حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو ميليشياتها من المستوطنين المسلحين. وأدان بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي والجرائم الناتجة عنها بحق شعبنا. وأكد البيان، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الاحتلالية، والاستفراد الدموي بأبناء الشعب الفلسطيني. وقال البيان، إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل لضمان بقائه في الحكم بناء سياساته ومواقفه على المستويات كافة، وفقا لمتطلبات مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية، ويتبع أحيانا عددا من التكتيكات المضللة لإخفاء هذه الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وفي أغلب الأحيان خاصة في الأزمات الداخلية، ويتضح بجلاء أن المساومات بين أركان اليمين تعتمد بالأساس على تقديم الوعود والحلول على حساب جيوب الفلسطينيين وأرضهم وطنهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني، وهذا ما برز في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الائتلافية التي خلفتها استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إذ اختار الوزير نفتالي بينت الوقوف إلى جانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ودعمه وإعطائه مزيدا من الوقت لتنفيذ وعوده الخاصة بتصعيد العدوان على قطاع غزة، وتعميق الاستيطان ودعمه وتمويله في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتهجير وهدم الخان الأحمر قريبا كما أكد نتنياهو، كعربون للصفقة التي عقدها مع بينت. ورغم تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار 2334 الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في العام 2016، إلا أن الاحتلال لا يزال مستمرا في سياساته الاستيطانية.

أصيب مزارع فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن مزارعا أصيب بجروح متوسطة بالقدم حينما فتح جنود الاحتلال النار عليه بينما كان يعمل في أرضه، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال قامت بجرف أراض شرقي مخيم دير البلح، بعد أن توغلت في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف. في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال، اليوم، عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات محافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وعلى الشارع الالتفافي جنوبي المحافظة، وفي محيط بلدة يعبد، وعلى شارع جنين حيفا، وأجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز المواطنين على النزول من المركبات، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبوا عددا منهم، الامر الذي أدى إلى اعاقة الحركة وتعطيل حركة السير. وكانت قوات الاحتلال قد صادرت أول أمس، الخميس، نحو 29 دونماً من الأراضي الواقعة غرب شارع جنين - الناصرة بمحاذاة معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، بحجة الدواعي الأمنية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

رأى 49% من الإسرائيليين أن حركة حماس انتصرت في المواجهة الاخيرة، فيما يرى 21% منهم أن إسرائيل انتصرت، بينما يعتقد 15% أن الطرفين متساويان. كما أن 74% من الإسرائيليين غير راضين عن الأداء الأمني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال العملية العسكرية. وأعرب 57% عن عدم رضاهم عن أداء وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان وأيد 64% من الإسرائيليين استمرار العملية العسكرية ضد قطاع غزة، بينما عارضها 21% منهم، فيما أيد 73% من الإسرائيليين شن عملية عسكرية جديدة ضد حركة حماس في قطاع غزة. جاء ذلك وفق استطلاع للرأي أجرته، هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) من جهة أخرى، أطاحت صور تداولها نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعقيد أحمد أبو الرب، مدير شرطة محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية حيث ظهر برفقة أحد مساعديه، وهما يقدمان مساعدة لدورية عسكرية إسرائيلية في تبديل إطار مركبتها التالف، وسخر نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف أبو الرب، وأشادوا بقرار وقفه عن العمل. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن اللواء حازم عطا الله، أوقف العقيد أبو الرب عن العمل، وأحاله للجنة تحقيق. وأضاف ارزيقات، إنه تم تكليف نائب أبو الرب بتسيير أمور المحافظة. وبيّن أن القرار جاء عقب قيام مدير شرطة الخليل بمساعدة دورية للجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أن التحقيق جار مع أبو الرب، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. وفي غزة شيع الفلسطينيون، أمس، الصياد نواف أحمد العطار، الذي استشهد شمال بيت لاهيا، أثناء إلقائه الشباك في البحر بمنطقة حدودية، فيما توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة القرارة جنوب قطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال جميع أفراد عائلة مقدسية بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منزلها. من جهة أخرى، صادرت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية الجلمة شرق جنين، بمحاذاة المعسكر المقام على أراضي القرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال صادرت نحو 29 دونما من الأراضي الواقعة غرب شارع جنين - الناصرة بمحاذاة معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، بحجة الدواعي الأمنية. كما اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تحرسها قوة عسكرية معززة، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اقتحمت طواقم تابعة لسلطة آثار الاحتلال تحرسها قوة عسكرية أراضي في حي وادي الربابة بسلوان، الذي يستهدفه الاحتلال بمشاريع استيطانية وبتجريف أراضيه. من جهة أخرى، أصيب أربعة ضباط شرطة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد أن دخل رجل مقدسي يحمل سكينا الى مجمع للشرطة في جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة إثر شجار معهم، كما أعلنت الشرطة أمس.

دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني مطالبة بتحقيق دولي ومحاكمة إسرائيل شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفا أن «مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة». وتابع «أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي»، مضيفا «سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية». من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي. شاركت دولة قطر، أمس ، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفاً أن مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. وتابع أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي، مضيفا سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية. من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي.

ثمّن السيد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، جهود الدول المانحة وبينها دولة قطر، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي دعمت وساهمت في تغطية العجز المالي في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال أبو هولي إن الأونروا تخطت أزمتها الوجودية الناجمة عن قطع الإدارة الأمريكية مساهماتها المالية، وأفشلت المخطط الأمريكي لإنهاء عمل الأونروا عبر تفكيكها وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا الدول المانحة للإسراع في تسديد ما تعهدت به ماليا من تمويل إضافي للأونروا في مؤتمر نيويورك الذي عقد في 27 سبتمبر الماضي، لضمان عمل برامجها وتقدم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. يذكر أن مؤتمر نيويورك خرج بتبرعات إضافية قيمتها 122 مليون دولار لدعم الأونروا، ساهم في تخفيض عجزها المالي إلى 64 مليون دولار.

نتنياهو يسعى لإنقاذ ائتلافه وتجنب الانتخابات قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا إن الرئيس محمود عباس تلقى، أمس، اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّز حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وذكرت الوكالة أن الرئيس أردوغان، عبّر لنظيره الفلسطيني عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأبدى استعداده لتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، وعلاج الجرحى. بدوره، شكر عباس أردوغان على هذه اللفتة الكريمة، والدعم التركي الدائم للشعب الفلسطيني، وقضيته، والمواقف التركية الثابتة تجاه فلسطين. وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، حركة حماس إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، بشكل أمين ودقيق وأضاف: ننتظر من حركة حماس تطبيق الاتفاق؛ إذا ما بدأت التطبيق بشكل شامل وأكدت قبوله، فنحن جاهزون. وأدان الرئيس الفلسطيني، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عنه. وقدّم الشكر لكل الدول التي ساهمت في التوصل لوقف اطلاق النار، وقال: هدفنا تجنيب شعبنا مزيدا من المجازر وجرائم الحرب. ووقّع عباس 11 صكاً خاصة بالانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية. ومن جانب آخر، بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الاحزاب في محاولة لانقاذ الائتلاف الحكومي وتجنب انتخابات مبكرة غداة استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان احتجاجاً على وقف اطلاق النار في قطاع غزة. ووفقا لصحيفة هارتس فإن نتنياهو ناقش التهديد الذي وجهه اليه الوزير بينت مع المقربين منه، ولم يعلن رفضه القاطع لطلب بينت تسليمه حقيبة الدفاع لكنه يميل الى رفض الطلب والاحتفاظ بالحقيبة لنفسه، وهذه خطوة قد تسرع باعلان انتخابات مبكرة. وأضافت الصحيفة لكن مكتب نتنياهو أعلن أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد. ويسعى نتنياهو في الوقت نفسه الى احتواء التداعيات السياسية لقراره قبول اتفاق وقف إطلاق النار الثلاثاء الذي أنهى أسوأ تصعيد بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة منذ حرب عام 2014. من جانبها، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن ليبرمان جسد باستقالته قاعدة مفادها أنه كلما فرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، استأنفت فورا الأعمال العدائية في الكنيست الإسرائيلي، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يدرك جيدا أنه بفرض قناعته بوقف الحرب ضد حركة حماس بوصفها غير ضرورية؛ سيبدو ضعيفا أمام الرأي العام الإسرائيلي، خصوصاً أمام أعضاء ائتلافه القابع تحت رحمة منافسيه من اليمين المتطرف. فهذا الائتلاف كان يدعو إلى توجيه أقوى ضربة ممكنة لحماس رغم تعارض ذلك مع ما يراه التسلسل الهرمي العسكري في إسرائيل. وأراد ليبرمان -الحيوان السياسي على حد تعبير مراسل الصحيفة في تل أبيب غيوم جندرون - الذي عمل حارسا للملاهي الليلية في شبابه، أن يُنظر إليه كمن يجسد القسوة والشدة والغلظة. وتعليقا على استقالة ليبرمان، نقل جندرون عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس جدعون رهط قوله إن ليبرمان هو آخر من ينضم إلى الائتلافات وأول من يستقيل، وتلك سجيته. و تساءلت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها عن السبب الذي جعل نتنياهو يقبل التهدئة في غزة بعد اندلاع الأحداث وانفجارها. وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، إلى أن قرار رئيس الوزراء وضع حكومته أمام منظور الانهيار، بعد استقالة ليبرمان، وتعتقد الافتتاحية أن نتنياهو يستحق الثناء بقبوله الهدنة رغم الثمن السياسي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين، تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي. وحمّل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، برئاسة السودان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. يعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد كبير من الدول الأعضاء لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

ثمن السيد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، جهود الدول المانحة وبينها دولة قطر، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي دعمت وساهمت في تغطية العجز المالي في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وقال أبو هولي في تصريح له اليوم إن الأونروا تخطت أزمتها الوجودية الناجمة عن قطع الإدارة الأمريكية مساهماتها المالية، وأفشلت المخطط الأمريكي لإنهاء عمل الأونروا عبر تفكيكها وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا الدول المانحة للإسراع في تسديد ما تعهدت به ماليا من تمويل إضافي للأونروا في مؤتمر نيويورك الذي عقد في 27 سبتمبر الماضي، لضمان عمل برامجها وتقيم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. يذكر أن مؤتمر نيويورك خرج بتبرعات إضافية قيمتها 122 مليون دولار لدعم الأونروا، ساهم في تخفيض عجزها المالي إلى 64 مليون دولار.

شهدت مدن قطاع غزة، مسيرات شارك فيها آلاف الفلسطينيين دعما لفصائل المقاومة الفلسطينية عقب إعلان الأذرع المسلحة للفصائل سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وخرج المشاركون في المسيرات وتجمعوا في الميادين الرئيسية لمدن القطاع وأمام عدد من المباني التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية، الإثنين. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا تكبيرات، وهتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية، التي حققت انتصاراً على إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، في كلمة له أمام المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر فضائية الأقصى المدمر غربي مدينة غزة، إن المقاومة الفلسطينية رسخت خلال جولة التصعيد قوة الردع أمام عنجهية المحتل. وأضاف رضوان: أي جريمة صهيونية ضد غزة ومقاومتها لن تمر دون عقاب. ولفت إلى أن استهداف مقر فضائية الأقصى والمؤسسات والمنشآت المدنية جريمة صهيونية واعتداء جائر. وتضم الغرفة المشتركة كافة الأذرع المسلحة، وأبرزها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد قال، الثلاثاء، إن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ممكنة، في حال إيقاف إسرائيل لعدوانها. وفي إسطنبول شارك أتراك وفلسطينيون، في وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسرائيلية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة. الوقفة، التي نظمها تجمع شباب الأناضول شهدت هتافات منددة بالعدوان بينها الموت لإسرائيل، بالروح والدم نفديك يا أقصى. كما أدى المشاركون في الوقفة صلاة الغائب على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تضمنت استنكارًا لعملية التسلل التي نفذتها وحدة خاصة إسرائيلية أسفرت عن 7 شهداء فلسطينيين. وقال يونس جينيش، رئيس فرع إسطنبول بتجمع شباب الأناضول: ما حدث يمثل استمرارًا للظلم والعدوان من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف جينيش، خلال الوقفة، تركيا تقف في صميم القضية الفلسطينية وتدعمها، قضية فلسطين هي قضية المسلمين، وما تفعله إسرائيل ليس تهديدًا لأهل فلسطين وحدهم وإنما لكل الأمة. وانتقد بشدة الاعتداء على المستشفيات والجوامع والمقار الإعلامية، مضيفًا: لا يمكن الوقوف أمام ذلك بهذا الصمت. وتابع: كل من يخطو خطوة من أجل فلسطين فهو يخطو لكرامته وعزته، ونحن مستعدون لفداء غزة بأرواحنا. من جانبه، دعا جيهانجير إسلام، عضو البرلمان التركي، بالرحمة لشهداء غزة الذين سقطوا في هذا الاعتداء الغاشم والشفاء للمصابين. وقال: الرسالة التي نريد أن نوصلها من هنا أن تتخلى إسرائيل عن هذه الممارسات الغاشمة، هذا الظلم لا يدوم ولا يمكن السكوت عنه. وأدى المشاركون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة الذين قضوا في العملية وأثناء القصف الإسرائيلي.

استنكرت حركة حماس، أمس، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن رصد مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة. واعتبرت الحركة، في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه، تلك الخطوة الأمريكية خدمة للأهداف الإسرائيلية وسياساتها العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني، وانحياز للعدو وسياساته الإجرامية. وأكدت الحركة على استمرار العاروري في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال، وفق القوانين الدولية. وطالبت الحركة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل دول العالم إلى رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق الشعب الفلسطيني. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوفإن العاروري يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية. على حد زعمه وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية العاروري، ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015. ويعتبر العاروري، من كبار قادة حركة حماس، والمؤسسين الأوائل لجناحها المسلّح، كتائب عز الدين القسام. وولد العاروري (51 عاماً) في بلدة عارورة الواقعة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، عام 1966. وحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل، بالضفة الغربية. والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 العمل الطلابي الإسلامي، في جامعة الخليل. بعد تأسيس حركة حماس، نهاية عام 1987، من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها. وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي (1990-1992)، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إدارياً (بدون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة حماس. ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة حماس، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991-1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة. وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر، لمدة 3 سنوات (حتّى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.تم ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقر بها لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ليستقر الآن في لبنان. عقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة .وذلك بحسبالخليج أونلاين.

نتنياهو يتولى حقيبة الدفاع ويساند الهدنة الليكود: لا حاجة للذهاب إلى انتخابات مبكرة بينما ساد الهدوء النسبي في قطاع غزة قدم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته، وهو ما اعتبرته حركة حماس انتصاراً سياسياً لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في إسرائيل. وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس في بيان مقتضب إن استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية. جاء ذلك بعد سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل الثلاثاء اثر أخطر تصعيد بين الطرفين منذ حرب 2014. وقال مصدر دبلوماسي اطلع على الاتفاق إن إسرائيل وحماس التزمتا العودة إلى مضمون اتفاق 2014، لكنه أوضح أن الوضع لا يزال هشا جدا وقد ينفجر مجدداً. وكان ليبرمان أعلن أمس استقالته رفضاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مطالبا بانتخابات مبكرة في إسرائيل وقال ليبرمان للصحفيين ما حدث من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار والتهدئة هو بمثابة خضوع واستسلام للإرهاب على حد تعبيره . وأضاف ما نفعله الآن كدولة هو شراء الهدوء على المدى القصير، لكننا سندفع على المدى البعيد ثمناً ونتكبد ضررا بالغاً على مستوى الأمن القومي. وتابع حاولت البقاء مع زملائي في الحكومة خلال العامين الماضيين، لكن هناك أموراً لا يمكن قبولها. وقال مسؤول كبير في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، إن استقالة ليبرمان، من منصبه وزيرا للدفاع، لا تحتم على إسرائيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير في الليكود، لم تحدد اسمه، قوله: لا حاجة لتبكير موعد الانتخابات العامة..وقال المسؤول الكبير في حزب الليكود إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتولى حقيبة الدفاع، بعد دخول استقالة ليبرمان حيز التنفيذ خلال يومين. وبدا أن نتنياهو متمسك بموقفه، حتى بعد علمه بقرار ليبرمان الاستقالة، وقال: معنى القيادة هو ليس القيام بالشيء السهل، بل القيام بالخطوة الصائبة حتى لو كانت صعبة. وأضاف: الزعامة تقتضي أحيانا مواجهة الانتقادات، عندما تعلم أشياء سرية وحساسة لا تستطيع أن تشاركها مع المواطنين الإسرائيليين، وفي هذه الحالة مع سكان الجنوب الذين أحبهم كثيرا وأكن لهم التقدير. وأضاف نتنياهو في إطار المراسم الرسمية لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأول لدولة إسرائيل دافيد بن غوريون في النقب: في اللحظات الحاسمة اتخذ بن غوريون قرارات مصيرية، وأحيانا قام بذلك خلافا للرأي العام ولكن مع مرور الزمن اتضح بأن تلك القرارات كانت صائبة.وتابع نتنياهو في تصريحاته: في الأوقات الطبيعية، يجب على الزعيم أن يصغي إلى مشاعر الشعب ولدينا شعب ذكي، ولكن في أوقات الطوارئ وعند وجوب اتخاذ القرارات الأمنية المصيرية، لا يمكن للجمهور أحيانا أن يُشَارك في سلسلة الاعتبارات الحاسمة التي يجب إخفاءها . عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية في غزة، الثلاثاء قال نتنياهو، إن القيادة الحقيقية تفعل الشيء الصائب، حتى لو كان صعبا.وأضاف: القيادة لا تفعل الشيء السهل. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس عن نتنياهو إنه منتبه لاحتجاجات السكان الإسرائيلي في جنوب إسرائيل ، مستدركا: لكن مع قادة الأمن أرى الصورة العامة لأمن إسرائيل.

خصصت صحيفة الغارديان افتتاحيتها لمناقشة تطورات الأحداث في غزة، محذرة من اندلاع حرب حقيقية جراء هذا التصعيد. وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، إلى أن الأيام الأخيرة من المواجهات كشفت عن هشاشة الوضع وما يؤدي إليه سوء التقدير. وتقول الصحيفة: لا تتنفس جيدا بعد قبول حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة وقف إطلاق النار، عقب أسوأ موجة من العنف منذ عام 2014، التي شنت فيها إسرائيل حربا على القطاع، وقالت إسرائيل إن مواقفها ستحددها (الخطوات التي ستتخذ على الأرض( وتعلق الافتتاحية قائلة: لو أدى هذا إلى تخفيف حدة العنف فهو خطوة مرحب بها، فقد كانت هناك تحذيرات من حرب مقبلة، وهي الرابعة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، وقتل في آخر حرب أكثر من 2250 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، ومن الجانب الإسرائيلي 70 شخصا، منهم ستة مدنيين، فالحرب الشاملة والتدمير على غزة خلفا أكثر من 100 ألف فلسطيني بلا مأوى، بشكل زاد من سوء الظروف التي يعيشها السكان. وتلفت الصحيفة إلى أن العنف تصاعد منذ بداية الفلسطينيين التظاهرات الأسبوعية قرب السياج الأسبوعي منذ مارس، واستخدمت إسرائيل الرصاص الحي، وقتلت وجرحت 170 متظاهراً، وكانت هناك حالات إطلاق صواريخ وغارات متفرقة، إلا أن محاولات التهدئة في الأسابيع الماضية، التي قامت بها مصر، بدأت تؤتي ثمارها، حيث استؤنفت عمليات شحن الوقود، وتوصيل 15 مليون دولار من الدعم القطري، بشكل سمح لحكومة حركة حماس بتوفير الرواتب لموظفي الخدمة المدنية، وحاول قادة حركة حماس الحد من كثافة التظاهرات الشعبية على الحدود. وتبين الافتتاحية أنه جاءت بعد ذلك الغارة الإسرائيلية يوم الأحد على غزة، التي شهدت قتل قيادي في الجناح العسكري للقسام، والتي خلفت معها أيضا جنديا إسرائيليا قتيلا، وقالت الصحافة الإسرائيلية إن خطأ حدث في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية للعملية، وحتى لو قبلت حركة حماس بهذه الرواية فإنها لم تكن لتترك العملية دون رد انتقامي، وأطلقت 400 صاروخ وقنابل هاون من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما ضرب الطيران الإسرائيلي 100 هدف، بينها تلفزيون حركة حماس ومواقع عسكرية. وتنوه الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من (حرب غير ضرورية)، فلا أحد من الطرفين يعتقد أن الطرف الآخر يريد الحرب، التي ستكون خطرا في حد ذاتها، وكما حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية هذا الصيف، فإن (كل طرف يتعرض لضغوط شديدة لدفع الطرف الآخر إلى الحافة)، ولدى كل منهما تقييم غير واقعي عن مطالب الحد الأدنى للطرف الآخر، ومن هنا فعندما يتم اتخاذ قرار غير صائب فإن الأزمة تصبح حقيقية وكبيرة.وترى الافتتاحية إن الكثير من الإسرائيليين سيرون في الوقت ذاته في حجم الرد من حركة حماس ضرورة لاتخاذ موقف متشدد لردعها، وسيشعرون بالقلق من حجم ترسانة الصواريخ التي جمعتها حركة حماس، وأكثر مما كان يعتقد أنها تملكها، ويبدو أنها فحصت نظام (القبة الحديدية) وتكيفت معها. وتفيد الصحيفة بأن الصقور في الحكومة الإسرائيلية نجحوا في السابق بدفع نتنياهو إلى اليمين، ويشعرون بالجرأة من رئاسة دونالد ترامب، الذي عبر عن موقفه المؤيد والداعم لإسرائيل، لا الحكم، فاختياره لجيسون غرينبلات مبعوثا للمنطقة، ونقله السفارة الأمريكية إلى القدس، ووقفه الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تدعم ملايين اللاجئين في غزة، أرسلت هذه التصرفات كلها رسالة واضحة لليمين المتطرف، وأكملت بإضعاف السلطة الوطنية، بشكل زاد من اليأس بين الفلسطينيين، ولا أحد، باستثناء الرئيس نفسه وغرينبلات وصهر الرئيس جارد كوشنر، يعتقد أن خطة السلام المتوقع إعلانها ستغير الصورة. وتختم الغارديان افتتاحيتها بالقول إن وحدة رقابية حكومية قدمت في العام الماضي تقريرا شاجبا عن الحرب الأخيرة في غزة ودور نتنياهو، وكشف عن أن اسرائيل لم تفكر بالحلول الدبلوماسية لتخفيف التصعيد، وتجاهلت الكارثة الإنسانية في غزة، فمخاطر حرب أخرى لا تزال قائمة طالما استمر اليأس في غزة.

أكدت دولة قطر أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 55 بعنوان تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إن التقارير المعروضة علينا تحت هذا البند، كالعديد من التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية، التي تعكس واقعا مؤسفا من انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني الشقيق وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة استعرض التوسع الاستيطاني والاستخدام المفرط الواضح للقوة، لاسيما في سياق المظاهرات على سياج غزة، واستخدام الاحتجاز الإداري، واحتجاز الأطفال، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعرض الموارد الفلسطينية للاستغلال غير المشروع في انتهاك للسيادة الفلسطينية عليها. وحول تقرير الأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية، أكدت أن إنشاء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وله آثار ضارة للغاية على حقوق الإنسان الواجبة للفلسطينيين، علاوة على الانتهاكات التي تشمل عنف المستوطنين وإخضاع الفلسطينيين حصرا لنظام تقييدي للتخطيط وتصاريح البناء وللنقل القسري، وللاستيلاء على الممتلكات، وتقييد وصولهم إلى الخدمات العامة. وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام حول الممارسات الإسرائيلية الذي ركز بوجه خاص على الوضع في غزة، وذلك نظرا للحالة الإنسانية المأساوية التي يواجهها القطاع، بما في ذلك نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصعيد العنف، أكدت أن استمرار هذا الوضع لأكثر من عشرة أعوام يترك أثرا تراكميا يقوض قدرة السكان الفلسطينيين على التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم. وشددت على أن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يستدعي بذل جهود متجددة وعاجلة للتوصل إلى تسوية جذرية للقضية الفلسطينية. فهذا هو السبيل الأمثل لوضع حد للانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو ما سيضمن أن يعيش الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وهو من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وحالة السلم والأمن الدوليين. وقالت لا شك في أن التوصل إلى هذا الحل الدائم والعادل والشامل يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى. وأشارت إلى قرارات الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وآخرها القرار رقم 10 / 20 الذي اعتمد في شهر يونيو الماضي، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، مجددة التأكيد على انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما أكدت الجمعية العامة في قرارها 72 / 85. وعبرت مجددا عن رفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 72 / 88، مؤكدة أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. وجددت الآنسة ريم يوسف الحرمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضامن دولة قطر مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في الأرض المحتلة في مطالبتهم بحقوقهم وبوضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف.