قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة محبطة من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من مغادرة مؤتمر للاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج، اليوم الإثنين. ولم يقل المتحدث جيف راثكي في مؤتمر صحفي بأنه كان يتعين على جنوب إفريقيا اعتقال البشير، لكنه قال "من الواضح انه كان يتعين اتخاذ إجراء ما".

استقل الرئيس السوداني عمر البشير، عقب وصوله اليوم الإثنين، إلى البلاد قادما من جنوب أفريقيا، سيارة مكشوفة، وحرص على الطواف بها وسط شوارع الخرطوم وبالطرق المؤدية من المطار إلى القصر الجمهوري، لتحية الجماهير السودانية بمختلف طوائفها التي احتشدت بطول الطريق لتحيته والترحيب بسلامة وصوله للبلاد. وحرصت الجماهير المحتشدة بطول الطريق على الهتاف للرئيس البشير، معلنين تأييدهم له ووقوفهم معه ضد المحكمة الجنائية الدولية.

ألقى السودان باللوم على من وصفهم بأنهم "أعداء إفريقيا"، في المحاولة الفاشلة لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير، خلال زيارة لجنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بعد وقت قصير من عودة البشير إلى الخرطوم، اليوم الإثنين "المشاركة كانت من الممكن أن تكون طبيعية وبلا ضوضاء، لكن أراد لها أعداء أفريقيا وأعداء السودان، حاولوا أن يجعلوا منها دراما لحجب الأخ الرئيس من المشاركات الهامة".

تصدر محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا قرارها، اليوم الإثنين، حول طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب إفريقيا لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يشارك في قمة للاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج. ودعت المحكمة السلطات إلى منع البشير من المغادرة طالما القضاء لم يبت في طلب الجنائية الدولية باعتقاله. وأعلن قاضي المحكمة في بريتوريا أن "الرئيس عمر البشير لن يتمكن من مغادرة جنوب إفريقيا طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية وعلى السلطات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنعه من ذلك". وهي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة إفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضيها بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن البشير الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقف في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية لقادة الدول قريبا من رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما الذي يستضيف هذه القمة الـ25 للاتحاد الإفريقي.

أكد الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما، التزام بلاده القاطع بحماية ضيفها الرئيس السوداني عمر البشير، وضيوف القمة 25 للاتحاد الإفريقي كافة، وأضاف زوما "اسمعوها مني البشير ضيفنا، سيبقى مكرما وينفذ برنامجه ويغادر متى شاء". وأكد زوما، تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الشروق" السودانية، مساء اليوم الأحد، ترحيب بلاده بمشاركة الرئيس عمر البشير في أعمال القمة المنعقدة في جوهانسبرج حالياً. وقال زوما، إن جنوب إفريقيا تفتخر بمشاركة البشير كضيف عزيز، ومحل حفاوة وترحيب رسمي وشعبي.

علق الرئيس السوداني عمر البشير، على حكم المحكمة العليا بجنوب إفريقيا، اليوم الأحد، بمنعه من مغادرة أراضيها، لحين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، مشيرًا إلى أنه لن يُسلم إلى المحكمة. وقال الرئيس السوداني، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب أفريقيا هذه ما هي إلا مراسم التشييع والدفن". وأعرب البشير عن ارتياحه من المشاركة في قمة جوهانسبرج، مشيدا بالدولة المضيفة، واصفًا علاقات بلاده مع جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بـ"الإمتياز".

أكد السفير عبد المحمود عبدالحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، أن ما يتردد حول إيعاز بعض الجهات الجنوب إفريقية لسلطاتها بعدم السماح بمغادرة فخامة الرئيس عمر البشير لا يعنى السودان من قريب أو بعيد. وقال السفير عبد الحليم، في تصريح له، اليوم الأحد، تعقيبا على هذه الأنباء: "إن مشاركة الرئيس البشير في القمة الإفريقية بجنوب إفريقيا بدعوة رسمية من حكومتها ومن الإتحاد الإفريقي سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقضى على ما تبقى من أشلائها". وأوضح أن الاتحاد الإفريقي الذي يشارك الرئيس البشير في اجتماعاته له مواقف واضحة كالشمس في مناهضة الجنائية، حيث طالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع ذلك الجهاز العنصري والمسيس والذي يستهدف قادة الدول الإفريقية. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم: "إن المحكمة الجنائية صنيعة غربية تعمل على إخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة".

تعقد إحدى محاكم جنوب إفريقيا، جلسة غدا الإثنين، لاتخاذ قرار بشأن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الأمر الذي أدى إلى تمديد فترة زيارة البشير لجنوب إفريقيا ليوم واحد على الأقل. وأصدر القاضي هانز فابريشيوس، حكما بإبلاغ كافة نقاط الحدود بجنوب إفريقيا بالقرار للتأكد من عدم إمكانية مغادرة البشير للبلاد قبل إصدار حكم في هذا الشأن. وذكرت المحكمة أن المداولات حول هذه المسألة ستستمر غدا الإثنين.

لا يكف الرئيس السوداني عمر البشير عن تحدي المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وإبادة في دارفور، وقد منع، اليوم الأحد، مؤقتا من مغادرة جنوب إفريقيا، في محاولة من منظمة غير حكومية لدفع سلطات بريتوريا لاعتقاله وتسليمه إلى القضاء الدولي. وانتخب البشير، الذي يحكم السودان منذ 25 عاما، لولاية رئاسية خامسة في أبريل الماضي بعد أن حصل على 94% من أصوات الناخبين في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة. جرائم حرب ويتحدى الرئيس السوداني، العسكري ذو الخلفيات الإسلامية والذي تولى الحكم إثر انقلاب في العام 1989، المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 حين أصدرت أول مذكرة توقيف بحقه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان التي تشهد نزاعا دمويا منذ العام 2003، وفي العام 2010، أصدرت المحكمة مذكرة ثالثة بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب إبادة. ومنذ صدور المذكرتين، حدّ البشير من رحلاته إلى الخارج مفضلا زيادة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه زار 4 دول على الأقل موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي. وقبل إعادة انتخابه زار البشير كل من السعودية ومصر غير الموقعتين على ميثاق المحكمة الجنائية. وفي نهاية العام 2014، دانت المدعية العام في المحكمة الجنائية عدم تعاون الأمم المتحدة وأعلنت تعليق التحقيقات حول اتهامات ارتكاب جرائم حرب في دارفور. مجلس الأمن وانتقدت مجلس الأمن الدولي بسبب عدم اهتمامه بالقضية المرتبطة بنزاع أسفر وفق الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين. والفضل في تمكن البشير من البقاء طويلا في السلطة يعود إلى علاقاته القوية مع الجيش. والبشير متزوج من امرأتين وليس لديه أولاد، وقد ولد في العام 1944 لعائلة تعمل في الزراعة في قرية حوش بنقاء التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم. وفي 30 يونيو 1989، قاد البشير انقلابا عسكريا ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الصادق المهدي، ودعمته وقتها الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، الذي أصبح اليوم من أكبر معارضيه. وتحت تأثير الترابي، قاد البشير السودان، المقسم بين شمال بغالبيته المسلمة وجنوب بغالبية مسيحية، نحو حكم إسلامي أكثر تشددا. واستضاف البشير في التسعينات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي طرده لاحقا بطلب من الولايات المتحدة. وردا على اتهامات عدة من بينها انتهاك حقوق الإنسان، فرضت واشنطن حصارا تجاريا على السودان في العام 1997. ووصلت التوترات بين البشير والترابي إلى أقصاها في أواخر التسعينات، إذ أنه وفي محاولة منه لإخراج السودان من عزلته، عمد في العام 1999 إلى الإطاحة بالترابي من دائرته المقربة. متمردي الجنوب وفي العام 2005 وقع اتفاق السلام مع متمردي الجنوب الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وفتح الطريق أمام استفتاء انتهى في العام 2011 بحصول جنوب السودان، حيث تتركز الحقول النفطية، على الاستقلال. وبالرغم من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له، عزز البشير حكمه إذ منحه البرلمان صلاحيات واسعة. ومنذ العام 2011، واجه البشير حركة تمرد بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي السنوات الأخيرة، وجد البشير نفسه أمام تحديات أخرى، وقد تعرض الاقتصاد السوداني لنكسة قوية بعد الانقسام عن الجنوب إذ خسر حوالي 75% من احتياطاته النفطية. وفي الثاني من يونيو خلال أداء اليمين الدستوري تعهد البشير بـ"فتح صفحة جديدة" لبلاده مؤكدا انفتاحه على الحوار مع الغرب. وفي محاولة منه للانفتاح على الخارج، انضم البشير في ربيع العام 2015 إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأحد أنها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج.

أكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا اليوم الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله". وليس من المرجح اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أن حكومة بريتوريا التي يرأسها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، منحت الحصانة لكل المشاركين في القمة. ودعا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى مراجعة قوانين المحكمة الجنائية الدولية ليتم تطبيقها على كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لضمان وجود "محكمة عادلة ومستقلة من أجل تحقيق العدالة الشاملة والمنصفة".

أكد السودان اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبرج تسير بشكل عادي، وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. وأصدرت محكمة جنوب افريقية اليوم، قرارا يمنع البشير مؤقتا من مغادرة البلاد طالما لم يبت القضاء في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. وصرح وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل "يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية، وقد يكون هذا اليوم أو الغد"، مؤكدا إنه "إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس" البشير. وقال إسماعيل أن "البشير تلقى دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي السادسة والعشرين، وهذا أمر تقليدي يقوم به الاتحاد الإفريقي"، وأضاف "ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب إفريقيا التي أعلنت التزمها بالقيام بكل التزاماتها وان الرئيس مرحب به". وتابع "صحيح جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".

ظهر الرئيس السوداني، عمر البشير، في افتتاح القمة الأفريقية في جوهانسبرج، الأحد، بعد نحو ساعتين من أمر المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد على خلفية دعوى تتهمه بارتكاب جرائم حرب. وحضر الرئيس السوداني قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها جوهانسبرج، اليوم الأحد، ما يضع جنوب أفريقيا المضيفة في موقف دبلوماسي صعب؛ بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بحق البشير في عام 2009. وقال وزير رئاسة الجمهورية السوداني: "إن الوفد السوداني بأكمله سعيد بوجوده في جوهانسبرج ولا توجد أي مشاكل".

أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا أمرا مؤقتا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها حاليا، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وصرح القاضي هانز فابريسوس، بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم. ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة ألاف. وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين". وفي قرار نشر اليوم الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح". لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة". وقد رفضت السلطات الجنوب إفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب افريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية "أس آيه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب إفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة الأحد والإثنين. وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب إفريقي طالبا عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لإنكار" وصوله، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء "رويترز". ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

توجه الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت، إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية. وقالت الوكالة "توجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى مدينة جوهانسبرج، مترئسا وفد السودان المشارك في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي". ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال بحق البشير في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان، يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية. وفي إبريل الماضي، ألغى البشير رحلة لإندونيسيا في اللحظات الأخيرة.

أدت الحكومة الجديدة في السودان المكونة من نائبين للرئيس و5 مساعدين و31 وزيرا اتحاديا و36 وزير دولة و 18 واليا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عمر البشير بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله. ودعا الرئيس البشير الحكومة الجديدة لإنفاذ برامج المرحلة الجديدة للدورة الرئاسية وإعلاء العمل الجماعي المشترك وتعزيز وحدة الصف وقوة القرار الوطني والعمل على إنجاح المتطلبات المرحلية الملحة المتعلقة بتلبية مطالب الشعب، مشددا على أن المرحلة الجديدة يعول عليها كثيرا في تحقيق آمال وطموحات وتطلعات أهل السودان تجاه السلام والاستقرار الدائم وزيادة الإنتاج والإنتاجية وقيادة الإصلاح والتغيير الشامل لتطوير البلاد. وأضاف أن الحكومة الجديدة مدعوة إلى استكمال مسيرة التنمية الشاملة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية للناس والتركيز على الجانب الاقتصادي والاهتمام بأمن الوطن والمواطن وتعزيز العلاقات الخارجية وتوظيفها لصالح الاستقرار الإقليمي والعالمي.

يؤدي نائبا الرئيس السوداني ومساعدوه الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات القسم أمام الرئيس عمر البشير، بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، بعد أن اكتملت إجراءات التعيين وفق مراسيم جمهورية أصدرها الرئيس البشير، خلال الأسبوع الماضي، بعد حفل التنصيب الذي جرى يوم 2 يونيو الجاري، وشارك فيه رؤساء وممثلو رؤساء وملوك عرب وأفارقة كان من أبرزهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التشادي إدريس دبي. وحسب بلاغ صحفي سوداني رسمي، فإن النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح ونائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، ومساعدو الرئيس سيؤدون القسم أولا، ثم سيؤدي الوزراء ثم وزراء الدولة ثم ولاة الولايات. وبأداء نواب الرئيس ومساعدوه والوزراء ووزراء الدولة والولاة للقسم، تكون كل الإجراءات القانونية قد استكملت ليبدأ الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ العام 1989، ولايته الرئاسية الخامسة وينفذ وعوده بمواصلة الحوار مع فرقاء الداخل السياسييين والمسلحين بهدف المصالحة الوطنية، ومع الغرب لإنهاء سنوات من الجفاء والحصار الذي أرهق كاهل السودان.

قال التلفزيون السوداني مساء اليوم السبت، إن الرئيس عمر حسن البشير أعلن عن حكومة جديدة، شملت تغيير وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والنفط، وذلك بعد أيام من بدء فترته الرئاسية الجديدة. وذكر التلفزيون، أن محمد زايد تولى وزارة النفط، في حين تولى إبراهيم غندور وزارة الخارجية، وتم تعيين اللواء مصطفى عثمان عبيد قائما بعمل وزير الدفاع.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بحل الحكومة وذلك بعد أدائه القسم لولاية رئاسية جديدة، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء. وأفادت وكالة أنباء السودان، أن البشير اصدر مساء الثلاثاء "مراسيم جمهورية بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية والوزراء ووزراء الدولة". وأدى الرئيس السوداني القسم لولاية رئاسية جديدة تمتد لـ5 سنوات الثلاثاء، بعد شهر ونصف شهر على فوزه في انتخابات اتسمت بمشاركة ضعيفة ومقاطعة المعارضة. وأضافت أن البشير دعا "القوى السودانية ومكونات المجتمع إلي حوار لا يستثني أحد"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لكل السودانيين". كما تعهد بفتح "صفحة جديدة "وإصلاح العلاقة مع الغرب وتحقيق السلام.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ممثلا لدولة قطر، في حفل تنصيب فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيسا لجمهورية السودان لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى أخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وتمنيات سموه للعلاقات بين البلدين بمزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. ومن جهته حمل فخامة الرئيس السوداني سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شكره وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء. وحضر حفل التنصيب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى الذي شارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس الوطني السوداني أمس وسعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقوف دولة قطر مع السودان. وقال: "سيظل دعمنا متواصلا.. ونحن من البداية نرى أن استقرار السودان وأمنه وتقدمه هو تقدم لنا جميعا وأهل السودان أهلنا وإخواننا وما يهم السودان يهمنا جميعا". وحول سلام دارفور قال سعادته: "انتقلنا لمرحلة جديدة بعد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وأصبحت ناجحة وبدأت مشاريع التنمية في 10 قرى نموذجية جديدة كبيرة وسنبدأ مشاريع أخرى قريبا تشمل مستشفى ومشاريع للرحل وذلك ضمن الإستراتيجية العاجلة في دارفور، مشيراً إلى تعهد دولة قطر منذ البداية بمبلغ 500 مليون دولار في مؤتمر الإعمار الذي عقد في الدوحة وتشمل مشاريع عاجلة وسريعة بتكلفة 87 مليون دولار. وقال سعادته: إنه اجتمع مع أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي للشروع في إنشاء بنك دارفور وحددنا حصتنا فيه. والتقى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فخامة الرئيس إدريس دييبي رئيس جمهورية تشاد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لعملية السلام في دارفور والخطوات والنجاحات التي حققتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والمشاريع التنموية في الإقليم. وبحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة الدكتور التيجاتي سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حزب التحرير والعدالة القومي وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عملية السلام والاستقرار في دارفور والخطوات والنجاحات الإيجابية التي قطعتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في هذا السياق، كما تطرق الاجتماع لمشروعات التنمية التي جرى تنفيذها وفقا لبنود وثيقة الدوحة وتلك التي قيد التنفيذ. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. وأدى البشير القسم أمس أمام الهيئة التشريعية القومية "المجلس الوطني ومجلس الولايات" بمقر المجلس الوطني في مدينة أم درمان بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكبار المسؤولين والشخصيات في العالم. وتعهد البشير بتحقيق السلام في بلاده ومواصلة الحوار الوطني حتى يبلغ غاياته، داعيا الحركات المسلحة والمعارضة إلى الحوار ووحدة الكلمة من أجل مصلحة الوطن واستقرار ونماء البلاد ونهضتها. وأكد أن الحوار الوطني الذي انطلق العام الماضي قد اكتملت ترتيباته وحددت آلياته لتستأنف فعالياته خلال الأيام القليلة القادمة. وأعلن عن إنشاء هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة وتتبع مباشرة لرئيس الجمهورية. وتعهد بالمحافظة على وحدة السودان، أرضا وشعبا، وإطلاق طاقات البلاد للبناء والإعمار ورفض الحروب والنزاعات. كما أعلن التزام السودان بالمضي في تطبيق الشريعة الإسلامية ووضع دستور متقدم يحقق استقرار الوطن. وأكد الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ كل ما جاء في برنامجه الانتخابي والانفتاح على الخارج وتوثيق علاقات السودان مع أشقائه وأصدقائه على السواء. وقال إنه سيعلن قريبا تشكيل حكومة جديدة لتمضي قدما في استكمال ما كان قائما. ووعد البشير بفتح "صفحة جديدة "وإصلاح العلاقة مع الغرب وتحقيق السلام. وعاد إلى الدوحة مساء أمس سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بعد مشاركته في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة.

أجرى الرئيس السوداني القائد الأعلى للجيش المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم الإثنين، تعديلات في رئاسة الأركان المشتركة بالجيش. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، خلال تصريحات له، إن هذه الخطوة تجيء في إطار التعديلات الراتبة، حيث أعفى الرئيس البشير رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة من مناصبهم وكون رئاسة أركان جديدة برئاسة الفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد سالم والفريق أول ملاح توجيه ركن إسماعيل بريمه نائبا له. وشملت التغييرات القيادات في الوحدات المتبقية والتي شملت المفتش العام للجيش والقوات الجوية وهيئة العمليات المشتركة والقوات البرية وهيئة الاستخبارات والأمن والقوات البحرية. وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إلى أن الرئيس البشير التقى بهيئة الأركان السابقة للجيش وشكرهم على الدور المتعاظم الذي أدوه خلال فترة عملهم في رئاسة الأركان المشتركة السابقة، مشيرا إلى أن عددا من القرارات صدرت بالإعفاء والإحالة للتقاعد وترقية عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق واللواء وإحالة آخرين للتقاعد كإجراء عادي وسنة راتبة تفرضها نظم ولوائح العمل في الجيش.