أكّد قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة لا ترى جدوى لأي مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل «حرب التجويع» الإسرائيلية في قطاع غزة المهدد بالمجاعة فيما تستعد إسرائيل لهجوم واسع عليه. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وقال نعيم إن «المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة». وأضاف أن «المجتمع الدولي وفي مقدمه المؤسسات الأممية اعتبرت سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب» مشددا على أنه «يجب العمل لإدخال المساعدات فورا إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع».تأتي تصريحات نعيم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الإثنين أن خطته لتوسيع نطاق حملته والسيطرة على غزة والتي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير «غالبة سكان» القطاع المدمر.

طالبت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو تسعة عشر شهرا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون قيود. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر /اليونان/، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت فلسطين في رسائلها أن إسرائيل تواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، إلى جانب استمرار اعتداءاتها اليومية التي تودي بحياة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وتتسبب في جرحهم وتشويههم. وشددت الرسائل على أن العالم لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام الدعوات الإسرائيلية العلنية لقصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، ما يكشف عن نوايا واضحة لتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت. وأشار منصور إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذين أعربوا عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، محذرين من محاولات إسرائيل إغلاق نظام توزيع المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها، واستبداله بآلية خاضعة للجيش الإسرائيلي بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية. كما نبهت الرسائل إلى خطورة استهداف إسرائيل للعاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية، مشيرة إلى قصف سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية في مياه مالطا بتاريخ 2 مايو، والتي كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح، مما عرض حياة 16 عاملا وناشطا إنسانيا للخطر. وطالبت فلسطين ببذل كل الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان حصول السكان المدنيين الفلسطينيين على الإمدادات والمساعدات اللازمة لبقائهم. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ووقف كافة المخططات والإجراءات الإسرائيلية باستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك فرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل. وفي ختام الرسائل، جددت فلسطين دعوتها لمجلس الأمن والدول الأعضاء للتحرك الفوري لتنفيذ قراراته، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى سكان غزة دون أي قيود.

ازداد وجود البريطانيين المتضامنين مع فلسطين في المجالس المحلية والبلدية في بريطانيا، وذلك في أعقاب فوز مرشحين بريطانيين اثنين في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى المجلس البلدية، بمقعدين في المجلس المحلي لكل من منطقة بيرنلي سنترال إيست ومنطقة نيلسون إيست بمقاطعة لانكشاير ذات الأغلبية المسلمة، وهما مهين كامران وأزهر علي ليكونا اضافة سياسية هامة لصوت المتضامنين مع فلسطين داخل أروقة المجالس المحلية البريطانية، فضلا عن كون دخولهما يمثل مؤشرا على التحول في توجهات الناخبين البريطانيين بعد خيبة الأمل من السياسات التي تنتهجها الأحزاب البريطانية التقليدية، وقد أزاح المرشحان الفائزان مرشحين ممثلين عن حزب العمال وحزب المحافظين من مقاعد المجلس المحلي. وقالت مهين كامران الفائزة بمقعد منطقة بيرنلي سنترال إيست في تصريحاتها للصحفيين إنه رغم الانتقادات التي تعرضت لها من الإعلام البريطاني اليميني، فقد كانت القضية الفلسطينية وحرب غزة هما الدافع لخوضها هذه الانتخابات، وسوف تناضل من أجل الضغط على المجلس المحلي الذي انتخبت فيه للاعتراف بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، كما تسعى إلى الاعتراف بخصوصية الثقافة الإسلامية داخل المجتمع البريطاني. وتعتبر كامران التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، أصغر مرشحة في المجلس المحلي، وهي طالبة في كلية الطب، وحصلت على أصوات 1357 صوتا بفارق 300 صوت من مرشح حزب العمال. من جهته، قال أزهر علي الفائز بمقعد في مجلس نيلسون إيست، إنه نجح عقب تعليق عضويته في حزب العمال قبل أشهر بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حزب العمال تجاه ما يحدث في غزة، كما أشار إلى أنه تقدم للانتخابات كمرشح مستقل ومدافع عن القضية الفلسطينية. وواجه الفائزان حملة شرسة من قبل وسائل الإعلام البريطاني اليمينية التي وجهت إليهما اتهامات حول مواقفهما من فلسطين، فيما تضامن العديد من النشطاء والحقوقيين مع المرشحين ضد الحملة التي اعتبروها وسيلة للضغط عليهما حتى لا يستمرا في التضامن مع فلسطين.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس أنها تسلمت فلسطينيا مشتبها بإطلاقه صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الجيش في بيان “بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”، وتابع “نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وأضاف “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”. من جهة ثانية رحب لبنان بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من 7 مايو 2025. وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن خطوة الإمارات بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان «هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين. على صعيد آخر، شهد لبنان أول انتخابات بلدية في العهد الجديد والتي بدأت مرحلتها الأولى في جبل لبنان وتابع الرئيس اللبناني جوزاف عون سير الانتخابات داعياً المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، مؤكّدًا عزمه على مواكبةِ هذا الاستحقاقِ الديمقراطيّ ومتمنّيًا التوفيقَ لجميع المرشّحين، ومشدّدًا على أنّه «يقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع». ودعا المواطنينَ إلى المشاركةِ بكثافةٍ في الاقتراع، وأضاف: «لا تسمحوا للانتماءاتِ الطائفيّةِ أو المذهبيّة بأن تؤثّرَ في خياراتكم، فأنتم وحدَكم تتحمّلون هذه المسؤوليّة».

أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الذي عقد بالجزائر على مدار يومين تحت شعار دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأكد المشاركون في المؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ونوه البيان الختامي بالمبادرات القطرية، بالتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية، والتي أسهمت في توفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية الأساسية، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة. كما أشاد بمساعي دولة قطر وجمهورية مصر العربية المستمرة لتهدئة الأوضاع في غزة، والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى وعودة النازحين وتسهيل علاج الجرحى. ورحب المؤتمر بالخطوة التي قامت بها دولة قطر بتقديم مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني. كما أشاد المؤتمر بمبادرة مجلس الأمة التركي بإنشاء مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بهدف توحيد الجهود البرلمانية الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال ورفض الاستيطان والحفاظ على الطابع الديني لمدينة القدس، إضافة إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية. ودعا البيان البرلمانات والمجالس التشريعية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي وسائر البرلمانات الدولية، إلى الانضمام لهذه المجموعة تعزيزا لجبهة برلمانية عالمية موحدة. وأكد أن فلسطين ستبقى القضية الأولى والأهم للأمة العربية، مجددا الرفض القاطع لكل مخططات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس الشريف، كما شدد على رفض فرض الأمر الواقع أو أي شكل من أشكال التهجير القسري، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية. ودعا المؤتمر إلى مواصلة الدعم السياسي لحشد التأييد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، مؤكدا أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بانسحاب الاحتلال من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البيان سياسات الاحتلال، بما في ذلك إنشاء وكالة المغادرة الطوعية والتوسع الاستيطاني والدعوات العنصرية لتدمير المسجد الأقصى، محذرا من خطورة استفزازات الكيان الإسرائيلي التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لحماية المقدسات. وشدد البيان على أن الاتحاد البرلماني العربي سيظل صوت الأمة المدافع عن الحقوق العربية وحامي السيادة الوطنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيزدورالاتحاد لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات البرلمانية وتعزيز العمل العربي المشترك. وكان المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي قد ناقشعددا من المحاور، أبرزها تعزيز التعاون البرلماني العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وبحث الآليات التي تسهم في دعم العمل البرلماني المشترك، وترسيخ دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.

■ صور تبرز الجرائم وشهادات حية تدين الاحتلال في قطاع غزة ■ «الدليل» شكل مصدرا لأدلة مهمة في قضية «الإبادة» بمحكمة العدل ■ الكتاب يتضمن قائمة بأسماء وصور 205 صحفيين استشهدوا في غزة ■ وزارة الخارجية ومتاحف قطر سبق لهما تنظيم عرض للفيلم الوثائقي «الدليل» ■ الكتاب يمثل مرجعا حيا يخاطب الضمير الإنساني العالمي ■ الأدلة المقدمة تسهم في تعزيز جهود محاسبة مرتكبي الانتهاكات يعد كتاب “الدليل” الذي أعدته وزارة الخارجية في إطار جهود مشتركة مع وكالة الأناضول التركية مصدرا مهما لتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث يحتوي «الدليل» على مجموعة من الصور والمواد البصرية التي تسلط الضوء على حجم المآسي الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد المدنيين، في إبادة جماعية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وذلك استنادًا إلى نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي إطار حرص دولة قطر على توثيق الحقائق ودعم الجهود الإعلامية والحقوقية، تأكيدًا لمواقفها الثابتة والمدافعة عن القضية الفلسطينية، فقد تم إعداد وطباعة النسخة العربية من كتاب الدليل، بتوجيه من سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من التزامات قطر المبدئية تجاه القرارات الأممية والدولية، وحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويُعد “الدليل” توثيقًا موضوعيًا وشجاعًا، تم من خلاله نقل الحقائق كما التقطتها العدسات والإعلاميون من قلب الميدان، فضلاً عن شهادات حية تدين الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من اعتداءات على المدنيين العزل وتدمير للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء فضلًا عن دور العبادة من مساجد وكنائس. وشكلت الصور التي تبرز «الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية» في غزة التي جرى توثيقها في كتاب «الدليل»، جانبا مهما من الأدلة المقدمة في قضية «الإبادة الجماعية» التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وعلى الرغم من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي طمس الحقائق وإخفاء الأدلة، فإن الصور والمشاهد التي يتضمنها هذا العمل تمثل حجة دامغة على الجرائم المرتكبة، وتعد مرجعًا حيًا يخاطب الضمير الإنساني العالمي، ويسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ويحتوي الكتاب أيضًا على بيانات حول الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو تضرروا بأشكال أخرى جراء هجمات إسرائيل، بالإضافة إلى رسالة أعدت تكريمًا لذكرى مصور الأناضول منتصر الصواف، الذي راح ضحية غارة جوية إسرائيلية في 1 ديسمبر 2023. وتتضمن صفحة أخرى أسماء وصور 205 صحفيين قُتلوا في غزة، فضلا عن بيانات وصور تتمتع بطابع الأدلة وتكشف جميع أبعاد الحرب. - توثيق الصور حصل كتاب «الدليل» الذي يوثّق بالصور جرائم الاحتلال في غزة على جائزة الصحافة الاستقصائية في حفل «اتحاد كتاب تركيا» لجوائز الكتاب والمفكرين والفنانين لعام 2024 في ولاية أرضروم. وسيبقى كتاب «الدليل» والفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه دليلا لملاحقة مرتكبي الجرائم الوحشية في غزة وأحفادهم لسنوات قادمة. كما أطلقت وكالة الأناضول نسخة رقمية لكتابها «الدليل» (Kanıt)، الذي يوثق جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأدلة قوية، ليكون بذلك متاحًا للوصول على نطاق عالمي. وأعدت الأناضول النسخة الرقمية من الكتاب لضمان وصوله إلى عدد أكبر من الأشخاص حول العالم، وبالتالي الكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بكل أبعادها. ويحتوي الموقع على صور وثائقية، ويتضمن خيارات اللغات التركية والإنجليزية والعربية لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات. كما أقيم في الدوحة، في وقت سابق، عرض للفيلم الوثائقي «الدليل»، من إعداد وكالة الأناضول، والذي يسلط الضوء على «جرائم الحرب» الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، ونظمته وزارة الخارجية القطرية ومتاحف قطر، في متحف قطر الوطني وسط حضور كبير.

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر جراء غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر، اليوم، بأن فلسطينيين إثنين استشهدا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين في مواصي مدينة رفح جنوبيالقطاع. ووسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على منطقة البركة فيمدينة دير البلح. كما أصيبت طفلة جراء إطلاق طائرة مُسيّرة إسرائيلية النار على مخيّم للنازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. فيما استشهد صياد وأصيب آخر وطفل بجراح بنيران البحرية الإسرائيليةفي بحر مدينة غزة، وأصيب 3 أطفال جراء انفجار جسم مشبوهمن مخلفات الاحتلال في منطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكانت حصيلة ضحايا العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 52,495 شهيدا، و118,366 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 77 شهيدا، منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة وذلك تقديراً من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ودورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربية والعالمية. وأطلقت وزارة الثقافة الجائزة بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس، وذلك في سياق الإعلان عن القدس عاصمة للمرأة العربية 2025. وقال عماد حمدان وزير الثقافة الفلسطيني إن اختيار مدينة القدس عاصمة للمرأة العربية، للعام الحالي 2025، تأكيد جديد على مكانة القدس في الضمير العربي، وعلى الدور المركزي للمرأة العربية في صون الهوية الفلسطينية، وحماية السردية التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإعلان هو فعل قومي جمعي، ينطوي على إصرار عربي - فلسطيني، ينم عن احتضان العروبة للقدس، وهذه المرة مع المرأة العربية ومن خلالها. وأوضح أن فكرة الجائزة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في حماية الهوية الوطنية للقدس، وصون تاريخها وحضارتها، منوها بأن إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية، هو تتويج لتاريخ طويل من الإسهام النسوي في صياغة الوعي والفكر والأدب.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استمرار الحرب في قطاع غزة يدمر الأخضر واليابس ويسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ. وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم. وأضاف أن مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومي. وأكد الرئيس المصري مجددا، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، معتبرا أن ذلك وحده، هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم.

في جو هادئ، قبل 20 عاماً، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بسحب معداته من مستوطنات قطاع غزة، في أول خطوة على طريق إخلاء القطاع التي استكملت في صيف عام 2005. في حينه، تعززت التكهنات لدى الشارع الإسرائيلي بحصول «فوضى» عقب الانسحاب، وأن الفلسطينيين الذين يعيشون في خانيونس ورفح القريبتين من مستوطنات غوش قطيف، حيث القسم الأكبر من المستوطنين، سيقومون بعمليات نهب واسعة، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك أرئيل شارون، ظل على عناده، مصراً على خروج إسرائيل من بطن الحوت الغزي، الذي لبثت فيه 38 عاماً. غير أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت منوطة بتداعيات عصية، يتطلب فك لغزها الوقوف على حالة مضطربة، فغزة التي صلّى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين كي يلقيها في اليم، ويلتقمها الحوت، عادت تطل عليه بإصرارها على البقاء. لم تفارق غزة بحرها ولا شاطئها، إذ ما زالت تغوص في عمق البحر، وتتمدد على الرمل الأبيض، لكن الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، عادت كي تطأ بأقدامها في سواحل غزة، ولا ينفك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التلميح إلى أنه لن يغادرها هذه المرة، والتلويح بدفنها عميقاً في رمالها. وبعد عام ونصف العام من الحرب عادت قضية غزة لتقف على المسألة ذاتها، فثمة رزمة قلقة من التساؤلات حول الانسحاب الإسرائيلي تطرح نفسها، لكن يبقى الفرق في المد والجزر على شاطئ غزة، ما بين 2005 ويومنا هذا، إذ وفق مراقبين، سيدفع نتنياهو بالكثير من الشروط والاملاءات لتحقيق حلم أهل غزة بالانسحاب. ويرى هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، أن غزة ستظل مجبرة على الانتظار، والاستمرار في الوضع القائم، وربما الخضوع لسلسلة من اختبارات الحلول، في سبيل الإبقاء على حلم التسوية حي يرزق، منوهاً إلى أن الحديث عن حل وشيك ليس له أي مؤشر سوى أنه سراب. ولم ينس المصري الإشارة إلى المقترحات السابقة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كالخطة المصرية (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة) أو مقترح (الشركاء الدوليين) الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مبيناً أن هذه المبادرات لم تلبث وأن تبخرت عند ملامستها لأول اختبار. الدلائل تقول، إن ثمة مؤشرات على بقاء جيش الاحتلال في غزة، لتتراجع خريطة الطريق الدولية، وقوامها عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، الأمر الذي يرفضه نتنياهو وائتلافه الحاكم، وليست دلائل أقوى على هذا الموقف، من تقييد وأحياناً منع حركة رموز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيراً. وربما لن يبقى في بحر غزة أي ماء زلال ولا حتى ملح أجاج، فدولة الكيان إن غادرتها ستتركها قفراء قاحلة، وهكذا، وإلى أن تحين ساعة الحل، ستواصل غزة في انتظار المجهول، وستظل تئن تحت وطأة الحرب وما يتفرع عنها من المعاناة بشتى صورها وأشكالها، فيما يصر كيان الاحتلال على التلويح بإعادة السيطرة على غزة.

قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرمن بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ولهأن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الزووم، فيما صوت عضو واحد بالرفض،وامتنعآخر عن التصويت.

وثق نائبان من البرلمان البريطاني جانبا من الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال زيارتهما الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي استغرقت 6 أيام، حيث قاما بنقل صورة حية للأوضاع غير الإنسانية للفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يهاجمون الفلسطينيين في بيوتهم ويستولون على أراضيهم الزراعية. وتعرض البرلمانيان لعملية ترهيب من قبل المستوطنين المسلحين لمنعهم من مواصلة الجولة في المنطقة. وكان النائب البريطاني المستقل شوكت آدم عن منطقة ليستر الجنوبية بلندن، والنائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين أندرو جورج إلى الأراضي المحتلة يوم 13 من أبريل الجاري في زيارة رسمية للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين في كل من الخليل وبيت لحم وطولكرم والقدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعرض النائبان لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات من المستوطنين المسلحين منذ اللحظة الأولى التي وطأت أقدامهما المطار، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب أندرو جورج للاستجواب ومنعته من دخول مطار بن جوريون، ولم يسمح له بالدخول إلا بعد تدخل السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في القدس، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين المسلحين خلال زيارتهما لمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وقامت سلطات الاحتلال برفع أسلحتها في وجه الوفد عند عبوره أحد الحواجز العسكرية. ووقف النائبان على طبيعة القيود المفروضة على سكان الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، كما عاينوا عن كثب الانتهاكات التي تقوم بها جماعات المستوطنين المسلحة للسكان وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الزراعية، كما شاهدوا اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وشاهدوا دخول مئات المستوطنين المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم الدينية، وذلك في تحد واضح لحظر إقامة الشعائر الدينية لليهود داخل المسجد الأقصى المقدس. والتقى البرلمانيان البريطانيان بعدد من الرموز الفلسطينية مثل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان من الفلسطينيين، وتناولوا أهم الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل دعم الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، كما اجتمع البرلمانيان برئيس منظمة «بتسليم» أكبر مؤسسة حقوقية إسرائيلية وعدد من الصحفيين للاطلاع على حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت دخول اثنتين من أعضاء البرلمان البريطاني بداية أبريل الجاري إلى الأراضي المحتلة، وهما البرلمانية ابتسام محمد والبرلمانية يوان يانغ بعد أن احتجزتهما ساعات طويلة في المطار قبل إعادتهما إلى المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار غضب مجلس العموم والحكومة البريطانية تجاه هذا السلوك الإسرائيلي.

أعاد انسحاب بطلة المبارزة التونسية ياسمين السوسي قبل دقائق من مواجهة منافستها الإسرائيلية في ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لفئة دون 17 عاماً فيبطولة العالم لرياضة المبارزة 2025 بالصين، الحديث حول رفض الرياضيين العرب، وخاصة التونسيين، اللعب ضد منافسين إسرائيليين في المسابقات الإقليمية والدولية والأولمبية رفضاً للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وتعبيراً عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وبعد تأهلها للدور الثاني، ثم لثمن النهائي، وجدت ياسمين، إحدى البطلات الواعدات في رياضة المبارزة بتونس والفائزة في 2024 بلقب بطولة أفريقيا للمنتخبات في المغرب، نفسها أمام لاعبة إسرائيلية في الدور ربع النهائي، لكنها اختارت الانسحاب وفضلت الخسارة على أن تخوض المباراة ضد تلك المنافسة. موقف مبدئي وذكر مصدر قريب من نادي المبارزة بالمنستير التونسي، الفريق الذي تنتمي إليه ياسمين، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الأخيرة تعللت بتعرضها للإصابة قبل ساعات من مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة العالم للناشئات في اختصاص سلاح الشيش. وأضاف المصدر ذاته أن موقف السوسي كان شجاعاً عندما وضعت ضمادة على يدها لتجنب خوض المباراة وفي الوقت نفسه تفادي عقوبة الإبعاد ضدها وضد الاتحاد التونسي للعبة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب شخصية لم تتردد السوسي في الإعلان عن قرارها الانسحاب من المواجهة بمجرد أن علمت أن الخصم هي لاعبة إسرائيلية. ياسمين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تعبّر عن مساندتها للقضية الفلسطينية من خلال الرياضة، في النهاية هو موقف مبدئي يكاد يكون قاعدة بالنسبة إلى أغلب الرياضيين التونسيين. وتفاعل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع موقف اللاعبة السوسي (17 عاماً) واصفين قرارها بالبطولي والمشرف والجريء الذي يعبر عن موقف أمة بأكملها مساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل حالياً على غزة. وأكد آخرون أن قرار ياسمين السوسي يضاف إلى المواقف الإنسانية المشرفة للرياضيين العرب الرافضين للتطبيع، كما أنه تعبير صريح عن التزام التونسيين بموقفهم المناهض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وتأكيد على أن المبادئ والقيم أغلى قيمة أحيانا من التتويجات والميداليات. وتفرض الاتحادات الدولية للعديد من الألعاب عقوبات على الرياضيين الذين يحجمون عن مواجهة منافسيهم لأسباب تتعلق بالقضايا السياسية، ولكن ذلك لم يمنع المئات من اللاعبين العرب وخاصة التونسيين من الاستمرار في مقاطعة كل المنافسات التي تضعهم وجها لوجه مع خصوم ينتمون لإسرائيل.

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه كل من فرنسا والسعودية لحل القضية الفلسطينية والاعتراف بفلسطين، والمقرر عقده في يونيو القادم في مدينة نيويورك، تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ظهرت أصوات برلمانية وحقوقية وسياسية في المملكة المتحدة تطالب وزارة الخارجية والحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، كي تكون بريطانيا أول دولة غربية في مجموعة العشرين تعترف بفلسطين، وتتصدر بذلك الدول المشاركة في المؤتمر الدولي بنيويورك في يونيو القادم، بجانب المظاهرات الضخمة التي تجوب شوارع المدن البريطانية المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين. وفي تصريحات صحفية ذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري أن الوقت قد حان لأن تعترف المملكة المتحدة بفلسطين، منبهة إلى ضرورة التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين ومنهم فرنسا للوصول إلى هذا الهدف. وأكدت على أنه إذا لم يتحرك الغرب قريبا فقد لا يبقى من فلسطين شيء يمكن الاعتراف به، حيث إن هناك كثيرا من الدول تنتظر فقط دون تحرك حقيقي. وأضافت قائلة في تصريحاتها «على بريطانيا أن تنضم إلى دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ذكر أن المؤتمر الدولي يجب أن يكون حاسما بشأن حل القضية الفلسطينية والذي يقضي بإقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ومن ناحيته أكد البرلماني ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن أن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين دولة كما اعترفت دول غربية مثل أيرلندا والنرويج وإسبانيا قبل أشهر، مؤكدا أن هذا الاعتراف جاء نتيجة ضغوط سياسية صادرة من صوت الشعوب الرافضة لحرب غزة وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن بريطانيا يجب عليها أن تنضم إلى هذه الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وقد قدم عدد من أعضاء البرلمان البريطاني عن حزب العمال الحاكم والحزب الأسكتلندي الوطني ومن مختلف الأحزاب السياسية البريطانية مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل أشهر. وذكر السياسي ورئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل أن الاعتراف بفلسطين كان يجب أن يحدث منذ زمن، وأن خطوة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي سوف ترسل برقيات قوية على المستوى الدولي للاعتراف بفلسطين، وحذر في تصريحاته للصحفيين من أن استمرار إسرائيل في ضم أراضٍ من الضفة الغربية سيجعل الاعتراف أمراً متأخراً وربما بلا جدوى.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جميع الأطراف العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، إلى التعامل بأقصى درجات الجدية مع التحذير الذي أصدره برنامج الأغذية العالمي، بشأن خطر المجاعة في قطاع غزة. وطالبت الوزارة، في بيان، بالتحرك العاجل لتوظيف كافة أدوات النفوذ والثقل السياسي والإنساني للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل فوري، وضمان التدفق المستمر والعاجل للمساعدات الإنسانية، بما يسهم في وقف تدهور الأوضاع وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وقالت في بيانها، إنها تنظر ببالغ القلق والخطورة إلى تفاقم المجاعة وانتشارها في قطاع غزة، حيث باتت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من النازحين، في ظل انعدام مصادر الدخل واعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية استجابة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمؤسسات الأممية والإنسانية، للتحذير الجدي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بشأن الخطر الداهم الذي يهدد حياة سكان القطاع مع قرب نفاد الكميات الضئيلة المتبقية من المواد الغذائية. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر، في وقت سابق اليوم، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاء للقيم الإنسانية والسلام والعدالة، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يخوض حركة نضال ضد دولة احتلال تتجاهل القانون الدولي منذ عقود. وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي عقد في إسطنبول، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ قرابة قرن، مستنكرا صمت المؤسسات الصحفية الدولية حيال مقتل الصحفيين الفلسطينيين، وصمت المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل الأطفال في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وأشار إلى أن النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بالفشل، مؤكدا أن الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وباقي الأراضي المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بلا توقف، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار عن نتائج في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية البدء الفوري في أعمال إعادة الإعمار بمجرد تحقيق وقف إطلاق النار. وتطرق أيضا إلى موضوع الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، مبينا أن هذه الهجمات تظهر جليا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الشعب بدمشق، في زيارة هي الأولى له للعاصمة السورية منذ 16 عاماً. وقالت الرئاسة السورية إن الشرع عقد اجتماعاً مع عباس والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وتهدف زيارة عباس، وهي الأولى له لدمشق منذ يونيو عام 2009، بحسب موقع الجزيرة نت، لبحث العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، تسهيل معاملات الفلسطينيين في سوريا، وبحث التهديدات المشتركة، بحسب ما أفاد مصدر حكومي سوري لوكالة الصحافة الفرنسية. ويرافق عباس في زيارته، وهي الأولى له إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني. وكان عباس من بين القادة الذين هنؤوا الشرع بتوليه الرئاسة في سوريا خلال المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بالأسد. والتقى الرئيسان الشرع وعباس للمرة الأولى في مارس على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة الماضي. وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كان عدد الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، يناهز 560 ألف شخص. وتقدّر الوكالة الأممية عددهم حالياً بنحو 438 ألفاً، أكثر من 40% منهم نازحون داخل البلاد.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة غدا /الجمعة/. ويأتي تأسيس هذه المجموعة البرلمانية بمبادرة من مجلس الأمة التركي بهدف تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف الدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات الدولية.

رحبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني الذي يقدر بـ1.6 مليار يورو، معتبرة أن ذلك يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بمختلف مؤسساتها، ويسهم في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الملحة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يجسد تفهما لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين. كما رحبت مصر بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ (82 مليون يورو)، مشددة على أنه لا يمكن استبدال دور الوكالة أو الاستغناء عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت أيضا عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي السريع وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.