية مدينة القدس، ويعد واحد من أحياء المدينة. ويعتزم نشطاء بحسب زعير التواجد في الحي مع السكان، في مواجهة أي محاولات إسرائيلية لهدم البنايات. ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الشهر الماضي، التماسا قدمه السكان ضد أمر الهدم الذي أصدرته البلدية. بدوره حذر محافظ ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني (يتبع للسلطة الفلسطينية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه مؤخرا، من تنفيذ قرار بلدية القدس بهدم البنايات. وقال: يبدو أن المحاولات القانونية وصلت إلى طريق مسدود وهناك ترتيبات لهدم البيوت. وأضاف: سنلجئ لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن عملية الهدم. وكثّفت السلطات الإسرائيلية، في العاميْن الماضييْن من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، بالتزامن مع إقرار مشاريع استيطانية واسعة. ويشتكي الفلسطينيون في المدينة من القيود التي تضعها البلدية على منح تصاريح البناء. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير أخير أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 119 منزلا في القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري ما أدى إلى تهجير 211 فلسطينيا. وأضاف إن البلدية هدمت 190 منزلاً في القدس الشرقية خلال العام 2016 ما أدى إلى تهجير 254 فلسطينياً.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدداً من الفعاليات السلمية بمدن الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قمعت الفعالية السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة قلقس شرق مدينة الخليل، حيث عززت قوات الاحتلال تواجدها في المكان، ومنعت المواطنين من الوصول إلى موقع الفعالية وهددتهم بالضرب وإطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان الشعارات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال وطالبوا بفتح البوابة. وتغلق قوات الاحتلال طريق منطقة قلقس منذ 17 عاماً، مما يزيد من معاناة المواطنين وسكان المنطقة عبر سلوكهم الطرق البديلة. وفي مدينة قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاماً لصالح المستوطنين. وأفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة وهاجموا المشاركين فيها بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونصبوا كمائن في مواقع مختلفة، دون وقوع إصابات أو اعتقالات. وفي قرية بلعين غرب مدينة رام الله، أصيب متضامن ألماني يبلغ من العمر 26 عاماً برصاصة مطاطية بظهره، خلال قمع الاحتلال مسيرة قرية بلعين الأسبوعية، حيث انطلقت المسيرة الشعبية من وسط بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من منطقة أبو ليمون، بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وبمشاركة أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. كما اعتقلت قوّات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفل، واعتقلت اثنين من محافظة جنين، فيما اعتقلت أربعة آخرين من بيت لحم.

كشفت وثائق بريطانية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات فكّر جديّاً في القيام بزيارة ثانية للقدس المحتلة عام 1981 آملاً في تشجيع سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الاستجابة لمطالب إنجاح مفاوضات الحكم الذاتي الفلسطيني في ذلك الوقت. وطُرحت فكرة الزيارة الثانية بعد قرابة أربع سنوات تقريباً من زيارة السادات التاريخية الأولى المفاجئة للقدس في 19 نوفمبر 1977، والتي أسفرت في النهاية عن معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية. وتشير الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أمس الأربعاء، إلى أن فكرة الزيارة كانت اقتراحاً عرضه السياسي اليهودي البريطاني البارز في ذلك الوقت لورد صمويل سيغال. وتكشف برقية سريّة من مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة آنذاك، عن أن الفكرة طرحت خلال لقاء بين السادات ولورد سيغال في القاهرة يوم 15 أبريل عام 1981. وبحسب موقع الخليج أونلاين. تقول برقية مايكل وير إن السادات كان مهتماً بأن يعرف انطباع سيغال عن الرأي العام في إسرائيل التي كانت تعيش حملة انتخابات برلمانية حامية الوطيس يتصدر التنافس فيها حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغين، وتحالف العمل - مابام بقيادة شيمون بيريز. وقال السفير البريطاني إن لورد سيغال عبر خلال اللقاء عن اعتقاده بأن بيريز سوف يفوز بالانتخابات. وتقول برقية وير، إن لورد سيغال طرح بشكل متردد للغاية، الاقتراح الشخصي بأنه إذا فاز بيريز بأغلبية واضحة، ربما يفكر السادات في القيام بزيارة ثانية للقدس. وكان مبرر الاقتراح هو أن هذه الزيارة سيكون لها تأثير هائل على الإسرائيليين، الذين وصفهم السياسي البريطاني البارز بأنهم شعب عاطفي بدرجة عالية ويحتاج إلى تطمين. وحسب وير، فإن السادات كان يدرك أن هذه الزيارة إجراء غير عادي وسيكون له ردود فعل واسعة النطاق. وتشير برقية السفير إلى أن السادات قال إنه ليس لديه اعتراض على فكرة الزيارة من حيث المبدأ، وأنه كان بالفعل يفكر في القيام بتحرك درامي من هذا النوع. وقال السفير البريطاني إن السادات لم يعط أي تفاصيل. غير أن وير أكد أن السادات كرر اعتقاده بأنه يمكن التوصل إلى تفاهم مع بيريز، ليس فقط بشأن الحكم الذاتي بل بشأن القدس أيضاً. وفيما يتعلق بالقدس، فإن السادات اتفق مع لورد سيغال أنه لا يجب أن تُقسم القدس مرة أخرى، بل إنه يعتقد بأن فكرة البلدية المشتركة حل وسط معقول، بحيث يتناوب على قيادتها اليهود والعرب. وبحسب البرقية، فقد أكد السادات أنه ليس متعجلاً ويأمل في أن يسمح بمنح المصالحة بين الدول العربية وقتاً كي تتطور.

استضاف برنامج السيمنار الأسبوعي، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الدكتور إيليا زريق، الزميل المشارك بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، والأستاذ الفخري لعلم الاجتماع في جامعة كوينز بكندا. وقد تناول الدكتور زريق، الذي تركز أبحاثه على سوسيولوجيا المجتمعات الاستيطانية الكولونيالية وأنماط المراقبة، موضوع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين.. وهو بحث يحاول من خلاله توثيق مساهمة قطر في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، بوصفها جزءًا من المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر في الشرق الأوسط، وفي عدة أماكن أخرى من العالم. وقد استهل الباحث محاضرته بعرض مفهوم المساعدات الإنسانية بوصفها جزءًا من القوة الناعمة للدولة وهو يرى أنّ دولة قطر تُعدّ نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزّز مصالحها في الخارج، ومن ثم، فهي تسعى للتأثير في السياسة الدولية بما يتجاوز وزنها. وحاجّ الباحث بأنّ دولة قطر وافد جديد إلى ما يسميه دبلوماسية المساعدات الخارجية؛ إذ يمكن تعقّب دورها النشِط بوصفها وسيطًا إلى منتصف التسعينيات. وحلّل في هذا الصدد الصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010-2016، وإجراء تقييم لها. وبيّن الدكتور زريق، من خلال الأرقام، أنّ دولة قطر أنفقت، خلال الفترة 2011-2015، 3.6 مليارات دولار أميركي على المساعدات الخارجية في مئة دولة. وعلى الرغم من أنّ قطر تعطي الأولوية في مساعداتها الإنسانية للمتلقّين العرب، فإنّ تلك المساعدات لا تقتصر على العالم العربي. وعند التمعن في البلدان المتلقّية للمساعدات، بيّن زريق أنّ المساعدات تشمل 25 بلدًا، أغلبيتها غير عربية، بما في ذلك عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين. وتبلغ حصة فلسطين من إجمالي مبالغ المساعدات الإنسانية القطرية نحو 800 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها. وتظهر النفقات أنّ المساعدات الإنسانية القطرية خُصّصت لما يُعدّ احتياجات أساسية للفلسطينيين، أغلبيتهم في غزة؛ مثل الإسكان، والصحة، والتعليم، وتخفيف الفقر. وتتطلّب عملية تأطير المساعدات القطرية، في رأي الدكتور زريق، الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية، وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. كما بيّن الباحث أنّ الجمهور الفلسطيني يثمّن دور قطر في التوسّط في النزاع في فلسطين؛ إذ أظهر استطلاع للرأي، أُجري في آذار/ مارس 2012، أنّ 84 في المئة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت فيه قطر لحلّ النزاع بين فتح وحماس، في حين رحّب 69 في المئة بالدور الذي اضطلعت به قطر في المصالحة تحديدًا، مع أنّ الجمهور يشك في أنّ المصالحة ستنجح. أما عن كيفية توزيع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين، فقد كشف الدكتور إيليا زريق أنّ الجزء الأكبر من التبرعات الإنسانية كان موجّهًا إلى دعم الصحة والتعليم، وأنواع أخرى من مشاريع البنية التحتية؛ مثل الكهرباء، والإسكان، وإصلاح الطرق. واستشهد زريق، في هذا السياق، بكلام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إنّ قطر خصّصت 25 في المئة من مساعداتها الخارجية للمشاريع التعليمية لوقف موجة التطرف بين الشباب. وهو ما عدّه زريق دفعةً جديدة لسياسة المساعدات الخارجية القطرية؛ إذ تبرز هنا أهداف سياسية، إلى جانب الأهداف الإنسانية؛ فهي تسعى لتوظيف المساعدات الإنسانية في التصدي للتيارات الأيديولوجية المتطرفة. واختتم الباحث عرضَه بالدعوة إلى اعتماد منظور الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية. وقد أعقبت محاضرة الدكتور إيليا زريق مداخلات وأسئلة من الحضور.