أمرت محكمة يابانية مدير سلسلة مطاعم "صن تشلنج"، وأحد مسؤوليها، بدفع أكثر من نصف مليون دولار أمريكي لأسرة رجل انتحر، بعدما أُجبر على العمل لـ 200 ساعة عمل إضافية في شهر واحد. وبحسب وكالة "كيودو" للأنباء، فإن القاضي، أكيرا يامادا، أوضح في حيثيات حكمه أن ندرة العطلات التي كان يحصل عليها الموظف، والعبء النفسي الذي كان يعاني منه لساعات طوال في العمل، أحدثا اضطرابا عقليا لديه ساهم في انتحاره. وسيكون لزاما على كل من مدير سلسلة مطاعم "صن تشلنج"، وأحد مسؤوليها، دفع 58 مليون ين ياباني "510 آلاف دولار أمريكي"، لأسرة الشاب، الذي انتحر في نوفمبر 2010، وكان يبلغ حينها من العمر 24 عاما.

ذكرت شركة "ياهو" للانترنت، يوم الخميس، إنها واجهت تهديدا بدفع غرامة يومية كبيرة، بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأمريكية. وقال المحامي العام لشركة ياهو، رون بيل "هددت الحكومة الأمريكية بفرض 250 ألف دولار، كغرامة يومية، إذا رفضنا الامتثال". وكشفت "ياهو" عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض ياهو لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين. يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة، وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب. وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من ياهو كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت "رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة". وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن "ياهو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.

أكد اتحاد أوروجواي لكرة القدم، أن المهاجم لويس سواريز سيتحمل على نفقته الخاصة دفع الغرامة المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تقدر بـ 110 ألف دولار جراء قيامه بعض الإيطالي جيورجيو كيلليني أثناء إحدى مباريات مونديال البرازيل. وقال ويلمار فالديز رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم الذي أكد أن سواريز لاعب برشلونة الإسباني سيتحمل على نفقته الخاصة دفع الغرامة المالية الموقعة عليه من قبل الفيفا بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة مع منتخب بلاده في تسع مباريات دولية: "هذا التصرف يعكس بوضوح من يكون لويس سواريز". وأضاف: بصرف النظر عن كونه خطأ أم لا فإن سلوكه كان فجا ولم يترك للاتحاد أي فرصة أو خطوة يمكن اتخاذها في هذا الشأن" ورغم أن القرار العقابي الصادر من الفيفا يخص المباريات الرسمية فقط إلا أنه من المحتمل أن يغيب سواريز عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام كل من اليابان وكوريا الجنوبية في سبتمبر المقبل. ويسعى اتحاد أوروجواي لكرة القدم إلى استجلاء بعض التفاصيل الدقيقة حول قرار الفيفا الذي تم تعديله قليلا من قبل المحكمة الرياضية الدولية كاس.

قال المحامي العام في ولاية نيويورك، أمس الإثنين، إن قال المحامي العام في ولاية نيويورك، أمس الإثنين، إن سلسلة متاجر بارنيز للسلع الفاخرة وافقت على دفع 525 ألف دولار وتنفيذ إصلاحات بعد اتهام متجرها الرئيسي في مدينة نيويورك باستخدام التنميط العنصري كتكتيك مضاد للسرقة.وافقت على دفع 525 ألف دولار وتنفيذ إصلاحات بعد اتهام متجرها الرئيسي في مدينة نيويورك باستخدام التنميط العنصري كتكتيك مضاد للسرقة. وتأتي هذه التسوية بعد أن وجد تحقيق أن "عددا غير متناسب من الزبائن الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية يتم اعتقالهم لما يتردد عن سرقتهم سلع معروضة أو ارتكاب جرائم احتيال تتعلق ببطاقات الائتمان"، وفقا لبيان صحفي صادر من مكتب المحامي العام. وبموجب الاتفاق، ستدفع بارنيز أكثر من 500 ألف دولار في شكل رسوم قانونية وغرامات، وستعمل مع "مستشار في مجال مكافحة التنميط" وستنفذ سياسات جديدة تتعلق بمنع الخسارة. يذكر أن التحقيق المستمر منذ 9 أشهر بدأ عندما تم اتهام اثنين من الزبائن الأمريكيين الأفارقة بالاحتيال في عام 2013 بعد ما تردد أن المتجر نفذ إستراتيجية جديدة لمنع السرقة باستخدام التنميط العنصري.

قضت محكمة التحكيم في لاهاي على روسيا، بدفع 50 مليار دولار من التعويضات، إلى المساهمين في الشركة النفطية الروسية "يوكوس"، لاستملاكها هذه الحصص، كما أعلن محامو المدعين اليوم الاثنين في لندن. وقال مدير المجموعة المساهمة "جي إم إل" تيم أوزبورن، الذي كان محاطا بالمحامين في مؤتمر صحفي، إن "الهجوم على يوكوس كانت دوافعه سياسية". وأكد المحامون ان هذا القرار لا سابق له في تاريخ القضاء التجاري الدولي. وبعد نحو 10 سنوات على سقوط "يوكوس"، عبر إيمانويل جايار، أحد محامي "جي إم إل" ومدعيين آخرين عن ارتياحه، مشيرا إلى أنه "حكم تاريخي وبالإجماع" بعد "معركة استمرت 10 سنوات". والتعويض الذي حددته محكمة لاهاي، هو الأكبر الذي تقرره هذه الهيئة في تاريخها.

قررت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، المطلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، اتخاذ إجراءات لتوفير المياه بسبب الجفاف الشديد المستمر منذ فترة طويلة في. وبحسب قرار اللجنة الحكومية المختصة بشؤون المياه، أمس الثلاثاء، لن يسمح لسكان الولاية، اعتبارا من أغسطس المقبل، برش الأرصفة والمداخل بخرطوم الري أو ملء النافورات بمياه الشرب أو ري المساحات الخضراء بمياه زائدة على الحد، كما يتعين أن تكون الخراطيم المستخدمة في غسل السيارات مزودة بصمامات إغلاق. وقررت اللجنة فرض غرامات على المخالفين للوائح الجديدة، قد تصل إلى 500 دولار في اليوم. ووفقا لبيان اللجنة، فإن استهلاك معظم سكان كاليفورنيا من المياه يزيد خارج المنزل، مثل ري حدائق المنازل، وذكرت اللجنة أن اللوائح الجديدة تهدف إلى إلزام السكان بإجراءات تقشفية أكبر في استهلاك المياه.

أقرت محكمة أوروبية اليوم الخميس، غرامة المليار يورو التي فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية، لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي، رافضة دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة. وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا صحيحا فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009 . ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة "ملائمة". وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية لليورو، بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوى مقدمة من شركة أدفانسد ميكرو ديفايزز (إيه إم دي) المنافسة، على خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86، أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي. وكشفت التحقيقات أن إنتل عملت على إقصاء شركة "إيه إم دي" عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات "ديل" و"هيليت –باكارد" و"لينوفو" و"إن إي سي"، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط.

تعتزم الحكومة البريطانية فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، على السائقين الذين يتجاوزون السرعات المحددة على الطرقات، وذلك وفق خطة تعكف الحكومة على وضعها حاليا. وتفوق الغرامات الجديدة، التي تبدأ من 2500 جنيه إسترليني، تلك المفروضة حاليا 4 مرات، وتشمل العقوبة القصوى مجموعة من الخروقات، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة بإطارات أو فرامل مهترئة. ووفق الخطة المقترحة، فإن غرامة السائقين الذين يتجاهلون الوقوف عند الإشارات الحمراء، أو يستخدمون هواتفهم النقالة أثناء القيادة، سترتفع مستقبلا إلى 4000 جنيه إسترليني بدلا من 1000 جنيه حاليا. وكانت الحكومة قد مهدت الطريق في السابق لرفع الغرامات المرورية قبل أن تقرها في العام 2012، حيث كانت تلك الزيادة الأولى من نوعها خلال عقدين من الزمان.

قال مصدر في هيئة الطيران المدني السعودي لموقع "الجزيرة أونلاين" أن اللائحة التنفيذية لحماية المسافرين تفرض غرامة مالية ومعنوية على شركات الطيران التي تتسبب بتأخير رحلاتها دون إبلاغ الركاب عن تغيير مواعيد الرحلة الجديدة بوقت كاف. وقال: "إذا لم يخطر الناقل الجوي المسافر بموعد تأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للسفر، فإنه يحق للراكب المطالبة بتعويضات عن كل ساعة تأخير تبدأ من 300 ريال، 80 دولار عن كل ساعة على ألا تتجاوز 3 آلاف ريال، بما يوازي 800 دولار، إضافة إلى الرعاية المطلوبة داخل المطار". وأضاف" في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن ست ساعات فإنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام الغاء الرحلات". وفي نفس السياق ذكر أمين عام جمعية حقوق الإنسان، خالد الفاخري أنه يجب على شركات الطيران الاهتمام بمواعيدها ومراعاة ظروف المسافرين وارتباطاتهم.

تنتظر خزانة الدولة المصرية نحو 13.5 مليار جنيه، في حال مشاركة 50% فقط من المصريين في الانتخابات الرئاسية، وتطبيق الغرامة التي أقرّتها اللجنة العليا للانتخابات على الممتنعين. وإذا وصلت نسبة المشاركين 50% من الناخبين، أي ما يعادل تقريبًا نظيرتها في الانتخابات الرئاسية في 2012 التي بلغت حينها 51% من الناخبين، فإن عدد من لم يصوتوا سيصل إلي 26 مليونًا و954 ألفًا و653 ناخبًا، يدفع كل منهم 500 جنيه (71 دولارًا تقريبًا) غرامة، مما يدفعهم لتسديد 13 مليارًا و477 مليونًا و326 ألفًا و500 جنيه (1.92 دولار تقريبًا). وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، يقدر عدد الناخبين المسجلين في كشوف الاقتراع 53 مليونًا و909 آلاف و306 مواطنين في الانتخابات.

قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين تسببوا في وفاة 4 عمال أثناء نزولهم لتنظيف بالوعة، دون أخذ إجراءات السلامة المهنية، بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر، ومعاقبة المتهمة الأولى وهي شركة تجارية طلبت من المجني عليهم القيام بأعمال تنظيف بالوعة، بغرامة قدرها 200 ألف ريال، مع إلزامها بسداد مبلغ 200 ألف ريال لورثة كل متوف من المتوفين الأربعة. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة حسن الدوسري، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شركة تجارية و3 متهمين إلى المحاكمة، بتهمة أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة 4 أشخاص نتيجة إهمالهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاة اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة. فقد دخل المجني عليهم في فتحة التصريف الصحي "بالوعة " بغرض تنظيفها، وحدثت إصابتهم بإصابات واردة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياتهم، وطلبت محاكمة المتهمين بموجب المواد 2 و1 و312 و37 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنه بحوالي الثالثة من مساء يوم الواقعة، ورد بلاغ من العمليات لإدارة أمن دخان، يفيد بوجود 4 أشخاص محشورين داخل بالوعة بمزرعة مستأجرة من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى. انتقل التحقيق للمكان، وقام الدفاع المدني باستخراج المجني عليهم، وكانوا قد فارقوا الحياة. وأفاد مسؤول سكن عمال الشركة محل الواقعة، الذي قال إنّ العمال ليسوا على كفالة الشركة، إنما تمّ الاتفاق معهم على تنظيف البالوعة مقابل مبلغ مالي، وعندما حضروا إلى المزرعة حسب الاتفاق، ذهب المسؤول إلى المطعم، وحال عودته أخبروه أنّ المتوفى الثالث نزل لإنقاذ المتوفين الأول والثاني ولكنه لم يعد، وعندما نزل المتوفى الرابع لإخراجهم لم يعد هو الآخر. الإختناق بغاز سام وقال المتهم الثالث إنّ إصابته هي حالة إغماء، وعند عودته لوعيه، شاهد الناس والشرطة حوله، وجاءت قوات الدفاع المدني لإخراج المتوفين في البالوعة. وتبين بعد تشريح جثث المتوفين الأربعة، أنّ سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن غاز كبريتيد الهيدروجين السام. وفي شهادة شاهد يعمل كمهندس للأمن والسلامة بالشركة المتهمة الأولى، قال إنّ الشركة الأولى هي المسؤولة عن إجراءات الأمن والسلامة، وكان مفترضاً أن يرتدي العمال ملابس خاصة وقفازات وأقنعة وحمل أسطوانة أوكسجين مع وجود حبل يتعلق به العمال لحين انتهاء عملهم. ويضيف التقرير أنه بالتفتيش على موقع الحادث تبين عدم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة من قبل مسؤولين في الموقع، قد يكون سببا من أسباب وفاة العمال. وهذه الإجراءات هي: عدم وجود تصريح دخول للبالوعة قبل العمل في مكان مغلق، وعدم توافر إجراءات القياسات والفحوصات اللازمة قبل وأثناء الدخول، وعدم توفير المعدات المطلوبة ومهمات الوقاية الشخصية، وعدم وجود حبال لإنقاذ العمال، وعدم وجود شخص مكلف بالمراقبة خارج المكان، ولا توجد خبرة أو معرفة أو دراية لأحد في التصرف في حالات الطوارئ. وقد وجهت للمتهمة الأولى وهي شركة تجارية، مسؤوليتها عن وفاة العمال عملاً بنص المادة 37 من قانون العقوبات، ومن ثمّ فهي المسؤولة عن الحادث.

غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشلسي بمبلغ 8 الاف جنيه استرليني وتم تحذيره من اي تصرف غير لائق مستقبلا، وذلك بسبب طرده خلال مباراة فريقه واستون فيلا. وطالب مورينيو بجلسة استماع شخصية امام الاتحاد الانجليزي بعد ان وجهت اليه تهمة التصرف غير اللائق بعد ان طرده الحكم كريس فوي في اواخر المباراة التي خسرها تشلسي امام استون فيلا بهدف نظيف في الدوري الانجليزي. وذكر الاتحاد الانجليزي ان مورينيو نفى في جلسة الاستماع مخالفته للبند "اي 3" بدخوله ارضية الملعب خلال المباراة ومحاولته التحدث مع الحكم ما ادى الى اتهامه بالتصرف غير اللائق. واضاف الاتحاد الى انه تم اثبات التهمة الموجهة الى مورينيو خلال جلسة الاستماع التي عقدت امس الاربعاء.

عاقب نيوكاسل يونايتد مدربه الان باردو بغرامة قدرها مائة ألف جنيه إسترليني ووجه له تحذيرا رسميا بعد طرده بسبب نطحه لديفيد ميلر لاعب وسط هال سيتي في المباراة التي فاز فيها الفريق 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس. وخرج باردو مطرودا في الدقيقة 72 بسبب اعتدائه على ميلر الذي عاقبه الحكم بإنذار بسبب ما بدر منه تجاه مدرب نيوكاسل. وقال باردو لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية: يجب أن أجلس على مقاعد البدلاء دون أن أتحرك بداية من الآن بسبب حادثين أو ثلاثة تورطت فيهم. وأضاف: لم أكن أنوي القيام بأي شيء عنيف لكن حركت رأسي إلى الأمام وهذا يكفي. لم أكن لأتورط في الأمر إذا كنت في الجانب الأخر من خط الملعب. ربما يعلمني هذا الجلوس على مقاعد البدلاء". وتابع: هذا أمر مؤسف لأنه حجب بريق أداء رائع من جانب فريقنا. وحدثت الواقعة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم نيوكاسل 3-1 بعدما أحرز الفريق هدفين في الشوط الأول عبر موسى سيسوكو ولوكا ريمي قبل أن يقلص كيرتس ديفيز الفارق لهال بضربة رأس في بداية الشوط الثاني.

أفادت تقارير إعلامية في سنغافورة بأن رجلا (33 عاما) ألزم، اليوم الخميس، بدفع غرامة قدرها 41 ألف دولار سنغافوري (32 ألفا و300 دولار أمريكي) بعدما اعترف باحتفاظه بـ32 حيوانا معرضا لخطر الانقراض في شقته بدون تصريح. وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" أن مسؤولي هيئة الزراعة والأغذية والشئون البيطرية قاموا بتفتيش منزل أونجمينج سيانج في يونيو الماضي وعثروا به على الحيوانات. وتردد أن الهيئة أعلنت أنها عثرت على دليل على أن أونج كان يعرض الحيوانات للبيع. وأضاف التقرير أن هذا العدد من الحيوانات البرية الذي يضبط في منزل في سنغافورة هو الأكبر منذ 11 عاما.