طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـالخان الأحمر. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الاحتلال يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان الاستعماري، مطالبة بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، خاصة بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر. وأوضحت أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية. وأشارت إلى أنها قدمت بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافيا للإحالة بتاريخ 11 سبتمبر 2018، تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكانه وهدم ممتلكاتهم. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما. كما طالبت الوزارة، في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي، بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر، وأمرت بإخلاء سكانها خلال أسبوع، بعد محاولات سابقة فاشلة لجيش الاحتلال هدم القرية.

أعلنت دولة قطر عن شجبها واستنكارها للاقتحام الذي نفذته القوات الإسرائيلية لقرية الخان الأحمر بهدف تغيير ديموغرافيتها وهويتها التاريخية، كما ضمت صوتها لصوت الدول التي تطالب القوات الإسرائيلية بالتراجع عن قرار هدم القرية، وأدانت بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الجريمة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن تدمير قرية الخان الأحمر الممتدة بين مدينة القدس وأريحا يعد تصعيدا جديدا وضربة أخرى موجهة لعملية السلام القائمة على حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لذا فإن هذه الخطوة تمثل تجلياً واضحا للنوايا الإسرائيلية التي لا تسعى للحل وإحلال السلام وإنما لسياسة القوة وفرض الأمر الواقع. وأضاف البيان، أن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لثني إسرائيل عن اتخاذ هذا القرار وللالتزام بجميع المعاهدات والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الإنسان.

دعت خمس دول أوروبية إسرائيل الى عدم هدم قرية خان الاحمر البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس، بعد أن صدر قرار يسمح بهدمها ابتداء من منتصف الليلة الماضية. فيما أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة فلسطين قدمت امس، بلاغا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر مايو الماضي بشأن استعداد قوات الاحتلال للبدء في هدم قرية (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس المحتلة.وياتى ذلك رغم الضغوط الامريكية التى تمارسها على الفلسطينيين وقضاة المحكمة الدولية. وأوضح عريقات، خلال مؤتمر صحفي، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما تضمن مطلبا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها بالمتضررين في (الخان الأحمر) لشرح تفاصيل ما يحدث معهم .وأشار إلى أن البلاغ نبه إلى ضرورة قيام المدعية بإصدار تحذير إلى سلطات الاحتلال لمنعها من هدم وتهجير سكان قرية (الخان الأحمر) قسريا، مشددا على أن دولة فلسطين ستستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من قبل الولايات المتحدة. كما أكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني الذي ستصدر عنه مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل ستشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي، والنظر في إمكانية تعليق العلاقة مع الكيان لحين اعترافه بدولة فلسطين. وشدد عريقات على أن المساس بقرية (الخان الأحمر) يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الاحتلالية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديدها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والشعب الفلسطيني وقيادته، ومحاولتها إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وسعيها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مجددا القناعة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب. وتابع عريقات القوة تعني المسؤولية ولا تعني الابتزاز، مضيفا أن الولايات المتحدة قامت عبر كل الخطوات التي قامت بها مؤخرا بعزل نفسها دوليا، وأكدت أنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال . يشار إلى أن إدارة البيت الأبيض قامت في آخر فصول تضييقها على السلطة الفلسطينية، ومنع نظر المحكمة الجنائية الدولية في ملف انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

تحل غدا الذكرى الـ 25 لتوقيع اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؛ورغم مرورتلك السنوات فان الشباب الفلسطينى ما زال يرى أملا ضئيلا فى امكانية احلال السلام مع اسرائيل ؛ التى ما زالت تمارس اقسى انواع العنصرية ضد الفلسطينين، فضلا عن استمرارها فى قضم الاراضى لصالح الاستيطان.. يضاف الى ذلك طرح مشروع صفقة القرن الذى تسعى الادارة الامريكية لتمريرها بدعم بعض الاطراف الاقليمية ؛والذى بدأته بنقل سفارة واشنطن الى القدس وما تتضمنه الصفقة من اهدار لحق العدوة..الامر الذى اصاب المواطن الفلسطينى وخاصة الشباب بالاحباط وعدم الثقة فى ما يعرض و يجرى على الساحة الاقليمية والدولية. ويؤكد عبد زغير في الذكرى الـ 25 للمصافحة التاريخية بين اسحق رابين وياسر عرفات أن اتفاقات أوسلو كانت خطأ. ومثله يعتقد كثيرون من الشبان الفلسطينيين أن قادتهم خانوهم بقبول الاعتراف باسرائيل، وحرموهم من مستقبل ودولة بدون الحصول على سلام. كان عبد زغير يبلغ من العمر خمس سنوات عندما قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 13 سبتمبر عام 1993 بأول مصافحة بينهما في حديقة البيت الابيض في واشنطن قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي كان من المفترض ان يرسي الأسس الاساسية للسلام. ويقول زغير(30 عاما) في إحدى زوايا محله الصغير لبيع الملابس في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، إن اتفاقات أوسلو تمنعنا من المطالبة بحقوقنا بأرضنا. ويرى العديد من الشباب الفلسطينيين الذين بلغوا سن الرشد بعد اتفاقات أوسلو ان الاتفاقات التاريخية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى السلام، هي خيانة.وبالنسبة الى عبد زغير، فإن هذه الاتفاقات لم تؤد الا إلى تعزيز الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ان اسرائيل لن تسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية على طول حدودها. بعد توقيع اتفاقة أوسلو قتل رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين على يد إسرائيلي يميني متطرف، وواصلت اسرائيل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات. في كتوبر 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية. وباشرت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل على الحدود مع الضفة الغربية. في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش مئات المستوطنين الاسرائيليين تحت حماية عسكرية مكثفة بين نحو مئتي ألف فلسطيني، يقول عبد الله (27 عاما) الذي اكتفى بذكر اسمه الاول ويعمل في قطاع السياحة، إن اتفاقات أوسلو شرعت الاحتلال الاسرائيلي. بالنسبة له ولغيره من الفلسطينيين ، يعد التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل مثالا على ذلك. وينظر إلى هذا التنسيق على انه ساعد في منع الهجمات ضد الإسرائيليين. كما أن هذا التنسيق يحافظ على الاستقرار في الضفة الغربية لصالح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يتمتع بشعبية. ويقول عبد الله أعطتنا اتفاقات السلام حكومة،لكن الحكومة تمارس شكلا آخر من أشكال الاحتلال. والاختلاف الوحيد بينهما هو ان الفلسطينيين يتكلمون اللغة العربية. ووفقا للاحصاءات الرسمية، فإن نحو 30% من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تتراوح اعمارهم ما بين 15 و29 عاما. بعض هؤلاء الذين ولدوا قبل او بعد أوسلو يعتبرون أنفسهم ينتمون الى الجيل الاسوأ من الفلسطينيين، واهتمامهم بالسياسة أقلّ ويشعرون بالقلق والخذلان من الوعود المنهارة. وينظر البعض منهم الى الانتفاضة الاولى التي حصلت قبل سنوات من ولادة العديد منهم، بعين الاحترام، وذلك عندما كان الفلسطينيون موحدين ضد إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المؤمنين بالمفاوضات، مثل جهاد مناصرة (28عاما)، الناشط في حركة فتح والتي وافقت ووقعت على اتفاقات أوسلو. ويقول مناصرة، وهو طالب في جامعة بيرزيت بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إذا فشلت أوسلو، فذلك لأن إسرائيل تنتهك يوميا الاتفاقات. ولا يزال مناصرة يثق بحل الدولتين، لكن كثيرين غيره لا يؤمنون باحتمال تحقيق ذلك. فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في الأراضي الفلسطينية أن 43 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين، بينما يرى 34% أن المقاومة المسلحة هي خيار أفضل لتحقيق الدولة الفلسطينية.

يخوض منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في السابعة من مساء الليلة المواجهة الودية الدولية الثانية له في فترة الرزنامة الدولية الفيفا دي حيث يواجه شقيقه الفلسطيني في استاد خليفه المونديالي في اطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس آسيا التي تقام بالامارات في الفترة من 5 يناير الى اول فبراير القادمين في الامارات،وكان منتخبنا قد فاز منذ اربعة ايام على الصين وديا بهدف للاشيء. وفي المقابل تعادل المنتخب الفلسطيني مع قيرغزستان بهدف لكل منهما، ويسعى منتخبنا الوطني للاستفادة من مثل هذه المواجهات الودية قدر الامكان وتحقيق اكبر قدر من المكاسب الفنية والبدنية حتى يستطيع الوصول لافضل مستوى ممكن بالتدريج حتى يظهر بصورة لائقة في البطولة القارية. وتعتبر مباراتي الصين وفلسطين وحدة واحدة في التعامل معهما لانهما يأتيان في ظل معسكر تدريبي واحد والفاصل بينهما اربعة ايام فقط، ومواجهة الليلة فرصة جيدة امام اللاعبين الذين لم يشاركوا امام الصين ليثبتوا وجودهم واحقيتهم في التواجد بصفوف الادعم. خطط فنية ويسعى ايضا الجهاز الفني ايضا الى ان يرسخ الافكار والخطط الفنية التي يسعى لتطبيقها مع اللاعبين سواء من النواحي الخططية الجماعية او الفردية، وكذلك خلق نوع من المنافسة من خلال الدفع بالعديد من اللاعبين في المباريات واكساب الجميع خبرة المباريات الودية، لاسيما انه يسعى ايضا الي الاعتماد على المجموعة الموجودة حاليا تحسبا لاي ظروف غير عادية مثل الاصابات التي حرمت المنتخب في الفترة الحالية من كل من ابراهيم ماجد واسماعيل محمد وسعد الشيب وهم من العناصر الاساسية ولكن وجود اكثر من بديل كفء استطاعوا ان يثبتوا وجودهم ويقتنصوا الفرصة ايضا. الفلسطيني متطور من المؤكد ان المنتخب الفلسطيني يسعى للظهور بافضل صورة ايضا خاصة ان مستواه يتطور بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة واستطاع ان يحجز له مقعدا في بطولة كأس آسيا بعد ان خاض تصفيات قوية واثبت احقيته في التأهل. وقد وصل المنتخب الفلسطيني للدوحة يوم السبت الماضي وخاض تدريباته على ملاعب اسباير وتدرب في استاد خليفه امس ومعه 22 لاعبا سيقيدهم كلهم في قائمة المباراة وفقا للوائح المباريات الودية الدولية وهم رامي حمادة، توفيق علي، خالد عزام، مصعب البطاط، عبد الله جابر، عبد اللطيف البهداري، تامر صلاح، شادي شعبان، بابلو برافو، محمد باسم، هلال موسى، عبد الحميد أبو حبيب، سامح مراعبة، عدي الدباغ، محمد يامن، محمد يوسف، جلال يوسف، جاكا حبيشة، محمود وادي، محمد صالح، إسلام البطران، محمود عيد وياسر إسلامي. طاقم عماني تم الاتفاق على ان يدير لقاء اليوم طاقم حكام عماني دولي بقيادة عمر اليعقوبي ومعه مواطناه ابوبكر العمري وحمد اليماحي معاونين لاسيما انها مباراة ودية دولية ضمن الرزنامة الدولية للفيفا، ونتيجتها تؤثر على التصنيف الدوري للمنتخبات في الاتحاد الدولي.

فيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية منذ إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها لخطة صفقة القرن. 1 - الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية. 2 - تقليص المساعدات لـأونروا: في 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالي 365 مليون دولار. 3 - نقل السفارة للقدس: بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من مايو/ أيار الماضي. 4 - قطع كامل المساعدات عن أونروا: بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة أونروا. 5 - قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية: في 2 أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين. ويشمل ذلك القرار المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية. وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم. 6 - وقف دعم مستشفيات القدس: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات. 7 - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، (10 سبتمبر/أيلول)، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

السلطة: نرفض الابتزاز الأمريكي وحماس تدعو للتمسك بسلاح المقاومة أعربت دولة قطر عن أسفها لإعلان الإدارة الأمريكية، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس ، إن إغلاق المكتب من شأنه أن يزيد إسرائيل تعنتا ويشجعها على المضي في ممارساتها المرفوضة دوليا، ويباعد في الوقت ذاته بين الإدارة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يعوق الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وصولا لاتفاق سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. صفعة للسلام فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية تلك الخطوة صفعة أمريكية جديدة ضد السلام والعدالة. فيما دعت حركة حماس لوحدة الصف الفلسطيني واحترام سلاح المقاومة للرد على القرار. ودانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، واعتبرته إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أمس إن الحكومة تعبر عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل هذا القرار الذي تعتبره ضوءا أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مطالبا العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة. وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي الذي يتحدث عنه (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفه بالحليف والصديق، يعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنه (آخر احتلال في التاريخ)، مضيفا وعليه فإن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ، وهي تدعم كافة سياساته السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية المحتلة، في تحد سافر لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وجدد التأكيد على أن مثل هذا النهج في السياسة الأمريكية هو نهج خاطئ ومعاد للشعب العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع إجباره على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي فإن الجهد الأمريكي في هذا الإطار لن يخلف سوى المزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تسمى (صفقة القرن). واعتبرت الوزارة في بيان لها قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن، جزءا من الحرب المفتوحة التي تشنها وفريقها المتصهين على شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتدادا لسياسة الإملاءات والابتزاز الأمريكي التي تمارس على شعبنا بهدف تركيعه، وفرض الاستسلام عليه. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن هذه الخطوة صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة. ووصفها بهجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. ومن جهته قال حسام بدران القيادي في حركة حماس إن إغلاق مكتب منظمة التحرير في أمريكا هو تأكيد على أن ما يسمى بمسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال قد وصلت إلى طريق مسدود؛ وانه حان الوقت كي يجري الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة ويتوافقوا على آليات مواجهة الاحتلال ومقاومته بمختلف الأشكال، مؤكدا في تغريدة له أن العالم لا يحترم إلا الأقوياء وان قوتنا كفلسطينيين تكون في وحدتنا أولا، وفي التمسك بسلاح مقاومتنا ثانيا، وان أفضل رد على القرار الأمريكي هو التحرك الفوري للاحتفاظ بأسباب القوة هذه. وكانت الولايات المتحدة هددت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة. ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود إلى حلّ دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا حسام زملط للصحفيين أن الإدارة الأميركية أبلغته أمس إغلاق مقر البعثة، مضيفا القرار الأمريكي هذا جاء لحماية إسرائيل من جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة. وأضاف هذه حرب ليست ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد نظام القانون الدولي. وأكد زملط أن القيادة الفلسطينية ستسرع الآن إجراءاتها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اعتبر الدكتور وليد نمور المدير التنفيذي لشبكة مستشفيات القدس الشرقية المحتلة امس ان قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة المالية عن هذه المستشفيات هو قرار تعسفي سيؤثر سلبا على حياة خمسة ملايين فلسطيني. وقد ألغى الرئيس الأميركي السبت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية الفلسطينية، في قرار وصفه الفلسطينيون بأنه ابتزاز سياسي. وقال الدكتور وليد نمور في مؤتمر صحفي بمدينة القدس إنه يوم عصيب على مؤسساتنا الصحية بفلسطين وبالقدس بالتحديد، وقطع المساعدات ناتج عن قرار تعسفي يستهدف النواحي الانسانية والصمود المقدسي. واستدرك لقد اتصل وزير الصحة للتو وأبلغني ان هناك قرارا من القيادة الفلسطينية لتغطية العجز الناشئ عن قرار الرئيس ترامب وهذا تعبير صادق اتجاه القدس والمقدسيين. وتتكون شبكة مستشفيات القدس الشرقية من ستة مستشفيات هي مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ومستشفى الهلال الاحمر ومستشفى سانت جون للعيون ومؤسسة الاميرة بسمة بالقدس ومستشفى مار يوسف الفرنسي ومستشفى اوغوستا فيكتوريا المطلع. واوضح الدكتور نمور أن شبكة مستشفيات القدس الشرقية تأسف لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأميركية والذي سيؤثر سلبا على توفر السيولة النقدية في هذه المستشفيات، وسيحدث تأخيرات في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية والتي تتوفر في هذه المستشفيات فقط وسيؤثر سلبا على حياة خمسة ملايين فلسطيني. وناشد الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة، وقال إنه بالاضافة الى الدعم المالي الطارئ يجب البحث عن حلول بعيدة المدى لاستدامة هذه المستشفيات وخدماتها. وتبلغ ديون وزارة الصحة الفلسطينية لصالح هذه المستشفيات 80 مليون دولار، بحسب نمور، كونها تتكفل بتغطية تكلفة علاج المرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه المستشفيات.

حماس تدعو للوحدة واحترام سلاح المقاومة للرد على القرار واصلت الادارة الامريكية تصعيدها ضد الفلسطينيين وقررت أمس إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، في خطوة من شأنها أن تزيد ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب على الفلسطينيين الذين نددوا بـ تصعيد خطير. ضمن مساعي تمرير صفقة القرن التى يرفضها الفلسطينيون. واعتبرت السلطة الفلسطينية تلك الخطوة صفعة امريكية جديدة ضد السلام والعدالة. فيما دعت حركة حماس لوحدة الصف الفلسطيني واحترام سلاح المقاومة للرد على القرار. ودانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، القرار الأمريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرته إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية امس إن الحكومة تعبر عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل هذا القرار الذي تعتبره ضوءا أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مطالبا العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة. وأشار إلى أن الكيان الاسرائيلي الذي يتحدث عنه (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفه بالحليف والصديق، يعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنه (آخر احتلال في التاريخ)، مضيفا وعليه فإن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ، وهي تدعم كافة سياساته السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية المحتلة، في تحد سافر لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على أن مثل هذا النهج في السياسة الامريكية هو نهج خاطئ ومعاد للشعب العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع إجباره على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي فإن الجهد الامريكي في هذا الإطار لن يخلف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تسمى (صفقة القرن). واعتبرت الوزارة في بيان لها قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن، جزءا من الحرب المفتوحة التي تشنها وفريقها المتصهين على شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتدادا لسياسة الإملاءات والابتزاز الأمريكي التي تمارس على شعبنا بهدف تركيعه، وفرض الاستسلام عليه. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن هذه الخطوة صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة. ووصفها بهجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. وقال عريقات اليوم بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها اغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع على فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانصاف لضحايا شعبنا. وأوضح عريقات إن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية. وتابع لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا. ومن جهته قال حسام بدران القيادي في حركة حماس ان اغلاق مكتب منظمة التحرير في امريكا هو تأكيد على ان ما يسمى بمسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال قد وصلت الى طريق مسدود؛ وانه حان الوقت كي يجري الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة ويتوافقوا على آليات مواجهة الاحتلال ومقاومته بمختلف الاشكال، مؤكدا في تغريدة له ان العالم لا يحترم الا الاقوياء وان قوتنا كفلسطينيين تكون في وحدتنا اولا، وفي التمسك بسلاح مقاومتنا ثانيا، وان افضل رد على القرار الامريكي هو التحرك الفوري للاحتفاظ بأسباب القوة هذه. وكانت الولايات المتحدة هددت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة. ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود الى حلّ دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في امريكا حسام زملط للصحفيين أن الإدارة الأميركية أبلغته امس إغلاق مقر البعثة، مضيفا القرار الأمريكي هذا جاء لحماية إسرائيل من جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الانسانية في الاراضي المحتلة. وأضاف هذه حرب ليست ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد نظام القانون الدولي. وأكد زملط أن القيادة الفلسطينية ستسرع الآن إجراءاتها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم إن قطع الإدارة الأمريكية لمساعداتها عن عدد من مستشفيات القدس هو عدوان على الشعب الفلسطيني. ونقلت العديد من وسائل الإعلام قرار الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات كانت تقدمها لعدد من المستشفيات الفلسطينية في القدس بقيمة 20 مليون دولار لسد جزء من العجز المالي الذي تعاني منه. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها (الإدارة الأمريكية) على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى ’صفقة القرن’. وأضافت الوزارة في بيانها هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني. وأوضحت الوزارة أن هذا القراريهدد حياة الآلاف من المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي إلى المجهول مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم. وتابعت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إلى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية. وقالت إدارة مستشفى المقاصد في القدس إن القرار لم يكن مفاجئا إلا أنه قد أتى في وقت يمر فيه مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية. وتعمل الحكومة الفلسطينية على تحويل عدد من المرضى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لمستشفيات القدس من أجل الخضوع لعمليات جراحية أو تلقي علاج لمرض السرطان.

الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية تعارض طرد سكان القرية يعيش نحو 190 فلسطينيا في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، حالة من الترقب والقلق، بعد قرار محكمة إسرائيلية بهدم مساكنهم وترحيلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت، أمس، بهدم وإخلاء القرية، وأمرت بإخلاء سكانها خلال سبعة أيام. ودعا السيد وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، المواطنين الفلسطينيين إلى التصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في شهر يونيو الماضي في محاولة هدم التجمع البدوي بمنطقة /الخان الأحمر/، ولكن المواطنين الفلسطينيين تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الهدم. وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية الى قسمين بما يؤدي الى تدمير خيار حل الدولتين. ويقول مدافعون حقوقيون إن نقل السكان قسريا سينتهك القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة. وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل علنا على إلغاء خطط إخلاء القرية. وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بالقرار. وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي على تويتر إن القرويين وقعوا ضحية للسياسات التدميرية لحكومة يمينية تقوم بتوسيع التكتلات الاستيطانية على حساب السكان العرب. الى ذلك، عبّر سكان القرية في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، عن رفضهم للقرار، وعزمهم التصدي له. ورغم قسوة القرار، إلا أن أحمد داهوق (70 عاما)، أحد سكان التجمع، لا يبدي استغرابه منه. وقال داهوق لوكالة الأناضول: القرار ليس غريبا ومتوقع، منذ عشرات السنوات نتوجه للمحاكم الإسرائيلية دون جدوى، الحاكم إسرائيلي والمدعي إسرائيلي، القانون قانونهم لن ينصفونا. وأشار إلى أنه ولد في الخان، قبل نحو 70 عاما، ولن يقبل بالخروج. وأضاف: صعب ترك بيوتنا وأرضنا، سنقاوم بكل السبل...ليس هينا الدخول لبيتك وهدمه وتشريد أبنائك، سنحمي بيوتنا بأجسادنا. وناشد داهوق الدول العربية، والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والسريع للحيلولة دون تنفيذ القرار الإسرائيلي. وفي ذات السياق، يقول إبراهيم داهوق (50 عاما)، إن الأهالي سيقاومون القرار الإسرائيلي. وأضاف: سنقاوم القرار الإسرائيلي بكل ما أوتينا من قوة، لا يوجد لنا منزل وأرض غير التي نعيش عليها منذ 70 عاما. وأشار إلى مستوطنات إسرائيلية قريبة من التجمع السكاني، قائلا: قبل بضعة سنين شيدت هذه المستوطنات وباتت شرعية بنظر الاحتلال، يوفر لها كل الاحتياجات، ونحن أصحاب الأرض ونعيش هنا منذ ما قبل الاحتلال نمنع من البناء واليوم نُرحل. وأضاف: سنقاوم وندافع عن كرامتنا وكرامة الأمة العربية الغائبة. وتقول سيدة عجوز، رفض الإفصاح عن اسمها: نعيش حالة سيئة، كأنه بيت عزاء.

طالب نشطاء فلسطينيون، بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم احتجاجا على قرار واشنطن وقف مخصصاتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ورفع المتظاهرون خلال وقفة بمدينة رام الله، تنديدا بالقرار الامريكي، لافتات كتب عليها: على المؤسسات الداعمة للاحتلال مغادرة فلسطين فورا. كما رفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظمت أمام البيت الأمريكي (يتبع للقنصلية الأمريكية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. وانتشر عناصر من الشرطة الفلسطينية ورجال أمن باللباس المدني لحماية المقر القريب من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عصام أبو بكر، منسق القوى والفصائل الفلسطينية، في رام الله، التي دعت للوقفة، إن الوجود الأمريكي في الأراضي الفلسطينية غير مرحب به. وأضاف لوكالة الأناضول: نحن هنا لنؤكد تمسكنا بحق العودة، وببقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لحين حل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية. واتهم أبو بكر الولايات المتحد بالانحياز للجانب الإسرائيلي، وبالعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتأسس البيت الأمريكي برام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى نشر الثقافة الأمريكية، بحسب صفحته الرسمية على موقع فيس بوك. ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة أونروا، بالكامل. وأثار القرار استياء وغضباً في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد إيقاف الولايات المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثارت التساؤلات حول كيفية تعويض المساهمة الأمريكية. وذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية، لكنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي، مضيفا ما زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج إلى مؤتمر نيويورك. وهي إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى الحكومة الأردنية إلى عقده في 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الدول المانحة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما عن المستقبل فيقول كرينبول إن الوكالة باقية حتى التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين. وعن ردة فعل المانحين على القرار الأميركي، قال هيو لولات الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القرار الأميركي وسيلة تسعى من خلالها واشنطن بصورة منفردة إلى رفع مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. أما المسؤولون في الحكومات الغربية فسارعوا إلى الإعراب عن دعمهم لاستمرار عمل الأونروا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أليستر بيرت أمس إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستجابة الإنسانية والاستقرار. من جهته بعث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رسالة إلى نظرائه الأوروبيين أشار فيها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ودعا إلى زيادة الدعم المالي لها. وحول إنفاق الأونروا لأموال المانحين، أفاد تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأونروا تقدم المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس لوكالة رويترز أمس إن الأونروا تقدم خدمات صحة وتعليم إلى 526 ألف طفل لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم كذلك مساعدات غذائية إلى 1,7 مليون لاجئ في غزة، مضيفا أن الوكالة تعاني عجزا مقداره 217 مليون دولار، وأن ما لديها من أموال سيغطي المتطلبات حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا الدول المانحة إلى سده والبحث عن موارد جديدة.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل فلسطين لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاكات الاحتلال تمهيدا لرفع قضايا ضد الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه لم يعد كافيا إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل إنها تواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتقوم بعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم. كما أدانت الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن العربدة واستباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هو الحال في قرية رأس كركر غربي رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة بيت آرييه شمالي رام الله. وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الإرهاب اليهودي المنظم.

أكدت بريطانيا التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان الولايات المتحدة وقف المساهمة في تمويلها. وفي أول رد فعل لبريطانيا على القرار الأمريكي، قالت الخارجية البريطانية على لسان أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة للاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما جدد التزام المملكة المتحدة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكداً أن بريطانيا سوف تبذل كل ما باستطاعتها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت. وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت أمس الأول، الجمعة، أن واشنطن لن تمول الأونروا بعد اليوم، متهمة الوكالة الأممية بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه. وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قررت أن الولايات المتحدة لن تقدم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا. وكانت الأونروا قد عبرت أمس عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها.. ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزاً مالياً في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.