كتبت اليوم السبت، نهاية مسيرة الثوري المكافح الدكتور حسن الترابي، بعد أزمة صحية مفاجئة في الخرطوم، أدت إلى وفاته. وتقدم لكم "بوابة الشرق" تقريراً لأبرز محطات زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان. من هو حسن الترابي حسن عبد الله الترابي (ولد في 1 فبراير 1932) في كسلا (شرقى السودان)، بالقرب من إريتريا لعائلة كبيرة في منطقة كسلا عُرفت بالعراقة في العلم والدين، فكان والده أحد أشهر قضاة الشرع في عصره، وأول سوداني حاز الشهادة العالمية. حفظ الترابي القرآن الكريم صغيرا بعدة قراءات، وتعلم علوم اللغة العربية والشريعة في سن مبكرة على يد والده، وجمع في مقتبل حياته أطرافا من العلوم والمعارف لم تكن ميسرة لأبناء جيله خاصة في السودان وحصَّل صنوفا شتى من المعارف والثقافات الغربية حتى عده خصومه من الإسلاميين متغربا، وليس شيخا أصوليا. له دور فعال في الصحوة الإسلامية بالسودان وله دور فعال في ترسيخ قانون الشريعة الإسلامية، ويعد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق للسودان ورئيس حزب الأمة السوداني صهر الترابي (تزوج الترابى السيدة وصال الصديق المهدي شقيقة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي زعيم حزب الأمة). الحياة الأولى درس الترابي الحقوق في جامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955 حتى حصل على شهادة عليا في القانون، ثم سافر إلي بريطانيا وحصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1957. أتقن الترابي أربع لغات فبالإضافة إلى اللغة العربية يتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، وبعد عودته إلى وطنه عمل أستاذا في جامعة الخرطوم ثم تولى الترابي عمادة كلية الحقوق بجامعة الخرطوم لشهرين. عين الترابي وزيراً للعدل في السودان في عهد الرئيسي جعفر نميري، وفي عام 1988 عين وزيراً للخارجية، كما اختير رئيساً للبرلمان في السودان عام 1996، بالرغم أنه فشل في دخول البرلمانات الديمقراطية الثانية والثالثة. السياسة بعد عودته إلى وطنه من الخارج انضم إلي جبهة الميثاق الإسلامية لدي تشكلها (هي إحدى الفروع السودانية للإخوان المسلمين)، وكان عميدا لكلية الحقوق بجامعة الخرطوم ومن هنا تبدأ محطته الفكرية والحركية الأولى، إذ جاءته فرصة تولي القيادة الفكرية والحركية للحركة الإسلامية بعد أن استقال "الرشيد الطاهر" المراقب العام للإخوان المسلمين من منصبه سنة 1964، ليتقلد الترابي الأمانة العامة بها عام 1964، وبعد خمسة سنوات أصبح لجبهة الميثاق الإسلامية دوراً سياسياً أكثر أهمية. عمل الترابي مع طائفتين من الحركة الإسلامية في السودان هما الأنصار (ويمثلهم حزب الأمة) والختمية ويمثلهم (حزب الإتحادي الديمقراطي)، استمر الترابي في جبهة الميثاق الإسلامية حتى عام 1969 حتى قيام الرئيس جعفر نميري بانقلاب ومن ثم اعتقل أعضاء جبهة الميثاق الإسلامية، وأمضى الترابي سبعة سنوات في السجن. أراد الرئيس النميري والطائفتان الإسلاميتان الوصول لحل وسط في عام 1977 بعدما شعر بقوتهم بعد محاولة فاشلة لقلب نظام الحكم عسكريا في العام 1976، وقد كان إطلاق سراح الترابي جزءا من هذا الحل. أعتُقل الترابي ثلاث مرات خلال السبعينيات، في ظل نظام الرئيس جعفر نميري، ومع ذلك شغل في 1979 منصب النائب العام، وأيد الترابي قرار الرئيس النميري إقرار الشريعة الإسلامية في 1983، وبعد سقوط نظام نميري في 1986، شكّل الجبهة القومية الإسلامية. الشريعة الإسلامية أعلنت حكومة نميري فرض قوانين الشريعة الإسلامية في عام 1983، وبعد فترة قصيرة انقلبت علي جبهة الميثاق الإسلامية حليفتها في السلطة عارض الشعب هذا الأمر بواسطة الإجراءات القانونية مثل حل البرلمان السوداني، وبواسطة المظاهرات مما أدى إلى ثورة شعبيه ضد نميري في أبريل 1985، بعد عام أسس الترابي الجبهة الإسلامية القومية. الترابى والحكم في يونيو عام 1989، أقام حزب الترابي انقلابا عسكريا ضده، بعد أن طالب الجيش في مذكرته الشهيرة بطرد أعضاء حزبه من الحكومة، وعين عمر حسن البشير رئيسا لحكومة السودان وقال حينها: (البشير هدية لنا من الله). في عام 1991 أسس الترابي المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية (معظهم معارضين لدولهم)، كما انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر، ثم رئيسا للبرلمان في عام 1996. اختلف مع حكومة الإنقاذ حول قضايا الشوري، والحريات وانتخاب الولاة لامركزيا وتعيين رئيسا للوزراء(مما رآه البشير انتقاصا من صلاحياته الدستورية) وحل البشير البرلمان في أواخر عام 1999م، وبعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة، وشكل مع عضوية حزبه المؤتمر الشعبي، في 31 يونيو 2001م، وحوي معظم قيادات ورموز ثورة الإنقاذ الوطني، ومسئولي كبار في الحكومة تخلوا عن مناصبهم. اعتقل في 2001م، لتوقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، ثم اعتقل مرة أخري في مارس 2004 بتهمة تنسيق حزبه لمحاولة قلب السلطة. له العديد من الرؤى الفقهية المتميزة والمثيرة للجدل من آخر هذه الفتاوى إمامة المرأة للرجل في الصلاة، مما يجعله من أبرز الشخصيات الإسلامية السودانية المعاصرة. من مؤلفاته قضايا الوحدة والحرية (عام 1980)، تجديد أصول الفقه (عام 1981)، تجديد الفكر الإسلامي (عام 1982)، الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة (عام 1982)، تجديد الدين (عام 1984)، منهجية التشريع (عام 1987)، المصطلحات السياسية في الإسلام (عام 2000)، الصلاة عماد الدين (2002)، الإيمان وآثره في الحياة الحركة الإسلامية (2007)، التطور والنهج والكسب (2009)، التفسير التوحيدي (2013). نشطاء يعبرون عن حزنهم وعقب انتشار خبر وفاته، انتشرت التعازي الحزينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرض لكم بعضاً منها عبر هاشتاج #حسن_الترابي. نشيط مثابر إجتهدوخسرالكثيرمن أجل_ أحلامه _الإخوان _حزبه_وطنه_التاريخ#حسن_الترابي pic.twitter.com/86M3NevREW — رجل من أقصى المدينة (@1T5J04wgvPRebj5) March 5, 2016 وفاة زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في #السودان الشيخ #حسن_الترابي عن عمر يناهز 84 عام..رحم الله هذا الرجل السياسي pic.twitter.com/uKvd3MbN4y — السيف النقاد #عُمان❤ (@Alnnaqad) March 5, 2016 رحم الله المفكر الإسلامي #حسن_الترابيوافته المنية بعد أزمة دخل على أثرها العنايةهذه صورة لآخر زياراته إلى #الشرق pic.twitter.com/JAP04MfCSg — فالح الهاجري (@falehalhajeri) March 5, 2016 خالص التعازيالى الأمة عامةوإلى شعب #السودان الشقيقفي وفاة احد رموزها وعلماءهاالشيخ الدكتور الفاضل #حسن_الترابيإنا لله وانااليه راجعون — saoudsu7ail (@saoudsu7ail) March 5, 2016 احسن الله عزاءك ياموطني الغالي كان رمزا في المجتمع السوداني#حسن_الترابي وسيظل السودان عظيما برجاله الذين رحلو والذين مازالو احياء

أكدت مصادر بحزب المؤتمر الشعبي في السودان، نقل الأمين العام للحزب المفكر الإسلامي، حسن الترابي، اليوم السبت، إلى غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات الخرطوم، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة. وأضافت المصادر، أن الترابي تم نقله إلى مستشفى بالخرطوم، إثر وعكة صحية طارئة، استدعت إدخاله غرفة العناية المركزة، في وقت تجمع فيه حشد من أنصاره في المستشفى. ويؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض، ويعتبر المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان، ومهندس الانقلاب العسكري، الذي أوصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام 1989، قبل أن يختلف الرجلان عام 1999.

منح الرئيس السوداني عمر حسن البشير الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس رابطة خريجي جامعة قطر الوسام الرئاسي من الدرجة الممتازة للمسؤولية المجتمعية وذلك على اثر فعاليات الملتقى الإقليمي الثاني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية الذي نظم في مدينة الخرطوم، تحت شعار(أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة -2030 الطريق للتحول إلى عالم أفضل). وقد أقيمت فعاليات الملتقى برعاية فخرية من الرئيس السوداني وبتنظيم مشترك بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنظمة الدعوة الإسلامية، وذلك وسط حضور مميز من قبل شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي وسعادة السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية، وضيوف شرف من مؤسسات عربية ودولية. وجاء تكريم د. سيف الحجري اعترافاً بإسهاماته البارزة في نشر وترسيخ قيم ومفاهيم المسؤولية المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تقلد العديد من المناصب خلال مسيرة حياته، ومنها: نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وأستاذ بجامعة قطر، كما قام بتأسيس عدد من المؤسسات والجمعيات المجتمعية ضمنها معاهد تُعنى بذوي الإعاقة والبيئة، وهو مؤسس ورئيس مركز أصدقاء البيئة، ورئيس لجنة الرياضة والبيئة، وبرنامج لكل ربيع زهرة، والعديد من البرامج ذات الصلة بالبيئة. وخلال الجلسات العلمية قدّم الدكتور سيف الحجري مبادرة (شركاء لمناخ آمن) طرح فيها خطة تنفيذية لإسهام إقليمي في قضايا المناخ التي باتت تسبب الأرق لكوكب الأرض، كما يجدر الذكر أن خطة عمل السفراء للمرحلة القادمة تتفق مع أهداف أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 2015.

أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن إرسال قوات برية سودانية للمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا، أمر غير مطروح للنقاش حتى الآن. وأضاف الغندور، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء جمع نظيره السعودي، عادل الجبير، بالرئيس عمر البشير، بالعاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين: "السودان له التزام في الحلف العربي، الذي تقوده السعودية، لكن حتى الآن أمر إرسال قوات برية إلى سوريا غير مطروح للنقاش". وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، سلّم الرئيس "رسالة شفهية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية"، لافتا إلى أن لقاء الجبير مع الرئيس السوداني، تطرق إلى قضايا المنطقة العربية، وفق الوزير نفسه، الذي قال في هذا الصدد "كالعادة تطابقت وجهات النظر".

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما وجه البشير الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". يشار إلى أن السودان أغلق حدوده مع دولة جنوب السودان عام 2013، بسبب اتهام الخرطوم لجوبا بإيواء المتمردين السودانيين ودعمهم. جاء قرار البشير عقب إعلان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مؤخرا سحب وحدات جيش بلاده من الحدود مع السودان، كما أعرب سلفاكير عن استعداد دولة جنوب السودان للتطبيع الكامل مع السودان.

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

كرم الاتحاد الدولي للاقتصاديين والدوليين في دول الاتحاد الأوروبي فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس الجهورية السودانية وكذلك فخامة المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان وذلك بالملتقى الإقليمي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 26 – 28 ديسمبر الماضي حيث قدم سعادة الدكتور ميسر صديق نائب رئيس الاتحاد والشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة ابهار للمشاريع درع الاتحاد والميدالية الرئاسية لفخامتهم، وكذلك تم تكريم سعادة الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على مجهوداته الكبيرة في إنجاح فعاليات الملتقى. وتأتي رعاية الرئيس السوداني لأعمال الملتقى تأكيدا على أهمية المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات العربية ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي حول المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها لدى القطاعات المجتمعية المختلفة إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع الإنسانية. وقد أكد الدكتور ميسر صديق على أن الملتقى قد حمل روحاَ جديدة لتسخير الإمكانات للنهوض بالشعوب العربية مشيدا بالرئيس السوداني عمر البشير لرعايته للملتقى وتهيئة وتسخير الإمكانات لإنجاحه. كما قامت رئاسة الاتحاد بتوجيه الشكر والتقدير لسعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على مجهوداته الكبيرة في دعم المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي، كذلك سعادة السيد حسن كمال أمين عام جمعية البحرين الخيرية على مجهوداته الداعمة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية. وقد دعا الدكتور ميسر صديق كافة الحضور للمشاركة بالمؤتمر الدولي للموارد البشرية والذي سيعقد بالدوحة بتاريخ 24 أبريل 2016 تحت عنوان بناء الإنسان قبل البنيان.

* مخرجات الحوار الوطني أساس الانتقال و "المنظومة الخالفة" لوحدة جامعة * الناس "عاوزة حرية" وتجاوزت "الولاءات" والتصويت لـ "اللمبة" و "القندول" * التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية * المؤسسات التشريعية الحالية تواصل عملها في تقنين مخرجات الحوار * "الشعبي" قدم أفكاره حول قضايا الحكم والدستور وكفالة الحريات الأساسية * الأحزاب والحركات والدول الغربية باتت على قناعة بان الحوار خيار استراتيجي * "رسالة الهوادي" بينت موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات والمشاركة في الحوار حذر الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، من خطر"الصوملة"، و"التفتت"، و"الاحتراب"، والانزلاق إلى حرب أهلية، مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن كيان السودان ليس قويا، وهناك مهددات داخلية وخارجية. ودعا إلى حل الأزمات وإشاعة الحريات وضمان الحقوق الأساسية، معتبرا الحوار هو السبيل الوحيد لكل السودانيين للحفاظ على وحدة البلاد، وحث على مراجعة تجارب الحكم الماضية، وتأسيس حكم رشيد أساسه القانون واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالحقوق والواجبات. صاحبت زيارة الترابي إلى الدوحة، شائعات كثيفة، بلغت إلى حد إعلان وفاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ان الرجل خضع إلى فحوصات طبية بمستشفى حمد، كما أن سكوته عن الكلام والاكتفاء بتقديم الرؤى من خلال آليات الحوار ولجانه، وقيود البروتوكول، ربما غذت بعض ما روج. وفاء لوعد من أركان حربه، في الدوحة ومدير مكتبه التاج بانقا عضو لجنة الحوار الوطني، خص الترابي "الشرق" بلقاء في فندق "ريتز كارلتون "بحضور نائبه الدكتور علي الحاج الذي قدم من برلين ولا يزال سؤال متى يعود إلى الخرطوم يطارده، حيث يكتفي بالقول " العلم عند الله"!. أسئلة كثيرة طرحناها.. فكيف رد الترابي، على ما أثير حول زيارته إلى قطر، وأيضا الوضع الراهن في السودان ومستقبل الحوار الوطني وطرحه "المنظومة الخالفة " التي وصفها أحد مساعديه بـ "سفينة نوح"؟ رحلة استشفاء ابتدر الترابي حديثه، وربما الرد بصورة غير مباشرة على ما أثير من جدل حول زيارته للدوحة، بأنه اجرى فحوصات طبية، شملت كافة وظائف الجسم، وهي فحوصات روتينية وضرورية كلما تقدم عمر الإنسان، وكانت الفكرة أن يجري تلك الفحوصات الطبية في فرنسا، ولكن نظرا لما تمر به بعد أحداث باريس، غير وجهته إلى الدوحة، وقال انه بخير وصحة وعافية. كما أن زيارته لم تخل من واجبات اجتماعية، فقد زار الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبعض "الاخوان"، كما بدا لافتا أن نجله عصام الترابي، شابه أباه، وشارك في احتفال الجالية السودانية باليوم الوطني لدولة قطر، بالمركز الثقافي السوداني، وأتحف الحضور بشعر البادية. الوضع الراهن في مدخله للحديث عن الوضع الراهن في السودان، استصحب الترابي تكوين الدولة السودانية، في العصر الحديث، بكل تعددها الاثني والثقافي والديني، وان السودان — بحكم تكوينه — لا يزال كيانا هشا، وليس قويا، كما لم يستقر سياسيا منذ الاستقلال، وبعد مرور 60 عاما، لم يتم وضع دستور دائم للبلاد. كما أن الممارسة السياسية للأحزاب لم تتطور ومعظمها ليس لها برامج مكتوبة، منذ "وحدة وادي النيل" أو ما كان يجري في الانتخابات، حيث يحكم الولاء التصويت لـ"اللمبة" أو"القندول" وغابت البرامج، والحكومات التي ظلت تتشكل منذ الاستقلال، وتغير الأنظمة، من عوامل عدم الاستقرار. كل مراقب موضوعي للتطورات التي شهدها السودان والوضع الراهن، في ظل المعطيات الان، أن يحلل الوضع وتقديم الخلاصات والنتائج للرأي العام، فالسودان مهدد بالتفتت والاحتراب، لعدة عوامل داخلية وخارجية، ونخشى "الصوملة" أو ما يجري من حولنا كما في سوريا وليبيا واليمن، وآن أوان تفكيك الأزمات ووقف الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، فضلا عن المهددات الخارجية، والضائقة الاقتصادية، بعد انفصال الجنوب وذهاب أكثر من نصف عائدات النفط، والعقوبات الاقتصادية، والإنفاق الحكومي الكبير الذي اثر على الميزانية، وتحمل المواطن العبء. وأشار الترابي إلى أن السودان يشهد متغيرات كبيرة وأجيالا جديدة في ظل انفجار التعليم من جامعة واحدة الى عدة جامعات، ووسائل الاتصالات الحديثة، وتوفر الهواتف الذكية، التي ربطت العالم، وهذا الواقع يستوجب التعامل معه بفكر جديد، وبسط الحريات واحترام الحقوق والواجبات الناس "عاوزة حرية كاملة"، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وان تكون حجر الأساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكون مضمنة في الدستور. الحوار الوطني بدا الترابي، متحفظا ولا يريد الحديث عن مستقبل الحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس عمر البشير منذ "خطاب الوثبة"، وانه يريد أن يمضي الحوار إلى غاياته، كما أن أعضاء من حزبه يشاركون في لجان الحوار، وان مواقف حزبه حول القضايا المطروحة مبذولة ومتاحة للجميع، كما أن موقع الحوار الوطني على الانترنت، يتيح لكل مواطن الاطلاع على مجرياته وعمل لجانه الست"السلام والوحدة، والاقتصاد، والحريات والحقوق الأساسية، والهوية، والعلاقات الخارجية، وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وفي رده على سؤال لماذا قبل النظام بالحوار، قال الترابي: ان الواقع الراهن والتطورات تجعل هناك حاجة للحوار وإذا جنح إلى الحوار، أن نجنح إليه نحن أيضا، ورد التحية، وكل الأحزاب تريد الحوار إلا من أبى، وهناك حراك بانضمام أحزاب وحركات، كما أن الحوار في حد ذاته هو المخرج الوحيد من الأزمات، وان نصل إلى كيف يحكم السودان وتأسيس"حكم رشيد"، وان يصل الجميع إلى نتائج بالتراضي حتى نحفظ وحدة البلاد، أصبح الحوار خيارا استراتيجيا وتتبناه الأحزاب والحركات المسلحة حتى الدول الغربية باتت على قناعه بذلك نظرا لما خلفته النزاعات من تكلفة لا يريدونها خاصة بعد انفصال جنوب السودان. وهنا ابدى الترابي ثقة باستعادة الوحدة ولديه جهد يبذله في هذا الصدد، وأبان أن الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال تقدما في الحوار خاصة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية بالنسبة للمنطقتين "النيل الأزرق وجبال النوبة". ويواصل حديثه عن الحوار بقوله: المعروف أن أي طرف لايمكنه تحقيق كل ما يطلبه، كما أن الانتقال يمكن تحقيقه من خلال الحوار حول القضايا المطروحة، وهناك كثير من الأوراق والأفكار التي قدمت في اللجان الست، ومخرجاته ستكون أساس الانتقال، وهناك أفكار حول تعديل الدستور، وفترة انتقالية، ومؤسسات الحكم، وتكوين حكومة مصغرة، ورئيس وزراء، وبقاء المجلس الوطني "البرلمان" لتعديل الدستور، ورؤية حزبه تقوم على حكومة انتقالية لمدة عامين ويرأسها عمر البشير ويكون لمجلس وزرائها سلطات تنفيذية وتواصل المؤسسات التشريعية الحالية عملها في تقنين مخرجات الحوار. واضاف: بعد نهاية الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة يحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، وذلك لتحييد آلية الدولة، وان الجمعية التأسيسية المنتخبة تتولى إجازة دستور دائم للبلاد وتكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان خاصة أن غايات الحوار: • التأسيس الدستوري لدولة عادلة وراشدة. • تجاوز أزمات السودان بالتعاون والتناصر بين جميع أهل السودان. • التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وحمايتها. وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، قال الترابي: أن يمضي الحوار إلى غاياته، ولا يمكن القول انه يمكن تحقيق أهدافه بنسبة 100 %، فالحوار عملية بين عدة أطراف، ولا يستطيع طرف أن يحقق كل ما يريد، ما نريده أن تكون مخرجات الحوار السبيل إلى حل الأزمات وحفظ وحدة البلاد، وان نصل إلى دستور متفق عليه يكون وثيقة عهد بين كافة أهل السودان. نريد الحريات والسلام لكل الناس وانتخابات متساوية بدون أي ضغوطات وحماية الحقوق الأساسية وخصوصياتهم والمساواة بين الناس ولا شروط على أنشطة الأحزاب في أي انتخابات مقبلة. المنظومة الخالفة سكب حبر كثير، حول مصطلح "المنظومة الخالفة" التي وصفها احد مساعديه بـ" مركب نوح"، كما أثار المصطلح جدلا تماما مثل "التوالي السياسي" في دستور 1998، وفي مضمونها يدعو الترابي القوى السياسية إلى الوحدة — حاليا هناك 120 حزبا سياسيا — في كيانات كبيرة لها برامج، تتيح للناخب الاختيار من بين 4 أو 5 كتل كبيرة، في ظل نظام تعددي لا يستثني أحدا من القوى السياسية، وفي ظل مؤسسات دستورية. وأوضح أن حزبه قدم أفكاره من خلال لجان الحوار الوطني لتأسيس حكم رشيد، بالتركيز على المبادئ الحاكمة والحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية والخصوصية والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون الذي يكفل المساواة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير عبر أي وسيلة يختارها الإنسان وحرية التجمع السلمي والتنظيم وتكوين الأحزاب السياسية. وفي مداخلة أوضح تاج الدين بانقا، ان ورقة حزبه تحمل "المنظومة الخالفة" وليس "النظام الخالف" وان كل ما نشر عنها مجرد"اجتهادات" أو استناد إلى رسالة"الهوادي والموقف السياسي من الانتخابات والحوار" لتوضيح موقف الحزب من مقاطعته لانتخابات 2015 ومشاركته في الحوار الوطني. وأشار إلى إرث الحركة الإسلامية في سياق الحقب السياسية المختلفة، والتطور الطبيعي، منذ الجبهة الإسلامية للدستور في 1954 مرورا بجبهة الميثاق 1964، وبعد انتفاضة ابريل 1985 أسست الجبهة الإسلامية، وفي 2016 تأتي المنظومة الخالفة، وهناك تجربة حكم، والفكرة لتشكيل "جبهة" وليس"تحالفا" تكون عنوانا للحكم الرشيد وحكم المؤسسات الدستورية والقانون.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الخميس، عن وقف إطلاق نار شامل، بمناطق النزاع في بلاده، لمدة شهر. وقال البشير، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال السودان: إنه "بهذه المناسبة العظيمة يسرني، أن أعلن وقف إطلاق النار الشامل، في جميع مناطق النزاع، لمدة شهر واحد". ويأتي إعلان البشير تمهيدا لإنجاح عملية حوار متعثرة، دعا لها مطلع العام الماضي، وقاطعتها أغلب فصائل المعارضة السودانية، المدنية والمسلحة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، بسبب مزاعمه بأن مثلث "حلايب" المصري الذي جرت فيه انتخابات البرلمان الأخيرة، هو جزءًا من الأراضي السودانية. وقال البشير، خلال لقاء له على فضائية "العربية": "حلايب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين. وتابع البشير: "قرار استقلال البلاد أكد استقلال السودان بحدوده الإدارية التي تضم حلايب، ففي عام 1958 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دخلت القوات المصرية مثلث حلايب، فيما دفعت السودان بقواتها إلى نفس المثلث، لكن بعد تدارك الموقف تم سحب القوات المصرية وظلت حلايب سودانية إلى 1995، حتى دخلت القوات المصرية واحتلت حلايب في هذا العام".

هاجم الرئيس السوداني، عمر البشير، الإعلام المصري، ووصفه بـأنه "رديء ويؤجج الصراعات، ويخلق المشاكل". وخلال لقاء له مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أعرب البشير عن انزعاجه الشديد، لأن الإعلام المصري روج للانتخابات البرلمانية في حلايب بشكل مستفز للشعب السوداني. وأكد البشير، أن الإعلام المصري تسبب له بإحراج شديد كرئيس، وهو الأمر الذي اضطره لأخذ موقف من أجل حق شعبه في قضية حلايب. ونفى البشير، أن يكون للإخوان المسلمين في السودان أي انتماء للتنظيم العالمي للإخوان، أو لجماعة الإخوان بمصر، بحسب صحف مصرية، وشدد على أن السودان تتعامل مع الحكومة المصرية سواءً كانت تابعة للإخوان أو السيسي أو الحزب الوطني المنحل. وقال البشير، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تقدمًا بعد توقيع اتفاقية الحريات الأربع المطبقة في السودان أكثر منها في مصر، على حد تعبيره.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل .. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب السوداني عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. كما التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس رافائيل كوريا رئيس جمهورية الإكوادور في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تنميتهاوتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب الإكوادوري عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. وفي ذات السياق، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم ، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب الفنزويلي عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. إلى ذلك، حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض حاليا، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات اليوم. وحضر المأدبة أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم، قادماً من الهند بعد مشاركته في المنتدى الثالث للقمة الهندية الأفريقية، التقي علي هامشه برئيسي جنوب أفريقيا وإثيوبيا، وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية. ونقلت شبكة الشروق الإخبارية السودانية على موقعها الإلكتروني عن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قوله إن الزيارة كانت ناجحة في المجالات كافة، حيث التقى الرئيس البشير برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، وبحث اللقاء العلاقات السودانية الهندية وأهمية تقويتها. الجدير بالذكر، بأن المحكمة الجنائية الدولية، طالبت الهند باعتقال الرئيس السوداني خلال زيارته إلى البلاد.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الهند باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الإفريقية الهندية التي تبدأ أعمالها اليوم الخميس. وجاء طلب المحكمة الجنائية نقلا عن كبيرة مستشاري المدعية العامة للمحكمة، شاميلا باتوهي طبقاً لـ"الجزيرة نت" رغم أن الهند سحبت توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وقالت باتوهي، إن اعتقال البشير وغيره من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، مسؤولية جماعية تقع بالأساس على عاتق المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان. وتجاهلت الهند انتقادات وجهتها لها دولاً غربية بسبب دعوتها إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية الثالثة التي تمثل تجمعا لقادة ثلث سكان العالم. وكان البشير قد واجه أزمة في يونيو الماضي عندما أصدرت محكمة محلية في جنوب أفريقيا أمرا بتوقيفه، في أعقاب مشاركته في القمة الإفريقية بجوهانسبرج. وترفض السودان الاعتراف بمحكمة الجنايات الدولية، ورغم مطاردة الجنائية للبشير في كل مرة، إلا أنه ظل في تحدي مستمر لها، وذلك من خلال زياراته الى الدول الموقعة على ميثاق الجنائية. واقتصرت زيارات البشير الخارجية في الأعوام الماضية على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية له بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن قبول دعوة من الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في مفاوضات سلام مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في أديس ابابا في الثاني من نوفمبر المقبل. وتقاتل الحركة منذ 2011 قوات الخرطوم في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، ولم تعلن الحركة إن كانت ستشارك في المحادثات. وصرح حسين كرشوم العضو في الوفد الحكومي إلى المفاوضات "تلقت الحكومة الدعوة لجولة جديدة للمفاوضات حول المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال السودان يوم الثاني من نوفمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا والدعوة ذهبت للطرفين الحكومة والحركة". وأضاف أن الحكومة "على استعداد للذهاب لجولة التفاوض في التاريخ المعلن". وسبق أن فشلت مفاوضات في العام الفائت في التوصل إلى حل. وتأتي الدعوة فيما تكثف الخرطوم الجهود لإقناع الحركة الشعبية ومتمردي منطقة دارفور في المشاركة في حوار وطني يرمي إلى حل المشاكل الاقتصادية وحركات التمرد التي تمزق البلاد.

قدم الرئيس السوداني عمر البشير، رؤية وخطط حكومته للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مسيرة السلام في دارفور تسير بصورة جيدة وتحقق تقدما كبيرا على أرض الواقع من خلال تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة التي نقلت دارفور إلى مرحلة جديدة في استدامة الأمن والسلام والتنمية وتقوية الاستقرار والوحدة الوطنية. وخلال كلمة له اليوم في افتتاح الدورة الثانية للهيئة التشريعية القومية، قال البشير: "قطعت عملية السلام أشواطا مشهودة اتصلت بشرياتها بكافة أرجاء الوطن بمزيد من الرؤية والحكمة الثاقبة وحققت نجاحات كبيرة رسخت دعائم السلم في دارفور، حيث جرى تمديد اتفاق سلام الدوحة بآلياته الفاعلة عاما آخر سوف يشهد مزيدا من مشاريع التنمية وبسط الأمن ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولوا نشاطهم المعهود. كما أكد البشير أن الترتيبات تسير بصورة حسنة لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل 2016 ليرسي دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في ربوع دارفور. وتضمنت خطة الحكومة السودانية، مواصلة عملية السلام في كافة ربوع البلاد وبسط هيبة الدولة والقانون وتأمين الحدود ورفع قدرات قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتحقيق ذلك، إضافة لإنفاذ سياسات الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تعتمد نهج احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية واحترام خيارات الشعوب وتوسيع وتطوير العلاقات مع دول الجوار صونا للأمن الإقليمي.

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا مزيدا من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو الماضي. ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها، لكن حين زار البشير جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية. وفي بادئ الأمر أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا حتى الخامس من أكتوبر للدفاع عن موقفها، لكن حكومة جنوب إفريقيا، التي تراجع حاليا حكما لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد، طلبت وقتا إضافيا للرد. وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان إنه على جنوب إفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر. ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول إفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لان الدول القوية تستغلها "لسحق" حقوق الإنسان وتحقيق "مصالح" خاصة. وأصدرت المحكمة الجنائية أمرا باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، حيث قتل نحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.

ثمن الرئيس السوداني عمر البشير، الدور الذي بذلته دولة قطر في إرساء السلام في السودان، مما كان له كبير الأثر في تحقيق الاستقرار الذي مكن من إقامة الحوار الوطني. وقال البشير، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم السبت "نقدر تقديرا عاليا الجهات التي ناصرت فكرة الحوار الوطني التي دعونا إليها ورحبوا بها وعملوا على إنجاحها، وفي مقدمتهم دولة قطر التي بذلت غاية الوسع لتحقيق السلام والمصالحة في السودان". وأشاد الرئيس السوداني بالجهات التي ساهمت في تعزيز الحوار الوطني والتي شملت الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودولة تشاد وأصدقاء السودان وشركاء السلام الذين رعوا مسيرة السلام وسعوا لتحقيق الاستقرار، مشددا على المضي قدما في سياسات تعزيز السلام ونبذ العنف والاحتراب وإنهاء كافة مهددات الوحدة والاستقرار وانعدام الثقة وسلامة المواطنين ومعالجة الحزبية والجهوية المدمرة والسير بمشروعات النهضة الشاملة نحو غاياتها المرجوة. كما أشاد بالاستجابة الكبيرة التي لقيتها مبادرة الحوار من كافة أهل السودان، معلنا سريان المراسيم الجمهورية الخاصة بوقف اطلاق النار والعدائيات والعفو العام لكافة حملة السلاح المشاركين في المؤتمر على أرض الواقع، مؤكدا أنها ستتحول إلى قرارات دائمة في حالة إبداء الطرف الآخر الجدية المطلوبة والالتزام الصادق في هذا السياق. وجدد البشير توجيهه للسلطات المختصة في الولايات والمحليات بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بممارسة نشاطها السياسي السلمي وتعزيز حرية التعبير وفق القانون والدستور، حيث أعلن أنه وجه بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص. وأكد الاستعداد والالتزام بتمكين الحركات المتمردة حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع متي قررت المجيئ للسودان، قائلا "نتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث أتت إن أرادت ذلك". وتعهد الرئيس السوداني بإنفاذ مقررات الحوار الوطني باعتبارها واجبة النفاذ لأنها تمثل فرصة تاريخية تستوجب الحرص العالي لتطبيقها استجابة لمطالب الشعب بأحداث الاصلاح الشامل وتحمل مسئولية صنع المستقبل بغير تهاون وهي مسئولية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وقال الرئيس البشير إن أبواب الحوار مفتوحة للذين لم ينضموا إليه للحضور والمشاركة لأن الحوار منفتح على الجميع دون أية قيود، مجددا الدعوة للمعارضة والمتمردين بالانضمام للحوار والاستجابة لرغبة أهل السودان لتحقيق التقدم والازدهار. كما وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين. وجاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له البشير، مطلع العام الماضي، وتقاطعه غالبية فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح.

ينطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد غدٍ السبت، جلسات الحوار الوطني، الذي يجمع بين الحكومة وبعض أحزاب المعارضة، في محاولة للوصول إلى نقطة التقاء في منتصف الطريق، تمهد لنهاية حقيقية للصراع في هذا البلد. ويمثل الحكومة في هذه الجلسات، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير، المتحالف مع عدد من الأحزاب الأخرى. مياه كثيرة جرت أسفل الجسر، منذ إعلان الحكومة تلك المبادرة التي أُطلق عليها اسم "الوثبة" في يناير 2014، والتي أعلنها الرئيس البشير بنفسه. وأعقبت تلك المبادرة، جلسة ضمت أغلب الفرقاء السياسيين، في حين امتنعت مجموعة ضمت أحزاباً يسارية، ومجموعات مسلحة تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، وجبال النوبة والنيل الأزرق، عن المشاركة فيها، بدعوى عدم جدية الحكومة فيما تطرحه، ووضعت شروطاً اعتبرتها الأولى "غير مقبولة" ووصفتها بـ"التعجيزية". تشكيك ويأتي لقاء السبت، في ظل انقسامات وتجاذبات حادة أعقبت المبادرة، حتى أن حزب "الأمة القومي" الذي يتزعمه الصادق المهدي، تراجع عن المشاركة، رغم حضوره اللقاء الأول الذي أعقب إعلان "الوثبة". وترى هذه المجموعة التي تضم إلى جانب حزب الأمة، الأحزاب اليسارية (الشيوعي، والبعث)، وبعض الحركات المسلحة التي تحارب في ثلاث مناطق، أن الحزب الحاكم لم يلب المتطلبات التي يجب أن تسبق الحوار، لخصتها في عدة نقاط، بينها إيقاف الحرب في المناطق المشتعلة، والسماح بإيصال الإغاثة للمتضررين في تلك المناطق، إضافة إلى إطلاق الحريات العامة، الصحافة، والتعبير، وإقامة الندوات، والتظاهر، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتي تقول الحكومة إنه لا وجود لهم في السجون، وأن من تنادي هذه الجماعات بإطلاق سراحهم، هم معتقلون بتهم "جنائية" وينتظرون محاكمتهم. هذا التجاذب والاختلاف في الرؤى، نتج عنه تبادل للاتهامات بين الحزب الحاكم والمعارضة، ففي حين يرى المؤتمر الوطني أن الثانية "تتبنى أجندة خارجية، وتستقوي بقوى لا تريد للسودان خيراً"، متهماً إياها بأنها "لا تملك قرارها". فيما يرد المعارضون بأنهم لا يثقون بالحكومة التي يمثلها الحزب الحاكم، والذي يسعى، وفقاً لهم، إلى شراء المزيد من الوقت لضمان بقائه في السلطة منفرداً، وبأن مثل هذه الدعوات ما هي إلا مناورات لا تزيد الوضع إلا سوءا، وتعمق الأزمة التي يعاني منها البلد، مستدلين على ذلك بعدد من الاتفاقات والمواثيق التي وُقعت مع الحكومة، ويقولون إنها بقيت "حبراً على ورق"، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المعارضة في وقت سابق. استقطاب هذه الحالة من النفور بين الطرفين خلّفت استقطاباً سياساً حاداً، عمّق بدوره انعدام الثقة المفقودة أصلاً بين هذه الأطراف، وهو ما يهدد بفشل المبادرة رغم أن الحكومة تؤكد أنها قد استعدت لها وتراهن على نجاحها. ولعل المتأمل للحراك السياسي في السودان، ويقرأ خارطة الأحداث بتمعن، سيقف أمام "تقاطعات" واضحة، واختلاف كبير بين مواقف الأطراف بمختلف توجهاتها وتقديرها ورؤيتها لعمق الأزمة القابضة على مفاصل الدولة، إضافة لتباعد المسافات بينها، كلٌ حسب تقييمه للموقف والزاوية التي يرى بها تداعيات الأزمة، وكيفية حلها كما يراها هو. وبالرجوع إلى الأيام التي أعقبت إعلان "الوثبة"، فإن هناك الكثير من المبادرات قد طُرحت من قبل المعارضين الذين وقعوا في أغسطس من العام الماضي، ما يسمى بـ "إعلان باريس"، وهي خارطة طريق طرحته "الجبهة الثورية" التي تجمع الحركات المسلحة في دارفور، وهي تحرير السودان، والعدل والمساواة، والجبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جبريل إبرهيم، ومنى أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور، إضافة إلى الحركة الشعبية التي يقودها مالك عقار، وياسر عرمان، وعبد العزيز الحلو، وتقاتل في جبهتين هما، جبال النوبة، والنيل الأزرق، وانضم لهذه المجموعة حزب "الأمة القومي" الذي وقع رئيسه المهدي، الإعلان لاحقاً، واصفاً إياه بأنه "رؤية مقبولة لدى الجميع". ثم تواصلت تلك التحركات واللقاءات في صفوف المعارضة بين ألمانيا، وإثيوبيا، وفرنسا، بغية تجميع صفوفها، وطرح رؤية مشتركة في مواجهة طرح الحكومة بقيادة حزب "المؤتمر الوطني". من جهتها استبقت الحكومة بدء جلسات حوار السبت، بتكليف الرئيس التشادي إدريس دبي، اللقاء مع قادة الحركات المسلحة الدارفورية، في باريس، الأسبوع الماضي، بهدف تسجيل "هدف" مبكر في مرمى المعارضة، ولسحب البساط من تحت أقدامها، إذا حدث اختراق يُذكر، ومتى ما وافق هؤلاء على المشاركة في الحوار. غير أن بياناً موقعاً باسم القادة الثلاثة، جبريل إبرهيم، ومنى أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور، صدر ملخصاً موقفهم في شرط موافقة الحكومة على الترتيبات التي طرحتها "الجبهة الثورية" كخارطة طريق، والتي ترتكز على مؤتمر تحضيري وفق قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 و456، إضافة إلى التزام الحكومة بالشروط التي سبق ذكرها من وقف للحرب، وإطلاق للحريات العامة، وإيصال الإغاثة لمناطق اللاجئين. موقف أمريكي اللافت للنظر في هذه التطورات، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن بعيدة عما يجري في السودان، إذ حثّت المتحدثة باسم خارجيتها، ماري هارف، الأسبوع الماضي، الحكومة السودانية، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، على وقف العدائيات بينها، لمدة ستة أشهر، وتحويل "تصريحاتها بوقف تلك العدائيات إلى نهاية حقيقية للصراع في هذا البلد". وكانت الحكومة السودانية، أعلنت في أغسطس الماضي، وقف العدائيات من طرف واحد، لمدة شهرين، فردت "الجبهة الثورية" في 15 من الشهر التالي، بإعلانها وقفاً للعدائيات من جانبها، لمدة ستة أشهر. أبيدون أشوا، الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، قال إن الطريق لتحقيق السلام محفوف دائماً بالعقبات والصعوبات والتضحيات، "ولن نستطيع تحقيق ما نصبوا إليه إلا بتوافر النوايا الصادقة والعزيمة الحقيقة". وأضاف أشوا في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخراً "يحدونا أمل في قيام حوار وطني شامل، ونحن متفائلون من أن كل هذه المساعي تقربنا من تحقيق السلام المستدام، والديمقراطية، والتنمية للسودان وشعبه". هذه هي الصورة المقربة للأحداث والتحركات في السودان، قبل عقد اللقاء المرتقب للحوار الوطني، حيث تتراوح المواقف بين مد وجزر من هنا وهناك. ويبقى سؤال.. فيما يبقى السؤال الكبير مطروحاً أمام الجميع لحين ذلك الموعد، حائراً بين أن يتوصل الفرقاء السودانيون إلى ما ينهي الحروب المتتالية في بلدهم، ويضع بذلك نهاية سعيدة لمعاناة شعبهم، ولتجاوز الانقسامات والخلافات العميقة بين مختلف الأطراف المتصارعة، وبين من يقف متشائماً في منتصف الطريق مراهناً على فشل المبادرة كسابقاتها لتباعد المواقف بين المتحاورين، ولتمسك كل طرف بموقفه، فيما يهدد البلد شبح المزيد من التمزق والتشرذم، في ظل حالة الاستقطاب الحادة والمزمنة التي يحاول كل طرف فيه انتزاع الكرت الرابح من يد الآخر.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من شهر أكتوبر الجاري سيكون شاملا لكل أهل السودان ولن يستثني أحدا منهم؛ لأنه يشكل الانتقال لمرحلة هامة لوضع خارطة الطريق المستقبلية للوطن والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لإنفاذها من خلال حوار جاد وصادق. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بمساعده عبد الرحمن الصادق المهدي الذي قال خلال تصريحات له اليوم الجمعة إن الرئيس البشير شدد علي أهمية تكثيف الجهود لإنجاح الحوار الوطني وطالب أطراف الحوار بإعلان التزامها بالثوابت الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها ونهج الحوار أساسا للتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف والاحتراب. وأشار المهدي إلى أن أهداف الحوار الوطني تركز علي تحقيق السلام العادل الشامل وإقامة الحكم علي المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون والعلاقة الفدرالية بين المركز والولايات، لافتا إلى أهمية تعزيز إجراءات بناء الثقة المطلوبة من كل الأطراف ولقاء المعارضة في الخارج على أن يعقد الحوار الجامع داخل الوطن ويدار بطريقة حيادية ويصدر قراراته بالتراضي أو أغلبية 90%. وأكد المهدي أن الرئيس البشير امن علي توفير الضمانات اللازمة للمشاركين والحريات العامة مع تحديد ضمانات لتنفيذ مقررات الحوار الوطني بجداول زمنية محددة والسعي لإيجاد دعم عربي وأفريقي ودولي لمخاطبة قضايا إعفاء الدين الخارجي ومعالجة القضايا المتعلقة بالقرارات الدولية. وأعلن أن الرئيس البشير أكد ترحيبه بنداء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، متمنيا أن يعبر النداء عن موقف كل المعارضة للجلوس في لقاء جامع تتوافر له كل الاستحقاقات اللازمة ويضم الجميع بهدف تحقيق السلام العادل الشامل والاتفاق علي أساس الحكم وحماية وحدة الوطن واحترام التنوع والمشاركة العادلة في السلطة والثروة لكافة أهل السودان.