تعرضت العديد من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية للتفتيش العاري والاغتصاب من قبل الجنود الإسرائيليين، حسب ما قيل في جلسة استماع علنية للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في 11 مارس 2025، حيث تم الكشف عن شهادات صادمة تؤكد تعرض النساء الفلسطينيات لانتهاكات جنسية خطيرة من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين. الشهادات، التي تم تقديمها خلال الجولة الثالثة من جلسات الاستماع، ركزت على الجرائم التي تستهدف النساء، وخصوصًا العنف الجنسي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات. وقالت كفاية خريم، المسؤولة عن المناصرة الدولية في مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات، إن المدنيين الإسرائيليين تم دعوتهم لحضور معسكرات التعذيب لمراقبة هذه الانتهاكات، مما يعكس حجم الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوردت خريم، شهادات فلسطينيات تفيد بأن جيش الاحتلال كان يقوم بتفتيش الفلسطينيات وهن عرايا، ومن ثم يقوم الجنور الإسرائيليين باغتصابهن، وكل ذلك يتم تصويره بالفيديو. وأضافت أن الفلسطينيات كن يتعرضن أيضاً للإهانة والضرب وهن عرايا، وهناك نساء من غزة والضفة الغربية أخذن إلى القدس وتعرض للتعذيب والضرب على أعضائهن التناسلية. وتسعى اللجنة الأممية من خلال هذه التحقيقات إلى توثيق الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، وخاصة الجرائم التي تمس كرامة النساء وأجسادهنفيظلالاحتلال.

طالبت فلسطين، اليوم، بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في المنظمات الدولية، وفرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية للاحتلال. ودعا السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، المنعقدة، في مقر الأمانة العامة في /القاهرة/، دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري معه. وقال إن الكيان الإسرائيلي لا يهدد الأمن القومي العربي فقط، بل يعتدي عليه، فهو يخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسيع احتلاله في الأراضي السورية واللبنانية. وأضاف مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، ويهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، ويعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية، ويغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسم وتحكم في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة /الخليل/. وتحدث العكلوك، عن إمعان الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته في الضفة الغربية على مدار الساعة، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسيع الاستعمار غير القانوني، وحماية إرهاب المستعمرين، وتعزيز الفصل العنصري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء. وذكر مكتب /أوتشا/، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 فلسطيني بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح البيان أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر مكتب /أوتشا/ من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ58 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين، وعمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية . وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال أطلقت صباح اليوم الرصاص الحي بشكل كثيف داخل مخيم جنين. ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى المخيم في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة فيه. وخلال الـ58 يوما اعتقل الاحتلال قرابة 227 فلسطينيا من محافظة جنين، فيما أجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني. ونقلت /وفا/ ، بحسب بلدية جنين ان الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

اتهم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ «التضحية» بالمحتجزين في غزة بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة على القطاع الفلسطيني، مطالبا بـ «التوقف عن قتل» هؤلاء. وذكر المنتدى في بيان أنه رغم العديد من الطلبات «لم يلتق مسؤولو الحكومة بنا لأنهم كانوا يعدون لنسف وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى التضحية» بالرهائن. وكان المنتدى طالب باجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس فريق المفاوضين لاستيضاح «كيف ستتم حماية الرهائن من الضغط العسكري وكيف ينوون إعادتهم» مضيفا «كفوا عن قتلهم الآن». وحذر المنتدى من أن «الضغط العسكري قد يعرض حياتهم للمزيد من الخطر ويعقد الجهود الرامية إلى إعادتهم سالمين». وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا. وتشكل عودة الرهائن أولوية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين. وقالت موريي أرونوف، وهي متقاعدة تبلغ 62 عاما وتقيم في تل أبيب، لوكالة فرانس برس «هذا الصباح، عندما أدركنا أننا في حالة حرب مجددا، كان أول ما تبادر إلى ذهني، ماذا عن الرهائن؟ إنه حكم بالإعدام بالنسبة لهم، إنه أمرٌ فظيع».

لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسروراً البتة من اتصالات حركة حماس الأخيرة مع الإدارة الأمريكية، في سابقة تاريخية وتحولاً لافتاً، خصوصاً أن واشنطن تدرج الحركة على قوائم الإرهاب وتتجنب الاتصال معها منذ عقود، لكن ما بين عودة الحرب وتثبيت الهدنة، لم يكن بد من رمال متحركة. انتقدت القيادة الفلسطينية حركة حماس، ووصفت ما جرى بأنه «تخابر» مع جهات أجنبية، وبدت حركة فتح «الحزب الحاكم» وكأنها الخاسر الأكبر في المعركة الحالية، فما حدث في قطاع غزة أبعدها عن دوائر صنع القرار، أكان في مفاوضات التهدئة أو صفقة تبادل الأسرى، بينما ترفض الحركة أن يكون دورها «تحصيلا حاصلا» في مسرح الأحداث. «ما حدث لن يمر ببساطة على المعادلات الداخلية الفلسطينية» هكذا يقول القادة الفتحاويون، لا سيما وقد أجرت رئاسة الحركة تغيراً ملحوظاً في أوضاعها الداخلية، إذ بدأت مؤشرات التغيير في الظهور داخل المعسكر الفتحاوي بقرار من الرئيس عباس (زعيم الحركة) العفو عن المفصولين، والذي تزامن مع تعيينات جديدة في السلطة الفلسطينية، وإعفاء آخرين من مهامهم، وعليه فلا يوجد يقين حول ما يمكن أن تؤول إليه أمور الحركة في المرحلة المقبلة، بينما الرئيس ترامب ما زال يقول: «لا يوجد شريك فلسطيني». تصارعت الحركتان (فتح وحماس) بعد فترة وجيزة من وقف الحرب في قطاع غزة، ربما لأن تفاعلات الساحة السياسية الفلسطينية ترتبط أساساً بسلوك القطبين الرئيسيين فيها، بينما غالبية الفصائل الأخرى بدت بعيدة عن الصورة، ولم تكن طرفاً رئيسياً في السنوات الأخيرة، لكي تدخل في معمعة التداعيات والتحولات. في قراءات المراقبين والمحللين، هناك قاعدة تقرر بأن الصراعات الخارجية لابد أن تتبعها توترات داخلية، وأثارت اتصالات حركة حماس الأخيرة مع واشنطن أسئلة كثيرة على نحو: هل تصمد الحركة أمام الضغوط العاتية عليها كي تأخذ مسار حركة فتح والسلطة الفلسطينية في النهج التفاوضي؟ وهل تشكّل هذه الاتصالات اعترافاً أمريكياً ضمنياً بأن حركة حماس أصبحت طرفاً رئيسياً في المعادلة السياسية؟. وفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، لا يعني التفاوض مع حركة حماس التغيير في الأهداف الأمريكية، كما لا يعني أن سيناريو تجدد الحرب على قطاع غزة قد أزيح عن الطاولة، وإنما هي محاولة لتحقيق مكاسب بوسائل جديدة، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد، والاتصالات هذه إحدى الثمار المرة للانقسام الفلسطيني، وفق تعبيره. بينما يرى الباحث السياسي رائد عبدالله أن الاتصالات المباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية مردها رغبة واشنطن في الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى الحركة، والبحث عن بدائل لمماطلة نتنياهو في الانتقال لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإن عنى هذا الاعتراف بحماس كسلطة أمر واقع. وربما أثارت مناورات نتنياهو ومحاولاته إطالة أمد التفاوض استياء واشنطن، فراحت تبحث عن البدائل، ولم يكن أمامها غير التفاوض مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين من حملة الجنسية الأمريكية، لكن ما يهم الشارع الفلسطيني والغزّي على وجه الخصوص، هل يمكن بناء تفاهمات بين حماس وواشنطن تفضي إلى تثبيت الهدنة، وتمضي قدماً نحو المرحلة الثانية؟. ثمة من المراقبين من رأى أن عوامل الطرد تفوق تلك المتعلقة بالجذب في المسار التفاوضي، فالأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة، ستظل تقض مضاجع كل من ولج هذه المفاوضات.

تعرض قناة العربي 2، يومياً في شهر رمضان الفضيل، برنامج «من فلسطين»، وذلك ضمن شبكتها البرامجية خلال الشهر الفضيل. يوثّق البرنامج الذاكرة الفلسطينية التي تواجه حرباً لا هوادة فيها، إمّا لسرقتها أو تزييفها أو محوها كليًّا، وذلك بتسليط الضوء على تاريخ شعبها في مواجهة الاحتلال، وعلى موروثها الثقافي والاجتماعي والديني، كالأزياء الفلسطينية، والعادات والتقاليد، والتراث الشعبي، والمقدسات الدينية، ومعالمها الأثرية والسياحية، وطقوس الفلسطينيين في الأعياد والمناسبات الوطنية. يذكر أن توقيت بث برامج قناة العربي 2 خلال شهر رمضان ستمتد من الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس إلى منتصف الليل، مع إعادة عرض في اليوم الموالي، وإمكانية المشاهدة للمسلسلات والبرامج عبر تطبيق العربي +.

حذرت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، من أن الفلسطينيين يواجهون خطرا حقيقيا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لخطته طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من الفلسطينيين. وأضافت ألبانيز، في بيان، أن التطهير العرقي ينطوي على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية. وأشارت المقررة الأممية إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات هدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية. وقالت إن سلوك الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب، مضيفة: يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء. السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمر بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

يحمل شهر رمضان المبارك نفحات الرحمة والتعاون بين الفلسطينيين، ويبعث على السكينة في قلوبهم وإن اكتوت بنار الحرب، وفي الشهر الفضيل فرصة مثالية لتعزيز قيم وأواصر المحبة والتلاحم في المجتمع الفلسطيني، ورغم الظروف الصعبة، يجتهد الفلسطينيون في إحياء عادات رمضان الجميلة التي ورثوها منذ قرون، كتبادل الأطباق بين الأقارب والجيران. في قطاع غزة، ثمة أهلّة وفوانيس مزركشة ومصابيح مضيئة وحبال زينة فوق الركام، يحاول واضعوها رفع منسوب البهجة بحلول شهر رمضان.. الطقوس هي ذاتها وإن بدت غزة كمن يصوم الدهر بفعل الحصار والجوع، في الأسواق المدمرة حلويات للأيام المرّة، والطايف «تحلاية» يُذكر بها رمضان وإن أصبحت ترفاً!. ورمضان في فلسطين، هو شهر الرحمة والتكافل، وفيه يزداد الإلتفات إلى المحتاجين، وللشهر الكريم مذاق خاص عند الأطفال، إذ يعيشون عاداته التي تكسر روتين الشهور، في السحور وصلاة التراويح والتقاليد الخاصة التي تميزه. ورغم أن أهل غزة تخلوا مكرهين عن الكثير من تقاليد شهر رمضان للعام الثاني توالياً، إلا أن الظواهر الايجابية طغت على الأجواء الحزينة، خصوصاً فيما يتعلق بالتكافل الأسري، وإنقاذ العائلات المتعففة من غائلة الجوع والفقر، لا سيما وأن الحرب أفرزت فقراء جدداً، وجنّدت كثيرين في جيش البطالة. في خانيونس بدا مشهد الطفلة روان الآغا وهي تحمل طبقاً من الأرز والخضار، أرسلته عائلتها إلى جيرانهم، محط أنظار الأهالي في منطقة المواصي، الذين حرصوا على دعم الفكرة ومحاكاتها، باعتبارها إحدى العادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، تحديداً في شهر رمضان المبارك. وأعادت الحرب الدامية التي شنها جيش الكيان على قطاع غزة، إنتاج العديد من الظواهر الإيجابية، وإحياء العادات القديمة والتقاليد المرتبطة بالشهر الفضيل، بعد أن تراجعت في سنوات سابقة، فاتسعت دائرة المبادرات الإيجابية، لتنحسر معها نقيضتها السلبية. «شهر رمضان فرصة لتعزيز قيم المحبة والتلاحم بين العائلات الفلسطينية، ويحمل معه نفحات الرحمة والتعاون، ويبعث على السكينة في القلوب» قالت عالية والدة روان، وقد ارتسمت ابتسامة خجولة على وجهها، لافتة إلى أهمية تعزيز صور الترابط بين الناس، حتى في «عز الحرب» منوهة إلى أنها تحاول إحياء بعض العادات الجميلة، كتبادل الأطباق بين الجيران والأصدقاء رغم ندرة الطعام وقلة الإمكانيات. متفقاً مع ما ذهبت إليه عالية، أكد عبد الناصرالسقا أن لشهر رمضان ذكريات محفورة في النفوس، وأهمها تبادل الأطباق بين الناس. وقضت العادة خلال شهر رمضان في قطاع غزة، بأن يقيم ميسورو الحال «موائد الرحمن» والإفطارات الخيرية الجماعية في كل الميادين والمساجد الرئيسية للمدن الغزية، غير أن ظروف الحرب التي ألقت بظلالها على العامين الأخيرين، دفعتهم لتقاسم رغيف الخبز، ما أضفى بريقاً على أجواء الشهر، رغم حلوله حزيناً.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع والتعطيش أداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بتدخل دولي فوري لإجبار الكيان الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان القطاع. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث في محافظتي /جنين/ و/طولكرم/ ومخيماتهما، تكرار لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافق ذلك من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود. وعبرت عن استيائها من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في /جنين/ و/طولكرم/، وتقاعسه عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، مطالبة بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف إفلات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن في الثاني من مارس الحالي، عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، وأعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

تمكن فريق طبي مصري من إزالة رصاصة من جمجمة فتاة فلسطينية من قطاع غزة نُقلت لتلقي العلاج فيمصر. وقالت بوابة الأهرام المصرية إن الفتاة كانت قد أصيبت بطلق ناري اخترق الجمجمة واستقر خلف العين، جراء إطلاق مسيَّرة إسرائيلية النار على نازحين في النصيرات وسط قطاعغزة. ووصفت الصحيفة الحكومية العملية بأنها كانت “أشبه بمعجزة”. وقالت مؤسسة فجر الخيرية، التي كانت مسؤولة عن إجلاء سارة (18 عامًا)، إن الفتاة أصيبت بطلق في رأسها في أكتوبر، أدى إلى كسر في الجمجمة وإصابة في العصب البصري ونزيف في شبكة العين.

أغلقت الشرطة البريطانية محيط البرلمان البريطاني، اليوم السبت، بعد تسلق أحد الداعمين لفلسطين برج إليزابيث تاور الذي يضم ساعة (بيغ بن) رافعا العلم الفلسطيني، وفق ما أفاد موقع روسيا اليوم. وأظهرت الصور الرجل يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن. وقالت الشرطة البريطانية في بيان: هناك محاولات لإقناع الناشط الذي تسلق ساعة بيغ بن بالنزول مع مواصلة إغلاق شارع الجسر. A pro-Palestine protester has scaled the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster. Read more here ????https://t.co/UYbDi3Z5VI pic.twitter.com/mjBLj2AXcF — The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2025

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا /الجمعة/، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه. وأكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن هذا الاجتماع يأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

■آلية الدعم العربي لفلسطين تنطلق من العمل الجماعي رأى عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة القاهرة العربية غير العادية أكدت مجدداً ثبات وصلابة ومبدئية الموقف القطري الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة من خلال تركيز سموه على كيفية الدعم الفاعل عبر آلية محددة. وقال العطية في تصريحات لـ «الشرق» إن آلية الدعم العربي للقضية الفلسطينية تنطلق وفقاً لرؤية سموه من خلال تركيز سموه على ضرورة العمل الجماعي العربي. وأضاف العطية أن هذا الطرح القطري يهدف الى حشد الجهود العربية المبعثرة وتوظيف العمل المشترك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون حاليا لأبشع المؤامرات التي تستهدف حاضرهم ومستقبلهم في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تفتقر الى فهم العدالة. ولفت العطية الى أن ما أشار إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن القمة في حسابه الرسمي بمنصة إكس بشأن بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وقال انه ربط بين أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق الجماعي وبين ضرورات نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي تتعرض لمخططات تآمرية، مشيرا إلى أن «الشعب الفلسطيني أثبت أنه متمسك بحقوقه وأرضه ولن يقبل محاولات الكيل بمكيالين وخطط التآمر التي تهدف الى التهجير لكنها ستفشل حتما وستنتصر حقوق الشعب الفلسطيني طال الزمن أو قصر».

على مدار ما يقرب من 80 عاما من تأسيس جامعة الدول العربية عقدت العشرات من القمم العربية العادية منها والاستثنائية أو الطارئة وكذلك الإقليمية، ووصفت بعض تلك القمم بـ التاريخية إما لظروف انعقادها أو لما خرجت به من قرارات وتوصيات، وكانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك والموضوع الأبرز في جميع تلك القمم، باعتبارها قضية العرب الأولى التي كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي وفي صدارة اهتمامات الأمة وشغلها الشاغل. ولم يغب الدعم العربي القوي للقضية الفلسطينية طوال العقود الثمانية عن اجتماعات القمم العربية أو القمم العربية الإقليمية المشتركة مع المحيط الآسيوي أو الإفريقي أو مع المحيط الإسلامي، حيث كان الموقف العربي ثابتا راسخا يدعم حقوق الشعب الفلسطينية الثابتة والعادلة والمشروعة، ويدافع عنها باستمرار في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. فقد شهد العام 1946 عقد أول قمة عربية بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت، والتي عقدت في /أنشاص/ المصرية، وتم خلالها التأكيد على أن مصير فلسطين هو مصير مشترك لكل الدول العربية، وبعد حرب العام 1967 أطلقت قمة الخرطوم التاريخية اللاءات الثلاث (لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل). وفي العام 1973 عقدت قمة الجزائر التي شاركت فيها 16 دولة عربية، حيث أعلنت قمة الجزائر شرطين للسلام مع الكيان الإسرائيلي، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ليشهد العام 1982 قمة فاس المغربية. وعلى إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام أرئيل شارون رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحرم القدسي الشريف في العام 2000، عقدت قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة وحملت اسم قمة الأقصى، وتم إنشاء صندوقين، الأول باسم انتفاضة القدس بمبلغ مئتي مليون دولار، والثاني باسم صندوق الأقصى برأس مال بلغ ثمانمئة مليون دولار. وجاءت قمة بيروت في العام 2002 التي تعد من أبرز القمم العربية التي خاطبت الحلول للصراع العربي الإسرائيلي، لتقر مبادرة السلام العربية، حيث نصت مقررات تلك القمة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود العام 1967، كما شهدت هذه القمة حديثا عربيا واضحا عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين التي تمثل حقا فلسطينيا وعربيا أصيلا. ولم تتوان الدول العربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ففي مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث أكدت القمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مايو عام 2004 التقى القادة العرب في مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القمة على دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي لاستكمال تحرير كامل أراضيه. وكانت القضية الفلسطينية هي الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة العربية العادية السابعة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر مارس عام 2005، حيث جدد الزعماء العرب الالتزام بمبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت باعتبارها مشروعا عربيا ثابتا ودائما لتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي العام 2006 كانت القمة العربية العادية الثامنة عشرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس، والتي تم التأكيد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، حيث أعلن القادة العرب عن تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام. واستضافت العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس عام 2007 أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، حيث صدر إعلان الرياض ليجدد القادة العرب التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارا استراتيجيا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام الصادرة منذ العام 2002، التي أرست الأسس السليمة لإحلال السلام في المنطقة، انطلاقا من الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الشرعية الدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وجدد القادة العرب في شهر مارس عام 2008 التزامهم ومضيهم قدما في تعزيز التضامن العربي، وذلك في ختام القمة العربية العادية العشرين التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، حيث قررت القمة العمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية. وفي العام 2009، استضافت الدوحة مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين، والتي تم خلالها التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية الأصيلة، كما شددت قمة الدوحة على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية. وفي القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس عام 2010 واستضافتها مدينة سرت الساحلية الليبية، نص إعلان القمة على ضرورة تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي إلى حل الخلافات العربية وإعلاء قيمة الحوار بين الدول العربية. وفي مارس من العام 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، بالإضافة إلى الحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وبعد عام على قمة الدوحة، استضافت الكويت في شهر مارس 2014 القمة العربية الخامسة والعشرين، والتي أصدرت إعلان الكويت الذي تعهد فيه القادة العرب بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة، وشدد القادة العرب على رفضهم المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، معتبرين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي العام 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين، التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا أعمالها في يوليو 2016 بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. وجاءت القمة التاسعة والعشرون التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل عام 2018، لتؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وأعلن القادة العرب في ختام القمة العربية رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الحقائق وتقوض حل الدولتين، وبطلان وعدم شرعية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مطالبين دول العالم بألا تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وفي ذات الإطار، جرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 في تونس، حيث أكد القادة العرب أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة. وسعيا لإيجاد حلول للقضايا العربية الأساسية، عقدت الدول العربية العديد من القمم والاجتماعات، حيث استضافت العاصمة الجزائرية الجزائر القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في نوفمبر 2022، وجرى خلال القمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وفي العام 2023 عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الثانية والثلاثون، حيث أكد قادة الدول العربية على مركزية القضية الفلسطينية، كما أعربت القمة عن إدانتها للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، والتي تقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطوال ثمانين عاما منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ركزت القمم العربية المتتالية على القضية الفلسطينية وأكدت الدول العربية خلال تلك القمم على الموقف العربي الثابت، وهو أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والأولى وشغلهم الشاغل، كما أنها ستظل تمثل المحور الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية. ويتوقع المراقبون أن تشهد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم في جمهورية مصر العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوافق على موقف عربي موحد للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة والتي أعلن عنها في وقت سابق، بلورة موقف عربي واحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فضلا عن دعم واضح للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي تعضدها الشرعية الدولية.

أعرب عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين عن توقعهم بأن تسفر القمة العربية غير العادية التي ستعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن بيان عربي يشدد على وجوب تحرك دولي، يهدف إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترح عربي يناهض مخطط تهجير أهالي قطاع غزة. وشددوا على أهمية تبني القمة المرتقبة موقفًا تجاه قضايا جوهرية، يتمثل بضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة، ورفض مشروع التهجير لأبناء قطاع غزة، وإقرار خطة إعادة إعمار غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وقالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر: إن هذه القمة غير العادية تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولعل أبرزها دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإعادة إعمار قطاع غزة، فهناك رفض عربي موحد في الآونة الأخيرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدود قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التهجير يتنافى مع القوانين والقرارات الدولية. واستعرضت البوعفرة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أبرز الملفات التي من المتوقع مناقشتها على جدول أعمال هذه القمة، والتي تتضمن ملف إعادة إعمار غزة، التي تعرضت لتدمير وحشي وهمجي، أسفر عن سقوط أكثر من 48 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، كذلك ملف التهجير القسري، فهناك إجماع عربي على رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب ردود فعل إقليمية ودولية نددت بهذه الفكرة. وأضافت أن مسألة حل الدولتين ستكون حاضرة ضمن جدول الأعمال، مستذكرة المبادرة العربية التي خرجت في قمة بيروت عام 2002 التي شددت على أهمية تطبيق مقترح حل الدولتين، الذي يعد صمام استقرار الشرق الأوسط، في ظل تعنت ممنهج من قبل دولة الاحتلال على هذه المبادرة، فحل الدولتين يشترط دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدودها عام 1967. وأعربت عن توقعها بأن تخرج هذه القمة ببيان يدعو إلى وجوب تحرك دولي، لمناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحرب في قطاع غزة توقفت مؤقتًا، لكنها خلفت دمارا قضى على أبسط مقومات الحياة في القطاع، ولا سيما أن التحركات والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما زالت مستمرة. وشددت على أهمية خروج القمة بمخرجات هادفة لإيجاد خطة لإعمار قطاع غزة، فقد أكدت التقارير أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز الـ30 وربما الـ40 مليار دولار، حتى يعود القطاع منطقة صالحة للعيش، متوقعة صدور بيان عربي موحد يؤكد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة، فضلاً عن أهمية وحدة الصف الفلسطيني الفلسطيني. وقالت إن البيانات الصادرة من القمم العربية لا تكفي إن لم تكن هناك خطوات جادة وملموسة لدعم القضية الفلسطينية، فلا بد من استفادة الدول العربية من مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، منوهة بضرورة التحرك الدبلوماسي العربي المكثف في شتى المحافل الدولية، فإسرائيل خسرت الكثير في حربها الأخيرة، وأظهرت حقيقة ما تخطط له، في ضوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما حصل في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي استثمار ذلك في صالح القضية الفلسطينية. وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد آل شافي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، رئيس تحرير صحيفة البننسولا: إن القمة العربية الطارئة، ستبحث في آخر التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وما برز من مواقف دولية وإقليمية، وقد استدعت التطورات الأخيرة، وبشكل خاص مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، الحاجة الماسة لاتخاذ موقف عربي رداً على الخطط التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية. واعتبر آل شافي في تصريحات لـ/قنا/ أن الموقف العربي الموحد يعتبر ضرورة ملحة، في ضوء الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمشاريع التوسعية الإسرائيلية في الأراضي السورية واللبنانية، واستباحة أجواء هذه الدول بطيرانها الحربي وما تنفذه من عمليات عسكرية واغتيالات سياسية، مبينا أن إسرائيل هي التي تهدد الأمن القومي العربي برمته من خلال سياساتها التوسعية بفضل الغطاء السياسي والدبلوماسي الغربي الذي تحظى به ويشجعها على الدوس على القانون الدولي وسيادة الدول، حيث تتم كل هذه التجاوزات الإسرائيلية بحجة الدواعي الأمنية بينما هي التي تهدد أمن المنطقة. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم الجهود القطرية والمصرية في هذا المجال، حيث يتطلب هذا عملا دبلوماسيا عربيا مشتركا، في المنابر الدولية، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم تصور لكيفية إعادة إعمار غزة، ومواجهة المشاكل الإنسانية والمعيشية التي يواجهها السكان. وشدد على ضرورة إظهار التضامن العربي مع الأردن ومصر لما تواجهه الدولتان من ضغوط أمريكية وغربية للقبول باستقبال الفلسطينيين المهجرين من ديارهم، وإعادة التأكيد على المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية، والقائمة على مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في أراضي 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تحدث عن أهمية تقديم الدعم للانتقال السياسي في سوريا، وما تحتاجه سوريا من إعادة بناء ما دمرته الحرب على مدى 14 عاما، فضلاً عن الالتزام باتفاقية عام 1973 بين سوريا وإسرائيل، وسحب إسرائيل لقواتها من الأراضي التي احتلها في غضون الشهور السابقة، إلى الجانب التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والدفع باتجاه أن تعيد إسرائيل النظر في سياستها اتجاهها. وأعرب عن توقعه بأن تتخذ القمة موقفاً عربياً موحداً بشأن تهجير الفلسطينيين من ديارهم في غزة والضفة الغربية، وتقديم تصور يتمثل في مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة، وحل المشكلات الإنسانية التي تواجههم، والتأكيد على أنه لا ضمانة أمنية لإسرائيل دون الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. وبدوره، قال الدكتور طارق حمود، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل: إن المطلوب من القمة العربية غير العادية أن يكون هناك موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تقدم خطوات عملية يتم اتخاذها إذا واصلت إسرائيل حربها، بما فيها إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط إسرائيل بالمنطقة، مبيناً أنه حتى هذه اللحظة لم يسهم الموقف العربي في بناء ردع سياسي لسلوك إسرائيل، والتمادي الإسرائيلي مستمر في هذا السياق. وشدد حمود في تصريح مماثل لـ/قنا/ على ضرورة منح الأولوية لصياغة موقف واضح وحازم مشترك تجاه مخططات التهجير، خاصة مع تأثيرات هذا المشروع على أمن وسيادة دول عربية محددة. وحول جدول الأعمال المقرر، أوضح أن القمة غير العادية ستقام لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة والمتعلقة بغزة، الأمر الذي يستدعي وجود جدول أعمال محصور بالقضية الفلسطينية والسلوك الإسرائيلي العدواني ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن التطرق للعدوان الإسرائيلي على سوريا وانتهاك سيادتها قد يكون من القضايا ذات الصلة، وكذلك مشروع التهجير الذي ينادي به ترامب. ولفت إلى أن مسألة إعادة الإعمار ومحاولات التعامل مع تداعيات ما بعد الحرب، سواء على مستوى إدارة قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني سيكون بدوره جزءًا جوهريًا من النقاش. وتوقع أن تتبنى القمة المرتقبة موقفًا تجاه ثلاث قضايا جوهرية، وهي ضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة وإنهاء الملف، ورفض مشروع التهجير الأمريكي-الإسرائيلي لأبناء قطاع غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وأما على الأرض فقد تدعم القمة تفعيل الخطط الإنسانية لدعم قطاع غزة بشكل أكبر من الواقع الحالي . ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومدير تحرير مجلة سياسات عربية أن القمة تهدف إلى تقديم رؤية عربية مشتركة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي مع التأكيد على بقاء أهل غزة في أماكنهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، ورفض مخططات التهجير عبر التصدي لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثل المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بعد إخلائها من سكانها، ضارباً عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني ومتجاهلاً لحقائق القضية الفلسطينية بوصفها قضية إنسانية وسياسية واخلاقية عادلة. وحول أبرز الملفات المتوقعة على جدول الأعمال، قال حسين ،في تصريح لـ/قنا/، إن خطة إعادة إعمار غزة من خلال مناقشة الخطة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ بمرحلة الإنعاش المبكر، ثم إعادة الإعمار، وأخيرًا إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين على الرغم من صعوبة تحقيق حل الدولتين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي خلقتها إسرائيل وتنصلها من الاتفاقيات والقوانين الدولية إلا أن هذه الخطة تحتاج إلى تحرك ودعم عربي وإسلامي للشروع ببدء عمليات إعادة الإعمار. وتابع: إنه من بين الملفات المتوقع مناقشتها على جدول الأعمال ملف تمويل إعادة الإعمار، من خلال بحث سبل توفير التمويل اللازم، حيث تشير التقديرات إلى حاجة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، داعياً الدول العربية والإسلامية، إلى الإسهام في عملية إعادة إعمار غزة بهدف دعم صمود الفلسطينيين والتصدي لمحاولات التهجير التي تخدم مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبِشأن التوقعات المرجوة من القمة، استعرض مدير تحرير مجلة سياسات عربية، أبرز هذه التوقعات والتي تتمثل بإصدار بيان عربي موحد يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير ديموغرافية المنطقة، وإقرار خطة إعادة الإعمار من خلال تبني الخطة المصرية أو تعديلها بما يتناسب مع التوافق العربي، وتحديد آليات تنفيذها وتمويلها، وتعزيز الوحدة الفلسطينية عبر دعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لضمان إدارة موحدة وفعالة لقطاع غزة، وحشد الدعم الدولي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لحشد الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية ومشاريع إعادة الإعمار .

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية /أودلا/، جنوبي /نابلس/ بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الحي. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية وسط انتهاكات وتهجير قسري للسكان وتدمير وإحراق للمنازل.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية للجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة. وأدانت الوزارة في بيان، التحريض الذي يصدر عن أركان حكومة الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

على مدار أكثر من 465 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصدرت دولة قطر المشهد الدبلوماسي العربي والدولي، مسخرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساع حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع وتحقيق هدنة مستدامة. ولعبت دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يوم 15 يناير الماضي. وفي غضون ذلك، برزت المواقف الثابتة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة. وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق انعقاد القمة العربية غير العادية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث التطورات الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة وخطة إعادة إعماره، تتزايد التطلعات إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة وسكانه. تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة مع تصاعد الحديث حول ما بات يعرف إعلاميا بمخططات اليوم التالي للحرب في غزة، وهي المرحلة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع جديدة خلالها، مستغلا الدمار الذي خلفه عدوانه لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القطاع. وتثير هذه التحركات مخاوف مشروعة بشأن مستقبل سكان غزة، في ظل محاولات التهجير القسري والمخططات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، وهو ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يضمن حماية حقوق الفلسطينيين، ويفرض حلا عادلا ومستداما ينهي معاناتهم المستمرة. وفي مختلف المحافل الدولية، لطالما أكدت دولة قطر بلا تردد أنها لن تدخر جهدا في حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزامها القوي بأن تظل في طليعة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى وقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم. وقد شكلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، حجر الأساس للمواقف القطرية اللاحقة في خضم اشتداد العدوان، حيث انتقد سموه فيها بشدة ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وندد بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية بحق سكان غزة، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتكفل حماية الفلسطينيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. وقال سمو الأمير في كلمته: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مضيفا أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي. وعقب مشاركته في القمة، قال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا. وفي كلمة سموه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة. وأكد سموه أن القمة تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية، وأنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر. كما دعا سموه الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته القانونية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ونبه سمو الأمير إلى أنه لا يكمن التحدي في حل قضية غزة، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني. جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لم تقتصر على البعدين العربي والخليجي، بل تجاوزتهما لتصل إلى الساحة الدولية. ففي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر 2024، أكد سموه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. وأضاف سمو الأمير: ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. كما شدد سموه على أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وأنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. وقد حظي هذا الخطاب التاريخي لسمو الأمير باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي تناولت الرسالة القوية التي نقلها سموه حول أهمية العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة وضع حد لمعاناة أهالي غزة. كما لاقى صدى إيجابيا لدى الشارع الفلسطيني، الذي يعول على الجهود القطرية لتحقيق العدالة والسلام. وفي استمرار لنهجه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عزز سمو الأمير المفدى، موقف دولة قطر الداعم للحقوق الفلسطينية وسعيها لرفع المعاناة عن أهالي غزة، خلال كلمته في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة في أكتوبر 2024. فقد جاءت هذه الكلمة امتدادا لمواقفه الواضحة التي عبر عنها في الأمم المتحدة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستغلا عجز المجتمع الدولي وتجاهله لتجاوزاته المستمرة، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير. وشدد سموه على أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان، حيث تصاعدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء، وتهجير أكثر من مليون مواطن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح سموه أن إسرائيل تستغل هذا العجز الدولي لترسيخ الاحتلال عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه المخططات. وتحمل هذه المواقف القطرية رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا عبر سلام عادل وشامل، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سمو الأمير أن قطر ستظل، كما كانت دائما، داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة. ولم يألو سمو الأمير المفدى، أي جهد في مواصلة مساعيه الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث شارك في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024، والتي خصصت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. جاءت هذه المشاركة مواصلة لمواقف سموه الراسخة التي عبر عنها في مختلف المحافل الدولية السابقة، تأكيدا على ضرورة تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وسط عجز دولي عن كبح انتهاكات الاحتلال المستمرة. وفي تأكيد جديد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، شدد سمو الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2024، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون قبل كل شيء عبر رفض الظلم والإقرار بحقه في الحياة الكريمة وتقرير المصير، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة لم تستثن حتى الأطفال واللاجئين والكوادر الطبية والإنسانية. وانتقد سموه بوضوح عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي، رغم وضوح المواقف والقرارات الأممية، يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية. كما أدان محاولات استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وتقويض دورها الإنساني، مؤكدا في رسالته أن قطر رفعت مساهمتها في تمويل الوكالة إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين. وشدد سموه على أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. كما كرر رفضه القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. لقد جسدت الجهود الحثيثة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تكللت المساعي الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي أجراها سموه مع قادة دول شقيقة وصديقة، بإنجاز تاريخي تمثل في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار الوساطة القطرية المصرية الأمريكية، ليضع حدا لنزيف الدم المستمر في غزة. ورغم تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، أكدت دولة قطر أن دعمها للقضية الفلسطينية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وستواصل دورها الفاعل على كافة المستويات، السياسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثة سكانه، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها هناك، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في حياة كريمة ومستقبل مستقر.