قررت شركة هندية فرض غرامة تقدر بـ 1200 دولار على أي موظف لديها يتصل بزميله في أثناء قضاء عطلته، وذلك للمحافظة على حالة الاسترخاء التي يستحقها الموظف عند قضاء إجازته. ونقل موقع bnnbloomberg عن بهافيت شيث، الشريك المؤسس لشركة دريم11 ومقرها مومباي، أنه تقرر تغريم أي موظف يزعج زميله باتصال هاتفي خلال إجازته بمبلغ 100000 روبية (حوالي 1200 دولار أمريكي). يشار إلى شركة دريم 11 تدير منصة للعبة الفانتازي الرياضية، وكانت قد تأسست في عام 2008، وهي تنتهج سياسة إلزام موظفيها بأخذ إجازة لمدة أسبوع على الأقل سنويا. وأوضح شيث، البالغ من العمر 36 عاما، مرة في السنة، لمدة أسبوع، يتم انفصالك عن نظام العمل، دون رسائل بريد إلكتروني ومكالمات، فذلك يساعد الموظف على الحصول على وقت هادئ، ويساعد الشركة على اكتشاف ما إذا كان نشاطها متوقفا على شخص ما. وشدد شيث، بحسب وكالة سبوتنيك ، على أن الوقت المخصص للإجازة يسمح لموظفي الشرطة بالاسترخاء وإعادة شحن طاقتهم والعودة إلى العمل مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت فاعليته.

قال السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، إن غرامة مخالفة اشغال الميادين ووقوف الشاحنات في الأماكن غير المصرح بها تصل إلى 1000 ريال في حالة الصلح. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في بلدية الدوحة، تواصل الحملة التوعوية الخاصة، بمنع وقوف الشاحنات في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها، وخاصـة داخـل المناطق والأحياء السكنية، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والقضاء على الظواهر السلبية وتطبيق القوانين ذات الصلة. وأكد السيد الشهواني على إنه تم تحديد عدة مواقع لوقوف الشاحنات والباصات، داخل الدوحة، قد استهدفتها الحملة، ومنها مواقع في مناطق الدوحة الجديدة والمنتزه والغانم القديم وأم غويلينا. وأوضح أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة المرور منذ الرابع من الشهر الجاري، ويتم رصد الشاحنات والباصات المتواجدة بالأحياء السكنية، ووضع الملصقات التوعوية بضرورة التزام ملاكها بالأماكن المخصصة، حيث ووصل عدد الشاحنات والمركبات التي تم وضع ملصق عليها إلى 363 شاحنة ومركبة. ونوه إلى أن الحملات تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإخطار الجهات المالكة للشاحنات، بضرورة إزالتها قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويتسبب وقوف الشاحنات والآليات بين الأحياء والسكنية وفي غير الأماكن المخصصة لوقوفها، بالكثير من الأزمات المرورية وزيادة معدلات الحوادث، حيث تُحدث ارتباكاً وتعطيلاً لحركة المرور في الشوارع الجانبية. كما تشوه المظهر الحضاري للمدينة لوجودها في مواقف عشوائية في وسط الأحياء السكانية، ويسبب ترك السيارات المهملة في الطرقات العامة على تجمع القمامة حولها، فتصبح مأوى للحيوانات الضالة والحشرات، وتعيق أعمال النظافة اليومية.

غرّمت السلطات مقهى في فلورنسا الإيطالية بمبلغ ألف يورو (نحو 1052 دولارا أميركيا)، بعد اتصال أحد الزبائن بالشرطة معترضًا على سعر فنجان قهوة إسبريسو، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية. وأوضح التقرير أن الزبون اتصل بالشرطة بعد دفع 2 يورو (2.01 دولار) مقابل فنجان قهوة منزوعة الكافيين، في مقهى Ditta Artigianale في وسط إقليم توسكانا الإيطالي. واشتكى الرجل من عدم عرض السعر في قائمة خلف المنضدة حيث يتلقى الموظف الطلبات، وهذا الخطأ هو الذي أوقع المقهى -الذي يُحتفى بمهارته في صناعة القهوة وفاز بالعديد من المسابقات- في مأزق. من جهته أعرب مالك Ditta Artigianale، فرانشيسكو سانابو، عن مشاعره تجاه الغرامة على وسائل التواصل الاجتماعي ودافع عن سعر قهوته، وقال إنها تأتي من مزرعة صغيرة في المكسيك، وحضرت بعناية كبيرة من قبل صانع القهوة في المقهى. وقال إن سعر القهوة معروض على قائمة رقمية. وقال سانابو، في مقطع فيديو وهو ممسكًا برسالة من الشرطة غرّموني لأن شخصًا ما شعر بالإهانة لدفع 2 يورو لشراء قهوة منزوعة الكافيين. هل تصدقون ذلك؟. وأضاف سانابو، حتى اليوم، يمكن أن ينزعج شخص ما لدرجة حشد الشرطة، التي وجدتنا مخطئين بسبب قانون عفى عليه الزمن. يجب تغيير هذا القانون، لأنه بخلاف ذلك فإن 99.9% من المقاهي والمطاعم ستقع بسهولة في الخطأ. من جانب آخر، دافع فرع جمعية الأعمال الصغيرة Confartigianato في فلورنسا عن المقهى، وقال رئيس الجمعية، أليساندرو فيتوريو سوراني أن هذا شيء يزعجني بشدة، يُبذَل قدر كبير من العمل لخروج منتج عالي الجودة، التي تؤتي ثمارها وتفيد الجميع. وانضم بعض عملاء المقهى في إيطاليا أيضًا للدفاع عنه، وكتب أحدهم على فيسبوك إذا ذهب هذا العميل إلى لندن، فإنه سيقوم بإشراك مكتب التحقيقات في الأمر. وفي إيطاليا، يبلغ متوسط تكلفة فنجان قهوة إسبريسو يورو واحدا، رغم أن أكثر من 70% من المقاهي زادت الأسعار في وقت سابق من هذا العام، بسبب مشاكل في سلسلة التوريد وضعف المحاصيل. وحذرت مجموعات المستهلكين من أن سعر إسبريسو قد يرتفع إلى 1.5 يورو في المتوسط هذا العام.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظفة في إحدى الوزارات السيادية (وهي من أبناء الأسرة) لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والتي استفادت على إثرها من زيادة في راتبها لسنوات. وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت معاقبة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب. وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى، بنشر إعلانات لإيهام الجمهور بأنها تقوم بأعمال استشارات هندسية مثل التصميم والإشراف وغيرها، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م، والقرار الوزراي رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّ القيام بنشر مثل هذه الإعلانات المخالفة للقانون، يُعرِّض مرتكبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تتمثّل في السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال. تنويه هام #وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/br3PotnXNJ — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) November 9, 2021 وحذّرت الوزارة أيّة شركات من نشر إعلانات بغرض إيهام الجمهور بمزاولة المهن الهندسية، إلّا إذا كانت حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من اللجنة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية.

قالت وزارة البلدية والبيئة إن إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة يتبعه غرامة 10 آلاف ريال . وأضافت – على حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء له نفس الغرامة 10 آلاف الريال . وفي احتفالها باليوم العالمي للنظافة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة على مشاركة دول العالم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للنظافة . وأضاف: أن هذه المشاركة تأتي إيمانا منا في وزارة البلدية والبيئة بأهمية النظافة العامة خاصة في ظل جائحة كورونا التي تضرر منها العالم أجمع، كما أن النظافة تعد من المؤشرات الهامة لقياس حضارة وتقدم الدول والمحافظة عليها يعني الحفاظ على مستوى راحة الجميع وضمان العيش الكريم، وهو ما يتطلب منا التزاما فرديا وجماعيا، بأن يضطلع كل فرد في المجتمع بمسؤوليته تجاه نفسه وبلده ومجتمعه، فالنظافة العامة مسؤولية الجميع، وهي من ضروريات الحياة وليست أمرا ثانويا يمكن الاستغناء عنه. وأشار سعادة الوزير إنه لتعزيز هذه الخدمة وضمان كفاءتها، أطلقت الوزارة عددا من المشاريع الداعمة للنظافة العامة، كما عززت إدارة النظافة العامة جهودها المستمرة، بإطلاقها لعدد من الحملات التوعوية لفائدة طلاب المدارس، كما نفذت عددا من الحملات لتنظيف الروض والشواطئ بالشراكة مع المراكز الشبابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تحرص وزارة البلدية والبيئة على تفعيل وتنفيذ مختلف القوانين والتشريعات التي تحفظ النظافة العامة، وتسهم في الحفاظ على النظافة العامة للدولة، خاصة فيما يخص جمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية.

كلفت صورة لضابط شرطة نمساوي مع طبق الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر نحو 7560 دولاراً غرامة، بعد أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمته المحكمة بانتهاك قانون حظر الأنشطة النازية. صحيفة The Times البريطانية التي نشرت الخبر السبت 17 أبريل/نيسان 2021، قالت إن المحكمة حكمت أيضاً على ضابط الشرطة النمساوي بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، لنشره صورة وجبة إيرنوكرل (زلابية البيض) مع سَلطةٍ خضراء، وهو طبقٌ نمساوي شهيّ يُعتقَد أنه طبق هتلر المُفضَّل، وفقاً لما نشره موقع عربي بوست. وجبة هتلر المفضلة قد تقودك للسجن إذ قضت محكمةٌ في أيزنشتات، جنوب فيينا، بأن العضو السابق في حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرِّف قد انتهك قانوناً يحظر الأنشطة النازية، عندما نشر الصورة على منصة فيسبوك، العام الماضي في 20 أبريل/نيسان، الموافق يوم ميلاد هتلر. بينما علَّق الضابط، الذي لم يُذكَر اسمه، على الصورة: غداء اليوم إيرنوكرل مع سَلطةٍ خضراء. وذكرت تقارير إعلامية أن رسالته تلقَّت تعليقاً على فيسبوك من عضوٍ زميلٍ في حزب الحرية كَتَبَ: بلوندي غير موجود في الصورة، وكان بلوندي هو الكلب الخاص بهتلر، من فصيلة كلب الراعي الألماني. فيما قال محامي دفاع الضابط: لقد كانت صدفةً غبية أن يأكل الإيرنوكرل في 20 أبريل/نيسان من دون كلِّ الأيام. وعمل موكِّله ضابط شرطة لمدة 14 عاماً، وله سمعة لا تشوبها شائبة. إيقاف مؤقت عن العمل ذكرت صحيفة Kurier النمساوية أن المُدَّعي قال إن الأمر لا علاقة له بالصدفة، وأضاف: لم يقم المُدَّعى عليه في أيِّ يومٍ بنشر صور وجباته. وكانت تلك بوضوحٍ مدونة اشتراكية قومية. عندما سُئِلَ عن التعليق بلوندي غير موجود في الصورة، قال الضابط إنه يعتقد أنه يعني بيرة خفيفة أو ما شابه. فيما غادر الشرطي فيما بعد، حزب الحرية بناءً على طلبه، وأُوقِفَ عن العمل، لكنه عاد إلى العمل منذ ذلك الحين.

فرضت الشرطة النرويجية غرامة على رئيسة الحكومة في البلاد لانتهاك القيود المفروضة على عدد الحضور في حفل عيد ميلادها الستين. ووفق الإذاعة الألمانية، فقد اعتذرت اعتذرت رئيسة الوزراء إرنا زولبيرغ، وقالت إن عليها توخي الحذر بشكل أفضل. وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة النرويجية أن رئيسة الوزراء إرنا زولبيرغ احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشيء. وجاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة بحق زولبيرغ قيمتها 20 ألف كرونة نرويجية (2350 دولار)، بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة في إطار جهود الحد من جائحة كورونا. وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد زولبيرغ الستين، أقيما في نهاية فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج. واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعاً لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن زولبيرغ حاضرة في المطعم، بسبب تعرضها لمشكلة في العين. وفي كل حالة، تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصاً. ولكن القواعد التي كان موجودة آنذاك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر التجمعات على عشرة أشخاص كحد أقصى. واعتذرت زولبيرغ بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (إن آر كيه): كان يجب أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 115 مخالفة تجارية خلال شهر يناير الماضي إثر حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها نفذت خلال شهر يناير الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأفادت بأن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (115) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عمل تخفيضات وعروض ترويجية بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وأشارت إلى أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عددا من الشكاوى خلال شهر يناير الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط كل من يتهاون أو يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال مركز الاتصال 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر @MOCIQATAR ) ، (الانستجرام MOCIQATAR ).

من غرائب القصص الطريفة في يومنا، ما حصل مع أحد الرجال في إيطاليا، حيث غادر الرجل منزله ناشداً الهدوء، طالباً الراحة، راجياً السكينة، بعد مشاجرة مع زوجته، فانتهى به المطاف إلى السير مسافة 450 كيلومترا. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق عليه إيطاليون لقب فورست غامب، نسبة للفيلم الشهير الذي يجري خلاله الممثل الأمريكي توم هانكس آلاف الأميال عبر الولايات المتحدة. ووفقا لبي بي سي، فقد أوقفت الشرطة مسيرة الرجل الملحمية الساعة الثانية فجراً في بلدة فانو على الساحل الأدرياتيكي، بعد أسبوع من مغادرته مدينة كومو في شمال إيطاليا. وفرضت عليه السلطات مخالفة قدرها 400 يورو لخرقه حظر التجوّل المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وكانت صحيفة إل رستو دل كارلينا، التي تتخذ من بولونيا مقرا، أوّل جهة تتناول قصة الرجل، التي سرعان ما انتشرت في وسائل إعلام إيطالية أخرى. وأشادت تعليقات بوسائل التواصل الإجتماعي بالرجل بوصفه بطلا، وانتقدت المخالفة التي فُرضت عليه. وقال أحدهم إنه يجدر مكافأته لا تغريمه، ومنحه حذاءً جديداً. وأشاد آخر بقيامه بالسير لتهدئة غضبه، بدلا من اللجوء إلى العنف. وقال الرجل للشرطة جئت إلى هنا على قدمي، لم أستخدم وسيلة نقل، وأخبرهم أنه التقى خلال سيره بأشخاص قدموا له الطعام والشراب. وأضاف: أنا بخير، لكني مرهق بعض الشيء. وكان الرجل قد سار بمعدل 60 كيلومترا يومياً. ووجدته الشرطة سائراً بلا وجهة محددة في ليلة باردة على الطريق الساحلي السريع. وبعد التحقق من بياناته الشخصية، عرفوا أن زوجته قد أبلغت عن اختفائه. واتصلوا بها وأتت إلى فانو لاصطحابه. ولم تذكر وسائل الإعلام كيف جاء رد فعل الزوجة إزاء خبر المخالفة.

قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي بمعاقبة شاب تعدى على القيم الاجتماعية، وعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 500 ريال لنشره مادة عن شخص عبر المواقع الإلكترونية، ومصادرة الوسائل المستخدمة محل الجريمة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بالتعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات، ونشر عبر هذه الشبكة مادة تسجيلية منافية للأخلاق العامة.

قررت المحكمة الابتدائية تعديل حكم أول درجة بقبول معارضة قدمها سائق أدين بارتكابه السرعة المتهورة وتغيير اتجاهه دون مراعاة اتجاهات السائقين في الطريق. وحكمت بإلغاء عقوبة سحب الرخصة، وتغريمه بمبلغ 3 آلاف ريال. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد صالح النابت، وعضوية عدد من السادة القضاة. جاء في وقائع المحكمة أنّ سائقاً تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن الرعونة والسرعة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين، وقام بتغيير اتجاهه نحو اليمين دون أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم. وكان الحكم الصادر بحقه هو تغريمه 5 آلاف ريال مع سحب رخصة قيادته لمدة شهر. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، فطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية. والثابت للمحكمة أنّ المتهم اعترف بارتكابه الجرائم المسندة إليه، مما يتعين إدانته مع تعديل العقوبة وتخفيفها رأفة به.

حكمت محكمة في نيويورك الخميس على دونالد ترامب بدفع تعويضات قدرها مليوني دولار في إطار اتفاق ودي، بسبب استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية. وحكمت القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ساليان سكاربولا على رئيس الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديموقراطية ليتيسيا جيمس. وتقدمت جيمس بالدعوى على جمعية ترامب في حزيران/يونيو العام الماضي بسبب سلوكها غير القانوني الدائم بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت في 2016. ووافق ترامب على إغلاق الجمعية في كانون الأول/ديسمبر لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الادعاء بتعويضات تبلغ سبعة ملايين دولار. وقالت جيمس في بيان إن الحكم يشكل انتصارا تاريخيا لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية. واتهمت القاضية ترامب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه ولتغطية نفقات شخصية بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها. وهي تؤكد أن ترامب نظم مطلع 2016 خلال حملته الرئاسية حفلة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، كانت في الواقع مناسبة مرتبطة بالحملة. ومع أن الرئيس أكد في الماضي أنه لن يساوم حول هذا الملف، فقد ابرم مع أبنائه الثلاثة (دونالد الابن وإيريك وإيفانكا) اتفاقا وديا مع المدعية ليتيسيا جيمس لإنهاء الإجراءات، كما ورد في وثائق. ويتعلق الشق الأخير من هذا الاتفاق بحفلة خيرية أقيمت في كانون الثاني/يناير الماضي في ولاية أيوا. فعليا، قام فريق حملة ترامب بإدارة الحدث. وقد تمكن من جمع تبرعات تبلغ قيمتها 2,8 مليون دولار خلال الحفلة، لكنها مرت عبر الجمعية فقط واستخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. ومع أن الأموال دفعت في نهاية المطاف لجمعية لدعم المحاربين القدامى، دان المدعي العام الخلط بين السياسة والعمل الإنساني، بينما كان ترامب يعرض سخاءه. وفي تغريدة على تويتر، دان ترامب ما تقوم به مدعية نيويورك من تشويه هذا الاتفاق عمدا لغايات سياسية، مؤكدا أن كل قرش من 19 مليون دولار جمعتها جمعية ترامب ذهبت إلى مئات من القضايا الخيرية بدون أي نفقات تقريبا. وتابع مرت أربع سنوات من المضايقات لدوافع سياسية (...) وكل ما وجدوه هو تبرعات خيرية فعلية وبعض الانتهاكات التقنية الصغيرة مثل عدم الاحتفاظ ببعض التقارير التفصيلية. وأكد الرئيس الأميركي مدافعا عن نفسه أنا الشخص الوحيد الذي أعرفه وربما الشخص الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقدم مبالغ كبيرة من الأموال لأعمال خيرية (...) ويوجه هجمات مسيسين في ولاية نيويورك. وقالت جيمس إن الرئيس الأميركي يعترف بنفسه أنه استخدم اموال جمعيته بشكل غير مناسب. وينص القرار على أن ترامب قطع تعهدات عديدة للمحكمة بألا يتكرر السلوك الذي أدى إلى هذه في المستقبل.وتم حل الجمعية رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2018. وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. ووفق بيان صادرعن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق. وباشرت هيئة التنظيم التحقيق في مارس 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة. إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، وعليه، ونظراً لعدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة وبنّاءة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة. واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق. وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاريين الرقابيين الصادرين عن هيئة التنظيم في 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، حيث فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص للأسباب التالية: (1) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به هيئة التنظيم. (2) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من هيئة التنظيم بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. (3) رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه وتوفير الضمانات المطلوبة إلى هيئة التنظيم بحفظ المستندات. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارها بفرض الغرامة المالية للأسباب التالية: (1) قيام بنك أبوظبي الأول بعرقلة هيئة التنظيم في ممارسة مهامها، مخالفةً للمادة (57) من أنظمة الخدمات المالية. (2) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالمحافظة على معايير عالية من النزاهة في ممارسة أعماله، مخالفةً للقسم 1.2.2 (المبدأ (1)) من القواعد العامة. (3) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالتعامل مع هيئة التنظيم بشكل منفتح ومتعاون مخالفةً للقسم 1.2.14 (المبدأ (13)) من القواعد العامة. كما ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. كما أن هيئة التنظيم قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق. ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

المتهم ادعى جهله بالصراف وكلف آخر بسحب المبلغ ليتفادى كاميرا المراقبة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة متهم بسرقة بطاقة بنكية لصديقه خلسة، وسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي بدون علمه، وقضت بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبإلزامه برد المبلغ وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة: غانم الخيارين، وفاطمة عبدالله المال، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه قام بالاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، وهو عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك تخص المجني عليه. كما حاز وأحرز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل هذه البطاقة. وكان المجني عليه قد أعطى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به إلى صديقه وبعد يومين طلبها منه وببحث الأخير عنها لم يجدها في المكان الذي وضعها به، وبعد فترة عثر عليها في داخل غرفته وقام بإعطائها للأول الذي اكتشف سحب مبلغ 2850 ريالا من بطاقة الصراف الخاصة به فأبلغ الشرطة. وتم تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بماكينة الصراف الآلي التي تم منها سحب المبلغ تعرف المجني عليه على المتهم الذي أقر بالتحقيقات قيامه بسرقة المبلغ النقدي. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالاتهامات المسندة إليه وقرر أنه عثر على بطاقة الصراف الآلي بأحد الأدراج بالغرفة التي يشاركه فيها السكن، ومعها الرقم السري الخاص بها فقام بالذهاب إلى الصراف الآلي، وطلب من شخص سحب المبلغ النقدي كونه لايعلم كيفية القيام بذلك، وقرر أنه قام بصرف المبلغ النقدي المستولى عليه. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك. كما أنّ الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات. وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأن تطبيق النص يتطلب شرطين: وحدة الغرض، وعدم قابلية التجزئة. وبما أن المتهم أجنبي وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهماً وجه سباً وقذفاً للمجني عليها أثناء تواجدهما بصالة مطار حمد الدولي ، وقضت بتغريمه مبلغ 5آلاف ريال عن تهمة السب . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سب وقذف المجني عليها بألفاظ تمس كرامتها ، وعرضتها لبغض الناس واحتقارهم لها ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. فقد كان المتهم قادماً من رحلة جوية ، وأثناء نزوله لمطار حمد الدولي وحال ركوبه الحافلة اصطدمت قدمه بالمجني عليها التي كانت تركب حافلة المطار من الطائرة لصالة الوصول ، وقام المتهم بسبها وقذفها بعبارات غير لائقة . في التحقيقات أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه ، وأفاد أنه كان جالساً في مقعد الحافلة المزدحم بالمطار ، وكان يتحدث عبر حساب الواتساب مع قريبه ، وكان يضع قدمه فوق الأخرى، ويحركها بين وقت وآخر فاصطدم بها ، ووجهت له ألفاظاً لم يفهمها . وتنص المادة في جريمة القذف أن تكون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهله ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباعليها ، بل اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه . وأن الاسناد في جريمة القذف يتحقق ولو كان بصيغة الشك متى كان من شأنه أن يلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية . وأن السب يتحقق بإسناد واقعة معينة تشكل جريمة إن صحت توجب العقاب قانوناً عليها، أو بتوجيه أي من العبارات التي تخدش الاعتبار التي تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم . ويتوافر القصد الجنائي في جريمة السب بالعبارات الماسة بالشرف أو السمعة أو الاعتبار مع علمه أنها لو صدقت لأدت إلى الحط من شرفه وكرامته.

يواجه السياح في مدينة البندقية الإيطالية غرامة ثقيلة تصل إلى 500 دولار، إذا جلسوا في الأماكن غيرالمخصصة، لكن السكان المنزعجين من كثرة الزوار يبدون ترحيبا بالمبادرة. واقترح عمدة المدينة العائمة، ليغي بروغنارو، فرض الغرامة ومن المرتقب أن يجري التصويت على مشروع القرار من قبل مجلس البلدية في أكتوبر المقبل. وتأتي الغرامة الجديدة في إطار حملة أطلقت خلال الصيف الأخير لحث السياح على الاستماع بإجازتهم في المدينة الساحرة دون التسبب بإزعاج للسكان المحليين. وأوضح العمدة أن الهدف من هذه الغرامة هو وضع نقاط على الحروف، حتى يفهم الناس أنه ليس بوسعهم أن يأتوا إلى البندقية ليفعلوا ما شاؤوا دون احترام رونق المدينة وأمنها. وفي أبريل الماضي، وضعت سلطات البندقية أبوابا مؤقتة في نهايات بعض الجسور، لأجل التحكم في أعداد السياح حين يأتون بأعداد غفيرة. ويشكو سكان المدن السياحية في أوروبا التبعات السلبية للسياحة، ويقولون إن كثرة الزوار تحدث ضجيجا وتجلب عادات هجينة، كما تؤدي إلى رفع أسعار الفنادق والمواد الاستهلاكية الأخرى.

غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.

حكمت المحكمة الابتدائية على شابين اعتدى كل منهما على سلامة جسم الآخر، بتغريم كل منهما مبلغ 500 ريال عما أسند إليهما من اتهام . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شابين بالاعتداء على بعضهما، وأحالتهما للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمين تواجدا بمكان واحد، فقام أحدهما برميّ كتاب كان في يده ، فضرب به رأس زميله ، وعندما التفت إليه سأله عن سبب ذلك ، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت باعتداء كل منهما على الآخر. وقد اعترف المتهم الأول بقيامه بضرب زميله بكتاب على رأسه ، وثبت للمحكمة صحة الدليل وثبوته. وورد بالتقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وخدوش بالجبهة والوجه جراء الواقعة . والمقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة. وورد في حيثيات الحكم أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك ، وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي توافر القصد العام عن علم . كما انّ العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.