حذر السيد أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، من خطورة قيام مجموعات من قطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصعيد خطير وغير مقبول من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة خاصة المسجد الأقصى المبارك. وشدد قريع، في تصريح صحفي اليوم، على خطورة ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد متواصل وإجراءات تهويدية مستمرة. وأضاف أن هذه الإجراءات المرفوضة والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية العبادة وعدم المساس بالأماكن المقدسة، تستدعي موقفا جديا وحازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية، للوقوف على ما يجري من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة والمستوطنون الذين يتحركون تحت مظلة هذه الحكومة التي تصر على قتل أي فرصة تسوية سياسية في المنطقة. ونوه رئيس دائرة شؤون القدس، بخطورة بدء تسويق وحدات استيطانية جديدة في مشروع جديد في مستوطنة بسغات زئيف بالقدس المحتلة، حيث يتضمن المشروع بناء 92 وحدة استيطانية جديدة في أربعة مبان، بالإضافة إلى إقامة مواقف سيارات تحت الأرض وغرف للدراجات الهوائية والنارية، محذرا من تسارع وتيرة الاستيطان وتوسيعه والبناء في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد. واستهجن قريع قيام المحكمة العليا الإسرائيلية، بإصدار أوامر لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية، بتوفير أراض لسكان بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس، مقابل إغلاق المناطق الأثرية داخل الحديقة المسماة مدينة داود.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 خطة لتقسيم دولة فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وإن كانت هذه الخطة أتاحت احتلال الأراضي الفلسطينية وتجسيد المشروع الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل فقد سجلت بداية تاريخ مأساوي طويل للشعب الفلسطيني. وقد أدى هذا القرار التاريخي بعد ستة أشهر إلى قيام الاحتلال في 14 مايو 1948، لكن الدولة الفلسطينية المستقلة لم تر النور بعد. الملف الفلسطيني في عهدة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد بريطانيا الدولة التي انتدبتها عصبة الأمم على فلسطين منذ سنة 1922 تسيطر على زمام الوضع. لقد غيرت المحرقة التي تعرض لها اليهود والتدخل الأمريكي في الشرق الأوسط وتشكيل جامعة الدول العربية وضغوطات الجماعات السرية الصهيونية الوضع تماما على الساحتين المحلية والدولية. وفي فبراير 1947، أحالت لندن ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة. تصويت استغرق ثلاث دقائق في 29 نوفمبر 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على القرار 181 الذي حاز على تأييد 33 دولة بينها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا، وعارضته 13 دولة بينها الدول العربية، وامتنعت 10 دول عن التصويت بينها بريطانيا العظمى. ولم يستغرق التصويت أكثر من ثلاث دقائق. وقسمت فلسطين التي كان يعيش فيها 1,3 مليون عربي و600 ألف يهودي إلى ثلاثة كيانات كان ينبغي أن تصبح مستقلة في الأول من أغسطس 1948، وهي: دولة يهودية على 14 ألف كيلومتر مربع وتشمل شريطا يمتد من أصبع الجليل الشمالي إلى ضفاف بحيرة طبريا، والساحل الأوسط من حيفا إلى تل أبيب، وصحراء النقب. وأعطى التقسيم الفلسطينيين ثلاث مناطق تبلغ مساحتها 11500 كيلومتر مربع إحداها في الجليل الغربي والثانية في قطاع غزة مع جزء من الحدود مع سيناء، والثالثة في الضفة الغربية. وشكلت القدس والبلدات المجاورة لها كياناً مستقلاً يخضع لنظام دولي خاص تحت إشراف الأمم المتحدة. وبذلك حصل اليهود على 54% من الأراضي في حين كانوا يمثلون 30% من السكان. وتنص الخطة على التدابير الواجب اتخاذها من اجل الاستقلال في مجالات مثل المواطنة وحق المرور والاتحاد الاقتصادي والإعلان الذي يفترض أن تصيغه كل حكومة مؤقتة لكل من هذه الكيانات المقترحة في ما يتعلق بدخول الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف الدينية والأقليات. الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في صف واحد رفضت بريطانيا رغم أنها كانت الداعية إلى عقد الجلسة الخاصة للجمعية العامة المشاركة في تطبيق الخطة. وكانت لندن التي ظلت مواقفها متقلبة، تميل إلى تأييد العرب. لكن ونظراً لإدراكها للطابع المتفجر للمسألة، اختارت الامتناع عن التصويت. وقررت فرنسا بعد تردد تأييد الخطة. وعارضت الدول العربية في الأمم المتحدة حتى النهاية التقسيم مطالبة بإقامة دولة فلسطينية واحدة ديمقراطية ومستقلة. ولكنها ووجهت بالتحالف غير المتوقع في تلك الفترة من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو الذي أمن غالبية ثلثي الأصوات الضرورية لتمرير القرار. ففي حين كان السوفيات يرغبون في إخراج بريطانيا من فلسطين، أيد الأمريكيون القرار نظراً لتنامي النفوذ اليهودي لديهم. كابوس وافق زعماء الوكالة اليهودية على الخطة لكن بعض الصهاينة رفضوها لأنها بعيدة عن إسرائيل الكبرى التي يسعون لإقامتها، وفي تل أبيب، حبس اليهود أنفاسهم، لكن الجموع صفقت مطولا من الفرح بعد تبنيها. أما الفلسطينيون فشعروا بالغبن والظلم، ورفضت الدول العربية الخطة. بعدها توالت الأحداث في فلسطين مع سعي كل طرف إلى تغليب موقفه. وفي 14 مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل مباشرة بعد انتهاء الانتداب البريطاني، واندلعت في اليوم التالي الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وفي نهاية النزاع، باتت إسرائيل تحتل 78% من أراضي فلسطين تحت الانتداب في حين اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للجوء إلى الدول المجاورة أو إلى الضفة الغربية وغزة. وفي يونيو 1967، اندلعت الحرب الثانية التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء التي استعادتها مصر في 1982، والضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية التي ضمتها، وقطاع غزة الذي انسحبت منه في 2005 بعد تفكيك المستوطنات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً من قرية رمانة غرب جنين، شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أثناء عودته إلى منزله في القرية، واقتادته إلى معسكر سالم الاحتلالي. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت قرية رمانة فجراً، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، وإثر ذلك اندلعت مواجهات بينها والشبان في القرية.

تسعي البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، إلى هدم ست بنايات فلسطينية، في بلدة كفر عقب إلى الشمال من المدينة، بحجة البناء بدون ترخيص، وبزعم شق شارع في المنطقة، وتضم البنايات 138 شقة سكنية، ومسجداً. ويرفض الفلسطيني أيمن رامية، وعائلته مغادرة منازلهم المهددة بالهدم. ويسكن رامية وعائلته منذ 14 شهراً في شقة بعمارة، تقع بجوار الجدار الفاصل الإسرائيلي. وعائلة رامية، واحدة من 138 عائلة فلسطينية تسكن في البنايات المهددة، وينتظرهم المصير ذاته. وقال رامية لمراسل وكالة الأناضول إنه استثمر ما جمع من مال، على مدار 18عاماً، وباع المصاغ الذهبي لزوجته ليشتري شقة تأوي أسرته. وأضاف: اشتريت الشقة بدفعة أولى، وما يزال يترتب علي أقساط شهرية، كل ذلك سيذهب في لحظة، في حال نفذت بلدية القدس مخططها بهدم البنيات. وكانت البلدية قد أخطرت السكان مطلع سبتمبر الماضي بضرورة إخلاء المنازل، تمهيداً لهدمها في موعد أقصاه منتصف أكتوبر الماضي، مما دفع بالسكان لتقديم التماس للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد عملية الهدم في حينه، وهو ما رفضته نهاية الشهر الماضي. ولفت رامية، أنه لن يخرج من مسكنه، قائلا: أين يمكن أن نذهب، هذه بيوتنا ومن حقنا البقاء بها، إن أرادوا هدمها يهدموها على رؤوسنا. وتابع: هجرونا من داخل مدينة القدس، بفعل الضرائب والمساكن باهظة الثمن، أين نذهب الآن؟. وأوضح سكان في الحي، أن بعض العائلات أخلت مساكنها خشية هدم البنايات بما تحتويه من أثاث، في حين يصر آخرون على البقاء والنضال لثني البلدية عن قرارها. بدوره قال منير زغيّر، رئيس لجنة أهالي القدس في الأحياء الشمالية، لمراسل وكالة الأناضول، إن البلدية الإسرائيلية تسعى لطرد 138 عائلة فلسطينية، تسكن في أربعة بنايات سكينة في الشارع بزعم فتح شارع عام يخدم السكان. وأضاف: السكان يعيشون حالة من الذعر، في أي وقت قد يفقدون مساكنهم، ويفقدون حلمهم بامتلاك شقة سكنية. وبين زغيّر أن القرار سياسي يسعى للتضيق على السكان وترحيلهم. وناشد رئيس لجنة الأهالي الجهات القانونية والمؤسسات الدولية للتدخل لوقف ما أسماه مجزرة قد ترتكب بحق السكان. ويسكن في حي كفر عقب الواقع خارج الجدار الفاصل نحو 64 ألف فلسطيني يحملون هوية مدينة القدس، ويعد واحد من أحياء المدينة. ويعتزم نشطاء بحسب زعير التواجد في الحي مع السكان، في مواجهة أي محاولات إسرائيلية لهدم البنايات. ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الشهر الماضي، التماسا قدمه السكان ضد أمر الهدم الذي أصدرته البلدية. بدوره حذر محافظ ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني (يتبع للسلطة الفلسطينية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه مؤخرا، من تنفيذ قرار بلدية القدس بهدم البنايات. وقال: يبدو أن المحاولات القانونية وصلت إلى طريق مسدود وهناك ترتيبات لهدم البيوت. وأضاف: سنلجئ لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن عملية الهدم. وكثّفت السلطات الإسرائيلية، في العاميْن الماضييْن من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، بالتزامن مع إقرار مشاريع استيطانية واسعة. ويشتكي الفلسطينيون في المدينة من القيود التي تضعها البلدية على منح تصاريح البناء. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير أخير أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 119 منزلا في القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري ما أدى إلى تهجير 211 فلسطينيا. وأضاف إن البلدية هدمت 190 منزلاً في القدس الشرقية خلال العام 2016 ما أدى إلى تهجير 254 فلسطينياً.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدداً من الفعاليات السلمية بمدن الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قمعت الفعالية السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة قلقس شرق مدينة الخليل، حيث عززت قوات الاحتلال تواجدها في المكان، ومنعت المواطنين من الوصول إلى موقع الفعالية وهددتهم بالضرب وإطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان الشعارات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال وطالبوا بفتح البوابة. وتغلق قوات الاحتلال طريق منطقة قلقس منذ 17 عاماً، مما يزيد من معاناة المواطنين وسكان المنطقة عبر سلوكهم الطرق البديلة. وفي مدينة قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاماً لصالح المستوطنين. وأفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة وهاجموا المشاركين فيها بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونصبوا كمائن في مواقع مختلفة، دون وقوع إصابات أو اعتقالات. وفي قرية بلعين غرب مدينة رام الله، أصيب متضامن ألماني يبلغ من العمر 26 عاماً برصاصة مطاطية بظهره، خلال قمع الاحتلال مسيرة قرية بلعين الأسبوعية، حيث انطلقت المسيرة الشعبية من وسط بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من منطقة أبو ليمون، بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وبمشاركة أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. كما اعتقلت قوّات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفل، واعتقلت اثنين من محافظة جنين، فيما اعتقلت أربعة آخرين من بيت لحم.

كشفت وثائق بريطانية أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات فكّر جديّاً في القيام بزيارة ثانية للقدس المحتلة عام 1981 آملاً في تشجيع سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الاستجابة لمطالب إنجاح مفاوضات الحكم الذاتي الفلسطيني في ذلك الوقت. وطُرحت فكرة الزيارة الثانية بعد قرابة أربع سنوات تقريباً من زيارة السادات التاريخية الأولى المفاجئة للقدس في 19 نوفمبر 1977، والتي أسفرت في النهاية عن معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية. وتشير الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أمس الأربعاء، إلى أن فكرة الزيارة كانت اقتراحاً عرضه السياسي اليهودي البريطاني البارز في ذلك الوقت لورد صمويل سيغال. وتكشف برقية سريّة من مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة آنذاك، عن أن الفكرة طرحت خلال لقاء بين السادات ولورد سيغال في القاهرة يوم 15 أبريل عام 1981. وبحسب موقع الخليج أونلاين. تقول برقية مايكل وير إن السادات كان مهتماً بأن يعرف انطباع سيغال عن الرأي العام في إسرائيل التي كانت تعيش حملة انتخابات برلمانية حامية الوطيس يتصدر التنافس فيها حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغين، وتحالف العمل - مابام بقيادة شيمون بيريز. وقال السفير البريطاني إن لورد سيغال عبر خلال اللقاء عن اعتقاده بأن بيريز سوف يفوز بالانتخابات. وتقول برقية وير، إن لورد سيغال طرح بشكل متردد للغاية، الاقتراح الشخصي بأنه إذا فاز بيريز بأغلبية واضحة، ربما يفكر السادات في القيام بزيارة ثانية للقدس. وكان مبرر الاقتراح هو أن هذه الزيارة سيكون لها تأثير هائل على الإسرائيليين، الذين وصفهم السياسي البريطاني البارز بأنهم شعب عاطفي بدرجة عالية ويحتاج إلى تطمين. وحسب وير، فإن السادات كان يدرك أن هذه الزيارة إجراء غير عادي وسيكون له ردود فعل واسعة النطاق. وتشير برقية السفير إلى أن السادات قال إنه ليس لديه اعتراض على فكرة الزيارة من حيث المبدأ، وأنه كان بالفعل يفكر في القيام بتحرك درامي من هذا النوع. وقال السفير البريطاني إن السادات لم يعط أي تفاصيل. غير أن وير أكد أن السادات كرر اعتقاده بأنه يمكن التوصل إلى تفاهم مع بيريز، ليس فقط بشأن الحكم الذاتي بل بشأن القدس أيضاً. وفيما يتعلق بالقدس، فإن السادات اتفق مع لورد سيغال أنه لا يجب أن تُقسم القدس مرة أخرى، بل إنه يعتقد بأن فكرة البلدية المشتركة حل وسط معقول، بحيث يتناوب على قيادتها اليهود والعرب. وبحسب البرقية، فقد أكد السادات أنه ليس متعجلاً ويأمل في أن يسمح بمنح المصالحة بين الدول العربية وقتاً كي تتطور.

استضاف برنامج السيمنار الأسبوعي، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الدكتور إيليا زريق، الزميل المشارك بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، والأستاذ الفخري لعلم الاجتماع في جامعة كوينز بكندا. وقد تناول الدكتور زريق، الذي تركز أبحاثه على سوسيولوجيا المجتمعات الاستيطانية الكولونيالية وأنماط المراقبة، موضوع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين.. وهو بحث يحاول من خلاله توثيق مساهمة قطر في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، بوصفها جزءًا من المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر في الشرق الأوسط، وفي عدة أماكن أخرى من العالم. وقد استهل الباحث محاضرته بعرض مفهوم المساعدات الإنسانية بوصفها جزءًا من القوة الناعمة للدولة وهو يرى أنّ دولة قطر تُعدّ نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزّز مصالحها في الخارج، ومن ثم، فهي تسعى للتأثير في السياسة الدولية بما يتجاوز وزنها. وحاجّ الباحث بأنّ دولة قطر وافد جديد إلى ما يسميه دبلوماسية المساعدات الخارجية؛ إذ يمكن تعقّب دورها النشِط بوصفها وسيطًا إلى منتصف التسعينيات. وحلّل في هذا الصدد الصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010-2016، وإجراء تقييم لها. وبيّن الدكتور زريق، من خلال الأرقام، أنّ دولة قطر أنفقت، خلال الفترة 2011-2015، 3.6 مليارات دولار أميركي على المساعدات الخارجية في مئة دولة. وعلى الرغم من أنّ قطر تعطي الأولوية في مساعداتها الإنسانية للمتلقّين العرب، فإنّ تلك المساعدات لا تقتصر على العالم العربي. وعند التمعن في البلدان المتلقّية للمساعدات، بيّن زريق أنّ المساعدات تشمل 25 بلدًا، أغلبيتها غير عربية، بما في ذلك عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين. وتبلغ حصة فلسطين من إجمالي مبالغ المساعدات الإنسانية القطرية نحو 800 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها. وتظهر النفقات أنّ المساعدات الإنسانية القطرية خُصّصت لما يُعدّ احتياجات أساسية للفلسطينيين، أغلبيتهم في غزة؛ مثل الإسكان، والصحة، والتعليم، وتخفيف الفقر. وتتطلّب عملية تأطير المساعدات القطرية، في رأي الدكتور زريق، الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية، وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. كما بيّن الباحث أنّ الجمهور الفلسطيني يثمّن دور قطر في التوسّط في النزاع في فلسطين؛ إذ أظهر استطلاع للرأي، أُجري في آذار/ مارس 2012، أنّ 84 في المئة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت فيه قطر لحلّ النزاع بين فتح وحماس، في حين رحّب 69 في المئة بالدور الذي اضطلعت به قطر في المصالحة تحديدًا، مع أنّ الجمهور يشك في أنّ المصالحة ستنجح. أما عن كيفية توزيع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين، فقد كشف الدكتور إيليا زريق أنّ الجزء الأكبر من التبرعات الإنسانية كان موجّهًا إلى دعم الصحة والتعليم، وأنواع أخرى من مشاريع البنية التحتية؛ مثل الكهرباء، والإسكان، وإصلاح الطرق. واستشهد زريق، في هذا السياق، بكلام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إنّ قطر خصّصت 25 في المئة من مساعداتها الخارجية للمشاريع التعليمية لوقف موجة التطرف بين الشباب. وهو ما عدّه زريق دفعةً جديدة لسياسة المساعدات الخارجية القطرية؛ إذ تبرز هنا أهداف سياسية، إلى جانب الأهداف الإنسانية؛ فهي تسعى لتوظيف المساعدات الإنسانية في التصدي للتيارات الأيديولوجية المتطرفة. واختتم الباحث عرضَه بالدعوة إلى اعتماد منظور الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية. وقد أعقبت محاضرة الدكتور إيليا زريق مداخلات وأسئلة من الحضور.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 16 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، من بينهم سيدة . وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة يطا، جنوبي الخليل، وخمسة آخرين من محافظة جنين، كما اعتقل أربعة من رام الله، من مخيم الدهيشة في بيت لحم. من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، هدمت اليوم منزلا يعود للمواطن في بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص. وقد رافقت جرافات وطواقم بلدية الاحتلال قوة عسكرية، وفرت لها الحراسة، والحماية قبل وخلال عملية الهدم. وكان أهالي العيسوية قد نظموا قبل يومين وقفة على المدخل الرئيسي للبلدة، احتجاجا على تصعيد الاحتلال سياسات هدم منازل المواطنين في البلدة، لصالح آلاف الوحدات الاستيطانية ومرافق تابعة لمؤسسات الاحتلال .

بعد تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، عن تجميد الاجتماعات مع الأمريكيين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عملياً، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية. إغلاق كافة خطوط الاتصال من جهته أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين. وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الثلاثاء، بأن المرحلة القادمة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأمريكية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن أبو ردينه قوله، إن التوجهات الفلسطينية جاءت رداً على بعض الإجراءات الأمريكية غير المقبولة، مؤكداً أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية. وشدد أبو ردينة على أنه يجب على حركة حماس أن تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية وعدم السماح لأي جهة للعب في الساحة الفلسطينية. تحريض إسرائيل ضد الفلسطينيين وبدورها، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تستجيب لتحريض إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن ذلك لا يسهم بتحقيق السلام المنشود في المنطقة. وانتقدت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومصادقة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على قانون قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. وقالت الحكومة إن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي ، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف ، يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته. وأضافت أن على واشنطن بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها والعمل على إنهاء هذا الاحتلال. الجهود الأمريكية ودعت الحكومة الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن قرار عدم تمديد مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن كونه يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واعتبرت أن هذا القرار جاء استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق. وجددت الحكومة التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأمريكية لإعادة عملية السلام إلى مسارها ، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد بتطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في الوقت ذاته ، عبرت الحكومة الفلسطينية عن الارتياح من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب (خلال اجتماعهم أول أمس في القاهرة)، الذي طالب فيه الإدارة الأمريكية بـ إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية وفلسطين عبر كل القنوات الرسمية بما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام جادة.

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، بينهم قياديان من حركة فتح، وحولتهم جميعا إلى مراكز توقيف وتحقيق بالمدينة المقدسة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم القيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر، وأمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور. من ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف، واعتقلت الطفل محمد ناصر غنيمات (16 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة خبراء متفجرات، حي المطار القريب من الحاجز العسكري في قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت بنايات مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص، وقربها من جدار الضم والفصل العنصري.

اقتحم نحو ألف مستوطن اليوم، قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوس تلمودية. وذكر شهود عيان أن عدة آليات للاحتلال بينها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بالقبر ولا سيما شارع عمّان لتأمين الحماية للمستوطنين. واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان في محيط قبر يوسف، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاههم، بينما رد الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. وذكرت مصادر الهلال الأحمر أن شاباً أصيب بالرصاص الحي بالرجل خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس، وتم تقديم العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى رفيديا، كما أصيب شاب آخر بعدة رصاصات مطاطية، وتم علاجه ميدانيا. في سياق آخر نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز على مدخل القرية، وأوقفت الأهالي الداخلين إلى القرية والخارجين منها، وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الخاصة. من جهة أخرى، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اعتقال عدد من المقدسيين لفترات متفاوتة.

قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 14 طفلًا فلسطينيًا، في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية)، منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك في بيان صحفي لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام. وذكر البيان، أن 35 طفلًا قتلوا خلال العام الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن 300 طفل ما يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، محرومون من طفولتهم ومن مواصلة دراستهم، بالإضافة لتعرضهم للانتهاكات خلال الاعتقال. وأوضح البيان، أن 4 آلاف طفل اعتقلوا منذ اندلاع هبة القدس في أكتوبر 2015، أفرج عن غالبيتهم فيما بعد. ويقدر عدد الأطفال في فلسطين دون سن (18 سنة) حتى منتصف العام 2017، بحوالي 2 مليون و250 ألف طفل. وتشكل نسبة الأطفال 45.6% من عدد السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية و49.3% في غزة. ولفت البيان، إلى أن نحو 848 طفلًا تعرضوا للتشريد بفعل عمليات هدم المساكن من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث هدمت عام 2016 نحو 418 مسكنًا و646 منشأة (لتربية الأغنام ولأغراض تجارية).

قال سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني بالدولة إن قطر كانت ولا تزال داعما رئيسياً للشعب الفلسطيني وتقوم بكل ما تستطيعه من أجل تطوير التنمية في فلسطين وإعادة الإعمار لما دمرته الحروب الإسرائيلية على فلسطين ومؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة المصاعب التي يتعرض لها بسبب الإجراءات التعسفية التي يقوم بها العدو المحتل وهذا دور يقدر لقطر وجدير بالشكر والاحترام. وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالدوحة اليوم هو دليل ثقة في قطر واعتراف بالدور القطري المهم في ميادين تمويل التنمية دوليا حيث إن قطر تلعب دورا مهما في هذا المجال وهناك إقرار من المجتمع الدولي بأهميته وإيجابيته، مشيرا إلى أن قطر رغم ما تمر به من ظروف فإنها تواصل واجبها والتزامها الأخلاقي في الاستجابة لكل هذه المتطلبات الدولية. وأشار سعادة السفير الفلسطيني إلى أن قطر لها برامج ثابتة وواضحة بخصوص دعم وتمويل التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في أكثر من منطقة في العالم، لافتا إلى أن فلسطين من الدول التي تحظى باهتمام عديد من الأطراف الدولية ولكنها تمثل أجندة ثابتة وهناك موقف واضح لقطر في كافة مجالات الدعم والمساندة وليست مرتبطة بهذا المؤتمر أو غيره بل هي ناتجة عن التزام ذاتي وأخلاقي ومبادئ ثابتة لا تتغير ويجعل الموقف القطري يحظى بكل الاحترام والتقدير لدى أبناء الشعب الفلسطيني. وحول أبرز القطاعات والمجالات التي تتلقى المساعدات في فلسطين وتحتاج لدعمها بالتمويل والتطوير قال سعادته إن هناك عدة قطاعات مثل المجالات الإغاثية و الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وكل المجالات التي تخدم الشعب الفلسطيني وما يخفف من معاناته من جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لمثل هذه المنشآت بشكل يكاد يكون عقابيا تجاه الشعب الفلسطيني لمحاولة خلق ظروف معيشية صعبة تؤثر على صموده ولكن هذا لم ولن يتم وهنا يأتي أهمية الدعم التنموي الذي يتلقاه من الأصدقاء والأشقاء.