أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسمه إن أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام. وأضاف أن المفوض العام بيير كراهينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا. ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا ونحن نقدر دعمها على مر السنين. خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في الاستقرار في المنطقة. وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة أن أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وطلب غوتيريش من البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية ، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين. فيما نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن. وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت. وقال نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه).

تصاعدت ردود الفعل العربية والعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها بشكل كامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. ونددت جامعة الدول العربية، أمس بالقرار، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له امس ، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأكد السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن القرار الأمريكي لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين، كما يأمل الرئيس ترامب وإدارته. وقال المالكي، في بيان امس ، إنه على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بالسياسة الأمريكية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (الأونروا)، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته. وأوضح أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات على أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية من جديد في سياستها (الحمقاء) التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس، وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات السياسة الأمريكية بخصوص(الأونروا) وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية (الأونروا) والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز في موازنتها.

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران تمسك الحركة بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة. وقال بدران في تصريح صحفي تعقيبًا على وقف الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، إن حق العودة ميراث لا يمكن لأي فلسطيني حر التفريط به، مبينًا أن مسيرات العودة الكبرى دليل صارخ على تجذر هذا الحق في وجدان كل فلسطيني. وطالب بدران أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي وتنكرها لحقوق شعبنا العادلة. ولفت إلى أن هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية تهدف لطمس حقيقة النكبة التي تعرض لها شعبنا، وسعيهم المكشوف لشطب حق العودة. وقد استنكر مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس الابتزاز الأمريكي السياسي المتمثل بوقف الدعم المالي الملتزمة به الولايات المتحدة سنوياً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. واعتبر المكتب في بيان صحفي امس ذلك القرار تأكيدا جديدا على التحيز الأمريكي للجانب الصهيوني والتعمية على جرائمه، مبيناً أنه سيؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية ويعرضها للخطر. وقال إن هذا القرار محاولة لإنهاء قضية اللاجئين من خلال القضاء على الأونروا، مؤكدا أن هذا لن يغير من تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة والقانونية وعلى رأسها حق العودة. ودعا مكتب شؤون اللاجئين العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لمواجهة الضغوط الأمريكية والتكاتف للحفاظ على وكالة الأونروا. وأكد المكتب على الحفاظ على حقوق شعبنا والعاملين في الوكالة، داعياً إلى عدم إسقاط هذه الأزمة على الموظفين. ونوه الى أن قضية اللاجئين هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية ستبقى ثابتة في وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة إلى كل فلسطين. ولفت إلى أن كل القرارات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لن تؤثر في هذه الحقائق وفي تمسك اللاجئين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وحقوق الإنسان.

سيطرت مشاعر الغضب والقلق على الفلسطينيين الذين عبروا عن قناعتهم بأن واشنطن تسعى إلى تصفية قضيتهم، بعد القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، ما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها ملايين الأشخاص. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بأنه متهور وغير إنساني. وأضافت في بيان باسم اللجنة التنفيذية أن هذا القرار هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني وتعرض حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ لا زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان. ووصفت عشراوي الأونروا بانها شريان حياة بالنسبة للاجئين المقيمين في 58 مخيماً في فلسطين المحتلة ولبنان والأردن وسوريا. وقالت إن اللاجئين هم الضحايا الفعليون الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأمنهم وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل وها هم اليوم ومرة أخرى يقعون ضحية لقرارات ومخططات الإدارة الأميركية التي لا تتوانى عن دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتوفر له الغطاء اللازم للافلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم الدعم للأنروا. فيما نددت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بقرار الولايات المتحدة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من انعكاسته. وقال المديرالتنفيذي للجان محمود مبارك لوكالة فرانس برس إن القرار الأميركي لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يستهدف القضية الفلسطينية. وأضاف جوهر القضية الفلسطينية كلها القدس واللاجئون، وإذا انتهت قضية القدس واللاجئين انتهت القضية الفلسطينية، لذلك نحن نعلم تماما أننا نتعرض لمؤامرة دولية. وحذر من انعكاسات خطيرة جدا لهذا القرار. وأشار إلى أن المكتب التنفيذي الممثل لهذه اللجان دعا إلى إجتماع عاجل الثلاثاء لبحث تداعيات القرار الأميركي.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له اليوم، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأضاف أبو ردينة أن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس. وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القرار الأمريكي ضد الأونروا لا يخدم السلام، بل يعزز الارهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. كما أكد أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية ، ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. وقال أبو ردينة إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الليلة الماضية، أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التابعة للأمم المتحدة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة، وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في يناير الماضي كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف /أونروا/ والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة.. مضيفة أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية هي ببساطة غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة، متهمة الوكالة بأنها تزيد إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع لاجئ. وتعاني /الأونروا/ منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

نددت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. مشيرا إلى أن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بوكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وكانت الأونروا عبرت في وقت سابق اليوم عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. ويأتي القرار الأمريكي بقطع المساعدات المالية عن /الأونروا/ في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

أصيب وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، برصاصة مطاطية، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية ضد محاولات جنود الاحتلال ومستوطنيه الاستيلاء على منطقة جبل الريسان غرب قرية رأس كركر غرب رام الله لإقامة بؤرة استيطانية عليه. وقال عساف الذي نقل إلى مجمع فلسطين الطبي: إن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص المطاطي تجاهه من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته واثنين من مرافقيه حالما هبا لإسعافه وهما مدير إدارة الصمود في الهيئة كمال ابو سفاقة ومرافقه الشخصي ثائر شراكة، وكذلك مواطنين آخرين من المعتصمين . وكشف عساف أن محكمة الاحتلال ردت اليوم على التماس المواطنين بوقف عمل الجرافات في أراضيهم دون إذن، مانحة الاحتلال ومستوطنيه خمسة أيام لاستكمال مخطط التجريف، ما يدلل على وجود مخطط تدعمه حكومة الكيان الإسرائيلي وبأجهزتها المختلفة من شرطة وقضاء لفرض أمر واقع على الأرض. وأكد عساف أن الفعاليات الاحتجاجية ستسمر، داعيا إلى أوسع مشاركة جماهيرية غدا الجمعة، وإقامة الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، وتعزيز صمود الأهالي على أراضيهم. وفي وقت لاحق، أصيب عايد مرار مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار برصاصة في يده، وكذلك الشاب حسن إياد من نعمة برصاصة مطاطية بالرأس. في سياق متصل دعت ما تسمى بمنظمة طلاب لأجل الهيكل أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر سبتمبر المقبل. ونشرت هذه المنظمة المتطرفة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية المتشددة. وجاء في بعض الأوراق التي ألصقتها هذه الجماعة المتطرفة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة. وقال طل كوفل رئيس المنظمة اليهودية المتطرفة طلاب لأجل الهيكل: إن هذا النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في (جبل الهيكل). يذكر أن الشهر المقبل سيشهد أطول مدّة أعياد عبرية خلال العام الجاري، وعادة ما يكون فيها المسجد الأقصى نقطة الاستهداف الرئيسة للمستوطنين .

مجدلاني يؤكد مواصلة الجهود لصد الهجمة الأمريكية واشنطن تسعى لتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة أبو يوسف: الحقوق لا تقايض لا بالمال ولا بالإملاءات عليان: انحياز واشنطن للاحتلال الإسرائيلي مصيره الفشل الولايات المتحدة تخطط لفصل غزة عن الضفة الغربية قال مسؤولون فلسطينيون، إنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر اتخاذ خطوات متواصلة من شأنها تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، وتقويض عملها. وأكد المسؤولون في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، تمسك القيادة والشعب الفلسطينيين بحق العودة وكافة حقوق اللاجئين. وأشار المسؤولون إلى أن إدارة ترامب تسعى للضغط على القيادة الفلسطينية، من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، عبر بوابة المساعدات. الهجمة الأمريكية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الولايات المتحدة تواصل العمل لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، من خلال قطع المساعدات عن أونروا، وتجفيف مواردها المالية وتقويضها، وضمها للمفوضية العامة للاجئين بدلا من أن تكون مفوضية مستقلة. وأضاف هذا موقف مرفوض ومدان ومجحف، ولن نسمح بمروره. وتابع الولايات المتحدة تقوم بجهود متواصلة، كطرح تشريع في الكونغرس الأمريكي لإعادة تعريف اللاجئ، انطلاقا من مبدأ عدم توريث صفة اللاجئ للأبناء كمقدمة لإلغاء حق العودة ولإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات. وأشار مجدلاني إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تكون بديلا تفرض نفسها عن قرارات أممية. وبين أن القيادة الفلسطينية تدرك خطورة الموقف، وتعمل مع دول عربية وإسلامية وغربية لسد العجز المالي لوكالة الغوث للقيام بمسؤولياتها. ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة لمتابعة ملف نقص تمويل أونروا، وقد نجحت في بدء العام الدراسي في كافة مدارس الوكالة في وقته. وقال الجهود متواصلة في صد الهجمة الأمريكية على حق العودة. وأضاف: الولايات المتحدة تسعى لتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة، وهو ما رفضته تلك البلدان. عضو اللجنة التنفيذية قال إن عملية توطين اللاجئين تخلق أزمات جديدة وكبيرة في البلدان المضيفة، مستبعدا قبول أي من تلك البلدان بتوطينهم رغم الضغوط الأمريكية. وأوضح مجدلاني أن الولايات المتحدة عرضت على الدول المضيفة تقديم نفس المبالغ التي تدفعها لأونروا في بلدانها على أن تقدمها الدول المضيفة بدلا من وكالة الغوث، إلا أنها رفضت. وقال: الولايات المتحدة تعامل السلطة الفلسطينية كبلد مضيف للاجئين وعرضت أن نقوم برعاية اللاجئين بدل من المساعدات التي تقدمها لوكالة الغوث، الامر الذي رفضناه بالتشاور مع الأشقاء العرب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعبر عدد من حلفائها تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية عبر بوابة المساعدات. وتابع: الحديث عن مساعدات مالية أمريكية لوكالة الغوث كذب، لا تقدم شيئا. ابتزاز أمريكي بدوره عبر محمد عليان مدير عام مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، عن رفض اللاجئين الفلسطينيين للموقف الأمريكي الذي يتعارض مع القانون الدولي، وفي حقهم بتقرير مصيرهم. وأضاف: الأبناء يرثون عن آبائهم وأجدادهم كل شيء، بما فيه صفة اللاجئ. وقال عليان، إن الولايات المتحدة ماضية في سياساتها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، وستبوء بالفشل. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية بوابة الاستقرار وعدمه في المنطقة، وقضية اللاجئين كما القدس محور الصراع. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لمعاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لوقوفهم في مواجهة المشروع السياسي الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروف بصفقة القرن. وشدد على تمسك كل لاجئ فلسطيني بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حق العودة إلى بلدانهم وبيوتهم ومزارعهم. وقال: الولايات المتحدة قررت أن تكون في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، واختارت أن تكون في صف الاحتلال، لكن كل مخططاتها ستتحطم أمام الصمود الفلسطيني. وأشار إلى أن محاولة الولايات المتحدة تحديد عدد اللاجئين بنصف مليون لاجئ، محاولة الفاشلة، قائلا: أونروا هي الجهة المختصة بهذا الأمر، ولديها نحو 6 ملايين لاجئ مسجل، ونحن نقول إن نحو مليوني لاجئ فلسطيني في العالم غير مسجلين في سجلات أونروا. وتابع عقارب الساعة لا تعود للخلف. بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، إن كل المحاولات الأمريكية من ابتزاز وقطع مساعدات لن تجدي نفعا. وأضاف: الحقوق لا تقايض لا بالمال ولا بالإملاءات. وأشار أبو يوسف إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، من خلال المساعدات المالية، الأمر الذي من شأنه خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية. وعبر عن رفض أي مساعدة أمريكية مشروطة، أو أن تكون بديلا عن دور أونروا. وقال عضو اللجنة التنفيذية إن فشل الإدارة الأمريكية في تمرير صفقة القرن دفعها للعمل على حل إقليمي، ثم إجراءات أحادية الجانب بعد فشل تمرير المخططات. وكشفت القناة العبرية الثانية، السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وبحسب القناة، فإن الإدارة ستعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين فقط نصف مليون لاجئ، وليس خمسة ملايين كما تقول أونروا. ووفقا للقناة، فإن الإدارة الأميركية الحالية ستتخذ سلسلة إجراءات في هذا الإطار بالإعلان عن وقف تمويل كامل لأونروا في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوات قد تبدأ بالتنفيذ الفعلي الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها وقد وصفوها بأنها تاريخية. وبينت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول أونروا، ونقل مسؤولية اللاجئين إلى السلطة الفلسطينية. وقالت القناة إن ترامب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي لـ أونروا. وبحسب القناة، فإن الإدارة الأميركية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية بشكل كامل. وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل البلاد وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. وينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194والذي صدر في 11ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. ومساء الجمعة، كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن إدارة الرئيس ترامب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار.

عريقات : المساعدات ليست منّة وإنما واجب مستحق عشراوي :ابتزاز رخيص لتحقيق مآرب سياسية الزعنون : شعبنا وقيادتنا متمسكان بثوابت القضية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية امس اعلان وزارة الولايات المتحدة إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه إعلان فاضح. وقال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان إن هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية. وأضاف أن هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى. وقال عريقات إن المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.وأضاف أن الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي. من جهتها، رأت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان في قرار الإدارة الأميركية ابتزازا رخيصا.وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية.وأضافت لكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة ورأت أن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي، مشيرة إلى أن واشنطن من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل. وفي السياق، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء مساعدات مالية للفلسطينيين، استمراراً لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بما يسمى بـصفقة القرن. وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس، في بيان على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.وقال الزعنون إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية لن تنجح أبدًا، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بثوابت القضية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين إلى ديارهم، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض ومقاومة هذه السياسيات والاجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط. وكان السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط صرح في بيان بعد إعلان القرار أن إدارة الرئيس ترامب تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين.وأضاف بعد القدس والأونروا ، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندةرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعادية للسلام. من جهته وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول القرار الأميركي وصف المتحدث بإسم حركة حماس فوزي برهوم القرار الاميركي بأنه سياسة الابتزاز. وقال إن الرد المطلوب على سياسة الإبتزاز الاميركية هي الإسراع في توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية حتى نواجه كافة التحديات وعلى رأسها السياسات الاميركية وصفقة القرن. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنّه بطلب من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شاباً بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية الطيبة غرب جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحامها القرية ومداهمة منزل ذوي الشاب. كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.

انتقد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد عريقات، في تصريح له، على رفض الشعب الفلسطيني للمساعدات المشروطة، معتبراً هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح، والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية. وأضاف أن المساعدات ليست منّة على الشعب الفلسطيني، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة الأخير بوقفها لهذه المساعدات يؤكد إصرارها على تخليها عن التزامها الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، الجمعة، إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقلصت الولايات المتحدة في يناير الماضي، مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بـ 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.

استهجنت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية أمس، الجمعة، قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني، ووصفته بالسلوك غير المسؤول. وقالت عشراوي، في تصريح اليوم، أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة. ولفتت إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقدير في العالم أجمع، مضيفة أن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والاخلاقي، فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل. وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقلصت الولايات المتحدة في يناير الماضي، مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بـ 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.

اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب امس الجمعة أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه 12 شهرا عن المشاركة في المباريات هو غير عادل، مؤكدا أنه سيتقدم باستئناف ضده. وقال الرجوب في اتصال مع وكالة فرانس برس هذا القرار غير صحيح وغير عادل، ونحن سنعمل على استئناف القرار في محكمة الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل الاجراءات القانونية في إطار قوانين الفيفا. وأتى قرار الفيفا القاضي بمنع الرجوب من المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي ، بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الاسرائيلي حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقال إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري، هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال. وشدد عريقات ، في بيان أصدره أمس وبثته وكالة الأنباء الفلسطينية ، على أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا. وطالب المسؤول الفلسطيني ، بوضع الكيان الإسرائيلي موضع المساءلة والمحاسبة.. مشيرا إلى تقرير السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..وقال: لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون. يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد في التقرير الذي قدمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية ، أن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، عقب حرب الخامس من يونيو عام 1967 . وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا من أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في قرية المغير وعبثت بمحتوياته، واعتقلت شابا في الـ22 من العمر. كما اقتحمت أيضا منزلا آخر بالقرية بحثا عن طفل في الـ14 من العمر، وعبثت بمحتويات المنزل وخربتها، وعندما لم تجد الطفل سلمت والده تبليغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.وفي منطقة وادي السمن بمدينة الخليل في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا فلسطينيا يدعى حسام أبو سنينة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، بمدينة الخليل. ومن جانب آخر، أصيب شابان فلسطينيان بجروح، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية، أمس أن الشابين وصلا الى المستشفى، مصابين بجروح عقب اعتداء المستوطنين عليهما، قرب حاجز زعترة لقوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس. كما اعطب المستوطنون، اطارات ثلاث مركبات لمواطنين فلسطينيين في بلدة عوريف جنوب نابلس. وقال السيد عادل العامر سكرتير مجلس قروي عوريف، إن مستوطني يتسهار هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، مما أدى الى اضرار في ثلاث مركبات .