قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب استولى على مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليه عن طريق انتحال هوية المجني عليه عبر الشبكة المعلوماتية، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عن التهم المسندة إليه. وحكمت بإلزامه رد مبلغ 500 ألف ريال، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب في العقد الرابع من عمره تهم: الاستيلاء بغير حق على مبلغ 300 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، والمودعة ببنك محلي باستخدام بطاقة دفع ممغنطة، والتهمة الثانية حاز وأحرز بطاقة الدفع البنكية المسروقة المملوكة للمجني عليه، والتهمة الثالثة استخدم الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية المجني عليه، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف ريال. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه قام بشراء عقار، وعمل المتهم على تسهيل الإجراءات له.. وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه وطلب قرضاً من بنك بقيمة مليونيّ ريال. قام المتهم بتحضير الأوراق لاستكمال إجراءات القرض، وقدمها لمندوب البنك، وبدوره قام المجني عليه بالتوقيع على البيانات الخاصة به. في بداية العام، وصل إلى المجني عليه كشف حساب من البنك يبين مديونية على العقار الذي اشتراه مسبقاً بمبلغ 500 ألف ريال، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية، وتحويله مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم. قام المجني عليه بالاستفسار من البنك الذي أخبره بأنّ المتهم هو من قام بتلك العمليات ووضع بيانات المجني عليه الخاصة دون علمه. وقد أقرّ المتهم بأنه ارتكب تلك الجرائم في تحقيقات الشرطة، وأنه وضع بيانات شخصية للمجني عليه وحسابه البنكي وصندوق بريده، ورقمه السري الخاص بالعقار. ورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية واحدة، فتكونت مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأنّ تطبيق المادة القانونية 85 من قانون العقوبات توافر فيها شرطان (وحدة الغرض وعدم قابلية التجزئة)، ومن ثمّ وجب تطبيق العقوبة.

عاقبته المحكمة بالحبس والإبعاد.. حكمت محكمة الجنايات على آسيوي سرق منقولات من مجمع تسوق ، وكشفته كاميرات المراقبة ليلاً بالحبس لمدة 6 أشهر ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وتفيد مدونات القضية بانّ آسيوياً سرق منقولات من مجمع تجاري للمأكولات الغذائية ، وكان ذلك ليلاً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334و340 من قانون العقوبات . وتفيد التحقيقات بانّ مالك المجمع وآخرين تمكنوا من ضبط المتهم عقب شروعه في سرقة ملابس من متجر ، وبالرجوع للكاميرات تبين لهم قيام المتهم في يوم سابق بسرقة خلاط عصائر ، ووضعه في الأمانات ، وعقب شراء بعض الأغراض قام باستلامه . وعثرت الشرطة بمسكنه على جهاز عرض (دي في دي) وكشاف ودجاج وسمك وطيور السمان ، وقدرت قيمتها ب700 ريال ، كما اعترف المتهم بسرقة المتجر في مرات سابقة. وثبت للمحكمة يقيناً بانّ المتهم سرق بضائع مملوكة لمجمع تجاري ، وتبين ذلك من كاميرات المراقبة ، واقرار المتهم نفسه بمحاضر التحقيقات سرقته للمنقولات. وقضت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه ، وبابعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وذلك لسرقة 4 خزانات تحتوي على السائل المضاف للأشغال البترولية، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة بقية المتهمين. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى المحاكمة بتهم سرقة 4 خزانات تحتوي على نظام السائل المضاف للأشغال البترولية من موقع مخزن شركة نفطية مقرها مدينة صناعية شمال الدولة، والتي تقدر قيمتها بـ 60 ألف ريال، وتمّ نقلها إلى العاصمة بعد سرقتها وإخفائها. واتفق المتهمون مع أحدهم على عدم إبلاغ الشركة بذلك مقابل مبلغ مالي، والذي أنكر الاتهام المنسوب إليه والتستر عليه. وكان الاتفاق مع المتهم الرابع على الدخول إلى موقع المخزن لتنظيف (البورت كابن) مقابل 100 ريال، والذي علم بالسرقة وأنكرها ولم يبلغ الجهات المختصة، وآخر يعمل حارساً للمخزن والذي أنكر معرفته بالجريمة . وكان حارس المخزن قد اتفق واشترك مع آخرين بطريقيّ المساعدة والاتفاق على تسهيل خروج خزانات من الشركة، ووقعت الجريمة بعد هذا الاتفاق.

تنظر محكمة الجنايات في قضية ارتكاب 3 شباب جريمة قتل بائع محل بالسيارة، بعدما ارتكبوا جريمة سرقة، وفروا من المكان. وكانت البضاعة المسروقة هي: كرت شحن هاتف وعبوة مياه غازية، وفر المتهمون من المكان دون سداد ثمنها. وتتولى المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم الأول دراسة ملف القضية وإعداد مذكرة دفاعية بحق موكلها بعد الاطلاع على محاضر الجلسات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة الكلية أحالت 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهم أنهم اتفقوا وآخر مجهول على ارتكاب جناية السرقة ليلاً وأعدوا العدة لتنفيذها، وأنهم قتلوا المجني عليه عمداً بأن أسرع المتهم الأول في قيادة سيارته وبرفقته باقي المتهمين. وكان المجني عليه ممسكاً بالهيكل المعدني الخلفي للمركبة ليحول دون فرارهم، لأنهم طلبوا أشياء من البقالة التي يديرها، وفكروا في الفرار دون سداد ثمنها. أخذ المتهم الأول وهو يقود سيارته مسرعاً وينحرف يمنة ويسرة، ثم اصطدم بإحدى الحافلات في الطريق العام، وتمكن المتهمون من رميّ المجني عليه أرضاً أسفل إطارات المركبة التي يستقلونها وأحدثوا به إصابات خطيرة هي كسور في الجمجمة وجروح رضية وتهتكية، أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الواقعة بجناية أخرى هي سرقة بضاعة تجارية من بقالة المجني عليه ليلاً. كما طلبت من المحكمة إحالته لعيادة الطب النفسي للكشف عن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول، واستعراض التقرير في جلسة لاحقة.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 4 آسيويين استولوا على مليون وربع مليون ريال من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية، بافتعال حادث سير، وارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. وأفاد سائق سيارة صرافة في شهادته بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه «وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً». وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربين، «ولم أتمكن من اللحاق بهم». والتهم المنسوبة إليهم أنهم سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة. وتفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول داخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة.

قررت النيابة المصرية حبس المتهمين بقتل المواطن السعودي خليل بن إبراهيم العمريني، الذي عثر عليه مقتولا خنقا داخل شقته بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة. وأمر المستشار عبدالحميد الجرف، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وبحسب "العربية"، كشف مصدر قضائي، أن المتهمين اعترفوا بقتلهم المواطن السعودي بدافع سرقته، حيث خطط المتهم الأول حمادة محمد طه سايس جراج، كان القتيل تعامل معه ويصف سيارته لديه، لقتله وسرقته، وطلب من أصدقائه معاونته في تنفيذ الجريمة. وأضاف أن المتهمين تجمعوا فجر يوم الحادث واشتروا لاصقات طبية وقفازات، وصعدوا للعقار بمفتاح كان بحوزة المتهم الأول حصل عليه من خلال شقيقه الذي كان يعمل حارسا للعقار قبل الحارس الحالي، ثم انتظروا وصول المواطن السعودي، وفور محاولته الدخول لشقته دفعاه المتهمان الثاني والثالث، وكمما فمه، في حين دخل المتهمان الآخران الشقة وتسللا لغرفة النوم، وسرقا كل ما عثروا عليه من أموال. وكشف المصدر القضائي، أن المتهمين خنقوا المواطن السعودي بـ"غطاء رأس حريمي" خاص بزوجة المتهم الثاني، وذلك بعد انكشاف أمرهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وقام المتهم الأول بالاطمئنان على تنفيذ زملائه للجريمة، وأغلق الشقة بعد الاستيلاء على المسروقات، وحصيلتها 95 ألفا و780 جنيها و3448 ريالا سعوديا، ثم فروا هاربين.

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات للحكم أمس، قضية ارتكاب 4 آسيويين جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مليون وربع مليون ريال، من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعددٍ من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وقد استمعت المحكمة لشهادة مدير صرافة، الذي أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، قمت بالتأكد من ذلك، بأن أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. ومن جانبه أفاد سائق سيارة صرافة ـ في شهادته ـ بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه "وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً". وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربًين، "ولم أتمكن من اللحاق بهم". وتعرف الشاهد على المتهمين في قاعة المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وتولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين، إعداد مذكرة دفاعية بحقهم، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة، سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى (نقل خاص). وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1ـ و46 ـ و215 ـ و336 ـ و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.. هذا ويفيد بلاغ الشرطة، بأنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة، يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم، وقام بإبلاغ الشرطة.. تفيد التحقيقات، بأنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة. وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع، مدعياً أنّ والده توفيّ، وانه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة. وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمِين، حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال: إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات؛ أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعيّ الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة، والبنوك المحلية المختلفة، بالعاصمة.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الخميس، أن اللجنة الاولمبية الأمريكية قررت إيقاف السباح راين لوكتي 10 أشهر بسبب قضيته الشهيرة الادعاء الكاذب بتعرضه للسرقة مع زملاء له في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو. وبحسب صحيفة "يو أس أي توداي" استنادا إلى شخص مقرب من الملف لم تذكر اسمه، قررت اللجنة إيقاف لوكتي (32 عاما) حتى نهاية يونيو 2017. وسيحرم أيضا من المشاركة في بطولة العالم للسباحة 2017 المقررة في بودابست. من جهته، ذكر الموقع المتخصص في أخبار المشاهير "تي ام زد" أن السباحين الثلاثة الآخرين المعنيين بهذه القضية، تم إيقافهم أيضا لفترات وصلت إلى أربعة أشهر. وكان لوكتي ورفاقه غونار بنتز وجاك كونغر وجيمس فيغن، جميعهم حصلوا على الذهب الأولمبي في ريو، ادعوا وقوعهم ضحية سرقة بقوة السلاح من طرف أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في 14 أغسطس في محطة للوقود خلال عودتهم إلى القرية الاولمبية على متن سيارة أجرة.

أظهرت وثائق في محكمة، أن رجلا في ولاية كانساس الأمريكية سرق بنكا الأسبوع الماضي ليدخل السجن هربا من زوجته. وقال لورنس جون ريبل (70 عاما) لزوجته عقب شجار، إنه "يفضل أن يكون في السجن بدلا من البيت"، وبعدما كتب رسالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد بعض المال توجه ريبل إلى مصرف في كانساس سيتي وسلمها إلى الصراف. وأعطاه الصراف حوالي ثلاثة آلاف دولار وبدلا من أن يسارع إلى الفرار من فرع بنك برازرهود أند تراست جلس ريبل على مقعد في ردهة البنك، واعترف لأحد الحراس بأنه المشتبه به المطلوب، ونقل الرجل إلى مركز احتجاز، وأعيد المال إلى البنك، ولم تذكر وثائق المحكمة تفاصيل عن سبب شجار ريبل مع زوجته ولم تسجل المحكمة محاميا للدفاع عنه.

100 ثانية فقط، استغلها 4 لصوص ذوي جرأة كبيرة، ليسرقون 4 سيارات تفوق قيمتها أكثر من 300 ألف دولار، من شركة لسيارات بي أم دبليو، في مدينة سان بطرسبورج. وفي موقف غريب، تجاهل اللصوص تماماً، وجود كاميرات المراقبة في جميع أنحاء المكان، حيث دخلوا الساعة السادسة مساءً و26 دقيقة، يوم الخميس 1 سبتمبر، ووجوههم مغطاة بالقبعات، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التخلص من الكاميرات، وتوجهوا مباشرة للسيارات لسرقتها، في أقل من 100 ثانية. فيما قُدرت قيمة السرقة بـ20 مليون روبل، أي ما يعادل 310 آلاف دولار، ويواصل رجال الشرطة حتى الآن بحثهم عن اللصوص، وعن السيارات المسروقة.

تمكنت ربة بيت تركية تدعى سعدية تبلغ من العمر 68 سنة من الإيقاع بعصابة من المحتالين، تستولي على المجوهرات والحسابات البنكية للأسر بمدينة إزمير. وساعدت "سعدية" بحسب وكالة دوغان التركية للأنباء، رجال الشرطة في إلقاء القبض على 4 عصابات وقع ضحيتهم عدد من المواطنين من بينهم رئيس مجلس الأمة التركي الأسبق حكمت جاتين، والبروفيسورة المشهورة جانان كاراتاي، بسبب قدرتها العالية على إقناع ضحاياها. وتنتشر في مختلف المدن التركية عصابات تستولي على أموال ومجوهرات العامة عن طريق الاتصال بهم وإقناعهم بأنهم من شرطة مكافحة الإرهاب، وأن حسابات المواطنين تم الاستيلاء عليها من قبل إرهابيين وعلى هؤلاء المواطنين التعامل مع الشرطة. وتقنع العصابات المواطنين بتقديم معلومات حول أموالهم وحساباتهم البنكية من أجل حمايتها. وقامت الشرطة التركية بإرسال رسائل نصية تحذيرية لتنبه المواطنين إلى عدم التعاطي مع هؤلاء الذين يدعون أنهم شرطة، دون التأكد من صحة ذلك. وتلقت سعدية اتصالاً هاتفياً حاول المتصل من خلاله - وهو أحد المحتالين - إقناعها بأنه من الشرطة وأن ما تملكه من ذهب ومجوهرات مشتبه فيها، وأن عليها أن تعطي هذه المجوهرات لقسم الشرطة المختص حتى يفحصها ويتأكد أنها غير مسروقة. وخلال الحديث الهاتفي الذي كان يدور بين السيدة وأحد أفراد العصابة تذكرت سعدية رسائل الشرطة، وبدأت بالإجابة عن جميع الأسئلة طالبة من ابنتها في نفس الوقت الاتصال بالشرطة، وبعد أن اتفقت سعدية مع العصابة على تسليم ما تملكه من المجوهرات حددت لرجال الشرطة نفس الموعد. وخدعت السيدة أفراد العصابة بإعطائهم حقيبة بداخلها ملاعق وسكاكين، وما هي إلا لحظات حتى وصل رجال الشرطة وألقوا القبض عليهم. بعد تلك الحادثة بدأت سعدية بالتعاون مع رجال الشرطة وتمكنت من المساهمة في إلقاء القبض على 3 عصابات احتيال أخرى بنفس الطريقة، فتحولت إلى كابوس حقيقي يواجه تلك العصابات.

أثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، سخطاً شعبياً دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد. وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاماً بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية، وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي. كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، ووصفه بـ"الظالم"، وقال الكربلائي "إذا سرق الشريف سواء من الأموال العامة أو من الناس الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل مستغلاً موقعه، تركوه"، وأضاف "أما إذا سرق الضعيف وربما يكون سرق ليأكل أو ليلبس أو يشتري دواء أو ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة فإن كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها". وتابع "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف أو يخشون سطوته، أو يخشون حزبه أو جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه، هذا ضربٌ من الظلم". وكتب ناشطون على فيسبوك "القضاء الذي يحكم طفلاً سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برّأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهرّبوا الأموال وتحايلوا على القانون". ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور قرار القضاء بأنه "سخرية"، وقالت إن "اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاماً"، وتابعت أدور "المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الأطفال الذين بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان".

اعتقلت الشرطة اليونانية، شمالي البلاد، سيدة في الـ41 من عمرها، على إثر اتهامها باستخدام "مذكرة تهديد" لسرقة مصرفين في ثاني أكبر مدن اليونان. وذكرت الشرطة، إن السيدة اليونانية خرجت من المصرفين في سالونيكي، بما يصل 35 ألف دولار، مستخدمة مذكرة ادعت فيها أن لديها شريكين مسلحين يقفان خارج المبنى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ومن المرتقب أن توجه اتهامات رسمية بالسرقة للمعتقلة، اليوم الثلاثاء، بعدما أخبرت الشرطة أنها أم مطلقة لفتى مراهق وكان لديها متجر لبيع الأسماك مدان بأكثر من 50 ألف يورو، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس. وتعرض أصحاب الأعمال الصغيرة قد لضربة موجعة بسبب الأزمة المالية اليونانية التي بدأت في أواخر 2009، وتسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أكدت اللجنة الأولمبية البريطانية اليوم الخميس، تعرض رياضي بريطاني لحادث سرقة تحت تهديد السلاح خلال عودته إلى مقر إقامته في ريو دي جانيرو، حيث يشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن عضوا في البعثة الأولمبية البريطانية في ريو تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال عودته في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي. وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية البريطانية "تعرض أحد أفراد المنتخب البريطاني لحادث سرقة خلال عودته لمقر إقامته". وأضاف البيان "جميع أفرد البعثة بما في ذلك هذا الرياضي موجودون في أماكنهم وهم سالمون وفي حالة طيبة". ويأتي هذا الحادث، بعد أن قال 4 سباحين أمريكيين من بينهم الشهير رايان لوكتي في وقت سابق إنهم تعرضوا للسرقة تحت تهديد السلاح على يد أشخاص زعموا أنهم من قوات الأمن خلال العودة للقرية الأولمبية.

نجحت امرأة في التصدي بنجاح لمحاولة سطو مسلح على محل ذهب بمدينة السويس المصرية، بعدما تدخلت بشجاعة وهاجمت اللص فور إشهاره لسلاحه في وجه البائع. وتسبب تدخل المرأة المباغت وغير المتوقع في إصابة اللص بالارتباك، ونجح معها البائع في طرد اللص، وسط اللكمات والصفعات المتتالية من المرأة نحوه، ليضطر للفرار أمامها في محاولة للنجاة من بطشها.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثي، يكشف عن قصور أمني كبير للغاية في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو حاليا. وظهر خلال مقطع الفيديو قيام العديد من الأطفال والشباب بسرقة الجماهير التي حضرت لمشاهدة البطولة بالإكراه في وضح النهار وأمام عيون المارة. ونجحت بعض الجماهير في الهروب من اللصوص وفقا لما ظهر في الفيديو، إلا أن البعض الأخر لم يفلت منهم وسرقت متعلقاته سواء كانت جوالات أو حقائب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر لحظة كسر لص زجاج سيارة متوقفة بالقرب من بنك محلي في الرياض، وسرقة 61 ألف ريال من داخلها. وأظهر الفيديو الذي قال متداولو المقطع إنه تم توثيقه من قبل طفل ووالدته، اللص وهو يكسر زجاج سيارة متوقفة، ويستولي على مبلغ مالي من داخلها ويلوذ بالفرار.

عصابة تزور وثائق سفر وتسرق محلات شهيرة بكسر الجدار والسطو ليلاً الشرطة تقبض على عصابة المجوهرات في كمين ناجح الحبس 10 سنوات والإبعاد ومصادرة المحررات المزورة للمتهمين قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة، وسرقوا مجوهرات من محل شهير بقيمة 9 ملايين ريال. وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة عن جرائم دخول محل مجوهرات، والسرقة، والإتلاف، وبحبس المتهم الرابع 5 سنوات عن جريمتيّ السرقة والإتلاف، وبراءته من دخول المحل. وقضت بحبس كل المتهمين لمدة 3 سنوات عن جريمة التزوير والاستعمال، وبإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة، وبمصادرة المحررات المزورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ سالم الشهواني، والقاضي الأستاذ حمد النابت، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 شباب إلى المحكمة الجنائية بتهم هي: سرقة مجوهرات ذهبية، وجهاز حاسوب خاص بتسجيل كاميرات مراقبة محل مجوهرات، ودخلوا مكاناً معداً لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وذلك ليلاً بقصد ارتكاب جريمة السرقة محل الاتهام بواسطة الكسر، وأتلفوا عمدا مالا ثابتا ومنقولا مملوكا للمحل، وزوروا مع آخر مجهول محررات غير رسمية وهي جوازات سفر أجنبية، واستخدموها في دخولهم للبلاد. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و204 و206 و210 و323 و340 من قانون العقوبات. وقد استقرت قناعة في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسب ما دار في أوراق الدعوى، تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم حال وجودهم ببلدهم في قارة أوروبا على القدوم إلى الدوحة لارتكاب وقائع سرقات كانوا قد ارتكبوها سابقا، وقام كل منهم بشراء جواز سفر مزور منسوب لدولة أوروبية لتسهيل دخولهم للدولة. وتمكنوا من خلال الجوازات المزورة من الدخول للبلاد تباعا بعد تقديمها للموظف المختص بالمطار. وأقاموا بفندق وسط سوق الذهب، واستأجروا باسم مزور للمتهم الثاني سيارة، وقاموا بمراقبة عدة أماكن لسرقتها واتفقوا على سرقة محل المجوهرات. وحسب الاتفاق توجهوا بالسيارة وتركوها أمام المحل ليلة الواقعة قاصدين سرقته وترجلوا منها، وقام المتهم الرابع بمراقبة المكان والمحل المعني سرقته من الخارج حال قيام باقي المتهمين بكسر الباب الخلفي لمحل مجاور للمحل المسروق، وتمكنوا من الوصول لحائط المحل محل الواقعة، وحفروا بأدوات أعدوها لهذا الغرض في الجدار. وتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول للمحل المسروق، وكان الثالث يقف خارجه للمراقبة، وتمكنوا بذلك من سرقة مصوغات ومجوهرات وساعات قيمتها 8 ملايين ريال و455 ألف ريال، واستولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالمحل لمنع الاستدلال عليهم بعد إتلاف محتويات المحل، وعادوا للفندق محل إقامتهم. وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي عن ارتكابهم الواقعة، وتمّ ضبطهم عند منتصف الليل، وتفتيش مقر الفندق وكذلك سيارتهم. وألقت الشرطة القبض على المجرمين بعد عمل كمين لهم مع دخول عقارب الساعة الواحدة فجراً.

اشتكى أحد المواطنين من تعرضه للسرقة في واحد من أشهر فنادق الدوحة ، حيث قام بترك سيارته لموظفي خدمة ركن السيارات في الفندق ، وبعد خروجه من الفندق ليستقل سيارته ، وجد أن المبلغ الذى تركه في السيارة قد تبخر ، وعند تواصله مع المعنيين فى الفندق اخبرهم بأنه متأكد من ترك المبلغ فى السيارة ، إلا أن الإدارة لم تهتم لحديثه ، ولامته لأنه ترك ممتلكاته داخل السيارة ، وأبلغته بصعوبة التوصل إلى السارق ، وابدى المواطن استغرابه من ردة فعلهم ، متسائلًا كيف لا يمكنكم معرفة السارق ، والمكان محاط بكاميرات المراقبة ، ليكون ردهم أن بإمكانه التوجه الى مركز الشرطة وتحرير محضر ، واضطر المواطن الى الذهاب دون ان يجد اى اهتمام من الفندق بما حدث له ، مطالبًا هيئة السياحة بالعمل على فرض رقابة أكثر على الفنادق ، من خلال اختيار الكوادر التي تستحق العمل في الفنادق ، التي تحصل على مقابل كبير من عملائها نتيجة تقديم خدماتها ، التي تتنافس عليها معظم الفنادق إن لم يكن جميعها معربا عن اعتقاده بأنه لا يوجد فندق أفضل من الآخر ، إذا ما كانوا على نفس الدرجة والفارق الوحيد قد يكون المعاملة الطيبة للنزلاء .

سرق مجموعة من الجناة صراف آلي، تابع لمصرف الراجحي في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تعرضت ماكينة الصراف إلى التحطيم بهدف فتحها. ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، وصل أحد المواطنين إلى موقع الحادثة ليجد سيارة قديمة من نوع داتسون تم استخدامها في الجريمة، وذلك بسحب الصراف من مكانه وفتح علب النقود، ومع سرعة الجناة وخوفهم لم يلحظوا سقوط رزمة نقود من فئة 500 ريال.