كشفت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة اشخاص من الجنسية الاسيوية، تخصصوا في سرقة المنازل في منطقة الدفنة.. وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه تم ضبط المبالغ المالية والمصوغات والأدوات التي بحوزتهم وتحريزها، وجارٍ احالتهم للجهات العدلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم..

ذكرت صحيفة لو فيجارو أن رئيسة بلدية مدريد الإسبانية كرستينا سيفوينتس قدمت استقالتها من منصبها بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تعيد لحارس أمن ما قيل إنها مستحضرات تجميل كانت قد سرقتها من سوبرماركت. وتأتي هذه القضية لتضاف إلى فضيحة دبلوم ماجستير كانت سيفوينتس حصلت عليه في ظروف غامضة، وكشفته وسائل الإعلام يوم 21 مارس الماضي. واتهمت وسائل الإعلام رئيسة البلدية بأنها كانت تتلقى الكشف عن المعاملات التفضيلية التي حظيت بها دون أن يندى لها جبين حتى وهي تسمع تصريحات أساتذتها المفترضين الذين يؤكدون أنهم لم يروها قط في فصولهم، وممتحنيها المزعومين الذين أنكروا جميعهم أنهم وقعوا شهادتها أو اطلعوا على بحث تخرجها المزعوم. وبعد أن تأكد أن الشهادة كانت مزورة، اكتفت سيفوينتس بالقول إنها تخلت عن شهادة الماجستير في القانون التي كانت عندها، وهو ما أغضب منتقديها، إذ كيف لها أن تتخلى عن شهادة لم تحصل عليها أصلا، يتساءل هؤلاء. أما مقطع فيديو السرقة فيعود إلى عام 2011 وتظهر فيه سيفوينتس، وهي وقتئذ نائبة رئيس البرلمان الإقليمي، تعيد لرجل أمن علبتي كريم مضاد للتجاعيد، الأمر الذي كان وقعه كالصاعقة على الزعيمة القوية للعاصمة الإسبانية والتي كانت قبل شهر فقط على رأس المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ووجدت نفسها اليوم معزولة على الهامش بسبب سرقة لا تتجاوز قيمتها 42 يورو تقريبا. ورغم ما تكشّف فإن سيفوينتس لا تزال تتعنت في دفاعها عن نفسها وترفض الاعتراف بأي شيء، أو ربما بالقليل من الوقائع التي تتهم بها. وتعلق الرئيسة المستقيلة على مقطع السرقة بقولها أخذت هذه المنتجات عن طريق الخطأ ودون قصد، وأخبرت بذلك عند خروجي من المحل، فقمت بدفع ثمنها. لكن وفقا لموقع إسباني، فإن بائعة هي التي رأتها وهي تأخذ مستحضرات التجميل، فأخبرت رجل الأمن، وعندما واجهها أصرت في البداية أنها اشترت تلك الأغراض نافية سرقتها، قبل أن تذعن للواقع، وحسب الموقع، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها سيفوينتس بالسرقة، إذ قدمت ضدها شكوى عام 1999 أثناء إدارتها نزلا للطلاب، غير أن تلك الشكوى سحبت بعد ذلك.

عاقبت المحكمة الابتدائية لصاً سرق هاتفاً محمولاً من محل تجاري بالحبس لمدة شهر واحد ، وتأييد ما صدر ضده من احكام قضائية في حكم أول درجة . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة هاتف محمول من محل تجاري ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . وكانت محكمة أول درجة قد عاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وفقاً للأدلة . تحكي الوقائع أنّ المتهم دخل محلاً تجارياً بمنطقة حيوية ، وسرق جوالاً دون أن يراه أحد ، وبعد أسبوع من الواقعة اكتشف العاملون بالمحل اختفاء الهاتف ، وتمّ فحص الكاميرا التي صورت المتهم وهو يقوم بالسرقة. وبناءً عليه تقدم صاحب المحل بشكواه للشرطة ، ونتج عن البحث والتحري إلقاء القبض على اللص ، الذي اعترف بفعلته أمام تحقيقات النيابة العامة. وقد تقدم المتهم بطلب معارضة على الحكم الصادر ضده ، ومن ثمّ تقضي المحكمة تعديل العقوبة إلى الحبس شهر واحد عملا بنص المادة 270 من قانون العقوبات.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.

لقي محتج واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 20 شخصا وأعتقل أكثر من 100 آخرين بسبب أعمال نهب وقعت في هندوراس بعد أن أدى تأجيل فرز أصوات الانتخابات الرئاسية إلى اضطرابات وسط اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات. وقال السيد ديفيد ماتاموروس رئيس المحكمة المعنية بالانتخابات في هندوراس، في تصريح اليوم، إن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي كانت ستعلن مساء أول أمس /الجمعة/، لافتا إلى أن الفرز توقف عدة مرات بسبب مشاكل فنية. وأوضح أن المحكمة المعنية بالانتخابات ستفرز يدويا أيضا نحو 1031 صندوق اقتراع أو ما يقرب من ستة في المئة من الأصوات التي تحوم حولها شبهة مخالفات. ومن جهته، ذكر السيد لويس لاراش رئيس مجلس هندوراس الوطني للأعمال التجارية (جماعة ضغط تجارية)، في تصريحات، أن هذا الفارق الضئيل البالغ 1.5 نقطة مئوية بين المرشحين يعني أن الفرز اليدوي سيكون حاسما. وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس تميل في البداية لصالح مرشح المعارضة النجم التلفزيوني سلفادور نصر الله بخمس نقاط مع فرز نصف الأصوات، ثم تأرجحت لصالح الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز بعد توقف الفرز يوم الاثنين واستؤنف بعد أكثر من يوم.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير شركة ادعى أنه شريك في شركة قام بسرقة باب منزل، وعاقبته بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليه. قال الشاهد في التحقيقات إنه اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه شريك ومدير شركة تجارية أن يقوم بتصنيع وتركيب أبواب خشبية لمنزله، وكان الاتفاق خطياً بوضع باب رئيسي للمنزل، وبالفعل تمّ تركيب الباب ثم توقف فجأة عن العمل . وأضاف أنه حاول الاتصال به مراراً لكي يباشر عمله، ولكنه ماطله كثيراً، فتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك، لأنّ المتهم فك الباب وأخذه معه، ويطالب بحقه القانوني.وطالب المجني عليه بتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به قدره 100ألف ريال، ولإخلاله بالعقد المبرم بينهما.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب سرق إطارات بالون من شركة تبديل إطارات، وحبسه لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وهي شركة تجارية . تفيد مدونات القضية، أنه بمقر الشركة حضر المتهم، وطلب من العامل تبديل أربع إطارات نوع بالون، واتفق معهم على ألفيّ ريال ، لكل إطار خمسمائة ريال ، وبعد التركيب رفض إعطائهم الثمن وأخذ سيارته وفرّ. بعد الاتصال بالشرطة وتحرير محضر له ، وعد بتسديد المبلغ بعد أسبوع ولم يفعل ، وهذا الأمر حدا بالشاكي تقديم بلاغ ضده.

في حادثة غريبة، تمكن لصوص من سرقة شاحنة مقطورة محملة بـ 22 طنا من الشوكولاتة في ألمانيا. وقال المتحدث باسم الشرطة، مارتن أهليتش، إن عملية السرقة وقعت نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة نيوستاد بولاية هيسن. ولفت إلى أن قيمة الشوكولاتة المسروقة وبينها ماركات عالمية مشهورة، تقدر بنحو 80 ألف دولار. وذكر أهليتش أن الشرطة تبذل ما بوسعها لإلقاء القبض على اللصوص. وقال المتحدث إنه لم يتضح بعد فيما إذا كان هدف اللصوص سرقة الشاحنة، أو البضاعة التي بداخلها.

نجح لصوص إلكترونيون في الاستيلاء على ما لا يقل عن 25 مليون دولار في السنتين الأخيرتين. وكشفت أبحاث أجراها عملاق البحث جوجل، بعد أن خلق آلاف الضحايا الافتراضيين من أجل كشف جرائم الابتزاز الالكتروني، أن معظم الجرائم وقعت عام 2016، حيث اكتشفت العصابات أنها نشاط مربح. وتوصل البحث إلى أن هناك نمطين من الابتزاز الالكتروني هما الأكثر شيوعا، مع وجود أنماط أخرى، بحسب بي بي سي. وتستخدم العصابات نوعا من البرمجيات يعمل على تشفير الملفات بحيث لا يمكن قراءتها بعد ذلك، وتطلب مبالغ مالية مقابل إعادتها إلى وضعها السابق. وتدفع "الفدية" عادة باستخدم العملة الافتراضية "بيتكوين". وتوصل جوجل إلى أن معظم المدفعات الافتراضية حولت إلى نقد عبر شركة BTC-e للصرافة في روسيا. وقد اعتقلت السلطات اليونانية مؤسس الشركة أليكسندر فينيك في 26 يوليو الجاري.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.

قام رجال البحث الجنائي برفع البصمات، وتبين سرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 11 ألف ريال. كشفت محاضر التحقيقات ورود بلاغات عديدة بتعرض شقق سكنية للسطو والسرقة بمناطق مختلفة. بعد معاينة الأسلوب الإجرامي المتبع لطريقة كسر قفل الباب، وكانت بطريقة احترافية تدل على ممارسة إجرامية منظمة. تمّ إلقاء القبض على عدة عصابات في السابق، تنتهج أساليب إجرامية في طريقة الكسر، وتطابقت في استهداف الشقق السكنية وسرقة المصوغات الذهبية. وتبين من التحقيقات أنّ التشكيل العصابي من جنسيات متعددة. وشكلت الشرطة فريق بحث له خبرة في المجال، للبحث عن مرتكبي السرقات، وتمّ الاشتباه في أشخاص دخلوا البلاد قبل فترة السرقة بحوالي يومين. ومن خلال المعلومات تأكد وجود صلة كبيرة في ارتكاب السرقات، وتبين أنّ المتهمين قدما للبلاد بغرض السرقة والتخطيط المسبق لها وشرائهم معدات السرقة، وبحثهم عن شقة خالية من سكانها بهدف استغلالها وقت خروجهم لوظائفهم، ثم يقومون بسرقة تلك الشقق بكسر قفل الباب. ويقوم اللصوص بسرقة علب المجوهرات أو الحقائب التي تحوي المصوغات، وبعد تفريغها يقومون برميها في الشقة محل الواقعة، وهي الأدلة التي تعرف عليها جناح الأثر وهو الكلب البوليسي. ألقت الشرطة القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على عملات ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية وساعات يد، وهي مطابقة لما وردت ببلاغات ساكني الشقق. وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة اللصين بالحبس لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ألقت السلطات في عدة دول أوروبية القبض على 27 شخصا لاتهامهم بسرقة أجهزة الصراف الآلي المعروفة بهجمات الصندوق الأسود وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها في عام واحد 370 مليون دولار. ويستعين “لصوص الصندوق الأسود” بجهاز يربطونه بالصراف الآلي بحيث يتيح لموزع الأموال الأوتوماتيكي إخراج المال دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية ورقم سري. ووصلت إجمالي الخسائر في عام 2015 إلى 338 مليون دولار، قبل أن تتصاعد العمليات كثيرا في 2016، حين بلغ عددها 58 عملية، وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها نحو 370 مليون دولار. ويقول تقرير أخير نشرته مؤسسة معنية بأمن أجهزة الصراف الآلية أن هذا النوع من الجرائم وقع في 10 دول خلال 2016، علما أن مرتكبي هذه الجرائم يأتون من دول مثل روسيا وأكرانيا ورومانيا. وأكدت الشرطة الأوروبية أن الخناق بات يضيق على مرتكبي هذه الجرائم بسبب تكثيف التعاون بين شركات أجهزة الصراف الآلي والأجهزة الأمنية الأوروبية.

عادة ما تتكرر سرقة الخادمات لأسر مخدوميهم بشتى الوسائل والحيل ، وبعضها قد يحدث دون شعور الأسرة لكن غالبا مايتم الكشف عن تلك السرقات بأساليب قد تحير ربة أو رب الأسرة فمنهم من يخبئ ماتمت سرقته في علب الحلوى أو الشامبو أو إخفائها في الملابس ، لكن تلك الخادمة قامت بإخفاء ما سرقته بطريقة غريبة بعض الشئ في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل مؤخرا. ويظهر في الفيديو سيدة وهي تقوم بقص وسادة صنعتها الخادمة وقامت بإخفاء نقود وموبايل داخل القطن المحشو في الوسادة. وتشرح السيدة في الفيديو كيف أن الخادمة خدعت أم زوجها وسرقت منها نقودا وموبايل كانت تبحث عنه منذ فترة ليتضح أن الخادمة خبئته داخل الوسادة.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب توصل بطريق التحايل على بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي وارتكب جريمة السرقة باسمه دون علمه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت زميله المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة أحالت شابين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنّ الأول سرق مبلغاً قدره 6332 ريالاً مملوكاً للمجني عليه، وتوصل بطريق التحايل في بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي بدون وجه حق بغرض ارتكاب جريمة السرقة. والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و39و344و371 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه فوجئ برسالة وردت من بنك تفيد بسحب مبلغ قدره 6332 ريالاً من حسابه فراجع البنك لعدم إجرائه تلك العملية، وبالفحص تبين أنها تمت لحساب شخص كسداد لفاتورة كهرباء عن طريق الحكومة الإلكترونية. وبسؤال أحد الأشخاص في محضر التحقيقات، قرر أنّ زميله أبلغه أنه تعرف على شخص بإمكانه سداد فواتيره مقابل خصم مبلغ 5500 ألف ريال وأحضر له الفاتورة. وقرر أنّ المتهم الثاني صديقه منذ سنوات طوال، وأخبره أنه باستطاعته سداد الفواتير الخاصة به مع نسبة خصم، وأنه أعطاه المبلغ وسلمه له المتهم الأول، وفي اليوم التالي أعطاه إيصالاً بالسداد وأبلغه أنه يسدد عن طريق الأول وبطريقة شرعية. جاء في حيثيات الحكم أنّ قوام الركن المادي للسرقة، وهو فعل الاختلاس المكون له، ويعني إخراج الشيء المسروق وغير المملوك لشخص الجاني من حيازة المجني عليه دون رضاه والظهور بمظهر المالك وارتباط ذلك الفعل بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها. والركن المعنوي للسرقة يكون في انصراف الجاني وأن المال الذي استولى عليه ملكية غيره وحيازته. وقد تكاملت أركان جريمة السرقة، المعاقب عليها قانوناً، وأنّ المتهمين ارتكبا الجرم عن طريق التوصل بطريق التحايل لبيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين بالحبس والإبعاد، أقدموا على ارتكاب جريمة السرقة، بكسر باب منزل ليلاً. وعاقبت الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثالث وهو صاحب متجر عرض المسروقات في محله للبيع، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال . وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 3 متهمين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة منقولات من منزل وذلك بواسطة الكسر ليلاً، وحازوا وأخفوا المسروقات مع علمهم بعدم مشروعية السرقة. تحكي الوقائع أن المتهم الثاني علم بسفر زميله وأسرته لقضاء الإجازة خارج البلاد، فاتفق مع الأول على سرقة محتويات مسكنه، وتوجها لمنزله ليلا قاصدين سرقته، وقام الأول بكسر الباب، وتمكن الثاني من الدخول إليه، واستولى على مصوغات ذهبية وساعتي يد وجهازي آيباد، قدرت بمبلغ 250 ألف ريال، ولاذا بالفرار . قام المتهمان ببيع المسروقات على مرتين للمتهم الثالث، الذي قام بدوره بعرضها في متجر، أما المصوغات فعرضها على شخص آخر سلمها إلى شخص، وضبطت فيما بعد في سيارته. أفاد المجني عليه أنه اكتشف السرقة بعد عودته من السفر، وتبين كسر باب بيته، وسرقة الأغراض المذكورة سابقاً. واعترف المتهم الثالث أنه اشترى كمية الذهب المسروقة من المتهمين الأول والثاني بقيمة 45 ألف ريال، على الرغم من أن المتهمين لم يقدما ورقة تفيد ملكيتهما للذهب. وطلب المجني عليه بحقه القانوني، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا له مبلغ مليون ريال، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته جراء الواقعة. وتطمئن المحكمة لإقرار المتهمين الأول والثاني بواقعة السرقة، أما الثالث فقد عثر على عقد وقرط للأذن من الذهب معروضاً بمتجره، وكان قد اشتراهما من اللصين مع علمه بسرقتهما. والواقعة تشكل جريمة السرقة ليلاً، ودخول مسكن بغير رضا حائزه بطريق الكسر، وحملوا مسروقات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وبما أن المتهمين من جنسيات مختلفة، فإن المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

عاقبت المحكمة الابتدائية 3 متهمين سرقوا 12 أسطوانة غاز من محل تجاري، بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين من الرابع إلى السادس مما أسند إليهم من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهم: سرقة منقولات مملوكة لمحل لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وكان ذلك ليلاً، والمتهمون من الرابع إلى السادس حازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و340و367 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ سائق سيارة محل لبيع وتوزيع الغاز ترك مركبته بمنطقة سكنية، وبها حوالي 56 أسطوانة غاز، فقام المتهمون بسرقة 12 أسطوانة ليلاً، وباعوها للمتهمين من الرابع إلى السادس بسعر السوق. بعد فترة .. اكتشف السائق سرقة أسطوانات الغاز، فأبلغ صاحب المحل، الذي أبلغ الشرطة، وهي بدورها عثرت على 25 أسطوانة بحوزة متهمين . جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا علمهما بالسرقة، وأنهما اشتريا الأسطوانات من المتهمين الثلاثة بسعر 200 ريال للواحدة، وباعاها للمتهم السادس، وهو بدوره أخفاها في مخزن لبيعها بسعر يفوق ال 300 ريال . تفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهمين هي حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك، وكان المتهمون يعلمون بواقعة السرقة، وأنه بمجرد شراء المسروقات يعني علمهم بسرقتها . وبما أن المتهمين أدينوا في جريمة سرقة، فإنّ الحكم يقضي بإبعادهم عن البلاد، لكونهم شاركوا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.