أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم مساء اليوم أنإسرائيل ستفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزةمقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر، في إشارة إلى الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي الذي أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قبل قليل أنها ستفرج عنه. وفي سياق التطورات المتعلقة بغزة، نقلت رويترز عن مصدر مطلع، قوله، بحسب الجزيرة عاجل على منصة إكس، أن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر سيتم يوم الثلاثاء. وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قالت إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى إسرائيل غداً بهدف توسيع صفقة الإفراج عن الرهائن. وفي وقت سابق أعلنت حماس في بيان أنه في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة. وأكدت استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار، مثمنة الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في قطر ومصر وكذلك في تركيا طوال المرحلة الماضية.

أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم، عن رفض الاتحاد القاطع لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الحدود الجغرافية في قطاع غزة، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين. وأبدت كالاس في مؤتمر صحفي بالعاصمة البولندية وارسو، عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قلق الاتحاد البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين أجمعوا على أن الوضع الإنساني في القطاع لا يحتمل ويتفاقم بسرعة. ودعت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار فورا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل القطاع. وفيما يتعلق بسوريا أعربت كالاس عن ترحيبها بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن هذا الملف قيد المناقشة حاليا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين شمال ووسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد زوج وزوجته وطفلهما الرضيع. وفي مدينة غزة شمالا، أفادت الوكالة بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الرمال ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين. وبالتزامن، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة. وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 52 ألفا و760 شهيدا و الإصابات 119 ألفا و 264 مصابا، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023. وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي عدوانه على غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، معمقا المأساة الإنسانية غير مسبوقة التي يواجهها سكان القطاع.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 ألف مجزرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023. وأوضح في تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، وجود 62 ألف شهيد ومفقود منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم 10 آلاف مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم من لا يزال مصيره مجهولا. وذكر المكتب، أن 52,760 شهيدا هم من وصلوا إلى المستشفيات، موضحا أن 11,926 مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية، وأن 2,200 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,350 شهيدا. وقال إن 5,120 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبق منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,351 شهيدا، كما أظهرت الإحصائية أن 16,270 شهيدا من الأطفال قتلهم الاحتلال ووصلوا إلى المستشفيات، بينما مجموع من قتلهم الاحتلال من الأطفال 18,000 طفل، وأن فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد. وحسب الإحصائية، فإن 311 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و908 أطفال استشهدوا خلال الإبادة وكانت أعمارهم أقل من عام واحد، ولفتت إلى أن 57 شخصا، استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، بينهم أكثر من 50 طفلا، و17 استشهدوا نتيجة البرد الشديد بين النازحين المهجرين قسريا بينهم 14 طفلا، و8,700 شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال الإسرائيلي ووصلن إلى المستشفيات، بينما إجمالي من قتلهن الاحتلال من النساء هو 12,400 شهيدة /فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد/. وذكرت الإحصائية أيضا أن الاحتلال قتل 1,411 شهيدا من الطواقم الطبية، و113 شهيدا من الدفاع المدني، و214 شهيدا من الصحفيين، و754 شهيدا من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، كما ارتكب الاحتلال 162 عملية استهداف بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات. وأشارت إلأن 529 شهيدا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات و119,264 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات. وبينت أن 17,000 جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد، و4,700 حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. ولفتت إلى أن 60% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، و409 جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين، و236 مركزا للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال. كما ذكرت أن 41,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و14,500 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية، مبينة أن 65,000 طفلا معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع. وحسب الإحصائية، فإن 22,000 مريضا بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر، وأن 14,000 مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و 118 ألفا و752 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2507 شهيدا و6711 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم تسعة شهداء تم انتشالهم، و142 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

طالبت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو تسعة عشر شهرا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون قيود. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر /اليونان/، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت فلسطين في رسائلها أن إسرائيل تواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، إلى جانب استمرار اعتداءاتها اليومية التي تودي بحياة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وتتسبب في جرحهم وتشويههم. وشددت الرسائل على أن العالم لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام الدعوات الإسرائيلية العلنية لقصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، ما يكشف عن نوايا واضحة لتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت. وأشار منصور إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذين أعربوا عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، محذرين من محاولات إسرائيل إغلاق نظام توزيع المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها، واستبداله بآلية خاضعة للجيش الإسرائيلي بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية. كما نبهت الرسائل إلى خطورة استهداف إسرائيل للعاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية، مشيرة إلى قصف سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية في مياه مالطا بتاريخ 2 مايو، والتي كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح، مما عرض حياة 16 عاملا وناشطا إنسانيا للخطر. وطالبت فلسطين ببذل كل الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان حصول السكان المدنيين الفلسطينيين على الإمدادات والمساعدات اللازمة لبقائهم. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ووقف كافة المخططات والإجراءات الإسرائيلية باستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك فرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل. وفي ختام الرسائل، جددت فلسطين دعوتها لمجلس الأمن والدول الأعضاء للتحرك الفوري لتنفيذ قراراته، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى سكان غزة دون أي قيود.

دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية. وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع. وتابع المتحدث: يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلا عن إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى غزة وعدم تسييسها. وأوضح كريستيان كادرون المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة الدولية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ولكن يجب السماح لها بذلك مع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والإنسانية والاستقلال. وأضاف: يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية. إن حجم احتياجات المدنيين في غزة هائل حاليا، ويجب إيصال المساعدات بشكل فوري. وأشار إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، على الاحتلال الإسرائيلي استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته. وتابع: نحن ندرك المشاكل الأمنية، ولكن بالنظر إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، فإننا نشدد بشكل عاجل على تسريع عملية إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان غزة وتسهيل إرساء بيئة آمنة لتوزيعها. ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية. وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أحد موردي الغذاء الرئيسيين في قطاع غزة، في 25 أبريل الماضي أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية. وفي وقت سابق اليومحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من أن خدماتها الطبية في قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الموارد، في ظل الحصار والإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأشارت إلى أنها لا تزال من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الصحة بغزة، مشددة على أن خدماتها الطبية تعاني نقصا حادا في الموارد مع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عمّا وصفته بجرائم الحرب، مطالبة كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أشارت كالامار، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى الوضع الإنساني المتدهور بغزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي، قائلة: غزة أصبحت خالية تماماً من الطعام، والناس يموتون جوعاً، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس 2025 يُستخدم أداة حرب تستهدف المدنيين في منهجية. وأضافت: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، بينما تقف العديد من الدول عاجزة أو متواطئة، مشيرة إلى إخفاق الولايات المتحدة ودول أوروبية في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل جميع معابر القطاع ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية تدهوراً كبيراً. وتعتمد غزة بالكامل على تلك المساعدات، وفق تقارير حقوقية وحكومية، حيث تحوّل غالبية سكانها إلى فقراء بسبب استمرار الحصار لما يزيد على 19 شهرًا. وشددت الأمينة العامة للعفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، منتقدة جاهزية بعض الدول الأوروبية لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وطالبت كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل واتخاذ موقف حاسم يتماشى مع القيم الأوروبية القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وأكدت كالامار أولوية رفع الحصار فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، قائلة: المطلوب كميات وفيرة من المواد الغذائية والماء والدواء، الناس يموتون جوعا ومن انعدام الرعاية الصحية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى الاعتراف بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، والعمل على إنهاء الحصار وفرض مساءلة حقيقية على الجناة، مشددة على أن الصمت الدولي يعني التواطؤ في الجريمة. واليوم عبّر عدد من فلسطينيي غزة عن قلق شديد إزاء خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على القطاع المدمر، بعد أن أنهكتهم الحرب وشح الماء والطعام والدواء. وقال أهال تحدثت إليهم فرانس برس في مناطق متفرقة من القطاع إن الخطة الجديدة لن تغير من الواقع شيئاً، فهم يواجهون يومياً أهوال الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري والتي توقع كل يوم مزيدا من القتلى والجرحى. تقول وزارة الصحة في غزة إنها سجلت عدداً من حالات الوفاة بسبب سوء التغذية، محذرة من أن حياة العديد من الأطفال في خطر. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن القصف الإسرائيلي خلال الليل وفجر الإثنين أوقع 19 قتيلاً بينهم عدد من الأطفال في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرقي مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرقي مدينة غزة. وأضافت أن فلسطينيين اثنين أصيبا في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين في منطقة عبسان شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع،كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و535 شهيدا، و118 ألفا و491 مصابا.

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 23 شهيدا، بينهم 19 شهيدا في مناطق جنوبي القطاع. ففي /خان يونس/ جنوبي القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي /الأمل/، فيما استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، بالإضافة إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة /واد صابر/ جنوبي بلدة /عبسان الكبيرة/ شرقي المدينة، في حين استشهد مواطنان متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف سابق على المدينة. وأشارت إلى استشهاد عشرة مواطنين، بينهم سبع نساء وطفل، في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، فيما تم انتشال جثمان طفل، جراء قصف استهدف منزل في مخيم /خان يونس/ يوم أمس /السبت/. وفي وسط القطاع، أشارت ذات المصادر إلى استشهاد مواطنة وإصابة ثمانية آخرين في قصف استهدف منزلا في مخيم /النصيرات/. وفي مدينة غزة، أفادت المصادر، باستشهاد مواطن وإصابة مواطنة، إثر استهداف طائرات الاحتلال حي /التفاح/ شرقي المدينة. أما في شمال القطاع، فأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على بلدة /بيت حانون/ قبل أيام، فيما تم العثور على جثمان شهيد، على سطح مدرسة في البلدة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و535 شهيدا، و118 ألفا و491 مصابا.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الليلة: إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. وأضاف: ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟ في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟ وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية. وتابع: تواصل دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة. وتؤكد دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق ارتفاعًا حادًّا في معدلات الوفاة الطبيعية بين البالغين من سكان قطاع غزة، إلى جانب مستويات مقلقة في وفيات الأطفال، خلال أطول فترة حصار شامل متصلة يفرضها الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية. وحذر من تفاقم المجاعة في قطاع غزة إلى مستويات كارثية، في ظل استمرار الحصار الشامل وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل منذ 62 يومًا، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع الأساسية. وسجّل المرصد، عشرات حالات الوفيات نتيجة سوء التغذية أو عدم توفر الرعاية الطبية والأدوية اللازمة، كان آخرهم طفلة (4 أشهر)، فارقت الحياة في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة نتيجة سوء التغذية، في ظلّ أسوأ حملة تجويع ممنهج في التاريخ الحديث. ووجّه المرصد نداءً عاجلًا إلى جميع دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرّك الفوري لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، باعتباره يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُستخدم كأداة لتجويع السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة هناك. ودعا إلى إنهاء الإغلاق الكامل لجميع المعابر فورًا، بما يضمن السماح بدخول الغذاء والماء والدواء دون عوائق وبشكل فعّال، قبل تفشّي حالات سوء التغذية الحاد وتحوّلها إلى أوضاع أكثر فتكًا وتهدّد الحياة على نطاق واسع. وقال إن الاحتلال ومنذ 2 مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول جميع الإمدادات التجارية والإنسانية إلى قطاع غزة، فيما أوشكت مخزونات الغذاء على النفاد، وارتفعت الأسعار بأكثر من 500% منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى تفاقم سوء التغذية لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضى وكبار السن، الذين يشكّلون الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالأزمة. ولفت إلى أنّ تداعيات هذه السياسة لا تقتصر على الحاضر فحسب، بل تمتدّ لتقويض مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، من خلال إنتاج جيل بأكمله مهدد بالإعاقات الجسدية والنفسية والمعرفية طويلة الأمد، نتيجة سوء التغذية المزمن، وانعدام الرعاية الصحية، والصدمة الجماعية المتواصلة. وأشار إلى أن هذه النتائج لا تُعد أضرارًا جانبية، بل تمثل انعكاسًا مباشرًا لسياسة تستهدف تعطيل النمو الطبيعي للفرد والمجتمع، وتفكيك الأسس البيولوجية والاجتماعية للجماعة الفلسطينية، وهو ما يُظهر بوضوح النية التدميرية المتأصلة التي تُميّز جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي، خاصة حين تُنفّذ عبر أدوات بطيئة ومتراكمة مثل الحصار والتجويع المنهجي والمتواصل. ويقول المرصد الحقوقي، إنه بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن نحو 60 ألف طفل بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد، ونحو 16 ألف امرأة حامل أو مرضعة بحاجة ماسّة إلى رعاية صحية، فيما تواجه الأسر في مختلف أنحاء القطاع صعوبات لا يمكن تصورها مع تفاقم أزمة الجوع، بالتوازي مع موجات النزوح المستمر، وانهيار نظام الرعاية الصحية، والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة. وأشار إلى أن المطابخ المجتمعية في قطاع غزة كانت من بين أكثر القطاعات تضررًا، إذ شكّلت في السابق مصدرًا أساسيًا للقوت لمئات آلاف النازحين والمحتاجين، وتولت يوميًا توزيع عشرات الآلاف من وجبات الطعام، لكنها توقفت اليوم بشكل كامل عن العمل، ولم يتبقَّ لديها ما توزّعه، ما يجعل وقع الخسارة أشدّ فتكًا في ظل المجاعة التي تجتاح القطاع. ونوّه إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدّد على قطاع غزة تسبّب في نقص حاد ومستمر في الأغذية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الحبوب والبروتينات والدهون، إلى جانب تدمير وتعطيل ما تبقى من البنية التحتية الزراعية والغذائية بفعل القصف والاحتلال العسكري المباشر، مشيرًا إلى أن العديد من السكان اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم الأساسية لتوفير الغذاء، في مؤشر واضح على بدء انهيار آليات التكيّف لديهم. وذكر أن العائلات في قطاع غزة اضطرت إلى تقليص وجباتها اليومية إلى الحد الأدنى، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أوزان السكان، الذين بات معظمهم يعتمد بشكل شبه كامل على المعلبات القليلة المتوفرة، في ظل غياب الغذاء الطازج والمغذي، وأشار إلى أن العائلات باتت تعتمد في تأمين وجبتها اليومية على التكايا الخيرية، التي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها بالقصف الجوي، في محاولة متعمّدة لحرمان السكان من حقهم حتى في الحد الأدنى من الغذاء. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن جريمة التجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة تُعد من أكثر صور الإبادة الجماعية تطرفًا وقسوة وتجريدًا للكرامة الإنسانية، إذ لا تقتصر على حرمان السكان من الغذاء، بل تستهدف القضاء على قدرتهم على البقاء من خلال تدمير سبل العيش، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف مصادر الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد. ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق. وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد ظهر اليوم السبت فيديو يظهر أسير إسرائيلياً جريحاً محتجزاً في قطاع غزة. وفي المقطع المصور الذي تتجاوز مدته 4 دقائق، يظهر رجل ممدد وقد لف رأسه وذراعه اليسرى بضمادات مع بقع بنية عليها. ويتحدث الرجل بالعبرية قائلاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إنه السجين الرقم 24، ملمحاً إلى أنه أصيب في قصف إسرائيلي. وقال الأسير، بحسب موقع الجزيرة نت، إن وضعه صعب جداً ولا يوجد أدوية، وقد يكون هذا التسجيل الأخير له. وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين للاحتلال قتلا وأصيب 4 بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة. على الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى أكثر من 52 ألفاً و495 شهيداً، و118 ألفاً و366 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر جراء غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر، اليوم، بأن فلسطينيين إثنين استشهدا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين في مواصي مدينة رفح جنوبيالقطاع. ووسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على منطقة البركة فيمدينة دير البلح. كما أصيبت طفلة جراء إطلاق طائرة مُسيّرة إسرائيلية النار على مخيّم للنازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. فيما استشهد صياد وأصيب آخر وطفل بجراح بنيران البحرية الإسرائيليةفي بحر مدينة غزة، وأصيب 3 أطفال جراء انفجار جسم مشبوهمن مخلفات الاحتلال في منطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكانت حصيلة ضحايا العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 52,495 شهيدا، و118,366 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 77 شهيدا، منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أكدت دولة قطر الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حـول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه، مشددة على إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأعيان المدنيّة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة، مضيفة أنها أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، وعدته مجزرة وحشيّة بحق المدنيين العزّل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي الإنساني. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض قطر استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني تستمر سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذا تدين دولة قطر إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل ثلاثة عشر حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، كما تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين يشكّل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.. كما يمثل توسيع المستوطنات استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشددت سعادتها على تجديد دولة قطر رفضها القاطع للتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة /الأونروا/، وإدانتها الشديدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، حيث تعد حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، وكذلك إدانة المخططات لمنصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرض على تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، حيث أبرزت في هذا الصدد، تأكيد دولة قطر على رفضها القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة لهذه المقدسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية. وأضافت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. كما جددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للبنان، مؤكدة وقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. وجددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرر عقده في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52 ألفا و365 شهيدا، و117 ألفا و905 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 51 شهيدا بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الركام، و113 مصابا، مؤكدة وجود ضحايا آخرين لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأوضحت أن من بين ضحايا العدوان 2273 شهيدا و5864 مصابا سقطوا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

عادت جنوب أفريقيا من جديد لتصدر المشهد مع استئناف جلسات محكمة العدل الدولية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. واليوم قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسة من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين. وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل. وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها. جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم. من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع. وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52314 شهيداً و117792 بينهم 2222 شهيداً و5751 مصاباً منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.