أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

دان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف واسع النطاق في محافظتي /اللاذقية/ و/طرطوس/ بسوريا الأسبوع الماضي الذي رافقته أعمال قتل جماعي، داعيا إلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز. وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، مطالبا جميع الأطراف بالوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية. وجدد تأكيده على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحض جميع الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن من دون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو وضع أسلحته جانبا، وعلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا. كما دعا السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مجددا التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار البلاد. وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب ويمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، مشددا على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، وضرورة محاسبتها مرتكبي أعمال القتل الجماعي. وأبرز الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، وتطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار رقم 2254.

مع استكمال أعمال الترميم بالجامع الأموي التاريخي في مدينة حلب شمال سوريا، أقام المصلون السوريون أمس الأربعاء، أول صلاة تراويح في الجامع منذ 12 عاما. واستغرقت أعمال المرحلة الأولى من ترميم المسجد نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرض لأضرار بالغة نتيجة هجمات قوات النظام السابق في عام 2013. وأقيمت لأول مرة في الجامع صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان الحالي في القسم الذي انتهت فيه أعمال الترميم بدعم من وزارة الأوقاف.وفقا لوسائل إعلام سورية. وامتلأت ساحة الجامع بالمصلين الذين بدت على وجوههم السعادة والابتهاج في العبادة داخل الجامع بعد فترة طويلة من الانقطاع القسري. وقال مدير لجنة الترميم المهندس فواز هلال إن الجامع افتتح للصلاة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميمه وصيانته. وأوضح أنهم استجابوا لطلب أهالي المدينة الراغبين بالصلاة في الجامع، مؤكدا أن “الجهود ستتواصل لاستكمال أعمال الترميم والصيانة بالكامل”. ويعتبر الجامع الأموي أحد الرموز التاريخية للمدينة، واستضاف العديد من الحضارات على مر القرون، ويعتبر من أهم أعمال العمارة الإسلامية.

أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، متمنيا أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، التأكيد على موقف المجلس الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. مشددا على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما أشار إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق القاضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، باعتباره خطوة هامة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، موقف دولة الكويت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعدته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

أعلنت الرئاسة السورية اليوم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اتفاقا من 8 بنود تم توقيعه بين الجانبين ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، الاتفاق على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، والاتفاق على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزمه محاسبة وعقاب كل من تسبب في إراقة دماء الأبرياء بغير وجه حق، مشددا على أن سوريا دولة قانون وأن الاعتداء على الحرمات خط أحمر. وقال الرئيس السوري في مقابلة له اليوم، مع وكالة / رويترز/ للأنباء بعد أيام من الأحداث التي شهدتها محافظات الساحل السوري أوقعت قتلى وجرحى: سوريا دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه على الجميع ... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب... الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا. وأكد أن أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة. وحمل الشرع مسؤولية الاضطرابات في محافظات الساحل السوري إلى وحدة عسكرية سابقة موالية للنظام السابق وقوى أجنبية، بهدف زعزعة الاستقرار والأمان ، مشيرا بالقول كذلك إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا. وقال إن الوضع في محافظات الساحل جرى احتواؤه إلى حد كبير، معلنا أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال هذه الاحداث. وأكد الرئيس السوري أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية سيؤثر على مسيرة لم الشمل في سوريا ، متعهدا بـ ترميم الأوضاع بقدر المستطاع. وأعلن الرئيس السوري تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث الأخيرة غربي البلاد ، حيث ستتولى لجنة مستقلة التحقيق في عمليات القتل التي شهدتها الاضطرابات وستقدم تقريرا في غضون 30 يوما وتقدم الجناة إلى المساءلة، والثانية لجنة للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة . وعلى صعيد علاقات سوريا مع المجتمع الدولي في ظل العقوبات المفروضة عليها أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السابق، وأوضح بالقول لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا. وحول عدم إجراء تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية حتى الوقت الراهن، قال الشرع إن الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سوريا بابها مفتوح للتواصل. وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو أشار الرئيس السوري إلى أن سوريا تجري محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية. وقال إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين. وأضاف لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن حكومته لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد ولن يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لإثارة الفتنة في سوريا، داعياً دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها. وقال الشرع في ثاني كلمة متلفزة له تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّداً بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء،بحسب موقع الجزيرة نت. وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدتاللاذقيةوطرطوستوتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظامبشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى. وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم. وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً. وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعياً المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة. كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً، مؤكداً أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد. وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكداً أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها. لجنة تقصي الحقائق وكان الرئيس الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة إكس- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. وكذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكداً أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن اجتماع دول الجوار السوري، الذي عقد اليوم في عمان، بحث التحديات التي تواجه سوريا. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية كل من العراق وتركيا ولبنان وسوريا، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا، موضحا أن المجتمعين أكدوا أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار للجميع. وأوضح أن دول الجوار أكدت ضرورة مساعدة سوريا في إعادة البناء، مشيرا إلى أن اجتماع دول جوار سوريا، سيعقد اجتماعه الثاني في تركيا الشهر المقبل، مؤكدا أن الدول تسعى من الاجتماع المستمر إلى إسناد سوريا. ولفت إلى أن الاجتماع بحث التحديات التي تواجه سوريا والاتفاق على جهد مشترك لمحاربة تنظيم /داعش/، وتابع قائلا: دعونا لرفع العقوبات عن سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها. وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الاجتماع بحث العودة الطوعية للاجئين السوريين، موضحا أن مليونا و300 ألف لاجئ سوري في الأردن، مشيرا إلى أن حل قضية اللاجئين نهائيا يكمن في العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم وتهيئة الظروف المناسبة في سوريا من أجل عودة آمنة لبلادهم. من جانبه أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة والأراضي السورية، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة. وقال هاكان إن الدول المجاورة لسوريا ستوحد قدراتها في محاربة /داعش/، مشددا على ضرورة دعم الحفاظ على الشعب المدني في سوريا. من ناحيته قال فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي إن الاجتماع ركز على تهديدات تنظيم /داعش/ في المنطقة ونمو أعداد قواته في الإقليم، مؤكدا أن محاربة داعش من واجب الجميع. وشدد وزير الخارجية العراقي على أن الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد، منوها إلى أن العمل لمواجهة تنظيم /داعش/ لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل إلى تعاون إقليمي ودولي. وأوضح أنه جرى الاتفاق على وضع مبادئ أساسية لكيفية العمل على محاربة تنظيم /داعش/ وعدم توسعه، كما جرى الاتفاق على تأسيس غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات بشأن /داعش/ ولتخطيط العمل ضد داعش، بمشاركة القيادة في سوريا. من جانبه قال يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني إن الاستقرار في سوريا مهم جدا للاستقرار في لبنان، مضيفا أن الاجتماع ناقش رسم الحدود ومنع تهريب المخدرات والسلاح ومكافحة الإرهاب. من ناحيته أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أن اجتماع دول الجوار السوري أكد وجوب رفع العقوبات عن سوريا، تمهيدا لإعادة البناء. وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة انتهجت التسامح منذ اليوم من تسلمها، لضمان عدم اندلاع أي اشتباكات مسلحة. وأكد الشيباني أن الحكومة السورية لن تسمح لفلول نظام الأسد بزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا أنه سيتم محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد خلال الأيام الماضية.. مشيرا إلى أن نظام الأسد تسبب بمقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري خلال السنوات الماضية. وأوضح أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة، كانت تهدف لضمان الأمن والاستقرار في البلاد. وكان الأردن استضاف، اليوم، أعمال اجتماع سوريا ودول الجوار، لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

تخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها إلى سوريا مع سعي الشركة إلى زيادة الطلب على السفر إلى البلاد. وقال تييري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إن القطرية ستضيف رحلة يومية أخرى إلى دمشق في يونيو. وأضاف أن الشركة تستخدم طائرة إيرباص SE A330 عريضة البدن على هذا المسار، وأن نسبة الإشغال على الرحلة تبلغ 90 %. وقال أنتينوري «إن إعادة فتح بيروت أمر جيد للأعمال التجارية في أفريقيا والبرازيل». كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء عن رحلة يومية ثالثة من الدوحة إلى برلين لتلبية الطلب المتزايد على طريق تهيمن عليه شركة الطيران وسط غياب منافستها الإقليمية طيران الإمارات. تطير الخطوط الجوية القطرية الآن إلى خمس وجهات في ألمانيا، بما في ذلك هامبورغ، التي بدأت الشركة رحلاتها إليها العام الماضي.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات جوية على محيط مدينة /طرطوس/ الساحلية السورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن الغارات لم تسفر عن تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل مكان الاستهدافات. وقالت وسائل إعلام، إن الغارات التي هزت مدينة /طرطوس/ استهدفت موقعا عسكريا قرب مرفأ طرطوس، وقد أدت الانفجارات إلى تصاعد لأعمدة الدخان.

أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أن وضع إعلان دستوري للبلاد ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، لا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم. ونقلت / وكالة الأنباء السورية/ عن اللجنة القول: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات. وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.. مشيرة إلى أنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها. وأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني. وأضافت أنه - مع انتهاء أعمال الصياغة - ستقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة. كان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد كلف أمس /الأحد/ لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

يترقب الشعب السوري صدور الإعلان الدستوري للبلاد لاستكمال مسيرة الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة بعد سقوظ نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وكشفت مصادر للجزيرة، مساء الأحد، بعض ملامح الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، مشيرة إلى إن لجنة صياغة الدستور ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً وسيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتابعت، بحسب موقع الجزيرة نت، أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، موضحة أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أنرئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين. وسيسمح الإعلان الدستوري، بحسب الجزيرة نقلاً عن المصادر التي لم تسمها، بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً، فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد. وقالت الرئاسة السورية -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه. وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني. وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق. وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يشمل الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام السابق وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية. كما ينتظر أن يشمل تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري. وفي بيان نشرته قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس الشرع قرر أن تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي. ووفق القرار تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية. وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية – حسب موقع الجزيرة.

نظّم المركز القطري للصحافة، ندوة فكرية بعنوان دور الإعلام في نجاح الثورة السورية، وذلك ضمن سلسلة مجلس الصحافة، التي تناقش قضايا إعلامية برؤية فكرية متعمقة. حضر الندوة الأستاذ سعد بن محمد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعد بارود، السكرتير الأول للسفارة السورية بالدوحة، وعدد من الشخصيات الإعلامية والجمهور. وتحدث في الندوة كل من جميل الحسن، الإعلامي والمراسل الصحفي، وأسامة النعسان، الناشط الإعلامي، وأدارها محمود الكن، المذيع في قناة الجزيرة، وتناولت دور الإعلام الحر في كشف الانتهاكات وإيصال صوت الثورة السورية إلى العالم، والتحديات التي واجهها الصحفيون والناشطون الإعلاميون خلال أكثر من عقد من التغطية المستمرة. وأكد الأستاذ سعد بن محمد الرميحي، أن الصحفيين والإعلاميين الأحرار كانوا في طليعة شهداء الثورة السورية، حيث تعرض المئات منهم للملاحقة والتعذيب والإخفاء القسري والسجن والقتل والنفي، كما تعرضت عوائلهم للمضايقة والابتزاز والترهيب، لتتصدر سوريا خلال سنوات الثورة قائمة أكثر البلدان خطراً على عمل الصحفيين. وقال: رغم ما واجهه الإعلام الحر في سوريا من مخاطر كبيرة في إيصال المعلومة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون على يد النظام، إلا أنه واصل دوره بشجاعة لكشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتفنيد أكاذيب وافتراءات أبواق النظام، في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب السوري لاستعادة حريته. وبدوره، قال السيد سعد بارود، السكرتير الأول في السفارة السورية بالدوحة، إن الإعلام لم يكن يوماً مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل كان ولا يزال صوت الحق والضمير الإنساني، والجسر الذي يربط العالم بالحقيقة، مهما كانت مرارتها، وأن الصحافة لعبت دوراً محورياً في كشف الانتهاكات وتوثيق جرائم النظام بحق الثوار. وأضاف: لا يمكننا الحديث عن الإعلام والصحافة الحرة دون الحديث عن زملاء كانوا في قلب الحدث، حيث كان الصحفي جميل الحسن من أبرز الأصوات التي نقلت لنا المشهد السوري من الخطوط الأولى، وسط الخطر والنيران. من جانبه، توجّه جميل الحسن، بالشكر إلى دولة قطر التي كانت ولا تزال من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب الثورة السورية، ليس فقط بالمواقف السياسية والدبلوماسية، بل من خلال دعمها للإعلام الحر، الذي لعب دوراً حاسماً في كشف الحقائق. وأكد أن الصحافة النمطية التقليدية لم تكن قادرة على إيصال الصورة الحقيقية للمعاناة السورية، فالمشاهد المتكررة للمآسي، جعلت الجمهور يتعامل معها وكأنها مجرد أخبار عابرة، دون أن تترك التأثير العاطفي المطلوب. وبدوره، أوضح أسامة النعسان أنه كان واحداً من أوائل المتفاعلين مع الثورة السورية منذ انطلاقتها، حيث عاش تفاصيل المأساة بكل أبعادها، قبل أن يُجبر على مغادرة بلده، تاركاً خلفه عائلته وأصدقاءه، لكنه بعد 13 عاماً من الغياب، عاد إلى سوريا ليشهد تغيرات لم يكن يتخيّلها.

نظّمت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، بالتعاون مع الجالية السورية ونادي شآم الثقافي، فعالية ثقافية تحت عنوان “وبشر الصابرين: قصص من الصمود والتحرر”، في مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، بحضور الإعلاميين السوريين هادي العبدالله وجميل الحسن وسوار الذهب، والناشط الاجتماعي أسامة نعسان. شهدت الفعالية، التي أقيمت بحضور القائم بالأعمال لدى السفارة الدكتور بلال تركية، تفاعلاً واسعاً من الحاضرين، حيث استُهلّت الفعالية بتلاوة قرآنية، ثم فيديو توثيقي استعرض أبرز محطات الثورة السورية خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مُسلّطاً الضوء على معاناة السوريين ونضالهم في سبيل الحرية والكرامة. تولى الدكتور محمد علي البحري إدارة اللقاء، حيث دار نقاش موسّع حول تجارب الصمود التي عاشها الشعب السوري، والتحديات التي واجهها في سعيه لنيل حريته، بالإضافة إلى قصص مؤثرة، وأبرز المحطات التي عاشها الضيوف من خلال عملهم الإعلامي في تغطية الثورة السورية على مدى 14 عاماً. والأحداث المفصلية من تاريخها، وحكايات من صمود السوريين ومعاناتهم. وفي ختام الفعالية كرمت السفارة الإعلاميين من خلال تقديم دروع شكر تقديراً لجهودهم الاستثنائية في ايصال صوت الشعب السوري. تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة للسفارة السورية والجالية في قطر لتعزيز الوعي بقضية الشعب السوري، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام والمؤثرين في نقل صوت المظلومين إلى العالم. كما تهدف الفعالية إلى تعزيز الهوية الثقافية السورية وتعميق الروابط بين أفراد الجالية، مما يسهم في تعزيز التلاحم والتضامن في مواجهة التحديات.

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي امس تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع. وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي. وفي يناير الماضي، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».