يوفر كوادر تمريضية بـ22,500 ألف ريال ويدفع القليل للمالك ويسرق الباقي أسس مواطن شركة برفقة 3 شركاء آخرين من جنسية عربية، واتفق مع أحدهم على نسبة 10% كشراكة في الإدارة ، كما يوجد للشركة بريد إلكتروني خاص بها. اكتشف مالك الشركة بعد مدة من الزمن ، عدم ورود أية رسائل عبر بريدها الإلكتروني، وعندما سأل المتهم عن سبب ذلك ، أفاد بوجود مشكلة في البريد الإلكتروني ، وعدم قدرته على فتحه عن طريق الهاتف المحمول مما استدعى إخطاره بذلك. بعد فترة توقفت رسائل البريد الإلكتروني .. ووقع خلاف بينه وبين المتهم على البريد الإلكتروني الجديد ، وذكر له المتهم أنه يعمل في شركة أخرى ، ولا يريد الاستمرار معه فطلب المالك استرجاع الإيميل الخاص بشركته ، ولكن المتهم ذكر له أنه معنون باسمه الشخصي ، إلا أنّ المالك أصر على استرجاعه لأنه مدون لدى الجهات الصحية ، ويحمل عليه كل بيانات العاملين في التمريض والخدمات العلاجية والتراخيص الخاصة بهم وشهادات تعليمية أيضاً. أفاد المالك في أقواله بأنه اكتشف بعد فترة توقيع عقود ، وهو غير مخول بالتوقيع مع شركات خارج الدولة ، واكتشف أنّ تلك الأوراق مختومة بختم مماثل لختم الشركة الأصلي دون علمه ، وكان المتهم يدعي أنه المدير الإداري للشركة ، وسجلها في السوق كشركة منافسة تعمل تحت إدارته ، مما أدى إلى تشويه سمعته وشركته أيضاً عن طريق إرسال عقود وإحضار موظفين . وبناءً على ذلك قام المتهم بتحصيل مبلغ 405 آلاف ريال مقابل عملية تلاعب في العقود وإخفائها عن مالكها الفعلي ، وتسجيل شركته كشركة منافسة لشركة المالك ، كما قام بانتحال شخصية المالك لصالح شركات أخرى. ويحمل المتهم صفة شريك مقابل إدارة بنسبة 10% في شركة المواطن ، وطبيعة عملها توفير خدمات كوادر تمريضية لقطاع صحي ، مقابل 22,500ألف ريال للفرد الواحد ، ويحرر عقداً بذلك ، ثم يدفع لمالك الشركة 9آلاف ريال ، ويضع الباقي في جيبه ، واتفق مع عدة شركات صحية على ذلك ، وكان يخفي العقود عن المواطن ، علماً بأنّ العقد موقع باسم شركة المواطن محل الواقعة ، ويحصل بقية المبالغ لحسابه الخاص. وكشفت الصدفة الواقعة ، بعدما ذهب موظف من الشركة لسحب أموال شركته من بنك ، وفوجئ بأنها مبالغ غير المتفق عليها ، وتبين فيما بعد أن العقود تحرر بمبالغ مختلفة عن تلك التي يدفعها لمالك الشركة.

استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، إلى شهادة محقق في قضية متهمين من جنسية عربية، سرقا عدداً من أجهزة الحواسيب المحمولة ومجوهرات، وأغراض وهواتف نقالة من 3 فلل سكنية. وتمكنت الشرطة من المداهمة وإلقاء القبض عليهما بعد كمين ناجح نفذه رجال الأمن، وأحيلا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة السرقة. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. قدم محقق الواقعة، الذي قاد فريق المداهمة شهادته أمام القضاء، وأفاد أنه وردت معلومات بوقوع حوادث سرقة في أيام متفرقة بمنازل سكنية، وتمّ التحقيق في القضية بعد تقديم أصحاب البيوت بلاغات سرقة بيوتهم. جاء في شهادته أنّ أحد اللصين يدخل المنزل لسرقته، بينما ينتظره الآخر خارج البيت لمراقبة المكان، وقد سرق عدداً من المجوهرات وأجهزة "اللاب توب" وهواتف نقالة، ووجد بحيازتهما مبلغ 7500 ريال هي حصيلة بيع المسروقات. وأضاف أنّ أحدهما سرق هاتفاً نقالاً من سيارة أجرة في جريمة سابقة، وكان المتهم الأول يقوم بعملية بيع المضبوطات بعد سرقتها. مصدر سري وأوضح أنه تمّ الاتفاق مع مصدر سري على أن يأخذ دور مشترٍ، ويتحدث لأحدهما، ليتقابل معه لشراء المضبوطات، وبعد تحديد وقت التسليم قام المتهم الأول بتغيير الوقت أكثر من مرة، وبناءً عليه يتم تغيير وقت المداهمة. وأضاف أنّ الكمين كان في الشارع العام، وبعد تسليم المصدر السري لمبلغ البيع للمتهم، الذي وضعه في جيبه، وبعد القبض عليه عثرت الشرطة على المبلغ المرصود والمحدد مسبقاً من قبل الشرطة، وتمّ رصد أرقام المبالغ المتسلسلة وتصويرها. وفي سؤال المحامي خالد الحبابي الوكيل القانوني للمتهمين، حول كيفية إجراء التحري واستصدار إذن الضبط؟، أجاب الشاهد: أنه وردت بلاغات متسلسلة في أيام متفرقة، تفيد بوقوع حوادث سرقة في منازل سكنية، وبناءً عليه تمّ تحديد وقت المداهمة وعمل الكمين. وذكر أنّ الدوريات أخذت أماكنها مع الدورية الراجلة في الوقت المحدد مسبقاً مع المصدر السري، وعندما تقابل المصدر السري مع المتهم، وسلمه مبلغ البيع، ألقيّ القبض عليه. وأوضح أنّ المتهمين كانا يتحدثان من هواتف بأرقام مختلفة، مسجلة بأسماء شركات وأشخاص، وبعض أرقام الهواتف خارج الدولة ولكنها بأسماء أشخاص في الدوحة بهدف تضليل الشرطة. وأضاف انه بعد القبض عليهما، أحيلت بعض البلاغات لإدارة أمن العاصمة لمراجعة البلاغات الواردة لديهم من أصحاب المنازل. وعن فريق المداهمة، قال ضابط الواقعة كنا أكثر من رجل أمن لأنّ المداهمة تتطلب عدداً أكبر.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مزينة نسائية، تعمل خبيرة تجميل عن طريق الحجز بالهاتف وزيارة البيوت لعمل نقوش الحناء، ارتكبت جريمة سرقة مجوهرات وعملات أجنبية ومليون ريال في إحدى الزيارات المنزلية. تفيد مدونات القضية أنّ مزينة نسائية تقدم خدماتها المنزلية للزبونات عبر الحجز بالهاتف... قبل الواقعة.. ورد اتصال من المجني عليها التي طلبت زيارتها في منزلها لعمل نقوش الحناء. تكررت زيارات المتهمة لنفس المنزل لأشهر، وكانت في كل مرة تركز بصرها على مداخل البيت وأبوابه وغرف النوم، حتى اعتادت ربة البيت على دخول المتهمة لبيتها. يوم الواقعة لم تكن المجني عليها في منزلها، فدخلت المتهمة لعمل نقوش الحناء حسب الموعد المحدد مسبقاً، وفتحت خزانة الملابس بمفتاحها الأصلي، وسرقت كمية كبيرة من المجوهرات تزن قرابة كيلو، كما سرقت ما يقارب المليون ريال، وعملات أجنبية أخرى. عادت المتهمة لمحل إقامتها بالفندق الذي تقيم فيه، وحاولت إخفاء المسروقات، حتى قادها تفكيرها إلى الاتفاق مع شخص مجهول من خارج الدولة، ليساعدها في إخفاء المسروقات. تمكنت المتهمة من إنهاء إجراءاته وعمل تأشيرة سياحية له، وحجزت له شقة مفروشة ليقيم فيها. اتفقت المتهمة مع المجهول على تهريب كمية المجوهرات للخارج، مقابل نسبة من الربح إذا نجح بتنفيذ مهمته في إخراج المجوهرات، ووافقها على ذلك. باءت محاولات المتهمة بالفشل، ولم تتمكن مع المجهول من تهريب المسروقات للخارج، لأنّ خادمة منزل المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة التي تتبعت خيوط الجريمة، ورفعت البصمات حتى توصلت للمجرمين. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين متلبسين قبل سفرهما وهروبهما للخارج.

عادت ربة منزل إلى بيتها.. فتحت مقبض الباب.. لكنه مغلق من الداخل.. فارتابت في الموقف.. خال لها أنه زوجها عاد من عمله مبكراً.. قفزت المجني عليها من نافذة المنزل، التي تركتها مفتوحة قبل خروجها، إلى الداخل. دخلت إلى الصالة ففوجئت بلص ينتظرها.. حاول إيقافها وإخراجها من بيتها بالقوة.. واشتبك معها في عراك بالأيدي حتى تمكنت من الخروج.. لكنه لحقها لمنعها من الاستنجاد بالجيران. استغاثت المجني عليها، فتجمع الجيران، لتكون المفاجأة أنّ اللص هو مستأجر سابق لذات المنزل، ولا يزال يحتفظ بمفتاح بيته، وتمكن من فتح الباب والجلوس منتظراً ساكنيه. هرب اللص عندما استغاثت ربة البيت بالجيران، وشاهدوا آثار تحطيم النوافذ والزجاج، وكان المتهم قد نسيّ فردة حذائه أثناء هروبه، وسرق 4500 ريال وماكينة كيّ الملابس ومزهرية قبل فراره. طالبت المجني عليها بحقها القانوني، وأفادت بأنّ اللص كان يرتاد الشارع القريب من البيت، وتراه دوماً برفقة كلابه.. مضيفة انه يحتفظ بمفتاح بيتها لكونه ساكناً سابقاً. وقد قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة لص الجيران بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية متسوقاً سرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية ومروحة ومنشارا من مجمع للتسوق ليلاً، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بسرقة منقولات ليلاً من مجمع تجاري، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334 و340 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم توجه إلى مجمع تجاري، وسرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية وشاحن جوال وحقيبة ومروحة، وتوجه إلى غرفة الملابس وخلع من جهاز التابليت إنذار السرقة، ووضع المسروقات داخل الحقيبة، وانصرف من المتجر. عاد المتهم للمحل بعد 3 أيام، وكرر تجربة السرقة مرة اخرى، وقام بنزع جهاز إنذار السرقة من البضاعة، إلا أنه تمّ ضبطه من قبل رجال الأمن. وبسؤال المتهم بمجلس القضاء اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وانه سرق جهاز التابليت ومنقولات أخرى، والدخول إلى غرفة تغيير الملابس، وقام بقص جهاز الإنذار وخرج من المجمع وبعدها بيومين عاد لنفس المجمع فتم القبض عليه. مراقبة الكاميرات وشهد رئيس قسم مراقبة الكاميرات بالتحقيقات أنه بحوالي الساعة 7،30 ليلاً، أبلغ باختفاء جهاز تابليت وعدد من البضاعة، وبفحص الكاميرات شوهد المتهم وهو يحمل الأغراض في حقيبته، ويقوم بنزع الأسلاك من عليها. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقـتها للحقيقة والواقع. وثبت للمحكمة أنّ جهاز التابليت تقدر قيمته بـ 1299 ريالاً،، مما يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 340، من قانون العقوبات مع أخذه بقسط من الرأفة.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوي، ارتكب جريمة سرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت آسيوياً بأنه سرق مع آخرين مالاً منقولاً، ومملوكاً للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه وهو في الطريق العام. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه كان مترجلاً بمنطقة سكنية، وفوجئ بالمتهم وآخرين أمسكوا به، والتفوا حوله يريدون ضربه وشل حركته وسلب ماله، وعندما قاومهم سرقوا محفظته، وبها مبلغ 200 ريال وبطاقات شخصية، ولاذوا بالفرار. قام اللصوص بركوب سيارة أجرة، ولحقهم المجني عليه في سيارة أجرة وراءهم، وتمكن من إيقافهم عند مدخل منطقة سكنية، ولاذ عدد منهم بالفرار، وأمسك بالمتهم الذي هرب هو الآخر. والثابت بأقوال الشهود أنه تم القبض على المتهم عقب تتبعهم له بعد ارتكابه وآخرين لجريمة السرقة بالإكراه المسندة إليهم، وهو في حالة تلبس تتيح ضبطه وتفتيشه، ويكون ما أثاره الدفاع عن المتهم قد جاء على غير سند جدير بالرفض. ومن المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائحين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية وسرقا أموال عملاء بنوك ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة أدوات الجريمة ، وانقضاء دعوى تهمة الإتلاف بالتنازل. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني. تفيد وقائع القضية انّ سائحين ارتكبا جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير .. بدأت الواقعة ، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال ، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. محاضر الاستدلالات وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه ، يعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وعندما همّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته ، وضع النقود في لفافة من الورق المقوى ، وأخفاها في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه ، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة... فأبلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. القبض على المتهمين ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة ، وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات ، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة.

عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية 4 لصوص سرقوا خزانة حديدية من شركة تجارية ليلاً، وكانت تحوي أكثر من 190 ألف ريال، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام. وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهم الاشتراك في دخول مكان معد لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب جريمة، وسرقوا مبلغاً مالياً لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور عن طريق استخدام مفاتيح مصطنعة. وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه أنها مسروقة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والحد المؤثمة بنصوص المواد 1 و77 و38 و340 و341 و323 و367 و343 من قانون العقوبات. جاء في محاضر التحقيقات شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بوقوع سرقة، وتمّ وضع المتهمين في طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي عليهم، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابها تفصيلاً. واعترف المتهم الأول بأنّ المبلغ المسروق وضعوه في مخدة معلقة على باب غرفة، وبتفتيشها عثرت الشرطة على بعض المبلغ، بينما أخفوا الباقي في كرتون مغلف، حيث عثر على باقي المبلغ. وتبين أنّ المبلغ المسروق 190 ألف ريال، من شركة تجارية، وكان ذلك ليلاً بطريق التسور، واستعمال مفاتيح مصطنعة، واتفقوا أيضاً على تقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهم. وجاء في أقوال شاهدة الإثبات وهي محاسبة بالشركة محل الواقعة، أنها كانت على رأس عملها، وحال دخولها المكتب فوجئت باختفاء الدولاب الخاص بعملها والخزانة الحديدية التي تحوي أكثر من 290 ألف ريال وبعض الأوراق الخاصة بالشركة. وكشفت التحقيقات أنّ اللصوص رموا درج مكتب المحاسبة في منطقة صحراوية، وكان يحوي بعض الأوراق. وقامت الشرطة برفع البصمات من على درج المكتب، وتمّ التوصل لبعض المشتبه فيهم، حيث تعرف الكلب البوليسي عليهم. تشير مدونات القضية ال ى انّ المتهم الرابع قام بتزويد اللصوص بنسخة من المفتاح الأصلي للباب الخلفي، موضحاً لهم أنّ درج الموظفة المحاسبة يحوي مبالغ مالية. بدأت القصة عندما حضر المتهمون الأول والثاني والثالث إلى مقر الشركة عند الساعة الثانية فجراً بسيارة الشركة، وقام المتهم الأول بفصل التيار الكهربائي، فيما دخل المتهمان الثاني والثالث وفتحا الباب الخلفي بالمفتاح المصطنع، وأخذا الدرج بعد كسره، وفروا جميعاً.

كاميرات التصوير تكشف شخصيتهما.. عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية سيدتين سرقتا مجوهرات من فضة وذهب من محل بسوق شهير بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد ارتكبت سيدتان جريمة سرقة مجوهرات ذهب وفضة مملوكة لمحل مجوهرات بدون حق وبنية التملك، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المادتين 1و344 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهمتين دخلتا محل مجوهرات بسوق شهير، وسألت الأولى البائع عن أسورة من الفضة، وسألت الثانية عن دبلة من الذهب، فقام العامل بتلبية طلباتهما. شاهد صاحب المحل إحداهما ترمي أسورة الفضة في حقيبتها، والثانية تقوم بتجربة عدد من الدبل، وكانت تحمل في يدها منديلا أبيض، وهي تسأله عن قيمة الخاتم، فقامت بإخفاء دبلة في المنديل دون أن يلحظها أحد. تقدم البائع ببلاغ للشرطة لاسترجاع مسروقاته، وتمّ إلقاء القبض عليهما، وقامتا بإخراج البضاعة المسروقة من الحقيبة أملاً في الإفراج عنهما. وكانت المتهمة الثانية قد سرقت دبلتين وأسورة بعد خروجها من المحل، فقام البائع بعرض فيديو كاميرا التصوير داخل المحل على المارة الذين شاهدوا سرقة إحداهما للمجوهرات، ورمي الأسورة في حقيبة يدها. ورد في حيثيات الحكم أنّ السارق كما عرفه قانون العقوبات في المادة 334 كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره. لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.

عاقبت محكمة في لندن بريطانياً يُدعى محمد حمزة بالسجن 4 سنوات، بعد أن استولى على سيارة رولزرويس فانتوم يملكها ثري سعودي قيمتها 97 ألف جنيه استرليني ومحاولته بيعها بأوراق مزورة. وكان اللص سبق واستولى على سيارات فارهة لآخرين من أنواع بورش 911، وفيراري كاليفورنيا، وأستون مارتن، بنفس الطريقة وهي تزوير أوراق للسيارة، بعد سرقتها وتسجيلها باسمه وبيعها على آخر، حتى تم القبض عليه. ووجهت المحكمة للص عدة اتهامات، هي خداع وكالة تسجيل ‏المركبات، وسرقة أربع سيارات، بينها سيارة السعودي، في شهر أبريل 2015، ‏وأدانته أمس بالحكم المذكور. ‏كان اللص قد استولى على السيارة، أثناء وجود الثري السعودي خارج بريطانيا، ثم تقدم اللص للسلطات للحصول على مفاتيح جديدة للسيارة مدعيًا ملكيتها.

عاقبت محكمة فرنسية مجرما يحمل لقب "الرجل العنكبوت" بالسجن ثمانية أعوام اليوم الإثنين لسرقته 5 لوحات تقدر قيمتها بما يصل إلى مئة مليون يورو (106 ملايين دولار) من متحف في باريس. وقال فيران توميك (49 عاما) للمحققين إنه اقتحم متحف الفن الحديث في مايو أيار 2010 بنية سرقة أعمال للفنانين فرناند ليجيه وأميديو موديلياني. وعندما دخل المتحف اكتشف توقف نظام الإنذار فقرر زيادة الغلة بسرقة أعمال للرسامين بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وجورج براك. وخلص المحققون إلى أن نظام الإنذار كان معطلا. كان توميك أدين في السابق في 14 قضية سرقة مجوهرات وأعمال فنية وعرف عنه رشاقته في تسلق الجدران لاقتحام الشقق وهو سجل منحه لقب الرجل العنكبوت. وصدر على رجلين آخرين وهما تاجر التحف جين ميشيل كورفي وتاجر الساعات يوناثان بيرن بالسجن سبعة وستة أعوام على الترتيب. وفرضت المحكمة غرامات قدرها مائتي ألف يورو على توميك و150 ألفا على الرجلين الآخرين. وأمرت المحكمة الرجال الثلاثة بإعادة قيمة اللوحات وهي 104 ملايين يورو إلى مدينة باريس. وقال بيرن إنه تخلص من اللوحات. ولم تستعيد السلطات أيا منها ويعتقد المحققون إنه لم يعد لها وجود في فرنسا.

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول موقع إنشاءات في واقعة سرقة شخص مجموعة كيابل نحاسية من موقع بناء يتبع الشركة . ترأس الدائرة القضائية ، القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وأجلت القضية لجلسة لاحقة. وأفاد الشاهد بأنه تكررت حوادث سرقة كيابل من المكان ، وتمّ إبلاغ الشرطة بذلك ، مضيفاً أنّ الشركة عمدت إلى زيادة حراس الأمن بالموقع ، وخاصة في المناوبة الليلية . وأضاف أنه بعد زيادة الحراسة ، تمّ تكثيف المراقبة ، وعند الساعة الرابعة فجراً يوم الواقعة لاحظ رجال الأمن وجود شخص يقوم بقطع الكيبل من الأرض ، لسرقته وإخفائه . وتابع قائلاً : قام رجال الأمن بالإمساك به ، فيما هرب رفاقه من المكان ، ولم نتمكن من معرفتهم ، وأبلغنا الشرطة. وذكر مسؤول الموقع أنّ قطع الكيبلات التي يصل طولها لعدة أمتار ، أدت إلى خسارة الشركة قرابة نصف مليون ريال ، لأنه سيتم تركيب كيبلات أخرى بالموقع، وهذا يضيف أعباء مالية عليها. وأشار إلى أنّ الشرطة عثرت على مقص للكيبلات بالموقع ، ومنشار كهربائي استخدمه اللصوص في السرقة .

ارتكب سائحان جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير. بدأت الواقعة، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. تفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه، ويعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وهمّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته، ووضع النقود في لفافة من الورق المقوى، وأخفاه في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة. فابلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة. وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة. وأجلت القضية لسماع بقية الشهود في جلسة لاحقة. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.

سرق مجهولون في العاصمة الهندية نيودلهي، جائزة نوبل للسلام منحت للناشط الهندي في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال، كايلاش ساتيارثي، عام 2014. وأعلن "بوفان ريبهو" نجل ساتيارثي، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن لص أو لصوص تسللوا ليلة أمس إلى منزل والده في نيودلهي، وسرقوا شهادة نوبل التي حصل عليها والده، وإحدى الميداليتين المطليتين بالذهب. وأكد ريبهو أن أبويه لم يتواجدا بالمنزل حيث سافرا في وقت سابق إلى بنما. واستذكر ريبهو أن والده قدم النسخة الأصلية من الميدالية إلى الرئيس الهندي براناب كومار مخرجي في وقت سابق بهدف عرضها في المتحف، مبيناً أن والده كان قد قدم بطلبية بإعداد نسختين من الميدالية مطليتين بالذهب، وأن اللصوص سرقوا إحدى هاتين النُسختين. من جانبه أشار "راميل بانيا" أحد أفراد الشرطة الهندية، أنهم يجرون فحصاً لتسجيلات كاميرات المراقبة، ويبحثون عن عنصر أمني يعمل حارس في المجمع السكني الذي يسكن فيه والديه. وكان الناشط الهندي في مجال حقوق الأطفال "كايلاش ساتيارثي"، تسلم عام 2014 جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة الباكستانية في مجال حقوق التعليم وخاصة للنساء، "ملالا يوسف زاي"، خلال حفل أقيم في العاصمة النرويجية أوسلو.

تعرض متجر مجوهرات جنوبي فرنسا، اليوم الأربعاء، لعملية سطو مسلح، أسفرت عن سرقة مجموعة مجوهرات ألماس بقيمة 15 مليون يورو. وذكرت قناة "بي أف أم" الفرنسية الإخبارية، أن مسلحا مجهولا، أقدم ظهر اليوم، على سرقة مجموعة مجوهرات ألماس، تتشكل من 26 قطعة، من متجر بمدينة كان تحت تهديد السلاح. وأشارت القناة إلى أن الشرطة أطلقت عملية أمنية واسعة في المدينة بهدف اعتقال المسلح الذي فر من المكان.

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة رجل أعمال في واقعة سرقة أكثر من 150 ساعة فاخرة باهظة الثمن تحمل ماركة تجارية عالمية من السوق الحرة بالمطار الدولي. دارت وقائع القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في محل الساعات محل الواقعة بالسوق الحرة حيث يعمل مديراً للمبيعات، وسرق أكثر من 150 ساعة باهظة الثمن تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال، ولاذ بالفرار. وأفاد بأنّ كمية الساعات المسروقة تقدر أثمانها بـ 15 مليون ريال، وأنه يمتلك ترخيصاً بتجارة هذا النوع من الساعات الفاخرة منذ الخمسينيات. وقد تمّ ضبط المسروقات، وأخذت القضية مجراها أمام القضاء.

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف تخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن حبس لصوص سرقوا ماكينة عد النقود ليلاً ومبالغ نقدية من شركة ليلاً.وأيدت حبس 3 موظفين ترصدوا لمحاسبي شركة، وسرقوا منهم جهاز عد النقود ومبالغ نقدية هي أرباح متحصلة للشركة التي يعملون فيها، وهو الحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، مع الأمر بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد وجهت ل 3 موظفين من جنسيات مختلفة، أنهم ارتكبوا جريمة سرقة منقولات وهي جهاز عد النقود، وكان ذلك ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.وحال كونهم 3 أفراد، وأحدهم يحمل سلاحاً ترصدوا للمجني عليهما، وهما يحملان مبالغ نقدية متحصلة من الشركة التي يعملان فيها، وما ان ظفروا حتى أنهالوا عليه ضرباً.وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على الأشياء الثمينة التي يحملونها. وشرعوا في سرقة المبلغ النقدي ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.واعتدوا عمداً على المجني عليهما، وأحدثوا بهما إصابات، وحازوا سلاحاً بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وهي قطعة حديد التي استخدموها في الجريمة.وكانت محكمة أول درجة قد قضت معاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها أخذاً بأدلة الثبوت.ولم يرتض المتهمون الحكم الصادر بحقهم، وتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف عن طريق المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين.وطلب المحامي المنصوري في مذكرة دفاعية بحقهم بقبول الإستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءتهم تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.وورد في حيثيات الحكم فيما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين، فإنّ الواقعة حدثت ليلاً بالإكراه، وكان أكثر من شخصين يحملان سلاحاً وهي قطعة حديد، واعتدى أحدهم على المجني عليهما، وسرقوا المنقولات.كما أرشد المتهمون إلى ماكينة عد النقود المسروقة، وأنّ المحكمة تقتنع بالصورة الواردة عن الجريمة المرتكبة ومرتكبيها.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب جريمة سرقة مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال من منزل ليلاً، بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام في جريمتيّ السرقة ودخول المسكن، وتبرئته من جريمة حيازة السلاح. فيما أحالت المحكمة دعوى المجني عليه بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء جرم السرقة إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة دخول مكان مسكون بدون رضا حائزه وسرقة منقولات وحيازة سلاح بدون ترخيص. ورد في مدونات التحقيقات أنّ الشاكي رجل اعمال، وليلة الواقعة ذهب مع أفراد عائلته في زيارة اجتماعية، وأغلق جميع أبواب منزله. وعندما عاد لمسكنه مع أسرته، وجد كل شيء بالفيلا بشكله الطبيعي كما تركه، ولدى صعوده الطابق العلوي ودخوله غرفته الخاصة فوجئ بأنّ خزنة نقوده مهشمة، وعندما تفقد محتوياتها تبين سرقة جميع المجوهرات من الذهب والألماس وساعات مرصعة بالألماس بماركات تجارية عالمية باهظة الثمن وأزرار أثواب قطرية من الذهب الأبيض. وكشفت المدونات أنّ السارق يعرف مداخل المنزل لأنه توجه إلى الخزنة الحديدية مباشرة، وسرق ما فيها بينما ترك باقي الغرف على الرغم من وجود أشياء غالية فيها. وتبين انّ السارق تسلق السور الخلفي للمنزل، وصعد للطابق الثاني باستخدام السلم الموجود بفناء المنزل، حيث وجدت آثار على نافذة الغرف العلوية بينما باقي الغرف ونوافذها بدون آثار. وقدر الشاكي قيمة مسروقاته ب 5ملايين ريال، وذكر انّ منزله تعرض للسرقة قبل سنوات وكانت تقدر السرقة وقتها ب8ملايين ريال. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم أخفى المسروقات في منزل أسرته، وقد عثرت الشرطة عليه. وأقرّ المتهم بمحاضر الاستدلالات أنه سرق منزل جاره، حيث وجده مظلماً ليلة الجريمة فسولت له نفسه ارتكاب جريمة السطو ليلاً، فقرر الدخول إلى المنزل عن طريق تسلق السور الخلفي. وبعد خروجه من المنزل وضع المسروقات في حقيبة، وأخفاها في سيارته، وغادر بها عن طريق المنفذ الحدودي حاملاً معه المصوغات، وتصرف في بعضها ببيعها. وعاد إلى البلاد عن طريق مطار الدوحة الدولي، ولدى تفتيش رجال الأمن له عثروا على المسروقات فأرشدهم إلى باقي المنقولات التي أخفاها بمنزله. وطالب المجني عليه بالحق المدني وتعويضه 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المتهم للجرم وارتكابه جريمة السرقة. وجاء في حيثيات الحكم انه طالما ثبتت السرقة في حق المتهم فهو ملزم بضمان قيمة الشيء المسروق، فالمحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المدعي بالحق المدني وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ألقوا الخزنة في منطقة برية بعد تقاسم الغنيمة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين أدينوا بارتكاب جريمة سرقة منزل بكسر باب المطبخ ليلاً، وعاقبتهم بالحبس لمدة سنة نافذة لكل منهم، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 رجال إلى محكمة الجنايات بتهمتين، هما: اشتركوا في سرقة الأموال المنقولة والمملوكة للمجني عليه ليلاً، ودخلوا مسكناً بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك بالكسر ليلاً، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و38و40و323و340 من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة أنّ المتهمين اتفقوا على سرقة منزل المجني عليه ليلاً، فدخلوا لمسكنه بعد التأكد من خلوه من ساكنيه عن طريق الكسر، واخذوا الخزنة وما تحويه من مجوهرات ومبالغ نقدية، ورموها في منطقة برية خارج العاصمة. عاد المجني عليه إلى بيته فوجد باب المطبخ مفتوحاً، والنافذة السفلية مفتوحة والأغراض مبعثرة من خزانة الملابس، كما أنّ خزنة النقود غير موجودة، فأبلغ الشرطة. وجاء في بلاغ الشرطة انّ المجني عليه تعرض لسرقة منزله عن طريق الكسر، حيث أنه غادر منزله في زيارة عائلية، وعند عودته وجد منزله خاوياً من أغراضه الثمينة. وأفاد انّ الخزنة تحوي مجوهرات، ومبالغ نقدية قدرها مليونان و200ألف ريال، وورد في تحقيقات الشرطة انّ المتهمين أقروا بالسرقة، وأنهم كسروا منزل المجني عليه ليلاً، وكان بأداة مفك وتقاسموا غنيمة ما سرقوه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجرائم انتظمت في جناية واحدة بعدة اعمال يكمل بعضها الآخر، وتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، والجريمتان المسندتان للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وبما أنّ الجرم المرتكب مخل بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعادهم عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

تمكن طاقم ضيافة طائرة مصر للطيران القادمة من غانا من ضبط عصابة صينية الجنسية، قامت بسرقة 20 ألف دولار من راكب مصري الجنسية أثناء عودة الرحلة. وصرحت مصادر في الشركة، بأنه أثناء عودة طائرة الشركة رحلة رقم 882، القادمة من أكرا إلى القاهرة، أبلغ المواطن المصري إبراهيم عبد الفتاح رئيس طاقم الضيافة باختفاء حقيبته، وبها مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف دولار، عهدة إحدى الشركات المصرية التي تعمل في غانا، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. وقام عبد الفتاح بإبلاغ كل أفراد الطاقم بالواقعة من دون أن يشعر أحد من الركاب. وأضافت المصادر أن "طاقم الضيافة لاحظ تصرفات مريبة من قبل مجموعة من الركاب الصينيين، فقاموا بمراقبتهم وتمكنوا من استعادة أموال الراكب المصري، وتم استدعاء شرطة مطار القاهرة الدولي بمجرد هبوط الطائرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع الصينيين".