أعلنت الرئاسة السورية اليوم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اتفاقا من 8 بنود تم توقيعه بين الجانبين ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، الاتفاق على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، والاتفاق على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزمه محاسبة وعقاب كل من تسبب في إراقة دماء الأبرياء بغير وجه حق، مشددا على أن سوريا دولة قانون وأن الاعتداء على الحرمات خط أحمر. وقال الرئيس السوري في مقابلة له اليوم، مع وكالة / رويترز/ للأنباء بعد أيام من الأحداث التي شهدتها محافظات الساحل السوري أوقعت قتلى وجرحى: سوريا دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه على الجميع ... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب... الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا. وأكد أن أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة. وحمل الشرع مسؤولية الاضطرابات في محافظات الساحل السوري إلى وحدة عسكرية سابقة موالية للنظام السابق وقوى أجنبية، بهدف زعزعة الاستقرار والأمان ، مشيرا بالقول كذلك إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا. وقال إن الوضع في محافظات الساحل جرى احتواؤه إلى حد كبير، معلنا أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال هذه الاحداث. وأكد الرئيس السوري أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية سيؤثر على مسيرة لم الشمل في سوريا ، متعهدا بـ ترميم الأوضاع بقدر المستطاع. وأعلن الرئيس السوري تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث الأخيرة غربي البلاد ، حيث ستتولى لجنة مستقلة التحقيق في عمليات القتل التي شهدتها الاضطرابات وستقدم تقريرا في غضون 30 يوما وتقدم الجناة إلى المساءلة، والثانية لجنة للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة . وعلى صعيد علاقات سوريا مع المجتمع الدولي في ظل العقوبات المفروضة عليها أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السابق، وأوضح بالقول لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا. وحول عدم إجراء تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية حتى الوقت الراهن، قال الشرع إن الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سوريا بابها مفتوح للتواصل. وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو أشار الرئيس السوري إلى أن سوريا تجري محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية. وقال إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين. وأضاف لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن حكومته لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد ولن يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لإثارة الفتنة في سوريا، داعياً دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها. وقال الشرع في ثاني كلمة متلفزة له تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّداً بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء،بحسب موقع الجزيرة نت. وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدتاللاذقيةوطرطوستوتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظامبشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى. وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم. وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً. وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعياً المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة. كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً، مؤكداً أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد. وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكداً أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها. لجنة تقصي الحقائق وكان الرئيس الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة إكس- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. وكذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكداً أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن اجتماع دول الجوار السوري، الذي عقد اليوم في عمان، بحث التحديات التي تواجه سوريا. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية كل من العراق وتركيا ولبنان وسوريا، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا، موضحا أن المجتمعين أكدوا أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار للجميع. وأوضح أن دول الجوار أكدت ضرورة مساعدة سوريا في إعادة البناء، مشيرا إلى أن اجتماع دول جوار سوريا، سيعقد اجتماعه الثاني في تركيا الشهر المقبل، مؤكدا أن الدول تسعى من الاجتماع المستمر إلى إسناد سوريا. ولفت إلى أن الاجتماع بحث التحديات التي تواجه سوريا والاتفاق على جهد مشترك لمحاربة تنظيم /داعش/، وتابع قائلا: دعونا لرفع العقوبات عن سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها. وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الاجتماع بحث العودة الطوعية للاجئين السوريين، موضحا أن مليونا و300 ألف لاجئ سوري في الأردن، مشيرا إلى أن حل قضية اللاجئين نهائيا يكمن في العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم وتهيئة الظروف المناسبة في سوريا من أجل عودة آمنة لبلادهم. من جانبه أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة والأراضي السورية، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة. وقال هاكان إن الدول المجاورة لسوريا ستوحد قدراتها في محاربة /داعش/، مشددا على ضرورة دعم الحفاظ على الشعب المدني في سوريا. من ناحيته قال فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي إن الاجتماع ركز على تهديدات تنظيم /داعش/ في المنطقة ونمو أعداد قواته في الإقليم، مؤكدا أن محاربة داعش من واجب الجميع. وشدد وزير الخارجية العراقي على أن الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد، منوها إلى أن العمل لمواجهة تنظيم /داعش/ لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل إلى تعاون إقليمي ودولي. وأوضح أنه جرى الاتفاق على وضع مبادئ أساسية لكيفية العمل على محاربة تنظيم /داعش/ وعدم توسعه، كما جرى الاتفاق على تأسيس غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات بشأن /داعش/ ولتخطيط العمل ضد داعش، بمشاركة القيادة في سوريا. من جانبه قال يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني إن الاستقرار في سوريا مهم جدا للاستقرار في لبنان، مضيفا أن الاجتماع ناقش رسم الحدود ومنع تهريب المخدرات والسلاح ومكافحة الإرهاب. من ناحيته أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أن اجتماع دول الجوار السوري أكد وجوب رفع العقوبات عن سوريا، تمهيدا لإعادة البناء. وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة انتهجت التسامح منذ اليوم من تسلمها، لضمان عدم اندلاع أي اشتباكات مسلحة. وأكد الشيباني أن الحكومة السورية لن تسمح لفلول نظام الأسد بزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا أنه سيتم محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد خلال الأيام الماضية.. مشيرا إلى أن نظام الأسد تسبب بمقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري خلال السنوات الماضية. وأوضح أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة، كانت تهدف لضمان الأمن والاستقرار في البلاد. وكان الأردن استضاف، اليوم، أعمال اجتماع سوريا ودول الجوار، لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

تخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها إلى سوريا مع سعي الشركة إلى زيادة الطلب على السفر إلى البلاد. وقال تييري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إن القطرية ستضيف رحلة يومية أخرى إلى دمشق في يونيو. وأضاف أن الشركة تستخدم طائرة إيرباص SE A330 عريضة البدن على هذا المسار، وأن نسبة الإشغال على الرحلة تبلغ 90 %. وقال أنتينوري «إن إعادة فتح بيروت أمر جيد للأعمال التجارية في أفريقيا والبرازيل». كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء عن رحلة يومية ثالثة من الدوحة إلى برلين لتلبية الطلب المتزايد على طريق تهيمن عليه شركة الطيران وسط غياب منافستها الإقليمية طيران الإمارات. تطير الخطوط الجوية القطرية الآن إلى خمس وجهات في ألمانيا، بما في ذلك هامبورغ، التي بدأت الشركة رحلاتها إليها العام الماضي.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات جوية على محيط مدينة /طرطوس/ الساحلية السورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن الغارات لم تسفر عن تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل مكان الاستهدافات. وقالت وسائل إعلام، إن الغارات التي هزت مدينة /طرطوس/ استهدفت موقعا عسكريا قرب مرفأ طرطوس، وقد أدت الانفجارات إلى تصاعد لأعمدة الدخان.

أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أن وضع إعلان دستوري للبلاد ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، لا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم. ونقلت / وكالة الأنباء السورية/ عن اللجنة القول: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات. وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.. مشيرة إلى أنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها. وأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني. وأضافت أنه - مع انتهاء أعمال الصياغة - ستقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة. كان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد كلف أمس /الأحد/ لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

يترقب الشعب السوري صدور الإعلان الدستوري للبلاد لاستكمال مسيرة الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة بعد سقوظ نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وكشفت مصادر للجزيرة، مساء الأحد، بعض ملامح الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، مشيرة إلى إن لجنة صياغة الدستور ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً وسيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتابعت، بحسب موقع الجزيرة نت، أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، موضحة أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أنرئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين. وسيسمح الإعلان الدستوري، بحسب الجزيرة نقلاً عن المصادر التي لم تسمها، بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً، فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد. وقالت الرئاسة السورية -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه. وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني. وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق. وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يشمل الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام السابق وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية. كما ينتظر أن يشمل تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري. وفي بيان نشرته قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس الشرع قرر أن تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي. ووفق القرار تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية. وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية – حسب موقع الجزيرة.

نظّم المركز القطري للصحافة، ندوة فكرية بعنوان دور الإعلام في نجاح الثورة السورية، وذلك ضمن سلسلة مجلس الصحافة، التي تناقش قضايا إعلامية برؤية فكرية متعمقة. حضر الندوة الأستاذ سعد بن محمد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعد بارود، السكرتير الأول للسفارة السورية بالدوحة، وعدد من الشخصيات الإعلامية والجمهور. وتحدث في الندوة كل من جميل الحسن، الإعلامي والمراسل الصحفي، وأسامة النعسان، الناشط الإعلامي، وأدارها محمود الكن، المذيع في قناة الجزيرة، وتناولت دور الإعلام الحر في كشف الانتهاكات وإيصال صوت الثورة السورية إلى العالم، والتحديات التي واجهها الصحفيون والناشطون الإعلاميون خلال أكثر من عقد من التغطية المستمرة. وأكد الأستاذ سعد بن محمد الرميحي، أن الصحفيين والإعلاميين الأحرار كانوا في طليعة شهداء الثورة السورية، حيث تعرض المئات منهم للملاحقة والتعذيب والإخفاء القسري والسجن والقتل والنفي، كما تعرضت عوائلهم للمضايقة والابتزاز والترهيب، لتتصدر سوريا خلال سنوات الثورة قائمة أكثر البلدان خطراً على عمل الصحفيين. وقال: رغم ما واجهه الإعلام الحر في سوريا من مخاطر كبيرة في إيصال المعلومة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون على يد النظام، إلا أنه واصل دوره بشجاعة لكشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتفنيد أكاذيب وافتراءات أبواق النظام، في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب السوري لاستعادة حريته. وبدوره، قال السيد سعد بارود، السكرتير الأول في السفارة السورية بالدوحة، إن الإعلام لم يكن يوماً مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل كان ولا يزال صوت الحق والضمير الإنساني، والجسر الذي يربط العالم بالحقيقة، مهما كانت مرارتها، وأن الصحافة لعبت دوراً محورياً في كشف الانتهاكات وتوثيق جرائم النظام بحق الثوار. وأضاف: لا يمكننا الحديث عن الإعلام والصحافة الحرة دون الحديث عن زملاء كانوا في قلب الحدث، حيث كان الصحفي جميل الحسن من أبرز الأصوات التي نقلت لنا المشهد السوري من الخطوط الأولى، وسط الخطر والنيران. من جانبه، توجّه جميل الحسن، بالشكر إلى دولة قطر التي كانت ولا تزال من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب الثورة السورية، ليس فقط بالمواقف السياسية والدبلوماسية، بل من خلال دعمها للإعلام الحر، الذي لعب دوراً حاسماً في كشف الحقائق. وأكد أن الصحافة النمطية التقليدية لم تكن قادرة على إيصال الصورة الحقيقية للمعاناة السورية، فالمشاهد المتكررة للمآسي، جعلت الجمهور يتعامل معها وكأنها مجرد أخبار عابرة، دون أن تترك التأثير العاطفي المطلوب. وبدوره، أوضح أسامة النعسان أنه كان واحداً من أوائل المتفاعلين مع الثورة السورية منذ انطلاقتها، حيث عاش تفاصيل المأساة بكل أبعادها، قبل أن يُجبر على مغادرة بلده، تاركاً خلفه عائلته وأصدقاءه، لكنه بعد 13 عاماً من الغياب، عاد إلى سوريا ليشهد تغيرات لم يكن يتخيّلها.

نظّمت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، بالتعاون مع الجالية السورية ونادي شآم الثقافي، فعالية ثقافية تحت عنوان “وبشر الصابرين: قصص من الصمود والتحرر”، في مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، بحضور الإعلاميين السوريين هادي العبدالله وجميل الحسن وسوار الذهب، والناشط الاجتماعي أسامة نعسان. شهدت الفعالية، التي أقيمت بحضور القائم بالأعمال لدى السفارة الدكتور بلال تركية، تفاعلاً واسعاً من الحاضرين، حيث استُهلّت الفعالية بتلاوة قرآنية، ثم فيديو توثيقي استعرض أبرز محطات الثورة السورية خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مُسلّطاً الضوء على معاناة السوريين ونضالهم في سبيل الحرية والكرامة. تولى الدكتور محمد علي البحري إدارة اللقاء، حيث دار نقاش موسّع حول تجارب الصمود التي عاشها الشعب السوري، والتحديات التي واجهها في سعيه لنيل حريته، بالإضافة إلى قصص مؤثرة، وأبرز المحطات التي عاشها الضيوف من خلال عملهم الإعلامي في تغطية الثورة السورية على مدى 14 عاماً. والأحداث المفصلية من تاريخها، وحكايات من صمود السوريين ومعاناتهم. وفي ختام الفعالية كرمت السفارة الإعلاميين من خلال تقديم دروع شكر تقديراً لجهودهم الاستثنائية في ايصال صوت الشعب السوري. تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة للسفارة السورية والجالية في قطر لتعزيز الوعي بقضية الشعب السوري، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام والمؤثرين في نقل صوت المظلومين إلى العالم. كما تهدف الفعالية إلى تعزيز الهوية الثقافية السورية وتعميق الروابط بين أفراد الجالية، مما يسهم في تعزيز التلاحم والتضامن في مواجهة التحديات.

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي امس تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع. وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي. وفي يناير الماضي، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع تلقى دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس المقبل 2025 في مدينة القاهرة.

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن الأمن العام في إزرع بمحافظة درعا أقصى جنوب سوريا اكتشف مقبرة جماعية في اللواء 34 في المسميّة. وأضافت الوكالة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي في منصة X اليوم السبت، أن الأمن العام عثر على 5 جثث مع تقديرات بوجود أكثر من 50 جثة أخرى. وأفادت الوكالة الرسمية بوجود صعوبات للوصول إلى الجثث بسبب الأحوالالجويةالسائدة.

أعلنت وكالة الأنباء السورية عن تلقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة العراق، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباته على سوريا الإثنين المقبل. وذكرت نقلاً عن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، إن الشيباني، تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقًا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب. وفي سياق التطورات السورية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الإثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الجمعة. وأكد الدبلوماسيون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الإثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير. وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

عقدت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية اجتماعات مرئية مع منظمة الدفاع المدني بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الخوذ البيضاء، عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرضت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين. وترأس الاجتماعات الرائد خالد عبد الله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، فيما ترأس من الجانب السوري السيد رائد الصالح مدير عام منظمة الخوذ البيضاء.

اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد أشهد الصليبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا. كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين.

■منتدى الجزيرة يركز على موضوعات هامة لمنطقتنا العربية والعالم ■ نثمن دور الصحفيين خاصة خلال الحروب التي تكبدهم أرواحهم ■ الجزيرة قدمت العديد من الشهداء لإيصال الحقيقة ■ ألفين بوتس: نتضامن مع فلسطين لأن تجربة جنوب أفريقيا مريرة مع الاستعمار ■ نعيم: غياب إدارة حماس عن غزة راهنًا يعني فوضى واقتتالًا داخليًا ■ المصري: هناك مقايضة جارية حول التهجير وحل وسط ■ مشارقة: غزة بحاجة لاستجابة عاجلة وفتح ممرات لإدخال أدوية انطلقت فعاليات منتدى الجزيرة السادس عشر تحت عنوان «من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة»، أمس في الدوحة ويستمر المنتدى على مدى يومين، يتضمن نقاشات معمقة عبر مجموعة من الجلسات والفعاليات بمشاركة خبراء ومسؤولين من جميع أنحاء العالم. ويبحث المنتدى التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، انطلاقًا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مرورًا بإعادة تشكل المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كما يتناول تداعيات هذه التطورات على موازين القوى الإقليمية وانعكاساتها على الوضع العربي وعلى التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة. وافتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية المنتدى. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر إن المنتدى يركز على موضوعات هامة تهم منطقتنا العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أنه في هذا التاريخ من العام الماضي كان محور الحديث في المنتدى خلال نسخته السابقة هو ما يحدث في غزة والتبعات التي ترتبت على أحداث طوفان الأقصى، تلك التبعات التي انعكست على المنطقة بشكل عام ومنها ما رأيناها في انهيار للنظام في سوريا والعديد من التحديات الكبيرة الأخرى التي نراها حاليا مثل محاولات التهجير وغيرها من التغيرات بالمنطقة. وأضاف سعادته أنه من المتوقع أن نرى تحولات خلال الفترة المقبلة ان لم يتم اتخاء قرارات صحيحة للتعامل مع هذه المتغيرات، والتي نلتقي اليوم في المنتدى لمناقشتها وإلقاء الضوء عليها. وأبرز الشيخ حمد بن ثامر أننا اليوم نقف على نهاية خمسة عشر شهرا من العدوان على غزة قدمت خلالها قناة الجزيرة العديد من التضحيات حيث حرصت القناة أن تكون في عين الحدث سواء في غزة أو لبنان وسوريا وكانت مواكبة للحدث وقدمت تضحيات كثيرة من الشهداء والمصابين والذين نستذكرهم اليوم بكل خير. وتابع: إنه فيما يخص الشأن السوري كانت الجزيرة حاضرة في قلب الحدث وقدمت العديد من الشهداء منذ اندلاع الثورة السورية لإيصال الحقيقة وهو ما يؤكد صدق نهج القناة في العمل على مساندة الحق وأداء رسالتها. وأشار الشيخ حمد بن ثامر إلى أن ما يحدث حاليا في الضفة العربية والقدس حيث تم اغلاق مكاتب الجزيرة هناك في حين أنهم يقومون بعمل نبيل لمساعدة إخواننا في فلسطين ونقل الواقع الذي يعيشونه، لافتا إلى انه يبدو أن هناك أناسا لا يعلمون حقيقة عمل الصحفي الذي يسعى لإلقاء الضوء على الحقيقة. وأكد أن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال العام الماضي وخاصة في غزة هو عدد كبير للغاية و قال سعادته :»نحن نثمن الدور الذي يقوم به الصحفي خاصة خلال الحروب التي تكبدهم أرواحهم في بعض الوقت كما حدث بالفعل مع العديد منهم في سبيل مهمتم وعملهم النبيل.» وأشار الشيخ حمد بن ثامر أن هناك الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنطقة والتي سيناقشها المنتدى خاصة في عالمنا العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام حيث توجد مادة دسمه لإثراء الحوار وإعطاء رؤية تفصيلية حول ما يهم شعوب المنطقة. ومن جهته، قال نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ألفين بوتس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن بلاده عانت من الاضطهاد والظلم في عصور ماضية، وإنها ستظل تساند الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حرب وعدوان غاشم منذ نحو 15 شهرا تسببت في عشرات الآلاف من الضحايا. وأشار إلى أن بلاده لن تتوقف عن مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وسوف تتابع قضيتها العادلة لمناصرة الشعب الفلسطيني حتى الحصول على حقوقه المشروعة. وقال: «نتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ لأن جنوب أفريقيا لديها تجربة مريرة مع آثار الإمبريالية والاستعمار» وأبرز بوتس أن شبكة الجزيرة تلعب دورا كبيرا ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم أجمع لكشف الحقيقة وإيصال رسالتها النبيلة للعالم أجمع، موضحا أنها تقدم نموذجا مشرفا للعمل الإعلامي والصحفي الحر الذي يقف بجانب الشعوب التي تحتاج إلى دعم. - تحديات ما بعد الحرب في غزة وقدمت الجلسة الأولى لليوم الأول من المنتدى تحديات ما بعد الحرب في غزة، وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن إسرائيل كانت تتهرب من استحقاقات الاتفاق وقد ذهبت للتوقيع عليه مرغمة موضحا أن حماس ملتزمة بالاتفاق ما التزم العدو به وتأمل الوصول للمرحلة الثانية. وبين أن مستقبل غزة يحدده الوضع الإنساني العمراني والوضع السياسي ولا يمكن فصلهما وإعادة الإعمار ترتبط بإدارة غزة خاصة وأن الاحتلال لا يريد الإدارة لا لحماس ولا للسلطة. وأضاف: «في كل الحوارات مع السلطة أكدنا أن أول خياراتنا هو حكومة وحدة وطنية في غزة وغياب إدارة حماس عن غزة راهنًا يعني فوضى واقتتالًا داخليًا». فيما قال هاني المصري مدير مركز مسارات إن المخططات القائمة على فكرة أن إسرائيل قادرة على حسم الصراع وليس إدارة الصراع كانت موجودة قبل الطوفان وتزايدت بعده وبين أن السلطة الفلسطينية بعد الرئيس عرفات اعتقدت أنها تستطيع إقامة دولة فلسطينية إذا ما وفرت الاستقرار في المنطقة. مشيرا إلى أن هناك مقايضة جارية بين السلطة والعرب من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى حول التهجير وحل وسط. بدوره أكد رياض مشارقة ، رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا ،أن القطاع كان يتعرض لحصار لمدة 17عامًا وجاءت بعد ذلك الحرب الضروس وتم الاستهداف الممنهج للمستشفيات والأطباء والكوادر الصحية حيث كان لا يمكن لأي مستشفيات في العالم أن تواجه هذا الوضع حيث لا عناية لأصحاب الأمراض المزمنة، ما ضاعف الوفيات في القطاع. مشددا أن غزة بحاجة لاستجابة عاجلة وفتح ممرات آمنة لإدخال أدوية ولوازم طبية. من جهته قال المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان إنه لا يوجد نظام قيد التشكل في الشرق الأوسط مبرزا أن هناك إستراتيجية تصدير أزمات خاصة أن ترامب يعمل على تصدير الأزمة إلى العالم العربي وتجنيب إسرائيل دفع الأثمان. - تغيير النظام في سوريا أما الجلسة الثانية في اليوم الاول من المنتدى فقد تناولت تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية. وأكد فيها المتحدثون على أن إعادة تأهيل الحياة السياسية السورية ليست مهمة سهلة؛ لأن هناك تصحرا سياسيا في الفترة السابقة مع وجود تيار سياسي واحد في البلاد. موضحين أن الإدارة السياسية الحالية تواجه تحديات كثيرة، خاصة الواقع الاقتصادي المدمر والوضع الأمني في سوريا الذي لا يزال هشا، وهو من سلم أولويات الإدارة السياسية الراهنة. كما تناولت جلسات اليوم الأول من منتدى الجزيرة السادس عشر تحت عنوان “من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة”، حرب الاستراتيجيات بين إيران وإسرائيل وتركيا في ظل الغياب العربي، بالإضافة إلى جلسة مخصصة حول الترتيبات المستقبلية للقضية الفلسطينية والمنطقة بعد الحرب. كما تتضمن جلسات اليوم الثاني مناقشة العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات، ورصد تأثير الحرب في أوكرانيا والتغيرات في الإدارة الأمريكية على العلاقات الدولية، بالإضافة إلى عرض خاص لفيلم “عيون غزة”، يتبعه نقاش حول الحركة الاحتجاجية والتضامنية العالمية مع القضية الفلسطينية، قبل اختتام المنتدى بكلمة ختامية تلخص أبرز الرؤى والمخرجات.

رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفة أن موقف دولة قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في 30 يناير الماضي إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، مشيرة إلى أن سموه هنأ خلالها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية، مجددا سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وأوضحت سعادتها أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد، يعبر عن كافة المكونات السورية دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: انطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت دولة قطر جسرا جويا يحمل المساعدات الإنسانية، حيث تم إرسال حتى تاريخه ثلاث عشرة طائرة عسكرية بإجمالي 378 طن من المساعدات، كما افتتحت مؤخرا في الشمال السوري مدينة الأمل وهي مشروع سكني لإيواء النازحين، برعاية قطرية-تركية، مزود بالمرافق الخدمية الأساسية. وأفادت سعادتها أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بدون عوائق إلى كافة المناطق المتأثرة، وتابعت: لذا تدعو دولة قطر إلى رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت. وفي الختام، جددت سعادتها إدانة دولة قطر لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أن دولة قطر تعتبره تطورا خطيرا واعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي، مضيفة أن دولة قطر تحذر من سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي التي ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون، كانت ولا تزال داعما رئيسيا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر باريس بشأن سوريا، والذي تستضيفه فرنسا، اليوم. وقال البديوي: إننا نؤمن بأن الشعب السوري يستحق مستقبلا أفضل، مستقبلا تحترم فيه كرامته، وتصان سيادته، ويجد فيه كل مواطن الفرصة ليعيش بسلام وأمان، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، كخطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية. وجدد تأكيد مجلس التعاون على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا. وأشار إلى أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في سوريا، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس عقد في دولة الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون. وشدد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقا، فلا يمكن لها أن تكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسببا في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف. كما أشاد، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعرب عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، والتي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م. وذكر أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديا، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.