قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا. وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا. وأضافت أن ألمانيا لا يمكنها رفض التدخل العسكري في توبيخ مباشر للحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم الذي رفض المشاركة في إجراء عسكري ضد سوريا. وتواجه ألمانيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، ضغطا من الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق العسكري وتحمل المزيد من المسؤولية داخل حلف شمال الأطلسي. ولم تشارك ألمانيا في ضربات عسكرية نفذتها قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية في سوريا في أبريل بعد هجوم بأسلحة كيماوية. وستضع المشاركة في أي هجمات جوية في سوريا ألمانيا في مسار تصادمي مع روسيا الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال أمس، إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا. وأضاف ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة بأن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان. وتابع : سنتخذ قرارا منفردا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي.

روسيا تسعى لإعادة المنطقة لسيطرة النظام السوري غياب الموقف الأمريكي أدى لإضعاف الدور التركي العملية العسكرية تقتل إستراتيجية روسيا الجديدة إدلب جزء من اتفاق خفض التصعيد النظام لا يملك قدرات بشرية كافية لشن هجوم شامل على إدلب تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة عسكرية اللجنة الدستورية إيهام للرأي العام بوجود أفق للمسار السياسي مع النظام 3 سيناريوهات تنتظر المحافظة المنكوبة والهجوم الشامل خيار النظام وأعوانه أكدت ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث أن إدلب ومستقبلها يمثلان اختبارًا جادًّا للعلاقة بين شركاء أستانة الثلاثة؛ فمعركة كبرى في هذه المحافظة سوف تؤدي بلا شك إلى القضاء ونسف عملية ومسار أستانة، وإخراج تركيا ربما نهائيًا من ساحة الصراع السوري وإنهاء نفوذها فيه. لكن هذا سيجعل في المقابل الحل السياسي الذي تقوده روسيا غير ممكن أيضًا من دون تركيا. وقالت الورقة إن الإفراط في ممارسة الضغوط على تركيا قد يدفع بها مجددًا إلى أحضان الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس بوتين يراهن على أن هذا غير ممكن بسبب عمق الخلافات بين أنقرة وواشنطن. لكن هذا الأمر قد يتغير، إذا قررت واشنطن استغلال الضغط الروسي على تركيا لاستعادتها إلى صفها وإنهاء أي إمكانية لاستمرار التقارب بينها وبين روسيا، ولا سيما أن واشنطن تتجه إلى تغيير رأيها والبقاء في مناطق شرق الفرات بعد أن ألمحت إلى رغبتها في الانسحاب. مرحلة جديدة واضافت الورقة انه في كل الأحول، لا يبدو أن الصراع على سورية يقترب من نهايته بفتح معركة إدلب، بقدر ما يوحي بدخوله مرحلة جديدة عنوانها استمرار الصراع، ولكن بأدوات ووسائل أخرى. ونوهت الورقة الى قمة طهران التي استضافت الاجتماع الثالث لزعماء الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا، وتركيا، وإيران)، في 7 سبتمبر 2018، مؤكدة انها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق يجنّب منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة في محافظة إدلب مصير المناطق الأخرى. وقد شهدت القمة سجالًا علنيًّا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان. فقد أصرت تركيا على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بإدلب، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني، أكثرهم نازحون من مناطق سورية أخرى، وجرى تأكيد هذا الأمر خلال القمتين السابقتين: الأولى في سوتشي فينوفمبر 2017، والثانية في أنقرة في أبريل 2018. أما روسيا فقد رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها بالتعاون والتعاضد مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري، وإنهاء وجود المعارضة العسكرية فيها، قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سورية. مناورة أستانة وتحدثت الورقة عن مسار أستانة مؤكدة انه نشأ إثر توافق روسي — تركي، أفضى إلى إنهاء معركة حلب الشرقية في ديسمبر2016، وإجلاء فصائل المعارضة عنها. وقد انضمت إيران إلى هذا التوافق، بعد أن فشلت في إعاقته أول الأمر. بناءً عليه، توصلت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة في مايو 2017 إلى اتفاق لخفض التصعيد أو تجميد الصراع في أربع مناطق رئيسية تسيطر عليها المعارضة؛ هي: إدلب ومحيطها في الشمال، ومناطق ريف حمص الشمالي في الوسط، وغوطة دمشق الشرقية في محيط العاصمة، ومنطقة الجنوب الغربي، التي تضم محافظات درعا والقنيطرة وأجزاء من السويداء. حسم الصراع وقالت الورقة انه وما أن انتهت الحرب على تنظيم الدولة واتضحت مناطق السيطرة الروسية والأمريكية، والتي مثّل نهر الفرات حاجزَ فصل طبيعيًا بينها، حتى عادت روسيا إلى التركيز على حسم الصراع مع المعارضة في مناطق خفض التصعيد. وكانت البداية في غوطة ريف دمشق، تبعها ريف حمص الشمالي، ثم منطقة التصعيد في الجنوب الغربي، حيث تم حسم الموقف فيها بالتفاهم مع إسرائيل التي وافقت على عودة جيش النظام إلى الحدود مع الجولان المحتل، في مقابل إبعاد الميليشيات الإيرانية عن المنطقة، وعودة العمل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974. واضافت الورقة ان إدلب مثلت آخر مناطق خفض التصعيد التي جرى التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأنها بين تركيا وروسيا في سبتمبر2017، وبدأ التركيز عليها أخيرًا بعد أن حسم الروس مصير المناطق الثلاث الأخرى. وقالت انه في ضوء فشل قمة طهران في الاتفاق على مستقبل المنطقة، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة فيها: — السيناريو الأول أن تنجح تركيا في شراء مزيد من الوقت، لإنضاج جهودها الرامية إلى الفصل بين المعتدلين والمتشددين من الفصائل الموجودة في إدلب، وحل مشكلة المتشددين الذين يضمون عناصر من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وتنظيم حراس الدين (معظم عناصره غير سوريين) والجيش الإسلامي التركستاني (التنظيم الجهادي الإيغوري). — السيناريو الثاني أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا محدودًا في إدلب لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ أبرزها دفع تركيا وائتلاف فصائل المعارضة التي أشرفت على توحيدها تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير إلى الدخول في مواجهة مسلحة للقضاء على الجماعات المتشددة. — السيناريو الثالث أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا شاملًا، يستهدف إعادة كامل محافظة إدلب إلى سيطرة النظام، وفرض تسوية على الفصائل الموجودة فيها بقوة النيران، والقضاء على من لا يقبل منها. وقد بدأ النظام بالحشد وإلقاء مناشير يدعو فيها السكان إلى العودة إلى حضن النظام، والمقاتلين إلى إلقاء السلاح بحجة أن الحرب انتهت وأنه لا خيار أمامهم. لكن مثل هذا الهجوم يبدو ضعيف الاحتمال، في هذه المرحلة على الأقل؛ فالنظام لا يملك قدرات بشرية كافية لشن هجوم شامل على منطقة تقترب مساحتها من مساحة لبنان (نحو 10 آلاف كم مربع) وفيها بحسب تقديرات عديدة ما يراوح بين 60 و70 ألف مقاتل من عناصر المعارضة المجهزين بأسلحة ثقيلة، وممن تمرسوا بالقتال لسنوات عديدة، وهم فوق ذلك يعدون من أشرس المقاتلين، وأشدهم عداء للنظام، وليس أمامهم خيار إلا الموت بعد أن غدت إدلب ملاذهم الأخير. لذلك فان معركة كهذه ستكون طويلة وصعبة من الناحية العسكرية من جهة، كما أن شن معركة شاملة بوجود نحو ثلاثة ملايين مدني تعني حمام دم وموجات نزوح بمستويات غير مسبوقة في الحرب السورية من جهة أخرى. سيولّد هذا الأمر ضغوطًا كبيرة على روسيا، ويصيب بمقتل إستراتيجيتها الجديدة التي تقوم على إعادة اللاجئين واستقطاب جهود دولية للقيام بإعادة الإعمار. إن تهجير ثلاثة ملايين لاجئ يعني سقوط الإستراتيجية الروسية الساعية لإعادة الشرعية للنظام المتهالك من بوابة إعادة الإعمار واللاجئين. ولفتت الورقة الى أن وجود 12 نقطة مراقبة عسكرية تركية، تم إنشاؤها بالاتفاق مع روسيا بموجب اتفاق خفض التصعيد، وقيام تركيا بدفع مزيد من قواتها اتجاه إدلب، يهددان بحصول مواجهات بين القوات التركية والقوات المهاجمة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إعادة العلاقات التركية — الروسية إلى المربع الأول الذي تلا إسقاط تركيا طائرة روسية على حدودها مع سورية في نوفمبر2015. في هذه الأثناء، يبدو العمل على موضوع اللجنة الدستورية مع دي مستورا في جنيف إيهامًا للرأي العام بوجود أفق للمسار السياسي مع النظام، في الوقت الذي يتم فيه إعادة ترميم نظام الاستبداد في المناطق التي استعادها، والاستعداد عسكريًا لمعركة إدلب. غموض الموقف الأمريكي وقالت الورقة ان الموقف الأمريكي يبقى الأشد غموضًا بين مواقف الدول جميعًا، وقد كشف غياب دوره عن مدى استضعاف كل من إيران وروسيا لتركيا، بعد تخلي الحليف الأمريكي عنها، وعدم إبداء واشنطن موقفًا واضحًا من تطورات الوضع في إدلب. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد محذرًا من عملية عسكرية غير مسؤولة في إدلب وكأنه معلّق سياسي، من دون أن يوضح ما يعنيه بهذا الكلام، فقد اكتفى أركان إدارته من المدنيين والعسكريين بالتحذير من استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم على إدلب، وذلك بحسب مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد. أما السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فقد بدت كأنها لا تعارض شن عملية عسكرية في إدلب، يتم فيها القضاء على التنظيمات المتطرفة، بشرط عدم استخدام السلاح الكيماوي.

دان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الهجمات التي يشنها النظام السوري على مدينتي إدلب وحماة. ودعا سعادته في تغريدة له المجتمع الدولي ومجلس الامن للنهوض بمسؤولياته وواجباته الانسانية والأخلاقية. وقال سعادته: ندين بشدة الهجمات التي يشنها النظام على مدينتي إدلب و حماة وغيرهما من المدن، و نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي و مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياته وواجباته الإنسانية والأخلاقية لضمان حماية المدنيين. وكانت دولة قطر حذرت من العواقب الإنسانية الوخيمة من الهجوم على إدلب ، مؤكدة أن هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا. مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب في سوريا التحرك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان. كما دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، الهجمات التي تعرضت لها مناطق في شمال غربي سوريا والتي أودت بحياة مدنيين، ودفعت أكثر من 30 ألف شخص للنزوح من مناطقهم. جاء ذلك في بيان صادر عن مومتزيس امس ، حيث أكد فيه على ضرورة التوصل فوراً إلى حل سلمي في منطقة إدلب. وأضاف مومتزيس أشعر بقلق عميق حيال تصاعد حدة الاشتباكات في شمال غربي سوريا ، مستذكراً بسقوط قتلى مدنيين، ونزوح أكثر من 30 ألف شخص خلال بضعة أيام في منطقة إدلب. وأكد أن اجمالي عدد النازحين في سوريا بلغ أكثر من 6.2 مليون سوري. وبيّن أن الهجمات البرية والجوية على إدلب لها آثار مأساوية على المدنيين في إدلب ومحيطها. وفي مقدمة واضحة لهجوم واسع النطاق، استأنفت طائرات حربية سورية حملة قصف إدلب الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الهدوء. ويتخوف كثيرون من سكان المنطقة من عواقب مثل ذلك الهجوم خاصة مع بداية العام الدراسي.

دعا رئيس تركيا رجب أردوغان موسكو وطهران، حليفتي دمشق، الى منع كارثة إنسانية ترتسم في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا المجاورة لبلاده. وجاء في مقال نشره الرئيس أردوغان في صحيفة وول ستريت الأميركية، امس إن واجب منع إراقة الدم لا يقع فقط على الغرب ، تتحمل إيران وروسيا مسؤولية مماثلة في تجنب هذه الكارثة الانسانية. وجاء أيضا في مقال أردوغان إن هدف حملة النظام على إدلب ستكون هجمات عمياء للقضاء على المعارضة لا حملة حقيقية او ناجعة ضد الارهاب. ووصف إدلب بأنها آخر المناطق الآمنة للنازحين في سوريا. وقال رئيس تركيا لا يمكننا ترك الشعب السوري تحت رحمة (الرئيس) بشار الاسد.

يراقب الهلال الأحمر القطري عن كثب تطورات الموقف والأوضاع الإنسانية في الداخل السوري، حيث تم إعداد خطة تأهب واستجابة طارئة تحسباً لاستقبال موجات نزوح جديدة شمال سوريا، من خلال التدخل السريع والطارئ لإنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، في ضوء التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة الشهر الماضي حول الآثار والتداعيات الإنسانية المتوقعة نتيجة التصعيد العسكري المحتمل في المناطق الشمالية، إذ تقدر أعداد النازحين بنحو 900 ألف مدني خلال الأشهر الستة القادمة، منهم 700 ألف شخص في نطاق محافظة إدلب وحدها. وقد حرص الهلال الأحمر القطري عبر بعثته التمثيلية في تركيا على إعداد خطة تدخل عاجل تتضمن مشاريع إغاثية وطبية متنوعة، وذلك بالتوافق مع الخطط الإغاثية التي أعدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المعنية بالشأن السوري. يتضمن المشروع توفير مستلزمات إيواء مؤقت وتغطية تكاليف إيجار المساكن في مناطق آمنة لمدة 3 أشهر، وزيادة عدد الخيام داخل المخيمات القائمة لتوسعتها، وإنشاء مخيمات جديدة بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال مؤقت يستوعب ما يقارب 2,400 نازح يومياً ويقدم لهم خدمات الإيواء والحماية والمياه والإصحاح والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الطبية، إضافة إلى تشغيل مطبخ إغاثي لإعداد وتوزيع الوجبات اليومية المطبوخة وربطات الخبز في مناطق تجمع النازحين. من جانب آخر، يهدف المشروع إلى المساهمة في تقليص عدد الوفيات والمرضى من خلال دعم المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ في المناطق المستهدفة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل صحة الأم والطفل والإسعاف الأولي والتحويل للمستشفيات، بالإضافة إلى تشغيل مشفى ميداني لعلاج المرضى النازحين في مراكز الإيواء ونقاط تجمع النازحين ومناطق التصعيد، وتسيير 3 عيادات متنقلة لخدمة المرضى وتوفير الدواء المجاني لهم، وتزويد سيارات الإسعاف والمنشآت الصحية العاملة في المناطق المستهدفة بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، نظراً لزيادة الاحتياجات وارتفاع أعداد النازحين إلى جانب الأهالي المحليين. وسوف تتم إدارة المشروع من قبل بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا بشكل مباشر، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتنسيق أيضاً مع المنظمات التركية العاملة هناك مثل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). يذكر أن تصاعد الأعمال العسكرية في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي منذ نوفمبر 2017 أدى إلى ارتفاع في أعداد النازحين المحليين المتوجهين إلى القرى المجاورة، مما شكل ضغطاً جديداً على المنطقة، لا سيما وأن جميع عمليات الإخلاء التي تمت في معظم المناطق السورية تمركزت في الشمال أيضاً، مما زاد من حجم الكثافة السكانية بالمنطقة.

أعلن الهلال الأحمر القطري، عن خطة تأهب واستجابة طارئة، تحسباً لموجات نزوح جديدة شمال سوريا، وذلك من خلال التدخل السريع والطارئ لإنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، في ضوء التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الآثار والتداعيات الإنسانية المتوقعة نتيجة التصعيد العسكري المحتمل في المناطق الشمالية السورية، علما بأن التقارير تقدر أعداد النازحين هناك بنحو 900 ألف مدني خلال الأشهر الستة القادمة، منهم 700 ألف شخص في نطاق محافظة إدلب وحدها. وأوضح بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري اليوم، أن خطة التدخل العاجل التي حرص على إعدادها عبر بعثته التمثيلية في تركيا، تتضمن مشاريع إغاثية وطبية متنوعة ، وذلك بالتوافق مع الخطط الإغاثية التي أعدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المعنية بالشأن السوري. وأشار إلى أن المشروع يتضمن توفير مستلزمات إيواء مؤقت وتغطية تكاليف إيجار المساكن في مناطق آمنة لمدة 3 أشهر ، وزيادة عدد الخيام داخل المخيمات القائمة لتوسعتها، وإنشاء مخيمات جديدة بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال مؤقت يستوعب ما يقارب 2,400 نازح يومياً، يقدم لهم خدمات الإيواء والحماية والمياه والإصحاح والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الطبية وغيرها. كما يهدف إلى المساهمة في تقليص عدد الوفيات والمرضى من خلال دعم المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ في المناطق المستهدفة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل صحة الأم والطفل والإسعاف الأولي والتحويل للمستشفيات، بالإضافة إلى تشغيل مشفى ميداني لعلاج المرضى النازحين في مراكز الإيواء ونقاط تجمع النازحين ومناطق التصعيد، وتسيير 3 عيادات متنقلة لخدمة المرضى وتوفير الدواء المجاني لهم، وتزويد سيارات الإسعاف والمنشآت الصحية العاملة في المناطق المستهدفة ، بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، نظراً لزيادة الاحتياجات وارتفاع أعداد النازحين إلى جانب الأهالي المحليين. ونوه الهلال الأحمر القطري إن إدارة المشروع ستتم من قبل بعثته في تركيا بشكل مباشر، وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فضلا عن التنسيق أيضاً مع المنظمات التركية العاملة هناك مثل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

حذرت دولة قطر من العواقب الإنسانية الوخيمة من الهجوم على (إدلب) في شمال غرب سوريا. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق تصاعد الأحداث في مدينة إدلب وما حولها نحو التصعيد العسكري الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين. وأضاف البيان أن دولة قطر تضم صوتها إلى صوت الدول التي حذرت من عواقب هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا، مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب في سوريا التحرك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان. وأضاف البيان : إذا كان هذا الهجوم العابث يهدد حياة آلاف الأبرياء وسيدمر آلاف الأسر، فإن العواقب الوخيمة لهذا الهجوم على المدى الأبعد ستمتد إلى سنوات، كما أن احتواء تداعيات هذه الكارثة المُحتملة هو مما لا يمكن تحقيقه في ظل الدمار الذي حل بجميع مناطق سوريا وفِي ظلّ عجز المجتمع الدولي واستمرار النظام السوري في سياساته العدائية ضدّ أبناء شعبه.

نشرت صحيفة زيورخ الجديدة (NZZ) تقريرا حول العثور على قنابل يدوية مصنعة في سويسرا في حوزة تنظيم داعش الإرهابي في إدلب سوريا. وفق تقرير خبير أسلحة أن القنابل اليدوية نوع (HG85) و (OHG92) هي من تصنيع شركة الأسلحة السويسرية (RUAG) وهي شديدة الانفجار. من جانبه، صرح المتحدث باسم الشركة السويسرية أنه من المرجح أن هذه القنابل من ضمن شحنة قنابل يدوية كانت الشركة قد صدرتها إلى القوات المسلحة للإمارات عام 2003. الإمارات قامت بشراء 225 ألف قنبلة يدوية من الشركة السويسرية، والتي أثارت جدلا آنذاك وأدت إلى حظر التصدير إلى الإمارات لفترة، ثم تم رفع الحظر لاحقا. المتحدث باسم الشركة السويسرية (RUAG) أكد بأن الشركة لم تقم منذ عام 2003 بتصدير أي قنابل يدوية إلى أي دولة في العالم العربي، وأن الإمارات قد خرقت الضمانات التي قدمتها عند التعاقد على تلك الشحنة. وبالنسبة للحكومة السويسرية، هذه القضية تأتي وسط جدل كبير حول مساعي الحكومة لإجراء تغييرات في القانون الذي ينظم تصدير الأسلحة والذخيرة من سويسرا. الحكومة تسعى لرفع القيود على تصدير الأسلحة الى دول فيها حرب أهلية أو طرف في حرب مع دولة أو دول أخرى. حاليا القانون السويسري يمنع تصدير أسلحة وذخيرة إلى مناطق نزاع أو دول تدور فيها حرب أهلية. خبر وجود القنابل اليدوية، التي استوردتها أبوظبي من سويسرا، في حوزة تنظيم داعش الإرهابي يعزز موقف المعارضين للتغييرات التي تريد إجراءها الحكومة على قانون التصدير، ومنهم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (Peter Maurer)، الذي عارض بشدة، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة السويسرية، أي تسهيلات في قانون تصدير الأسلحة. حسب تقرير صحيفة (Blik) فإن شركات السلاح السويسرية قامت بتصدير أسلحة وذخيرة إلى الإمارات بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.

قال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، إن بلاده لا تتحمل مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من محافظة (إدلب) السورية من جراء الهجمات التي تشهدها حاليا، لكنها لن تتخلى عن إنسانيتها. وأوضح صويلو في تصريح خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين بولاية (هطاي) جنوبي تركيا نقلته وكالة أنباء(الأناضول) أمس، أن ما يهم تركيا في مسألة إدلب هو إنسانيتها التي تتحدى بها الجميع ولن تتخلى عنها أبدا. وأضاف أن مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من إدلب لا تعود إلينا.. هذا أمر واضح وصريح، ونحن لن نتخلى عن إنسانيتنا. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 255 ألفا و300 شخص خلال العامين الماضيين، فيما عاد 160 ألف سوري فور تحقيق الأمن على يد تركيا في منطقة (درع الفرات). ويأتي تصريح صويلو في وقت تتزايد فيه المخاوف من حركة نزوح قوية في المحافظة مع استمرار الغارات على بعض من أطرافها خصوصا في ريف إدلب الجنوبي وبلدة (اللطامنة) بريف حماة الشمالي الغربي حيث أفادت أنباء بأن المنطقتين شهدتا أمس (الأحد) أكثر من عشر غارات، وقصفا بالبراميل المتفجرة. فى غضون ذلك تجددت امس الغارات على ادلب وجيوب محاذية لها تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة، بعد توقفها لساعات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الطيران المروحي التابع لقوات النظام ألقى أكثر من ستين برميلا متفجرا على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف ادلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل طفلين على الأقل واصابة ستة اشخاص. وشنت طائرات روسية وفق المرصد أكثر من عشر غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات تابعة للفصائل. وأدت الغارات كذلك الى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، غداة تضرر مستشفى آخر السبت في بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي.وفي وقت لاحق، أفاد المرصد عن تراجع وتيرة القصف مساء الأحد.وتعرضت ادلب السبت لغارات روسية هي الأعنف منذ بدء دمشق مع حليفتها موسكو التلويح بشن هجوم وشيك على ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها.

بدعم سخي من أهل قطر تواصل قطر الخيرية جهودها في توفير المياه الصالحة للشرب للنازحين في مخيمات الداخل السوري، والتي تتمركز في مناطق متعددة من ريف إدلب قرب الشريط الحدودي مع تركيا، ويبلغ عدد دفعة الآبار التي تستكمل قطر الخيرية تنفيذها 27 بئرا ، حيث تم إنجاز 18 بئرا منها حتى الآن لفائدة 10.000 شخص ، فيما يتوقع الانتهاء من حفر المتبقي منها في شهر أكتوبر القادم . بدأ تنفيذ مشروع حفر الآبار في شهر إبريل الماضي، واستهدف المخيمات التي تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية ومنها عدم توفر مصادر للمياه النقية فيها. ويشير الواقع الميداني إلى عدم وجود أو ندرة الآبار التي توفر الماء النقي في المخيمات المستهدفة ، وبُعدُ الآبار عن هذه المخيمات، والأجور المرتفعة لنقل المياه التي لا تستطيع الأسر النازحة تحمّلها. وتشتمل مشاريع الآبار التي يتم تنفيذها على غطاسات مختلفة بحسب غزارة البئر ، إضافة لخزانات مياه معدنية بسعة ألف ليتر ، وشبكة الأنابيب والتوصيلات الكهربائية اللازمة. واستهدفت الآبار المخيمات وتجمعات النازحين في قرى تابعة لسلقين ودركوش وبداما والجانودية التابعة لمحافظة إدلب، وغطت احتياجات سكانها والمدارس والمساجد والأفران التي تقع في نطاقها أو التي في محيطها. مخيم الصفصافة ومن الآبار المهمة التي تم الانتهاء منها بئر نوره في مخيم الصفصافة بمنطقة حارم ـ سلقين الذي تسكنه 320 أسرة نازحة ( 2000 شخص) ويوفر البئر المياه لسكان المخيمات وطلبة المدرسة التي يدرس فيها أطفال المخيم وأطفال المخيمات المحيطة به. وجاء البئر ليحلّ مشكلة نقص المياه الذي عانى منه سكان المخيم طويلا عندما كانوا يضطرون لشراء احتياجاتهم اليومية من الماء بشكل فردي من أصحاب السيارات ودفع أجور النقل والتعبئة المرتفعة، وقد ذكر السيد وائل أبو الجود مدير مدرسة المخيم أن تكلفة نقل المياه كانت مرتفعة بالنسبة لقدرة أهالي المخيم، لأنها كانت مرهونة بالمسافة الكبيرة التي يتم نقل المياه منها، والتي تزيد عن 10 كيلومترات. بئر لمدرسة مزين ويعد بئر الوفاء الذي خصص لمدرسة مزين للنازحين السوريين من ريف اللاذقية بقرية خربة الجوز التابعة لريف إدلب من الآبار المهمة التي تم تنفيذها من قبل قطر الخيرية أيضا، لأنها تلبي حاجة 300 طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وقبل إنجاز البئر كانت إدارة المدرسة تواجه مشكلة في تأمين المياه الصالحة للشرب، حيث تلجأ للجمعيات والمنظمات المحلية التي تقوم بدفع تكاليف نقل المياه للمدرسة، وغالبا ما تكون مخصصات المدرسة من المياه أقل من الاحتياجات الأساسية، فضلا عن مشاكل التلوث التي قد تلحق بالمياه اثناء عملية النقل. أما الآن فقد أصبحت المياه الصالحة للشرب متوفرة وتصل لخزنات المدرسة بشكل مباشر. وقد توجه سكان المخيمات المستفيدون من الآبار المنفذة إلى أهل الخير في دولة قطر بالامتنان والشكر الجزيل على مساهمتهم في التخفيف من المعاناة التي تعيشها مخيماتهم بسبب نقص الخدمات الأساسية، وأعربوا عن أملهم بأن تساعدهم قطر الخيرية على توفير مولدات كهرباء ومصاريف تشغيلية للآبار المنفذة .

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع نظام بشار الأسد. وأوضحت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، أنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـتنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري. وتعهد وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، في البيان، بأن تواصل الولايات المتحدة استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل حسب تعبيره. وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت شركة Abar Petroleum (مقرها في لبنان)؛ لتوريدها النفط إلى الموانئ السورية، وشركتي Nasco Polymers (مقرها في لبنان) وSonex Investments (مقرها في الإمارات) لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها. كما شملت العقوبات شركة International Pipeline Construction (مقرها الإمارات)؛ لإسهامها في تنفيذ عمليات مالية لنظام الأسد، وكذلك شركة Qatirji Company(مقرها في سوريا)، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم. وشملت العقوبات الأمريكية أيضا 3 مواطنين سوريين ولبنانيا؛ لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة.

كشفت مجلة فورين بوليسي الامريكية أن إسرائيل ظلت تموّل وتسلّح خلال السنوات القليلة الماضية 12 مجموعة على الأقل من المعارضة السورية المسلحة لمنع مليشيات تدعمها إيران، وكذلك مقاتلو تنظيم داعش من الاستيلاء على مواقع قريبة منها. ونسبت المجلة الأمريكية - في تقرير حصري - إلى حوالي 25 من قادة ومقاتلي هذه المجموعات المعارضة، وإلى صحفيين محليين، القول إن إسرائيل تزودهم بالبنادق الهجومية والبنادق الآلية وقاذفات الهاون وسيارات النقل وتسلمهم مرتبات شهرية تبلغ حوالي 75 دولارا للواحد وأموالا إضافية للمجموعات لشراء أسلحة من السوق السوداء في سوريا. وبحسب المجلة، بدأت إسرائيل عام 2013 دعم مجموعات من المعارضة بالقنيطرة ودرعا والمناطق الجنوبية من ضواحي دمشق، وظل هذا الدعم ثابتا لفترة لكنه توسع بشكل كبير العام الماضي، ونجحت إسرائيل في خلق علاقات من مجموعات تشمل مئات المقاتلين إلى مجموعات لديها الآلاف. وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل لا تقدم هذا الدعم العسكري لهجمات المعارضة السورية ضد نظام الأسد. وختمت المجلة بالقول إنه مع وصول قوات النظام إلى غرب درعا، بدأ بعض أتباع المعارضة المدعومة إسرائيليا التواصل مع الجهات الإسرائيلية لطلب اللجوء خوفا من انتقام دمشق، لكن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول عدد قليل من القادة وأفراد أسرهم، وصدت الآخرين الذين فضلوا البقاء بمنازلهم وتسليم أنفسهم للنظام بدلا من اللجوء إلى إدلب.

اتفق قادة القمة الثلاثية تركيا وروسيا وإيران التي انعقدت في طهران، أمس الجمعة، على معالجة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية وفق روح أستانة. جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني. وتضمن البيان الختامي إعراب الزعماء عن ارتياحهم لإنجازات شكل أستانا منذ يناير 2017، على وجه الخصوص، والتقدم المحرز في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد. كما شدد القادة الثلاث على التزامهم القوي والمستمر بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، رافضين كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد أجندات الانفصال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. الزعماء أكدوا كذلك في بيانهم أنهم تناولوا الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقرروا معالجته بما يتماشى مع روح التعاون التي ميزت شكل أستانة، مؤكدين على عزمهم مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشروعات والهيئات الأخرى المرتبطة بالقاعدة. كما أكدوا من جديد قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأنه لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية متفاوض عليها. وأكدوا من جديد عزمهم على مواصلة التعاون النشط من أجل دفع العملية السياسية بالتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وعبر البيان الختامي عن ارتياح القادة للمشاورات المفيدة بين كبار المسؤولين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا). مشددين على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة جميع السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية والهادئة والتخفيف من معاناتهم. من ناحية أخرى، دعا القادة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة مساعداتها إلى سوريا من خلال تقديم مساعدات إنسانية إضافية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام. كما أكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني من خلال تسهيل وصول المساعدات بشكل سريع وآمن وبدون معوقات إلى جميع السوريين المحتاجين.

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع السلطات السورية. وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، الخميس، إنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـتنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري. وأوضحت المالية الأمريكية أن العقوبات فرضت اليوم على شركة Abar Petroleumمقرها في لبنان، التي عملت على توريد النفط للموانئ السورية، وشركتي Nasco Polymers مقرها في لبنان وSonex Investments مقرها في الإمارات، لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها، وInternational Pipeline Construction ومقرها الإمارات، التي اسهمت في تنفيذ العمليات المالية للحكومة السورية، وكذلك شركة Qatirji Companyمقرها في سوريا، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين النظام السوري وتنظيم داعش. كما شملت العقوبات الأمريكية 3 مواطنين سوريين ولبنانيا لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة. وتعهد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، بأن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل.

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا فرّ مئات المدنيين من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا خشية هجوم وشيك لقوات النظام، عشية قمة ثلاثية حاسمة في طهران، من شأنها أن تحدد مصير هذه المنطقة التي تعد آخر معقل للفصائل المقاتلة. وفي ظل التوتر الذي تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية. ووصلت ولاية كليس، جنوبي تركيا، أمس قافلة تعزيزات عسكرية جديدة، لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. وذكر مراسل الأناضول، أن القافلة العسكرية تضم شاحنات محملة بالدبابات، ووصلت قضاء ألبيلي ولاية كليس. وبيّن أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها، وسط تدابير أمنية. ويأتي التوتر المتصاعد نتيجة استعدادات للنظام وحلفائه بشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون. واستهدفت قوات النظام السوري مجدداً بالمدفعية أمس قرى وبلدات في الريف الجنوبي الشرقي في إدلب، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجروح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاهد مراسل فرانس برس قبل ظهر الخميس عشرات العائلات أثناء نزوحها من الريف الجنوبي الشرقي، توجه بعضها إلى مزارع مجاورة، بينما سلكت عائلات أخرى الطريق الدولي المؤدي إلى مناطق الشمال. وحذرت الأمم المتحدة أن من شأن أي هجوم على إدلب أن يؤدي إلى نزوح نحو 800 ألف شخص. وتسببت غارات روسية الثلاثاء على محافظة إدلب بمقتل 13 مدنياً بينهم ستة أطفال، بحسب المرصد السوري. ودعت واشنطن مجلس الأمن إلى عقد اجتماع لبحث الوضع في إدلب الجمعة، يتزامن مع قمة طهران الحاسمة التي تجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهما أبرز حلفاء دمشق، والتركي رجب طيب أردوغان الداعم للفصائل المعارضة. وتبذل أنقرة التي حذرت من حدوث مجزرة وتخشى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيها، جهوداً مكثفة وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمنع حدوث هجوم على إدلب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال جاويش أوغلو إن اللاجئين من إدلب سيتدفقون على الأرجح على تركيا ودول أوروبية. وقال ماس في المؤتمر الصحفي ألمانيا مستعدة لمضاعفة مساهمتها الإنسانية إذا اندلع قتال على جبهة عريضة بالمنطقة. وأعلن جاويش أوغلو أن بلاده أبلغت الجانب الروسي بأن الهجمات الأخيرة على محافظة إدلب السورية خاطئة، منوها بأن المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا تعد من بين المناطق الأربع لخفض التوتر وفقا لمحادثات أستانا حول الأزمة السورية. وشدد على أن مجموعات ودول تقوم بالتحريض لإفشال التفاهم الثلاثي الذي تم الاتفاق حوله بين تركيا وروسيا وإيران، لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين بلاده وألمانيا حول سوريا ومواضيع أخرى. ودقت منظمات غير حكومية ومنظمات انسانية ناقوس الخطر. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن حياة ملايين الأشخاص في إدلب أصبحت الآن في أيدي روسيا وتركيا وإيران، التي تملك السلطة للقيام بما يضمن حماية المدنيين من هذه الهجمات المتواصلة.

الهلال القطري يبدأ تسجيل المشاركين في مخيم إدارة الكوارث 94 ألف نازح ولاجئ يستفيدون من مشروع أضاحي اللحوم المعلبة أعلن الهلال الأحمر القطري عن بدء إرسال لحوم أضاحي أهل قطر المعلبة لأول مرة الى النازحين واللاجئين السوريين والعراقيين والتي تم ذبحها خلال أيام العيد بواسطة شركة برازيلية مختصة باللحوم . وقال السيد يوسف عبد الله السادة الأمين العام بالإنابة والمدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري في تصريح لـ الشرق ان أكثر من 94 ألف شخص من النازحين واللاجئين في البلدين المذكورين سيستفيدون من اللحوم المعلبة التي تأتي ضمن حملة خيرك يدوم التي أطلقها الهلال الأحمر قبل عيد الأضحى الماضي وتولى الهلال الأحمر ذبحها وتوزيعها على المستحقين وفق المعايير الشرعية المطلوبة. وقال السادة إن الهلال الأحمر حرص على الأخذ بأحدث الوسائل المبتكرة والمجربة لتنفيذ مشاريع الأضاحي إذ اتفق مع شركة برازيلية ذات سمعة عالمية في مجال الثروة الحيوانية وتعليب اللحوم والتعامل معها وذلك من أجل ذبح أضاحي أهل قطر الحية وتعليبها بصورة مطابقة لأعلى المواصفات العالمية ليتم توزيعها في مختلف البلدان والمناطق المحرومة من الأمن الغذائي لتمتد المنفعة من الأضحية إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين. وقال إن من دواعي اطلاق مشروع لحوم الأضاحي المعلبة أنه يمكن تخزينها لفترة طويلة، دون الحاجة إلى وسائل حفظ لحمايتها من التلف، وهو ما يراعي ظروف اللاجئين والنازحين الذين لا تتوافر لديهم ثلاجات ويمكِّنهم من الاستفادة من اللحوم لأطول فترة ممكنة وليس في فترة العيد فحسب . وأَضاف استفاد من لحوم الأضاحي نحو 300 ألف شخص بالداخل والخارج من بينهم 10 آلاف مستفيد داخل قطر. بدء التسجيل للمخيم السنوي ومن ناحية ثانية أعلن الهلال الأحمر عن فتح باب التسجيل للمتطوعين وأفراد المجتمع من الجنسين الراغبين في المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث، المقرر عقده خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2018 في المخيم الكشفي البحري بالخور، تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. ويمكن للشباب من القطريين وغير القطريين التسجيل في المخيم كمتدربين عن طريق الرابط التالي على الموقع الرسمي للهلال الأحمر القطري: https://app.qrcs.org.qa/volunteer/dmc.html. ويسعى الهلال الأحمر القطري إلى استقطاب الكوادر الشبابية من المواطنين والمقيمين الشباب من سن 18 سنة حتى 40 سنة، حيث تتم توعية الجمهور برسالة الهلال الأحمر القطري ومبادئه، وقيمة العمل الخيري والتطوعي، وأهمية المخيم في اكتساب مهارات التأهب للكوارث والتعامل مع الطوارئ والحوادث سواء التي تحدث للنفس أو للغير. ويحظى مخيم إدارة الكوارث باهتمام إقليمي ودولي كبير كونه التدريب الوحيد من نوعه الذي ينظم باللغة العربية، وهو يهدف إلى تكوين قاعدة مجتمعية مدربة ومؤهلة في مجال الاستجابة للكوارث وإغاثة المنكوبين، وتحسين التنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية، وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، ومساعدة المجتمع على التعافي من آثار الكوارث . ومن أبرز ما يميز المخيم تطبيق منهاج تدريبي خاص بالتدريب على إدارة الكوارث في المخيمات الميدانية، وتقديم تدريب عملي على إدارة الكوارث، وتطوير المهارات العملية باستخدام الأدوات والمعدات المتطورة الخاصة بإدارة الكوارث، واختيار مجموعة من المتطوعين الذين تميزوا في المخيم لتأهيلهم كي يصبحوا مدربين وإشراكهم في عمليات الإغاثة، ومنح المشاركين شهادة دولية في إدارة الكوارث. ويغطي التدريب العديد من المواضيع التخصصية في مجال الاستجابة للكوارث مثل التقييم والتنسيق الميداني، الإيواء والتسجيل، المياه والإصحاح، التغذية والتوزيع، التخطيط للطوارئ، الصحة في الطوارئ، كما يتضمن التدريب العام التعرف على مفاهيم عالمية مثل مشروع اسفير، الإعلام والاتصالات في الطوارئ، إدارة الكوارث والقيادة في العمل الإنساني، الدعم النفسي، الوصول الآمن، إعادة الروابط العائلية.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة، وإن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية. ونقلت صحيفة حريت التركية عن أردوغان قوله الوضع في إدلب مهم للغاية بالنسبة لتركيا. تحدث هناك عملية قاسية... إذا انهمرت الصواريخ، لا قدر الله، على هذه المنطقة ستحدث مجزرة خطيرة. وتأمل تركيا في الخروج بنتيجة إيجابية من قمة طهران التي ستعقد. ونقلت صحيفة حريت عن أردوغان قوله سنصل بهذه القضية إلى نقطة إيجابية من خلال قمة طهران، التي تمثل استكمالا لعملية آستانة. آمل أن نتمكن من منع النزعة المتطرفة للحكومة السورية في هذه المنطقة. ويلتقي كل من رؤساء الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا، روسيا وإيران وتركيا، الجمعة في طهران في قمة من المفترض أن يحددوا فيها مصير محافظة إدلب السورية التي وضعتها دمشق أولوية لآخر أكبر معاركها. ومنذ العام 2017، بدأ تنسيق واسع بين موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة حول الملف السوري انطلاقاً من جولات محادثات تجري منذ عام ونصف العام في العاصمة أستانا. وباتت تمر عبرها أبرز المبادرات المتعلقة بشأن النزاع المستمر منذ العام 2011. وتأتي القمة الثلاثية في وقت تستعد فيه قوات النظام السوري لشن هجوم ضد محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة في سوريا، وسط خشية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في النزاع. قصف وغارات وفي غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري قصف آخر معقل للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد أمس فيما فجر المقاتلون جسرا آخر في ظل تكهنات بهجوم حكومي. وذكر المرصد أن القوات المؤيدة للحكومة ركزت قصفها خلال الليل وفي وقت مبكر الأربعاء على منطقة حول جسر الشغور في غرب المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة. كما قال عمال إنقاذ ومصدر بالمعارضة والمرصد السوري إن ريف تلك المنطقة كان هدفا رئيسيا للضربات الجوية التي نفذت الثلاثاء. أكد الجيش الروسي أنه نفذ ضربات استهدفت إدلب، المحافظة الأخيرة التي تقع تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة في سوريا، باستخدام أربع طائرات استهدفت جبهة النصرة الإرهابية. وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان إن أربع طائرات انطلقت من قاعدة حميميم نفذت ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة على أهداف تابعة لهيئة تحرير الشام إلارهابية في محافظة إدلب. إدلب في مجلس الأمن ومن المقرر أن يلتئم مجلس الأمن الدولي صباح الجمعة لبحث الوضع في إدلب، فيما حذرت واشنطن قوات الرئيس بشار الأسد التي تعتزم شنّ هجوم واسع لاستعادة السيطرة على المحافظة من مغبّة استخدام أسلحة كيميائية، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن ستغضّ النظر عن الهجوم إذا ما اقتصر على الأسلحة التقليدية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال مؤتمر صحافي إنّه إذ أرادوا مواصلة استعادة السيطرة على سوريا يمكنهم ذلك ولكن لا يمكنهم فعله باستخدام أسلحة كيميائية. وبدت الدبلوماسية الأميركية وكأنها تعطي بهذا التصريح ضوءاً أخضر للهجوم الذي يعتزم النظام شنّه على إدلب، بشرط أن لا يتم خلاله استخدام السلاح الكيميائي. وإذ شدّدت هايلي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر الجاري على أن مسألة إدلب خطيرة، أوضحت أن غالبية أعضاء المجلس يؤيّدون عقد الاجتماع الذي سيبدأ في الساعة 13,30 أو 14,00 ت غ. وأعادت هايلي التذكير بالتحذيرات الأخيرة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إمكانية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية لاستعادة السيطرة على إدلب. وقالت إن الرئيس قال لإيران وروسيا و(الرئيس السوري بشار) الأسد أن لا يهاجموا. لا تسمحوا بشنّ هجوم كيميائي على شعب إدلب. وتابعت لا يمكنهم التدخّل بأسلحة كيميائية، محذّرةً من أنّه إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية، فإنّ الولايات المتّحدة ستردّ. وفي واشنطن أصدر البيت الأبيض تحذيراً مماثلاً. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز للصحافيين لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً بأنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيميائي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة. وأضاف البيت الأبيض في بيان أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب.

يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين في السابع من سبتمبر إلى إيران للمشاركة في قمة حول سوريا مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان وفق ما أعلن الكرملين امس في بيان. وقال الكرملين إن بوتين سيحل في إيران الجمعة في زيارة عمل للمشاركة في قمة ثلاثية للدول الراعية لعملية أستانا الهادفة إلى المساهمة في حل النزاع السوري. وبحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم امس في دمشق التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة والتي يتوقع أن تتركز على العملية العسكرية المرتقبة للقوات الحكومية في محافظة إدلب. ترعى الدول الثلاث عملية السلام التي انطلقت في أستانا وأتاحت إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا التي تشهد منذ 2011 حرباً أوقعت أكثر من 35 ألف قتيل وشردت نصف سكانها، علما أن روسيا وإيران تدعمان النظام السوري وتدعم تركيا فصائل معارضة. وأضاف الكرملين أن بوتين سيبحث مع روحاني واردوغان الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها على المدى الطويل (...) كما ستُناقش الإجراءات الإضافية الرامية إلى اجتثاث بؤرة الإرهاب الدولي ودفع عملية التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية بما فيها توفير الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا. وأشار إلى أن الرئيس الروسي سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع كل من روحاني واردوغان. ويعود آخر لقاء بين الرؤساء الثلاثة إلى ابريل في أنقرة، والتقوا قبلها في سوتشي في روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر. وتجري التحضيرات للقمة في حين تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب المحاذية لتركيا وآخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا، إلى حيث أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي تعزيزات تلو أخرى إلى مشارف المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك عليها. لكن مثل هذا الهجوم يعتمد على الاتفاق بين موسكو وأنقرة، وفق الخبراء.