وقع صندوق قطر للتنمية 7 اتفاقيات لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول الأقل نموا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في سبيل توفير فرص التعليم الجيد للأطفال خارج المدارس وإلحاقهم بصفوف المدارس النظامية عبر برنامج علم طفلا التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقع الصندوق على الاتفاقيات مع وزارات التعليم في كل من جمهورية أوغندا وجمهورية الصومال الفدرالية وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية جنوب السودان وجمهورية هايتي، وذلك على هامش منتدى الدوحة الذي اختتمت أعماله أمس. وتستهدف الاتفاقيات أكثر من 1.6 مليون طفل خارج المدارس، وتعمل على تطوير المناهج التعليمية وتطوير التقنيات والأساليب التعليمية والعمل على تطوير البنية التحتية للمدارس والصفوف الدراسية وتطوير أنظمة تسجيل الطلاب وحل مشكلة اكتظاظ الصفوف والمساهمة في تحسين سبل وصول الطلاب لمدارسهم وتوفير متطلبات المعيشة من ماء وطعام جيد للطلاب والمعلمين والطاقم التدريسي وضمان نظافة المدارس. كما تهدف الاتفاقيات إلى تنظيم حملات توعية لأولياء الأمور حول أهمية التعليم ومحاربة مشكلة عمل الأطفال وتسرب الفتيات من المدارس، وذلك بالتعاون مع قادة المجتمعات المحلية في الدول المستفيدة والشخصيات المؤثرة فيما تعمل اتفاقية جنوب السودان على تمكين الشباب والفاعلين المحليين لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان والتركيز على الحق في التعليم وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية حرص دولة قطر على دعم التعليم لتأمين الحياة الكريمة وتحقيق السلام والعدل من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية بين الصندوق وشريكه الاستراتيجي التعليم فوق الجميع ما يدعم عملية التنمية البشرية المستدامة التي تحقق الأهداف التنموية المنشودة للأمم المتحدة. من جهته قال السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع إن المؤسسة تعتزم توفير فرص تعليم جيد لملايين الأطفال الأكثر حرمانا حول العالم بإمكانية الحصول على تعليم جيد والتزامها بضمان ذهاب جميع الأطفال إلى المدرسة بعد أن تجاوزت هدفها المتمثل في إعادة تسجيل 10 ملايين طفل في التعليم الابتدائي في جميع أنحاء العالم.

أطلق مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدعم من صندوق قطر للتنمية، جمعية أصدقاء الصندوق العالمي - قطر، وبذلك تكون قطر قد انضمت إلى منظمات أصدقاء الصندوق العالمي الإقليمية الأربعة المتواجدة في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأستراليا. وتلتزم المؤسسات الصديقة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بتوسيع قائمة الجهات التي تتعامل معها وعدد شركائها، ورفع الوعي بمهمة الصندوق المتمثلة في مكافحة أمراض السل والملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة /الإيدز/ والقضاء عليها، وحشد دعم الجمهور للصندوق. وتعتبر قطر أول دولة في الشرق الأوسط التي تنضم إلى مجموعة أصدقاء الصندوق العالمي، للإسهام في الجهود المبذولة لدعم قضايا الصندوق العالمي في المنطقة، حيث يقع مقر أصدقاء الصندوق العالمي في قطر ويديره ويش. خلال الإطلاق، وقعت السيدة سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لـويش، والسيدة روزالين موروتا، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، تعهدا يقر بالالتزام المشترك للمساعدة في بناء عالم أكثر صحة والإقرار بأن الصحة يجب أن تكون حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وذلك بحضور مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، الشريك الممول للصندوق العالمي في قطر. وبهذه المناسبة قالت السيدة سلطانة أفضل، إن العالم يقف الآن على مفترق طرق، حيث تواجه المساعي العالمية للقضاء على هذه الأوبئة الثلاثة المدمرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030، خطر التدهور، معربة عن فخرها بهذه الشراكة الحيوية حتى تتمكن أصدقاء الصندوق العالمي - قطر من لعب دورها ليس فقط في وقف هذا التدهور، ولكن في تأكيد الالتزام الجماعي تجاه الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة. من جانبها، أوضحت السيدة موروتا أن المؤسسات الصديقة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا متواجدون في كافة أنحاء العالم، ومع ذلك فإن جمعية أصدقاء الصندوق العالمي - قطر هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وعبرت عن تقديرها لدعم قطر من خلال صندوق قطر للتنمية لـالصندوق العالمي ومشاركة مؤسسة قطر، وعلى وجه الخصوص ويش، بنشاط في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا. وتأتي عملية إطلاق أصدقاء الصندوق العالمي - قطر والتوقيع على التعهد في وقت يزداد فيه القلق من أن جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من ضغط مالي على الأنظمة الصحية، قد يهدد بإضاعة الجهود التي تم بذلها على مدار العشرين عاما الماضية، في مكافحة الأمراض الثلاثة التي يستهدف الصندوق العالمي مكافحتها. وتأسس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2002، وهو عبارة عن شراكة دولية تم إنشاؤها لتسريع القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والسل والملاريا كأوبئة، وتستثمر أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي سنويا، تم جمعها بفضل تبرعات الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة، لدعم البرامج التي يديرها خبراء محليون في أكثر من 100 دولة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى وفاة 1.5 مليون شخص في عام 2020 بمرض السل، و680 ألف شخص من الأمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، و620 ألف شخص بسبب الملاريا.

وقع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجانبين تحت مسمّى ننمويتعهدان بموجبها بتقديم 200 مليون دولار لصغار المزارعين المنتجين ومجتمعاتهم في بلدان إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2022. وتستثمر الاتفاقية الجديدة في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأراضي الجافة في القارة الإفريقية، والذين يعانون من الآثار المترتبة عن تغير المناخ. وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى تعزيز اقتصادات دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أربعة مجالات رئيسية، هي /الإنصاف/ بصفته محركا أساسيا للنمو الشامل، و/المشاريع/ بصفتها وسيلة لتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، و/الزراعة/ بصفتها مصدرا أساسيا لتوفير الغذاء والوظائف والدخل، و/الوصول إلى التقنيات والأدوات المالية وأفضل الممارسات الناشئة/ بصفتها محركاً أساسياً للإنتاجية والتغذية والتكيف مع تغير المناخ. كما تعمل هذه الشراكة على تمكين صغار المزارعات من المساهمة الإيجابية في القرارات المتعلقة بمجتمعاتهن وكيفية زراعة الغذاء وتوفير فرص العمل والاستفادة منها. وأعلن عن الشراكة الإستراتيجية كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة /بيل وميليندا غيتس/ الخيرية، بحضور السيد مارك سوزمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك خلال إحدى الجلسات النقاشية في /منتدى الدوحة 2022 / الذي بدأت أعماله أمس بالدوحة . وتتضمن الإستراتيجية الجديدة إجراء العديد من الأبحاث المتخصصة، وسيتم تطبيقها على مستوى البلدان بما يتناسب مع البيئات المحلية. وسيركز أحد المشاريع الأولى التي ستمولها /ننمو/ على تحسين سبل عيش المزارعات ذوات الدخل المنخفض في عدة دول إفريقية، والعمل مع مؤسسة الدواجن العالمية /World Poultry Foundation/ لتزويدهن بسلالات محسنة من الدجاج لإنتاج البيض واللحوم. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: يسعدنا أن نُعلن عن مبادرة جديدة بالتعاون مع شريكنا الإستراتيجي مؤسسة /بيل وميليندا غيتس/ بعنوان /ننمو/، والتي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مكان.. ونأمل أن تسهم مثل هذه الشراكات القيمة في دعم جهودنا الرامية إلى تحسين حياة المجتمعات الأكثر ضعفاً، وضمان أمنهم الاقتصادي على الرغم من التغيرات الحاصلة على مستوى كوكب الارض . واوضح سعادته ان هذه الشراكة ستعمل على تمويل مشاريع واضحة المعالم تهدف إلى المساهمة في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز التحول الزراعي، ودعم التغذية، والتمكين الاقتصادي للمرأة وجيل الشباب. وتحمل مثل هذه الاستثمارات أهمية خاصة لأن أي صراع يحدث في أي مكان من العالم قد يهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. من جهته، قال السيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة /بيل وميليندا غيتس/ الخيريةيدرك مئات الملايين من صغار المزارعين، خاصة في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المخاطر المحدقة بسبل العيش لديهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس المتغيرة. ونستند على تعاوننا الوثيق وطويل الأمد مع صندوق قطر للتنمية لمساعدة المزارعين على التكيف مع تقلّبات المناخ.. ويمكننا معاً حماية ملايين الأشخاص من الوقوع ضحية الفقر والجوع بسبب تغير المناخ، وزيادة المحاصيل الزراعية، لتحفيز النمو الاقتصادي المُنصف الذي نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى. من جانبها، قالت السيدة ميليندا فرينش غيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة غيتس يسهم قطاع الزراعة في تحقيق النمو الاقتصادي، لكنه لا ينعكس بالفائدة تلقائياً على المجتمع بشكلٍ متساوٍ.. ولا تقتصر مبادرة /ننمو/ فقط على حماية قطاع الزراعة من تغيرات المناخ، بل أيضاً تمكين صغار المزارعين، بمن فيهم ملايين النساء، من انتشال أنفسهم من براثن الفقر والاستثمار في مستقبل أفضل لأسرهم ومجتمعاتهم. وكانت مؤسسة /غيتس/ قد أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار منذ عام 2009 للنهوض بالتنمية الزراعية لدعم احتياجات صغار المزارعين في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وهناك حاجة ماسة إلى توفير أنظمة غذاء أكثر قوة ومرونة لصغار المزارعين لتجنب أزمات الجوع الأخطر في مناطق الأراضي الجافة. وسيساعد هذا في تعزيز الاقتصادات وتحسين قدرة المزارعين على الاستجابة والتكيف مع تغيرات المناخ. يذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم منذ عام 2012، مساعدات للعديد من الدول وفقاً لأهداف التعاون الدولي المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. ويسعى الصندوق إلى تعزيز التنمية البشرية من خلال تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. ويتعاون صندوق قطر للتنمية مع جهات عديدة فاعلة وذات خبرة في مجال التنمية، تشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية القطرية، والقطاع الخاص، وعلى المستوى الدولي من خلال شراكات مع المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والصناديق التنموية.

وصلت إلى مطار آدم عدي الدولي بمقديشو، 45 طنا من سلال الطعام للتصدي للجفاف في الصومال، حيث تم إرسال المساعدات من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية. حضر تسليم المساعدات، سعادة السيد دوران أحمد فارح وزير النقل والطيران المدني، وعدد من المسؤولين بالحكومة الصومالية، وسعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال، ووفد من صندوق قطر للتنمية، وممثلو مكتب قطر الخيرية. وأعرب سعادة وزير النقل والطيران المدني الصومالي، في كلمة خلال مراسم التسليم، عن شكر بلاده لدولة قطر حكومة وشعبا على الدعم المتواصل، لافتا إلى أن دولة قطر ظلت تساعد الشعب الصومالي لأكثر من عشرين عاما، وتقف إلى جانبه في كل الظروف. وأكد أن الشعب الصومالي لن ينسى ما قدمته له دولة قطر، مبينا أن دعمها أتى في وقت تمر فيه البلاد بأحلك الظروف الإنسانية. كما شكر سعادته سفارة دولة قطر لدى الصومال لجهودها في تسهيل وصول المساعدات. من جانبه، قال سعادة سفير دولة قطر لدى الصومال، إن استجابة دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، لنداء الواجب والإنسانية بتقديم هذه المساعدات الإغاثية العاجلة لأشقائنا المتضررين من أزمة الجفاف في الصومال، تعتبر امتدادا للدعم القطري المقدم للشعب الصومالي في مختلف المجالات، وللعون الإغاثي والإنساني الكبير الذي يقوم به مكتبا قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري في الصومال لتخفيف آثار أزمة الجفاف. وأكد سعادته وقوف دولة قطر قيادة وشعبا مع الشعب الصومالي الشقيق في هذه الظروف الصعبة، معربا عن أمنياته أن تنجلي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن ويعود السكان إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

أرسل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية 45 طنا من سلال الطعام للتصدي للجفاف في الصومال، حيث تم إرسال المساعدات بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية. وصرح سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: تعتبر هذه المساعدات ذات أهمية قصوى، ولا سيما أن الصومال شهد مؤخراً ارتفاعا مرعبا في معدلات الجفاف، فالشعب لا يعاني فقط من صعوبة في الزراعة ولكن حتى الوصول للمياه، ولذلك وبفضل المساعدات التي يرسلها الصندوق اليوم بالتعاون مع شريكه الإستراتيجي قطر الخيرية هناك قدرة على التصدي للكارثة الإنسانية بسرعة قبل تفاقمها. الجدير بالذكر أنه منذ نوفمبر 2021 يعمل صندوق قطر للتنمية إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على آلية التمويل الاستباقي وذلك من أجل تعزيز الزراعة والإنتاج الحيواني للتصدي لآثار الفيضانات والجفاف في الصومال.

افتتح صندوق قطر للتنمية المرحلة الأخيرة من مشروع /مجمع أصيلة السكني/بالمملكة المغربية الشقيقة، والبالغة 204 وحدات سكنية. وسيقدم المجمع السكني الواقع بمنطقة/بئر السوق/، خدماته من خلال 12 عمارة مكونة من 3 طوابق وطابق سفلي، يحتوي كل طابق على 4 شقق، وتبلغ مساحة كل شقة 72 مترا مربعا، بالإضافة إلى روضات للأطفال و4 محلات تجارية تخدم المجمع السكني. وشارك وفد من صندوق قطر للتنمية،ترأسه سعادة السيد خليفة الكواري المدير العام للصندوق، في حفل افتتاح المشروع الذي أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، بالإضافة إلى ممثلي ولاية أصيلة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية. وخلال كلمة له بالحفل، قال سعادة مدير عام صندوق قطر للتنمية: نفتتح معا هذا الصرح المهم لنستكمل رحلة العطاء الإنسانية هذه ليكون أملا جديدا، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات الكبيرة، ومنها أزمة جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وأزمة تغير المناخ، حيث تحرص دولة قطر على توفير سبل العيش الأساسية التي تعد حقا لكل إنسان. من جانبه، قال السيد محمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة، إن مؤسسة منتدى أصيلة تعتبر أن مساهمة صندوق قطر للتنمية في هذا المشروع دليل على العلاقات الأخوية المتينة، وروح التعاون والشراكة القائمة بين الدولتين الشقيقتين. وأضاف أن مؤسسة المنتدى وفرت من جانبها، وعاء عقاريا مساحته هكتار ونصف هكتار. كما تولت الإشراف على تتبع عمليات البناء،وباقي العمليات التكميلية فيما يخص ربط الماء والكهرباء والصرف الصحي. من جهته، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية: يتم اليوم في مدينة أصيلة، تدشين المرحلة الأخيرة من مشروع بناء 204 وحدات سكنية الممول من قبل دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية.. ويشكل هذا المشروع تأكيدا ودعما لأواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين القطري والمغربي، وتفعيلا للاهتمام الذي توليه دولة قطر لدعم المشاريع الاجتماعية والتنموية في المغرب. وسيلعب هذا المشروع دورا مهما في دعم الشعب المغربي الشقيق، من خلال ضمان وجود سكن ملائم للمستفيدين يوفر حياة كريمة ومستقبلا واعدا، كما أنه تأكيد على العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين والجهود المستمرة لتقوية هذه العلاقة بشكل مثمر ودأب دولة قطر المستمر في مساعدة أشقائها.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية ضمن مبادراته الدائمة لإغاثة الشعب السوري الشقيق، تستمر فرق الهلال الأحمر القطري في الاستجابة للأزمة الإنسانية التي يعيشها النازحون السوريون داخل المخيمات، من خلال توفير مساعدات الإغاثة الشتوية لمساعدتهم على تجاوز ظروف الشتاء الصعبة، وذلك ضمن مشروع الاستعداد لفصل الشتاء للنازحين والمجتمعات ‏المضيفة في شمال غرب سوريا. يسعى المشروع إلى تلبية أهم الاحتياجات الشتوية للنازحين والعوائل الأشد ضعفاً في المجتمع المحلي المضيف، وعلى رأسها المدافئ وفحم التدفئة والأغطية الشتوية وحزم مواد الحماية من كوفيد- 19، بالإضافة إلى حزم المستلزمات النسائية والنظافة الشخصية، وتقديم الدعم متعدد القطاعات بما يمكِّن النازحين السوريين من الصمود أمام ظروف الشتاء القاسية داخل المخيمات وخارجها. يقدر عدد المستفيدين المباشرين من المشروع بحوالي 6,000 أسرة. وتتضمن أنشطة المشروع توزيع 500 مدفأة فحم لصالح 500 أسرة، و1,800 طن فحم لصالح 3,000 أسرة، و3,000 حزمة بطانيات، و3,000 حزمة مواد وقاية من كوفيد- 19، و3,000 حزمة مستلزمات نسائية، و3,000 حزمة نظافة شخصية. يذكر أن الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، قد اعتاد منذ أعوام على تنفيذ مشاريع شتوية وموسمية لصالح المتضررين من الأزمة السورية، حيث استطاعت فرقه الميدانية الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة وأشدها احتياجاً في مناطق الشمال السوري وتركيا لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للنازحين واللاجئين. بموجب اتفاقية منحة من صندوق قطر للتنمية، الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع الاستعداد لفصل الشتاء للنازحين والمجتمعات ‏المضيفة في شمال غرب سوريا لدعم الأشقاء السوريين خلال فصل الشتاء القارس. وتنص الاتفاقية على تقديم الدعم الشتوي لصالح 30,000 مستفيد في شمال غرب سوريا، تشمل مواد التدفئة والبطانيات الصوفية وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية من عدوى كوفيد- 19. وبالتوازي مع ذلك، وقع الطرفان اتفاقية منحة أخرى لمساعدة 37,500 لاجئ سوري في بلدة عرسال اللبنانية حيث يشتد برد الشتاء كل عام، وتساهم المنحة في حفر 10 قنوات مائية للحد من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام، بالإضافة إلى توزيع بطانيات التدفئة والملابس الشتوية وحقائب النظافة الشخصية ومواد الوقاية من عدوى كوفيد- 19.

أكدت آيات الدويري، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر، أن دولة قطر شريك قوي للمفوضية وأكبر مانح في منطقة الخليج العربي. وقالت الدويري في حوار مع الشرق: «نحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة قطر ومؤسساتها، ولطالما كانت قطر دولة فاعلة وبارزة في المجال الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. مبرزة أن مفوضية اللاجئين تلقت أكثر من357 مليون دولار أمريكي من المانحين والجهات القطرية المختلفة منذ عام 2010 وحتى الآن لمساندة ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة وحول العالم، وهو دعم سخي جدير بالثناء، يساعدنا على إحداث فرق في حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاً حول العالم. ◄ لمحة عن أهم مشاريع المفوضية والتحديات التي تواجهها في بداية هذا العام؟ تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل الدولي الذي يهدف إلى حماية الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم بسبب الحروب أو النزاعات المسلحة أو الاضطهاد، وتُعنى المفوضية باللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء والعائدين من حالات اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية. ونعمل من أجل ضمان حصول اللاجئين والنازحين على الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالمأوى والطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات التنموية مثل التعليم وفرص كسب العيش. كما نسعى لإيجاد الحلول المستدامة للاجئين من أجل توفير مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. وفتواجه المفوضية عدة تحديات أبرزها استمرار الارتفاع في مستويات النزوح القسري وفرار المزيد من الأشخاص من ديارهم نتيجةً لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في المناطق النامية التي تستضيف اللاجئين والنازحين قسراً. أضف إلى ذلك جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلباً على معدلات الفقر والتعليم وفرص كسب العيش لدى اللاجئين والنازحين قسراً، وأدت إلى تقييد إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء نظراً للقيود الحدودية في العديد من المواقع. ◄ حدثينا عن أبرز المشاريع ومجالات التعاون بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية ؟ تفخر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكاتها الوثيقة والاستراتيجية منذ أكثر من عشر سنوات مع كل شركائها في دولة قطر، وبالأخص مع صندوق قطر للتنمية. يوفر صندوق قطر للتنمية الدعم بتمويل المساعدات النقدية للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً وغيرها من خدمات الدعم الإنساني والمساعدات الطارئة والحيوية كالمواد غير الغذائية. كما تتعاون المفوضية مع الصندوق لتنفيذ مشاريع التعليم والرعاية الصحية والمأوى التي يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص الأكثر حاجة، ومنهم اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخلياً في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. ومنذ عام 2019، دعم صندوق قطر للتنمية عمل المفوضية بتمويل مرن يسمح لنا بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر. إننا نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة القوية والمثمرة في عام 2022 وما بعده لمواصلة تقديم المساعدة للاجئين والنازحين داخلياً الأكثر حاجة في المنطقة وحول العالم. ◄ ما هي الحالات الطارئة الأكثر إلحاحًا والتي تحتاج إلى دعم هذا العام؟ تعتبر أفغانستان واليمن من أكثر الحالات الطارئة حاليا. ففيما يتعلق بحالة الطوارئ في أفغانستان، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في يناير خططاً مشتركة للاستجابة تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان ومن المجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة وهي إيران، وباكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان. تتطلب الخطة الإقليمية للمفوضية للاستجابة للأزمة الأفغانية تمويلاً يقدر بنحو 263 مليون دولار أمريكي، أما خطة المفوضية للاستجابة الإنسانية داخل أفغانستان فتتطلب 321 مليون دولار أمريكي لدعم 3.6 مليون شخص لعام 2022. أما في اليمن، فقد أدى القتال والتصعيد المستمر والعمليات العسكرية المكثفة إلى نزوح اليمنيين على نطاق واسع مما ضاعف الاحتياجات الإنسانية على الأرض، مع وجود أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين نازح داخليًا يعيشون في ظروف صعبة بعيداً عن منازلهم. تهدف المفوضية إلى توفير الحماية والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية، وتوفير المساعدات النقدية للنازحين داخلياً لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الملحة كالغذاء والدواء والرعاية الصحية. تسعى المفوضية إلى الحصول على 291.3 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة والحماية المطلوبتين للنازحين واللاجئين والعائدين اليمنيين الأكثر ضعفاً في اليمن. الجدير بالذكر أن المفوضية حصلت على 5% فقط من هذا التمويل المطلوب حتى الآن. ◄ فكرة عن المؤسسات القطرية المتعاونة مع المفوضية وحجم مساهماتها؟ لا تزال دولة قطر شريكًا قويًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأكبر مانح في منطقة الخليج العربي ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة قطر ومؤسساتها، فلطالما كانت قطر دولة فاعلة وبارزة في المجال الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. تتمتع المفوضية بشراكات وثيقة مع وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية، وهنالك تواصل مع جهات حكومية أخرى منها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. كما تتمتع المفوضية بشراكات استراتيجية مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ومؤسسة التعليم فوق الجميع عبر برنامج علّم طفلاً، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة عيد الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية، وصلتك. الجدير بالذكر أن مفوضية اللاجئين تلقت أكثر من357 مليون دولار أمريكي من المانحين والجهات القطرية المختلفة منذ عام 2010 وحتى الآن لمساندة ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة وحول العالم، وهو دعم سخي جدير بالثناء، يساعدنا على إحداث فرق في حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاًحول العالم. ◄ ما هي أهم مسارات الدعم التي تقدمه المفوضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ؟ لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات هي الأكثر حرجاً في تاريخها الحديث. فقد أدى استمرار العنف وعدم الاستقرار في بلدان مثل العراق واليمن وسوريا إلى حدوث موجات جديدة من النزوح القسري الجماعي، مما أدى إلى ازدياد احتياجات الحماية مع فرار الملايين من الأشخاص من ديارهم بحثًا عن الأمان. وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية، والحفاظ على حقوق اللاجئين والنازحين، ودعم الوصول إلى سبل اللجوء، وتوسيع الفرص لإيجاد حلول دائمة للأشخاص المعنيين، وتعزيز التنسيق والاستجابة للنازحين داخليًا.في عام 2022، سوف تركز المفوضية على توسيع نطاق إيصال مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية والاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً.وفيما يخص استجابة المفوضية لجائحة فيروس كورونا، فهي ترتكز على الدعوة لدمج اللاجئين والنازحين في الخطط الوطنية للصحة العامة، بما في ذلك حملات التطعيم والاستجابات الوطنية الأخرى. ◄ في بداية الموسم الشتوي، ما المصاعب التي تجدها المفوضية في إغاثة اللاجئين؟ وما أبرز الأنشطة؟ تتزايد احتياجات اللاجئين والنازحين في موسم الشتاء نظراً للظروف المناخية القاسية والرياح الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة وهطول الثلوج. ويواجه اللاجئون والنازحون، خصوص الذين يعيشون في المخيمات، ظروفا قاسية جدا نظراً لعدم توفر احتياجاتهم الأساسية مثل الوقود للتدفئة والبطانيات وحصائر النوم والملابس الشتوية والسخانات. تقوم المفوضية بمساندة اللاجئين من خلال توزيع المساعدات النقدية الشتوية لتمكينهم من التزود بما يحتاجون إليه للتدفئة، ودعم المأوى لعزل الخيام، وتوزيع بعض المواد العينية مثل البطانيات وحصائر النوم وغيرها من المستلزمات الأساسية. هذا العام، تجعل جائحة فيروس كورونا الاحتياجات الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، فقد أدت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء إلى تقييد الحركة وبالتالي أثرت على فرص كسب العيش لدى اللاجئين والنازحين. لذا، تواصل المفوضية تكييف مساعداتها، لا سيما برامج المساعدات النقدية، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في الموسم الشتوي، وللحد من ازدياد معدلات الفقر بين النازحين قسراً وأفراد المجتمعات المضيفة. ◄ كيف تستمر المفوضية في دعم اللاجئين السوريين مع مرور 11 عام على الأزمة السورية؟ بعد 11 سنة من الأزمة، أصبحت الحياة أصعب من أي وقت مضى بالنسبة لملايين السوريين الذين فروا من ديارهم منذ عام 2011 بحثًا عن الأمان كلاجئين في لبنان وتركيا والأردن وبلدان أخرى، أو نزحوا داخل سوريا. تستمر المفوضية بقيادة الجهود المنسقة في جميع أنحاء المنطقة جنبًا إلى جنب مع شركائنا والحكومات المضيفة لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين، عن طريق التدخلات القائمة على النقد، حيث يسهم النقد والقسائم في مساعدة اللاجئين والنازحين على تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الطعام والمياه والرعاية الصحية والمأوى. كما تسعى المفوضية لتوفير السلع المنزلية الأساسية، والمرافق الصحية، والتعليم، ومستلزمات النظافة، وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، لا سيما للنساء والأطفال، ومواد الإغاثة الأساسية للاجئين والنازحين الأكثر حاجة. علاوة على ذلك، تقدم المفوضية المزيد من الدعم اللازم خلال فصل الشتاء عن طريق توفير الضروريات الأساسية، من المواقد والوقود للتدفئة وعزل الخيام والبطانيات الحرارية والملابس الدافئة، والمساعدات النقدية الشتوية. ومع استمرار الأزمة، وفي ظل الآثار المدمرة لجائحة فيروس كورونا وتزايد معدلات الفقر، تعد الحياة صراعاً يومياً لملايين اللاجئين والنازحين السوريين، ما يزيد عمل المفوضية إلحاحا وأهمية. ◄ ما هي أهم المصاعب التي تواجهها المفوضية في المرحلة الحالية؟ لا تدخر المفوضية أي جهد في مساعدة وحماية ملايين اللاجئين والنازحين في العالم، لكن تظل الاحتياجات المتزايدة هي التحدي الأكبر الذي يواجه عملنا، وخاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهجرين قسراً، حيث اضطر أكثر من 84 مليون شخص للفرار من ديارهم بسبب الصراعات والنزاع والعنف والاضطهاد حول العالم، وفقاً للتقرير نصف السنوي للاتجاهات العالمية الذي صدر عن المفوضية في شهر نوفمبر الماضي. ويؤدي ازدياد الاحتياجات الى ارتفاع مستوى التمويل المطلوب للاستجابة، ما يمثل تحدياً إضافياً للمفوضية. أما البعد الجديد للمشكلة فيتمثل بآثار جائحة فيروس كوروناعلى الأسر اللاجئة والنازحة الأكثر ضعفاً التي تعاني من تحديات اقتصادية خاصة مع تناقص فرص كسب العيش، إما بسبب عدم القدرة على العمل لفترة طويلة بسبب المرض أو بسبب التباطؤ العام للاقتصاد. وبالتالي شكلت الجائحة طبقة جديدة من البؤس وعدم الاستقراروالاضطرابات للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم على حدٍ سواء. كما أدت الجائحة إلى إجهاد الاقتصادات والخدمات المحلية، ما أدى إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وجعل جهود المفوضية في تقديم الحماية والمساعدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن إطلاق برنامج /التعليم السوري/، لفائدة المدارس والطلاب الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة في شمال غرب سوريا، وذلك بالتعاون مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية. ويهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة والسلامة في المدارس وزيادة حضور الطلاب والحفاظ عليهم خلال أشهر الشتاء القاسية، والوصول إلى أكثر من 190 ألف مستفيد بحلول منتصف العام الجاري، حيث سيوفر فرص التعلم الآمنة والشاملة والجيدة للأطفال الذين يعيشون في مجتمعات شمال غرب سوريا. وقال السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع بصندوق قطر للتنمية إن الصندوق يشارك مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية لدعم وتطوير المزيد من المشاريع، لمساعدة المجتمعات السورية المهمشة وأن هذا الاتفاق يحظى بأهمية خاصة، لأنه سيتيح للأطفال السوريين الحصول على تعليم جيد خلال ظروف الشتاء الحرجة. وأوضح أن هذا الالتزام يتوافق مع الأهداف الرئيسية للصندوق المتمثلة في ضمان التعليم للجميع، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية للمجتمعات المتأثرة بالأزمات الإنسانية. من جهتها قالت السيدة ماريا ويارد رئيسة مجموعة الحماية الإنسانية والإنعاش المبكر في سوريا في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، إن شراكة المجموعة مع صندوق قطر للتنمية لدعم الأطفال السوريين المتأثرين بالنزاع وطقس الشتاء القاسي، ستضمن مباني مدرسية كافية لتقديم تعليم جيد طوال فصل الشتاء لفائدة الطلاب المستفيدين.

أطلق صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمركز الدولي للأمن الرياضي مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع احتفال دولة قطر باليوم الرياضي. المبادرة تهدف للوصول للمزيد من المجتمعات بهدف الاستثمار في الرياضة وأيضا لبناء المجتمعات المحلية للدول المستفيدة والتنمية والرعاية الشخصية من أجل تمكين الأطفال والشباب المحرومين وتعمل أيضا على دعم دور الرياضة لأهداف التنمية المستدامة. مبادرة ملهمة وبهذه المناسبة صرح سعادة المدير العام لصندوق قطر للتنمية السيد خليفة الكواري إن الرياضة أداة قوية للنهوض برؤية التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في أهداف صندوق قطر للتنمية التي تشمل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. الرياضة والنشاط الجسدي أمران أساسيان للتنمية الشاملة للشباب، وتعزيز صحتهم البدنية والاجتماعية والنفسية، وتحسين نتائج التعليم وغرس القيم الرئيسية مثل العمل الجماعي، واللعب العادل، واحترام الآخرين، والالتزام بالقواعد وكيفية التعامل مع المنافسة والفوز والخسارة. وهذه القيم هي مهارات مهمة في الحياة والقدرة على العمل، وهي ذات صلة كبيرة بإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع. الخمول البدني عامل خطر رئيسي للأمراض المزمنة الأكثر شيوعا وبذلك فإن الرياضة تعزز نمط حياة صحي وتعزز الصحة النفسية للمجتمعات المعرضة للنزاعات مثل اللاجئين أو المشردين داخليا. الرياضة هي مدرسة للحياة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه المبادرة الملهمة. من جهته قال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف الكواري: بفضل سجلّ حافل يمتد إلى 38 عاما أنقذنا فيه حياة الناس خلال الأزمات وطوّرنا حلولا تنموية مستدامة لمقاومة الفقر والتفاوت الاجتماعي، حشدنا عدة أدوات مبتكرة لتسريع الإيصال الناجع للبرامج الإنسانية والتنموية ولدعمها. وقد استنتجنا أن الرياضة من أقوى الأدوات للتقريب بين الناس ولمّ شملهم حول رؤية مشتركة وعبر مختلف الحدود. ونحن نسعى من خلال مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام إلى مساندة شبكة عالمية من الشركاء والمجتمعات للاستفادة من القدرات الفريدة للرياضة في الإسهام في عالم تتمتع فيه كل الشعوب بحقها في العيش بسلام وأمن وكرامة. وعلى نحو متصل قال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: يدعم الجيل المبهر مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام ويسعدنا مشاركة صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمركز الدولي للأمن الرياضي في تفعيل أهداف التنمية البشرية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي. حيث يعمل الجيل المبهر من خلال استخدام الرياضة و قوة كرة القدم على التأثير إيجابيا على المجتمعات، وتطوير القادة الشباب في جميع أنحاء العالم، لضمان استمرار الإرث الإنساني والاجتماعي لكأس العالم2022 FIFA لما بعد البطولة. وسيواصل الجيل المبهر دعم المجتمعات الضعيفة والمعرضة للخطر من خلال هذه المبادرة، والتي ستسلط الضوء على القيمة الفريدة للرياضة كأداة يمكنها تمكين المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تعزيز حقوق الإنسان وعلى هامش مشاركته في الندوة توجه الدكتور تركي بن عبد الله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية القطرية بالتحية لقطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وأشاد بدورها الهام في مبادرة التنمية والرياضة واعتبر أن المبادرة تعزز حقوق الإنسان في الدول الفقيرة خاصة وأن الرياضة لها مردود إيجابي على الدول لتعزيز السلام والأمن. تأهيل الشباب وفي هذا الإطار أشاد السيد ماسيميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي بالشراكة مع قطر الخيرية وقال إن هذه المبادرة بدأت منذ سنوات مع قطر الخيرية وقد أتيحت لنا الفرصة للعمل المشترك في دارفور ومن خلال مبادرة الرياضة التي كانت مخصصة للنازحين المتأثرين بالصراع في دارفور لعبنا دورا هاما في إعادة تأهيل الشباب لما للرياضة من أهمية كبرى في حياتهم. وأضاف مونتاناري أن المركز الدولي للأمن الرياضي يعمل حاليا على وضع خطط ومشاريع مشتركة مع قطر الخيرية للعمل مستقبلا في عدة دول حول العالم. وأكد بأنه بفضل دعم صندوق قطر للتنمية وعلى امتداد الأشهر القليلة الماضية، تمكّن برنامج أنقذ الحلم من العمل في الميدان بكل جد في ليبيا، وقد حشدنا الشركاء على المستوى الدولي والمحلي لتعزيز المصالحة عبر الرياضة. الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: المبادرة تشهد انطلاقة جديدة مبنية على مكتسبات حققتها مبادرة دارفور على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام أجرينا مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري تناول فيها مقومات المبادرة ومستقبلها والدول التي ستنفذ فيها مشاريع المبادرة والمدة الزمنية لها إضافة لموضوعات أخرى: - متى تنطلق المبادرة ومداها الزمني؟ اخترنا اليوم الرياضي لإطلاق المبادرة نظرا لرمزية هذا اليوم في تسخير الرياضة من أجل التنمية المجتمعية وتعزيز التماسك الاجتماعي والهوية المشتركة في مجتمعنا القطري. تمتد المرحلة الأولى المخطط لها على مدى الثلاث سنوات القادمة. سوف يلي ذلك مرحلة تقييم متقدمة من أجل مراجعة المكتسبات والتحديات وتقييم الأثر على المجتمعات المستهدفة وعلى إثر ذلك سوف تقرر اللجنة العليا في المبادرة أي تمديد إضافي. مناطق ما بعد الصراعات - هل هي مخصصة فقط لدارفور أو دول أخرى؟ هذه المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة لها، مبنية على المكتسبات التي تم تحقيقها في مبادرة دارفور، كما ستعمل في عدة دول مثل أفغانستان وباكستان وعدد من دول أفريقيا دول الشرق الأوسط، نحن نضع الخطط الملائمة لهذه الدول للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب والشابات والأطفال. سوف نركز على الدول التي يوجد لقطر الخيرية تواجد ميداني فيها من أجل ضمان إشراف وتقييم فعال في الميدان وسوف نركز كذلك على مناطق ما بعد الصراعات لاستثمار قوة الرياضة في توحيد الشعوب وفي تحقيق التقارب والتماسك الاجتماعي. - ما هي المشاريع والخطط التي ستنفذ ضمن هذه المبادرة؟ تخطط المبادرة إلى العمل على عدد من المشاريع والبرامج والحملات والأنشطة التي تستخدم الرياضة كأداة لتحقيق أهداف تنموية أو إنسانية. الهدف من هذه الأنشطة ليس الرياضة نفسها بل إنها تستخدم الرياضة كأداة ومحرك لتحقيق أهداف المبادرة مثل تعزيز المهارات الحياتية، ترسيخ قيم التسامح والسلم، إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم الاجتماعي للأطفال. سوف نركز على المبادرات المجتمعية التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بالتعاون مع المجتمعات المحلية من أجل ضمان أن المبادرة تتماشى مع أجندة التوطين لدينا ومن أجل ضمان استدامة هذه المشاريع في المستقبل. كما سوف يتم الاستفادة من شعبية عدد من الرموز الرياضية المحلية والدولية لحشد الدعم والموارد لهذه المبادرة العالمية. التقييم - كيف سيتم تقييم النتائج؟ التقييم من أهم وأصعب الأدوات لتحسين المساءلة والأداء في تشغيل الرياضة من أجل التنمية والسلام. تلتزم هذه المبادرة بإدخال عملية البحث في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بطريقة فعالة ومنهجية. وتمتلك قطر الخيرية خبرة واسعة في عمليات التقييم الخاصة بالمبادرات والبرامج من خلال إدارة متخصصة لذلك كما سوف يتم التعاون مع جهات بحثية وأكاديمية وأممية لقياس أثر المشاريع بشكل فعال وسوف يتم إدماج المجتمعات المحلية في مرحلة التقييم أكثر من أي وقت مضى لجعل هذه المبادرة متمحورة حول المجتمعات المستهدفة. ففي مثل هذه المبادرة نتمنى ان نرى بعض مظاهر التطور والتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية في المناطق التي أقيمت فيها المبادرة.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة «الرياضة من أجل التنمية والسلام» بالتعاون مع قطر الخيرية وشركاء آخرين. ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع احتفال دولة قطر باليوم الرياضي الذي يصادف سنوياً يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني لشهر فبراير، الذي يكرّس اهتمام دولة قطر بالرياضة والأنشطة الرياضية بهدف تسليط الضوء على الصحة البدنية والنفسية. من هذا المنطلق سوف تموّل مبادرة «الرياضة من أجل التنمية والسلام» عدة مشاريع لها صلة بالرياضة مستخدمةً الرياضة كأداة لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية ولترسيخ السلام في الدول الأقل نمواً والمجتمعات الهشة. وتسعى مبادرة صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وشركائها الآخرين إلى الوصول للمزيد من المجتمعات بهدف الاستثمار في القيم الإيجابية للرياضة ومساعدة الوصول للفئات المستهدفة من الشباب والشابات والأطفال. في الوقت نفسه تؤيد مفهوم بناء المجتمعات المحلية في الدول المستفيدة، والتنمية والرعاية الشخصية من أجل تمكين الأطفال والشباب والشابات المحرومين وإلهامهم، وتعمل كذلك على دعم دور الرياضة لأهداف التنمية المستدامة. تهدف البرامج والأنشطة الميدانية للمبادرة بدعم شركائنا المنفذين لتحسين المهارات الحياتية والاندماج المجتمعي وحل النزاعات لفائدة المجتمعات الهشة والمهمشة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المشاركة في الأنشطة الرياضية ذات فوائد صحية بدنية ونفسية للمشاركين في البرنامج من الدول ذات المجتمعات الهشة وضحايا النزاعات. تعزيز الصحة البدنية والاجتماعية ومن جانبه صرّح سعادة المدير العام لصندوق قطر للتنمية، السيد خليفة بن جاسم الكواري قائلا: «الرياضة أداة قوية للنهوض برؤية التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في أهداف صندوق قطر للتنمية التي تشمل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. الرياضة والنشاط الجسدي أمران أساسيان للتنمية الشاملة للشباب، وتعزيز صحتهم البدنية والاجتماعية والنفسية، وتحسين نتائج التعليم وغرس القيم الرئيسية مثل العمل الجماعي، واللعب العادل، واحترام الآخرين، والالتزام بالقواعد وكيفية التعامل مع المنافسة والفوز والخسارة. وهذه القيم هي مهارات مهمة في الحياة والقدرة على العمل، وهي ذات صلة كبيرة بإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع. الخمول البدني عامل خطر رئيسي للأمراض المزمنة الأكثر شيوعا، وبذلك فإن الرياضة تعزز نمط حياة صحي وتعزز الصحة النفسية للمجتمعات المعرضة للنزاعات مثل اللاجئين أو المشردين داخليا. الرياضة هي مدرسة للحياة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه المبادرة الملهمة». 38 عاماً في إنقاذ حياة الناس كما صرّح الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف الكواري: «بفضل سجلّ حافل يمتد إلى 38 عاما أنقذنا فيه حياة الناس خلال الأزمات وطوّرنا حلولا تنموية مستدامة لمقاومة الفقر والتفاوت الاجتماعي، حشدنا عدة أدوات مبتكرة لتسريع الإيصال الناجع للبرامج الإنسانية والتنموية ولدعمها. وقد استنتجنا أن الرياضة من أقوى الأدوات للتقريب بين الناس ولمّ شملهم حول رؤية مشتركة وعبر مختلف الحدود. ونحن نسعى من خلال مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام إلى مساندة شبكة عالمية من الشركاء والمجتمعات للاستفادة من القدرات الفريدة للرياضة في الإسهام في عالم تتمتع فيه كل الشعوب بحقها في العيش بسلام وأمن وكرامة». التنمية البشرية والاجتماعية قال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «يدعم الجيل المبهر مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام ويسعدنا مشاركة صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمركز الدولي للأمن الرياضي في تفعيل أهداف التنمية البشرية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي. حيث يعمل الجيل المبهر من خلال استخدام الرياضة وقوة كرة القدم على التأثير إيجابيا على المجتمعات، وتطوير القادة الشباب في جميع أنحاء العالم، لضمان استمرار الإرث الإنساني والاجتماعي لكأس العالم 2022 FIFA لما بعد البطولة. وسيواصل الجيل المبهر دعم المجتمعات الضعيفة والمعرضة للخطر من خلال هذه المبادرة، التي ستسلط الضوء على القيمة الفريدة للرياضة كأداة يمكنها تمكين المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». صرّح السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، معلّقا على تقدّم مراحل المشروع: «بفضل دعم صندوق قطر للتنمية وعلى امتداد الأشهر القليلة الماضية، تمكّن برنامج أنقذ الحلم من العمل في الميدان بكل جد في ليبيا، وقد حشدنا الشركاء على المستوى الدولي والمحلي لتعزيز المصالحة عبر الرياضة».

بدأ وفد من صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، توزيع احتياجات المرحلة الأولى من مشاريع الاستعداد الشتوي للاجئين السوريين في لبنان. وهدفت زيارة وفد الصندوق للبنان الى تفقد مشاريع الإغاثة الشتوية التي أطلقها بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، بناءً على اتفاقية التعاون الموقعة بينهما لتقديم المساعدات الشتوية لصالح 37500 مستفيد من اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية بمحافظة البقاع. وتضمنت خطة عمل الوفد مقابلة بعض الأسر المستفيدة داخل مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال ، وزيارة ميدانية لأحد المخيمات التي تم تجهيزها بالجدران العازلة. وتم في سياق الزيارة عقد سلسلة اجتماعات مع فريق العمل ببعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان لمناقشة المشاريع الجارية، بجانب اجتماعات أخرى بهذا الخصوص مع ممثلي الصليب الأحمر اللبناني ومنسق الإيواء في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلبنان. جدير بالذكر أن كلا من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري قد وقعا اتفاقيتي منحة لدعم الأشقاء السوريين خلال فصل الشتاء ، وتتضمن المنحة الأولى توفير الدعم الشتوي لصالح 30,000 مستفيد في شمال غرب سوريا، تشمل مواد التدفئة والبطانيات الصوفية وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية من عدوى كورونا /كوفيد-19/ في حين تتضمن المنحة الثانية حفر 10 قنوات مائية وإنشاء 500 حاجز اسمنتي حول مخيمات اللاجئين للحد من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام، وأيضا توزيع المستلزمات الشتوية اللازمة.

امتداداً لالتزامها بالوقوف مع الدول الصديقة والشقيقة المتضررة من وباء كورونا ولتأمين الإمدادات الطبية الاغاثية لمواجهة تداعيات الفيروس، وتقديم الدعم الصحي للشعوب في الدول المتأثرة، تواصل دولة قطر دعمها الإنساني المعهود ومد يد العون منذ بداية الجائحة، ملتزمة بمبدأ ضرورة الوصول المنصف للقاحات كوفيدـ19 لكل الشعوب دون استثناء. وفي إطار جهودها المتواصلة لتأمين وصول اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص في انحاء العالم، قدمت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، امس، دعماً مالياً يشمل حزمة مساعدات لدعم جمهورية الفلبين، بهدف توفير 50 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك المضاد لفيروس كورونا. وصرح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، بأن هذا الدعم هو تأكيد على دور دولة قطر الفعال وجهودها المبذولة في محاربة تفشي الوباء الذي يمثل تهديداً مشتركاً يواجه العالم أجمع، وانطلاقاً من باب المسؤولية الدولية المشتركة، كما تؤكد تلك المساعدات على موقف دولة قطر الداعم للدول الصديقة والشقيقة، ومساعدتها لتجاوز هذه الأزمة. ومن جهته، أوضح سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الفلبين، أن هذه المساعدات تأتي في إطار العمل الإنساني، والعطاء القطري الممتد لإغاثة الأصدقاء في الفلبين، والتزاما من دولة قطر بتخفيف المعاناة عن المتضررين من الازمة الصحية، وتعزيز الجهود الدولية في مجال المساعدات الطارئة. وذكرت سفارة دولة قطر لدى جمهورية الفلبين على تويتر، ان صندوق قطر للتنمية قدم دعما ماليا للفلبين بقيمة 450 ألف دولار أمريكي، من أجل شراء 50 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، مشيرة الى هذا الدعم يأتي كجزء من استجابة دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. توزيع اللقاحات وانطلاقا من التزامها الأخلاقي والإنساني بضرورة التسيير المنصف للقاحات كوفيدـ19 حول العالم، دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال منتدى قطر الاقتصادي العام الماضي، قادة العالم إلى التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاحات، حيث قال سموه «من هذا المنبر أدعو قادة دول العالم خصوصاً الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح بما يؤسس لنا لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحـقـق الخيـر والاسـتقـرار لشعوبـنـا». كما خصصت دولة قطر في وقت سابق، مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. وفي مطلع أغسطس الماضي، قدمت الدوحة ممثلة في صندوق قطر للتنمية، دعما طبيا للبنان بأكثر من 31 ألف جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار مساعداته لتجاوز الأزمة واستجابة لجهود التصدي لتفشي الوباء. والعام الماضي، وصلت إلى أسونسيون عاصمة الباراغواي، طائرة تحمل لقاحات موديرنا المضادة لكوفيد-19 مقدمة من دولة قطر، قدرت بحوالي 99.600 جرعة، بسبب الازمة الصحية الصعبة التي مرت بها البلاد. وكانت جمعية قطر الخيرية، قد منحت حوالي 3 ملايين دولار، للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم جهودها في توفير لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها واللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها. ويعد هذا الدعم في غاية الاهمية بالنسبة إلى الأردن الذي يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد السوريين الذين قدموا إلى المملكة منذ عام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص. وامتدت المساعدات القطرية التي تسعى للحد من الوباء، إلى مناطق الشمال السوري، حيث يقطن نحو 4.7 مليون نسمة، يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة. وبالتنسيق مع فريق لقاح سوريا «SIG» لتقديم اللقاح للنازحين السوريين، قامت قطر الخيرية بإنشاء مركزين للرعاية الصحية الأولية لإجراء لقاح كورونا في عموم الشمال السوري، ويقع المركز الأول بمدينة الراعي شمال حلب، والثاني في قرية عطاء السكنية في ريف إدلب. و للتخفيف من تداعيات الوباء، أطلق الهلال الأحمر القطري في أبريل 2021، حملة دولية تحت شعار «أنا تطعمت.. أنا تبرعت»، بهدف جمع تبرعات بقيمة 100 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا.وتهدف الحملة الإنسانية لتوفير اللقاح لنحو 3.65 مليون من اللاجئين والنازحين والمهاجرين في 20 دولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي 2020، مول صندوق قطر للتنمية أحد مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع وGAVI «جافي»، في نيجيريا، الذي يهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعلم، يسعى من خلالها إلى تقديم اللقاحات إلى أهالي الأطفال المحرومين من التعليم، كالأمهات الحوامل والأخوة دون سن الثانية، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة أخرى مثل نشر الرسائل الصحية والتوعوية في مدارس المشروع المستهدفة والمجتمع المدني. الدعم القطري لم تنس دولة قطر مطلقا واجبها الإنساني في تقديم الدعم للكثير من دول العالم ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، في أي وقت ولاسيما في الأوقات الصعبة، وهو دور يعكس مبادئها وقيمها الأخلاقية والإنسانية، ويقع في صميم أولويات سياستها الخارجية، فمنذ بداية جائحة كوفيدـ19 التي شكلت تهديدا عالميا، كانت الدوحة سباقة كعادتها لمد يد العون، في اطار جهودها الحثيثة لمحاربة تفشي الفيروس، حيث قدمت مساعدات عاجلة إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة منذ بداية تفشيها في 2020، في الوقت الذي تمضي فيه دولة قطر قدما بجهودها على المستوى الوطني للتصدي للفيروس كورونا. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. وتقديراً للدور الرائد لمنظمة الصحة، وقعت قطر معها في 16 مارس الماضي، اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً.

قدم صندوق قطر للتنمية دعماً مالياً يشمل حزمة مساعدات لدعم جمهورية الفلبين، بهدف توفير 50 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/. ويأتي هذا الدعم كجزء من استجابة دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وامتداداً لالتزامها بالوقوف مع الدول الصديقة والشقيقة المتضررة من هذه الجائحة ولتأمين الإمدادات الطبية المناسبة لمواجهة تداعيات الفيروس وتقديم الدعم الصحي للشعوب في الدول المتأثرة. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إن هذا الدعم هو تأكيد على دور دولة قطر الفعال وجهودها المبذولة في محاربة تفشي وباء /كوفيد-19/ الذي يمثل تهديداً مشتركاً يواجه العالم أجمع، وانطلاقاً من باب المسؤولية الدولية المشتركة، كما تؤكد تلك المساعدات على موقف دولة قطر الداعم للدول الصديقة والشقيقة، ومساعدتها لتجاوز هذه الأزمة. من جهته، أوضح سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الفلبين، أن هذه المساعدات تأتي في إطار العمل الإنساني، والعطاء القطري الممتد لإغاثة الأصدقاء في الفلبين، والتزاما من دولة قطر بتخفيف المعاناة عن المتضررين من الازمة الصحية، وتعزيز الجهود الدولية في مجال المساعدات الطارئة. جدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية أرسل العديد من المساعدات المالية والطبية العاجلة لعدد من الدول حول العالم منذ بداية الجائحة .

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ غدا /الثلاثاء/، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة. وقال سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تصريح له إن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.. مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اهتمام الدولة بمبادرات التعاون الدولي والدبلوماسية الإنسانية في السياسة الخارجية. وغرد سعادته على صفحته الرسمية في تويتر قائلا: تضع دولة قطر نصب أعينها مبادرات التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والتنموية، والتي تمثل إحدى ركائز سياسة قطر الخارجية. وأضاف: فخورون بما تم إنجازه من قبل صندوق قطر للتنمية خلال الفترة الماضية، ونتطلع لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبلٍ تنموي مزدهرٍ للجميع. وتعتمد إستراتيجية قطر للتعاون الدولي على تحقيق الأعمدة الثلاثة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وذلك انسجاماً مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030. وتقود وزارة الخارجية في قطر سياسة التعاون الدولي وركائزه بما في ذلك السياسة الإنمائية الخارجية، حيث تقوم بتنسيق الروابط مع عدة هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية، محلية وخارجية، اتساقاً مع خطط التنمية الوطنية بما يحقق الأمن والسلام والتنمية لشعوب المنطقة. التعاون الدولي وتجسد اهتمام قطر بالتعاون الدولي في رؤيتها الوطنية 2030 والتي تدعو إلى تعزيز دورها الإقليمي، اقتصاديا وسياسيا وثقافياً، وتعزيز التبادل الثقافي ودعم حوار الحضارات والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. وتهتم الدولة بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وذلك من خلال انضمامها لأكثر من 328 منظمة وهيئة دولية عربية وإقليمية تعمل في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ونفذت الدوحة مشاريع وبرامج دولية وأممية في مختلف بقاع الأرض.وتتوجه المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، وتتضمن المساعدات القطرية الإنسانية والإنمائية مناطق جغرافية بعيدة ومتعددة حول العالم ولا تقتصر فقط على الجوار الجغرافي الإقليمي العربي والإسلامي، وقامت دولة قطر في العديد من الأزمات الإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة مثل كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان وإلى العديد من الفئات المتضررة حول العالم. وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نمواً إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، وتولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بالدول الأقل نمواً إلى جانب الدول التي تشهد حروبا وصراعات، كما تحرص الدوحة على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف وفق أفضل الممارسات الدولية وبحرفية ومهنية عالية. تشمل المساهمات الإنسانية الدولية الإغاثة العاجلة في أوقات الطوارئ وبرامج إعادة الإعمار والإسهام في دعم مشاريع التنمية المستدامة مثل مشاريع الصحة والتعليم إلى جانب مواجهة مشكلات الأمن الغذائي نتيجة تغيرات المناخ وحشد الجهود لتقديم حلول علمية وعملية جذرية. صندوق قطر للتنمية صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة تنمية عامة ملتزمة، باسم دولة قطر، بتنفيذ مشاريع المساعدة الخارجية التي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة القضايا ذات الأولوية المتمثلة في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والدخول في شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتحقيق النتائج. وذلك من خلال: توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية. تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. بناء شراكات محلية ودولية لإحداث أثر مستدام، الاستفادة من خبرات وقدرات ومهارات دولة قطر لتحقيق النتائج المرجوة، تقديم الخدمات بناءً على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة. يولي صندوق قطر للتنمية أهمية بالغة لقطاع التعليم في الدول النامية ويستهدف الصندوق البرامج التعليمية عن طريق توفير منح مالية أو عبر الاتفاقيات المشتركة مع المنظمات الأخرى. تغطي منح صندوق قطر للتنمية ومشاريعه مراحل التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي وكذلك التعليم المهني. كما يؤمن صندوق قطر للتنمية بأهمية تلبية الحاجات الإنسانية لتوفير بيئة صحية ملائمة لمن يحتاجها حول العالم، لذلك يعمل من خلال المنح المقدمة والاتفاقيات المبرمة لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأولية وتوفير الغذاء الأساسي للأطفال في الدول النامية. وبناءً على رؤيته بإعطاء الأمل من خلال التنمية المستدامة الشاملة، يوفر فرص العمل ودعم مجال ريادة الأعمال للمجتمعات حول العالم يعتبر ركيزة أساسية في أعماله وقطاع ذات أولوية في خططه الإستراتيجية. كما يضع الصندوق خططا إستراتيجية تدعم وتعزز قطاع البنية التحتية في البلدان النامية من خلال دعم مشاريع الطاقة والمياه بالإضافة إلى النقل والطرق. بالتعاون مع شركائه حول العالم، يقدم صندوق قطر للتنمية المنح المالية لإغاثة المنكوبين في مناطق النزاعات والحروب جراء الكوارث الطبيعية وتعزيز صمودهم وتوفير المساعدات الإغاثية لهم. مشاريع كبرى أعلن صندوق قطر للتنمية أنه موّل مشاريع في الدول النامية، بأكثر من 530 مليون دولار خلال عام 2020، عبر مساعدات إنسانية وتنموية، توزعت على عدة قطاعات أساسية، هي قطاعا التعليم والصحة، وقطاع التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، والتغير المناخي.جاء ذلك في التقرير السنوي للصندوق لعام 2020، والذي استعرض فيه مواصلة عطائه وجهوده في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول النامية الشقيقة والصديقة، ومد يد العون والمساعدة لها. وقال التقرير إنه تنفيذا لتطلعات دولة قطر قيادة ومؤسسات ومجتمعا لإغاثة الشعوب والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات الماضية تضاعفت جهود الدول والمنظمات الإغاثية والتنموية لمساعدة شعوب الدول النامية والمنكوبة، ولعل دور دولة قطر كان واضحا وأساسيا من بين تلك الجهود حول العالم. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية، هو واجهة دولة قطر في دعم تلك الشعوب عن طريق توفيـر كل الأدوات المالية والبرامج لتحقيق التنمية الشاملة في العالم. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في كلمة تضمنها التقرير، إن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر تمكن من تمويل مشاريع بأكثر من 530 مليون دولار خلال عام 2020، شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت على عدة قطاعات أساسية، وهي قطاع التعليم، قطاع الصحة، وقطاع التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، والتغير المناخي، وسعى الصندوق بتركيزه على هذه القطاعات إلى تعزيز دوره في التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولا لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف أن نصيب مساعدات الصندوق للتعليم بلغ ما يزيد على 120 مليون دولار، أما الصحة فقد بلغت ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي.وتجدر الإشارة إلى أن أهم مبادرات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية والإنجازات التي حققها صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020 ركزت على جهود المساعدات الدولية لمواجهة جائحة كورونا فبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحركت دولة قطر منذ بداية الجائحة لتقديم الدعم للدول المحتاجة للمساعدة وتدعيم قدرتها للتصدي لهذا الوباء. وأوضح التقرير أن الصندوق قدم بالنيابة عن دولة قطر أكثر من 247 طنا لـ28 دولة حول العالم، وتم بناء 6 مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى تعهد دولة قطر لمنظمة الصحة العالمية بـ10 ملايين دولار، والتزام دولة قطر بتقديم 10 ملايين دولار بالشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم.وأشار إلى أن صندوق قطر للتنمية قام في سنة 2020، بتمويل أحد مشاريع الشريك الإستراتيجي مؤسسة التعليم فوق الجميع وGAVI في نيجيريا، ويهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعلم، يسعى من خلال هذا التمويل إلى تقديم اللقاحات إلى أهالي الأطفال المحرومين من التعليم، كالأمهات الحوامل والإخوة دون سن الثانية، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة أخرى مثل نشر الرسائل الصحية والتوعوية في مدارس المشروع المستهدفة والمجتمع المدني.أما فيما يخص المساعدات الإنسانية، فقدم صندوق قطر للتنمية مساعدات إنسانية عاجلة للسودان، لبنان، الفلبين وسوريا. كما قدم مساعدات في شكل منتجات مختلفة أكثر ابتكارا، منها صندوق العيش والمعيشة بالتعاون مع /مؤسسة بيل جيتس/ و/البنك الإسلامي للتنمية/ وشركاء آخرين، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل صناديق أخرى مثل صندوق التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين.

اجتمع صندوق قطر للتنمية وشريكه الإستراتيجي مؤسسة /أوربس/، مع صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي، كونتيسة وسيكس، وتعهد الطرفان خلال الاجتماع بحشد الجهود و تعزيز نجاح مبادرة قطر تصنع الرؤية . كما ناقش صندوق قطر للتنمية خلال الاجتماع مع كونتيسة وسيكس برامجه العالمية التي تعمل على تطوير فرص التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي و تغير المناخ. ومن أبرز المجالات التي تمت مناقشتها في المرحلة الثانية من مبادرة قطر تصنع الرؤية، التي تركز على أمراض العيون المختلفة، مع التركيز على النماذج المبتكرة لمعالجة مسائل رعاية العيون المتنوعة بما في ذلك واعتلال الشبكية السكري ، والتراخوما. و الجدير بالذكر ان المرحلة الأولى من مبادرة قطر تصنع الرؤية انتهت في عام 2020 ، حيث تمكنت مؤسسة أوربس وشركاؤها المحليين في الدول المستفيدة من إجراء 6.7 مليون فحص وعلاج للعيون، بشكل رئيسي للأطفال ، في جميع أنحاء الهند وبنغلاديش. و خلال زيارتها لدولة قطر، زارت صاحبة السمو الملكي المنظمات الداعمة لبرامج رعاية العيون، لدعم مبادرة 2030 في الأفق الصادرة عن الجمعية الدولية للرعاية الصحية (IAPB). وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على حجم مشكلة العمى الذي يمكن تجنبه، وتعزيز نهج تعاوني عالمي لضمان توفير مرافق رعاية العيون وإعادة التأهيل لكل من يحتاج إليها ، أينما كان في العالم. وقال سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: أود ان أعبر عن شكري لكل الجهود المبذولة لتقديم هذه الفرصة العظيمة وصنع التغيير حول العالم ولكل العاملين الذين جعلوا من هذا المشروع حقيقة. و أضاف سعادته: تأتي هذه الشراكة الإستراتيجية الضرورية مع مؤسسة أوربس لتخدم فئة و مجال مهم ألا وهو صحة العيون و ذلك ايماناً من الصندوق على أهمية توفر الصحية الجيدة للجميع والتزاماً منه بتعهداته للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. ومن جهته قال الدكتور روبرت والترز ، رئيس مؤسسة أوربس في الشرق الأوسط: قد تستمر البرامج لفترة زمنية محدودة ، لكن تأثير مشاريع قطر تصنع الرؤية يمكن الشعور به للأجيال القادمة. نحن ممتنون لصندوق قطر للتنمية لاستعداده لمواصلة معركته ضد العمى الذي يمكن تجنبه، حتى نتمكن معًا من خدمة المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، تحرص دولة قطر على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، حيث تواصل عطاءها السخي وجهودها الحثيثة في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول الشقيقة والصديقة، ومد يد العون والمساعدة لشعوب الدول النامية والمنكوبة، والمناطق التي تعاني من الآثار المدمرة للحروب والكوارث الطبيعية، مع الالتزام بالنزاهة والحيادية ودون تمييز أو أجندات سوى تخفيف المعاناة عن المتضررين من الأزمات بشتى أنواعها حول العالم. ففي العام 2020 تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر من 530 مليون دولار، شملت المساعدات الإنسانية والتنموية وتوزعت على عدة قطاعات أساسية، كقطاع التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية وتغيير المناخ. وفي عام 2019، استفادت 58 دولة حول العالم من المساعدات القطرية السخية التي بلغ حجمها 577 مليون دولار، وهي ماضية في هذا الطريق لتخفيف المعاناة عن مئات الآلاف حول العالم. مناطق النزاعات والتزاماً بمبادئ سياستها الخارجية، تعمل دولة قطر على تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب ودعم جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة، حيث قدمت العديد من المساعدات الإغاثية لعدة دول منها، سوريا واليمن وأفغانستان والسودان ولبنان والفلبين وغيرها. فمنذ 2016 تعهدت الدوحة بتقديم 100 مليون دولار سنويا، إيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، وفي مارس الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، قدمت تعهدا جديدا بـ 100 مليون دولار للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية هناك. وتجاوزت مساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وفي إطار دعمها للشعب الأفغاني، أقامت الدوحة جسرا جويا لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإمدادات أساسية للعاصمة كابول، عقب التطورات الأخيرة في أفغانستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنسانية الكارثية. وبلغ حجم المساعدات الإنسانية القطرية التي وصلت أفغانستان حتى نوفمبر الماضي إلى 469 طناً. والشهر الماضي، أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم من الدوحة، أولى شحناتها العاجلة محمّلة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، وتلتها شحنات إضافية فيما بعد، لإعانة العائلات النازحة والأكثر عوزاً على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. ووقعت المفوضية مؤخرا، اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 8 مليون دولار، تقضي بتوفير تمويل مرن لها للأعوام 2021-2022، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم، وتأكيدا على التزام الدوحة بدعم اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. وتزخر قطر بتاريخ حافل من التعاون الهادف لدعم اللاجئين والنازحين والذي لطالما كان محورياً في دعم الجهود الإنسانية للمفوضية حول العالم، حيث فاق إجمالي المساهمات القطرية المقدمة 354 مليون دولار حتى نهاية 2021. وفيما يتعلق بالدعم الإنمائي لليمن الشقيق، بلغ إجمالي المساعدات القطرية لليمنيين من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار، منها 70 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية، تم صرف مبلغ 10 ملايين دولار من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص دعم لبرنامج تعزيز المياه والإصحاح بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ 2018 في اليمن لمدة 3 سنوات. وخصصت قطر 5 ملايين دولار لتوفير دعم مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم صرف مليون و800 ألف دولار لصالح ما يقارب 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة. أما في قطاع المأوى فقد تم تخصيص دعم لمشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 2 مليون دولار. وفي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. التصدي للجائحة وفي إطار جهودها الحثيثة لمحاربة تفشي وباء كورونا الذي يمثل تهديدا عالميا، قدمت الدوحة مساعدات عاجلة إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة منذ بداية تفشيها في 2020، في الوقت الذي تمضي فيه قطر قدما بجهودها على المستوى الوطني للتصدي للفيروس. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. وتقديراً للدور الرائد لمنظمة الصحة، وقعت قطر معها في 16 مارس الماضي، اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وفي إطار المساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم، خصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. كما قطر قدمت العديد من المبادرات والمساهمات البارزة للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث أطلقت في إبريل الماضي، ممثلة في الهلال الأحمر القطري، مبادرة إنسانية لجمع تبرعات دولية بقيمة 100 مليون دولار لتوفير لقاحات كوفيد-19 للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وفي 2020، مول صندوق قطر للتنمية أحد مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع وGAVI في نيجيريا، الذي يهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعلم، يسعى من خلالها إلى تقديم اللقاحات إلى أهالي الأطفال المحرومين من التعليم، كالأمهات الحوامل والأخوة دون سن الثانية، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة أخرى مثل نشر الرسائل الصحية والتوعوية في مدارس المشروع المستهدفة والمجتمع المدني. التعليم والتنمية وعززت شراكة قطر والأمم المتحدة، تعاونهما في جعل التعليم أولوية رئيسية للسياسات التنموية، ففي 2019 تعهدت الدوحة بتعليم مليون فتاة بحلول2021، ودعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات، فضلا عن الجهود القطرية الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تواصل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها البارزة حول التعليم من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسسة والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، وستؤمن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم. وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة. وتدعم الدوحة عدة مبادرات لقطاع التعليم على الصعيد الدولي، مثل حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومبادرة صلتك وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. تغير المناخ وفيما يخص قضية المناخ، تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في معالجة آثار تغير المناخ ومتابعة التنمية المستدامة، و في هذا السياق وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم قطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول، وتستعد الدوحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022. التنمية المستدامة وتعهدت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة بتقديم مساهمات مالية سخية للعديد من البرامج والهيئات والكيانات الأممية التي تعمل على دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، في إطار تماشي أهدافها مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية العالمية المستدامة، والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي. وقدمت الدوحة تمويلا متعدد السنوات للموارد الأساسية للمنظمات الأممية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك خلال توقيعها حزمة من الاتفاقيات مع الأمم المتحدة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، بالإضافة إلى تعهدها بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعتبر دولة قطر من الداعمين الرئيسيين للمنظمة الأممية. دعم الشعب الفلسطيني تشكل المساعدات الإنسانية والتنموية التي توفرها دولة لتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، لاسيما قطاع غزة، نموذجا باهرا لسياسة قطر في دعم الأشقاء والأصدقاء، وهو دعم جعلها تقف في طليعة الدول الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، عبر تعزيز جهودهم التنموية في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية. منح سخية في إطار مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر، خصصت دولة قطر منحة مالية للقطاع بقيمة 360 مليون دولار تُصرف على مدار العام، ابتداءً من يناير2021، في إطار دعم الجهود التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، ودفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة، لكن إسرائيل أوقفت صرفها في مايو الماضي، ضمن إجراءات اتخذتها ضد غزة، على خلفية تصعيد عسكري. وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قدمت الدوحة في العام الماضي، منحة بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي ألحق به العدوان الإسرائيلي على مدار 11 يوما، دمارا كبيرا فضلاً عن الخسائر البشرية الجسيمة. وبدأت سلطات الاحتلال بإدخال شاحنات الوقود الممول من دولة قطر، لمحطة توليد كهرباء بالقطاع، للمرة الأولى عقب انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، في يونيو الماضي، وفقا لاتفاقية سابقة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وقطر. وتواصل قطر منذ أكثر من عامين، توزيع مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة شملت مئات الآلاف من الأسر، للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والإنسانية. وتندرج المشاريع القطرية الإغاثية ضمن منحة حضرة صاحب السمو، والتي تتجاوز نصف مليار دولار. وتم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الأمم المتحدة في فلسطين وخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية. وناهزت قيمة المنح القطرية لقطاع غزة، مليار ونصف المليار دولار منذ 2014. وتضاف هذه المنحة إلى سلسلة منح وعطاءات قطرية شملت كافة مستويات الحياة في فلسطين بصفة عامة وأحدثت طفرة في حياة سكان غزة وشغلت آلاف العاطلين. وفي يوليو 2016، أعلنت قطر أنها ستدفع إجمالي رواتب الشهر للموظفين بغزة في ظل الضائقة المالية الخانقة جراء الحصار، وبلغ حجم الرواتب نحو 31 مليون دولار. وإبان العدوان الذي شنته إسرائيل في يوليو 2014 على غزة، الذي استمر 51 يوما وقتل خلاله أكثر من ألفي فلسطيني ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية، تعهدت قطر بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لإعمار القطاع. وتبرعت بنحو 407 ملايين دولار عبر تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية، في أكتوبر 2012، تحمل اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية. أزمة الكهرباء تحرص الدوحة على معالجة مشكلة كهرباء في القطاع التي تشكل عقبة رئيسية، حيث ظلت تزود محطة الكهرباء باستمرار بالوقود اللازم للتشغيل، وآخر جهودها هو إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية عن مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى قطاع غزة، بتمويل قطري أوروبي، وهو الأمر الذي يمثل بارقة أمل لمليوني فلسطيني يعانون أزمة كهرباء مستعصية منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على القطاع الساحلي في عام 2006. وتساهم قطر بتوفير 60 مليون دولار، بينما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 مليون يورو (حوالي 24.2 مليون دولار) لتمويل المشروع، الذي قد يضع حلاً جذرياً لأزمة الكهرباء ويوفر فرصة لتوسيع محطة التوليد في غزة وتطويرها، لتصبح قادرة على إنتاج 560 ميغاوات. إعادة الإعمار وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة منذ سنوات، عشرات المشاريع الحيوية في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية شهرية مخصصة لإعانة الفقراء. ووضعت اللجنة، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز لغسل الكلى شمال قطاع غزة، في 24 أغسطس 2019. وسيقام المشروع على أرض بمساحة 550 متراً مربعاً يتكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي. كما وقعت اللجنة، على ثلاثة مشاريع عام 2016، تقدر تكلفتها بنحو 20 مليون دولار، وشملت إنشاء 8 عمارات سكنية ومركز إصلاح وتأهيل، وتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية، وتأثيث مبنى مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للتأهيل والأطراف الصناعية ومدارس سموه التي بنيت في خان يونس جنوبي القطاع. ووقعت اللجنة أيضا، في العام نفسه، عقود مشاريع في القطاع، بقيمة 40 مليون دولار ضمن منحة بقيمة 407 ملايين دولار قدمتها الدوحة. وأنجزت 56 مشروعا بأكثر من 67 مليون دولار، عام 2015، في حين بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 37 مشروعا بنحو 243 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين قيد الطرح بنحو 16 مليون دولار، كما رصدت 131 مليون دولار لمشاريع معدة للطرح. واستهدفت المشاريع القطرية بغزة قطاعات الإنشاء والزراعة والصيد، إلى جانب دعم القطاعات التي شارفت على الانهيار، مما سمح بتوفير آلاف فرص العمل، في مجتمع تبلغ فيه نسبة البطالة نحو 40% وفق إحصاءات رسمية. تعاون أممي وفي التزامها بالتعاون والتنسيق القائم مع برامج الأممية، وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في 19 أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تقضي بتقديم 40 مليون دولار، كمساعدات مالية للأسر المتعففة في القطاع المحاصر، بدأ توزيعها في سبتمبر، بواقع 100 دولار كمساعدة شهرية لحوالي 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع. ولاتزال قطر في طليعة الدول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من أجل تمكينها للقيام بولايتها وتعزيز قدرتها لتنفيذ أنشطتها على نحو أكثر فعالية. وتعد قطر الأولى عربيا في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا، للسنتين 2019- 2020، حيث قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى 2020 ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. ويبلغ الدعم المقدم من قطر للوكالة في العام الماضي، إجمالاً 11,2 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 على هامش منتدى الدوحة بين قطر والأونروا، وبعد حرب عام 2014، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع وبالتعاون مع المنظمات الأممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية، بإعادة بناء المدارس والمرافق لـ 93 منشأة تعليمية في قطاع غزة لتعزيز تعليم الأطفال، والتي ولسوء الحظ تضررت بالفعل مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية. وفي نوفمبر الماضي، وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية مع الأونروا، اتفاق مساهمة لدعم الموارد الأساسية للأونروا للفترة 2021-2022، بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. جائحة كورونا وسبق أن وجه حضرة صاحب السمو، العام الماضي، دعما ماليا للقطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، استكمالاً لجهود الدوحة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعماً لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في غزة. وشملت المساعدات مراكز الحجر الصحي وتوفير الوجبات والأجهزة الكهربائية الأساسية، والأثاث اللازم، وطرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر، في إطار دعم أهالي غزة في محاربة انتشار كورونا ومساهمة من قطر في الجهود الدولية الساعية للحد من تفشي الجائحة.