أثارت حادثة مقتل فتاة عشرينية في مصر غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لقيت مريم حتفها دهساً أسفل عجلات سيارة نقل جماعي ميكروباص، يوم الثلاثاء، بعد محاولة سرقتها بالقوة في حي المعادي جنوب العاصمة القاهرة. وانتشرت تفاصيل الحادثة بشكل واسع وسريع عبر الإنترنت وتصدر وسم #فتاة_المعادي مواقع التواصل في مصر، وعبر كثيرون عن سخطهم وتنديدهم لما تعرضت له مريم، مطالبين بمحاسبة الجناة وتطبيق القانون للحد من جرائم مشابهة. وحسب موقع بي بي سي، فتحت قضية مريم الباب لنقاشات أوسع حول حقوق المرأة، وضرورة الحفاظ على سلامة النساء في الأماكن الخارجية، لا سيما عند خروجهن من المنزل لوحدهن. وطالب مغردون بحماية المرأة، مستنكرين عدم قدرتها على ممارسة أبسط الحقوق، مثل المشي في الشارع. وتحت وسم #حق_مريم_فين ، طالب مغردون بمحاسبة الجناة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهما. وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات المراقبة هروب حافلة صغيرة ميكروباص من مكان حادث مقتل فتاة في ضاحية المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفق بيان للنيابة المصرية العامة، اليوم، أشارت التحقيقات الأولية في واقعة وفاة الفتاة مريم (24 عاما) في حي المعادي أنها كانت بقصد السرقة وليس التحرش. وقال البيان إن سيارة نقل ركاب (ميكروباص) يستقلها اثنان، انتزع مرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، ما أدى إلى اصطدام رأسها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها. وأضاف البيان أن النيابة تمكنت من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المطلَة على موقع الحادث، والتي تبين منها مرور السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة. وأوضح البيان أنه بمناظرة جثمان المجني عليها تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها، كما تبين من معاينة مسرح الحادث آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات. ونقل البيان عن شهود عيان قولهم إن مريم كانت متوقفة مع فتاة أخرى من السيارة التي عثرت (النيابة العامة) على آثارٍ دموية بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة مما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفا أثناء وقوع الحادث.

تتواصل عمليات سرقة نجوم كرة القدم، في الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الماضية، حيث تعرض منزل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي للسطو المسلح والسرقة، وذلك بعد أسابيع قليلة من واقعة سرقة منزل ديلي آلي، نجم توتنهام في ظل توقف النشاط الكروي حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا. صحيفة ذا صن البريطانية كشفت إن منزل محزز الذي يقع في مدينة مانشستر بشمال غربي إنجلترا تعرض لسطو مسلح، أدى إلى سرقة 3 ساعات فاخرة، مشيرة إلى أن محرز قد تعقب اللصوص بعناية، قبل أن يتسللوا إلى بيته ويقوموا بأخذ الساعات الثلاث، والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني بحسب قناة روسيا اليوم. وأوضحت الصحيفة أن ساعة (ريتشارد ميلي)، هي الأكثر قيمة بينها، وقدرت بنحو 230 ألف جنيه استرليني، وهي مشهورة بأحجارها الكريمة ومصنوعة من نفس المواد المخصصة لمكوكات الفضاء وسيارات الفورمولا1 ، بينما كانت الساعتان الأخريان عبارة عن رولكس دايتونا بقيمة 40 ألف إسترليني، وأخرى بقيمة 35 ألف إسترليني. وتابعت: بالإضافة لسرقة الساعات، فقد تم الاستيلاء على أكثر من 50 ألف إسترليني، وقمصان كرة قدم خاصة بمحرز تتجاوز قيمتها 150 ألف إسترليني. من جهته قال متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية : في حوالي الساعة الخامسة من يوم الجمعة 24 إبريل، أفاد استدعاء للشرطة بأن أربع شقق منفصلة تعرضت للسطو في وسط المدينة. الجدير بالذكر أن حوادث السطو على منازل نجوم الدوري الإنجليزي مؤخرا زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ففي وقت سابق من شهر مايو الجاري فقد ديلي ألي 3 ساعات أثناء اقتحام بيته في لندن، كما تعرض منزل يان فيرتونغن زميله في توتنهام إلى السرقة في مارس الماضي.

سُرقت لوحة للفنان الهولندي فينسنت فان جوخ، تقدّر قيمتها بملايين الدولارات، من أحد المتاحف الهولندية بالتزامن مع إغلاق المُنشأة إثر وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم، وللصدفة المزعجة فقد سرقت في ذكرى ميلاد فان جوخ الـ167. اللصوص سرقوا اللوحة التي تحمل اسم (حديقة منزل القسيس ببلدة نوينين ذات ربيع) بعد اقتحام بوابة متحف سينغر لارين الزجاجية بمدينة لارين، ورغم انطلاق صفارات إنذار السرقة إبان الاقتحام، لكن اللصوص لاذوا بالفرار باللوحة التي يعود تاريخها إلى عام 1884، قبل وصول الشرطة. هذا، ولا يُعتقد أن ثمّة لوحات أخرى قد سُرِقت من المتحف الذي يعرض أيضاً الأعمال الأصلية للفنان الأمريكي وجامع الأعمال الفنية وليام سينغر وزوجته آنا. وكان المتحف أغلق أبوابه منذ 12 مارس ضمن الإجراءات التي اتخذتها هولندا لإغلاق أماكن التجمعات لمكافحة انتشار الفيروس، وفق صحيفة الغارديان البريطانية. مدير المتحف، جان رودلف دي لورم، وصف الحادث بالمزعج، خلال مؤتمر صحفي واعتبر أن فقدان اللوحة المستعارة من متحف غرونينغر لأحد أعظم الرسامين قد سُلِبت من المجتمع، وطالب بإعادتها في أسرع وقت لأن الفن للمشاركة مع المجتمع. من جهته، قال متحدّث باسم الشرطة التابعة لمنطقتي خوي وفيخت إنه تجري الاستعانة بخبراء في السرقات الفنية لدى إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية القومية، وقد أضيفت منذ ذلك الحين اللوحة إلى قائمة الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة. تقدر قيمة اللوحة بـ6.8 مليون دولار أمريكي، وفق تقدير مفتّش آثار الهولندي، آرثر براندت. لكن قيمة هذا اللوحة الزيتية قد تقدر بأكثر من هذا، فقد بيعت لوحة مؤخراً لجوخ رسمها خلال نفس الفترة (بين عامي 1883 و1884) بنحو 11 مليون دولار أمريكي في مزادٍ هولندي حمل عنوان “مرآة الروح”.

قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة شخص من سرقة منقولات مالية لشخص كان عابراً للطريق، لخلو ملف الدعوى من دليل إدانة. وجهت النيابة العامة تهمة السرقة لشخص بالتعاون مع شخص آخر مجهول وهي مملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً.أفاد شاهد الإثبات أنه قبل أشهر كان خارجاً من عيادة طبية وأثناء سيره كان هناك شخص يقف أمامه وفجأة انحنى على الأرض وتوجه إليه بالأموال التي قد تكون سقطت منه ثم مشى إلى جانبه. وقال: جاءني شخص آخر وقال إنه فقد مبلغ 5 آلاف ريال حيث قام أحدهم بسحب المحفظة من جيبه ولاذ بالفرار ثم سقطت المحفظة على الأرض وتبين انها تعود لشخص.ورد في تحقيقات الشرطة أن المشتكي كان يسير بالطريق العام ومعه شخصان يسيران في نفس الطريق وبعدها تقدم احدهما والتقط مبالغ سقطت من الشاكي على الأرض وعندما رفض المجني عليه تقاسم المبلغ مع المتهمين أمسكاه بقوة فقام المشتكي بالصراخ مستنجداً بالمارة ثم هرب المتهمان معاً من المكان.وبرأت المحكمة الابتدائية المتهم لكون المشتكي لم يثبت أن المتهم هو من ارتكب جريمة السرقة ليلاً.

على طريقة أفلام هوليوود، نفّذ شخصان عملية جريئة لسرقة ثلاث مجموعات من الألماس والياقوت من متحف حكومي في ألمانيا، الاثنين، ووصفت مديرة المتحف ماريون أكرمان المجوهرات بأنها لا تقدر بثمن. ورفضت أكرمان تقديم سعر تقريبي للمجوهرات المسروقة من خزانة مخصصة للعرض في متحف الخزنة الخضراء بمدينة دريسدن الألمانية، والذي أسس قبل 300 عام. وأضافت أن المجوهرات تملك قيمة ثقافية وتاريخية لا يمكن تحديدها، وأكدت أن المجموعة تضمن ماسات تعود للقرن الثامن عشر جمعها مؤسس المتحف. وتضمنت المجموعات الثلاث حوالي 100 قطعة، ورجحت صحيفة Bild الألمانية بأن قيمة المسروقات تبلغ حوالي مليار يورو، واصفة إيها بأنها قد تكون أكبر عمليات السرقة للفنون منذ الحرب العالمية الثانية. وفي فجر الاثنين، شب حريق في دارة كهربائية ما أدى إلى تعطيل نظام الإنذار والأنوار في الشارع المحيط بالمتحف، وفقا لما ذكرته الشرطة، التي تعمل على التحقيق حول علاقة الحريق بعملية السرقة. ورغم انقطاع الكهرباء واصلت كاميرا مراقبة التصوير لتلتقط رجلين اقتحما المتحف وكسرا زجاج نافذة وتجاوزا حاجزا ليصلا بشكل مستهدف إلى القطع المعروضة. وقالت أكرمان إنها مصدومة من وحشية الاقتحام. وأسس متحف Green Vault أو الخزنة الخضراء عام 1723 من قبل الأمير السكسوني، أغسطس القوي، ويعد المتحف واحدا من 12 متحفا تضم مجموعات Dresden الفنية، وهو من الأقدم في أوروبا. ويحوي المتحف قسمين، الأول جديد، والآخر يضم كنوزا فنية تاريخية، والأخير هو ما شهد عملية السرقة الاثنين، ويتوجب على الزوار حجز مواعيد زيارتهم للقسم، حيث أنه ليس مفتوحا أمام الزيارات اليومية. وذلك وفق موقع الحرة.

تقديرا لتعاونه مع الشرطة، كرمت إدارة أمن الجنوب أحد المقيمين من الجنسية العربية بعد إبلاغه عن محاولة لارتكاب جريمة سرقة أسلاك كهربائية بطريق الوكرة مسيعيد ، حيث اعترف المتهمون بما نسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة امن الجنوب على تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على التبليغ عن الظواهر السالبة التي تشكل خطرا على امن وسلامة الجميع وتعزيز المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة ، وذلك بهدف تحقيق مجتمع خالي من الجرائم يسوده الأمن والاستقرار.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 3 سائقين تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سائقين استولوا بغير حق على مبلغ 9326 ريالاً مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه يعمل في شركة ومن حوالي سنة وكان يوم الجمعة وصلته رسائل نصية تفيده بإجراء عمليتي سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة. قام المتهمون بدفع فاتورة كهرباء ومخالفات سيارة لا علم له بها، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي. والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

أظهر مقطع فيديو عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات في لندن قامت بها مجموعة مكونة من حوالي 5 أفراد بدراجات نارية، وسط محاولة أحد المتواجدين الإمساك بأحدهم. وبحسب مقطع الفيديو فإن جريمة السطو تمت خلال ساعات النهار في أحد الشوارع المزدحمة، حيث توقف اللصوص أمام محل المجوهرات واقتحموا المحل وخرجوا منه خلال دقائق معدودة، ولم تفلح محاولة أحد المتواجدين بالقرب من مكان الحادث من الإمساك بأحد اللصوص بعد أن استطاع الفرار بدراجته النارية.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص ارتكب جريمة استيلاء على أموال عملاء بنوك، لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وأمرت بوقف الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء، وأنه استولى بغير حق على أموال عملاء لدى البنوك عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة يصدرها بنك، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المتهم شاهد المجني عليه يضع البطاقة البنكية الصادرة من بنك، وملصق على ظهرها رقمها السري، فأضمر في نفسه سرقتها، واستولى عليها واستعملها مع علمه بذلك، وسحب مبلغ 3 آلاف ريال من حساب المجني عليه. قامت الشرطة بالتعرف على اللص من خلال كاميرات مراقبة أجهزة الصراف الآلي، وتمّ ضبطه. وثبت من تفريغ صور الكاميرات المخصصة لمراقبة البنك أنّ المتهم كان يقف مع شخص آخر ثم يسحب المبلغ. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم يسكن مع المجني عليه في مسكن واحد، وقد ترك المجني عليه بطاقته البنكية ورقمها السري دون أن يحتفظ بها. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة. وبما أنّ المتهم أجنبي وكان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاده عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفي مجال العقوبة، فإنه نظراً لظروف المتهم وعدم عودته لمخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيداً لعدم عودته لنفس الطريق ولمثل هذا السلوك ولتنازل المجني عليه وما لاقاه من إجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة فالعقوبة تشمل ذلك. وتأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

المحكمة ألزمت شركة بدفع تعويض للمدعي بعد فصله من عمله بسبب القضية ألزمت المحكمة الكلية المدعى عليها شركة بدفع تعويض مادي قدره 100ألف ريال لشخص وجهت إليه اتهام بسرقة حذاء من معرضها، واعتبرته تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عمر سلامة ، وعضوية القاضيين علي جفال والريم ناصر النعيمي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية ، بأنه اتهم في قضية وحصل على براءته من التهمة المنسوبة إليه ولحق به جراء ذلك ضرر مادي وأدبي وفصل من عمله وتراكمت عليه الديون. وقد حصل على براءة من تهمة السرقة التي اتهمته الشركة المدعى عليها والتي يعمل فيها . وطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق به ولأسرته جراء الفصل من عمله . وتتلخص قضيته في أنّ المدعى عليها اتهمته بسرقة أحذية من محل تجاري ، وقدمته للنيابة العامة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمحل ، وثبت من الحكم أنّ التسجيل لم يظهر منه قيام المتهم بأيّ واقعة سرقة ، فضلاً عن أنّ الشاهد الذي استندت إليه المدعى عليها قرر يوم الضبط أن المتهم لم يرتكب جريمة سرقة وأنه قام بالسرقة في مرتين سابقتين ولم تقدم دليلاً على ذلك. وتطمئن المحكمة إلى أنّ المدعى عليها الشركة أساءت استخدام حقها في الإبلاغ ، ولم يكن بيدها دليل أو قرينة أو شواهد تشير إلى ارتكاب المدعي للجريمة وأنّ التسجيل فقد حجيته. والثابت من الأوراق أنّ المدعي لحق به ضرر مادي تمثل في تكبده مصروفات ، وتمّ إنهاء خدماته من عمله وانقطاع مورد رزقه. كما لحق به ضرر أدبي وهو الضرر الأعظم بين أقرانه تمثل في التهمة المشينة. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فلولا الخطأ ما وقع الضرر ، وبذلك اكتملت أركان المسؤولية التقصيرية عن الخطأ . وبينت المحكمة عناصر الضررين المادي والأدبي مما تقدر مع التعويض عن الضررين بمبلغ 100 ألف ريال تلزم المدعى عليها أن تؤديه للمدعي .

المتهم ادعى جهله بالصراف وكلف آخر بسحب المبلغ ليتفادى كاميرا المراقبة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة متهم بسرقة بطاقة بنكية لصديقه خلسة، وسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي بدون علمه، وقضت بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبإلزامه برد المبلغ وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة: غانم الخيارين، وفاطمة عبدالله المال، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه قام بالاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، وهو عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك تخص المجني عليه. كما حاز وأحرز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل هذه البطاقة. وكان المجني عليه قد أعطى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به إلى صديقه وبعد يومين طلبها منه وببحث الأخير عنها لم يجدها في المكان الذي وضعها به، وبعد فترة عثر عليها في داخل غرفته وقام بإعطائها للأول الذي اكتشف سحب مبلغ 2850 ريالا من بطاقة الصراف الخاصة به فأبلغ الشرطة. وتم تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بماكينة الصراف الآلي التي تم منها سحب المبلغ تعرف المجني عليه على المتهم الذي أقر بالتحقيقات قيامه بسرقة المبلغ النقدي. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالاتهامات المسندة إليه وقرر أنه عثر على بطاقة الصراف الآلي بأحد الأدراج بالغرفة التي يشاركه فيها السكن، ومعها الرقم السري الخاص بها فقام بالذهاب إلى الصراف الآلي، وطلب من شخص سحب المبلغ النقدي كونه لايعلم كيفية القيام بذلك، وقرر أنه قام بصرف المبلغ النقدي المستولى عليه. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك. كما أنّ الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات. وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأن تطبيق النص يتطلب شرطين: وحدة الغرض، وعدم قابلية التجزئة. وبما أن المتهم أجنبي وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على زوج سرق أثاث زوجته لوجود خلافات بينهما، بالحبس لمدة سنة واحدة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وهي عبارة عن أطقم كراسي ومقاعد وأباجورات، وطلبت محاكمته بموجب قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الواقعة، أنه أثناء تواجد المجني عليها في عملها، توجه زوجها لمنزل الزوجية، ونتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما، قام بتحميل الأثاث وهو عبارة عن أطقم كراسي وطاولات ومرآة وتلفاز و3 سجاجيد وأباجورات تبلغ قيمة كل المنقولات أكثر من 50 ألف ريال. وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنه توجد خلافات بينها وزوجها، فقام بتخصيص منزل لها ولأبنائه، ولكنها فوجئت بسرقة الأثاث بالإضافة إلى مبلغ 35 ألف ريال كان بإحدى الغرف، فأبلغت الشرطة، مضيفةً أنها اشترت الأثاث من مالها الخاص. وورد في حيثيات الحكم عن موضوع الاتهام فمن المقرر وفقاً للمادة (362) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء علي عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وعن جريمة خيانة الأمانة وهو المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين، ولكنه استولى عليه وكان ناتج استعماله، خيانة الثقة.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

قامت الشرطة التايوانية بتحقيق موسع في عملية سرقة عبوة لبن رائب تعود لأحد الطالبات في جامعة الثقافة الصينية. الطالبة التي تشارك سكنها مع خمس أخريات في بيت للطالبات، وجدت عبوة اللبن خاصتها فارغة فلشعرت بغضب شديد على ما يبدو وأخذت العبوة الفارغة من القمامة وبدأت في سؤال شريكاتها في السكن لمعرفة من قام بهذه الفعلة الشنيعة لكنها لم تحصل على رد. أخذت الطالبة عبوة اللبن وثمنها دولارين أمريكيين وذهبت إلى قسم الشرطة وطالبت بتحقيق رسمي في الواقعة. الشرطة قبلت المهمة، ولأن القارورة كانت مبتلة للغاية كانت طرق التحقيق التقليدية غير مجدية فقرروا الاعتماد على اختبارات الحمض النووي. قامت الشرطة التايوانية برفع الحمض النووي من على العبوة ومقارنته بالحمض النووي للموجودات في البيت حتى عرفوا الجانية. تكلفة اختبار الحمض النووي الواحد حوالي 98 دولار أمريكي، وعندما نشرت الصحف هذا الخبر عبر بعض سكان المنطقة عن غضبهم من إهدار الموارد لأن كل الاختبارات من أموال دافعي الضرائب.

متهم يراقب السيارات ويسرق المحافظ النقدية المنتفخة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مقيم اقترف 21 جريمة سرقة بكسر المركبات بمطرقة ، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ترأس جلسة النطق بالحكم القاضي منتصر صالح ، وعضوية كل من القاضي جمال الشاذلي ، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة منقولات مالية ، من مركبة المجني عليه ليلاً ، وأحالته للمحكمة الابتدائية . تحكي الواقعة أنّ المتهم اعتاد على سرقة ما يجده بداخل المركبات من مبالغ نقدية ومنقولات، باستخدام أدوات تسهل إتلاف وتهشيم الزجاج ، واستمر في ارتكاب أفعاله ومزاولة نشاطه الإجرامي بخفية. يوم الواقعة ، وقع بصره على محفظة نقدية تخص المجني عليه ، وعندما أوقف الأخير سيارته في مواقف عامة ، ترصد له المتهم وعقد العزم على سرقتها ، وذلك بتهشيم زجاج المركبة وإتلافها باستخدام مطرقة ثم انتزع الحافظة النقدية ولم يجد فيها سوى 160 ريالاً. وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه ، وأنه في غضون 3 سنوات اقترف 21 واقعة سرقة في مناطق مختلفة ، وظل يزاول نشاطه الإجرامي في منتصف الليل . وتمكنت تحريات البحث الجنائي من ضبط المتهم من خلال كاميرات الصراف الآلي بعدما استخدم إحدى بطاقات الائتمان محاولاً سحب مبالغ مالية منها . كما احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الإتلاف العمدي للمركبات بهدف السرقة .

تعرض منزل المهاجم الكاميروني لباريس سان جيرمان الفرنسي إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ لسرقة محتويات تقدر قيمتها بـ600 ألف يورو، خلال خوضه مباراة مع فريقه ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة امس الخميس. وتعرضت شقة اللاعب الكاميروني البالغ 29 عاما، والتي تقع في غرب باريس، للسرقة ليل الأربعاء حين كان منشغلا بالمباراة التي أقيمت على ملعب سان جيرمان بارك دي برانس، وانتهت بفوز المضيف 2-1، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية. وأوضح المصدر أن مجموع المسروقات من المجوهرات والحقائب اليدوية بلغ 600 ألف يورو، وأن القضية أحيلت للجهات المختصة.

أفادت الخطوط الجوية البريطانية، بأنها تجري تحقيقا في سرقة بيانات شخصية ومالية للمئات من عملائها، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة لحجز تذاكرهم خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة دفع خلال الفترة ما بين الـ21 من أغسطس والـ5 من سبتمبر الجاري للعملاء، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لإجراء عملية الحجز. وذكرت الشركة البريطانية، في بيان، أنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع العملاء المتضررين منه. ودعت الشركة العملاء، الذين يمكن أن يكونوا قد تضرروا من العملية، إلى الاتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم. كما أعربت الشركة عن أسفها للحادثة، وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بريتش أيروايز، ألكس كروز، في بيان نأسف بشدة للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم. نحن نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة.

كشفت وزارة الداخلية أن إدارتا أمن الجنوب وأمن الريان تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك و(الكيابل) النحاسية والألمنيوم من بعض المشاريع المقامة والمنازل قيد الإنشاء. وتعود التفاصيل بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنه وبعد ورود بلاغات سرقة الأسلاك و(الكيابل) النحاسية والألومنيوم من عدة مناطق بالدولة من مواقع المشاريع والمنازل قيد الإنشاء والتي لا يوجد بها تأمين أو حراسة، تم تشكيل فريق متخصص للبحث والتحري عن أماكن شراء هذا النوع من المسروقات، وبتكثيف البحث تم ضبط عدد من المتهمين متلبسين أثناء قيامهم بعمليات السرقة، وبالتحقيق معهم اعترف أحدهم بالأماكن التي تتعامل معهم في شراء هذه المسروقات، وأرشد الى أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية. وبعد استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم ضبط عدد 25 شخصا من جنسيات مختلفة متلبسين أثناء قيامهم بعملية البيع والشراء بدون تصريح من الجهات المختصة بالدولة. وعليه تم إحالة المتهمين إلى الجهات العدلية المتخصصة وضبط وتحريز الكميات الموجودة من الأسلاك والكيابل النحاسية والالمنيوم والحديد والخردة بالإضافة إلى المضبوطات الأخرى والسيارات المستخدمة في نقل هذه المسروقات، وتناشد الجهات المعنية أصحاب مواقع البناء قيد التشييد ضرورة تأمين تلك المواقع بالشكل اللازم وعدم ترك المواد والأدوات دون حراسة .