أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ليس نهاية القضية الفلسطينية، إنما هو خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل لها. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني، على الأولوية بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والعدوان. وأطلع مصطفى، المسؤول الياباني، على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستعماري، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، والذي أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الياباني عن موقف بلاده الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وسط تفاقم الوضع الإنساني المرير في قطاع غزة، حيث يعاني قرابة مليوني فلسطيني محاصرين بقصف وحشي ومجاعة غير مسبوقة، بات العديد من الدول تنظر بشكل مختلف لما يجري هناك وعن الأسباب الحقيقية للحرب على غزة وتداعياتها. وفي ظل ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى قرابة 230 شهيدا، من بينهم 103 أطفال، جددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل، وأكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. وعلى الطرف الآخر من العالم، كان صدى المواقف تجاه المعاناة الفلسطينية أعلى صوتا، فقد أعلنت أستراليا عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، عقب خطوات مماثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه الخطوة ستتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق دعم الحل القائم على الدولتين، باعتباره أفضل أمل لإنهاء الصراع، والمعاناة والجوع في غزة. وتأتي هذه المتغيرات بالمواقف الدولية إزاء تعنت الكيان الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، ليؤكد ما يمكن تسميته صحوة ضمير متأخرة لدول صمتت طويلا عما جرى ويجري. وفي نيوزيلندا قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة أمر مروع. وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال بيترز: إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وجاء قرار أستراليا ونوايا نيوزيلندا ليضاف إلى قرارات مماثلة كدول كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا في إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ناهيك عن دول أخرى قررت فعلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ ربيع عام 2024، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وبربادوس وجامايكا، وسط إدانة متزايدة لأزمة المجاعة في غزة، الناجمة عن حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والذي أدانته على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. انعكاس المواقف الأسترالية والنيوزلندية، وهي الأحدث، جاء عقب يومين من مقتل صحفيين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية، اعترف جيش الاحتلال أنه تعمد استهدافهم، وهو ما استدعى استنكارات دولية واسعة، من بينها تأكيد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أولويات الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم الدعم الإنساني، وتمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن باقي الرهائن. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل صحفيين من شبكة /الجزيرة/ الإعلامية بغزة، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب، ودعا إلى وجوب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق. وفي السياق ذاته، أعربت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن قلقها الكبير حيال خطة الكيان الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واصفة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه غير مبرر وغير مقبول. وبالتزامن مع هذه التحولات السياسية، ثمة خطوات ذات بعد اقتصادي في الإطار نفسه، فقد أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي مواصلة تصفية استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وإلغاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين المرتبطين باستثمارات الصندوق في الكيان الإسرائيلي. وأكد تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، أن الصندوق يستعد للتخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية ضمن مراجعة جارية لملف استثمارات الصندوق هناك، في أعقاب الأوضاع المتدهورة بغزةوالضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، أعلن يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني دعمه لقرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، معتبرا أن الخطوة مبررة ومتناسبة. وليس هذا فحسب، ففي دولة سلوفينيا التي اعترفت في يوليو 2024 بدولة فلسطينية، قررت الحكومة الأسبوع الماضي منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية استجابة للأوضاع في غزة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم. وجاء في بيان للحكومة السلوفينية أنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد البيان على أن الكيان الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي. ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها. وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة. وتتواصل خطوات الضغط الأوروبية، مع اعتزام أيرلندا أيضا فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية، والمضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بعد موافقة المجلس الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عجز الدول والمجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة أمر غير مبرر ومريب. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن الكيان الإسرائيلي يواصل توسيع عدوانه واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وشددت الوزارة على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط. ورأت الوزارة أن استمرار الحرب واستعصاءها يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي، للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، إدانة بلاده للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.

أكد مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة، أن الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، يمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، مع الشعب الفلسطيني، وهو محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. وعبر الدكتور إسماعيل الثوابتة، مديرعام المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن التقدير والامتنان لدولة قطر على ما تبذله من جهود إنسانية نبيلة ودؤوبة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والظروف المأساوية على كافة الأصعدة التي يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحصار والعدوان. وأوضح أن مبادرة استحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه شمالي قطاع غزة أوضاعا ميدانية وصحية شديدة التدهور، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتجويع المدنيين ومنع إدخال المستلزمات الحيوية. وأضاف أن هذه النقطة الطبية المتقدمة، تمثل استجابة سريعة لتغطية الحاجة الماسة لإسعاف وعلاج المئات من المصابين في صفوف المدنيين منتظري المساعدات الذين تستهدفهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطعام والغذاء في نقطة توزيع المساعدات شمال قطاع غزة، وأنها أسهمت في تقديم خدمات الطوارئ والعلاج للمئات يوميا، في صورة إنسانية مشرفة تعكس القيم العربية الأصيلة والمواقف الأخلاقية الثابتة لدولة قطر. وكان صندوق قطر للتنمية، أعلن في بيان يوم /أمس/، استحداث دولة قطر نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من الصندوق، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات. وأوضح البيان أن النقطة الطبية يتوافد عليها المئات، وتعمل على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية. وأشاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، بدعوة السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، التي طالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الجرائم بحق المدنيين، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات دون قيود، وقال إن دعوته تعبر بوضوح عن روح المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة. وأكد أن هذه المبادرة القطرية وغيرها من الجهود الطبية والإغاثية المشكورة، تمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، وهي محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. وبين أن الدعم القطري المتواصل للقطاع الصحي في غزة شكل منذ ما قبل العدوان، وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية الجارية، شريان حياة رئيسيا في ظل الانهيار التام للمرافق الصحية، حيث برزت دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة من خلال تقديم المعدات الطبية، وتوفير الأدوية، ودعم المستشفيات، ورعاية الجرحى، بما يعكس التزاما ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا في أحلك الظروف وأشدها قسوة. وأوضح أن دولة قطر تشرف على عدد من المشاريع الصحية الحيوية في قطاع غزة، أبرزها مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي يعد مركزا تخصصيا متقدما يقدم خدمات التأهيل، وصناعة الأطراف، والتوازن والسمع، والتصوير المقطعي (CT)، وهو الوحيد من نوعه. ولفت إلى أن قطر دعمت مشروع المستشفى الميداني، وقدمت العديد من سيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية الحديثة، وساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية، في صورة تعبر عن رؤية استراتيجية إنسانية تنموية شاملة. وشدد على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعاني من انهيار شبه تام بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء والمياه، مما أدى إلى تعرض 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية للخروج عن الخدمة، وتوقف العمليات الجراحية، ونفاد مخزون الأدوية والعلاجات الأساسية. وقال، إن الطواقم الطبية تعاني ظروفا غير إنسانية أثناء تأدية مهامها، وسط نقص حاد في الكوادر والمعدات والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الحيوية. وتواصل قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، استهداف المنظومة الصحية في القطاع عبر تدمير المستشفيات والعيادات الصحية وإخراجها عن الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وكوادر وزارة الصحة ومدراء المستشفيات بالاعتقال أو القتل والاغتيال. ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، وإغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.

استشهد 16 فلسطينيا الليلة، وأصيب آخرون، جراء عمليات قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات بجراح، في عمليتي قصف شنهما جيش الاحتلال على منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة. كما استشهدمواطن جراء استهدافه من جيش الاحتلال في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة. وجنوبي القطاع، استشهد مواطن في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق بالمدينة. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، أن نحو 70 شهيدا قضوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم30 من طالبي المساعدات. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 60,933 شهيدًا، و150,027 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. وكان الكيان الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفا مناطق متفرقة من القطاع.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بردود الفعل الإنسانية المتصاعدة من أوروبا إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، مرحّبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في تصريح للرئيس التركي عقب لقائه نظيره الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغوما، في العاصمة أنقرة، حيث جرى بحث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وشدد أردوغان، على أن القارة الإفريقية من بين المناطق التي صدرت منها ردود الفعل الأكثر وضوحا ضد سياسة المجازر التي تمارسها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا. وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يلتزم الصمت إزاء مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء من الجوع، ويطلق الرصاص عمدا على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات الغذائية بغزة. وأضاف: أولويتنا تتمثل في إيصال المساعدات إلى إخواننا في غزة، ونحن كجبهة إنسانية ملزمون بفعل كل ما يجب لوقف هذا الظلم، لافتا إلى أن تركيا ستسعى إلى زيادة الضغط أكثر على حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة لمنع الكارثة الإنسانية في غزة. من جهته، قال رئيس الغابون، إنه اتفق مع نظيره التركي على تعزيز التعاون الثنائي، وقررا بناء نموذج شراكة ديناميكي بين أنقرة وليبرفيل ، معربا عن أمله في أن يعم السلام قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيبت شابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجدها في محيط قاعة العودة على مدخل مخيم طولكرم. وأفادت مصادر محلية، بأن شابة (18 عاما) أصيبت برصاصة في ظهرها بعد إطلاق قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى الثكنات العسكرية في المخيم، الأعيرة النارية باتجاه المواطنين، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة. وأصيب شاب بشظايا الرصاص، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير جرير شرق رام الله، عقب التصدي لمحاولة اقتحامها من قبل المستعمرين. وأفاد مصدر محلي، بأن عدداً من المستعمرين حاولوا اقتحام دير جرير من مدخلها الغربي، فتصدى لهم أهالي القرية، ومنعوهم من الاقتراب من المنازل القريبة. وإثر ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية وأطلقت وابلاً من الأعيرة النارية صوب الشبان الذين صدوا اقتحام المستعمرين، ما أدى لإصابة أحدهم بشظايا الرصاص الحي في كتفه. في سياق متصل، هاجم مستعمرون، مركبات الفلسطينيين بالقرب من بلدة بروقين غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين تجمعوا بالقرب من بلدة بروقين، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار. وتتعرض بلدات وقرى محافظة سلفيت لاعتداءات إرهابية متكررة من المستعمرين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان كندا ومالطا والبرتغال، عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، في شهر سبتمبر المقبل. وثمّنت رابطة العالم الإسلامي في بيان اليوم، هذا الإعلان، مؤكّدًة أنّه خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وحثت دول العالم كافّةً على تحمّل مسؤوليتها تجاه مظلوميّة الشعب الفلسطيني، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ؛ انتصارًا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر، لتنضم إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وجاء في بيان له أن البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل إسرائيل. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء لقد اتبعت الحكومة مساراً حذراً ومدروساً للغاية، بالتشاور دائماً مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين. واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة آر تي بي التلفزيونية العامة أنه قرار مدروس بعناية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على أمل إحداث زخم جماعي في هذا الاتجاه.

يستعد رئيس الوزراء الأسترالي، أنثوني ألبانيزي، لاتخاذ خطوة تاريخية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط مؤشرات متزايدة على أن المسألة أصبحت مسألة توقيت وآلية الإعلان فقط، وليست موضع خلاف من حيث المبدأ. ووفقًا لبرنامج 7.30 على هيئة الإذاعة الأسترالية، فإن ألبانيزي ألمح في أحاديث خاصة لزملائه في حزب العمال إلى أن مثل هذا الإعلان لا يمكن أن يُصدر إلا مرة واحدة، ويجب أن يتم في وقت يسهم في دفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ألبانيزي:لقد دعمت طوال حياتي السياسية حل الدولتين، وحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة، وحق الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإقامة دولتهم الخاصة. هذا هو هدفي – حسب موقع أيه بي سي نيوز. وفي حال مضي أستراليا وبريطانيا في الاعتراف، فستكونان أول دولتين من مجموعة السبع ومن أعضاء مجلس الأمن الدولي تقدم على هذه الخطوة.

رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وثمنت الخارجية الفلسطينية، التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة. وثمن البيان الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين. وشددت على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري. كما أشادت في التزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثماني يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ودعت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة، لتحويل الخطابات والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء. وكتب بارو عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعياً: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا، غداة نداء نيويورك الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأمس أبلغ كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني مجلس وزرائه، بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة. ونقلت الحكومة البريطانية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، أن ستارمر قال أثناء اجتماع مجلس الوزراء، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين. وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة، أعلنت في الماضي، أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.

قال تقرير لراديو فرنسا الدولي، إن فرنسا شددت خلال مؤتمر أممي في نيويورك على أن الحل السياسي القائم على دولتين هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار مؤتمر تقوده باريس والرياض ويستمر ثلاثة أيام. وأكد التقرير أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام عن اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وهو ما وصفته باريس بأنه خطوة لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر 2023. وبين التقرير أن الوزير الفرنسي أشار في مقابلة صحفية إلى أن دولًا أوروبية أخرى قد تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر، دون الإفصاح عن أسمائها. وأشار التقرير إلى أن فرنسا تأمل أن تنضم بريطانيا إلى خطوة الاعتراف، خاصة بعد توقيع أكثر من 200 نائب في البرلمان البريطاني على رسالة تطالب الحكومة بتبني موقف واضح تجاه إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح التقرير أن 142 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف حاليًا بدولة فلسطين، التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأكد تقرير راديو فرنسا أن المؤتمر لا يقتصر على مسألة الاعتراف بالدولة فقط، بل يناقش أيضًا ثلاث قضايا رئيسية. وأشار التقرير إلى غياب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة، والتي دخلت شهرها الحادي والعشرين، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأكد التقرير أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يحتل صدارة كلمات الوفود المشاركة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مجاعة حقيقية، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن «هدن إنسانية مؤقتة» في بعض المناطق. وختم التقرير بالإشارة إلى أن أكثر من 110 منظمات إنسانية وحقوقية، أدانت ما وصفته بـ»التجويع الجماعي المتعمد» في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

قتل مستوطن إسرائيلي مساء أمس الاثنين الفلسطيني عودة الهذالين، وهو أحد المساهمين في إنتاج فيلم لا أرض أخرى الحائز على جائزة أوسكار، وذلك بعد أن أطلق عليه المستوطن الرصاص قرب قرية أم الخير بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الشهيد عودة محمد الهذالين (31 عاما) يعمل مدرّسًا في مدرسة الصرايعة الثانوية، ويقيم في البادية الجنوبية للخليل، وهو أب لثلاثة أطفال، أكبرهم في السادسة من عمره – حسب موقع الجزيرة. وأكد الصحفي والمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام أن الهذالين كان من المساهمين في إنتاج الفيلم الذي وثق الحياة تحت الاحتلال في مناطق التهجير القسري جنوب الضفة. ونشر أبراهام مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر مستوطنًا إسرائيليًا يطلق النار على الهذالين خلال الاعتداء على قريته. An Israeli settler just shot Odeh Hadalin in the lungs, a remarkable activist who helped us film No Other Land in Masafer Yatta. Residents identified Yinon Levi, sanctioned by the EU and US, as the shooter. This is him in the video firing like crazy. pic.twitter.com/xH1Uo6L1wN — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

حذرت الخارجية الفلسطينية من أخطار مخططات الاحتلال التي ناقشها أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت في بيان، اليوم، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا. وأكدت أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هي الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 فلسطينيا، خلال حملة اقتحامات لعدد من بلدات شرق طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 20 منزلا في أحياء متفرقة من البلدة، واعتقلت فلسطينيين وسط تخريب محتوياتها، والتنكيل بسكانها، وإخضاعهم للاستجواب، وهم معتقلون محررون. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ184 على التوالي، ولليوم الـ171 على مخيم نور شمس، وسط حصار مطبق وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

مرة أخرى يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة الحائط، فالأوساط السياسية غير مرتاحة لمآلات النوايا الإسرائيلية حيال الضفة الغربية، إذ كل المعطيات تتجه نحو الضم الفعلي، والشواهد التي تدلل على ذلك متعددة الأوجه، ويصطف في مقدمتها الاقتحامات شبه اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون المنفلتون. وساد قلق مكتوم لدى الشارع الفلسطيني، مما قد يحمله القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية، والمطبوع بمخاوف من اشتعال جبهة جديدة، ويطغى عليه طابع الإنذار من أسوأ قادم. ويتعاظم مأزق الفلسطينيين في معادلة تبدو شائكة في منعطفين: استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وصفارات إنذار بأن الضفة الغربية باتت على الرادار الإسرائيلي، بينما العالم منشغل بالتوترات الإقليمية والدولية. ووفقاً للخبير في العلاقات الدولية وسام بحر، فإن الضفة الغربية باتت في عين العاصفة الإسرائيلية، منوهاً إلى أن الأطماع الإسرائيلية تحددها المواقيت والأهداف، إذ تزامنت خطوة الضم هذه، مع رفض الكيان الإسرائيلي الانسحاب بالكامل من قطاع غزة، بموجب أي تسوية سياسية. وأضاف: لا تتوقف حكومة نتنياهو عن صب الزيت على النار، وفيما تتفاقم الأوضاع الكارثية بفعل الحرب الطاحنة والمجاعة القاتلة في قطاع غزة، يواصل كيان الاحتلال تأجيج التوتر في الضفة الغربية، من خلال مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على فرض السيادة عليها، ودعم مشاريع استيطانية واستعمارية جديدة ضمن سياستها التوسعية، واصفاً الخطوة بـ»إعلان حرب» جديدة على الفلسطينيين. بينما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، قرار الضم، تقويضا متعمدا لفرص السلام، وإجهاضا لآفاق حل الدولتين، وخطوة استباقية للمؤتمر الدولي المرتقب في سبتمبر المقبل، بمبادرة سعودية فرنسية، والمنادي بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967. وأبان التميمي أنه في ظل حرب الإبادة التطهيرية في قطاع غزة، يأتي قرار الضم للضفة الغربية، ليشكل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمراراً لمسلسل التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية. ويستهجن الفلسطينيون، محاولات الاحتلال الدائمة طباعة نسخ جديدة من قطاع غزة في الضفة الغربية، واستنساخ مشاهد النزوح والتهجير والتدمير، كما يجري منذ أربعة أشهر في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومردّ استغرابهم أن الضفة الغربية لا يوجد فيها مختطفين إسرائيليين، كي تتذرع بهم إسرائيل لشن عدوان جديد، وفق قولهم. ولا يتردد مراقبون من التحذير والتذكير باحتمال فشل المساعي السياسية لإنهاء الحرب على غزة، ما ينذر بدخول الطرفين (الفلسطينيين وكيان الاحتلال) في مواجهة جديدة، بدأت ملامحها تظهر بقوة من خلال حراكات شعبية فلسطينية، رفضاً للممارسات الإسرائيلية، وعليه، سيكون من الصعوبة بمكان على الاطراف الراعية للعملية السياسية، تأكيد موعد الإقلاع لرحلة السلام المرجوة، إذ ثمة عراقيل في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، تحول دون تحديد وقت مشترك.