قتل اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني قرب رام الله . وقال شهود عيان إن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه ثلاثة جنود وأصابهم إصابة حرجة جدا قبل أن ينسحب من المكان. وأضافت أن الجنود أطلقوا النار على مدني ظنا منهم أنه المهاجم وأردوه قتيلاً. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المنفذ ترجل من سيارته وأطلق النار على الجنود ولاذا بالفرار. ويعد الحادث هو الثاني خلال أسبوع واحد بعد مقتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر وصفت حالته بالمتوسطة، يوم الخميس الماضي جراء عملية دهس بالقرب من المستوطنة ذاتها.

30 مليون دولار التبادل التجاري بين قطر وفلسطين وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني، وذلك لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلسطيني وتعزيز الشراكات بين الشركات من البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد بن طوار، ورئيس مجلس إدارة المركز التجاري الفلسطيني السيد عرفات عصفور. حضر الاجتماع سفير فلسطين لدى دولة قطر سعادة السيد منير غنام وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد بن أحمد العبيدلي وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات الغذائية بالدولة. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين بما يقود إلى تفعيل التبادل التجاري وتأسيس شراكات قطرية فلسطينية وتصدير المنتجات الفلسطينية الغذائية إلى قطر. وقال السيد محمد بن طوار في كلمته أن العلاقات التي تربط دولة قطر وفلسطين هي علاقات أخوية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى دعم دولة قطر وتأييدها المتواصل لفلسطين وشعبها الشقيق. وأكد بن طوار دعم قطر للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه في كافة المنصات العربية والاقليمية والدولية، منوها بإشادة الأونروا من مقر الجامعة العربية بدعم قطر للوكالة رغم التحديات التي تواجهها قطر ، مضيفاً بأن هذا يدل على ثبات الموقف القطري تجاه فلسطين رغم كافة التحديات. وأضاف: ولقد حرصت قطر دوما على دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية خاصة في قطاع غزة المحاصر، كما ساهمت في حل مشكلة الكهرباء بالقطاع من خلال الوقود القطري، بالإضافة إلى انشاء مشروعات بنية تحتية وسكنية وصحية، وغيرها من المشاريع التي استهدفت قطاعات الانشاء والزراعة والصيد مما ساهم في خلق الاف من فرص العمل. ونوه بأن هناك الكثير من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، لافتا بأن هناك جالية فلسطينية كبيرة تعيش في قطر منذ سنوات طويلة وتساهم في النهضة التي تشهدها ويشهد لها بالكفاءة والجودة والاحترام. واشار بن طوار الى ان القطاع الخاص القطري يفتح ذراعيه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ان رجال الاعمال القطريين لديهم رغبة اكيدة في تفعيل التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين بما يعزز التبادل التجاري بين الجانبين. بدوره قال السيد عرفات عصفور رئيس مركز التجارة الفلسطيني أن الوفد يتألف من 9 شركات فلسطينية متخصصة في الانتاج الغذائي والزراعي استطاعت أن توصل منتجاتها إلى كثير من دول العالم، واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 30 مليون دولار، معبراً عن أمله في أن يسهم اللقاء في توقيع شراكات وتحالفات بين الشركات الفلسطينية والقطرية في مضاعفة التبادل التجاري بينهما خلال الخمسة أعوام المقبلة. وقال عصفور أن المنتج الفلسطيني يتميز بالجودة العالية وبأسعار مناسبة قادرة على التنافس عالمياً، منوهاً بأن المركز يهدف إلى الترويج للمنتج الفلسطيني ودعم الصادرات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الفلسطينية ونظيراتها في دول العالم. وقدم السفير الفلسطيني التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني معرباً عن شكره لحضرة صاحب السمو وإلى شعب قطر على دعمهم المتواصل لفلسطين. وقال ان العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة وثابتة ولا تتأثر بأي تحديات أو معوقات، واصفاً اللقاء بأنه حلقة من سلسلة طويلة من حلقات التواصل والمؤازرة التي تقدمها قطر لفلسطين في كافة المحافل.

قال بيببر كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أمس، إن الإدارة الأمريكية لن تقدم مساعدات مالية للوكالة خلال عام 2019؛ واصفاً العام المقبل بـالصعب.. وأضاف كرينبول، خلال مؤتمر عقده بكلية التدريب التابعة لـ «أونروا» بمدينة غزة:» الدعم المالي الأمريكي لخزانة الوكالة خلال عام 2019 سيكون صفرا، مقابل 60 مليون دولار فقط قدّمتها في عام 2018». وأوضح كرينبول أن 19 دولة مانحة (لم يسمّهم) وقّعوا مع إدارة «أونروا» عقودا للتمويل «متعدد السنوات»، واصفاً ذلك بـ»الخطوة المهمة». كما تلقّت «أونروا»، وفق كرينبول، وعوداً من عدة دول مانحة بـ»الحفاظ على مستوى التمويل الذي قدموه خلال هذا العام، والعام المقبل». وأكّد أن «أونروا» ستواصل جهودها في تحشيد الدعم المالي وللحفاظ على مستوى التبرعات التي كانت في 2018، كي تتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها جرّاء وقف واشنطن مساعداتها المقدّرة بـ360 مليون دولار أمريكي. ولفت إلى أن الوكالة نجحت في تجاوز العجز المالي خلال عام 2018، حيث تقلّص من 446 مليون دولار بداية العام إلى 21 مليون دولار. وقال في ذلك الصدد:» المدارس فتحت في موعدها وتمكّن 280 ألف طالب بغزة من الحضور فيها، وعياداتنا جميعها مفتوحة، ونقدم مساعدات غذائية لأكثر من مليون فلسطيني بغزة». وثمّن كرينبول مواقف الدول التي ساهمت في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها «أونروا» خلال 2018، والذين قدّر أعدادهم بـ (40) دولة ومؤسسة مانحة وعبّر المفوض العام لـ»أونروا» عن أسفه جرّاء فقدان 113 موظفاً كانوا يعملون في برنامج الطوارئ بالوكالة، لوظائفهم؛ بفعل الأزمة المالية. من جانب آخر، أوضح كرينبول أن «أونروا» خلال العام الجاري حصلت على «تأييد كبير من المجتمع الدولي» حول ضرورة تواجدها وأهمية الخدمات التي تقدمها، وقال كرينبول إن مدارس «أونروا» فقدت 13 طالباً من طلّابها، حيث قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة الحدودية، وتابع: «13 طالباً قتلوا خلال المسيرات، من المؤلم أن نفقدهم، فهم مثل باقي أطفال العالم لديهم طموحات وأحلام وخطط للحياة».

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن الشاب عمر حسن عواد توفي إثر اصابته برصاص الجنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف قرية إذنا القريبة من الخليل. وأكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل الشاب. وأضافت إن «سيارة يقودها فلسطيني حاولت الإفلات من القوة الأمنية وصدمت سيارة المشرف واتجهت نحو شرطي كان يؤمن المنطقة، فأطلق النار على السيارة وأصاب الرجل الذي يشتبه بأنه حاول دهسه». وفي حادث منفصل في شمال الضفة الغربية، قامت شرطة الحدود باطلاق النار في الهواء واعتقلت سائقاً في الثلاثين من عمره من قرية الجفتلك قاد سيارته باتجاه قوات إسرائيلية جاءت تتحقق من تراخيص بناء في الأراضي المحتلة. والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في حالة استنفار منذ مساء الأحد عندما أصيب سبعة فلسطينيين باطلاق نار قرب مستوطنة عوفر. وبين الجرحى حامل وضعت مولودها قبل الأوان ولا تزال الأم والطفل في حالة خطرة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» إن الهجمات الفلسطينية هدفها إخافة الاسرائيليين لكي ينسحبوا من الضفة الغربية. وقال «سنثبت لهم أن رغبتهم في اقتلاعنا من أرضنا ستصطدم بجدار حصين. طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، لن يتم إخراج أي يهودي من بيته». وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قولهم إنهم قلقون من النجاح المتزايد في تنفيذ الهجمات وتحويل النشاط من قطاع غزة إلى الضفة الغربية». وفي غزة، نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، مسيرة في غزة، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ51 لتأسيسها، وسط هتافات تؤكد تمسكها بالمقاومة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ هي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تأسست عام 1967 امتدادا للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة /الخان الأحمر/ لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبر المؤتمر ،في توصياته الختامية، ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان. كما طالب المؤتمرون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ، ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار. وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية لتقديم منح دراسية للطلبة غير المقتدرين ماليا، واستكمال أعمال البنية التحتية للجامعة، بمبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، يقدم على خمس سنوات. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والدكتور عبداللطيف أبوحجلة رئيس جامعة بيرزيت بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والدكتور ناصر حنا رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، وممثلين عن الصندوق والجامعة. تهدف المنحة المقدمة من الصندوق إلى توسعة القدرة الاستيعابية للجامعة وتقديم منح دراسية للطلاب غير القادرين بما يتيح للفلسطينيين الفرصة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا ضمن الجامعات المعتمدة لدى الصندوق في برنامج دولة قطر للمنح الدراسية. كذلك، تم تخصيص جزء من المنحة لتطوير البنى التحتية للجامعة والتي تشمل شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بما يعود بالفائدة على الطلبة ومنتسبي الجامعة والكادر التعليمي والوظيفي الذين يبلغ عددهم أكثر من 15 ألفا. وبهذه المناسبة أوضح السيد خليفة بن جاسم الكواري أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا لدور دولة قطر الفعال في تطوير قطاع التعليم الفلسطيني وتوفير تعليم جيد وشامل للجميع، مؤكدا أن المساعدات القطرية سواء بشكل مباشر أو بالتعاون الأممي تصل إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطقهم سواء في غزة أو الضفة رغم وجود العديد من الصعوبات والتحديات. وأضاف أن التعاون بين الصندوق والجامعة قديم ومستمر وأن التركيز على المنح الدراسية والتعليم من أولويات المساعدات الخارجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساندة المسيرة التعليمية الفلسطينية الرائدة وتأكيد لحق الشباب الفلسطيني في الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير حياة كريمة ومستقبل واعد لهم. من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف أبو حجلة أن هذه الاتفاقية تستكمل دور دولة قطر الداعم لجامعة بيرزيت منذ عام 1996، حيث قدمت دولة قطر وقفية لدعم الجامعة بهدف تطوير التعليم فيها، وإنشاء معهد الحقوق التابع لها. وأشاد بدور المساعدات القطرية في الحفاظ على المؤسسات التعليمية التي تخرج قادة النضال الفلسطيني وتؤهل الكوادر الفلسطينية لقيادة الدولة ومؤسساتها وتساعد الشباب في التعلم داخل بلادهم، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل حافزا كبيرا للمؤسسات والأفراد من مختلف دول العالم لتقديم الدعم اللازم للشباب الفلسطيني. يذكر أن هذه الاتفاقية تعد تجديدا للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها بين دولة قطر وجامعة بيرزيت عام 2013، حيث استمرت المنحة المقدمة لخمس سنوات وعملت على تقديم وقفية للجامعة ومنح دراسية وتطوير البنية التحتية.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس إن فشل تبني القرار الأمريكي في الأمم المتحدة رسالة للإدارة الامريكية ولإسرائيل بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني. واوضح أبو ردينة في تصريح صحفي ان منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من المجموعة العربية وكافة أحرار العالم في تصديهم للمشروع الامريكي الموجه ضد حركة حماس، أثبتوا أن العالم يقف مع الحق الفلسطيني وأن كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر. ولم تنجح مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تأمين أغلبية الثلثين لتمرير مشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة ينص على اعتبار حركة حماس إرهابية. وحصل القرار على تأييد 87 دولة وعارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ورغم ذلك، أشادت إسرائيل ب”الاغلبية الواسعة” المؤيدة للقرار. وقال ابوردينة إن سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الحكيمة التي قاتلت وما زالت تقاتل من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ستبقى حامية المشروع الوطني، وان النصر سيكون إلى جانب الحق الفلسطيني مهما طال الزمن. ويبدو موقف السلطة الفلسطينية من الوهلة الأولى انه يساند حركة حماس رغم ان الحركة تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 وتدير ظهرها للسلطة الفلسطينية التي تبرم اتفاقا مع إسرائيل. واعتبر محللون ان موقف السلطة الفلسطينية هذا، والذي عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية، جاء تحسباً من مواصلة الإدارة الامريكية نهجها في اروقة الأمم المتحدة وصولا الى تصفية أي حركة فلسطينية مقاومة. وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين ان اتخاذ السلطة الفلسطينية هذا الموقف من القرار الأمريكي المقترح جاء على خلفية ان مضمون القرار اعتبر كل فصائل المقاومة الفلسطينية ‘ارهابية’ ما يعني انه لم يعد هناك احتلال إسرائيلي. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي هاجمت الأمم المتحدة أكثر من مرة، تعود اليوم الى اروقة الأمم المتحدة بهدف معاقبة المقاومة الفلسطينية بشتى أنواعها، وهذا الشيء الخطير.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين، وذلك في ما وصفه مراقبون بصفعة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي فشلت في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس بتهمة الإرهاب. وحصل مشروع القرار الأيرلندي -الداعم لإقامة سلام دائم وشامل بالشرق الأوسط- على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية. وشدد على الدعم الثابت للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334. وجاءت هذه الخطوة الأممية عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرار لإدانة حركة حماس بتهمة الإرهاب، حيث وافقت 87 دولة عليه بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ونوهت وزارة الخارجية الفلسطينية،بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الايرلندي حول الشرق الأوسط، بعد ساعات من فشل مرور مشروع قرار أمريكي حول أنشطة حركة حماس في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين. وقال السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان أمس، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه المطلق لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق التي تمارسها واشنطن على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال الاستعماري الذي يحاول الكيان الاسرائيلي ترسيخه على أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد أن كافة أساليب التحايل والضغط والترهيب الذي مارسته الادارة الأمريكية على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق ويسعى إلى إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته الاستعمارية وتدمير أي مستقبل للسلام. كما أشار المالكي إلى أن الرد الدولي جاء مدويا من خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار الذي قدمته ايرلندا، الذي يؤكد على القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وأسس أي حل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن رفض الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهذا القرار يدلل على عدم اكتراثهما بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية الذي تجسده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة المقاومة الاسلامية حماس. ولم يتم اعتماد مشروع القرار الأميركي لعدم حيازته على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد دعت إلى التصويت ضد مشروع القرار الامريكي. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية، برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني. وشكرت الرئاسة الفلسطينية جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الامريكي، مؤكدة أنها لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس: إن حركته وافقت على ورقة، لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر علمي، نظمته مؤسسة القدس الدولية، عُقد في مدينة غزة، تحت عنوان القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية وأكاديميين. وأضاف الحية: المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وحملت هذه الورقة متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها. ودعا حركة فتح إلى «مغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية». وطالب القيادي بحماس، بضرورة تحقيق شراكة حقيقية تعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير. وفي سياق آخر، شدد الحية على ضرورة تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مدينة القدس وضخ الأموال إليهم ليتمكنوا من مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم. وقال القيادي البارز في حماس: نريد مقاومة واضحة جريئة، نطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن وخاصة بالمدينة المقدسة. من ناحية أخرى، استنكر الحية توجّه بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفاً: يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها وليس التطبيع معها.

قدموا معلومات للاحتلال وزرعوا أجهزة تجسس أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة أمس أحكاما على مدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن الحكم بالإعدام شنقا على ستة أشخاص بينهم امرأة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري بغزة ناصر سليمان في مؤتمر صحفي: إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بالإعدام. وأضاف أن بين المحكومين بالإعدام امرأة من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، وقد صدر بحقها حكم غيابي لاتهامها بتشجيع قريبها في غزة على التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية. وتابع سليمان أن المدانين قدموا معلومات عن رجال المقاومة، وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ، مما أدى لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، حسب قوله. وفي المؤتمر نفسه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الأجهزة الأمنية ضيقت الخناق على العملاء، وأنها أحبطت عمليات أمنية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في الأشهر الماضية، مضيفا أن المدانين لهم علاقة بجهاز اتصالات للتنصت والتجسس زرعه الاحتلال وعملاؤه وانفجر عندما اكتُشف في بلدة الزوايدة جنوب قطاع غزة.

تجاوزت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا أزمتها المالية للعام الجاري، بعد أن قامت دول قطر بتوجيه دعم مالي كبير بقيمة 50 مليون دولار للوكالة؛ الأمر الذي ساهم في منع انهيارها عقب القرار الأمريكي القاضي بحجب الدعم عن الأنروا بشكل نهائي. وكانت دولة قطر قد تعهدت بتقديم دعمها للأونروا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بتاريخ 15 آذار تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية – الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، حيث أعلنت قيمة دعمها البالغ 50 مليون دولار. وقال المتحدث باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة في حديث لـ الشرق: إن قطر من أولى الدول التي تقدمت وتبرعت للأونروا من أجل تغطية العجز في ميزانيتها، معتبرا الدعم القطري مساهمة مهمة جدا ستفضي إلى تطوير عمل الأنروا. وأضاف أبو حسنة إن هناك تطورا في العلاقات بين قطر والأنروا، حيث قدمت الدوحة دعما كبيرا لميزانية الأنروا بلغ الـ 50 مليون دولار خلال هذه العام، بعد أن كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار وهذا ما يعتبر نقلة نوعية وأكد أن هذا التطور يعبر عن ثقة دول قطر بالأنروا وبالمهام الكبرى التي تقوم بها لخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجال الصحة والتعليم والإغاثة والتشغيل. وتابع نحن استطعنا أن نغطي معظم العجز المالي، حيث كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار نتيجة قرار الإدارة الأمريكية بقطع مساعداتها المالية عن الأنروا، وتمكنا من خفض العجز لـ 22 مليون دولار تقريبا. وأشار أبو حسنة إلى أن تغطية النفقات ناجحة حتى نهاية العام الحالي، ولكن مع بداية العام المقبل ستبدأ الأونروا عملها بعجز 360 مليون دولار، وهذا ما يعني أنها ستعود مرة أخرى لذات الجهود لتغطية هذا العجز. ولاقى الدعم القطري للأونروا ترحيبا أمميا ودوليا، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على قطر لقيامها بالإعلان عن التمويل للأونروا بالقول: إنني أقدم الشكر الحار للأمير على التبرع القطري السخي لدعم لاجئي فلسطين. وقد أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه لدعم بالقول: إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة. وأضاف كرينبول: وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ثقته القوية بالأونروا. وكانت الأونروا تواجه أزمة سيولة كبير منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها، داعية الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل. وتقدم دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني من خلال كافة المؤسسات المتاحة وفي كل المجالات، حيث يأتي دعم الأنروا ضمن سلسلة منح مقدمة من قطر، شملت توفير رواتب الموظفين، ومساعدة الأسر الفقيرة، وتحسين المستوى الاقتصادي، وتوفير الكهرباء، وتحسين الخدمة الصحية، وتطوير التعليم، والبنى التحتية، إضافة للجهود القطرية الدبلوماسية المساندة للقضية الفلسطينية.

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وآخرون بالاختناق اليوم، في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا قبالة منطقة الواحة غرب بيت لاهيا، ما أدى لإصابة أربعة منهم بجروح مختلفة، وآخرين بالاختناق. وفي الخليل بالضفة الغربية، أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقتي عصيدة ومثلث العين، عقب اقتحام قوات مما يسمى حرس الحدود وإغلاقهم المحلات التجارية وتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وإغلاق الشارع الرئيسي وتوزيع إخطارات تحذرهم من استمرار إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.