أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، أهمية القرار الأخير للمحكمة ضد إسرائيل، معربة عن تطلعاتها في تنفيذ القرار بأروقة ومنظمات الأمم المتحدة، واستغلاله على المستوى السياسي، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. ووصفت نجم القرار بـالتاريخي، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، قائلة في تصريحات لموقع سبوتنيك إن القرار يقف بجانب الحق والعدل، ويعيد الثقة بالقانون الدولي، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وكذلك تعويضه عن الإجراءات التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضده. وأمس أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك خلال الجلسة العلنية للمحكمة بمقرها في لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ورأت السفيرة نجم أن قرار محكمة العدل جاء قوياً للغاية، ويحمل تفاصيل مهمة جداً، في سياق ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن مشروعية إحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كمشروع، بدأ التفكير به منذ أكثر من عقدين من الزمن، واستمر البحث في كيفية تقديمه والوقت المناسب لذلك. وأضافت: جاء تقديم المشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة بسبب زيادة الاستيطان وزيادة إجحاف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني والافتئات عليها، لذلك جاء رأي المحكمة كما نتطلع إليه وبالقوة التي نأمل بها، بكل الأبعاد والتبعات القانونية لهذا الرأي الاستشاري. وعن مرحلة تطبيق القرار بشكل فعلي، أكدت أنه يمكن رؤية ملامحه داخل القرار، إذ طالب الرأي الاستشاري إسرائيل بالانسحاب في أقرب وقت ممكن من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وسحب المستوطنين من الأراضي المحتلة. وأوضحت أن القرار طالب كذلك الأجهزة الأممية، على رأسها الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، بضرورة وضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية بحدود واضحة مع إسرائيل لوقف النزاع في الشرق الأوسط. وبحسب السفيرة نميرة نجم، فقد أكدت المحكمة على أن هناك التزاماً قانونياً على كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأهمية وضرورة عدم مساعدة إسرائيل في الاستمرار بالأعمال الخاطئة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل إلى جانب المنظومة الأممية بالتفاوض وإنهاء هذا الاحتلال. واليوم قررت الأمم المتحدة إحالة رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة فوراً. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن حل الدولتين هو المسار السياسي الوحيد القابل للتطبيق، مكرراً دعوته للإسرائيليين والفلسطينيين للمشاركة في هذا المسار الذي طال انتظاره من أجل إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 ديسمبر من العام 2022 قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويأتي هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في وقت يشن فيه الكيان الإسرائيلي حرباً مدمرة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 38 ألفاً و919 شهيداً، بالإضافة 89 ألفاً و622 مصاباً.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، كما أكدت في هذا السياق أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

شيء من الخوف والقلق، بدأ يتسلل إلى نفوس النازحين في الخيام، في سائر أرجاء قطاع غزة، بعد أن تكرر قصفها منذ بداية الشهر العاشر للحرب، بحيث أصبح هذا المشهد عملة رائجة، وبات جلياً أن مراكز النزوح المكتظة باللائذين من جحيم الحرب، غدت هدفاً مفضلاً لطائرات الاحتلال الحربية ودباباته، كي ترتكب فيها أبشع المجازر. فبعد المجازر المروعة في مواصي خان يونس ومخيمي الشاطئ والنصيرات، والتي استشهد على إثرها ما يزيد على 200 فلسطيني، تصاعد الخوف والقلق لدى ساكني الخيام، ما دفع بعضهم لإخلائها، والبحث عن مناطق أكثر أماناً، رغم قناعة هؤلاء بأن لا أماكن آمنة على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. مرد خوف أصحاب الخيام، لاعتقادهم بأنها أصبحت على لائحة بنك أهداف الاحتلال في المرحلة الثالثة من الحرب، وليس أدل على صحة هذا الاستنتاج من المجازر التي شهدتها منطقة مواصي خان يونس، رغم تصنيفها من قبل الاحتلال بأنها «آمنة». ولم يكن عابراً قرار النازح صادق العبادلة، تفكيك خيمته على عجل، والرحيل عن منطقة المواصي، دون قبلة أو عنوان، فالمهم هو الابتعاد عن المناطق المستهدفة، ودرء الخطر عن عائلته، كما يقول. يوضح العبادلة: «جيش الاحتلال أخذ يستهدف المناطق المكتظة بالنازحين، كي تكون الخسائر مضاعفة، واخترت الرحيل إلى أي وجهة أخرى، رغم مشقة النزوح والانتقال من مكان إلى آخر في ظل ندرة وسائل النقل، وانعدام الأمن في سائر أنحاء قطاع غزة.. لا نعلم أين سنذهب، ورائحة الموت تلاحقنا في كل مكان، لكن قرار العائلة أجمع على الرحيل». المخاوف ذاتها بدت على النازح أحمد السطرية، الذي أكد أن الخيام أضحت في مرمى النار، وقصفها يؤدي إلى أعداد هائلة من الضحايا، فقرر وعائلته الرحيل عن مراكز النزوح، لاعتقاده بأنها أصبحت أكثر خطورة من المباني السكنية. ومضى يقول: «توقعنا المزيد من عمليات القصف لخيام النازحين في هذه المرحلة، التي يهدف جيش الاحتلال من خلالها للضغط العسكري على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وبعد أن بلغ الاستهداف ذروته في مواصي خان يونس ومخيمات الشاطئ والنصيرات، وبما أننا نقيم في مدرسة لـ»الأونروا» مكتظة عن آخرها، قررنا الرحيل، لأن الخطر يداهمنا». واستذكر السطرية الذي كتبت له الحياة في مجزرة المواصي، بفضل مركبة كانت متوقفة على مقربة من المكان، توارى تحتها، مبيناً أنه لم ير طوال الحروب التي عاصرها في قطاع غزة، أشد وأعنف من القصف الذي تعرضت له منطقة مواصي خان يونس، وبات وعائلته ينتظرون دورهم (وفق قوله) ويخشون من أن يكونوا ضحية للاستهداف القادم.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه للمدارس في قطاع غزة. فقد استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن شهيدين وخمسة مصابين نقلوا إلى مستشفى /المعمداني/ في مدينة غزة، عقب قصف طائرات الاحتلال مدرسة /الفلاح/ في حي الزيتون. ومدرسة الفلاح تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا وتؤوي آلاف النازحين، القاطنين في أحياء شرق مدينة غزة وتشمل الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج. وكانت المدرسة شهدت مجزرة مروعة بداية الحرب على غزة، حيث قصفتها طائرات الاحتلال في السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي وأوقعت حينها 140 شهيدا ومئات الجرحى. وجدد الاحتلال القصف المدفعي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة . وقالت الخدمات الطبية إن فرق الإسعاف والطوارئ تمكنت من انتشال 3 شهداء ونقلهم للمستشفى المعمداني إثر استهداف مجموعة مواطنين على مفترق عبدالعال في شارع الجلاء بمدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستشهد مواطن وأصيب آخرين بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة الحشاش بمخيم البريج وسط القطاع غزة. وأوقعت غارة اسرائيلية على منزل لعائلة أبو عطيوي في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات شهيدا و8 إصابات. واستشهد مواطن بقصف في محيط المستشفى الإندونيسي غربي رفح، وشهد وسط وشمال رفح قصفا مدفعيا مكثفا. كما استهدف الاحتلال منزلا غير مأهول بالسكان، يعود لعائلة حديدو في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وعدد من الإصابات من المارة. وكان قد استشهد 11 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال بوابة مدرسة بحي الرمال وسط مدينة غزة شمالي القطاع. كما استشهد 23 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 73 آخرون في قصف الاحتلال مدرسة /الرازي/ تؤوي نازحين في مخيم النصيرات. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة /الأونروا/، والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم /النصيرات/، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما أكد عليه القرار 2735، موضحة أنه في الوضع الراهن لا تكفي الحلول المؤقتة، ولا بد من وجود حل مستدام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها بأن هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة الـ130 ألفا، والنازحين قرابة المليونين، نتيجة للقصف العشوائي للمساكن والمستشفيات والمدارس، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين كل أشكال استهداف المدنيين، وتحذر من اتساع دائرة العنف، لافتة إلى أنها سارعت لبذل جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحقق تبادل الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، ويمهد الطريق لعملية سلمية جادة تقود إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة، موضحة أن هذه الجهود حققت نتائج ملموسة لتخفيف معاناة سكان غزة. وجددت سعادتها الترحيب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، لافتة إلى أن الدول الثلاث دعت في بيان مشترك كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي، مؤكدة أن دولة قطر لن تتوانى عن التزامها بجهود الوساطة المشتركة في سبيل توحيد الرؤى وجسر الهوة بين الطرفين. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تدين بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال المروع على خيام نازحين في منطقة المواصي مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين في مجزرة وحشية وصادمة، مضيفة أن الهجوم يتزامن مع عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح في وقت يدخل فيه سكان القطاع في مراحل المجاعة بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. ونوهت سعادتها إلى أن هذا التصعيد يمثل تجاهلا للتحذيرات الدولية، وتحديا واضحا للأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وخاصة الأمر الصادر في الرابع والعشرين من مايو الماضي الداعي لوقف الهجوم على رفح فورا وفتح معبرها أمام المساعدات وضمان وصول لجان تحقيق بشأن تهم الإبادة الجماعية. وذكرت سعادتها أن تمكين إيصال المساعدة الإنسانية وكل الاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين الإنسانيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه لا بديل عن استخدام جميع المعابر البرية، الأمر الذي تطالب به جميع الجهات الفاعلة الإنسانية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدعم مختلف الجهود الإنسانية، لافتة إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة الذي عقد برئاسة جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بدورها في المساعدة الإنسانية لغزة، حيث أرسلت جوا وبحرا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأجلت أكثر من ألفي جريح ومريض، علاوة على تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كحزمة مساعدات أولية للنازحين، كما رفعت مستوى مساهمتها لصالح وكالة /الأونروا/ بتبرع إضافي يبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي. وشددت سعادتها على أن دولة قطر ترفض السياسات والممارسات غير المشروعة للسلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وانتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين، والجرائم التي يرتكبها ضدهم المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال، مشيرة في هذا الصدد إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ورحبت سعادتها باعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية، موضحة أن الوقت قد حان لأن تتمتع بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة، وتستوفي شروط هذه العضوية وفق ما أكده القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، موضحة أنها خطوة تساهم في دعم تحقيق حل الدولتين.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

استنكر مجلس التعاون الخليجي، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي أمين عام المجلس، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، قائلاً إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بتأييد غالبية أعضائه.

قال ميشيل براين استشاري السياسات الخارجية والعضو السابق باللجنة الانتخابية الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، إن اختيار ترامب للسيناتور جي دي فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، ليكون نائبه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جاء للعديد من الاعتبارات المرتبطة بوضوح بالعوامل الانتخابية وما يمكن لدي فانس أن يمنحه للرئيس السابق دونالد ترامب في منافسته أمام الرئيس الحالي جو بايدن؛ حيث إن خطوة اختيار دي فانس بالتأكيد تسعى لاستمالة الكثير من الأصوات غير الحاسمة في ولايات رئيسية مثل بنسفلينيا ويسكونسون أيوا وميتشغان؛ فكانت ولايات كبرى مثل بنسلفانيا من أسباب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 ولكنها عادت لاختيار بايدن مرة أخرى في انتخابات 2020، بجانب أن دي فانس يخاطب بصورة أو بأخرى قاعدة أمريكية تمثل الحلم الأمريكي حيث إنه جاء من طبقة متواضعة ربته جدته بعد انفصال والديه ثم نجح بعد ذلك في الصعود إلى أعلى مناصب العمل السياسي، بجانب كونه مرشحاً شاباً يكون أكثر استمالة لأصوات الشباب وأيضاً القاعدة الجمهورية البيضاء بمواقفه التي يظهر منها أنه من اليمين المتحفظ والقضايا المرتبطة بحمل السلاح وغيرها من القناعات الجمهورية المتحفظة. السياسة الخارجية ويتابع ميشيل براين تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه وعلى صعيد السياسة الخارجية فيدعم دي فانس المسار ذاته المرتبط بسياسات ترامب بشأن الحرب الأوكرانية، ويرى أن الولايات المتحدة تنفق الكثير من الأموال والتكلفة في حرب أوكرانيا، كما يرى ترامب نفسه أن أمريكا تتحمل فاتورة مرتفعة التكلفة للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين وكان هذا بارزاً في مواقفه مع الناتو، ولكن في واقع السياسة الأمريكية وفي ترشيح قوي مثل ترشيح الحزب الجمهوري الأكبر من حيث لجان الدعم السياسي، فكل مواقف سابقة لا يمكن تحليلها أمام أجندة ترامبية رئاسية تعود للواجهة مرة أخرى، ففي 2016 كان دي فانس نفسه من منتقدي ترامب بل وصفه بـ»الأحمق» الذي يستحق الإدانة.. أو كتاباته على فيس بوك أنه يتحير ما بين كون ترامب أحمق ساخر أو أنه بالفعل هيتلر أمريكا، ولكن كل هذا في واقع اليوم يبدو مختلفاً، فالزخم أكبر والمغريات أكثر على المحك، لاسيما إن ترامب بعد محاولة اغتياله الأخيرة سيبدأ في شن حملة هجوم سياسي على الرئيس بايدن، وليس من السهل على ترامب التراجع عن اندفاعه والارتكان إلى اللحظة الإنسانية ولكنه سيمضي في الطريق الذي يجيده ويعرفه من أجل الفوز مجدداً بمقعد الرئاسة الأمريكية. سجل مواقف ويختتم براين تصريحاته موضحاً: إن مواقف دي فانس من خلال سجل تصويته في مجلس الشيوخ تكشف أن صوته محافظ موثوق؛ حيث دعم السياسات الاقتصادية الشعبوية وبرز كواحد من أكبر المتشككين في الكونجرس بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ونظراً لقصر فترة ولايته في المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، فإن مشاريع القوانين التي رعاها نادراً ما أحرزت أي تقدم، وكانت في أغلب الأحيان تدور حول إرسال رسائل بدلاً من تغيير السياسة. وفي الأشهر الأخيرة، قدم فانس مشاريع قوانين لحجب الأموال الفيدرالية عن الكليات التي توجد فيها معسكرات أو احتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة، والكليات التي توظف المهاجرين غير المسجلين، كما رعى السيد فانس في شهر مارس تشريعا من شأنه قطع وصول الحكومة الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية إذا لم تلتزم بقانون التجارة الدولي، وأعرب السيد فانس، الذي عُمِّد كاثوليكيًا في عام 2019، عن دعمه في الماضي للإجهاض على مستوى البلاد بعد 15 أسبوعا، لكنه أيد مؤخرا وجهة نظر ترامب القائلة بأن الأمر متروك للولايات لاتخاذ القرار.

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 9241 طالبا استشهدوا، و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9138، والذين أصيبوا إلى 14671، فيما استشهد في الضفة 103 طلاب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357. وأشارت إلى أن 497 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 357 في الضفة. ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة. وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، و88 ألف طالب محرومين أيضا من الالتحاق بجامعاتهم، كما حرم الاحتلال 39 ألف طالب من قطاع غزة من تقديم امتحان الثانوية العامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن «انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة «تساف 9»، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم أمس الإثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

«حارة السقايين» لم تعد مثلاً شعبياً ولا أغنية، ورغم أن «السقاية» واحدة من أقدم المهن في العصور القديمة، إلا أنها أصبحت واقعاً، وعادت إلى الظهور من جديد في قطاع غزة، بعد أن شحت المياه بسبب الحرب العدوانية التي أتت على كل شيء. وفاقم الصيف القائظ، من أزمة المياه في سائر أرجاء قطاع غزة، بعد أن دمر جيش الاحتلال خطوط المياه والآبار الجوفية، لتنهض عادات قديمة أكل عليها الزمن وشرب، ومنها «السقا» الذي يقدم مياه الشرب للناس، كما عادت بالتوازي مضخة المياه اليدوية «الترومبا». وأصبحت أزمة «المياه الحلوة» كما يطلق عليها أهل غزة، من أصعب التحديات التي يواجهها النازحون، خصوصاً مع الارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، حيث يعاني أهالي القطاع نقصاً حاداً في مياه الشرب، بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لشبكة المياه، وأتت حتى على الآبار التي كان يتكئ عليها المواطنون في مثل هذا الوقت من كل عام، الذي يزداد فيه الطلب على المياه. وبات ما يزيد عن مليوني مواطن في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً كارثية، لجهة الحصول على الماء الصالح للشرب، ومرد هذه الأزمة تلوث المياه الجوفية التي كان يعتمد عليها المواطنون، وغدت غير صالحة للاستخدام البشري، ما فاقم معاناة السكان، وأثر بشدة في واقع حياتهم اليومية. يقول المواطن مدحت أبو جامع إن أزمة المياه في غزة برزت بشكل لافت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، لكنها تفاقمت مع حلول فصل الصيف، وتزايد أعداد النازحين، مضيفاً: «نعيش بمراكز النزوح في خيام بدائية، ونفتقر لأبسط مقومات الحياة، وأصبح شح المياه الأشد تأثيراً في معاناتنا، ونلجاً للأحياء التي توزع فيها المياه الصالحة، رغم أنها بعيدة ولا تسد حاجة الجميع، لكن لا خيار أمامنا في ظل غياب البدائل». ويصف أبو جامع الأوضاع المعيشية في ظل ندرة المياه في الصيف القائظ بأنها مأساوية، إذ بسبب ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الإنسان إلى الماء سواء كان للشرب أو الاستحمام، مبيناً أنه يضطر لاستخدام مياه البحر المالحة، والملوثة أحياناً، ما يقافم المعاناة بدلاً من تخفيفها. وحسب الباحث في القضايا الإنسانية رامي مهداوي يتوفر في منطقة جنوب قطاع غزة، التي صنفها جيش الاحتلال على أنها آمنة، فتداعى إليها النازحون، فقط محطتان لتحلية المياه، ولكن بعد أن انقطعت إمدادات الكهرباء عن المنطقة بسبب العدوان المتواصل للشهر العاشر، شحت مياه الشرب في هذه المنطقة المكتظة، ما حول حياة النازحين إلى جحيم لا يطاق. يوضح مهداوي: «الحصول على المياه الصالحة للشرب هو حق أساسي لكل إنسان، وأزمة المياه في قطاع غزة ترتقي لمستوى الجريمة الإنسانية، والواقع المعيشي للنازحين أصبح كارثياً، إذ يقضون ساعات طويلة وهم يبحثون عن أي مصدر للمياه ولا يجدوه، وغالبيتهم لم يعد بمقدورهم شراء الماء، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمعالجة الأزمة وتداعياتها المأساوية». ويهيم ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح عطشاً في قطاع غزة، بانتظار الحلول التي تروي ظمأهم، وتغنيهم عن شراء «المية» في حارة السقايين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية عين سينيا شمال رام الله. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين من قرية قوصين غرب نابلس. من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، ارتفاع عدد حالات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9670، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين.

اعتبر كاتب إسرائيلي أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي تسونامي تاريخي وانهيار مدوٍّ لأسطورة جيش الاحتلال، مطالباً بإجراء تغييرات جذرية فيه. وفي تعليقه بصحيفة يديعوت أحرنوت على اعتراف جيش الاحتلال بأن وحداته الخاصة فشلت في مواجهة هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنة بئيري في غلاف غزة 7 أكتوبر الماضي، كتب عيناف شيف أن ما لا خلاف عليه هو أن التحقيق أكد ما يعرفه كل من ينظر إلى الواقع بعيون مفتوحة، وليس من خلال الفن الهابط السياسي، والنظارات الوردية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والعمى المدقع لقطاعات كبيرة من وسائل الإعلام، التي لم يغير الفشل أي شيء بالنسبة لها. وأضاف الجيش الإسرائيلي ليس ما يُقال لنا، معتبراً أن التحقيقات التي أجراها الجيش كانت مهنية وأخلاقية وقانونية، وكانت منصفة بحق الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال مثل شالداغ وسييرت ماتكال، الذين شوهتهم مزاعم قاسية حسب تعبيره، وفق موقع الجزيرة نت. وفيما وُصف طوفان الأقصى بأنه تسونامي تاريخي، قال شيف إنه لم يعترف أحد بالمسؤولية عن الفشل في التصدي له سوى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، وقائد لواء غزة آفي روزنفيلد، مؤكداً أن الفشل أكبر من رئيس الأركان، ومن القائد العام للجيش الإسرائيلي، ومن رؤساء الفرق والعمليات، مضيفاً أن هذا الفشل الذريع للجيش يستدعي الجراحة الطارئة قبل أن يغرق في المستنقع الذي أوصلنا إلى حد اتكاء الجمهور على الجيش الإسرائيلي مثل وسادة مريحة قبل النوم. فشل مدوٍّ ومضى الكاتب في توصيف المشكلة التي تعوق إصلاح الجيش الإسرائيلي، والتي تنبع من حقيقة أنه يُعامل كطفل بالتدليل والتسمين والاستجابة للأهواء، وغض الطرف عن أخطائه، والإطراء عليه بشكل غير مناسب، ومهاجمة أي شخص تجرأ على قول شيء غير مريح له. وقال إن التحقيق الحالي والتحقيقات المقبلة ستظهر أن جيش الاحتلال فشل في مهمته الأولى والأخيرة يوم السابع من أكتوبر، ولذلك فإن أهمية التحقيق في قضية بئيري لا تنتهي بتحليل سلسلة الأخطاء القاتلة من الصباح حتى استعادة الكيبوتس، كما أن جوهرها ليس تقسيم المسؤولية بين القيادة العليا والمستويات في الميدان. وختم مقاله بوصف ما جرى بأنه انهيار مدوٍّ لأسطورة الجيش الإسرائيلي، التي استندت إلى مفارقة الجيش المُعفى من ثقافة الانتقاد، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن الاستنتاج من تحقيق بئيري هو أن الجيش الإسرائيلي انهار تماما كمؤسسة، وليس بالصدفة، وبالتالي يجب أن يكون التصحيح من الأسس، فإن الخطوات الأخرى المتخذة ليست ذات أهمية، وعلى أي حال، في مرحلة ما سنعود إلى النقطة نفسها.

أعادت عملية الدعس التي نفذها الشاب الفلسطيني محمـد شهاب (27) عاماً من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ضد مجموعة من جنود الاحتلال في معسكر صرفند قرب مدينة الرملة المحتلة، إلى الأذهان ذكريات الانتفاضة الأولى، لا سيما أواخر التسعينيات التي نقلت انتفاضة الحجارة نقلة نوعية، فانتقلت من سلاح الحجر و»المولوتوف» إلى حرب السكاكين وعمليات الدعس، التي دبت الرعب في قلوب المحتلين. ويرى الفلسطينيون في هذا المشهد، الذي جاء رداً على المجازر الوحشية التي يقارفها جيش الاحتلال على مدار الساعة في قطاع غزة، ما يشفي صدورهم، خصوصاً في ظل تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع الحرب الاقتلاعية التطهيرية في قطاع غزة. المقاومون الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية، يرون في هذا النوع من العمليات، ما يخلق شيئا من التوازن في الرعب، ولو بأسلحة بدائية وبسيطة. أحد نشطاء الانتفاضة الفلسطينية الأولى قال لـ»الشرق» مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «الواقعية مطلوبة، ولا نريد أن نكابر، نحن نتألم بشكل يومي لكل قطرة دم تراق على أرض غزة، لكننا نفرح عندما نرى أبطالنا يردون على جرائم الاحتلال بالمثل، وعندما نسمع عن عملية دعس أو طعن، في أي من مناطق الضفة الغربية والقدس، تعود إلى ذاكرتنا الأجواء التي رافقت العمليات الفدائية خلال الانتفاضة الأولى». ويضيف: «مع انتشار أخبار العمليات البطولية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، يبدأ الفلسطينيون بالتكبير وترديد الهتافات الوطنية والممجدة للشهداء والمقاومين، كنوع من الدعم والتأييد لخطوات الرد على العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا، ويقوم آخرون بتوزيع الحلوى، ابتهاجاً بالفعل المقاوم». وربما حجب دوي الانفجارات وهدير الدبابات والطائرات الحربية في قطاع غزة، أخبار العمليات الفدائية التي ينفذها شبان فلسطينيون غاضبون، فما أن شبت عاصفة النار التي ضربت قطاع غزة وأخذت تلفح خان يونس ورفح ودير البلح، حتى أطفأت كل عناوين المواجهة والاصطدام مع جيش الاحتلال، إذ بالكاد تجد وسائل الإعلام العربية والعالمية مكاناً لاستذكار مشاهد اقتحام المسجد الأقصى المبارك، أو اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، تبعاً لمقتضيات مواكبة حرب الاقتلاع والتطهير في قطاع غزة، لتغيب إزاء ذلك أخبار عمليات المقاومة في القدس والضفة الغربية. ولعل وهج وقائع المواجهة على أرض غزة، كان أقوى من كل العناوين الفلسطينية الأخرى، لكن هذا لا يعني أن جبهة القدس والضفة الغربية هادئة، فالمواجهات والاعتداءات والمداهمات والاعتقالات تتم بشكل يومي، وتشمل كل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية. واستناداً إلى العارفين بخفايا الأحداث في مناطق القدس والضفة الغربية، فهذه المناطق باتت ترقد على فوهة المدفع، وإن كان ميدان المواجهة مزدحماً بالأخبار العاجلة حول الأحداث المتسارعة في قطاع غزة، إلا أن هناك عدة عمليات فدائية دشنها مقاومون من القدس والضفة الغربية، ولم يتردد صداها كثيراً. ويرجح مراقبون، أن تتصاعد العمليات الانتقامية في مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل (1948) وأن تزداد سخونتها كلما احمرّ جمر المحرقة في قطاع غزة.

بحث محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، الذي يزور رام الله حاليا، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة. وأكد مصطفى خلال اللقاء، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس. وشدد على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين. وأضاف مصطفى: لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

ارتفعت حصيلة الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين وسط قطاع غزة، إلى 15 شهيدا. وأكدت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء بجروح. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة /الأونروا/ عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي 456 هجوما على المباني التابعة للوكالة وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة تأثر 188 منشأة مختلفة تابعة للوكالة جراء تلك الهجمات، في حين استشهد ما لا يقل عن 524 نازحا في ملاجئ /الأونروا/ وأصيب 1621 على الأقل منذ بدء العدوان. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والثمانين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب العشرات، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم /النصيرات/ وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم /النصيرات/، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38584 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فترته كرئيس للوزراء على ما يبدو بداية قوية على المستويين الداخلي والخارجي، وقد جاء تلميحه إلى أن بريطانيا يمكن أن تعترف بدولة فلسطين حتى قبل الولايات المتحدة ليصبح حديث كثيرين خاصة في أوساط الجاليتين العربية والمسلمة في بريطانيا.وكان السير كير ستارمر قد ألمح إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف بفلسطين كدولة مستقلة حتى لو لم تعترف الولايات المتحدة أو إسرائيل بذلك. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، أكد رئيس الوزراء البريطاني على موقفه بأن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون «جزءًا من عملية» تأمين السلام في المنطقة. وتمثل تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نقلة نوعية كبيرة على مستوى الساحة السياسية البريطانية، وهي تبدو متعارضة مع تقرير لصحيفة التايمز نشرته مؤخرا وقالت فيه إن ستارمر سيؤجل تعهده بالاعتراف بدولة فلسطينية «خشية أن يقوّض الاعتراف علاقة بريطانيا الخاصة بالولايات المتحدة».وكانت قضية الحرب الإسرائيلية على غزة شوكة في خاصرة حزب العمال منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي وقد أدى إلى انشقاق جانب كبير من كوادر حزب العمال من الجالية العربية والمسلمة عن الحزب، بفعل موقف رئيس الوزراء الذي رأه جانب كبير من هذه الكوادر على أنه متقاعس فيما يتعلق بالتوصل إلى نهاية للحرب. وسعى حزب العمال خلال الأسبوعين الأخيرين اللذين سبقا الانتخابات العامة البريطانية السابقة قد سعى إلى تصحيح مواقفه التي أغضبت منه الجالية المسلمة والعربية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أكد الحزب في برنامجه على أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو حق لا محيد عنه بالنسبة للفلسطينيين.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية بسبب العنف المتكرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم: لقد عارضت واشنطن باستمرار أي إجراءات من شأنها أن تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن، وقد فرضنا عقوبات على أفراد إسرائيليين وكيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. وتستهدف هذه العقوبات منظمة /ليهافا/ بسبب انخراط أعضائها في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، حيث سبق وأن فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مؤسس المنظمة نفسه. كما تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، بسبب تورطها في تعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين. وأثارت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين غضب أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي الذين يدعمون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية ما أدى لاستشهاد 571 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.