رحبت سوريا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامببشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة عليها، معتبرة أن تلك التصريحات خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم، إن العقوبات المفروضة على البلاد ورغم أنها كانت تستهدف في بدايتها النظام السابق، إلا أنها باتت اليوم تمس الشعب السوري بشكل مباشر، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار. وأعربت عن تطلع سوريا إلى رفع العقوبات بشكل كامل كجزء من خطوات تدعم السلام والازدهار في البلاد والمنطقة، مشيرة إلى أنها تفتح المجال أمام تعاون دولي بناء يعزز الاستقرار والتنمية.

رحبت دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة. وأعربت وزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، في هذا السياق. كما جددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية - حسب موقع وزارة الخارجية

أعلنت قوة الأمن الداخلي /لخويا/، عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصاً يعتقد أنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيم /داعش/ خلال فترة سيطرته على مدينة دابق بالجمهورية العربية السورية، وذلك بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية (FBI). وقالت /لخويا/ في بيان لها اليوم، إن هذه الجهود جاءت في إطار عملية دولية نفذتها، استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي ( FBI ) لقوة الأمن الداخلي /لخويا/. ونفذت القوة هذه المهمة بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، التي وفرت كل ما من شأنه تسهيل عمل الفريق. وجاءت هذه المهمة بعد تشكيل فريق متخصص من وحدات متعددة، والتي من ضمنها الفريق القطري، وذلك لتحديد هويات ضحايا الكوارث. واستخدمت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي /لخويا/، تقنيات متقدمة في عمليات البحث عن الضحايا، ونفذت مهامها بدقة واحترافية عالية في ظروف ميدانية بالغة التعقيد، مما أسهم في تحقيق الأهداف المحددة. وفي هذا السياق، تؤكد قوة الأمن الداخلي /لخويا/ التزامها بإجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) بدقة وعناية فائقة، وتشدد على ضرورة انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، وتجنب أي استنتاجات مسبقة.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا لمناقشة التطورات والوضع الأمني ​​في المنطقة. وذكرت مصادر بالخارجية التركية للأناضول، إن وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني، يشاركون في اجتماع الاثنين. وذكرت الأناضول أنه من المرتقب أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع على مواصلة تركيا دعمها القوي لجهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء إسرائيل موقفها العدواني ضد دول في المنطقة، بما في ذلك سوريا، وسيشير إلى أهمية التعاون الإقليمي لحل المشاكل، والتشديد على أنه لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة، وسيؤكد على حزم تركيا في ضمان ذلك. ومن المنتظر أن يشير فيدان إلى مكافحة التحديات المشتركة بما في ذلك الإرهاب، ويؤكد ضرورة بذل الجهود في إطار مفهوم الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية، وأهمية التضامن بين الدول المجاورة في هذه القضية. كما سيؤكد فيدان على أن التعاون بين سوريا والدول المجاورة في مكافحة الإرهاب سيساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. وإلى جانب اللقاء الثلاثي، من المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في اتصال هاتفي، اليوم، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقش الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأحداث في سوريا، وكافة الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار فيها.

في تأكيد جديد على عمق الشراكة الإنسانية والطبية بين سوريا وقطر، نظّمت الرابطة الطبية السورية في قطر برعاية الدكتور مالك العطوي، رئيس نقابة أطباء الجمهورية العربية السورية، ندوة علمية بعنوان: «إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا بعد التحرير»، وذلك يوم الجمعة الماضية في الدوحة. جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على المبادرات القطرية الداعمة للقطاع الصحي السوري، وتعزيز سبل التعاون الطبي بين المؤسسات السورية والقطرية، لا سيما في مجالات تدريب الكوادر، والدبلوماسية الصحية، والاستجابة الإنسانية، والتأهيل النفسي. شارك في الندوة نخبة من الأطباء والخبراء من سوريا وقطر ودول أخرى، حيث ناقشوا التحديات الراهنة وطرحوا رؤى إستراتيجية ومشاريع عملية تسهم في تعافي المنظومة الصحية السورية. وفي كلمته الافتتاحية، توجّه الدكتور مالك العطوي بالشكر لقطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على ما قدمته من دعم إنساني وطبي مستمر للشعب السوري، مؤكدًا أن المواقف القطرية كانت ركيزة أساسية في التخفيف من معاناة السوريين، لا سيما في مجالي الصحة والإغاثة. وتضمّنت الندوة المحاور التالية: الاستجابة الصحية في الداخل السوري – د. محمد الشريف (رئيس نقابة أطباء حماة)، كلمة الرابطة الطبية السورية في قطر، الشراكات الإنسانية ودور الدبلوماسية الصحية – د. أيهم السخني، مشروع تدريب الكوادر في تخصص القلب – د. عبد الرحمن عرابي، نموذج المؤسسة القطرية للسرطان – د. هادي أبو رشيد، الصحة النفسية بعد التحرير – د. رضوان عبد العال. وفي ختام أعمال الندوة، ألقى الدكتور مالك العطوي البيان الختامي الذي شدّد فيه على أهمية تنسيق الجهود لإعادة بناء قطاع صحي وطني مستدام، يخدم جميع السوريين بكفاءة وعدالة.

أعلن ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى سوريا. وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة /سي إن إن ترك/ أن الغاز الطبيعي الذي سيصدر إلى سوريا يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، على أن يستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت بالفعل في الجانب السوري، حيث سيتم نقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في هذا الصدد إن الغاز سيستخدم في محطة الكهرباء بحلب، ونحن نهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، لفت بيرقدار إلى أن تركيا بدأت أيضا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حاليا تزويد مدينة حلب بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء. وأكد بيرقدار أن من أولويات تركيا الإسهام في في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، مشيرا إلى أن البنية التحتية هناك تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة منذ 13 عاما. وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تأثرت محطات التوليد بشكل كبير بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العديد من المناطق.

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا. وأفاد قصر الإليزيه وكالة فرانس برس بأنّ الرئيس الفرنسي «سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري». وأضاف أنّ «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية»، مؤكّدا أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمها استقرار المنطقة، وخصوصا لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب». وفي مطلع فبراير، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا. وفي نهاية مارس، قرن هذه الدعوة بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ «كل مكوّنات المجتمع» وتقديم ضمانات بشأن أمن البلاد. ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات. ويسعى الشرع حاليا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد، والتي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاما في هذا البلد الذي يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. والثلاثاء، حذّرت منظمة «مهاد» الفرنسية غير الحكومية الناشطة في مجال الصحة من «تفاقم الأزمة لإنسانية» وتداعيات «الانخفاض الشديد في تمويل المساعدة الدولية» في سوريا، داعية فرنسا إلى «استجابة قويّة».

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد حسن الشيباني وهما يلعبان كرة السلة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً ولافتاً. ونشر الشيباني الفيديو عبر حسابه على منصة إنستجرام، مرفقاً بتعليق جاء فيه: على هامش معركة بناء وطننا. #فيديو| مباراة في كرة السلة بين الرئيس السوري ووزير خارجيته بملابس رسميةhttps://t.co/BTb3rST2MS pic.twitter.com/oEhPOulpNy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 6, 2025 وظهر الرئيس السوري ببذلته الرسمية وهو يسجل عدداً من الرميات الثلاثية، فيما ارتدى الوزير بدلة أنيقة أيضاً، مرفقة بحذاء رياضي مناسب لأرضية الملعب. ويأتي نشر الفيديو قبل ساعات من الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

افتتحت متاحف مشيرب، اليوم، معرض صور رحيل: رحلة العودة إلى سوريا للمصور السوري الفرنسي أنس خلف، في بيت بن جلمود، ويستمر حتى 29 مايو الحالي. يشتمل المعرض الذي ينظم بالتعاون مع السفارة الفرنسية على 73 صورة فوتوغرافية، توثقملامح الإنسان ومعالم المكان في دمشق ممثلة في البيوت القديمة والشوارع والأسواق. وأوضح السيد عبدالله النعمة، المدير العام لمتاحف مشيرب في كلمته خلال الافتتاح، أن المعرض يشكل جزءا من التوجه الأوسع لمتاحف مشيرب، في استكشاف القصص الإنسانية التي تثري فهمنا للعالم وتفتح آفاقا للحوار والتواصل الثقافي. وأشار النعمة إلى أن أعمال الفنان أنس خلف لا تروي قصته الشخصية فحسب، بل تعكس أيضا التجارب المشتركة لأولئك الذين يتوقون إلى الوطن.

تقدمت قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.. وقفزت قطر للسنة الثالثة على التوالي. وأكد مؤشر الحريات التراجع إلى أدنى مستوياته في التاريخ، ويُعتبر الوضع العالمي الآن «صعبًا». وأشار التقرير الصادر بهذا الخصوص الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، حيث تشهد الدمار الشامل الذي لحق بالصحافة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وتعاني جميع دول المنطقة من وضع «صعب» أو «خطير للغاية» فيما يتعلق بحرية الصحافة، باستثناء قطر التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي. وكشف المؤشر عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة والصحفيون فالصحافة عالقة بين حملات القمع التي تشنها الأنظمة الاستبدادية والوضع الاقتصادي الهش المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، بتراجع 11 مرتبة)، الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تراجعت هذا العام، أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي للمنطقة (بانخفاض 7.97 نقطة، بتراجع 30 مرتبة)، بسبب أزمة سياسية تُهدد فيها وسائل الإعلام المستقلة بشكل مباشر. أما إيران (المرتبة 176)، إلى جانب سوريا (المرتبة 177)، التي لا تزال تنتظر تحولاً جذرياً في مشهدها الإعلامي بعد رحيل بشار الأسد. من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت 20 دولة انخفاضًا في درجتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. غالبًا ما يكون التحكم المنهجي في وسائل الإعلام هو سبب التراجع. و لا تزال الصين (المرتبة 178) متقدمة بفارق ضئيل على كوريا الشمالية (المرتبة 179). في الوقت نفسه، فإن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي جماعات مؤثرة مرتبطة بمن هم في السلطة - كما هو الحال في الهند (المرتبة 151) - إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة حتى في الديمقراطيات الراسخة، يعني أن حرية الصحافة في المنطقة تواجه قمعًا متزايدًا وعدم يقين متزايدًا. - تراجع في إفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشهد حرية الصحافة تراجعًا مقلقًا. احتفظت إريتريا (المرتبة 180) بمكانتها كأسوأ دولة في المؤشر. تدهورت النتيجة في 80 في المائة من دول المنطقة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، بانخفاض 10 مراكز)، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد، وظهرت أنماط مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، بانخفاض 19 مركزًا)، والسودان (المرتبة 156، بانخفاض 7 مراكز)، ومالي (المرتبة 199، بانخفاض 5 مراكز). في هذه الحالات، تُجبر غرف الأخبار على الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو الذهاب إلى المنفى. لا يزال التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو نخب الأعمال دون ضمانات لاستقلال التحرير يمثل مشكلة متكررة، كما هو الحال في الكاميرون (المرتبة 131)، ونيجيريا (المرتبة 122، بانخفاض 10 مراكز) ورواندا (المرتبة 146). على النقيض من ذلك، تقدمت السنغال (المرتبة 74) 20 مركزًا حيث أطلقت سلطاتها مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ بطريقة تشاورية. على الرغم من أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُمثل أبرز انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الضغط الاقتصادي يُمثل أيضًا مشكلة رئيسية وأكثر خطورة. يبلغ المؤشر الاقتصادي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام 2025. ونتيجةً لذلك، يُصنف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المؤشر. في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاء كثيرة من العالم، يُضعف عامل رئيسي - وإن كان غالبًا ما يُقلل من شأنه - وسائل الإعلام بشكل خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزء كبير من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيدة أو الغائبة أو المُخصصة بطريقة مُبهمة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر مراسلون بلا حدود بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية وضمان بقائها الاقتصادي. - موجة الإغلاقات المستمرة لوسائل الإعلام وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥، في ١٦٠ دولة من أصل ١٨٠ دولة شملها التقييم، تحقق وسائل الإعلام استقرارًا ماليًا «بصعوبة» - أو «لا تحققه على الإطلاق». والأسوأ من ذلك، أن وسائل الإعلام تُغلق أبوابها بسبب الصعوبات الاقتصادية في ما يقرب من ثلث دول العالم. هذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة ٥٧، بانخفاض مركزين)، وتونس (المرتبة ١٢٩، بانخفاض ١١ مركزًا)، والأرجنتين (المرتبة ٨٧، بانخفاض ٢١ مركزًا). الوضع في فلسطين (المرتبة ١٦٣) كارثي. ففي غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي غرف الأخبار، وقتل ما يقرب من ٢٠٠ صحفي، وفرض حصارًا شاملًا على القطاع لأكثر من ١٨ شهرًا. وفي هايتي (المرتبة ١١٢، بانخفاض ١٨ مرتبة)، أدى انعدام الاستقرار السياسي أيضًا إلى انزلاق اقتصاد الإعلام إلى الفوضى. في الولايات المتحدة (المرتبة 57، بتراجع مرتبتين)، حيث انخفض المؤشر الاقتصادي بأكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى إخبارية.

أعلنت السلطات السورية أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار، بعد اشتباكات دامية بين مسلحين مرتبطين بها وآخرين من الدروز، وأكدت السلطات السورية التزامها بحماية جميع مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، فيما حذر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ اللبناني السّابق وليد جنبلاط من التدخّل الإسرائيليّ، وذلك بعد ان شنّت إسرائيل أمس غارات جوية قرب بلدة صحنايا، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أمر قواته بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمرت أعمال العنف ضد الدروز. وحذّر جنبلاط من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. وطالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في الأحداث، معلنًا استعداده للذهاب إلى سوريا . من جهتها، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان «انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار». وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أعرب عن قلقه الشديد حيال اعمال العنف غير المقبولة في سوريا، مطالبا أيضا بوقف فوري للضربات الاسرائيلية. وقال غير بيدرسن في بيان إنه «قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة» بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالبا أيضا بوقف الهجمات الاسرائيلية.

أكد سعادة السيد محمد عبد الرحمن تركو وزير التربية في الجمهورية العربية السورية، أن الوزارة تمضي قدما في مسار استراتيجي واضح لإعادة ضبط المسار التربوي في البلاد، وذلك عبر توحيد المناهج، واستنهاض الطاقات التربوية، وإعادة بناء الثقة بين الطالب والمدرسة، بعد سنوات من التحديات التي فرضتها الحرب على الواقع التعليمي في سوريا. وأشار وزير التربية السوري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن تعدد المرجعيات والمناهج الدراسية في سوريا خلال السنوات الماضية، شكلت تحديا بنيويا عميقا، يتطلب حلولا مدروسة ومسؤولة، وأضاف: رؤيتنا للمناهج الجديدة ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية، حيث سيتم عقد ورشة عمل على مستوى سوريا لوضع معايير للمناهج السورية الجديدة. وعن خطط الوزارة لمعالجة التحديات التي فرضتها سنوات الحرب، أوضح سعادة وزير التربية السوري أن الوزارة منذ اليوم الأول بدأت بوضع ملامح خطة استجابة طارئة، وقال: أنا أؤكد على خطة الاستجابة الطارئة كون كثير من ملفات التربية تحتاج إلى المعالجة السريعة، ولكن المعالجة السريعة لا تكون على حساب الجودة لأنها ملفات دقيقة وحساسة، حيث إننا نتعامل مع بناء أجيال في التربية. وكشف الوزير تركو عن وضع خطة تتعلق بالمناهج، وخطة تتعلق بالأبنية المدرسية المدمرة، وخطة تتعلق بالأطفال خارج المنظومة التعليمية، وأنه بحسب الإحصائيات الدولية يوجد 2.5 مليون طفل سوري خارج المنظومة التعليمية، سواء كانوا ممن لديهم تسرب دراسي أو ما زالوا في المخيمات، حيث تم وضع خطة لإعادتهم إلى المنظومة التعليمية. وبشأن ملف المعلمين والذي يعد من أكثر الملفات حساسية في سوريا اليوم، قال وزير التربية السوري: سيجري العمل على وضع معايير لتقييم المعلمين، وبناء على هذه المعايير وتقييم المعلمين سيتم إعادة تأهيلهم، وسنقسم المعلمين إلى فئات، وتكون خطة تأهيل المعلم تناسب المستوى الذي يكون فيه المعلم من خبرته وشهادته العاملين، لنصل إلى معلم فعال ضمن المنظومة التربوية في سوريا. وأشار الوزير السوري إلى أن الحكومة السورية مدركة تماما لأهمية الوضع المعيشي للموظف بشكل عام والمعلم بشكل خاص، وأن هناك جهودا لتوحيد الرواتب التي لا تزال متباينة بين المناطق، والعمل على تحسينها ضمن القدرات المتاحة. وفي حديثه عن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، أشار الوزير تركو إلى أن العملية التربوية منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، قائلا: عملية التربية هي عملية متكاملة، لا يمكن فصل المعلم عن المنهج الدراسي أوعن البيئة التعليمية. وبين أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي تنفيذ خطة الاستجابة الشاملة التي سبق الحديث عنها، لأنها تضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة، وحق التعليم لكل طفل سوري. ومن جهة أخرى، سلط وزير التربية السوري الضوء على الأرقام الرسمية المتعلقة بالتعليم الأساسي والثانوي، إذ قال: إن عدد الأطفال ضمن المنظومة التربوية يتجاوز 4.3 مليون طفل، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة عودة السوريين من دول الجوار. وأردف: سيضاف إليه أعداد السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، سواء من تركيا - القسم الأكبر - أو في لبنان أو في الأردن وفي دول أخرى. ومع اقتراب موعد الامتحانات النهائية، تحدث تركو عن الإجراءات التنظيمية واللوجستية المتخذة لضمان نزاهة وسلامة الامتحانات، خاصة في ظل الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق، وقال: تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة التربية تقوم بالإشراف على الإعداد والتجهيز للامتحانات، كما أن هناك لجانا فرعية في المديريات في كل محافظة، ولدينا مديرية تربية فيها فرع من لجنة تسمى لجنة فرعية، ويجري فيها التنسيق بين اللجنة المركزية واللجان الفرعية للتحضير لامتحانات الشهادتين التاسع والثانوية، لا سيما أننا في وزارة التربية أمام تحد، حيث وصل العدد أكثر من 700 ألف طالب مسجل على الشهادتين. وفي ختام حواره مع /قنا/، شدد سعادة السيد محمد عبد الرحمن تركو وزير التربية السوري على الرسالة الأساسية التي تحملها وزارة التربية، والتي تلتقي مع جوهر العمل الإنساني والوطني، مؤكدا على أن لوزارة التربية رسالة سامية وهي تأمين حق التعليم لكل طفل في سوريا، وعليها مهام جسام، وتعمل بكل طاقتها لتأمين هذا الحق لكل طفل سوري بأفضل بيئة ضمن الإمكانات المتاحة حاليا.

قدمت دولة قطر حزمة مساعدات لوجستية شاملة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تضمنت معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ. وتؤكد هذه المبادرة، التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الكوارث وحماية المدنيين، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية. وتسلم وفد منظمة الدفاع المدني السوري المعدات والآليات والأجهزة بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالدحيل، في حضور سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية العربية السورية، والعميد الركن نواف ماجد العلي مساعد قائد (لخويا) للعمليات الأمنية، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في السفارة السورية بالدوحة. وشملت قائمة المعدات والآليات، سيارات إطفاء متنوعة وخزانات مياه متنقلة، وسيارات إنقاذ من المناطق المرتفعة، ومضخات المياه، وسيارات لنقل الأفراد، كما تضمنت معدات إنقاذ متنوعة، تستخدم لإنقاذ ونقل وإجلاء المصابين، إضافة إلى معدات للقص والتثبيت خلال عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة. وفي هذا الصدد، أكد الرائد خالد عبدالله الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية أن دعم دولة قطر، لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يأتي انطلاقا من الالتزام الراسخ بتعزيز العمل الإنساني والإغاثي. وشدد على أهمية تزويد فرق الدفاع المدني السوري بآليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواجهة الظروف الصعبة وإنقاذ الأرواح. ونوه باستمرارية دعم قدرات فرق الدفاع المدني السوري من خلال برامج تدريبية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الاستجابة للطوارئ، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي التزام إنساني طويل الأمد يعكس قيم التضامن والدعم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود الإغاثية وخدمة المجتمعات المتضررة. وبدوره، أشاد السيد منير مصطفى، مدير منظمة الخوذ البيضاء، بالدعم القطري المستمر، وقال ستحدث هذه المعدات فرقا ملموسا في عملياتنا اليومية. كما نوه بالبرامج التدريبية التي نفذها خبراء (لخويا) والتي أسهمت في تطوير مهارات المتطوعين السوريين.

أكد سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى، تلعب دورا محوريا وأساسيا في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في منتدى الأمن العالمي، المنعقد حاليا في الدوحة، الدور الكبير الذي تقوم به قطر على صعيد فض النزاعات بطرق سلمية، مشيرا إلى أن الدوحة كانت ولا تزال محورا مهما في حل الكثير من الأزمات عبر العالم. واستعرض في هذا السياق، استضافة قطر لمفاوضات السلام بين حركة /طالبان/ والولايات المتحدة الأمريكية، ودورها المشترك مع جمهورية مصر العربية في الوساطة بين إسرائيل وحركة /حماس/ فيما يتعلق بقطاع غزة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مساهمتها في محادثات إحلال السلام بين عدد من الدول الإفريقية، فضلا عن دورها البارز في تقريب وجهات النظر في الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. ولفت سعادة وزير الطوارئ والكوارث السوري، إلى أن انعقاد مؤتمر الأمن العالمي في الدوحة، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار في العالم. واعتبر أن الجلسات النقاشية ضمن أجندة المؤتمر، ستتيح للمشاركين الإسهام بفعالية في تقريب وجهات النظر وتبادل الرؤى، حول سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم، مؤكدا أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يتم بعيدا عن الحروب والصراعات. وتحدث سعادته عن مشاركة وزارة الطوارئ والكوارث السورية في هذا المحفل العالمي، موضحا أنه استعرض تجربة الوزارة، التي تعد من الوزارات الحديثة في سوريا، لاسيما في مجالات الاستجابة للكوارث والطوارئ. وسلط الضوء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الوصول السريع والمرن إلى المجتمعات المتضررة، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع هذه المنظمات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وكفاءة. وفي سياق حديثه عن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة قطر، أكد وزير الطوارئ والكوارث في سوريا أنها تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتضامن والتعاون الاستراتيجي. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا موسعا بين البلدين في مختلف المجالات، موضحا أنه ناقش مع عدد من المسؤولين القطريين، خلال زيارته الحالية للدوحة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وتعزيز القدرات الإنسانية. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، كانت دائما داعمة لسوريا، موضحا أن الدعم القطري يتجاوز ما يتم توقعه أو طلبه، وهو ما ظهر جليا في العديد من المبادرات، مثمنا في سياق متصل التعاون مع المملكة العربية السعودية في دعم الملفات الإنسانية المهمة، وسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت 15 مليون دولار. وأعرب سعادة السيد رائد الصالح، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن ثقته بأن قطر وبما عرف عنها من وقوفها الدائم إلى جانب الشعوب ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان الأخير الصادر عن بريطانيا بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا،بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن رفع العقوبات يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري. واعتبرت أن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وأضافت أن هذه التدابير ستتيح لدمشق الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعات عامة وخدمات أمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري. وأكدت الخارجية السورية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر اليوم أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه. وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.

أكد البنك الدولي اليوم، استعداده لدعم سوريافي مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وقال عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، إن اجتماعات هادفة تم عقدها مع محمد يسر برنية وزير المالية السوري، وعبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في أول مشاركة لهما منذ أكثر من عقد من الزمن، موضحا أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا. وكان وزير المالية السوري أوضح في تصريح قبل أيام أن الهدف من ‏المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، هو إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وفتح قنوات ‏للدعم الفني وبناء القدرات.‏ كما عقدت الحكومة السورية في السادس عشر من الشهر الجاري اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، تناول محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي وسبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، كما ناقش الاجتماع آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اللقاء في واشنطن،جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتطورات سوريا. وكتب معاليه عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: شكّل لقائي مع سعادة السيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لتأكيد التزامنا المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية. بحثنا جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

عقدت رابطة المهندسين السوريين في قطر مؤتمرها السنوي السابع بالدوحة أول أمس، وسط حضور واسع من المهندسين السوريين العاملين في مختلف القطاعات الهندسية بالدولة. وقد شكّل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة الرابطة، حيث جرى خلاله انتخاب الدكتور المهندس ياسر الحميدي رئيساً جديداً، خلفاً للمهندس عمار حمودة، الذي أنهى فترة رئاسية حافلة بالإنجاز والعطاء. وفي كلمة ألقاها بعد انتخابه، عبّر الدكتور المهندس ياسر الحميدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندس عمار حمودة خلال فترة رئاسته، والتي أثمرت عن توسيع دور الرابطة وتعزيز حضورها المهني والاجتماعي. وأكد الحميدي التزامه بمواصلة مسيرة التطوير، مع التركيز على رفع كفاءة المهندسين السوريين، وتعزيز التشبيك المهني، وفتح آفاق جديدة للعمل المؤسسي الذي يليق بمكانة الكفاءات السورية في قطر. وأشار إلى أن الرابطة، خلال المرحلة المقبلة، ستطلق مجموعة من البرامج النوعية، والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تمكين المهندسين وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل المحلي، داعياً جميع الأعضاء إلى التفاعل والمساهمة الفعالة في النشاطات القادمة. من جانبه، قدّم المهندس عمار حمودة عرضاً شاملاً لإنجازات الرابطة خلال السنوات الماضية، حيث أوضح أن عدد الأعضاء قد تجاوز 640 مهندساً، إلى جانب أكثر من 50 شركة هندسية. كما نوّه بتنظيم أكثر من 40 فعالية مهنية واجتماعية، شملت برامج بناء القدرات، وتطوير الأعمال، والتسويق، والأنشطة الرياضية والاجتماعية.

أعلنت وزارة الداخلية السوريةالقبض على العميد سليمان التيناوي أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام المخلوع. وأوضحت عبر حسابها بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن مديرية أمن اللاذقية ألقت القبض على سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016. وبحسب موقع مع العدالة وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، أن التيناوي ينحدر من مدينة جيرود بريف دمشق، وعمل بإدارة المخابرات الجوية فترة طويلة، حيث خدم كرئيس لقسم الديوان المركزي أو ما يعرف بمكتب مدير إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن برتبة عقيد مهندس. وفي 2018؛ تم ترفيعه لرتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع المعلومات بإدارة المخابرات الجوية. ويعتبر العميد سليمان، بحسب موقع مع العدالة أحد المسؤولين عن ارتكاب مجرزة جيرود، والتي أسفرت عن مقتل نحو 70 مدنياً، وإصابة عدد كبير جراء عمليات قصف شنها النظام انتقاماً لمقتل الطيار نورس حسن الذي تم أسره بعد إسقاط طائرته أثناء قصفه لمناطق مدنية في القلمون الشرقي، وتولت المخابرات الجوية مهمة استعادة جثة الطيار.