استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أقوال ومواقف السيد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام التي أدلى بها في مقابلته مع شبكة (بي بي إس) الإخبارية الأمريكية، والتي زعم فيها أن الكيان الإسرائيلي هو ضحية ولم يرتكب أي أخطاء وأن الضفة الغربية ليست محتلة. ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، تصريحات غرينبلات بأنها إمعان أمريكي رسمي في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بعقول القادة الدوليين. الموثقة بالصوت والصورة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. وأضاف البيان أن مفهوم الواقعية الذي يروج له المسؤول الأمريكي دفعه لتحويل الكيان الإسرائيلي بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بإنكار وجود الاحتلال، ودفعه أيضا لتكرار رغبته في تسمية المستعمرات بالأحياء والمدن الإسرائيلية. وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وأنه باق في أرض وطنه متمسكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام قد قال في تصريحات خلال المقابلة التلفزيونية إن إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع، معربا عن معارضته لاستخدام مصطلح المستوطنات في الضفة الغربية، وإن الضفة ليست أراضي محتلة بل أراض متنازع عليها.

أصيب 22 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والاسفنجي، وآخرون بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان. وأفاد السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في القرية الواقعة شرقي قلقيلية في الضفة الغربية، في تصريحات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر قدوم واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين، وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والأعيرة الاسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين، مما أدى إلى اصابة 40 مواطنا بينهم 22 بالرصاص المطاطي والاسفنجي و18 بالاختناق، مؤكدا اندلاع مواجهات عنيفة جدا بين المواطنين وقوات الاحتلال. ولفت إلى أن من بين المصابين طواقم صحفية ومتضامنون أجانب، مضيفا أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت متواصلة. يشار إلى أن مسيرة قرية كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، تشهد أسبوعيا سقوط ضحايا جراء استخدام جنود الاحتلال الذخيرة الحية لترهيب السكان الذين يعبرون في كل مرة عن مواصلة نضالهم إلى حين تحقق مطالبهم.

أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة في بلدتي صور باهر وسلوان، تنديدا بقرارات وعمليات الهدم التي تهدد وتطال عشرات المنشآت السكنية والتجارية في مدينة القدس المحتلة . وعلى أراضي حي صور وادي الحمص وللجمعة الخامسة على التوالي أقيمت صلاة الجمعة، وسميت بجمعة (الحسم)، حيث انتهت اليوم مهلة جيش الاحتلال للاهالي لهدم منشاتهم بأيديهم، ورغم تهديدهم بفرض تكاليف الهدم الباهظة عليهم في حال نفذ جيش الاحتلال الهدم، يؤكدون على ثباتهم فيها. وأوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي حمادة حمادة، في تصريح اذاعي، أن محامي حي وادي الحمص قدم أمس طلبا للمحكمة طالب فيه الجيش بعدم تنفيذ عملية هدم في وادي الحمص ببلدة صور باهر لحين الرد على الالتماس الذي قدم بشأن قرارات هدم المنشآت السكينة في الحي لوجود ثغرات في قرار الحكم النهائي. واصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرارات هدم 16 بناية في الحي تضم اكثر من مئة منزل بحجة قربها من الجدار الامني المقام على اراضي المواطنين. وفي نفس السياق، اقيمت صلاة الجمعة في حي ابو تايه، بالقرب من ركام محلات تجارية هدمت يوم الاربعاء الماضي تحت ذريعة البناء دون ترخيص. وخلال صلاة الجمعة سارت مركبات لشرطة الاحتلال في محيط المصلين في محاولة لاستفزازهم.

تخشى عشرات الأسر الفلسطينية في بلدة صور باهر في محافظة القدس أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها. وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مُهلة حتى أمس لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها بحجة قربها من الجدار الذي أقامته اسرائيل قائلة إن الهدف منه منع العمليات العسكرية ضدها فيما قال الفلسطينيون إن الهدف منه مصادرة المزيد من الأراضي وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. وقال اسماعيل عبيدة وهو أب لستة أبناء إن شاء الله ما راح ينهدم البيت. أما إذا انهدم البيت أنا ما راح أطلع منه أو يهدموه علي وعلى الولاد بالنسبة إلي أنا ما راح أطلع من ها البيت. ويتضح من قرار المحكمة الإسرائيلية التي اطلعت رويترز على نسخة منه أنه يعطي صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي أكثر من صلاحيات السلطة تحت بند الاحتياجات الأمنية. واصطحبت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي في الضفة الغربية والقدس في جولة في المنطقة التي سيتم هدم المنازل فيها والتي يقع جزء منها في القدس والجزء الآخر في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. واستمع الدبلوماسيون إلى شرح من عدد من السكان حول ظروف حياتهم في هذه المنطقة وكيف سيكون أثر عمليات هدم المنازل عليهم.وقال ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بعد هذه الجولة تتابع بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية، وتضم هذه المباني حوالي سبعين شقة، الأمر الذي يُعّرِض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص. وأضاف البيان يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة. واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول إن استمرار هذه السياسة يقوِض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين. من جهة أخرى، احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام النبي موسى الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام والذي يحظى بشهرة إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية. يقع المقام فوق تل شرقي مدينة القدس مطل على البحر الميت ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر. ويتألف المقام من ثلاثة طوابق بمساحة 4500 متر مربع ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات ومحاط بسور على ارتفاع ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.وفي احتفال شعبي ورسمي أقيم الأربعاء أعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة بحفل الافتتاح اليوم يتم إعادة ولادة مقام النبي موسى بثوب جديد، بعد أن تم ترميمه بالكامل.وأضاف عملنا في مقام النبي موسى يمثل بالنسبة لنا الحفاظ على التاريخ والتراث الديني والروحي.

حض مسؤولون فلسطينيون، اليوم، دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات. وقام دبلوماسيون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية. وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الإنشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات. ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو. وأمام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المهددة بالهدم عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع. من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحفيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم. وأضاف مشيرا إلى العائلات التي تعيش في المنازل أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع إنكار حقهم. وتابع انهم هنا في الأراضي الفلسطينية. من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث مخاطبا الدبلوماسيين الأوروبيين نتطلع إلى أفعال جادة من حكوماتكم لوقف هذه الجرائم المستمرة. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي التماسا قدمه سكان فلسطينيون طالبوا فيه بإلغاء أمر هدم عسكري يحظر البناء. من جهة أخرى، تظاهر لاجئون فلسطينيون، اليوم، في مناطق عدة في لبنان ضد إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمواجهة العمالة الأجنبية غير الشرعية، رغم تأكيد الأخيرة أنها تحترم الاستثناءات المخصصة لهم. وأطلقت وزارة العمل اللبنانية الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد. ودعا السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، كما دعا الى الحوار الهادئ والبناء وطالبت حركة حماس من جهتها في بيان على موقعها الإلكتروني بـإنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع وأ كد عضو المكتب السياسي للحركة رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران رفض الحركة لقرار وزارة العمل اللبنانية القاضي بإغلاق مؤسسات ومصالح تجارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ودعا بدران لبنان إلى التراجع عن القرار، وإلى وقف كل ما ترتب عليه من إجراءات شملت إغلاق المحال وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل ونوه بأن فلسطينيي لبنان هم جزء أصيل من عموم الشعب الفلسطيني، وينبغي على الأشقّاء اللبنانيين منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من العيش بكرامة؛ ليبقوا محافظين على هويتهم الوطنية، ومتمسّكين بحقهم في العودة، ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين التي يرفضونها أصلا. كما أجرى القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث القضية، واعتبر أن هذه الإجراءات تتناقض مع جهود تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة نظر المجتمع الدولي لأبعاد ما تدبره هذه الإدارة وفريقها ضد مسار الصراع العربي الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أركان إدارة ترامب وفريقه المنحاز للاحتلال يواصلون بطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وانتقدت مواقف السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان التي تعطي الحق للاحتلال في بناء مستوطنات يسميها بـالأحياء أو المدن، ويتفاخر علنا بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة حل الدولتين تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة الواقعية لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض كحقيقة يجب التسليم بها خاصة في مجال البناء الاستيطاني وتعميقه. كما أدانت الخارجية هذا المخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية، متهمة الإدارة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وتنفذ رغباته، حتى أصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالحه، وتشرف على حماية مسؤوليه من المساءلة والمحاسبة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته. وحذرت الوزارة وسائل الإعلام الدولية، خاصة العربية والمحلية، من خطورة ما تروج له هذه الفئة، وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل سلطات الاحتلال، لافتة إلى أنها ستقوم بمتابعة تصريحات السفير الأمريكي، دون استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ورفع دعاوى قضائية بحقه لدى الهيئات الدولية.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم، استعدادها لاستئناف الاتصالات مع واشنطن شريطة التزامها بمرجعيات عملية السلام. وقال السيد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعقيباً على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية حول تحقيق السلام، إن منظمة التحرير تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة. وأضاف أبو ردينة أن منظمة التحرير على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات. وترفض السلطة الفلسطينية خطة السلام التي تروج لها الإدارة الأمريكية الجديدة والمعروفة إعلامياً بـصفقة القرن وتعتبر الولايات المتحدة وسيطا غير نزيه وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي شكك فيها بأصول الشعب الفلسطيني وانتمائهم لأرضهم، واصفة إياها بأنها عنصرية ومحاولة لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن أوهام وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تصريحاته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن هذه التصريحات تعد امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه، ومحاولة لحرف حقيقة الصراع من سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وعرقية تارة أخرى. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة إلى إدانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد ادعى في تصريحات له مؤخرا أن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السيدة ميشيل باشاليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرار الخاص بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري. وجاءت مطالبة عريقات بمناسبة مناقشة البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المقررة يوم غد الاثنين في جنيف، في ظل محاولات من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة جرائمه، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.