قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار. وذكر جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي الفلسطيني، أن هذا الحكم يعني رفضا لدعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و 2004. وكانت محكمة فدرالية أمريكية أقل درجة قضت في شهر فبراير من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف"، لكن فلسطين استأنفت ضد القرار في حينه. وجاء في قرار محكمة الاستئناف، اليوم، أن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين في ما يتعلق بدعوى الأسر الأمريكية التي اتهمت السلطة الفلسطينية، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة آسيويين بالحبس والغرامة والإبعاد، لارتكابهما جريمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، بأن قام الأول بلف كميّ قميص حول رقبة المجني عليه.. وأحكم قبضته عليه إلى أن خارت قواه.. وفارق الحياة، وكان المتهمان تحت تأثير المسكر. وحكمت على المتهم الأول حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات عما نسب إليه من اتهام، وأن يؤدي مبلغ 260 ألف ريال دية شرعية للورثة الشرعيين. وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بحبسه لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال، وبالنسبة للتهمة الثانية وهي إدلائه بأقوال كاذبة أمام المحققين، حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل عاملاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1و27و172و270و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفي، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بغرفته بسكنه بمنطقة سكنية مكتظة. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص ملتف حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق قاد سيارته بسرعة ورعونة، وكان يلحق بركب مسيرة بالقرب من جسر أبو عبود، وتسبب في وفاة سائقين وإصابة قرابة 23 من مستخدمي الطريق. وحكمت بتغريمه 10آلاف ريال عن تهمتيّ السرعة والرعونة والإتلاف، وتغريمه ألف ريال عن التهمة الخامسة، وإلزامه مع شركة تأمين بأن يؤديا لورثة اثنين من المتوفين 200 ألف ريال لكل منهما كدية شرعية لهما. وقضت المحكمة بإلزامه مع الشركة المؤمنة دفع ما يقارب 213 ألف ريال لحوالي 23 مصاباً، كما يحتفظ 8 من المصابين الذين لم يقدموا نسب عجزهم مدنياً بحقهم القانوني في التعويضات، واللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقهم إن رغبوا في ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة وجهت للمتهم تهم قطع الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب بالخطأ في إصابات ووفيات والسرعة والرعونة والإتلاف، وتسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد كبير من مستخدمي الطريق. تحكي الوقائع أنّ المتهم كان يقود سيارته في مسيرة بالقرب من جسر أبو عبود، وكانت الدوريات الأمنية تغلق الشوارع، وأصبحت الحركة في الطرق منوطة برجال الأمن، وبعدما تجاوزت المسيرة تقاطع الإشارات بالقرب من الجسر، وكان المتهم يسير خلفها بمسافة تقارب 500 متر. فوجئ المتهم بأنّ المسيرة تجاوزت طريقها، وعادت الإشارة الضوئية للعمل وبدأت حركة السيارات، فواصل سيره بسرعة ليعدو الإشارة.. ويدخل الصندوق الأصفر وسط التقاطعات، وكانت السيارات وقتها تسير وفق حركة الإشارات الضوئية، وتوقف رجال الأمن عن منع السيارات من الحركة لمضيّ المسيرة في طريقها. فجأة.. اصطدم السائق بباص يسير وفق حركة الإشارة باتجاه أعلى الجسر، ومن قوة الصدمة ارتطم الباص بسيارة أخرى في نفس المسار، واندفعت تلك السيارة للاصطدام بسيارتين متوقفتين عند الإشارة الضوئية، مما أدى لاحتراق الباص ووفاة سائقه وتوفى سائق السيارة الثانية، وأصيب ما يقارب 23 شخصاً. ويكمن خطأ المتهم في أنه لم يبلغ غرفة العمليات بإيقاف حركة الإشارة الضوئية عند مروره لكونه يسير خلف المسيرة المكلف بمتابعتها، وتسبب في عدم انتباهه في الحادث ووقوع وفيات. وأفاد رجل أمن في شهادته بانه كان يقف عند إشارة ضوئية بالقرب من جسر أبو عبود، وبعد مرور المسيرة تأخر المتهم عن ركب تلك المسيرة بحوالي 400 متر فتسبب في إصابات. وفي شهادة رجل أمن ثان ٍ أفاد بانّ مهمته إغلاق الإشارة الضوئية وقت مرور المسيرة، وقد ورده بلاغ بإغلاقها بعد مرور سيارات المسيرة، ولكن المتهم تأخر عنها وحاول إيقافها لكن دون جدوى لسرعتها فوقع الحادث. وأفاد رجل أمن ثالث في شهادته بانه يتم التحكم بحركة الإشارات عن طريق جهاز لاسلكي يحمله رجلا الشرطة، وبعد مرور المسيرة تحركت السيارات بالمسارات، وفوجئت بسيارة مسرعة تأخرت عن ركب المسيرة تخترق الإشارة الضوئية، ولم يتم إبلاغ رجال الأمن بها. واعترف المتهم بأنه لم يبلغ رجال الأمن المتواجدين عند الإشارة الضوئية بتأخره عن الركب، حتى يفتحوا له مسار الإشارة وفوجئ بعبور السيارات أثناء دخوله الصندوق الأصفر فوقع الاصطدام. ويتضح أنّ المتهم تأخر عن الركب وكان يفترض أن يكون قريباً بمسافة 100 متر وأنّ ابتعاده عن المسيرة أعطى انطباعاً للشرطة بانتهاء المسيرة بكامل عددها ولم يبلغ المتهم غرفة العمليات بتأخره، كما أنه ساق برعونة وعدم احتراز وبسرعة في محل تقاطع إشارات واصطدم بعدد من السيارات. وقد ثبتت الواقعة بأركانها الثلاثة بحق المتهم وهو الخطأ المتمثل في عدم انتباهه وعدم أخذه جانب الحيطة والحذر واصطدامه بسيارات وإتلافه مال الغير وإصابته لعدد من مستخدمي الطريق. وطالب المجني عليهم بإرش لإصاباتهم التي تعرضوا لها.

تقدم بعض المسؤولين في ولاية نيوجيرزي الأمريكية، بمقترح لقانون جديد ينص على معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم النقالة أثناء المشي أو عبور الشارع، إما بالسجن أو الغرامة المالية. وقال دوجلاس شينكل، مدير برنامج النقل في المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي الأمريكي "لا توجد ولاية أمريكية حتى الآن سنت قانوناً يستهدف على وجه الخصوص راكبي الدراجات أو المشاة من مشتتي الانتباه أثناء السير"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية. وتزداد حالات الحوادث المرورية التي تقع نتيجة تشتّت انتباه المارة من مدمني الهواتف الذكية، الذين يظلون محدقين في شاشات أجهزتهم حتى أثناء المشي أو عبور الطريق، غير مكترثين بخطورة العواقب والنتائج. وشددت عضو مجلس البرلمان في نيوجيرزي باميلا لامبيت على خطورة الموقف، قائلة إن الخطر يتفاقم عندما يتساوى التشتت من كلا الطرفين، أي مشاة يستخدمون هواتفهم بصفة دائمة أثناء العبور، وسائقون ينظرون إلى أجهزتهم أثناء القيادة، مما يحول الشارع إلى "زومبي"، على حد قولها. وتنادي باميلا إلى سن تشريع يقضي بإدراج بند يحمل عنوان "معاقبة السلوك المحفوف بالمخاطر"، يحظر استخدام الهواتف لاسيما كتابة الرسائل النصية أثناء المشي أو عبور الشارع، ومن المحتمل أن يواجه المتسبّب غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 دولار أمريكي أو الحبس لمدة 15 يوماً أو كلاهما معاً، في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

تلقت اللجنة النيابية الكويتية اقتراحين بقانونين، أحدهما لفصل الاختلاط الجديد والآخر لعقوبات حبس المعاكسات، مقدمين من النواب محمد طنا وسلطان اللغيصم وحمود الحمدان وأحمد مطيع وماجد موسى. وبحسب صحيفة "النهار" الكويتية، نص المقترح على تطبيق منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بوضع مكان خاص للطالبات، مفصول فصلاً تاماً ومعزول، بما يتوافق مع الرأي الشرعي لإدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق. كما فرض المقترح الآخر عقوبة حبس لا تجاوز 6 شهور، وغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي، لكل من يعاكس أنثى في مكان عام، مع جواز مضاعفة المحكمة للعقوبة في حال كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن، أو إذا كانت المجني عليها قاصراً، أو إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، مع وجوب إبعاد الجاني الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من العودة إلى الكويت.

لجأ أحد المطاعم في الدائري الثالث إلى تحديد رسوم لاستخدام المواقف الخاصة به، والتي يوفرها لعملائه وذلك لضمان حصول زواره على مواقف تجعلهم يدخلون إلى المطعم ولا يعانون في البحث عن موقف لسياراتهم. ويقوم المطعم بتوفير خدمة المواقف بالمجان لكل من يريد الحصول على وجبة طيلة ساعات اليوم، ولأن الدائري الثالث يعتبر من الطرق التي تشهد زحاما متواصلا طيلة ساعات اليوم فإن المطعم فرض رسوما تبلغ 50 ريالاً لكل من يريد أن يستخدم مواقفه وهو لا يريد الدخول إلى المطعم أو تناول أي وجبة فيه، وبسؤال أحد العاملين في خدمة صف السيارات قال إن الرسوم العالية لا تقف عائقا أمامهم، حيث إن الكثيرين من الأشخاص يبحثون عن أي موقف لقضاء أعمالهم دون التعرض للغرامات التي تفرضها إدارة المرور في حالة الوقوف الخاطئ وهو ما يجعلهم يلجأون لاستخدام مواقف المطعم ودفع الرسوم.

أدت الغرامة التي فرضتها الحكومة البريطانية على الأكياس البلاستيكية إلى خفض استخدام المتسوقين لها في انجلترا بنسبة 78%. وفرضت الحكومة البريطانية غرامة قدرها 5 بنسات على الأكياس البلاستيكية في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر بهدف تقليص استخدامها حفاظاً على البيئة، وفرضت أيضاً نفس الغرامة في ويلز وإسكتلندا. وقالت شركة تيسكو ونصيبها من سوق البقالة في بريطانيا يبلغ 28% "كنا نعرف أن الغرامة ستشجع زبائننا على استخدام عدد أقل من الأكياس البلاستيكية وقد أحدث هذا تأثيرا كبيراً".

غرمت محكمة ماليزية رجلا "11600 دولار" بسبب حيازة فهد "سوندا" الداكن المعرض لخطر الانقراض، حسبما ذكر أحد مسؤولي الحياة البرية، أمس السبت. وسيواجه محمد رضوان إبراهيم من ولاية صباح شرق البلاد السجن لمدة عام إذا لم يدفع الغرامة، طبقا لمدير إدارة الحياة البرية ويليام بايا. وأضاف بايا أن محكمة كوتا كينابولا أصدرت القرار ضد الرجل الذي يتاجر في تلك الحيوانات أمس، وسمح القاضي للمتهم بدفع الغرامة على 5 أقساط وفقاً لما ذكره بايا. وكان مسؤولو الشرطة والحياة البرية قد اعتقلوا محمد رضوان في 25 يوليو الماضي في متنزه في بلدة مانجاتال على ضواحي كوتا كينابالو وعثروا بحوزته على فهد سوندا المعرض لخطر الانقراض.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم حاز وأحرز 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، ومخدر الحشيش والقنب الهندي، بالحبس والغرامة والإبعاد. وحكمت على المتهم بحبسه لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهم: حيازة وإحراز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة نبات مخدر هو القنب الهندي بقصد الاتجار فيه، وحيازة مخدر حشيش بقصد التعاطي، وحيازة مادة ذات تأثير نفسي خطر. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و10و2 و35 و37 و49 و44 من قوانين مكافحة المخدرات، المعدلة بقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 1999. تفيد القصة كما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، في ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أكدت صحة التحريات، ومفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وسياراته التي يستخدمها. في يوم الواقعة.. رصدت قوة المداهمة المكلفة من إدارة مكافحة المخدرات المتهم مترجلاً خارج مسكنه، وعثرت في جيب بدلته على قطعة مخدر حشيش، وبمراقبته تمّ ضبط عدد من المواد المخدرة بأماكن متفرقة بمسكنه. وأورد تقرير المختبر الجنائي أنّ عدد المواد المضبوطة بلغت 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، وعدد من الجرامات لنبات القنب الهندي، وجرامات من مخدر الحشيش، وثبت أنّ المضبوطات كانت بقصد التعاطي والاتجار فيها. في التحقيقات، أقرّ المتهم بأنه جلب المواد المخدرة وأودعها بمنزله بقصد الاتجار والتعاطي، وقد حفظها بين طيات ملابسه التي كان يرتديها، كما أقرّ بتعاطيه مخدر الحشيش وأنكر اتجاره فيه. تفيد حيثيات القضية بأنّ قصد الاتجار في حق المتهم، يعتبر من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، وثبت من التحريات وشهادة الضباط ممن شاركوا في قوة المداهمة أنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة. كما ثبت الركن المادي للجريمة من حيازة وإحراز مواد مخدرة، وتبين أيضاً من عينة تحليل خاصة بالمتهم أنها تحتوي على مخدر الحشيش. وحيث انّ الجرائم التي ارتكبها قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعليه فقد حكمت المحكمة بعقوبتها آنفة الذكر.

كشف غانم ناصر القبيسي، مفتش نظافة ببلدية الدوحة أن هناك شركات مقاولات تتعمد ترك أو إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق أو على الأرصفة، وذلك هرباً من تحمل تكاليف نقلها، مشيراً إلى أن مثل تلك التصرفات تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتلحق الضرر بمرافق الدولة، لافتاً إلى إن مفتشي البلديات لا يتهاونون مع تلك الشركات، حيث يتم إلزامها بإزالة بالمخالفات وتصحيح الوضع بالإضافة إلى سداد قيمة المخالفة . فيما أكد زميله أحمد حسن الكواري، مفتش نظافة ببلدية الريان أن قانون النظافة أوجب استخدام غطاء حماية لوسائل النقل بشكل محكم حتى لا تتساقط محتوياتها ، وقد تضمن القانون عقوبة عند مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو إحداهما وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . جاء ذلك خلال اختتام وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ورشة عمل حول إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة، والتي تضمنت تنظيم جولة ميدانية للمفتشين، اشتملت على عدة مناطق للتعرف على الآلية الإجرائية لضبط وإثبات وإزالة مخالفات النظافة والسيارات المهملة. وأكد مفتشي النظافة المشاركين بالورشة على إنهم سيبذلون ما يستطيعون من جهد في سبيل تطبيق القانون للحد من مخالفات النظافة ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين، حيث قال حمد عبدالله السهلي، مفتش نظافة ببلدية الريان أن دور مفتش البلدية لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات وإنما يتعدى ذلك إلى التوعية والإرشاد حيث يقوم المفتش أثناء جولاته التفتيشية بتوعية الجمهور باشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلديات وأهمية المحافظة على المظهر الجمالي للدولة . فيما أكد المفتش سعيد حمد المري أن قانون النظافة العامة خول الوزارة الحق في إزالة المخالفات على نفقة المخالف وذلك بعد إخطاره بإزالتها وانتهاء المهلة المحددة بالإخطار .

غرمت محكمة أمريكية، شركة أبل، مبلغ 234 مليون دولار أمريكي كتعويض عن استخدامها دون أذن تقنية مملوكة لذراع الترخيص التابع لجامعة ويسكونسن -ماديسون في الرقائق الإلكترونية الموجودة في أجهزة، مثل هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس، وعدد من إصدارات الحاسب اللوحي آيباد. والغرامة، التي فُرضت أمس الجمعة، جاءت أقل من الـ 400 مليون دولار، التي طالبت بها "مؤسسة بحوث خريجي جامعة ويسكونسن" WARF، بعد أن وجدت هيئة المحلفين بمدينة ماديسون الثلاثاء الماضي، أن أبل انتهكت براءة الاختراع الخاصة بالمؤسسة، والتي تعمل على تحسين كفاءة المعالج. ومن جانبها، قالت أبل إنها ستستأنف ضد الحكم، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

غرم مكتب هوبكينسوس البريطاني للجنازات، فرانك بليدز نحو 160 جنيه إسترليني "270 دولار" رسوم إضافية على تكاليف مراسم دفن زوجته، بحجة أنه ظل واقفاً لمدة 20 دقيقة إلى جانب القبر بعد انتهاء المراسم. وأنهى بليدز مراسم دفن زوجته فيولت التي توفيت بمرض السرطان في مقبرة هانا بارك بمدينة نوتغنهام شاير، وشعر بأنه لم يكن مستعداً بعد لترك المقبرة، وأخبره موظفو مكتب الدفن أن لا حاجة للاستعجال بمغادرة المقبرة. وفوجىء بإضافة مبلغ 160 جنيه إسترليني "270 دولار" على قيمة الفاتورة الأصلية البالغة 6000 جنيه إسترليني 10200 دولار، لأنه أمضى 20 دقيقة إضافية إلى جانب قبر زوجته بحسب صحيفة التلغراف. وبعد استلام الفاتورة، أخبرت إدارة مكتب هوبكينسوس للجنازات السيد بليدز أن الرسوم الإضافة فرضت من قبل مجلس المدينة بحجة أن حفاري القبور عملوا خارج أوقات الدوام المتعاقد عليها.

وافق مجلس الشورى اليوم على تشديد عقوبة مخالفي تنظيم الموانئ وحركة البواخر والسفن الراسية ، ووافق على زيادة غرامة مخالفة حركة البواخر والسفن وتفريغ وتحميل البضائع إلى 12 ألف ريال ، وزيادة غرامة مخالفة إلقاء النفايات والزيوت والماء القذر في البحر إلى 7آلاف ريال . ووافق على تخفيض مدة بقاء البضائع على أرض الميناء من 6 أشهر إلى شهر واحد ، وإذا تجاوزت المدة تباع بالمزاد العلني ، وإذا كانت البضائع أغذية فتباع لمنع تلفها. وتنص المادة 46 ( أنه تباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء ، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات ، علماً بأنّ المادة المنصوص عليها حالياً 6 أشهر ).

وقعت الجهات الرقابية في كاليفورنيا، غرامة على شركة "سيوورلد باركس آند انترتينمنت"، في سان دييجو، لعدم إعطاء تعليمات واضحة للعمال بشأن كيفية "التعامل بطريقة آمنة مع الحوت القاتل"، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، أمس الخميس. وقال المتنزه للصحيفة، إنه سيطعن على الغرامة وجاءت حيثيات الغرامة في الوقت الذي لا تزال الشركة تتعامل فيه من تداعيات فيلم وثائقي عرض عام 2013 انتقد ممارسات سيوورلد باحتفاظها بهذه الحيتان في ظروف الأسر واستغلالها في مجال الترفيه. وقالت الصحيفة، إن قسم السلامة المهنية والصحة بإدارة العلاقات الصناعية وقع هذه الغرامة هذا الأسبوع وتبلغ 25770 دولارا. وأقام خصوم عروض الشركة بالمتنزه خلال الشهر الماضي ثالث دعوى قضائية ضد الشركة، قائلين بأن حاملي تذاكر العروض وقعوا ضحية الاحتيال بالزعم أن هذه الحيوانات بصحة جيدة وتلقى معاملة طيبة.

أصدرت إحدى الجهات المعنية بشؤون التمييز في السويد قرارًا بفرض غرامة مالية على طبيب عنصري، استهزأ بامرأة مسلمة في المستشفى بعد أن رفضت مصافحته، عملًا بمعتقدها الذي تؤمن به، والذي يحرم عليها مصافحة الرجال الأجانب. وذكر خبر نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "تي تي"، أن امرأة مسلمة توجهت في وقت سابق إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة السويدية استكهولم، برفقة زوجها قاصدة قسم أمراض النساء، فاستقبلهما طبيب قدم يده يصافحهما، فامتنعت المرأة لكونها مسلمة، واكتفت بالإماءة برأسها ردًا على سلام الطبيب. وأوضح الخبر أن الطبيب غضب بشدة لرفض المرأة مصافحته، ثم سرعان ما وجه لها عبارات استهزاء، وسخر منها رافضًا تحويلها إلى طبيبة مختصة لفحص حالتها المرضية. وبعد ذلك، تقدمت المرأة بشكوى بحق الطبيب إلى أمين المظالم لشؤون التمييز "OD" في البلاد "جهة تعمل على منع التمييز بين أفراد المجتمع"، والذي قرر فرض غرامة مالية على الطبيب قدرها 75 ألف كرون "7500 دولار أمريكي"، كما ألزمه بتقديم الاعتذار للسيدة وزوجها.

إذا كنت تطلق العنان للسانك عند مخاطبة زوجتك فالأفضل أن تتوخى الحذر من الآن فصاعدا، بعدما غرمت محكمة تركية رجلا لأنه قال لزوجته "أنا لا أحبك"، وألزمته بدفع تعويض نتيجة للضرر العاطفي الذي سببه لها. واعتبرت المحكمة، أن التلفظ بجملة "لا أحبك" للزوجة، يمثل "عنفا عاطفيا" يوجب تغريم الزوج سيء الحظ. كما كشفت أن الزوجين، اللذين وقع بينهما الطلاق في وقت لاحق، كانا يعاملان بعضهما البعض بطريقة سيئة، حسب ما أورد موقع "مترو". وقالت الزوجة إن زوجها عندما أخبرها بمقولته "أنا لا أحبك"، سبب لها ضررا نفسيا كبيرا باتت على إثره "محطمة الفؤاد"، بينما قال الزوج إنها كانت "سليطة اللسان معه"، وتسبه باستمرار.

كأي مواطن أمريكي آخر، على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التأكد من إزالة الثلوج من المسارات المحيطة بمنزله. ولكن كيري تلقى غرامة بـ50 دولارا هذا الأسبوع، عندما لم يقم بتنظيف المسرب الجانبي عند بيته في بوسطن، حيث ألقت العاصفة الثلجية بقدمين من الثلوج في وقت سابق هذا الأسبوع. وكان كيري على متن الطائرة مع الرئيس أوباما في زيارته للسعودية، الثلاثاء الماضي، عندما ضربت العاصفة الثلجية نيو إنجلاند. وتم تغريم كيري بعد أن قام أحد المارة، بالتقاط صورة للثلوج وهي تملأ الممر الجانبي في مدينة بوسطن، ونشرها على الإنترنت، الأربعاء الماضي. وتقوم شركة إزالة الثلوج المكلفة بهذه المهمة في المنطقة التي يقع فيها بيت كيري، بتنظيف الممرات أمام بيت كيري، ولكن نسيت وضع شريط التحذير الأصفر، بجانب منزله المشابه للشريط الذي تضعه الشرطة، حسبما قال المتحدث باسم وزير الخارجية، جلين جونسون. وأوضح جونسون أن الشريط يوضع لتحذير المارة من السقوط بسبب الثلج، ومن سقوط الجليد من الأعلى على رؤوسهم. وفي النهاية وبعد المخالفة تمت إزالة الثلوج المتراكمة أمام منزل جون كيري في بوسطن، الخميس الماضي.

قالت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة، اليوم الخميس، إنها وقعت غرامة مالية 19800 دولار سنغافوري "15 ألف دولار أمريكي" على رجل مدخن ألقى أعقاب السجائر من نافذة شقته، وهي الغرامة الأعلى من نوعها على الإطلاق. وقالت الوكالة إنها غرَّمت الرجل 600 دولار سنغافوري مقابل كل سيجارة في المخالفات الـ 33 الأولى الموجهة له، كما عوقب بتأدية الخدمة المجتمعية في المخالفة الـ 34. وارتكب الرجل هذه المخالفات جميعها خلال 4 أيام. وسيقوم الرجل "38 عاما" الذي كشفته كاميرا مراقبة بتنظيف منطقة عامة لمدة 5 ساعات وهو يرتدي سترة براقة مكتوبا عليها "عمل إجباري لتصحيح خطأ". ولا تتهاون سنغافورة - المشهورة بنظافتها - حتى في الجرائم الصغيرة مثل إلقاء النفايات والتخريب المتعمد للممتلكات، كما تحظر استيراد العلكة وذلك في إطار الحفاظ على نظافة الأماكن العامة. وقالت الوكالة في موقعها على الإنترنت إنها نشرت كاميرات مراقبة في نحو 600 موقع واتخذت 206 عقوبات إجبارية ضد المخالفين بسبب زيادة إلقاء النفايات بشكل كبير.

ذكر تقرير أن ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا تعرض لغرامة أكثر من نصف مليون يورو بسبب تكرار قيادته بدون رخصة. وأوقفت الشرطة اللاعب ريوس وغرمته بسبب القيادة بسرعة أكثر من خمس مرات منذ 2011 قبل أن تكتشف السلطات أنه لا يحمل رخصة قيادة منذ ذلك الحين. ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن ريوس قوله يوم الأربعاء "قررت منذ ذلك الحين أن أسلك هذا الطريق (القيادة بدون رخصة) لكن الأسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار لا أستطيع أن أستوعبها في الوقت الحالي؟ وقال مكتب الإدعاء العام في دورتموند إن الغرامة بلغت 540 ألف يورو بسبب وقائع حدثت منذ 2011 وحتى مارس الماضي. وقال ريوس "أدرك اليوم أني كنت ساذجا جدا.. تعلمت الدرس ولن يتكرر مثل هذا الأمر، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي نادي دورتموند. وغاب ريوس عن تتويج ألمانيا بكأس العالم الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى البرازيل. ويستمر عقد ريوس مع دورتموند حتى 2017 لكن يبلغ الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو (30 مليون دولار) وأبدت عدة أندية رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب منها بايرن ميونخ.

التزم طبيب فنزويلي أن يدفع تعويضاً يناهز 90 ألف دولار، بعدما ادعى من باب المزاح أنه يحمل متفجرات قبل أن يستقل طائرة في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة، متسببا بإخلاء جزئي للمطار، وفق ما أفاد محاميه، أمس الإثنين. وقال المحامي، براين بيبر، إن على مانويل الفارداو، أن يدفع 89 ألفاً و172 دولاراً لتعويض الخسائر التي تسبب بها للعديد من شركات الطيران بعد إخلاء مبنيين في المطار، إضافة إلى شرطة ميامي التي اضطرت إلى نشر وحدة لتفكيك المتفجرات. وقبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى بوجوتا في 22 أكتوبر الماضي، قال الفارادو رداً على موظف في شركة افيانكا الكولومبية كان يستجوبه في شكل اعتيادي، إنه يحمل متفجرات من طراز "سي 4". ورغم أن الطبيب الجراح الذي يمارس مهنته في فنزويلا أكد لاحقاً أنه كان يمزح، فقد اعتقلته السلطات واتخذت التدابير التي تستدعيها الحالات الطارئة في مطار ميامي الدولي بفلوريدا.