أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. وقال الرئيس محمود عباس، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية اليوم، لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما يقوم به الاحتلال غير شرعي وباطل. وتابع الرئيس عباس قائلاً: أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات. وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولة فلسطين العتيدة. وأعرب الرئيس عباس عن شكره لكل دول العالم الشقيقة والصديقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، لكن نريد خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة. يشار إلى أن حكومة الاحتلال قد بدأت في الآونة الأخيرة تصعيدا كبيرا باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها عملية هدم البيوت في وادي الحمص وهي خطوة غير مسبوقة وتعني استباحة كل الأرض الفلسطينية.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

الأردن يرفض ممارسات الاحتلال الاستيطانية ويتمسك بعروبة القدس طالبت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إسرائيل بوقف هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين، وذلك بعدما هدمت تل أبيب أمس الأول 16 مبنى سكنيا في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، وهيمن الموضوع على جلسة لمجلس الأمن الدولي. وقالت المسؤولة الأممية إن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى تهجير تسعين فلسطينيا، بما في ذلك 58 طفلا. وأضافت أن المباني التي هدمت أو صادرتها السلطات الإسرائيلية بلغت 66، رغم أن أصحابها حصلوا على رخص صادرة عن الإسرائيليين. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي كشف عن تأثر أكثر من ثلاثمائة شخص بعمليات الهدم الإسرائيلية. ويخشى سكان بلدة صور باهر من تعرض عشرات المباني الأخرى للهدم في المستقبل القريب. وتدعي سلطات الاحتلال أن قرار الهدم يعزى إلى قرب تلك المباني من جدار الفصل الإسرائيلي، رغم أن تلك المباني تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح أمس بأن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة. وندد العديد من الدول العربية والأوروبية بهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، ومن ذلك بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وصف الخطوة الإسرائيلية بأنها مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. ووصفت الدول الأربع عملية الهدم بأنها فاحشة، مؤكدة أن المنازل الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل تقع في منطقتي أ وب الواقعتين تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وأكد البيان أن ما فعلته إسرائيل يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وسابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين. وهيمن موضوع الهدم على الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخاصة بقضايا الشرق الأوسط، إذ تساءل المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن جدوى المشاريع الأمريكية الموعودة للسلام في ظل سياسة الهدم الإسرائيلية. في المقابل، دافع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عما سماها قانونية هدم المنازل، قائلا إنها بنيت دون تراخيص. ووزعت الكويت مشروع بيان على مجلس الأمن باسم المجموعة العربية لإدانة الخطوة الإسرائيلية، لكن فرص اعتماده في المجلس تبدو ضئيلة إن لم تكن مستحيلة، وذلك بحسب الجزيرة نت. من جانبه، أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، امس، رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات. ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين. وحضّ الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي على التحرّك لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة. وهدمت القوات الإسرائيلية الإثنين منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية تقع جنوب القدس الشرقية وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكّد عباس بحسب البيان أهمية اللقاء مع جلالة الملك، خصوصاً في ظلّ ما تشهده القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلّق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من ممارسات تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس. ونقل بيان الديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحضّ على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب أ ف ب.

جرينبلات يدعو لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أكد الأردن وتركيا أن حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويضمن قيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد للسلام، وبحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في عمان الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا القضية الفلسطينية، القضية العربية والإسلامية الأولى، على ما أفادت الخارجية الأردنية في بيان. وأكد الوزيران أن حلها على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل. وشددا على مركزية القدس وقدسيتها في العالمين العربي والإسلامي وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفِي مقدساتها الإسلامية والمسيحية. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبا. وأضاف إنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة.

إسرائيل تسرع التهجير لتغيير التركيبة السكانية تدمير الممتلكات انتهاك جسيم للقانون الإنساني أكد المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبانٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة. وتقع غالبية هذه المباني في المناطق أ وب والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في اتفاقات أوسلو. وقالت السيدة كيت أورورك، مدير المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير وأضافت يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. واكد المجلس النرويجي للاجئين، في بيان - تحصلت الشرق على نسخة منه - أن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وأشار المجلس إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة، وتحظر أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية، وقال المجلس إن التدمير غير المشروع والعشوائي للممتلكات يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وبحسب ما صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل فإن المسار الذي اختارته إسرائيل للجدار ليس ضرورياً لتحقيق أهدافه الأمنية. وتأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يملكها فلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. من جهة أخرى، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، أمس، مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عشرات المنازل الفلسطينية، الإثنين، في منطقة وادي الحمص، جنوب شرقي القدس المحتلة. وفي بيان رباعي مشترك، اعتبرت الدول الأوروبية الأربع، هدم الممتلكاتفي أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي. وحذرت من أن عمليات الهدم هذه سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين، مشرة إلى أن هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام.

اعتبر الاتحاد الأوروبي هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمبان فلسطينية في حي واد الحمص بالقدس المحتلة يتناقض مع القانون الدولي. وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقا للقانون الدولي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري. كما أشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة أ / و/ ب من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقا لاتفاقيات أوسلو. وكانت الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أدانت عمليات الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ومحملة حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت اليوم، بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

نددت دولة قطر بشروع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في هدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهرجنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عمليات الهدم تعديا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وجريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وشدد البيان على أن هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اختطفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، صياديّن قبالة شاطئ بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية في القطاع، بأن بحرية الاحتلال حاصرت مركب الصياديّن عصام نبيل الأقرع (24 عاماً)، وشقيقه رياض (20 عاماً) قبل أن تختطفهما وتستولي على المركب. وفي القدس المحتلة أصيب عشرات المواطنين بينهم مسعف، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه. كما ذكرت مصادر محلية،أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح وبرش غاز الفلفل على عدد من المواطنين، ما أسفر عن إصابة الشاب علاء عصمت عبيد (32 عاماً)، وشقيقه رامي (30 عاماً) الذي تم اعتقاله.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـالعليا الإسرائيلية أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن هذه المحكمة، توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت هذه المحكمة طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج... واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات، مشددة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بالقدس المحتلة التي تسكنها عشرات العائلات الفلسطينية. وأوضح السيد محمد أبو طير عضو بلجنة الحي، في تصريحات، أن المحكمة العليا ردت بالرفض على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم بناياتها السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، لافتا إلى أن المهلة التي منحها جيش الاحتلال لأهالي وادي الحمص قبل البدء في هدم منشآتهم السكنية انتهت في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة العليا أصبح ساري المفعول، ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت. كما ذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيدا لهدمها دون تحديد الوقت. على صعيد متصل، واصل المستوطنون، اليوم، استباحتهم للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى خراب أسوار القدس. وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن 104 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الأقصى وأخرى رافقتهم بجولتهم. إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن من بين المقتحمين المتطرف يهودا غليك، مشيرين إلى أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خاصة في ساحات الأقصى، كما تلقوا دروسا من الحاخامات حول ما يسموه الهيكل المزعوم. وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة الماضية، ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى.