يمضي محمد يحيى (62 عاما) يوميا أكثر من ثلاث ساعات في إعداد حلوى الدحدح داخل منزله بالخليل جنوب الضفة الغربية، ليكمل يومه في بيعها بحثاً عن قوت عائلته. والدحدح حلوى فلسطينية تقليديّة معروفة لها مذاق خاص، ومكوّنها الأساسي هو السميد، وتكثر في شهر رمضان المبارك لما لها من مذاق حلو يعطي الطاقة والحيوية لجسم الصائم. يعمل أبو رجائي في صناعة وبيع هذه الحلوى الشعبية الشهيرة بالأراضي الفلسطينية منذ ثلاثين عاماً، لتشكل مصدر دخل له ولعائلته المكونة من عشرة أفراد. يقول أبو رجائي إن حلوى الدحدح التراثية الفلسطينية هي طعام الشتاء المفضل، مشيراً إلى أن غالبية زبائنه من طلبة المدارس والعائلات. ويخرج يومياً منذ الصباح ليتجول في شوارع المدينة، ويقطع أكثر من عشرين كيلومترا بحثاً عن مشترٍ، ويعود مع غياب الشمس إلى منزله، وتخلى ملك الدحدح - كما يُلقب في الخليل- عن استخدام الميزان في بيعه منذ سنوات، قائلا إنه يبيع الناس الدحدح وإن زادت الكمية فهي لهم، ومن لا يملك المال لا يسأله مالا، مؤكداً أنه لا يحرم أحداً من تناولها ولو طلب التذوق دون مقابل. ويتقن أبو رجائي صناعة الحلويات عموماً بعدما تعلمها من مقدسي، لكنه يرى في صناعة الدحدح فناً يتقنه من تعلم أصولها، معرباً عن تخوفه من انقراض صناعتها التقليدية بعد تراجع بيعها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وينسب سر طعمها المميز إلى غياب النكهات والمواد الحافظة من خلطتها، وإلى كونها تصنع يوميا وتقدم ساخنة، وتُصنع من مواد غذائية ذات جودة عالية. ويتجول أبو رجائي في مختلف أرجاء المدينة، حتى بات علماً بين سكانها كمصدر مميز لبيع الحلوى الشهيرة، لافتاً إلى أنه يعتاش مما يجنيه في كل يوم بيومه، مضيفاً اليوم الذي لا أكسب فيه لا أصرف فيه، اللافت أن ملك الدحدح الذي لا يأكل مما يصنع، فهو مصاب بمرض السكري، رفض عروضاً قدمت له من البعض تقضي بالعمل لديهم لصناعة الحلوى في مشاغل الحلويات الخاصة بهم، معلقا أحب أن أظل حر نفسي.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر طبي قوله، إن شابا استشهد عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية الجاثمة على الشريط شرق مخيم المغازي، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة. وأكد أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

أبدى الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو تردّداً إزاء قراره نقل سفارة بلاده في إٍسرائيل من تلّ أبيب إلى القدس، مشدّداً على أنّ القرار بهذا الشأن «لم يُتّخذ بعد»، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على إعلانه نيّته تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدّسة. وفي أول زيارة له أمس إلى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيساً سئل بولسونارو من الصحافيين عن الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس يعتزم القيام بها إلى مصر والتي أعلنت القاهرة إرجاءها إلى أجل غير مسمّى، وقال بولسونارو «إن الأمر يتعلّق بتضارب في الجدول الزمني»، مشدّداً على أنّه «سيكون أمراً سابقاً لأوانه أن يتّخذ بلد إجراءات انتقامية رداً على إجراء لم يتقرّر بعد». وأضاف إنّ من يقرّر أين تقع عاصمة إٍسرائيل هو الشعب. ويمثّل تصريح بولسونارو تحوّلاً عمّا كان أعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس وأكّد فيها أنّ بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل. وإذا مضى بولسونارو بقرار نقل السفارة إلى القدس فمن المرجّح أن يعرّض بلاده لعقوبات اقتصادية عربية تطول خصوصاً قطاع اللحوم البرازيلية التي تستورد منها الدول العربية كميّات كبيرة. وتعتبر الأسرة الدولية أن وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتحدّد بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنّه يجب عدم نقل سفارات إليها قبل التوصّل إلى اتفاق.

ثمّن د. يحيى الأغا نائب السفير الفلسطيني في الدوحة مواقف دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني والتي أكد ثوابتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب سموه أمام مجلس الشورى أمس الأول. وقال د. الأغا: كما عهدناه دوماً في جميع المناسبات وخاصة التي تمثل رؤية واستراتيجية عمل في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن كلمة سمو الأمير رسالة موجهة في أكثر من اتجاه، هي أولاً للفلسطينيين، بأن وحدة الشطرين أساسية في مسار العمل السياسي ، وفي الخروج من الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، والضفة الغربية في وقت واحد وحتى تبقى البوصلة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي الهدف، ورسالة أخرى للعالم الذي يحرّك السياسة بأنه إذا أردنا استقراراً للمنطقة فيجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المبني على الثوابت الدولية لحق الفلسطييين في إقامة دولتهم. وقال ان هذا يؤكد موقف قطر الثابت تجاه فلسطين، وتمسكها بالدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية ضد أي مخططات خارجية تهدف لتقسيم فلسطين وتمييع قضيتها، وتغييبها عن الساحة العربية والدولية». أضاف د. الاغا: إن حديث سمّوه لم يأت في سياق التضامن فقط مع الفلسطينيين، فمعظم الدول تتضامن معهم، بل جاء كرسالة تحذير تخرج من قائد دولة له مكانته الدولية محذراً مما يحاك ضد القضية والمشروع الوطني الفلسطيني، التي بات الخطر يهددها من كل مكان. وأضاف أن هذه المواقف الثابتة والراسخة من سمّوه يثمنها الفلسطينيون عالياً خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون ليس في قطاع غزة فحسب بل في الشتات الفلسطيني وخاصة المخيمات في بعض الدول المضيفة. وقال نائب السفير الفلسطيني: يبقى سمو الأمير كما عهدناه دوماً في كل المناسبات داعماً للحق الفلسطيني، ورافضاً كل ما يُحاك ضدهم، وأليس هو القائل « ستبقى قضية فلسطين في القلوب، وفي الأفئدة، يحميها كل من له ضمير يقظ، وذاكرة حية»» مضيفا إن هذه العبارة التي قالها في أحد مؤتمرات القمم العربية ندرك كم هي فلسطين والقضية الفلسطينية من ضمن شغله الشاغل، وتمثل بالنسبة له مبدأ يرتكز على قيم وأخلاقيات القائد. واختتم قائلا إن خطاب سموه الشامل الوافي في مجلس الشورى ، أوضح فيه استراتيجية عمل شاملة ترتكز على البناء والإعمار، بناء قطر الحديثة من خلال الاعتماد على الذات مع الانفتاح الخارجي، وبناء الإنسان الذي هو أساس التنمية، وإعمار الوطن بما يحتاجه من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، محملة الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح (صفقة القرن) الأمريكية ، الفرصة. وأوضحت أن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجدية سيؤدي إلى محاصرة الأحياء الفلسطينية المجاورة للمستوطنة وعزل بعضها عن بعض، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، كما يؤدي بناء تلك الوحدات وغيرها إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وقالت الوزارة إنها إذ تحمل الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، فإنها تؤكد أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. يذكر أن تلك الوحدات كانت قد أقرت في عام 2010، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقامتها نظرا لمعارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرية اللبن الغربي لتوسيع مستوطنة بيت ارييه، وشق طرق استيطانية ضخمة لربط المستوطنات الواقعة شمال غرب رام الله وتحويلها إلى كتلة استيطانية واحدة ضخمة تمتد حتى مستوطنة (اريئيل) في عمق الضفة الغربية المحتلة. واستنكرت الوزارة بأشد العبارات مصادرة أكثر من 350 دونما من الأراضي التابعة لخلة مكحول بالأغوار الشمالية، كحلقة في مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار المحتلة وتهويدها بالاستيطان. وحملت الوزارة، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاستيطان الجاري في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، والذي يتم تحت المظلة الأمريكية وقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال والخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط سرعة التحرك لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 . وعلى صعيد آخر، هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، منزلين سكنيين في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وقالت مصادر مقدسية إن جرافات بلدية الاحتلال برفقة موظفي البلدية والقوات الخاصة والشرطة اقتحموا حي الأشقرية في بيت حنينا، وحاصروا منزلين للمواطن كامل الرجبي ونجليه محمد وعادل، وشرعوا بعملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص. وأضافت المصادر أن 12 فردا يقطنون المنزلين، بينهم خمسة أطفال، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للبناء حوالي 130 مترا مربعا.

دعت دولة قطر، الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو للتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده في الكيان الإسرائيلي من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، قرار الرئيس البرازيلي في حال تنفيذه خروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تناصر البرازيل الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المسلوبة، ويحقق تطلعاته المشروعة . وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمخطط الكيان الإسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مصادقة وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال بالاتفاق مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة لتوسعتها يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويفشل أية جهود تبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية. وأكد البيان أن هذا المخطط يأتي في سياق عمليات الاستيطان في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود استيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني، ويهدف إلى تكريس المشروع الاستعماري التوسعي المسمى بـ (القدس الكبرى)، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التغول الاستيطاني، وكذلك تقاعسه عن تنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق اليوم عن أن وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، وقعتا قبل 3 أيام اتفاقا، يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة المذكورة. تجدر الإشارة إلى أنه في الـ 23 من ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنة إسرائيل لمستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

أعلنت مارينا ويس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في فلسطين ، عن استراتيجية جديدة لعمل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا العام إلى 90 مليون دولار، من حوالي 55 مليون معدل سنوي. وقالت ويس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة تحدي البطالة المرتفعة للغاية. وأضافت لقد تم وضع استراتيجية مساعدة جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وغزة مرتفع للغاية خاصة بين الشباب، ولهذا السبب في استراتيجيتنا الجديدة، أعطينا الأولوية في جدول أعمالنا لخلق الوظائف. وتابعت: في محاولة لإحداث خرق في هذا الوقت العصيب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص للضفة وغزة، إلى 90 مليون دولار للعام الحالي، للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وجددت ويس تحذيرات البنك الدولي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها البنك في تقريره الاخير إنها في مرحلة الانهيار. ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو 28%، يرتفع في غزة إلى نحو 50%، وهو الأعلى في العالم.

أصيب مواطنان فلسطينيان جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال ، مساء امس، بلدة عزون شرق قلقيلية، في الضفة الغربية . وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن المواطنين اللذين تم دهسهما أصيبا برضوض وكسور، جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، نقلا إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالتهما بالمتوسطة. وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة عزون ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأرغمت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم. كما ذكرت أن جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنا من البلدة، لم تعرف هويته بعد، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح.

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتُّع السكان العرب في الجولان السوري المُحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول البند (64) المعني بـ السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وقال السيد أحمد بن سيف الكواري، إن تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عاماً بعد عام ترصد استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المُحتل، موضحاً أن التقرير الحالي أشار إلى تدمير ومصادرة الممتلكات والبنى التحتيَّة، وهدم منازل الفلسطينيين والمباني ذات الصلة بمورد رزقهم، ورفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء، والقيود المفروضة على التنقل وفرص كسب العيش، واستغلال الموارد الطبيعيَّة أو إتلافها وتعريضها للخطر من قِبَل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل. وأضاف أنه في الوقت الذي تُشكِّلُ فيه هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نود الإعراب عن بالغ قلقنا إزاء ما أشار إليه التقرير بشأن ما يواجهه مئات الآلاف من أطفال المدارس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيَّة المُحتلة من صعوبات تعترض حصولهم على تعليم جيد في بيئة مأمونة وملائمة للأطفال، إضافةً إلى الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدارس والطلاب والمعلمين. وأكد أنه نظراً لأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال الذي يُعَدُّ مفتاحاً للتنمية، نجدد دعوتنا لمواصلة الجهود لحماية التعليم والمؤسسات التعليمية، خاصةً أنَّ الحق في التعليم لا ينبغي أن يسقط بسبب الظروف الطارئة. ونوّه الكواري إلى أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانت عنصراً حيوياً في قرار فتح المدارس هذا العام دون تأخير, مؤكدا أن هذه الجهود من دولة قطر تأتي في إطار سعيها للقيام بدور إيجابي لصالح الاستقرار الضروري لتحقيق السلام. وقال لقد أقرَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تؤكد على أهمية قيام مجتمعات يسودها السلام وتخلو من الخوف ومن العنف، بالتحديات الكبيرة التي تنتصب أمام تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في البلدان التي تشهد نزاعات، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة، طبقا للقانون الدولي، لإزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي، والتي ما زالت تؤثر سلباً في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام البيان أعاد السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتُّع السكان العرب في الجولان السوري المُحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.

قرر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اعتماد إعلان مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية عام 2019. واعتمد المجلس، في ختام أعمال دورته الثلاثين برئاسة لبنان اليوم، بمقر الجامعة العربية، وثيقة المعايير والأسس لاختيار عاصمة البيئة العربية وتعميمها على الدول العربية على أن يبدأ العمل بها عام 2020 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترح لتشكيل لجنة لاختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 وفقا لهذه المعايير. ترأس وفد دولة القطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وكلف المجلس أمانته الفنية بطرح موضوع بعنوان الإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت 20 يناير المقبل كأحد الموضوعات ذات الأولوية لوزراء البيئة والتي تحظى باهتمام وتركيز عالمي في الوقت الراهن . ودعا المجلس، الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولَم تصادق عليه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق، وكلف المجلس، أمانته الفنية بمراجعة مسألة دخول مرفق البيئة العربي حيّز النفاذ وعرض الأمر على الدورة الاستثنائية للمجلس في يناير 2019 في أقرب الآجال . وثمن المجلس، جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المُحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية خاصة مفاعلي /ديمونة/ الإسرائيلي و/بوشهر/ الإيراني ودعوة الهيئة إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن تلك المفاعلات على البيئة في المنطقة العربية ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل . وفيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، رحب المجلس بما قامت به المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة /الألكسو/ من وضع رؤية متكاملة لتنفيذ تلك الأجندة في مجال عملها بما في ذلك تعزيز مسألة التربية من أجل التنمية المستدامة . وعبّر المجلس عن قلقه لعدم طرح مخرجات الجهود العربية في مجال تنفيذ البعد البيئي لأجندة 2030 في المنتدى العالمي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2018 ، مما كان له أثر سلبي في تمكين المنطقة العربية من تعبئة الموارد اللازمة من الشركاء لدعم التنفيذ على المستوى الإقليمي . وفيما يخص الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، رحب المجلس بمساعي المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة لتعيين فريق مؤهل من الخبراء الدوليين لإعداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في فلسطين بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة بناء على الطلب المقدم من دولة فلسطين . وأحيط المجلس علماً بعدم وجود موافقة كتابية حتى الآن من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي على دخول فريق الخبراء الدوليين إلى فلسطين لإعداد تلك الدراسة، وعليه سيتم تقديم مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى الدورة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة المقررة في نيروبي بكينيا مارس المقبل للقيام بإجراء الدراسة الميدانية حول الحالة البيئية في فلسطين . وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له يوم 10 يناير المقبل في الأردن للإعداد للدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والاتفاق على الموقف العربي الموحد إزاء جدول أعمال تلك الدورة خاصة ما يتعلق بـالحلول البيئية المبتكرة وآليات تقليل الهادر والفاقد في الغذاء بالبلدان ذات المناخ الحار والحلول البيئية المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة، وإعداد مسودة أولية لمشروعات القرارات التي ستصدر عن تلك الجلسة الاستثنائية ومن ثم رفعها إلى المجموعة العربية في نيروبي لتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة . ورحب المجلس، باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 من قبل القمة العربية الأخيرة في الظهران إبريل الماضي وتفعيل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر تلك الكوارث. ودعا المجلس، الدول التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى /مقره الجزائر/ إلى الانضمام إليه وفقاً للأنظمة القانونية.