تقدم سائق بمعارضة على الحكم الصادر بحقه بالحبس والغرامة، لقيادته مركبة تحت تأثير المسكرات ، فتمّ تخفيف الحكم أول مرة ، وعارضت المحكمة الابتدائية الطلب الذي تقدم به للمرة الثانية. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً قاد مركبة تحت تأثير المسكرات ، وفقد توازنه أثناء قيادته للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والمرور. ولم يحضر المتهم جلسات محاكمته ، فصدر ضده حكم غيابي بحبسه لمدة شهر وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ثم تقدم بطلب معارضة على الحكم الصادر بحقه للمحكمة الابتدائية طالباً تخفيف العقوبة. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 500 ريال عما أسند اليه من اتهام. وتقدم المتهم مرة أخرى بمعارضة أخرى على الحكم الصادر، وهو ما لايجوز بنص القانون ، ومن ثم تضحى المعارضة غير جائزة وهو ماتقضي به المحكمة إعمالاً لنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بعدم جواز المعارضة.

استجابت شركة اتصالات قطر Ooredoo، وقامت برفع غرامة عن سيدة قطرية بعد 20 عاما ، وذلك بعد ان تواصلت معها الشرق ، وذلك على إثر تقديم مواطنة شكوى للجريدة، من قيام شركة Ooredoo بمطالبتها بتسديد مبلغ 3.800 ريال، ع لى الرغم من أن اصل الفاتورة منذ 20 عاما كانت بمبلغ 700 ريال فقط ،الامر الذي أثار استياء وغضب السيدة، إلا اننا تواصلنا مع مسؤولي Ooredoo، والذين استجابوا في لفتة طيبة وألغوا المبلغ.

حكمت المحكمة الكلية بإلزام شركة بصفتها المدعى عليها أن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 3 ملايين ريال ، ومبلغاً آخر قدره 100ألف ريال كتعويض جابر للضرر ، وذلك عن تأخير توريد أجهزة كهربائية حسب الاتفاق المبرم بينهما . أقامت الشركة المدعية دعوى أمام المحكمة الكلية الدائرة مدني وتجاري كلي ، طالبت فيها المدعى عليها بإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 3 ملايين ريال قيمة إيجار أجهزة كهربائية ، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي مبلغاً قدره مليون و140ألف ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي ، وإلزام المدعى عليها برد شحنة الكابلات الكهربائية أو رد قيمتها المالية 48 ألف ريال ، وإلزامها بالمصاريف والأتعاب . تحكي وقائع القضية أنّ المدعية داينت المدعى عليها بمبلغ قيمة توريد أجهزة كهربائية ، وقامت المدعية بتنفيذ الطلب لمصنع المدعى عليها وفق عروض السعر بينهما ، ولم تسدد القيمة المالية رغم مطالبة المدعية المتكررة لها بالسداد دون جدوى مما أصابها بأضرار . وندبت المحكمة خبيراً ، الذي أودع تقريره وانتهى فيه إلى وجود علاقة إيجارية بين الطرفين بموجب عرض سعر وأمر شراء ، مفاده أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة كهربائية بأجرة قدرها 260ألف ريال ، وأنّ الشركة المدعية قامت بتوريد هذه الأجهزة فعلياً للمدعى عليها ، وتبقى في ذمة الأخيرة 3 ملايين ريال ، إلى أن نظر القضاء في دعواهما.

قضت محكمة بلجيكية بتغريم شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار) لمخالفتها قوانين الخصوصية من خلال تتبع الناس على مواقع طرف ثالث. كما قضت المحكمة بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي تم جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين للموقع بأنفسهم. وأوضحت المحكمة أن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الالكتروني للشركة من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث. وفي تعقيب على الحكم الصادر ضدها، قالت شركة /فيسبوك/ إنه سيتم تغريمها بـ 250 ألف يورو يوميا إذا لم تمتثل لحكم المحكمة، مؤكدة أنها سوف تستأنف الحكم. ولفتت الشركة إلى أن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الانترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.

قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

غرمت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة. وقد طبقت المحكمة العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات.

عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً أغفل تجديد إطار سيارته، الذي انفجر على طريق الشمال ، وتسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين. وقضت المحكمة تغريمه 10آلاف ريال عما نسب إليه ، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200ألف ريال ، ويؤديا أيضاً مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابة أحد مستخدمي الطريق ، وإلزامه كذلك ، أن يؤديا مبلغ 30ألف ريال تعويضاً لمصاب آخر عما لحق به من أضرار جراء الحادث. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم وهم ثلاثة من المارة ، وساق مركبة على الطريق برعونة ، وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، وانفجر إطار سيارته ولم يستطع السيطرة عليها فانحرفت يمنةً بشدة مما أدى إلى انقلابها مرة واحدة واستقرت على سقف المركبة ، ووقع الحادث الذي توفي فيه مرافق السائق ، وإصابة 4 آخرين وإصاباتهم خفيفة وبليغة.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ارتكب حادث سير، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه، وهرب من مكان الحادث، بغرامتين عن الإصابة بالخطأ، والهروب من مكان الحادث. وقضت في حيثيات الحكم باعتبار المعارضة التي قدمها المتهم لتخفيف الحكم الصادر بحقه كأن لم تكن، لغيابه عن جلسات المحاكمة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وهروبه من مكان حادث السيارة، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح مما أحدث به إصابات، وساق مركبة بكيفية تعرض حياة الناس والأموال للخطر. وقضت المحكمة بعقابه غيابياً لهروبه من مكان الحادث، وعاقبته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، عن الإصابة الخطأ برعونة، وبغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن تهمة الهروب من مكان الحادث. وقد عارض المتهم الصادر بحقه، وفي الموعد المحدد للجلسة حجزت المحكمة القضية للحكم، وأصدرت حكمها بأن المعارضة كأن لم تكن، استناداً للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص أنّ غياب المعارض بغير عذر مقبول في أيّ من جلسات القضاء المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تغريم شركة يونايتد إيرلاينز 435 ألف دولار عن تسيير 23 رحلة في 2014 بطائرة بوينج 787 تزعم الحكومة أنها لم تكن في حالة ملائمة للطيران. وتزعم الإدارة أنه في يونيو حزيران 2014 قام مهندسو يونايتد باستبدال صمام الضغط في مضخة للوقود على متن الطائرة لكنه لم يخضع لفحص مطلوب قبل إعادة الطائرة إلى الخدمة. وقال متحدث باسم الشركة "نحن نولي أولوية عليا لسلامة عملائنا وموظفينا. بادرنا على الفور إلى اتخاذ إجراء بعد التعرف على المشكلة ونعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الاتحادية في المراجعة التي تجريها".

المحكمة الابتدائية سحبت رخص قيادة بسبب السرعة الزائدة قضت المحكمة الابتدائية بغرامات مشددة بحق سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفات السرعة والرعونة والقيادة بعدم احتراز، ونجم عن السرعة الجنونية التسبب في إصابة عدد من المشاة والمترجلين في الطريق. حيث تم فرض حوالى 300 ألف ريال غرامات مالية إضافة إلى سحب رخص القيادة من عدد من السائقين المتهورين الذين صدرت ضدهم أحكام بإصابة مشاة على الطريق. 3 سائقين فقد قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 سائقين مخمورين ألف ريال لكل واحد منهم. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين قادوا مركبة تحت تأثير المسكرات وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وتسببوا في إرباك الطريق وهم في حالة غير طبيعية. كما تفيد الوقائع، تحرك المتهم الثاني وبرفقته الأول إلى المسكن، وكانا في حالة يرثى لها، وألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين، وتبين من التقرير الطبي وجود آثار مخدر في تحليلهم. دورية مرورية وفي قضية ثانية ارتابت دورية مرورية في سائق مركبة يقود سيارته بدون توازن، فاستوقفته وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وأحالته الشرطة إلى الكشف الطبي الذي تبين شربه المسكر وفقدانه الاتزان أثناء القيادة. وتقضي المحكمة معاقبته بموجب المواد 270 من قانون العقوبات، و57و94 من قانون المرور عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وعاقبته بالحبس لمدة أسبوع، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. القيادة بدون رخصة وفي واقعة ثالثة، ألقت دورية الشرطة القبض على سائق يقود سيارته بدون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وتناول المسكر أثناء قيادته، وارتابت دورية الشرطة بقيادته في شارع تقدر سرعته بـ 120 كيلومترا، بينما ساق مركبته ببطء شديد، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تناول المسكر. وكان السائق قد ارتكب مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وساق مركبة برعونة على الطريق، وعدم تحرز وبكيفية تعرض الأموال والأشخاص للخطر. تمّ ضبط المتهم وهو يتلاعب بسيارته على الخليج الغربي، حيث يتواجد عدد كبير من العائلات والأطفال، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الفعل المادي وهي القيادة برعونة، وتحقق الركن المعنوي، وهو النتيجة المعاقب عليها عملاً بالمادتين 57و94 من قانون المرور، والمادة 93 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت الدائرة الرابعة معاقبته بجلده 40 جلدة بعد ثبوت لياقته الصحية، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التلاعب بالمركبة. تجاوز السرعة وفي قضية ثانية، ارتكب سائقان مخالفات التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وقيادة مركبة على الطريق بحالة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز بمركبته الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. وأفاد محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث وفيه إصابات عبارة عن أشخاص محشورين داخل السيارة. وتبين أنّ الإهمال أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، إضافة ًإلى سرعة المتهم الزائدة عن الحد المسموح به. وعاقبت الدائرة الرابعة المتهمين بالغرامة، وقضت بتغريم الأول 5 آلاف ريال عما نسب إليه من اتهام، ومعاقبة الثاني 3 آلاف ريال عما نسب إليه. 20 ألف ريال غرامة وفي قضية ثالثة، قضت بتغريم سائق ارتكب مخالفات التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته، وساق مركبة برعونة، وهرب من مكان الحادث حال وقوعه. وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع الشركة المؤمن عليها أن يدفعا للمجني عليه إرشاً لإصابته قدره 46 ألف ريال تعويضاً عن الإصابات التي ألمت به، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال لهروبه من مكان الحادث، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين. تفيد الواقعة أنّ المجني عليه كان مترجلاً في منطقة سكنية، وفوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من خلفه، وهرب، فجاء مجموعة من الشباب وأنقذوه، ونقلوه إلى المستشفى. معاقبة سائق وفي واقعة رابعة، قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قاد سيارته برعونة مما أدى لوفاة المجني عليه، كما أنه ارتد بالمركبة للخلف في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في الحادث برجوعه بالسيارة داخل مشروع عمل. وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 180 ألف ريال

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة زوج اعتدى بالضرب على زوجته لرفضها الامتثال له، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال لما نسب إليه. وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته، وألحق بها إصابات. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم طلب من زوجته الامتثال لكل ما يطلبه، فلما اعتذرت له، تعدى عليها بالضرب على وجهها. وثبت من التقرير الطبي وجود إصابة نتيجة الضرب. جاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أتى الركن المادي للجريمة وهي التعدي على جسم المجني عليها، واتجهت إرادته بتعمد لإصابتها.

غرمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية زوجاً دفع زوجته للقفز من سطح المنزل ، هرباً من خلافاتهما الأسرية ، وبعد أن ضاقت السبل أمام الحلول ، وقضت بتغريمه ألف ريال عما نسب إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور ، والقاضي منتصر صالح. وكانت الخلافات الزوجية قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب عناد الزوج في التفاهم مع زوجته ، التي لجأت إلى القفز من سطح بيتها للخروج . تفيد الوقائع بأنّ الزوج كان يغلق باب منزله بقفل ، ويضع كاميرات مراقبة في أرجائه لمنعها من الخروج ، إلا انها حاولت مراراً الاتصال به دون مجيب ، ووضعت رسالة أمام عدسة كاميرا المراقبة تطلب التفاهم ، حتى وصلت الأمور إلى ساحة القضاء.

غرمت الدائرة الثالثة زوجاً قذف زوجته بسباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة قدرها 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة قذف زوجته المجني عليها في غير العلانية، ووجه لها ألفاظاً تمس كرامتها، وذلك عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات تحكي الوقائع أنّ زوج المجني عليها يعمل في بلد خليجي، ويوم الواقعة تلقت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) من رقم زوجها، يقوم بسبها وقذفها، ثم عاود تكرار جريمته عبر برنامج (الأيمو) أحد برامج التواصل الاجتماعي. والمقرر قانوناً، أنّ الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية، ويتحقق القذف بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليه، من شأنها أن تحط من قدره وكرامته في نظر الغير. ويستوي بعد ذلك أن يسند القاذف أمراً غير لائق، على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد شائعة.

عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية مسافراً أربك رحلة جوية، وقذف مضيفة جوية بألفاظ غير لائقة، وقضت بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون حمور، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ راجي جعفر. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت مسافراً إلى المحاكمة بتهمة قذف المجني عليها وهي مضيفة جوية، ورفض اتباع التعليمات التي يصدرها طاقم الطائرة. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد المؤثمة بالمادتين 1و326 من قانون الطيران المدني. جاء في محاضر القضية شهادة مضيفة جوية، وأفادت بأنها كانت على متن رحلة جوية متجهة إلى الدوحة، وعندما حان وقت الطعام، طلب المتهم وجبة أطفال، فأخبرته أنه لم يحجز وجبة لطفل، وقدمت له وجبة عادية. نهض المسافر في مقعده، وصرخ في وجه المضيفة، وقذفها بعبارات غير لائقة، وعندما طلب وجبة خاصة، أخبرته بأنّ هذه الوجبات مخصصة لركاب آخرين. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني؛ لأنه قذفها أمام الركاب. وأوضح أنّ أسرته مكونة من زوجة و3 أطفال بينهم رضيع، وحجز لهم مقاعد متجاورة، لذلك طلب وجبة أطفال خاصة. جاء في حيثيات الحكم أنّ الأصل في تقدير الارتباط بين الجرائم، وأنه رفض اتباع التعليمات الجوية حفاظاً على حياة الركاب، وقذف مضيفة جوية، وهما جريمتان انتظمتا في جريمة واحدة. لذلك توقع المحكمة العقوبة الأشد، ولظروف المتهم ترى استعمال الرأفة.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .

حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.

تواجه سيدة تعيش في العاصمة الألمانية برلين عقوبة السجن 6 أشهر، أو دفع غرامة قدرها 270 ألف دولار، حال قامت بالتدخين على شرفة منزلها بعد الساعة الثامنة مساء. وتعيش، أوتا إف، في شقتها بمنطقة Hellersdorfer في برلين منذ عام 2008، ويبدو أن لديها عادة تدخين السجائر مساء على شرفة منزلها، ما أدى إلى انزعاج أحد جيرانها. ورفعت السيدة مارسيل التي تعيش فوق شقة أوتا، دعوى قضائية بسبب وصول رائحة الدخان المزعجة إلى شقتها. وقالت أوتا: "أنا أدخن من وقت إلى آخر، عندما لا أستطيع النوم، وأنا لا أدخن كثيرا، فقط عندما أتناول كأسا من النبيذ عند المساء". ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة الجزئية في يشتنبرغ بأقوال السيدة أوتا، وفرضت عليها حكما يقضي بمنعها من التدخين على شرفة شقتها بين الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وفي حال لم تُطبق الحكم، ستواجه عقوبات قاسية تقضي بفرض غرامة مالية قدرها 270 ألف دولار، أو السجن مدة 6 أشهر.

"هوشة" واشتباك بالأيدي.. والعريس يتدخل لإنقاذ ليلة العمر تلألأت أضواء الزينة في منصة عرس.. وعلت معزوفات الفرحة بدخول عروسين القفص الذهبي.. وحلقت عبارات التهاني في أجواء ليلة العمر.. ومدعوات العرس يزهون بملابسهن الجميلة على أنغام البهجة.. وصعدت قريبة العريس إلى منصة الرقص لتعبر عن فرحتها بزفاف ابن عائلتهم، ورافقتها قريبة ثانية للعريس، وصارت تلوح بطرف قطعة من فستانها حتى ضربت بها عين قريبته الأولى، فتبادلتا السباب أمام المدعوات. وتسببت هوشة بين مجموعة سيدات كنّ يحضرنّ عرس زفاف قريب لهنّ في إرباك ليلة الزفاف، وتحويله إلى ساحة لتبادل اللكمات والسباب والإهانات التي وجهنها لبعضهنّ البعض. تدخل العريس لفض الاشتباك بالأيدي بين قريباته، وتحولنّ إلى مركز الشرطة والطوارئ، ليقلبنّ فرحة العروسين رأساً على عقب. وقد أحالت النيابة العامة 11 سيدة إلى المحكمة الجنائية، اللواتي حضرنّ عرس قريب لهنّ، وارتكبنّ جرائم السب والقذف والاعتداء العمدي. الطرف الأول يضم 6 سيدات، والطرف الثاني يضم 5 سيدات، وهنّ قريبات للعريس، ارتكبنّ جريمة الاعتداء العمدي على بعضهنّ، وجريمة السب والقذف، مما أحدث إصابات في بعضهنّ. وقد حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية على المتهمة الأولى بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمتيّ الاعتداء والسب، وتغريم بقية النسوة مبلغ 10آلاف ريال لكل واحدة عن التهمتين. جاء النطق بالحكم في الجلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات التحقيقات أنه أثناء حضور 11 سيدة عرس قريب لهنّ، قامت إحداهنّ وصعدت منصة الزفاف، فنشبت مشادة كلامية بينها وأخريات، فاعتدت عليها بقطعة قماش من فستان ترتديه فلمس عينها دون ان يحدث إصابة، حتى تفاقم الوضع بين النسوة. قامت إحدى المتهمات بدفع سيدة من على المنصة فوقعت بالقرب من طاولة الضيافة، وقامت ثانية بصفع إحداهنّ على وجهها، وثالثة شدت شعر أخرى، فأحدثنّ ببعضهن إصابات وكدمات، وتحول العرس إلى صراخ وشجار . وعلى الرغم من قيام مدعوات للتهدئة بين السيدات إلا أنها باءت بالفشل، فيما تابعت الحاضرات العرس وسط ذهول واستغراب وفزع. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى هي الاعتداء العمدي، وتوافر القصد الجنائي في فعل الإيذاء البدني من الجاني عن عمد. والتهمة الثانية هي القذف والسب العلني، وتوافر القصد الجنائي، وهو الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف، وقد ثبت للمحكمة انّ الطرفين تبادلا الاعتداء والسب العلني.

كشف الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن أن الإدارة ستقوم بعمل حملة توعوية، للتعريف بتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي تنص على التزام سائق المركبة الميكانيكية بعدم الانشغال أثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. وأضاف أن الهدف من هذه الحملة التعريف بالتعديلات الجديدة قبيل تطبيقها. مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة لن يتم تطبيقها إلا بعد الانتهاء من الحملة التوعوية. وأوضح أن الغرامة المقررة لهذه المخالفة تم تحديدها ب 500 ريال قطري. داعيا الجميع إلى الالتزام بقانون المرور وتعديلاته، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

بدأت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات رسمية ضد هيلموت ساندروك المسؤول السابق في الاتحاد الألماني بعد توصية بأن يؤدي خدمة اجتماعية ويدفع غرامة قيمتها 50 ألف فرنك سويسري (51653 دولارا) بسبب سلوك مرتبط بكأس العالم 2006. ومنذ مارس يحقق الفيفا مع ساندروك الأمين العام السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم وخمسة آخرين - بينهم فرانز بيكنباور قائد ومدرب المانيا السابق وفولفجانج نيرسباخ الرئيس السابق للاتحاد الألماني - بشأن منح حقوق استضافة كأس العالم 2006 لألمانيا. وفي تقريرها النهائي قالت لجنة القيم في الفيفا في بيان اليوم الخميس إن غرفة التحقيقات أوصت بخدمة اجتماعية لساندروك إضافة لغرامة بسبب انتهاك مزعوم للوائح الفيفا.