دعت دولة فلسطين، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ إن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر شعوب العالم. وحثت على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس، وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن. جاء ذلك في الرسائل التي بعثها السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، اطلعهم فيها على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام الماضي، واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واعتقال ابنائه وقتل متظاهرين والاعتداء على الممتلكات والتي استمرت حتى نهاية العام الماضي في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لأي مطالب باحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان. ودعت الرسائل التي بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرّضون لكافة أشكال الجرائم والعنف تتراوح بين الاعتقالات، خاصة اعتقال الأطفال، والقتل والتشريد. وأوضحت أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وقال السفير منصور إن إسرائيل صادقت في نهاية ديسمبر الماضي على بناء أكثر من 2.500 وحدة استيطانية جديدة والتي ستصبح مساكن لآلاف المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، كما أعلنت إسرائيل تشييد منطقتين صناعيتين بهدف استغلال المزيد من مواردنا الطبيعية. وأشار منصور إلى أن الاستيطان هو سياسة إسرائيلية ممنهجة لوضع اليد على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف القضاء نهائيا على فرص حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967. وتطرق السفير منصور في الرسائل إلى وضع أهالي مدينة القدس، إذ هدمت إسرائيل أكثر من 177 مبنى خلال العام الماضي بينها 39 منزلا ، في حين تخشى آلاف العائلات الأخرى نفس المصير، إذ تتواصل سياسات الهدم الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص، وشدد منصور على استحالة الحصول على هذه التراخيص من قبل الكيان المحتل.

أعلن في رام الله وغزة، اليوم، عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني والذي يضم فصائل وشخصيات فلسطينية. وقال خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن التجمع يعتبر إطاراً واسعاً لتأطير كل الوطنيين الديمقراطيين والتقدميين، مفسحين المجال لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل، وخاصة الشباب والنساء كي يتبوأوا مكانتهم القيادية التي يستحقونها بجدارة. وبين أن أهمية هذا التجمع الديمقراطي، كإطار يجب عليه أن يقدم الحلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية وكيفية العمل على حلها، من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني. ويأتي هذا الإعلان عن تأسيس وانطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن اتفقت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا) إلى جانب شخصيات فلسطينية في الضفة والقطاع، حيث تم عقد عدة لقاءات، توجت بعقد اجتماعين موسعين في غزة ورام الله. وأكد الخطيب أن التجمع يهدف إلى أن يكون أداة فعل للنضال من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دفاعاً عن الفقراء والمهمشين وقطاعات وشرائح الشباب والنساء، وتعزيز صمود الشعب. ودعا كافة القوى والفعاليات والشخصيات التي تجد في وثيقة التحالف الديمقراطي الفلسطيني (برنامج العمل المشترك) بما يتوافق مع قناعاتها، إلى الانضمام إليه، ليصبح قوة وتيارا فاعلا ومؤثرا، وقادرا على التقدم مع جماهير الشعب الفلسطيني، على طريق حرية الوطن والشعب، والمساواة والعدالة الاجتماعية.

يخطط المتطرف موشيه ليؤون رئيس بلدية الاحتلال في القدس، لإسكات مآذن القدس المحتلة، تنفيذا لمشروع قانون إسكات المآذن. وكشفت مصادر اعلامية عبرية، عن مخطط إسكات الأذان، الذي قرر تنفيذه ليؤون، المقرب من رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، وسيتم رصد عشرات ملايين الشواقل لتنفيذه. ويأتي قرار رئيس البلدية المعروف بتطرفه ، بعد أقل من شهرين من انتخابه وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد والاستيلاء على مكبرات الصوت في حال رفع الاذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة. من جانبها، استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مساعي إسكات مآذن مساجد القدس ، معتبرة إنها جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة. وأكدت الهيئة أن الأذان واحد من سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتعدي عليه هو تعدي على كل ما هو مقدس في المدينة.. محذرة من عواقب هذا القانون العنصري، وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان في المدينة المحتلة. وينص مشروع قانون إسكات الأذان، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس 2017، على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.. وتقترح المسودة ، فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في ساعات النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق المسموح به بموجب قانون الضجيج، وتصل قيمة الغرامة إلى 10 آلاف شيقل.

طالبت حركة حماس، مختلف الشرائح والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات بالعمل الجمعي لمواجهة ما سمته الحركة «ديكتاتورية رئيس السلطة محمود عباس ونظامه الشمولي القمعي». وقالت الحركة في بيان رسمي، نشر في صفحتها على الإنترنت، واطلعت «عربي21» عليه، إنها تستنكر «ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة في ذكرى انطلاقة حركة فتح، والتي تهجم فيها على غزة وحركة حماس». ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة عبارات عباس بأنها «عكست شخصيته المهزومة، التي لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع». ولفتت الحركة إلى أن البيان أظهر «كم هو عباس مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل التوازن، غارق في التفرد، ممعن بالإقصاء والانقسام واستمراره من خلال قراراته المتعجلة، واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية». وذكّر البيان رئيس السلطة بمواقفه من «تقديس التنسيق الأمني، ووصف المقاومة بالإرهاب، والصواريخ بالعبثية، والعمليات الاستشهادية بالانتحارية الحقيرة، معلنًا بشكل علني عن مطاردة المقاومة ومنع عملياتها وتسليحها وإمدادها، وكرر ذلك في لقاءات وخطابات متعددة، وآخرها اعترافه بمنع 90% من العمليات المقاوِمة، متأسفًا عن الـ10% المتبقية».وتأتي تصريحات الحركة الشديدة بعد اتهامات «بالجاسوسية»، أطلقها أبو مازن على المقاومة وحماس بغزة، بعد قرار الحركة عدم السماح لحركة فتح/‏أبو مازن، بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ54 لحركة فتح، في الوقت الذي شارك فيه المئات من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان بإيقادها وسط مدينة غزة. وتابع عباس حينها بخطابه: «مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك»، حسب قوله.وأكدت حماس تمسكها «بالوحدة الوطنية، والدفاع عن القيم الوطنية، والسعي الدائم إلى تعزيز كل فرص إنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يستمر في الاستيطان، وتهويد القدس، وحملات المداهمة والاعتقال في الضفة والقدس». وطالبت ببيانها «كل الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والنقابية والمستقلة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري الجاد والمشترك في مواجهة ديكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية، واعتماد خطة إنقاذ وطني تحارب الفساد وتحافظ على الإرث والتاريخ النضالي لشعبنا، ومنع الهبوط بالسقف الأخلاقي، وحماية طهارة الحوار السياسي من الانزلاق لهذا المستوى».

بدأت الطواقم الطبية بمستشفى العودة شمال قطاع غزة في استخدام جهازي مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصى باستخدام الليزر، اللذين تم توريدهما بدعم من الهلال الأحمر القطري ضمن مشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 435,000 دولار أمريكي. وفي هذا السياق، قال د. أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة: «إن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في خدمات المسالك البولية في مستشفيات قطاع غزة، وسيساهم في التخفيف من معاناة الأعداد المتزايدة من مرضى المسالك البولية، في ظل تزايد درجة ملوحة مياه الشرب في القطاع وانعكاسها على صحة المواطنين»، موضحاً أن المشروع سيقلل من الحاجة لتحويل المرضى لتلقي هذا النوع من العلاج خارج قطاع غزة. وحول أهمية جهاز المناظير بالنسبة لمستشفى العودة، يؤكد مدير المستشفى د. أحمد مهنا أن أجهزة منظار المسالك البولية وتفتيت الحصى باستخدام الليزر الجديدة ستساهم في تقديم خدمة نوعية لحوالي 380,000 نسمة في محافظة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مساعدة المرضى في تفتيت الحصى دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما أن الإمكانيات الدقيقة بالجهاز لن تعرض المريض لأي مضاعفات طبية، مشيراً إلى أن مستشفى العودة بتوريد هذين الجهازين من قبل الهلال الأحمر القطري يتوج مجموعة كاملة من خدمات تخصص المسالك البولية الجراحية والتنظيرية. من الجدير بالذكر أن مشروع «تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة» تستفيد منه 3 مؤسسات صحية، هي مستشفى العودة وعيادة أصدقاء المريض ومركز حيفا الطبي، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الأهلية في تخصص المسالك البولية.

اعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم سبعة فتية. وذكر نادي الأسير ،في بيان اليوم، أن تسعة فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة جنين، وشابين لم تتجاوز أعمارهم الستة عشرة عاما ، مضيفا أنه جرى اعتقال أربعة آخرين في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية. كما اعتقل جنود الاحتلال خمسة فلسطينيين من عدة بلدات وأنحاء في محافظة نابلس، وثلاثة فتية في بلدة سعير التابعة لمحافظة الخليل شمالي الضفة، وفلسطينيا من محافظة طوباس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت في وقت سابق باعتقال 8 فلسطينيين بينهم أسرى محررون بعد اندلاع مواجهات في أنحاء متفرقة في جنين. يذكر أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مختلف قرى وبلدات ومحافظات الضفة الغربية، في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـالمطلوبين.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه، بات يشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها. وأدانت الخارجية ،في بيان اليوم، تجريف أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوبي محافظة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين وتدمير شارع معبد داخلها لصالح توسيع مستوطنة شاكيد. كما نددت بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكل يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق. وشدد على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة ج بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تسمي بـ صفقة القرن، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة ج، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، رفضه الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام. وعلى هامش إيقاده شعلة الذكرى الـ54 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قال عباس: «لن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني»، بحسب مراسل الأناضول. وتُجهز إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة للسلام تُعرف إعلاميا بـ»صفقة القرن» و»صفقة العصر»، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين. ويرفض عباس التجاوب مع أي جهود أمريكية منذ إعلان ترامب مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو الماضي. وفي شأن آخر، اعتبر عباس أن «من يمنع إيقاد شعلة الانطلاقة في غزة خارج عن الصف الوطني». واحتفلت حركة فتح بالذكرى الـ 54 لتأسيسها، في ظل تحديات خطيرة تعصف بمشروعها السياسي. وتتمثل أهم التحديات، بعدم وجود شريك إسرائيلي مستعد لاستكمال عملية السلام المتوقفة، بالإضافة إلى انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإسرائيل. كما يضعف الانقسام الفلسطيني الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة موقف الحركة.

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة فتح أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني. ويضيف: كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي كائن غير شرعي، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها. وفي تصريح سابق لـالخليج أونلاين، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه أخطر خطوة؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار غير القانوني، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين. ويضيف: هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف لـالخليج أونلاين عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة فتح، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار المجلس التأسيسي لدولة فلسطين. ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة حماس، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال الخليج أونلاين عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة مجلس تشريعي، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

أكدت الخارجية الروسية،اليوم، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو، منتصف يناير المقبل. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين، إن هنية سيجري، خلال زيارته، مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وحسب بوغدانوف، ستشهد الزيارة مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كانت حماس أعلنت، الأربعاء، تلقي هنية دعوة رسمية لزيارة روسيا. وتأتي زيارة هنية المرتقبة لروسيا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى موسكو الجمعة الماضي، وأبدى بوغدانوف، آنذاك، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين حماس وفتح في إطار جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية منذ أن سيطرت حماس عام 2007 على القطاع ضمن خلافات مع فتح، لم تفلح اتفاقيات عديدة للمصالحة في معالجتها حتى الآن. بينما أكد وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع المالكي، أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة من دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها، وشدد على أنه من الضروري العودة إلى الصيغ الجماعية، برعاية الوسطاء الدوليين، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية، وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبها، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن الموجة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كليا إرادة المجتمع الدولي، وتضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا. وأكد أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته، مضيفا إن جميع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيزول كما أزيلت مستوطنات غزة، وذلك بحسبعربي21. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وقالت، عبر بيان: نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف: ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

قالت إسرائيل إنها تعمل مع الولايات المتحدة لمنع محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تحقق اعترافا دوليا بدولة فلسطينية وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، صرح بأنه سيقدم طلبا الشهر المقبل إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان نحن نستعد لوقف المبادرة. وقال دبلوماسيون إن أي خطوة من جانب الفلسطينيين للسعي للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة ستواجه بحق النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وطبقا لأنظمة الأمم المتحدة، يجب أن توافق الجمعية العامة على أي طلب لكي تصبح دولة ما عضواً في الأمم المتحدة، لكن يجب تقديم الطلب إلى مجلس الأمن أولا، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن التحرك الفلسطيني للسعي للحصول على عضوية كاملة يتزامن مع استعداد جنوب أفريقيا وإندونيسيا، وهما من اشد المؤيدين للفلسطينيين، لشغل مقعدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن. ومن المقرر مبدئيا أن يعقد المجلس اجتماعه الشهري حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في 22 يناير. وكان الفلسطينيون منحوا صفة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012 في قرار اتخذته الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو). وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار تماشياً مع وجهة نظرها القائمة منذ أمد بعيد ومفادها أنه يجب ألا يكون هناك اعتراف دولي بالفلسطينيين حتى يتم إحراز تقدم في جهود السلام مع إسرائيل. من جهة أخرى، أسس جنرال إسرائيلي سابق، تظهر استطلاعات الرأي أنه يمثل أكبر تحد لمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه العام المقبل، رسميا حزبا سياسيا وتسربت تفاصيل بشأن حزب حوسين ليسرائيل أي مناعة لإسرائيل الذي أسسه بيني جانتس إلى وسائل الإعلام المحلية بعد تسجيل الحزب لكنها لم تكشف عن توجهه الأيديولوجي. وإلى جانب الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، تعهد الحزب بتغييرات لم يحددها في أولويات الأمن القومي والاقتصاد.

يضرب منخفض جوي في دول بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين) ليسبب موجةٌ برد غير مسبوقة، تترافق مع أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على الجبال، مع توقع اقتراب عواصف أخرى في الأيام القليلة القادمة. وتتأثر هذه الدول في الوقت الحالي بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص، يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة، مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية. غمرت، الخميس الثلوج غالبية المناطق الجبلية جنوب غربي سوريا، وبلغت سماكتها 4 سم بالقلمون و3 سم في رنكوس، و3 سم ببلودان والزبداني و2 سم في عسال الورد. في حين تعرضت المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس الساحلية لسيول جارفة. وحسب صفحة باسل كيلاني وهو خبير في الأرصاد الجوية، فقد توقفت هذه العاصفة الجمعة. وفي الأردن دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكّل السيول بسبب الأمطار المتوقعة. وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً مع ساعات الليل المتأخرة، لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية. وبدأ لبنان من اليوم التأثر بمنخفض جوي يتمركز حالياً فوق تركيا، وسيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة. في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة كما ستتساقط الثلوج على ارتفاع 110 أمتار وما فوق. أما في فلسطين، فإنه من المتوقع أن تتأثر 3 منخفضات جوية متتالية خلال الأسبوع المقبل، في ظاهرة غير مألوفة لم تشهدها البلاد من سنوات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. وسترافق هذه المنخفضات الجوية رياح باردة وقوية وأمطار غزيرة مصحوبة بحبّات البرد، في حين من المتوقع أن تغطي الثلوج الكثيفة المناطق الجبلية والمرتفعات في شمال فلسطين.

جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتجول المستوطنون في المسجد واستمعوا لشرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، وغادروا الأقصى من باب السلسلة. وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني، بجروح، عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية برقة شمال نابلس. وقالت مصادر فلسطينية، إن عددا من المستوطنين هاجموا مفيد أبو حسين (70 عاما)، في قرية برقة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، وجرى نقله الى المستشفى، وكان فاقدا للوعي. وأكدت المصادر أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، خاصة في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة حومش، الذي اخلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2005. وفي مدنية نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. وذكرت مصاد محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.