لقي طفل فلسطيني مصرعه وأصيب شاب آخر، مساء اليوم الأربعاء، بجراح جراء انفجار داخلي وقع في احد المنازل في مدينة غزة. وقال راصد ميداني لـ قدس برس" إن انفجارًا كبيرًا هز، مساء اليوم الأربعاء، أحد المنازل في حي الدرج وسط مدينة غزة، حيث أصيب جراء الانفجار طفل وشاب بجراح توفي أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه. وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية "إنه تم نقل طفل في 14 من عمره وشاب في 18 من عمره إلى مشفى "الشفاء" جراء الانفجار.

علقت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الاحتجاجات التي أصابت الاقتصاد المحلي بالشلل وتنذر بإفساد اتفاق تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، لكن النقابة قالت إنها ستستأنف الاحتجاجات إذا لم يحصل الموظفون على رواتبهم في موعدها. واندلع النزاع الذي يتعلق بنحو 40 ألف موظف عمومي الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تشكيل حركتي حماس وفتح حكومة التوافق المؤلفة من وزراء تكنوقراط لإنهاء خلافات استمرت لسنوات. وفي إطار الاحتجاجات بالقطاع الساحلي منعت الشرطة الموالية لحماس الوصول إلى البنوك المحلية منذ الأسبوع الماضي. وعندما انسحبت الشرطة اليوم وقف الناس في صفوف طويلة لسحب أموال من ماكينات الصرف الآلي. وقال محمد صيام نقيب الموظفين العموميين في غزة إن النقابة أمهلت حكومة التوافق أسبوعا لحل الأزمة، وإلا فإن جميع الخيارات مطروحة لتصعيد الاحتجاجات.

توجه وفد مؤلف من دبلوماسيين أوروبيين إلى قطاع غزة للقاء وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المقيمين في غزة، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون جات-راتر توجه الثلاثاء برفقة دبلوماسيين فرنسيين وسويديين ودنماركيين وبرتغاليين. ويقيم 4 وزراء من أصل 17 وزيرا في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، في غزة. وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في 2 يونيو أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال 6 أشهر. وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتهنئة الوزراء في قطاع غزة ومعرفة الوضع في المنطقة، وأيضا "رسالة سياسية بأننا ندعم حكومة الوفاق الوطني". وأضاف "مثل متابعة للبيان الذي تم إصداره" من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون التي رحبت بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا. وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير في البيان، إن "جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أن المصارف ستعاود عملها "اعتبارا من صباح الغد كالمعتاد". وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة حماس السابقة والذين قاموا بإغلاق البنوك من محيط ماكينات الصرف الآلي وفروع المصارف في غزة، بحسب شهود عيون. وقال مصورو وكالة فرانس برس، إن مئات من المواطنين اصطفوا أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة وبدأوا باستخدامها بعدما تم فتحها أمام الزبائن مجددا. وكانت عناصر الأمن التابعون لحماس، أغلقوا الأسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 ألفا، رواتبهم منذ 3 أشهر على الأقل.

حملت الحكومة الإسرائيلية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية عن الصاروخ الذي تم إطلاقه صباح اليوم الأربعاء، من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، وذلك بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. و في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو"الرئيس عباس شكل حكومة تحالف مع حماس الإرهابية، إسرائيل تحمّله كامل المسؤولية عن إطلاق الصاروخ هذا الصباح من قطاع غزة". وأضاف، "الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة تقع على مسؤولية الرئيس عباس". وكان بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "فلسطينيين من غزة أطلقوا صباح اليوم صاروخاً على جنوبي إسرائيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم الأربعاء صاروخا على جنوبي إسرائيل دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات. وقال بيتر ليرنر، في تغريدة على حسابه في (تويتر) إن "فلسطينيين من غزة أطلقوا صباح اليوم صاروخا على جنوبي إسرائيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أشار في وقت سابق، إلى أن "حركة حماس توصلت إلى اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية من موقف الضعف لكنها تواصل عمليات التسلح والتدريب ولديها آلاف الصواريخ الموجهة نحو المدن الإسرائيلية". ونقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة قوله "لا توجد لحماس في الوقت الحاضر مصلحة لخرق التهدئة غير أن إسرائيل ملزَمة بالتأهب لمواجهة جميع الاحتمالات والتحديات ".

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

توفيت، أمس الاثنين، المعمّرة الغزيّة فطوم خضير أبو طير، من بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، عن عمر ناهز 122 عاما. وقالت صحيفة "فلسطين" إن المعمرة أبو طير، من مواليد عام 1896 ولديها 10 أبناء، منهم 5 ذكور، و5 إناث. وتابعت فلسطين، نقلا عن نجلها أبو المنذر 80 عاما بأن لدى المعمرة أبو طير من أبنائها العشرة، 150 حفيدا. وشارك العشرات من الفلسطينيين في بلدة عبسان الكبيرة، ظهر الأمس، بدفن جثمان المعمرة، وذكر "أبو المنذر" أن والدته كانت تتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أنها شاركت أبنائها وأحفادها في حصد موسم القمح في أرضهم الزراعية بقرية عبسان هذا العام، حسب صحيفة فلسطين.

قال مصدر عسكري مصري مسؤول، اليوم الاثنين، إن قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع الهيئة الهندسية، تمكنت من اكتشاف وتدمير 5 أنفاق، ليصبح إجمالي ما تم تدميره منذ شهر سبتمبر الماضي حتى الآن 1708 أنفاق، كما تم ضبط 23.400 قرص لعقار الترامادول المخدر وكمية من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط أحد المشتبه بهم، وهو مصري الجنسية، أثناء محاولته التسلل إلى قطاع غزة. وأعلن المصدر عن ضبط قوات حرس الحدود لعدد 995 قطعة سلاح قبل تهريبها للأراضي المصرية عبر الحدود الليبية. وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، غرب مدينة إدكو المصرية، تمكنت عناصر حرس الحدود من إحباط محاولة هجرة غير شرعية، من خلال ضبط سيارتين ميكروباص محملتين بــعدد 32 مواطنا يحملون الجنسية السورية.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت، الليلة الماضية، في منطقة زيكيم جنوب عسقلان. وأضافت الإذاعة أن هذا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار .

توفي صياد سمك فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين في شمال قطاع غزة، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة. وقال الطبيب اشرف القدرة إن "الصياد عماد شكري سالم (52 عاما) توفي صباح اليوم (الأحد) متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين برصاص أطلقته قوات الاحتلال من الزوارق الحربية عندما كان على متن قارب للصيد". وأوضح القدرة، أن الصياد "كان أصيب برصاصة حية في الصدر ونقل على أثرها لمستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث أجريت له عملية جراحية ثم تدهورت حالته قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم". من جهة ثانية، ذكر نزار عياش، نقيب صيادي السمك الفلسطينيين في تصريح صحفي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت) 3 صيادين أثناء قيامهم بالصيد قبالة شاطئ منطقة السودانية بعدما فتحوا النار تجاه قارب الصيد الخاص بهم". وأضاف، أنه "تم اقتياد الصيادين الثلاثة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعدما صادرت قاربهم للصيد".

واجهت حكومة التوافق الفلسطينية سريعا أول أزماتها على خلفية صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة واستثناء موظفي حكومة حماس السابقة. وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. وأودعت السلطة الفلسطينية أمس رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية، إلا أن المئات من موظفي حكومة حماس احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم. وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين الطرفين تدخلت على إثره شرطة حماس بإغلاق الصرافات الآلية لفروع جميع البنوك في القطاع، وهو ما استمر حتى ساعات صباح اليوم. وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة، وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع. وذكر الوزير، في بيان له، أن رواتب الموظفين التي استلمتها البنوك من وزارة المالية موجودة في حساباتهم، داعيا إلى حل الأزمة على المستوى السياسي حفاظاً على الاستقرار.

تسببت موجهة الحر التي ضربت قطاع غزة أمس الأربعاء بنفوق حوالي 200 ألف دجاجة في مزارع القطاع. ويشار إلى أن درجة الحرارة وصلت أمس إلى حوالي 35 درجة مئوية أي بمعدل زيادة 8 درجات، حيث كان الجو حارًا وجافًا. وقال الدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية: "إنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة؛ نفق ما يزيد عن 200 ألف دجاجة من النوع اللاحم والبياض وعشرات الآلاف من الحبش". وأضاف "أن أزمة انقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء وصعوبة تشغيل المولدات على السولار الإسرائيلي نتيجة لتكاليفه العالية فاقم الأزمة بشكل كبير وأدى إلى ارتفاع هذا العدد من الدجاج النافق". واعتبر أن هذا الأمر سوف ينعكس ذلك على نقص شديد في اللحوم البيضاء مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تعرض لها المزارعون.

أعلن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، عزمه وأركان حكومته زيارة قطاع غزة قريبا برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الحمد الله، عقب ترؤسه الاجتماع الرسمي الأول لحكومته في مدينة رام الله: "سنذهب إلى غزة قريبا، هي جزء عزيز من الوطن". مضيفا: "لم نحدد موعدا رسميا لهذه الزيارة، لكن غزة ضمن الأولوية". وأشار الحمد الله إلى أن الزيارة قد تتم إلى القطاع عبر مصر بعد منع إسرائيل تنقل الوزراء. وعقد اجتماع الحكومة بالتزامن بين رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس"، إثر منع إسرائيل 4 وزراء من القطاع من التوجه إلى الضفة الغربية. وقال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي بتضييق الخناق على الحكومة هو جزء من انتهاكاته اليومية بحق المواطن الفلسطيني ومؤسساته وانتهاك صارخ لشعبنا في حق تقرير مصيره".

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، "إن لجان مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة". جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب الاجتماع الأول للحكومة الـ17 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة رام الله. وأضاف الحمد الله 'أن الحكومة الـ17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية'، مشيرا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام". وأشار إلى، أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة. وتحدث عن دور الحكومة الـ17 في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس، وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية.

قال مصدر بمكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمن الدستورية، اليوم الإثنين، بمقر المقاطعة في رام الله، أمام الرئيس عباس. وأوضح المصدر أن اليمين الدستورية تقتصر على الوزراء من الضفة الغربية، في حين يتم تأجيل أداء اليمين الدستورية لوزراء قطاع غزة إلى موعد آخر لم يحدد، بسبب منع إسرائيل وصولهم للضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية، جمال محيسن: إن "حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ستعلن اليوم رسميا، لكن أداء اليمين قد يتأجل بسبب إعاقة الجانب الإسرائيلي وصول الوزراء من قطاع غزة إلى الضفة الغربية". وأضاف أن ضغوط دولية تمارس على إسرائيل من أجل السماح للوزراء بالوصول إلى الضفة الغربية، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات ردا على الممارسات الإسرائيلية في حال أصرت على عدم وصولهم.

قالت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، في قطاع غزة، إنّ نحو 25 مدينة أوروبية وعربية شاركت، أمس السبت، في فعاليات تضامنية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007، في ذكرى حادثة سفينة "مرمرة التركية". وصرحت اللجنة، اليوم الأحد: "شملت الفعاليات التي نظمتها قافلة أميال من الابتسامات، وشركاء السلام والتنمية من أجل فلسطين، إطفاء الأنوار لمدة دقيقة واحدة تضامنا مع غزة، إلى جانب عدة مسيرات ووقفات وأنشطة مختلفة في 25 دولة أوروبية وعربية، أبرزها إيطاليا وبريطانيا وتركيا والجزائر وجنوب إفريقيا ولبنان والأردن وماليزيا" حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن هذه الفعاليات تهدف لتشكيل قوة ضاغطة على "إسرائيل" لإنهاء الحصار، في ذكرى حادث سفينة مرمرة التركية، التي كانت متوجهة، لكسر الحصار عن القطاع عام 2010. وكان العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة أحيوا، مساء أمس السبت، ذكرى حادثة سفينة "مافي مرمرة" التركية.

اشتبك مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، مع قوة إسرائيلية أثناء توغلها شرق الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وقال شهود عيان إنّ المقاومين أطلقوا عددا من قذائف الهاون تجاه الآليات العسكرية المتوغلة جنوبي قطاع غزة. وأوضح الشهود أن "الجنود الإسرائيليين والآليات المدفعية المتمركزة خلف السياج الحدودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي وكثيف تجاه أراضي ومنازل الفلسطينيين القريبة من موقع التوغل"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وفق مصادر طبية فلسطينية. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف الهاون تجاه القوة الإسرائيلية، ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعقيب. وتوغلت صباح اليوم الأحد، عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود، لعشرات الأمتار داخل الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

استبعد خبراء سياسيون فلسطينيون حدوث "انفتاح" في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة حماس، بعد وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تشهد العلاقات المصرية مع حماس "تحسنا طفيفا" بعد توقيع الأخيرة اتفاق المصالحة مع "فتح"، وإذا واصلت تصريحاتها المؤكدة على احترامها لخيارات الشعب المصري، لكنهم قالوا إن العلاقات بين الطرفين ستظل مقتصرة على "التعامل الأمني" فقط؛ لأن "مصر الجديدة" تنظر إلى الحركة على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" وتحاربها. خطان متوازيان وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، هاني البسوس، إنه "من الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي الجديد في مصر فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان بالمطلق". وأضاف البسوس أن "المنهج الفكري لحركة حماس، هو ذات منهج جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام المصري الجديد تنظيما إرهابيا ويشن حربا عليها، لذلك من الصعب أن يكون هناك نوع من العلاقة الجدية بين مصر وحماس". وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخّل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. امتداد للإخوان من جانبه، رأى هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن العلاقات بين "حماس" ومصر بعد تولي السيسي للرئاسة ستبقى على ما هي عليه في المرحلة الحالية، ولن يطرأ عليها تغيرات كبيرة. وقال حبيب: إن "تحسن العلاقات بين مصر وحماس، سيأخذ وقتا طويلا، وسيختبر النظام المصري مواقف الحركة منه في المرحلة المقبلة حتى يحدد طبيعة العلاقة التي يمكن أن يقيمها معها". ولا يتوقع المختص في الشأن السياسي الفلسطيني أن تنجح "حماس" في تحسين علاقتها مع مصر في المرحة المقبلة، لأن النظام المصري الحالي يعتبرها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بـ"الإرهابية". منظور سياسي وفي السياق، رأى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن المستقبل "قد يشهد قبول من النظام المصري لحركة حماس، ولكنه لن يتعامل معها من منظور سياسي بالمطلق". وقال إبراهيم إن "التغيرات في خطاب حماس تجاه مصر في الآونة الأخيرة، وتوقيعها لاتفاق المصالحة مع حركة فتح ربما غير وجهة النظر المصرية تجاهها وهذا ما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات". معاناة وحصار وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفًا قويًا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. كما يخضع القطاع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على غزة في صيف العام 2007. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ الإطاحة بمرسي. ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

طالب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أبناء الشعب الفلسطيني بإشعال ثورة في وجه الاحتلال نصرةً للأسرى المضربين عن الطعام. وأشار هنية خلال افتتاحه المستشفى العسكري في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الخميس، إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال "يدفعون ثمن كرامة وعزة الشعب الفلسطيني وعلى أبناء هذا الشعب نصرتهم بكل الوسائل والطرق". وأوضح أن حكومته التي شكلت عام 2006 بدأت مع أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكان همها قضية الأسرى وتحريرهم، متعهدا بأن تكون النهاية تحريرهم من الأسر. واعتبر أن ارتباط حكومته مع الشعب الفلسطيني هو ارتباط الدم والعقيدة، مشيرا إلى الشهداء والضحايا الذين قدمتهم حكومته، وعلى رأسهم وزير الداخلية فيها النائب سعيد صيام. وقال: "من موقع المقاومة والحكم والدعوة خدمنا وسنظل في موقع الخدمة لأبناء الشعب حتى نصل إلى قدسنا وأقصانا وفلسين والعودة وتحرير الأسرى".