كشفت مصادر اعلامية عبرية اليوم، عن مشروع قانون جديد، يتيح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، فرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني . وأوضحت المصادر، أن عنات بيركو عضوة تكتل الليكود ستقدم مشروع القانون إلى الكنيست، بدعم حكومي وتعهدات بتسريع إجراءات اصداره، ويفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة، علم دول معادية لإسرائيل، أو علم هيئات لا تعتبر صديقة لإسرائيل، مثل العلم الفلسطيني. وجاء مشروع القانون، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في فلسطين المحتلة عام 1948 )، في مدينة تل أبيب، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي، منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية. ويتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في أكتوبر المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع علم الدول والهيئات المعادية ، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ، أن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة الكيان الإسرائيلي، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات اصداره . وحسب موقع عرب 48، يعتزم الكنيست إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.

قال الصحفي الإسرائيلي شيلومي إلدار في مقاله بموقع المونيتور إنه إذا لم تحدث أي تطورات دراماتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصبح أمرا واقعا، وكل ما تبقى هو الإعلان عنه رسميا. وأضاف أن الأمر ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى للتوصل إلى بعض القضايا التي لا تزال دون حل، مثل مدة استمرار الهدوء الذي سيدخل حيز التنفيذ عندما تتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين وما إذا كانت جميع الفصائل الفلسطينية المتنافسة ستخضع لمظلة الاتفاق. وفقا للصحفي الإسرائيلي، فـعباس لا يعارض الدخول تحت هذه المظلة فقط، بل كان بالفعل يشن هجوما شرسا ضد هذا الترتيب. وبحسب مصدر من فتح، فإن عباس يرفض الاتفاق بشكل قاطع ويرى أنه يعزز حكم حماس في قطاع غزة ويحول فكرة كيانين جغرافيين منفصلين ومتميزين للشعب الفلسطيني إلى حقيقة ثابتة، وعلى المدى البعيد، يؤجل أيضا إنشاء الدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان فيه إنشاء مثل هذه الدولة هو الهدف النهائي الذي عمل لأجله عباس. وقال مساعد لقيادي حركة فتح المنشق محمد دحلان لـالمونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته: إنها ليست مسألة مبدأ، بل هي قضية شخصية منعت عباس من الموافقة على المصالحة وأن يكون القطعة الأخيرة في الصفقة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، وقال إن السبب وراء معارضة عباس لهذا الاتفاق هو أنه اكتشف أن دحلان يلعب دورا فعالا في الاتفاق الناشئ من وراء الكواليس، مضيفا هذا أغضبه بشدة. وقال مساعد دحلان: لم يعد عباس يرغب في المشاركة في هذا الترتيب، رغم الضغوط المصرية، لأنه يعتقد أن المصريين يمهدون الطريق أمام دحلان ليحل مكانه كزعيم فلسطيني في رام الله. وحسب المصدر، فقد علم عباس من عزام الأحمد، مبعوثه إلى المحادثات في مصر، أن عباس كامل يجتمع بانتظام مع دحلان. وهناك ميزة أخرى يتفوق بها دحلان هو أن له علاقة مباشرة مع رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار. وذلك بحسب موقعالخليج الجديد.

صادقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين ببلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيد حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن ما يسمى بـالمجلس الأعلى للتخطيط التابع لـ الإدارة المدنية للكيان الإسرائيلي أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إلا أن المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأوضح بريجية أن المزارعين عثروا على نص القرار في أراضيهم، مشيراً إلى أن هذه الموافقة ستعقبها عمليات سلب للمزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع مستوطنة أفرات. يشار إلى أن مستوطنة أفرات التي أنشئت في عام 1983، تقع على بعد 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس المحتلة بين بيت لحم والخليل، وعلى ما يزيد عن ستة كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، داخل الجدار العازل. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق شهر يوليو الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، في تأكيد منه على الاستمرار في ممارساته الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات.

لبّى رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال تحويل نحو 800 ألف دولار، إلى العملة التركية، دعماً لها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها جهات غربية. وقال شامية في حديث لـالأناضول: استجابة مني كفلسطيني، وكواجب وطني، ورد القليل من الجميل إلى تركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دولار إلى الليرة التركي. ورأى بأن هذه الخطوة التي اتخذها دعماً لليرة التركية، وتشجيعاً للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف في استبداله. وقال إن المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة. وأردف هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطناً، فالدولارات لا تصنع وطناً، والوطن غالٍ جداً، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك. وأشار إلى أن هنالك الكثير من الناس بلا وطن.. أنتم عندكم وطن جميل، ورئيس قوي، تتمنى كل الشعوب أن يكون عندها رئيس مثله. وقال أتمنى من كل الناس دعم الليرة التركية، وأنا كفلسطيني دعمتها قدر استطاعتي. وأكد أنه ينبغي على الجميع أن يقف مع تركيا، لأنها الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بلا قيود، وترحب بهم في كل مكان، وأنا شخصياً وجدت ترحيباً من الشعب التركي، وحباً وتعاطفاً. واختتم حديثه قائلاً: نتمنى أن يحفظ الله سيدي ووالدي رجب طيب أردوغان وأن يوفقه لكل خير.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى، وذلك في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به. وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية وأكد أن التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم الملف 4000 أو قضية بيزيك، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد. ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا إخباري يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ونشرت الصحف صوراً للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو. ونقلت صحيفة هآرتس عن المحامية ليئات بن آري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء. وفي السياق، هاجم رئيس المعسكر الصهيوني، آفي جاباي، نتنياهو، قائلاً إنه قاد البلاد إلى استسلام تام أمام حركة حماس، على خلفية التسوية التي تجري، وفي حديث لإذاعة 103 FM العبرية، قال غاباي، إن نتنياهو، قادنا إلى الاستسلام، واتخذ هذه الخطوة من منطلق نقطة الضعف لدينا وليست لدى حماس، في إشارة إلى القصف الصاروخي الكثيف الذي تعرضت له إسرائيل مؤخراً من قبل حماس بقطاع غزة. وأضاف: مرت أربع سنوات منذ حرب الجرف الصامد (الحرب على غزة في 2014) وكان نتنياهو قادراً خلالها على فعل ذلك (التسوية).

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: هنالك خياران للتعامل مع غزة؛ أولهما الاجتياح البري وهذا سيكلف الجيش الكثير، أما الخيار الآخر فهو خلق حالة ربيع عربي هناك عبر زيادة السخط والنقمة على حكم حماس، مؤكداً ان مساعي التهدئة مع غزة لم تنضج بعد وأن هنالك الكثير من اللاعبين في هذا الملف.. وحول فرصة نجاح أي عملية عسكرية قادمة ضد غزة، قال ليبرمان إن آينشتاين يقول إن تكرار نفس التجربة وتوقع نتائج مختلفة نوع من أنواع الغباء. ولم ينف ليبرمان اجتماعه مع رئيس الاستخبارات المصرية العامة، عباس كامل، بتل أبيب، الأربعاء، لمناقشة اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس. وحسب مصادر مطلعة توجه لاحقاً كامل إلى رام الله، لمناقشة هذه الملفات الأربعة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وتتزامن زيارة كامل هذه مع زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وفود فصائل أخرى، ويتوقع أن ينضم إليهما وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية. وفيما يتعلق بالسماح لعمال من غزة بالعودة للعمل في إسرائيل قال ليبرمان إن الأمر ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة وأنه ليس من الصواب المجازفة بالأمن. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية حيز التنفيذ الأربعاء، وجرى إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر والأمم المتحدة. واعترض على الاتفاق عضوا الكابينيت من حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد فقط. وتستند التفاهمات بين إسرائيل وحماس إلى المبادئ التي توصل إليها الجانبان في نهاية العدوان على غزة، عام 2014، وتقضي في المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، وترميم البنية التحتية بشكل واسع في مرحلة لاحقة. ولا تشمل المرحلة الحالية تفاهمات حول تبادل أسرى.

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، هو عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود. وحمّل المحمود، الكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع بكامل المنطقة والعالم الى مزيد من التوتر والقلق والعنف. وكانت بلدية الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قد صادقت أمس على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق بالمدينة على مساحة 3 ملايين متر مربع.. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.. ولاتزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارستها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مدينة القدس، واعتقلت سيدة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وتم تحويلهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة، فيما اعتقلت شاباً من منطقة سوق الحلال وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، واعتقلت آخر من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية. من جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، أربعة صيادين فلسطينيين في البحر المتوسط قبالة منطقة السودانية في مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين وقاموا باعتقال أربعة صيادين ومصادرة مركبين، وتم نقلهم جميعاً إلى ميناء أسدود في فلسطين المحتلة عام 1948. يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين وتهاجمهم بخراطيم المياه وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.. ويأتي اعتقال الصيادين بعد يوم واحد من سماح سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين بينهم صحفي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام حي المراح في مدينة جنين، وثلاثة آخرين من محافظة طوباس، فيما اعتقلت تلك القوات فتى وأسيراً محرراً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال صحفياً من قرية برهام شمال غرب رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن اعتقال الصحفي، علي دار علي يأتي في سياق الهجمة الشرسة، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، حيث شهدت الأسابيع الماضية اعتقال عدد كبير منهم. وأشارت الهيئة الى ان عمليات اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، تأتي في سياق تكميم الأفواه الإعلامية، ومحاولة ردعهم عن مواصلة واجبهم الوطني والمهني تجاه شعبهم وقضيتهم، حيث يحتجز الاحتلال في سجونه اليوم أكثر من 20 صحفياً.

خطة إسرائيلية لبناء كليات عسكرية بالقدس المحتلة قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي، وقراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار(2334). وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة التحرك الجاد والسريع من الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، والدفاع عما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية إزاء الحالة في فلسطين المحتلة، معتبرة عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها امتدادا لبرامج وخطط اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأدانت الخارجية الفلسطينية تجريف قوات الاحتلال لأراضي المواطنين في بلدة عينابوس جنوب نابلس، مؤكدة أن ذلك يصب في النهاية لصالح الاستيطان، وتعميقه في تلك المنطقة الحيوية والهامة. كما أعربت عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الاستيطانية الواقعة في تلك المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وفي السياق، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على خطة لبناء كليات عسكرية على أراضٍ فلسطينية واقعة في قرية عين كارم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن اللجنة وافقت على المخطط رغم معارضة شديدة من قبل الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها، بسبب مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف المياه في نبع عين مريم باعتباره موقعا مقدّسا بالنسبة للمسيحيين.وتعد عين كارم من أهم وأكبر قرى القدس المحتلة وتقع على الطريق الواصل بينها وبين يافا، وقد هجّر الاحتلال سكانها الأصليين أثناء النكبة، وحوّلها إلى مستوطنة تحمل نفس الاسم.

أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه سيقاطع الدورة القادمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ستعقد في مدينة رام الله اليوم . وقال المكتب السياسي للجبهة، التي تعد ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير، في بيان، أمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نعلن الامتناع عن المشاركة. وفي معرض تبريره للقرار، قال البيان إنه لاحظ تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني. وأضاف إن السلطة الفلسطينية، تحوّلت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، من نظام رئاسي- برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يُحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال. وأضافت الجبهة، إن منظمة التحرير، هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية، التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي واتهمت القيادة الفلسطينية بـتعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018). ومع قرار الجبهة الديمقراطية، يتضح أن الفصائل الفلسطينية الكبيرة، لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي، حيث تقاطعها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل بالمنظمة).

قال مصدر فلسطيني إن حركة حماس ستجري في القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية حول الأفكار المطروحة للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.وأشار المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن القاهرة عرضت على حركة حماس اتفاقا للتهدئة مع الاحتلال.. غير أن الحركة رفضت الموافقة عليه قبل أن يكون ضمن سياق وطني وبموافقة جميع الفصائل الفلسطينية.ولفت المصدر إلى أن السلطات المصرية وجهت في هذا السياق دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه المشاورات، مشيرا إلى أن الدعوات تشمل أيضا حركة فتح، والتي كانت رفضت في وقت سابق أي حديث عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال. وكان وفد قيادي من حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل إلى القاهرة السبت، لبحث موضوع التهدئة والترتيبات الإنسانية الخاصة بالقطاع، إضافة لملف المصالحة الوطنية.من جهة أخرى، شهدت وسائل الإعلام الإسرائيلية – لأول مرة- ظهور انتقادات علنية لموقف عائلات الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة، لأنها تشترط التوصل لأي اتفاق مع الحركة بإعادة أبنائها. فقد ذكرت دانا فايس الكاتبة في القناة 13 أنه على خلفية المحاولات الجارية لترتيبات مع حماس، أعلن عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية وزير الطاقة يوفال شتاينيتس موقفا جديدا طالب بموجبه باتخاذ مواقف مسئولة وناضجة، بعيدا عن اشتراط تحقيق التهدئة مقابل استعادة الأسرى والمفقودين في غزة، لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تضع استعادة أسراها شرطا استباقيا لتحقيق اتفاق جوهري. وخاطب شتاينيتس في تقرير ترجمته عربي21 زملاءه الوزراء قائلا تعالوا نتخيل لو أن إسرائيل اشترطت مع سوريا إعادة جثمان الجاسوس إيلي كوهين عام 1974 قبل توقيع اتفاق فصل القوات بين الجيشين، من الغريب أن نربط اليوم أي اتفاق تهدئة مع حماس مقابل استعادة جثامين الجنود القتلى في غزة.وختمت بالقول إن إصرار الحكومة على هذا الموقف لا يبدو منطقيا، لأن حماس تطالب بإطلاق سراح أسراها الكبار، وإسرائيل تعارض بشدة، مما يعني تأزم المباحثات وتعطلها.

أرسلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أدوية مرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر، موضحة أنها تلقت بالأمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء. وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنها ترسل شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي. وأضافت أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، مؤكدة أنها لم تتأخر نهائياً في إرسال علاج مرضى السرطان إلى المرضى في قطاع غزة، وأنه كان على المسؤولين هناك إبلاغ الوزارة بمراسلات رسمية عن نفاد أو قرب نفاد هذا الصنف الحساس من الدواء، حتى لا تتعرض حياة مرضى السرطان للخطر. وأكدت أنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها توفر كافة احتياجات المشافي من أدوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام حرصاً على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه من الانهيار. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت أمس توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب نفاد العلاج الكيماوي ونفاد عقار النوبوجين المستخدم لرفع المناعة لدى مرضى السرطان.