عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، عن غضبه من فيديو يفترض أنه يتضمن إقدام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على إعدام مواطن ياباني وأصر على أن طوكيو لن ترضح للإرهاب. وأكد آبي موقف الحكومة من أن شريط الفيديو الذي يظهر فيما يبدو إعدام هارونا يوكاوا وصوت الرهينة الياباني الآخر كينجي جوتو "عمل شائن وغير مقبول". وقال آبي للصحفيين في تصريحات مقتضبة بعد اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة الأزمة "أشعر بالغضب الشديد، لن نرضخ للإرهاب". وطالب آبي بالإفراج الفوري عن الصحفي جوتو دون أذى وقال إن اليابان ستعمل مع الدول الأخرى لتأمين إطلاق سراحه.

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إن تهديد حياة من يزعم أنهما رهينتان يابانيان محتجزان لدى متشددي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أمر غير مقبول وإنه يدين بشدة أعمال الإرهاب. وكان آبي يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس ضمن جولة في الشرق الأوسط. وكان تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق بث تسجيل فيديو على الانترنت اليوم الثلاثاء يظهر من يعتقد أنهما رهينتان يابانيان ويطالب بمئتي مليون دولار من الحكومة اليابانية لإنقاذ حياتهما.

ذكرت صحيفة نيكي بيزنس، اليوم الخميس، أن مرافق الطاقة اليابانية ستنهي على الأرجح خدمة 5 مفاعلات قديمة نظرا لارتفاع تكلفة النهوض بها على نحو يتماشى مع معايير السلامة الأكثر صرامة بعد كارثة فوكوشيما النووية. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن المفاعلات في شهر مارس. وأظهر تحليل هذا العام أن كل مفاعلات اليابان البالغ عددها 48 مفاعلا توقفت عن العمل تدريجيا بعد كارثة محطة فوكوشيما دايتشي في 2011، وأن ثلثي المفاعلات ربما لا تعود أبدا للعمل بسبب ارتفاع التكاليف ومعارضة السكان أو خطر الزلازل. ومع ذلك تحرص حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي على إعادة بعض المفاعلات للعمل مرة أخرى سريعا ربما في العام المقبل لتخفيف عبء زيادة واردات الوقود الأحفوري التي باتت أكثر كلفة مع تراجع سعر صرف الين الياباني. والمفاعلات الـ 5 من أقدم مفاعلات اليابان ويتراوح عمرها من 39 إلى 44 عاما، وقدرتها على توليد الكهرباء منخفضة نسبيا إذ تصل إلى 559 ميجاوات. وفي أعقاب كارثة فوكوشيما قلصت معايير السلامة الأكثر صرامة عمر تشغيل المفاعلات إلى 40 عاما ما لم تجتز المعايير المشددة على نحو يتيح تمديد عمرها لمرة واحدة لفترة تصل إلى 20 عاما.

ذكرت تقارير، اليوم الأربعاء، أنه تم انتخاب شينزو آبي لرئاسة وزراء اليابان لفترة ثالثة خلال جلسة برلمانية، وذلك بعدما حقق حزبه الديمقراطي الليبرالي فوزا كبيرا في الانتخابات التي أجريت مطلع هذا الشهر. ويشرع آبي في تشكيل مجلس وزراء جديد، ومن المتوقع بصورة كبيرة ألا يشهد تغييرا كبيرا عن مجلسه السابق وسيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. واحتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب نيو كوميتو بأغلبية في مجلس النواب، حيث شغل ثلثي المقاعد وعددها 475 مقعدا، وهذا من شأنه مساعدة آبي في تنفيذ هدفه المتمثل في تعديل الدستور السلمي. ووصف رئيس الوزراء الياباني الانتخابات المبكرة بأنها بمثابة استفتاء على سياساته الاقتصادية، التي يطلق عليها آبي نوميكس، من أجل التغلب على الانكماش، الذي تعاني منه البلاد منذ ما يقرب من عقدين. وكان آبي قد عاد كرئيس لوزراء اليابان منذ عامين، متعهدا بإعادة إحياء ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

تفاجأ المراقبون بالمعطيات التي صدرت في الأسبوع الماضي حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الفصل الثالث. فبدلاً من أن ينمو، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 1,6%. وجاء ذلك بعد انخفاض في الفصل الثاني بنسبة 7,3%، وهو ما يعني أن الاقتصاد الياباني من الناحية الفنية يشهد حالة من الركود مرة أخرى. فهل يعني هذا أن السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي، المعروفة بـ "أبينوميكس"، قد فشلت في انتشال الاقتصاد من عقدين من انكماش الأسعار وضعف النمو؟ في نظرنا، هذا الأمر غير صحيح. فالسياسات اليابانية تتجه في الطريق الصائب لإخراج الاقتصاد الياباني من الانكماش، غير أن الطلب العالمي الضعيف وانخفاض أسعار السلع يجعلان تحقيق هذه الغاية أمرا أكثر صعوبة. مرت تقريباً سنتان على استلام شينزو آبي لمنصب رئيس الوزراء في ديسمبر من عام 2012 حيث جاء بهدف إحياء الاقتصاد الياباني بعد حالة الجمود الطويلة التي عاشها. وقبل مجيء آبي إلى السلطة، شهد ما يعرف بـ "العقد الضائع" في اليابان (أو العقدين الضائعين على نحو أدق) ثلاثة مشاكل رئيسية. أولاً، ظل النمو في اليابان ضعيفا منذ أزمتها المالية في بداية التسعينيات حيث نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أقل من 1,0% في المدة ما بين 1991 و2013 مقارنة بأكثر من 4,0% في فترة الثمانينيات. ويعود الإشكال جزئياً إلى تفجّر فقاعات قطاع الإسكان وسوق الأسهم، ولكن تفاقم أكثر مع انخفاض عدد السكان الذي أدى إلى تقليص الطلب في الاقتصاد. ثانياً، انحدر مستوى الطلب الإجمالي وحصل انكماش في الأسعار حيث قلص القطاع الأسري وقطاع الشركات من إنفاقهما بهدف تخفيض المستوى العالي من الدين الذي كانوا يعانون منه. وأدى انكماش الأسعار إلى هبوط مستوى الطلب الإجمالي أكثر حيث تم تأجيل الاستهلاك في انتظار انخفاض أكبر للأسعار في المستقبل، كما تم تقليص الاستثمارات حيث ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية. ثالثاً، عندما تدخلت الحكومة وقامت بتدابير تحفيزية لدعم الطلب الإجمالي، استفحل الدين الحكومي حيث ارتفع من نسبة 69,4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 إلى حوالي 243% سنة 2013، مثيرا تساؤلات حول مدى القدرة على الحفاظ على سلامة المالية العمومية. لقد حاولت السياسة الاقتصادية التي ينهجها رئيس الوزراء آبي معالجة هذه المشاكل عبر "ثلاثة أسهم \" وهي التيسير النقدي والتحفيز المالي والإصلاحات الهيكلية. وفور تسلم آبي للسلطة تقريبا، حدد البنك المركزي الياباني معدل التضخم المستهدف بـ 2% في محاولة للابتعاد من انكماش الأسعار. وتبع ذلك تعديل شامل في إدارة البنك المركزي الياباني حيث تم تعيين محافظ جديد ونائبين له. ولم تضيع القيادة الجديدة للبنك المركزي الوقت حيث أطلقت برنامجاً ضخماً لشراء الأصول (التيسير الكمي) خلال أول اجتماع لها في أبريل 2013. كما تبع ذلك جولة أخرى من التيسير الكمي في نوفمبر 2014. فيما يخص الجانب المالي، عمدت هذه السياسة الاقتصادية للتوليف بين زيادات دائمة في الضرائب (بهدف الحفاظ على سلامة المالية العمومية في المدى الطويل) وتحفيزات مالية مؤقتة (للحفاظ على الطلب الإجمالي في المدى القصير). أما الشطر الثالث من "الأسهم الثلاثة" لسياسة آبي فيشمل إصلاحات هيكلية لدعم طاقة الطلب في الاقتصاد مع محاولات لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لمواجهة تأثير تناقص عدد السكان. بالإضافة لذلك، تهدف هذه الإصلاحات لدعم التنافسية والإنتاجية في سوق العمل وكذلك في قطاعي الزراعة والصحة. غير أن هذه الإصلاحات تستغرق وقتا طويلا لتعطي النمو المرغوب. كان التأثير الأولي لسياسة أبينوميكس إيجابيا نوعا ما، خصوصا برنامج التيسير الكمي حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1,5% في 2013 ووصل تضخم أسعار المستهلك إلى نسبة 1,6% في شهر مارس 2014. وكان تجاوب التوقعات بشأن التضخم بشكل إيجابي مع التدابير الجديدة إشارة إلى أن الاقتصاد قد ينجو أخيرا من خطر انكماش الأسعار. ونتيجة لذلك، شعر صناع القرار بثقة أكبر للمضي قدما في تنفيذ الزيادة المخطط لها في ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% في أبريل 2014. عقب رفع الضريبة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2014. وقد عزي ذلك في البداية إلى كون المستهلكين حولوا مشترياتهم إلى الفصل الأول من السنة (حيث وصل النمو إلى نسبة 6,7%) قبل رفع الضريبة، لذلك كان من المتوقع أن يأخذ هذا الانخفاض طابعاً مؤقتاً، لكن تشير المعطيات حول الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفصل الثالث والتي كانت منخفضة أكثر من المتوقع إلى أن تأثير رفع الضريبة قد يمتد لوقت أطول. علاوة على ذلك، فإن الطلب الضعيف على الصادرات اليابانية بسبب تعثر الاقتصاد العالمي زاد من هبوط أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث رغم الدعم الذي وفره ضعف الين الياباني للقدرة التنافسية. وقد تعثر أيضا التقدم الذي كان قد طرأ على مستوى معدل التضخم ويرجع ذلك جزئيا إلى هبوط أسعار السلع بما أن اليابان تعتبر واحدة من أكبر مستوردي السلع في العالم. كل ذلك يضع سياسة أبينوميكس الاقتصادية في منعطف طرق. فإما مواصلة تنفيذ المخطط الأصلي بزيادة أخرى في ضريبة الاستهلاك (من 8% إلى 10% ابتداء من شهر أكتوبر 2015) والمخاطرة بتفاقم الركود أكثر، أو تأجيل رفع الضريبة إلى أن يستعيد الاقتصاد سرعته من أجل تفادي حدوث انكماش في الأسعار والمخاطرة بحصول أزمة مالية بالنظر للمستويات المرتفعة للدين الحكومي. وقد فضّل رئيس الوزراء آبي اللجوء للخيار الثاني حيث قرر تأجيل رفع الضريبة إلى أبريل 2017 والدعوة إلى انتخابات مبكرة في وقت لاحق من هذا العام. يمثل هذا الأمر تساؤلاً حقيقياً بعد التفاؤل الذي أحاط بسياسة أبينوميكس الاقتصادية في البداية. والدرس الذي يمكن استنباطه من التجربة اليابانية هو أن الهروب من فخ انكماش الأسعار ليس بالأمر السهل. بل يكون ذلك أصعب حين يتعثر الاقتصاد العالمي وتنزل أسعار السلع العالمية. لذلك، يُفضل في المقام الأول القيام بكل ما يجب لتجنب الوقوع في فخ انكماش الأسعار. كما أن على منطقة اليورو الاستفادة من هذا الدرس.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بعد أن حل رئيس الوزراء شينزو آبي مجلس النواب استعدادا لإجراء انتخابات سيسعى من خلالها للحصول على تفويض جديد لسياسته للإنعاش الاقتصادي التي تواجع صعوبات. وعوض مؤشر نيكي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3% عند 17357.51 نقطة. لكنه تراجع 0.8% على مدار الأسبوع في أول انخفاض من نوعه في 5 أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1400.18 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% ليسجل 12778.23 نقطة.

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، اليوم الجمعة، بعد أن تراجع الين تراجعا حادا إثر رفض الناخبين الاسكتلنديين للاستقلال عن بريطانيا. وتعززت الثقة أكثر بعد تصريحات رئيس الوزراء شينزو آبي عن تطبيق إصلاحات تقاعدية في أسرع وقت ممكن. وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.6% عند 16321.08 نقطة مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ 2007 وقبل انهيار ليمان براذرز. وحقق المؤشر أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية في شهر وبلغت مكاسب الأسبوع 2.3%. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1331.91 نقطة وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.2% ليسجل 12085.85 نقطة.

لقي 39 شخصا على الأقل مصرعهم، واعتبر 7 في عداد المفقودين، من جراء انزلاقات للتربة في هيروشيما جنوب غرب اليابان بعد أمطار غزيرة، كما أفادت حصيلة جديدة مؤقتة. وبعد 20 ساعة على وقوع الكارثة، اليوم الأربعاء، عند قرابة الساعة 3.20 "، أمس الثلاثاء، لا تزال عواقبها تتفاقم، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 36 قتيلا وسبعة مفقودين. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي الذي قطع أجازته، في تصريح صحفي أنها "أمطار لا مثيل لها، وكارثة كبيرة، أمرت بتعزيز أعمال الإغاثة من خلال إرسال مئات الجنود من قوات الدفاع الذاتي". ويتوقع إرسال بالإجمال 630 رجلا إلى مكان حصول الكارثة، كما قال كيجي فوروبا، الوزير المسؤول عن حالات الكوارث، وفاجأت هذه الانزلاقات الناس خلال الليل محملة بشلالات من السيول الموحلة. وقتلت امرأة في الـ77، وصبي في الثانية من عمره وشقيقه "11 عاما"، كما ذكرت شبكة ان.اتش.كاي العامة، كما قتل احد المسعفين، وتمتد الأضرار على عشرين كيلومترا وتشمل عددا كبيرا من أحياء هيروشيما. ويسعى عناصر الإنقاذ والسكان في مكان وقوع الكارثة إلى إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين تحت الأنقاض والجسور وهياكل الأشجار، واقتلعت السيول الجارفة المنازل التي بني معظمها من الخشب.

اقتنص مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مكاسب محدودة ليغلق، اليوم الثلاثاء، على أعلى مستوى في خمسة أشهر مع تحول الاهتمام في الأسواق المحلية إلى إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت لاحق اليوم عن مبادرات لتحفيز النمو يترقبها اليابانيون بشغف. وأغلق مؤشر نيكي القياسي على 15376.24 نقطة بارتفاع 0.1% بعد أن عوض خسائره المبكرة ولكنه لم يصل إلى أعلى مستوى بلغه خلال جلسة أمس الاثنين عند 15442.67 نقطة. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1268.50 نقطة وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% أيضا ليصل إلى 11542.9 نقطة.

يجتمع وزراء الدفاع ومسؤولون عسكريون بارزون ومحللون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا في سنغافورة اليوم الجمعة، للمشاركة في "قمة الأمن في آسيا"، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية لمدة ثلاثة أيام، وتعرف باسم "حوار شانجري-لا". ويلقي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الكلمة الرئيسية على مأدبة العشاء المفتوحة حيث من المتوقع أن يتحدث عن دور أكبر لبلاده في تحقيق الأمن بالمنطقة. يأتي ذلك بعد يوم من اجتماعات ثنائية بين وزراء الدفاع ومسؤولين، وفي ظل تصاعد التوتر بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، يبحث الحوار قضايا مثل مساهمة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار الاقليمي، والتعاون العسكري والتغلب على الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وينظم الحوار المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وهو معهد بحثي يعنى بالصراعات السياسية والعسكرية ولديه مكاتب في لندن وسنغافورة والبحرين وواشنطن. ويعقد هذا الحوار منذ 13 عاما ويستمر حتى بعد غد الأحد.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من دولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد شينغو تسودا السفير الياباني لدى الدولة خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الإثنين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن برنامج إيران النووي واضح ويمثل خطرا، وأنه لا يمكن السماح لهذا البلد بأن يحصل على قدرات لصنع أسلحة نووية. وقارن نتنياهو الذي يزور اليابان للاجتماع مع رئيس الوزراء، شينزو آبي، ومسؤولين آخرين الخطر الذي تمثله إيران بكوريا الشمالية التي جددت في مطلع هذا الأسبوع تهديدها بإجراء تجربة نووية. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع آبي للصحفيين، إن إسرائيل واليابان تواجهان تحدي "دول مارقة تسلح نفسها بأسلحة نووية". وأضاف نتنياهو "لقد وصفتم (برنامج) كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بأنه (واضح ويمثل خطرا) وأنا أتفق معكم في هذا التقييم تماما". وقال "نفس الكلمات.. واضح ويمثل خطرا.. تنطبق بالتأكيد على البرنامج النووي الإيراني أيضا".

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأربعاء، إلى اليابان المحطة الأولى من جولة آسيوية تجري في ظروف حساسة، وسيزور خلالها أيضا كوريا الجنوبية وماليزيا والفيليبين، دون أن تشمل الصين التي تبقى على رغم ذلك حاضرة في جميع محطاته. وحطت طائرة "إير فورس وان" الرئاسية قبيل الساعة 19,00 (10,00 تغ) في مطار طوكيو هانيدا، ومن المقرر أن يتناول أوباما العشاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على أن يعقد قمة معه غدا الخميس، قبل التوجه إلى سيول.

قام أكثر من 140 مشرعاً يابانياً من أحزاب سياسية مختلفة، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح ياسوكوني الذي يعتبر رمزاً سيئاً للحقبة الاستعمارية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، في خطوة يتوقع أن تزيد التوتر بين اليابان والدول المجاورة لا سيما الصين وكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن وفداً ضم ما يزيد عن 140 عضواً في البرلمان الياباني زار الضريح الذي يضم مقبرة لقتلى الحرب العالمية الثانية، بينهم أشخاص صنّفتهم محاكم الحلفاء كمجرمي حرب، وهو يعتبر رمزاً للماضي الاستعماري الياباني، الذي ما زال يثير امتعاض عدد من جيران الآسيويين وخصوصاً كوريا الجنوبية والصين. ولفتت إلى، أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وزيرين يابانيين للضريح، إلى جانب تقديم رئيس الوزراء شينزو آبي، قبل يومين شجرة ماساكامي المقدسة للمعبد الذي يوجد في الضريح. وضم الوفد نواباً من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب المعارضة الرئيسي حزب الايايان الديمقراطي، وغيرها من الأحزاب. وكان 168 مشرعاً زاروا الضريح في العام الماضي، فيما كان عدد من يزورونه خلال السنوات القليلة الماضية يتراوح ما بين 83.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس، باراك أوباما، وكبار معاونيه سيركزون خلال رحلتهم الآسيوية المرتقبة التي تستمر أسبوعا على طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين "المتوترين" في آسيا، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز علاقاتها الأمنية والاقتصادية في المنطقة. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن أوباما لديه قائمة طويلة من المهام تنتظره خلال رحلته التي تتضمن زيارة اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين، تتلخص أبرز هذه المهام في محاولة إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة واليابان، والعمل على تخفيف حدة التوتر بين رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والرئيسة الكورية الجنوبية، بارك جيون هيه، وتعزيز التحالف بين واشنطن والحكومة الماليزية، وحشد الدعم للرئيس الفلبيني، بنينو أكينو الثالث. وأضافت الصحيفة: إن هذه الرحلة تعتبر مجرد خطوة مرحلية ضمن مشروع وخطة أكبر رسمتها الإدارة الأمريكية، من أجل "إعادة التوازن" للعلاقات الأمريكية مع المنطقة الأكثر ديناميكية وحيوية اقتصاديا واجتماعيا في العالم، في وقت تواصل فيه الصين سعيها نحو توسيع نفوذها هناك. وفي مؤتمر عقد يوم الجمعة الماضي، قدم مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية تفاصيل خطة أوباما خلال الرحلة، حيث تشمل إجراء محادثات ثنائية وزيارة بعض المواقع الهامة، من بينها المسجد الوطني في ماليزيا ومتحف العلوم والتكنولوجيا في اليابان. وخلال المؤتمر، أكدت مستشارة الأمن الوطني سوزان رايس، إنها ومسؤولون بارزون آخرون، يرون أن "مصلحة وأولوية الولايات المتحدة مرتبطة بقارة آسيا، سواء من ناحية دخول أسواق تجارية جديدة، أو تعزيز الصادرات أو حماية المصالح الأمنية أو تعزيز القيم الجوهرية الأمريكية"، حسب الصحيفة.

اعتمدت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، سياسة جديدة للطاقة تنظر إلى الطاقة النووية كمصدر مهم للكهرباء، وذلك بعد ثلاثة أعوام من أسوأ حادث نووي تشهده البلاد. وتلغي هذه السياسة الجديدة خطة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية اعتمدتها الحكومة السابقة في أعقاب الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي تسبب فيها زلزال وتسونامي 2011. وتمت الموافقة على خطة الطاقة الأساسية في وقت يحرص فيه رئيس الوزراء الياباني على إعادة تنشيط المفاعلات النووية المعطلة. وقد تم تعطيل جميع مفاعلات البلاد وعددها 48 مفاعلا وسط مخاوف شعبية من الطاقة النووية.

قال مصدر حكومي، اليوم السبت، إن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، صاغت تفسيرا جديد لدستور اليابان، الذي ينبذ الحرب من شأنه أن يمكن البلاد من أن تهب بطريقة محدودة للدفاع عن حليف يتعرض لهجوم. وطبقا لمسودة التفسير الجديد للدستور، فإن قوات الدفاع الذاتي في البلاد سيقتصر دورها على عمليات داخل الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي لليابان، وفي أعالي البحار، ولن يتم إرسال قوات الدفاع الذاتي من حيث المبدأ إلى أراض أجنبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو". وكانت حكومة آبي، في البداية عازمة على عدم تطبيق أي قيود جغرافية على المكان الذي سيسمح فيه لقوات الدفاع الذاتي بالعمل عند ممارسة حق البلاد في الدفاع الجماعي عن النفس.

انتقدت الصين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة، للمقارنة التي أجراها بين سلوك روسيا في القرم والإجراءات التي اتخذتها بكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي المتنازع عليهما واتهمت آبي بالرياء. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن "آبي أثار القضية في اجتماع مجموعة السبع في لاهاي هذا الشهر، وحذر من أن الصين تحاول تغيير الوضع القائم قسرا، وأن شيئا يشبه سيطرة روسيا على القرم يمكن ان يحدث في آسيا". وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تلك التعليقات خارج السياق تماما وشن هجوما شخصيا على آبي نفسه مستخدما لغة قوية غير معتادة. وقال هونج في إفادة صحفية يومية "نقول منذ وقت طويل إن هذا الزعيم الياباني يقترح بطريقة فيها رياء تحسين العلاقات الصينية اليابانية، ومن ناحية أخرى يقول أشياء سيئة عن الصين أينما كان دوليا. هذه التعليقات تكشف مرة أخرى وجهه الحقيقي".

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا، على خلفية إعلان الأخيرة ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبي، قوله اليوم أمام برلمان البلاد سنعاين اتخاذ خطوات إضافية ضد روسيا. ووجّه آبي، انتقادات إلى روسيا لـانتهاكها وحدة أوكرانيا، وسيادتها ووحدة أراضيها. ولم يذكر آبي الخطوات التي قد تتخذها اليابان كعقوبات إضافية، غير أن مسؤولين افترضوا أنها ستشمل قيوداً على السفر وتجميداً للممتلكات. وتوقع آبي، أن ينضم إلى دول مجموعة السبع في لقائها الأسبوع القادم في هولندا لبحث الأزمة الأوكرانية، على هامش قمة الأمن النووي. وأكّد أنه سيتعامل مع القضية بشكل مناسب، بالتعاون مع دول مجموعة السبع وبلدان أخرى، مشدداً على أن اليابان لا تقبل أبداً أية محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة"، في إشارة منه إلى توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدة ضمّ شبه جزيرة القرم ومدينة وسيفاستوبول إلى روسيا. غير أن آبي، أكّد في الوقت عينه، مواصلة دعوة روسيا إلى معالجة الوضع بطريقة سلمية.

ذكرت الصحف اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة شينزو آبي سوف يعلن، غدا السبت، عن قروض بقيمة 1.5 مليار يورو للهند وذلك خلال لقاء مع نظيره الهندي مانماهون سينج. وسيجري الزعيمان محادثات، اليوم السبت، خلال زيارة "آبي" للهند. وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية أن هذه القروض ستستعمل لتسريع بناء بنى تحتية في مجال النقل والطاقة. وتساهم الشركات اليابانية في مشاريع لتوسيع شبكة مترو الأنفاق في نيودلهي، ولكن المنافسة مع الشركات الكورية الجنوبية والأوروبية قوية جدا في مشاريع أخرى تنوي الهند تنفيذها. ويسعى رئيس الحكومة اليابانية المحافظ من خلال هذه المبادرة المالية إلى دعم الشركات اليابانية وإفساح المجال أمامها للحصول على مشاريع. وسيخصص حوالي 60 مليار من أصل 210 مليار ين لتنفيذ مشاريع مرتبطة بتزويد الطاقة. وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن البلدين بحثا التعاون الاقتصاد ولكن لم يتقرر أي شيء بعد رسميا.