أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه، بات يشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها. وأدانت الخارجية ،في بيان اليوم، تجريف أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوبي محافظة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين وتدمير شارع معبد داخلها لصالح توسيع مستوطنة شاكيد. كما نددت بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكل يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق. وشدد على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة ج بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تسمي بـ صفقة القرن، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة ج، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، رفضه الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام. وعلى هامش إيقاده شعلة الذكرى الـ54 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قال عباس: «لن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني»، بحسب مراسل الأناضول. وتُجهز إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة للسلام تُعرف إعلاميا بـ»صفقة القرن» و»صفقة العصر»، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين. ويرفض عباس التجاوب مع أي جهود أمريكية منذ إعلان ترامب مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو الماضي. وفي شأن آخر، اعتبر عباس أن «من يمنع إيقاد شعلة الانطلاقة في غزة خارج عن الصف الوطني». واحتفلت حركة فتح بالذكرى الـ 54 لتأسيسها، في ظل تحديات خطيرة تعصف بمشروعها السياسي. وتتمثل أهم التحديات، بعدم وجود شريك إسرائيلي مستعد لاستكمال عملية السلام المتوقفة، بالإضافة إلى انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإسرائيل. كما يضعف الانقسام الفلسطيني الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة موقف الحركة.

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة فتح أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني. ويضيف: كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي كائن غير شرعي، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها. وفي تصريح سابق لـالخليج أونلاين، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه أخطر خطوة؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار غير القانوني، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين. ويضيف: هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف لـالخليج أونلاين عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة فتح، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار المجلس التأسيسي لدولة فلسطين. ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة حماس، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال الخليج أونلاين عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة مجلس تشريعي، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

أكدت الخارجية الروسية،اليوم، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو، منتصف يناير المقبل. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين، إن هنية سيجري، خلال زيارته، مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وحسب بوغدانوف، ستشهد الزيارة مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كانت حماس أعلنت، الأربعاء، تلقي هنية دعوة رسمية لزيارة روسيا. وتأتي زيارة هنية المرتقبة لروسيا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى موسكو الجمعة الماضي، وأبدى بوغدانوف، آنذاك، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين حماس وفتح في إطار جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية منذ أن سيطرت حماس عام 2007 على القطاع ضمن خلافات مع فتح، لم تفلح اتفاقيات عديدة للمصالحة في معالجتها حتى الآن. بينما أكد وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع المالكي، أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة من دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها، وشدد على أنه من الضروري العودة إلى الصيغ الجماعية، برعاية الوسطاء الدوليين، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية، وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبها، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن الموجة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كليا إرادة المجتمع الدولي، وتضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا. وأكد أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته، مضيفا إن جميع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيزول كما أزيلت مستوطنات غزة، وذلك بحسبعربي21. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وقالت، عبر بيان: نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف: ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

قالت إسرائيل إنها تعمل مع الولايات المتحدة لمنع محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تحقق اعترافا دوليا بدولة فلسطينية وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، صرح بأنه سيقدم طلبا الشهر المقبل إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان نحن نستعد لوقف المبادرة. وقال دبلوماسيون إن أي خطوة من جانب الفلسطينيين للسعي للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة ستواجه بحق النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وطبقا لأنظمة الأمم المتحدة، يجب أن توافق الجمعية العامة على أي طلب لكي تصبح دولة ما عضواً في الأمم المتحدة، لكن يجب تقديم الطلب إلى مجلس الأمن أولا، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن التحرك الفلسطيني للسعي للحصول على عضوية كاملة يتزامن مع استعداد جنوب أفريقيا وإندونيسيا، وهما من اشد المؤيدين للفلسطينيين، لشغل مقعدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن. ومن المقرر مبدئيا أن يعقد المجلس اجتماعه الشهري حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في 22 يناير. وكان الفلسطينيون منحوا صفة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012 في قرار اتخذته الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو). وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار تماشياً مع وجهة نظرها القائمة منذ أمد بعيد ومفادها أنه يجب ألا يكون هناك اعتراف دولي بالفلسطينيين حتى يتم إحراز تقدم في جهود السلام مع إسرائيل. من جهة أخرى، أسس جنرال إسرائيلي سابق، تظهر استطلاعات الرأي أنه يمثل أكبر تحد لمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه العام المقبل، رسميا حزبا سياسيا وتسربت تفاصيل بشأن حزب حوسين ليسرائيل أي مناعة لإسرائيل الذي أسسه بيني جانتس إلى وسائل الإعلام المحلية بعد تسجيل الحزب لكنها لم تكشف عن توجهه الأيديولوجي. وإلى جانب الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، تعهد الحزب بتغييرات لم يحددها في أولويات الأمن القومي والاقتصاد.

يضرب منخفض جوي في دول بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين) ليسبب موجةٌ برد غير مسبوقة، تترافق مع أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على الجبال، مع توقع اقتراب عواصف أخرى في الأيام القليلة القادمة. وتتأثر هذه الدول في الوقت الحالي بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص، يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة، مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية. غمرت، الخميس الثلوج غالبية المناطق الجبلية جنوب غربي سوريا، وبلغت سماكتها 4 سم بالقلمون و3 سم في رنكوس، و3 سم ببلودان والزبداني و2 سم في عسال الورد. في حين تعرضت المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس الساحلية لسيول جارفة. وحسب صفحة باسل كيلاني وهو خبير في الأرصاد الجوية، فقد توقفت هذه العاصفة الجمعة. وفي الأردن دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكّل السيول بسبب الأمطار المتوقعة. وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً مع ساعات الليل المتأخرة، لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية. وبدأ لبنان من اليوم التأثر بمنخفض جوي يتمركز حالياً فوق تركيا، وسيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة. في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة كما ستتساقط الثلوج على ارتفاع 110 أمتار وما فوق. أما في فلسطين، فإنه من المتوقع أن تتأثر 3 منخفضات جوية متتالية خلال الأسبوع المقبل، في ظاهرة غير مألوفة لم تشهدها البلاد من سنوات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. وسترافق هذه المنخفضات الجوية رياح باردة وقوية وأمطار غزيرة مصحوبة بحبّات البرد، في حين من المتوقع أن تغطي الثلوج الكثيفة المناطق الجبلية والمرتفعات في شمال فلسطين.

جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتجول المستوطنون في المسجد واستمعوا لشرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، وغادروا الأقصى من باب السلسلة. وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني، بجروح، عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية برقة شمال نابلس. وقالت مصادر فلسطينية، إن عددا من المستوطنين هاجموا مفيد أبو حسين (70 عاما)، في قرية برقة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، وجرى نقله الى المستشفى، وكان فاقدا للوعي. وأكدت المصادر أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، خاصة في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة حومش، الذي اخلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2005. وفي مدنية نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. وذكرت مصاد محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السيد سفيان سلطان وزير الزراعة الفلسطيني شرقي رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجها إلى الخليل. وذكرت وزارة الزراعة الفلسطينية، في بيان لها، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير واقتادته تحت تهديد السلاح وتعمدت الإساءة إليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، كما صادرت جهاز الإنذار الخاص بها. واستنكرت الوزارة، في بيانها، هذا الإجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالمنطقة.

جولة خارجية لهنية تشمل عدة دول بينها روسيا قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس: إن الخطة الأمريكية للتسوية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، تسعى لتحقيق هدفين، الأول تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، والثاني تصفية القضية الفلسطينية، ورأى أبو زهري، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تسعيان من خلال هذه الخطة، إلى دفع الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وجعلها كيانا شرعيا وأساسيا في المنطقة.. وأضاف موضحا: خطة صفقة القرن، إقليمية، أكثر من كونها خاصة بالقضية الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا يريدان تطبيع علاقات الاحتلال مع دول المنطقة، وجعله طرفا طبيعيا ومقبولا، في مواجهة أطراف أخرى كإيران. وتابع: العدو الحقيقي لدينا هو إسرائيل، ومن هنا، نرفض صفقة القرن من خلال هذه (الاصطفافات) التي تجعل الاحتلال طرفا أساسيا بالمنطقة. واعتبر أبو زهري أن صفقة القرن تهدف أيضًا، إلى تصفية القضية الفلسطينية، بشكل نهائي، من خلال إسقاط ملفات القدس واللاجئين، مشيرا الى أن جوهر الخطة الأمريكية يتمثل في حصر الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وتبديد حقوق الشعب في الضفة الغربية. وأضاف: نحن أصحاب قضية، وهي التحرر من الاحتلال، وليس إقامة دولة في غزة أو غيرها في هذه المرحلة، حينما نحرر فلسطين نختار كيف نقيم دولة. وشدّد القيادي في حماس، على رفض حركته التام لأي خطوات تطبيعية بين إسرائيل وأي دولة عربية أو إسلامية، لكنه قلل في ذات الوقت من أهمية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتكررة، حول حدوث اختراق في علاقات تل أبيب مع الدول العربية، وعلى صعيد آخر، أكد أبو زهري، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيبدأ قريبا جولة خارجية، لعدد من الدول، ولفت إلى أن إحدى المحطات الرئيسية لهذه الجولة ستكون العاصمة الروسية، موسكو، بناءً على دعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، سلّمها لهنية، السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية. وقال: نرحب بالدعوة الروسية، وهي تهدف إلى التركيز على العلاقات الثنائية وبحث التطورات على الصعيد الفلسطيني، والوضع الداخلي، واستنكر المسؤول في حماس، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن نيته حلّ المجلس التشريعي قريبًا.. وقال: عباس فقد شرعيته لأنه انتخب عام 2005، ومنذ 9 سنوات فقد الشرعية في ظل عدم تجديد الانتخابات الرئاسية، وأضاف: هو لا يملك اتخاذ هذا القرار، لأن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) يقول إن المجلس التشريعي سيد نفسه، ويستمر في أداء مهامه لحين انتخاب مجلس جديد، وحول مفاوضات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، قال أبو زهري، إنها مستمرة ونجحت في تحقيق إنجازات أولية، لكنه أضاف: مسيرات العودة مستمرة لحين تحقيق أهدافها، ونعتقد أن هذه الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب ومن الطبيعي أن تستمر المسيرات، وشدّد أبو زهري، على أن تحقيق المصالحة أمر ضروري في هذه المرحلة، لكنه ألقى اللوم في عدم التوصل لها على حركة فتح.

كشف أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ترحب وتؤيد دور قطر في مجالات دعم قطاع الكهرباء ودفع رواتب الموظفين وإدخال الوقود والأموال للقطاع بالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لهذه الترتيبات. وتقول الأغلبية (62%) إن نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل هي انتصار للحركة في المقابل، فإن حوالي الثلثين (66%) غير راضين عن موقف السلطة والقيادة الفلسطينية أثناء هذه المواجهات فيما تبلغ نسبة الرضا عن موقف السلطة 25%. وطالب ثلاثة أرباع الجمهور برفض خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن لأنها لا تلبي أياً من المتطلبات الفلسطينية الأساسية. جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،خلال 12- 16 ديسمبر الجاري حيث تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية شملت 1270 شخصاً في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/- ٣٪.. ويغطي الاستطلاع الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله وحصلت (الشرق) على نسخة منه، كافة القضايا بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين. النتائج الرئيسية وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إن نتائج الربع الأخير لعام 2018 تشير إلى تعزيز مكانة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة بينما بقيت مكانة حركة فتح بدون تغيير تقريباً،وأن هذا التغيير يعود لتصاعد المواجهات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما تشير النتائج إلى ارتفاع شعبية رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة وهبوط شعبية الرئيس محمود عباس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم بينهما فإن فرص فوز هنية أعلى من فرص فوز عباس، ولو جرت انتخابات برلمانية فإن حماس وفتح قد تحصلان على عدد متساو من المقاعد. كما تشير النتائج إلى فقدان الجمهور للأمل بنجاح المصالحة وإلى نسبة عالية جداً من عدم الرضا عن أداء حكومة الوفاق. كما يعارض الجمهور بوضوح سياسات الرئيس عباس تجاه قطاع غزة بما في ذلك مطالبته لحماس بتسليم القطاع بشكل كامل لحكومة الوفاق ووجود سلاح واحد حيث يؤيد الجمهور بقاء الكتائب المسلحة للفصائل جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية، فضلا عن رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. لكن من اللافت أن النسبة الأكبر من الجمهور لا تعارض حل المجلس التشريعي الفلسطيني رغم أن أكثر من ثلث الجمهور يعتقد أن هذه الخطوة قد تساهم في تعطيل جهود المصالحة. أما فيما يتعلق بعملية السلام فتشير النتائج إلى تراجع في التأييد لحل الدولتين بسبب التوسع الاستيطاني فضلا عن ارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة. أما بالنسبة لخطة الإدارة الأمريكية فإن نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع الجمهور تدعو القيادة الفلسطينية إلى رفض خطة ترامب للسلام. الرئاسية والتشريعية: وأشار الاستطلاع إلى أن 69% سيشاركون في انتخابات برلمانية جديدة إذا جرت بمشاركة كافة القوى السياسية، وستحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وحركة فتح على 35%، فيما ستحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وقبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 27% ولفتح 36%. وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 29% (مقارنة مع 21% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). الأوضاع الداخلية: بلغت نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة 55% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 47%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 45% وفي الضفة الغربية 48% وأيضا يعتقد 35% فقط من سكان الضفة الغربية أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في منطقتهم بدون خوف ونسبة من 61% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك؛ أما في قطاع غزة فإن نسبة من 48% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في منطقتهم بدون خوف ونسبة من 50% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. وبلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 80%. وتشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية الأقصى (14%)، ثم فضائية معاً وفضائية فلسطين وفضائية فلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم الميادين والقدس (5% لكل منهما) ثم فضائية العربية (4%). وأظهر الاستطلاع أن أغلبية من 61% تؤيد (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر) ونسبة من 33% تعارض اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل حتى لو تم ذلك بغياب المصالحة وترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة إلى 64% في قطاع غزة مقابل 59% في الضفة الغربية كذلك، فإن ثلثي الجمهور (67%) يؤيدون التوصل لتهدئة تسمح بدخول الوقود والمال القطري مقابل وقف وتهدئة المواجهات على الحدود وإيقاف البالونات الحارقة. تقول نسبة من 28% أنها تعارض هذه التهدئة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة لتصل إلى 72% في القطاع وتهبط إلى 64% في الضفة لكن الأغلبية (62%) تعتقد أن وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل لن يصمد طويلاً وسينهار قريباً فيما تعتقد نسبة من 32% أنه سيصمد لفترة متوسطة أو طويلة في حالة انهيار وقف إطلاق النار، فإن الأغلبية (62%) تعتقد أن ذلك سيؤدي لحرب واسعة بين حماس وإسرائيل فيما لا تعتقد ذلك نسبة من 31%. وفي سؤال مفتوح تقول الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (88%) أن من يقوم ببيع عقارات لإسرائيليين يهود في القدس الشرقية وغيرها من المناطق المحتلة هو عميل وخائن للوطن فيما تقول نسبة من 9% إنه فاسد وغير وطني. وتقول نسبة تبلغ ثلاثة أرباع الجمهور (75%) أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يكفي من العقوبات لردع من يقومون ببيع العقارات للإسرائيليين اليهود في القدس وغيرها من الأماكن فيما تقول نسبة من 14% فقط أنه هناك الآن ما يكفي من العقوبات. عند سؤال الجمهور (في سؤال مفتوح) عن ماهية العقوبة الرادعة قالت نسبة تبلغ حوالي الثلثين (64%) أنها الإعدام أو القتل وقالت نسبة من 22% أنها السجن. كذلك تقول الغالبية العظمى (78%) أنها غير راضية و17% يقولون أنهم راضون عما تقوم به السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر لردع من يقومون ببيع هذه العقارات. وتقول نسبة من 78% إن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما لا توافق على ذلك نسبة من 21%. وتقول أغلبية من 60% أن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون لدول عربية تضر جهود حل القضية الفلسطينية فيما تقول نسبة من 10% أنها تفيد في حل القضية وتقول نسبة من 27% إنها لا تضر ولا تفيد في ذلك.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها خلال اقتحامه لمنطقة شرقي رام الله يوم أمس، وتفاخر فيها بمواقفه الاستعمارية، وبالإجراءات التنكيلية والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وسياسة الاستيطان. وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن صدى أقوال نتنياهو تردد سريعا على لسان سفيرة الرئيس الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال جلسة مجلس الأمن، التي واصلت حملتها التضليلية حول ما يسمى بـصفقة القرن، وانحيازها المطلق للاحتلال وسياساته، عبر محاولتها تسويق فكرة الاعتراف بالواقع والتغييرات التي حدثت عليه، وكيل الاتهامات لمجلس الأمن والقيادة الفلسطينية. وأكدت أن التحذيرات، التي أطلقها منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مجلس الأمن أمس الثلاثاء، توضح حجم الفجوة والخلاف وعدم الرضى الدولي عن الأداء الأمريكي - الإسرائيلي فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق تأكيدات واضحة تعرب عن التزامه القوي والمتواصل بحل الدولتين، وتأكيده أن أي خطة سلام لا تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا ستخاطر بالإدانة وسيكون مصيرها الفشل، وأنه على قناعة مطلقة بأن تحقيق حل الدولتين يجب أن يقوم على أساس حدود عام 1967. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء مجلس الأمن الدولي بالتشخيص والتحذيرات والإدانات لما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات، ولما تقوم به الإدارة الأمريكية من خروج فاضح على القانون الدولي والشرعية الدولية، لا يعفي المجتمع الدولي فقط من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين ومعاناتهم، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإجبار الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على احترامها، إنما يدفع أيضا اليمين الحاكم في حكومة الاحتلال إلى التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.