استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن الشاب عمر حسن عواد توفي إثر اصابته برصاص الجنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف قرية إذنا القريبة من الخليل. وأكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل الشاب. وأضافت إن «سيارة يقودها فلسطيني حاولت الإفلات من القوة الأمنية وصدمت سيارة المشرف واتجهت نحو شرطي كان يؤمن المنطقة، فأطلق النار على السيارة وأصاب الرجل الذي يشتبه بأنه حاول دهسه». وفي حادث منفصل في شمال الضفة الغربية، قامت شرطة الحدود باطلاق النار في الهواء واعتقلت سائقاً في الثلاثين من عمره من قرية الجفتلك قاد سيارته باتجاه قوات إسرائيلية جاءت تتحقق من تراخيص بناء في الأراضي المحتلة. والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في حالة استنفار منذ مساء الأحد عندما أصيب سبعة فلسطينيين باطلاق نار قرب مستوطنة عوفر. وبين الجرحى حامل وضعت مولودها قبل الأوان ولا تزال الأم والطفل في حالة خطرة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» إن الهجمات الفلسطينية هدفها إخافة الاسرائيليين لكي ينسحبوا من الضفة الغربية. وقال «سنثبت لهم أن رغبتهم في اقتلاعنا من أرضنا ستصطدم بجدار حصين. طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، لن يتم إخراج أي يهودي من بيته». وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قولهم إنهم قلقون من النجاح المتزايد في تنفيذ الهجمات وتحويل النشاط من قطاع غزة إلى الضفة الغربية». وفي غزة، نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، مسيرة في غزة، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ51 لتأسيسها، وسط هتافات تؤكد تمسكها بالمقاومة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ هي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تأسست عام 1967 امتدادا للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة /الخان الأحمر/ لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبر المؤتمر ،في توصياته الختامية، ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان. كما طالب المؤتمرون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ، ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار. وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية لتقديم منح دراسية للطلبة غير المقتدرين ماليا، واستكمال أعمال البنية التحتية للجامعة، بمبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، يقدم على خمس سنوات. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والدكتور عبداللطيف أبوحجلة رئيس جامعة بيرزيت بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والدكتور ناصر حنا رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، وممثلين عن الصندوق والجامعة. تهدف المنحة المقدمة من الصندوق إلى توسعة القدرة الاستيعابية للجامعة وتقديم منح دراسية للطلاب غير القادرين بما يتيح للفلسطينيين الفرصة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا ضمن الجامعات المعتمدة لدى الصندوق في برنامج دولة قطر للمنح الدراسية. كذلك، تم تخصيص جزء من المنحة لتطوير البنى التحتية للجامعة والتي تشمل شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بما يعود بالفائدة على الطلبة ومنتسبي الجامعة والكادر التعليمي والوظيفي الذين يبلغ عددهم أكثر من 15 ألفا. وبهذه المناسبة أوضح السيد خليفة بن جاسم الكواري أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا لدور دولة قطر الفعال في تطوير قطاع التعليم الفلسطيني وتوفير تعليم جيد وشامل للجميع، مؤكدا أن المساعدات القطرية سواء بشكل مباشر أو بالتعاون الأممي تصل إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطقهم سواء في غزة أو الضفة رغم وجود العديد من الصعوبات والتحديات. وأضاف أن التعاون بين الصندوق والجامعة قديم ومستمر وأن التركيز على المنح الدراسية والتعليم من أولويات المساعدات الخارجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساندة المسيرة التعليمية الفلسطينية الرائدة وتأكيد لحق الشباب الفلسطيني في الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير حياة كريمة ومستقبل واعد لهم. من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف أبو حجلة أن هذه الاتفاقية تستكمل دور دولة قطر الداعم لجامعة بيرزيت منذ عام 1996، حيث قدمت دولة قطر وقفية لدعم الجامعة بهدف تطوير التعليم فيها، وإنشاء معهد الحقوق التابع لها. وأشاد بدور المساعدات القطرية في الحفاظ على المؤسسات التعليمية التي تخرج قادة النضال الفلسطيني وتؤهل الكوادر الفلسطينية لقيادة الدولة ومؤسساتها وتساعد الشباب في التعلم داخل بلادهم، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل حافزا كبيرا للمؤسسات والأفراد من مختلف دول العالم لتقديم الدعم اللازم للشباب الفلسطيني. يذكر أن هذه الاتفاقية تعد تجديدا للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها بين دولة قطر وجامعة بيرزيت عام 2013، حيث استمرت المنحة المقدمة لخمس سنوات وعملت على تقديم وقفية للجامعة ومنح دراسية وتطوير البنية التحتية.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس إن فشل تبني القرار الأمريكي في الأمم المتحدة رسالة للإدارة الامريكية ولإسرائيل بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني. واوضح أبو ردينة في تصريح صحفي ان منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من المجموعة العربية وكافة أحرار العالم في تصديهم للمشروع الامريكي الموجه ضد حركة حماس، أثبتوا أن العالم يقف مع الحق الفلسطيني وأن كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر. ولم تنجح مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تأمين أغلبية الثلثين لتمرير مشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة ينص على اعتبار حركة حماس إرهابية. وحصل القرار على تأييد 87 دولة وعارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ورغم ذلك، أشادت إسرائيل ب”الاغلبية الواسعة” المؤيدة للقرار. وقال ابوردينة إن سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الحكيمة التي قاتلت وما زالت تقاتل من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، ستبقى حامية المشروع الوطني، وان النصر سيكون إلى جانب الحق الفلسطيني مهما طال الزمن. ويبدو موقف السلطة الفلسطينية من الوهلة الأولى انه يساند حركة حماس رغم ان الحركة تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 وتدير ظهرها للسلطة الفلسطينية التي تبرم اتفاقا مع إسرائيل. واعتبر محللون ان موقف السلطة الفلسطينية هذا، والذي عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية، جاء تحسباً من مواصلة الإدارة الامريكية نهجها في اروقة الأمم المتحدة وصولا الى تصفية أي حركة فلسطينية مقاومة. وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين ان اتخاذ السلطة الفلسطينية هذا الموقف من القرار الأمريكي المقترح جاء على خلفية ان مضمون القرار اعتبر كل فصائل المقاومة الفلسطينية ‘ارهابية’ ما يعني انه لم يعد هناك احتلال إسرائيلي. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي هاجمت الأمم المتحدة أكثر من مرة، تعود اليوم الى اروقة الأمم المتحدة بهدف معاقبة المقاومة الفلسطينية بشتى أنواعها، وهذا الشيء الخطير.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين، وذلك في ما وصفه مراقبون بصفعة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي فشلت في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس بتهمة الإرهاب. وحصل مشروع القرار الأيرلندي -الداعم لإقامة سلام دائم وشامل بالشرق الأوسط- على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية. وشدد على الدعم الثابت للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334. وجاءت هذه الخطوة الأممية عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرار لإدانة حركة حماس بتهمة الإرهاب، حيث وافقت 87 دولة عليه بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ونوهت وزارة الخارجية الفلسطينية،بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الايرلندي حول الشرق الأوسط، بعد ساعات من فشل مرور مشروع قرار أمريكي حول أنشطة حركة حماس في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين. وقال السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان أمس، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه المطلق لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق التي تمارسها واشنطن على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال الاستعماري الذي يحاول الكيان الاسرائيلي ترسيخه على أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد أن كافة أساليب التحايل والضغط والترهيب الذي مارسته الادارة الأمريكية على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق ويسعى إلى إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته الاستعمارية وتدمير أي مستقبل للسلام. كما أشار المالكي إلى أن الرد الدولي جاء مدويا من خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار الذي قدمته ايرلندا، الذي يؤكد على القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وأسس أي حل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن رفض الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهذا القرار يدلل على عدم اكتراثهما بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية الذي تجسده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة المقاومة الاسلامية حماس. ولم يتم اعتماد مشروع القرار الأميركي لعدم حيازته على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد دعت إلى التصويت ضد مشروع القرار الامريكي. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية، برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني. وشكرت الرئاسة الفلسطينية جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الامريكي، مؤكدة أنها لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس: إن حركته وافقت على ورقة، لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر علمي، نظمته مؤسسة القدس الدولية، عُقد في مدينة غزة، تحت عنوان القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية وأكاديميين. وأضاف الحية: المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وحملت هذه الورقة متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها. ودعا حركة فتح إلى «مغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية». وطالب القيادي بحماس، بضرورة تحقيق شراكة حقيقية تعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير. وفي سياق آخر، شدد الحية على ضرورة تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مدينة القدس وضخ الأموال إليهم ليتمكنوا من مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم. وقال القيادي البارز في حماس: نريد مقاومة واضحة جريئة، نطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن وخاصة بالمدينة المقدسة. من ناحية أخرى، استنكر الحية توجّه بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفاً: يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها وليس التطبيع معها.

قدموا معلومات للاحتلال وزرعوا أجهزة تجسس أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة أمس أحكاما على مدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن الحكم بالإعدام شنقا على ستة أشخاص بينهم امرأة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري بغزة ناصر سليمان في مؤتمر صحفي: إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بالإعدام. وأضاف أن بين المحكومين بالإعدام امرأة من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، وقد صدر بحقها حكم غيابي لاتهامها بتشجيع قريبها في غزة على التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية. وتابع سليمان أن المدانين قدموا معلومات عن رجال المقاومة، وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ، مما أدى لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، حسب قوله. وفي المؤتمر نفسه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الأجهزة الأمنية ضيقت الخناق على العملاء، وأنها أحبطت عمليات أمنية كانت تخطط إسرائيل لتنفيذها في الأشهر الماضية، مضيفا أن المدانين لهم علاقة بجهاز اتصالات للتنصت والتجسس زرعه الاحتلال وعملاؤه وانفجر عندما اكتُشف في بلدة الزوايدة جنوب قطاع غزة.

تجاوزت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا أزمتها المالية للعام الجاري، بعد أن قامت دول قطر بتوجيه دعم مالي كبير بقيمة 50 مليون دولار للوكالة؛ الأمر الذي ساهم في منع انهيارها عقب القرار الأمريكي القاضي بحجب الدعم عن الأنروا بشكل نهائي. وكانت دولة قطر قد تعهدت بتقديم دعمها للأونروا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بتاريخ 15 آذار تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية – الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، حيث أعلنت قيمة دعمها البالغ 50 مليون دولار. وقال المتحدث باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة في حديث لـ الشرق: إن قطر من أولى الدول التي تقدمت وتبرعت للأونروا من أجل تغطية العجز في ميزانيتها، معتبرا الدعم القطري مساهمة مهمة جدا ستفضي إلى تطوير عمل الأنروا. وأضاف أبو حسنة إن هناك تطورا في العلاقات بين قطر والأنروا، حيث قدمت الدوحة دعما كبيرا لميزانية الأنروا بلغ الـ 50 مليون دولار خلال هذه العام، بعد أن كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار وهذا ما يعتبر نقلة نوعية وأكد أن هذا التطور يعبر عن ثقة دول قطر بالأنروا وبالمهام الكبرى التي تقوم بها لخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجال الصحة والتعليم والإغاثة والتشغيل. وتابع نحن استطعنا أن نغطي معظم العجز المالي، حيث كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار نتيجة قرار الإدارة الأمريكية بقطع مساعداتها المالية عن الأنروا، وتمكنا من خفض العجز لـ 22 مليون دولار تقريبا. وأشار أبو حسنة إلى أن تغطية النفقات ناجحة حتى نهاية العام الحالي، ولكن مع بداية العام المقبل ستبدأ الأونروا عملها بعجز 360 مليون دولار، وهذا ما يعني أنها ستعود مرة أخرى لذات الجهود لتغطية هذا العجز. ولاقى الدعم القطري للأونروا ترحيبا أمميا ودوليا، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على قطر لقيامها بالإعلان عن التمويل للأونروا بالقول: إنني أقدم الشكر الحار للأمير على التبرع القطري السخي لدعم لاجئي فلسطين. وقد أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه لدعم بالقول: إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة. وأضاف كرينبول: وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ثقته القوية بالأونروا. وكانت الأونروا تواجه أزمة سيولة كبير منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها، داعية الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل. وتقدم دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني من خلال كافة المؤسسات المتاحة وفي كل المجالات، حيث يأتي دعم الأنروا ضمن سلسلة منح مقدمة من قطر، شملت توفير رواتب الموظفين، ومساعدة الأسر الفقيرة، وتحسين المستوى الاقتصادي، وتوفير الكهرباء، وتحسين الخدمة الصحية، وتطوير التعليم، والبنى التحتية، إضافة للجهود القطرية الدبلوماسية المساندة للقضية الفلسطينية.

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وآخرون بالاختناق اليوم، في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا قبالة منطقة الواحة غرب بيت لاهيا، ما أدى لإصابة أربعة منهم بجروح مختلفة، وآخرين بالاختناق. وفي الخليل بالضفة الغربية، أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقتي عصيدة ومثلث العين، عقب اقتحام قوات مما يسمى حرس الحدود وإغلاقهم المحلات التجارية وتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وإغلاق الشارع الرئيسي وتوزيع إخطارات تحذرهم من استمرار إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

قال الكاتب الإسرائيلي «شلومو شامير»، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم «صفقة القرن»، فشلت قبل ولادتها واعتبر في مقال له بصحيفة «معاريف» العبرية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل «ديفيد فريدمان»، حول أن الخطة ستنشر حال كانت «إمكانية قبولها وتنفيذها سيصل إلى ذروته»، دليلاً قاطعاً على أنها لن تنشر في المستقبل المنظور. كما شكك الكاتب بإمكانية نشر»صفقة القرن» على الإطلاق، مهاجما «فريدمان» قائلا إنه»يفتقر للخبرة الدبلوماسية» كما أنه «شخص لا يفهم الواقع السياسي المعقد في إسرائيل التي يمثل بلاده فيها». وأكد أن الطريقة التي تحدث بها «لا يتحدث بها سفير وبشكل علني حول خطة سلام يعتبرها صفقة رئيسه، وعمل عليها البيت الأبيض مدة عامين، وهو نفسه جزء من الفريق المسؤول عن صياغتها»، متسائلا:»ماذا يعني أن تصل إمكانية قبولها إلى ذروتها؟». وأضاف: «وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، متردد في نشر الخطة ويطالب بتأجيلها إلى أجل غير مسمى؛ كما أنه عارض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو يريد سياسة خارجية متوازنة في الشرق الأوسط»، وفق قوله. وذلك بحسب «الخليج الجديد».

أفرجت محكمة إسرائيلية، أمس، عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض الاقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام في إطار تحقيق يتعلق ببيع أراض. وأمر قاضي محكمة القدس شافي توكر باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 نوفمبر، في منزله حتى الثلاثاء وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في أكتوبر الامريكي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود. وتثير عمليات بيع الأملاك في القدس جدلاً واسعاً في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية. ودان مسؤولون فلسطينيون اعتقال غيث معتبرين أنه يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية في قضية عقل. وصرح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية أن اسرائيل أوقفت تعاونها الأمني مع السلطة الفلسطينية في منطقة القدس. من جانبها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، أمس، إنها رصدت نحو 811 انتهاكاً إسرائيلياً بحق حرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس)،وأضافت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان «ملخص انتهاكات الاحتلال ضد الحريات الإعلامية خلال 2018»،: «وحدة الرصد التابعة للوزارة وثّقت 282 انتهاكاً في قطاع غزة، و529 انتهاكا في الضفة والقدس».ووثّقت الوزارة، في تقريرها، مقتل صحفيين اثنيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال قيامهما بأعمالهما الصحفية.كما وثقت الوزارة ارتكاب الجيش الإسرائيلي لـ345 اعتداء جسديا بحق الصحفيين، و162 انتهاكاً تم خلالها اعتقال صحفيين وتقديمهم للمحاكمة.

الطباع: قطر أنقذت القطاع من كارثة إنسانية النمروطي: رخاء وتحسين القدرة الشرائية من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، البالغ قدرها 150 مليون دولار، حيث خُصصت هذه المنحة لتحسين إمدادات الطاقة في غزة، وصرف رواتب الموظفين الغزيين البالغ عددهم 27 ألف موظف لمدة ستة أشهر.. كما وجهت قطر مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع، وستشمل الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر صرف رواتب موظفي غزة المدنيين بنسبة 60%، مع تجديد صرف المساعدات المالية ضمن برنامج مساعدة الـ 50 ألف أسرة، ولكن لأسر أخرى ضمن كشوفات البحث الاجتماعي، حيث تهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن تشمل المنحة أكبر قدر من الأسر المعوزة ضمن معايير محددة. وفي السياق، قال الدكتور ماهر الطباع، مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية في حديث لـ «الشرق» إن الدفعة القادمة من المنحة القطرية والبالغة 15 مليون دولار ستوجد سيولة في السوق الغزي، وستحسن من القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي، الأمر الذي لوحظ بعد صرف الدفعة الأولى. وأضاف الطباع «إن استمرار صرف المنحة القطرية طيلة الأشهر الستة سيرمم الوضع الاقتصادي في غزة، وسينقذ القطاع من كارثة إنسانية بعد حالة انهيار أصابت الاقتصاد الغزي مؤخرا». ونوه الطباع بأن النشاطات الاقتصادية تحسنت بفعل المنحة المالية، وأيضا لزيادة ساعات الكهرباء الأمر الذي أعاد الحياة لعدد من المهن التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية. وشهد الشارع الغزي انتعاشاً ملحوظاً عقب صرف دولة قطر الدفعة الأولى من رواتب للموظفين ومساعدات لعائلات فقيرة، حيث باتت الأسواق الغزية تزدحم بالمواطنين الغزيين، الذين باتوا أفضل حالاً بعد ما تم ضخه من أموال في الاقتصاد الغزي. وحرك الدعم القطري العملية الشرائية في غزة بعد ركود اقتصادي بدأ منذ إعلان السلطة عقوباتها ضد غزة، واشتد في الأشهر الأخيرة، حيث أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها لخسارتها في ظل تلك الأوضاع. ومن جهته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية عمر شعبان في حديث لـ «الشرق» إن السوق الغزي يشهد حركة تجارية ملحوظة بعد أن كان «شبه ميت»، حيث أثر ضخ هذه أموال والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في الدورة الاقتصادية، بعد أن تم صرفها بشكل مباشر وسريع لقطاعات مختلفة؛ ما أحدث نشاطا ملحوظا على الدورة الاقتصادية. وتابع «بدأ النشاط الاقتصادي في الشارع الغزي، حيث لاحظنا جميعنا فرقا شاسعا في الحركة التجارية بين ما كان عليه السوق قبل وبعد بدء ضخ الاموال للقطاع». في حين، قال الدكتور خليل النمروطي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية في غزة خلال حديثه لـ «الشرق» إن من شأن هذا الدعم إحداث انتعاش اقتصادي مباشر على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، خاصة بعد أن كان القطاع يشهد ركودا اقتصاديا كبيرا، أشبه بالانهيار الاقتصادي. وتابع «المنحة القطرية والمشاريع الأممية ومشاريع التوظيف للخريجين جميعها سيكون لها أثر واضح، إضافة إلى أن الاسهام القطري في تسديد حاجة قطاع من الكهرباء أوصلت الشارع الغزي لحالة من الرخاء في هذا الجانب؛ ما ستكون له تأثيرات اقتصادية ايجابية بخصوص ميزانية المنتج والمستهلك، حيث ستخفف من السعي للطاقة البديلة». وأكد أن العجلة الاقتصادية ستدور من جديد في قطاع غزة، وإن كانت بمعدل بطيء نسبياً، ولكن هذا سيوجد أثرا واضحا في حياة المواطن الغزي، داعيا لتكثيف هذه الجهود الإنسانية الداعمة للاقتصاد الفلسطيني. ومن جهته، قال المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة إن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة باتت بلا جدوى، حيث كانت تهدف لخنق غزة أو الوصول لحرب ما بين المقاومة وإسرائيل، ولكن الدعم القطري قطع الطريق على مثل هذه الاحتمالات. وتابع «سيجبر هذا الدعم الرئيس عباس على استئناف صرف رواتب الموظفين الذين قام بخصمهم عنها على مدار عام ونصف العام، بعد أن أثبتت هذه العقوبات فشلها في أن تفجر الساحة في غزة، والفضل هنا يعود لدولة قطر». وتهدف دولة قطر من خلال نشاطاتها ومشاريعها الإغاثية لقطاع غزة؛ لتحسين الوضع الاقتصادي للقطاع المحاصر وإحداث تغيير جذري في القطاع.

أصيب 18 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات امس قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل تخللت تجمع ضمن إطار مسيرات العودة، كما أفادت وزارة الصحة في القطاع. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان أصيب 18 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أحداث الجمعة السادسة والثلاثين لمسيرات العودة في شرق قطاع غزة. وأشار الى أن بين الجرحى صحافيا محليا أصيب برصاصة من النوع المتفجر في القدم شرق مخيم البريج وسط القطاع. وتتكرر المواجهات كل يوم جمعة منذ بدء احتجاجات مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا التي تضم حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. وقتل 235 فلسطينيا في غزة على الأقل معظمهم بنيران الجنود الإسرائيليين خلال هذه المواجهات وفي ضربات جوية ومدفعية، منذ اندلاعها. بينما قتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها، أحدهما برصاص قناص فلسطيني والآخر خلال عملية للقوات الإسرائيلية الخاصة في القطاع. فيما أصاب أردني إسرائيليين اثنين بجروح بالغة بمطرقة امس الاول في منتجع إيلات على البحر الأحمر القريب من الأردن كما قالت الشرطة الإسرائيلية، وأوضحت أن المهاجم اعتقل دون كشف هويته.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية فشل محاولات بعض الأطراف الدولية لإقصاء دولة فلسطين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في /لاهاي/. وأفاد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في بيان اليوم، أن الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وكذلك مؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، نجح في احباط المحاولات الأمريكية لتسييس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين فيها، مؤكدا أن الوفد شارك في المؤتمر لأول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة. وشدد على أن الوفد الفلسطيني رفض المحاولة الأمريكية لإضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، مدعوما بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي أسوة بباقي الدول الأعضاء التي عبرت عن استيائها الشديد من التصرفات الأمريكية التي أدت إلى تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام. كما أشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس القانون الدولي والقواعد الاجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين كدول ومجموعات، وفي استهجان واضح لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت على إثرها واشنطن على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعادي. وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الأممية أصبحت حقيقة، مبينا أنه على الدول أن تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي احتراما للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف مبدأ السيادة المتساوية للدول. وأبرز وزير الخارجية الفلسطيني أهمية المشاركة الفلسطينية في هذه المنظمة باعتبارها إحدى أهم منظمات نزع التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة أخرى، مشيرا إلى أن وفد دولة فلسطين سيعمل منذ الآن وبعد أن أكد في أكثر من مداخلة أمام المؤتمر على ضرورة مساءلة الكيان الاسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، على استخدامها لأسلحة كيميائية ضد الفلسطينيين. وعبر السيد رياض المالكي عن إمكانية الطلب من المنظمة ارسال خبراء للكشف عن أي مواد كيمائية محظورة، بناء على احكام اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيمائية في أرض دولة فلسطين المحتلة.