رفض رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «أبي أحمد علي»، عرضا مصريا بتمويل «سد النهضة»، متعهدا باستكمال بناء السد، وحق بلاده في إدارته بشكل كامل. ووفق مصادر دبلوماسية في مصر، تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن الخارجية المصرية، قدمت عرضا جديا للحكومة الإثيوبية، يقضي بمشاركة مصر في تمويل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة بين البلدين بهذا الشأن. وقالت المصادر، إن القاهرة عرضت خلال مفاوضات الخرطوم الأخيرة، دفع 6 مليارات دولار لاستكمال بناء السد، الذي تم إنجاز 64% من مراحل بنائه، ويوشك على الدخول في الخدمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية أخرى على الأراضي الإثيوبية، مقابل شرطين عرضتهما على أديس أبابا. وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن مصر اشترطت أن «يكون لها الحق في إدارة السد، وأن تكون عملية الملء في غضون 7 وليس 3 سنوات». وهناك خلاف مصري إثيوبي حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه، على أن يختلف الملء كل عام بناء على حال الأمطار. وتطالب أديس أبابا بالاتفاق على متوسط للملء السنوي، وهو ما ترفضه مصر بشدة.

فشل اجتماع حول سد النهضة الأثيوبي في الخرطوم في التوصل لصيغة وفاقية، وشارك في الاجتماع الذي يعد الأطول من نوعه وإمتد لأكثر من 16 ساعة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا وأجهزة الاستخبارات والفنيين والخبراء بالدول الثلاث. وقال وزير الخارجية السوداني بروفيسور إبراهيم غندور إننا لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك رغم مناقشة العديد من القضايا الهامة. ورفض غندور الإفصاح عن الخلافات لكنه أشار إلى أن النقاط الخلافية تُركت لوزارة الري والمياه والجهات الفنية، ومتى رأوا أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية، فنحن جاهزون، لأننا نعمل وفقاً لتوجيهات الرؤساء الثلاثة. وتشير مصادر الشرق إلى أن ابرز نقاط الخلاف ملء خزان السد في مراحل الأولى لتشغيله والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث. من جهته استنكر مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي تصرف عضو بالوفد المصري بإبعاد ميكروفون قناة الجزيرة أكثر من مرة وإلقائه جانباً من على طاولة الاجتماع وأكد الكباشي في مذكرة بعث بها رئيس لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي رفضهم التام ما حدث. وأضاف نؤكد أن حضورنا للتغطية استجابة لما يمليه علينا واجبنا المهني في تغطية الأحداث في السودان. وفي السياق استنكر عدد من الصحفيين وكتاب الأعمدة السودانيين تصرف الوفد المصري ووصفوه بأنه غريب وغير مسؤول. واعتبر الخبير الإعلامي الكاتب الصحفي ربيع عبد العاطي ما حدث ردود أفعال لا تتناسب مع الرسالة الإعلامية وهو موقف وشاذ وغريب. وقال الصحفي المحلل السياسي خالد سعد: موقف غير مقبول محرض على حرية الصحافة للتضييق عليها ومن حق أي وسيلة إعلامية أن تجد حريتها كاملة في تغطية الأحداث السياسية. ويرى الكاتب الصحفي حسن محمد صالح تصرف المسؤول المصري غير موفق ومستهجناً لأن الإعلام عليه أن يؤدي دوره في نقل الأحداث وأن إقصاء قناة الجزيرة المنتشرة عالمياً يعني حرمان ملايين المشاهدين من التعرف على تطورات الأحداث ونقل ما يدور في اجتماع هام يضم ثلاث دول واعتبره إقصاء لوسائل الإعلام غير مسؤول ويتطلب أن يرقى الجانب المصري عن مثل هذه التصرفات الشاذة.

ستراتفور: لا سبيل أمام القاهرة غير العودة للمفاوضات اعتبر تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي «ستراتفور» أن عودة مصر إلى طاولة المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة أمر لا مفر منه، خاصة أن السد أصبح واقعا، وحجج القاهرة بشأنه لا تجد آذانا صاغية على الصعيد العالمي، فيما لن تسمح القوى الكبرى بأي محاولة من الأخيرة للجوء للحل العسكري. وبحسب التحليل الذي ترجمه موقع الخليج الجديد، فإن تصاعد النزاع بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة ليس أمرا مفاجئا، بعد أن استنفدت القاهرة جميع السبل الدبلوماسية. ومن المقرر مبدئيا الانتهاء من بناء السد الإثيوبي أواخر 2018. وبمجرد الانتهاء من البناء، ستشرع إثيوبيا في ملء خزان السد الضخم، الذي قد يحتجز ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب من الماء. إلا أن المفاوضات بين إثيوبيا وجيرانها حول مجرى النهر وصلت إلى طريق مسدود في نوفمبر، عندما دفعت الخلافات حول نتائج الدراسات الفنية لتأثيرات السد والطرق الممكنة لتنسيق تعبئة الخزان القاهرة إلى الانسحاب من المحادثات. وفي الوقت الذي دفعت فيه مصر إلى مواجهة إثيوبيا بالتحرك من جانب واحد في هذا المجال، فإن من مصلحتها مواصلة المشاركة في المحادثات. وفي الواقع، يدل اتفاق الخرطوم لعام 2015 — بين السودان ومصر وإثيوبيا — الذي وضع خارطة طريق للمحادثات حول السد، على رغبة مصر في استنفاد الخيارات الدبلوماسية. وشملت خارطة الطريق اختيار أطراف خارجية لدراسة أثر السد. ففي سبتمبر 2016، اختارت الحكومات الثلاث شركتين أوروبيتين لدراسة آثار السد، لكن بمجرد عودة نتائج الدراسات في أغسطس 2017، ظهر الخلاف حول كيفية تفسير هذه النتائج. ودفعت مصر باتجاه تقديم تقارير تسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي تواجهها، في محاولة الحصول على المزيد من التنازلات من إثيوبيا بشأن ممارسات التشغيل وبروتوكولات ملء الخزان. بينما دفعت السودان وإثيوبيا باتجاه التفسيرات التي تسلط الضوء على الممارسات والبروتوكولات التي تؤثر على مصالحهما. وكانت مصر قد انسحبت من المحادثات في نوفمبر الماضي. وقد أصبح موضوع السد الإثيوبي حاضرا بشكل يومي في وسائل الإعلام والحياة اليومية المصرية.وقطع السد الإثيوبي ما يقارب 70 % من مرحلة البناء. ويستمر البناء بغض النظر عن رغبة مصر في إيقافه — إما بشكل دائم أو مؤقت — وسيبدأ ملء الخزان في نهاية المطاف. وقد أصدرت مصر تهديدات عسكرية من حين لآخر، لكن المجتمع الدولي، الذي يدعم السد إلى حد كبير، سيمنع تحقق أي تهديدات بالقوة العسكرية لمنع إكمال السد. ومع الوجود الحتمي للسد، تجد القاهرة نفسها في زاوية لا مفر منها من المفاوضات، وتقل قدرتها على دفع إثيوبيا إلى تقديم التنازلات بشكل متزايد. وقد تقدمت مصر بشكوى إلى شركائها في الجامعة العربية وإلى البنك الدولي، لكن دون جدوى. ومع إصرار إثيوبيا — إلى حد كبير — في رسالتها بأن الري ليس جزءا رئيسيا من خطة السد، وجدت مصر دعواتها الدبلوماسية تقع على آذان صماء. ومن المرجح أن يتم إجبار مصر على العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلا وليس آجلا، ومن الممكن أن تأذن زيارة «ديسالين» بعودة مصر. وعلى أي حال، فإن نقص الخيارات لدى القاهرة، وانخفاض قدرتها على التوحد مع السودان ضد دول المنبع، واستمرار بناء السد، أظهر أن تكتيكات مصر القديمة لم تعد ذات جدوى، وأن دول المنبع تكتسب النفوذ في سياسات مياه حوض النيل أكثر فأكثر.

صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بأن مصر تتخوف من سد النهضة الإثيوبي لأنه سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959. ونقل موقع سودان تريبيون الثلاثاء عنه القول في مقابلة تلفزيونية إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، يحقق للسودان مصالحه لذا يقف السودان مع مصالحه، رغم أنه شدد مراراً أن حصة مصر في مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر. وعزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة. وقال :بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف. وتابع في مقابلته مع قناة “روسيا اليوم :هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959 … الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف. ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 5.55 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 5.18 مليار متر مكعب. سلفة مائية لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي. وحول إمكانية استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه في مشروعات مشتركة، قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب. وأضاف أن إمكانات السودان مفتوحة لاستثمار سوداني مصري لمصلحة الشعبين … مصر مئة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جداً. ويقع السد، الذي تؤكد إثيوبيا إنه لأغراض توليد الطاقة، على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السبب الوحيد لوجود مصر منذ آلاف السنوات وحتى اليوم هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه. وأشارت الصحيفة مؤخرا إلى أن مصر وللمرة الأولى تعتقد أن هذا الشريان بات مهددا، ويبدو أنه ليس لديها فكرة عما يجب فعله إزاء ذلك. وذكرت الصحيفة أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، المصدر الأساسي للإنتاج الزراعي والغذاء لأبناء مصر الذين تجاوز عددهم مئة مليون حاليا. وقد أعلنت الحكومة المصرية في 15 نوفمبر أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها مجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، والتعاون الأمني والعسكري. ويرافق الرئيس السوداني وفد رفيع المستوى يشمل: وزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا المولى. وتوقع وزير الإعلام الإثيوبي والمتحدث باسم الحكومة نقيري لينشو أن تساعد الزيارة على نقل علاقات البلدين إلى التكامل في مختلف المجالات. وتتزامن الزيارة مع الاحتفالات الإثيوبية بالذكرى السادسة لبدء العمل فى سد النهضة الإثيوبي. كما تتزامن مع ازدياد التراشق الإعلامي بين القاهرة والخرطوم. ومن المنتظر أن يقوم البشير بزيارة سد النهضة الإثيوبي، وهي زيارة يتوقع المراقبون بأن تؤدي إلى تفاقم حالة التوتر والاحتقان بين القاهرة والخرطوم. وبحسب البيان المشترك تركزت المحادثات حول تفعيل وتطبيق الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، والتى تبلغ ثلاثين اتفاقية وتغطي المجالات السياسية والأمنية والعسكرية ومجالات الطاقة والموارد المائية والاستثمار. كما تناولت المحادثات الأوضاع فى جنوب السودان والصومال وتهديدات الإرهاب وتداعيات الحرب اليمنية على أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية فى المنطقة.

إستثمارات قطر في إثيوبيا آمنة2017 ستشهد زيارات رفيعة المستوى وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدينمجموعة إزدان تقود الإستثمارات القطرية في قطاعات الفندقة والسياحة بأديس أباباعدم وجود وظائف والفساد وراء الاضطرابات الأخيرة في إثيوبياالسودان يدعم بقوة إقامة سد النهضة لتوفير احتياجاته من الطاقةسد النهضة لتوليد الطاقة وليس لخلق التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتمويله إثيوبي بالكاملالتعاون الإثيوبي - الخليجي ضروري لتحقيق الاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي اكد سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدوحة، أن الاستثمارات القطرية في أديس أبابا آمنة وأن الاضطرابات الاخيرة في بلاده لم تؤثر على وتيرة العمل في المشروعات القطرية القائمة هناك، حيث تقود مجموعة إزدان العقارية الاستثمارات هناك.وامتدح في حوار مع الشرق الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية في توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، عبر توفير المزيد من الوظائف وخلق مشاريع تنموية، لافتا الى ان عدم وجود وظائف كان الباعث الرئيسي للاضطرابات.ولفت الى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما عبر اللجنة المشتركة والزيارات المتبادلة والمشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري الذي قال انه لايزال دون طموح البلدين.وأكد اهمية الاستثمارات الخليجية في المشروعات السياحية والزراعية والبنية التحتية.. منوها بما يوفره سد النهضة من مشروعات واعدة وحرص اثيوبيا على تعزيز التعاون مع دول الخليج لما فيه مصلحة الاستقرار بالقرن الإفريقي.وفيما يلي نص الحوار.. ما الجديد في ملف العلاقات الثنائية القطرية الإثيوبية؟ العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد تطورا ونموا من عدة جوانب وكلا البلدين يعملان على توسعة علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية ونعمل على سبر آفاق جديدة للتعاون. ماذا عن سير العمل في المشروعات القطرية القائمة في اثيوبيا حاليا؟ فيما يتعلق بالاستثمارات هناك تطور كبير خاصة في القطاع الخاص في مجالات الفندقة والعقارات والزراعة.. وهناك مجموعة ازدان القابضة تشيد فندقا في العاصمة اديس ابابا والحكومة الاثيوبية تقدم لها كافة التسهيلات اللازمة حتى يرى المشروع النور قريبا. الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها اثيوبيا قيل انها كانت احتجاجا على الاستثمارات الاجنبية فهل أثرت على الاستثمارات القطرية هناك؟ الأحداث التي وقعت في اثيوبيا مؤخرا خلقت نوعا من عدم الاستقرار ولكن الحكومة اعلنت حالة الطوارئ لاستعادة الأمن وتمكنت من اعادة الاستقرار في كافة انحاء البلاد وخاصة المناطق التي تقام فيها مشاريع استثمارية.. والمناطق آمنة للمستثمرين وكافة المواقع تمت السيطرة عليها وحمايتها من هجمات المحتجين، أما بالنسبة للاستثمارات القطرية فهي آمنة تماما والمشاريع القطرية الان هي في طور النمو والاماكن التي حدثت فيها الفوضى كانت بعيدة عن المشروعات القطرية. بعض التقارير ذكرت ان مناطق الاضطرابات كانت بسبب تخصيص أراض لمستثمرين اجانب على حساب اصحاب الارض وجزء من توفير مناخ آمن للاستثمار يقوم على عدم تخصيص اراض يملكها مواطنون لمستثمرين اجانب.. فهل هذا صحيح؟ هذه الاحداث ليست بسبب نزع الاراضي ولكن حدث ذلك نتيجة عدم توفر فرص عمل للشباب رغم ان الدولة تسعى لايجاد فرص عمل للشباب.. والدولة تبذل كل جهدها لتوفير فرص العمل بتحقيق توازن بين مخرجات الجامعات وفرص العمل المتاحة، وهناك سبب آخر للاضطرابات وهو سوء الادارة والفساد وإثيوبيا ترغب في جذب استثمارات اجنبية لتوفير فرص العمل.دور قطري المؤسسات الخيرية القطرية لها جهود في تحقيق التنمية في اثيوبيا كيف تنظرون الى دورها في توفير فرص العمل؟ المؤسسات الخيرية القطرية تبذل جهودا في اثيوبيا وجمعيات الهلال الاحمر تعمل معا لتوزيع المساعدات في مناطق اللاجئين والمناطق المحرومة والفقيرة.. وللمؤسسات القطرية دور كبير في زيادة فرص العمل في اثيوبيا ونناشدها ان تعمل في هذا المجال بصورة اوسع كما انها تعمل في قطاع الصحة والتعليم وغيرها. ماذا عن فرص الاستثمار الجديدة امام رؤوس الاموال القطرية؟ اثيوبيا من افضل اماكن الاستثمار في افريقيا ولديها مجالات استثمارية وفرص عديدة خصوصا في مجال الضيافة والفندقة والسياحة لوجود عدد من المؤسسات والمقرات الدبلوماسية في اديس ابابا مثل منظمة الوحدة الافريقية.. وأنصح المستثمرين القطريين ليضخوا اموالهم للاستثمار في هذه المجالات وفي البنية التحتية مثل الطرق والقطارات وفي انتاج الطاقة والزراعة وتربية المواشي.. ولقرب اثيوبيا من قطر التي لاتزيد على 3 ساعات فان هناك فرصة كبيرة للانخراط في المجالات التجارية واستيراد المنتجات الزراعية، وأنصح كذلك بالاستثمار في المشروعات الزراعية وانتاج الثروة الحيوانية وفي مجال المقاولات لأن اثيوبيا تعتبر الان من الدول الاكثر نموا في افريقيا. متى ستنعقد اللجنة القطرية — الاثيوبية وماذا عن القضايا التي تتصدر جدول الاعمال؟ هناك اتفاقية مبدئية تم ابرامها بين الطرفين وحاليا يجري تشكيل اعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين وجدول الاعمال الذي يتصدر الاجتماعات سيتناول المجالات الاقتصادية والسياسية واللجنة من المرتقب ان تتوسع مستقبلا ليكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات.. أما متى ستنعقد فستكون هناك زيارات متبادلة للاتفاق على الموعد حيث سيقوم وفد قطري بزيارة لأديس للترتيب لزيارات متبادلة على مستوى الوزراء وهناك حرص من قبل الرئاسة الاثيوبية على زيارة الدوحة ونسعى الى ان تشهد 2017 زيارات رفيعة المستوى بين البلدين.مبادلات تجارية وماذا عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وعقبات تعزيزها؟ الى الآن ليس بالمستوى المنشود ويتركز على التعاون في مجال الخدمات وفي الطيران حيث توجد رحلات اسبوعية بين الدوحة واديس والمنتجات الاثيوبية بدأت تجد فرصها في الاسواق القطرية خاصة الزهور والفواكه واللحوم ولكنها في طور النمو ونأمل ان يتوسع مستقبلا، ونعمل عن كثب لتجاوز العقبات. قلتم إن الزراعة تشكل مجالا مهما للاستثمار فما الذي يحمله سد النهضة من آفاق واسعة للاستثمارات الزراعية؟ اثيوبيا لجأت الى بناء سد النهضة لتعزيز انتاجها من الطاقة اللازمة للمستثمرين وبالتالي توسعة الرقعة الزراعية فضلا عن انتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والسد يلعب دورا في تقديم الطاقة للدول المجاورة بأسعار مناسبة لذلك السودان يدعم بقوة اقامة السد لتوفير احتياجاتها من الطاقة وسد النهضة يلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين اثيوبيا والدول المجاورة ومع مصر ودول المنطقة ودول الخليج. السفير ميسغانو ارغا مواش ماذا عن المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر واثيوبيا حول خطوات بناء السد؟ بناء السد لن يشكل اي اضرار لأي دولة والمباحثات تهدف الى التعاون لحسن الاستخدام وليعود السد بالفائدة على الجميع وآمل ان يتوسع التعاون بين الدول الثلاث بالمستقبل وللسد فوائد في عدم حدوث الفيضانات او تبخر المياه والبناء لن يشكل اي ضرر وليس هناك داع للقلق. كيف يمكن تحويل منطقة بناء سد النهضة الى منطقة جذابة للاستثمارات الخليجية والعربية؟ بناء السد لتعزيز التفاهم المشترك وتحقيق التنمية وتوسيع التعاون وتعزيز الثقة بين اثيوبيا وجيرانها ولا بد من تعزيز الوعي لدى الشعوب المجاورة وخاصة الشعب المصري بأهمية السد وايجابياته التي تنعكس عليهم فسد النهضة لتوليد الطاقة لا لتوليد التوتر بين اثيوبيا وجيرانها فهناك تشكك وتخوف في الإعلام المصري ليس في محله.إعلام مضلل وما حقيقة احتمالات انهيار السد او انه مقام في منطقة زلازل؟ هذا غير صحيح ومجرد شائعات، وهذا من فعل الاعلام المتطرف المضلل في مصر لعدم استقرار العلاقات بين البلدين ويجب ان يدرك الشعب المصري الحقيقة بأن السد يعود بالفائدة عليهم، فالسد سبقته دراسات ومقام في ارض آمنة من الزلازل وقام علماء جيولوجيون بدراسة المنطقة فالشركات معروفة دوليا ولديها خبرة في هذا المجال. والحكومة الاثيوبية تقدم توضيحات للجانب المصري وننصحهم بعدم الاستماع للإعلام المغرض. قيل إن اسرائيل تساهم في تمويل السد لتقليص حصة مصر من المياه؟ هذا من الاعلام المضلل ايضا فتمويل بناء سد النهضة تقوم به الحكومة الاثيوبية بالكامل والشعب وضع بصمته في تمويل البناء وليس هناك اي تدخل او تمويل خارجي في بناء السد والإعلام يسعى لنشر الشائعات الكاذبة للتأثير على بناء السد وهناك اكثر من 300 عامل اجنبي فضلا عن العمالة الاثيوبية حيث يقدر عدد العمالة بنحو 10 آلاف عامل ونستخدم احدث وسائل التكنولوجيا في البناء ولا توجد اي تخوفات.تعاون إقليميماذا عن التعاون الاثيوبي مع دول الخليج؟ اثيوبيا تربطها علاقات تاريخية ودينية مع دول الخليج وتقوم على التعاون والمودة ونعمل على توسيع هذه العلاقات كما ان السعودية لديها استثمارات واسعة باثوبيا وتعمل على زيادة حجم الاستثمارات هناك بما يتوفر لدينا من فرص استثمارية واعدة. ونناشد المستثمرين الاطلاع على التسهيلات التي تقدمها اثيوبيا للمستثمرين، ودول الخليج تلعب دورا كبيرا في تعزيز الامن والاستقرار في القرن الافريقي.. ولابد من تعزيز آفاق التعاون معها، وبلادنا رجعت الى سابق عهدها من النمو والاستقرار والامن، فأناشد كافة المستثمرين ورجال الاعمال للتوجه الى اثيوبيا، والحكومة تضمن كافة اجراءات تأمين استثماراتهم هناك. لعبت الحرب في الصومال دورا في ابتعاد الخليج عن اثيوبيا بما تم الترويج له من ادعاء عداء اثيوبيا للعرب والمسلمين وان اثيوبيا خطر على الامن القومي العربي؟ استقرار الصومال يلعب دورا في القرن الافريقي وهزيمة حركة الشباب هي المفتاح لاستقرار الصومال والمنطقة، واثيوبيا تتعاون مع دول الجوار لتعزيز الامن في الصومال.. ولدينا تعاون مع دول الايجاد ومع الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام ولا بد لدول الخليج من التعاون لتعزيز الامن في الصومال، وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة دعمتها اثيوبيا لمنع تمدد حركة الشباب وقطع الطريق على المساعدات اللوجستية التي تتلقاها الحركة ومساعدة الشعب على قيام حكومة قوية هناك ومكافحة الارهاب.. ومن المهم قيام دول الخليج بدعم استقرار الصومال، لأن عدم الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الافريقي تستغله حركة الشباب والقاعدة لدعم وجودها، ولذا لابد من التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

قال الدكتور "نادر نور الدين" الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة الإثيوبي سيدمر مصر على كافة المستويات. وأوضح "نور الدين" في حديث مع وكالة "قدس برس"، أن السد سيخفض حصة مصر من مياه النيل بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، كما أنه سيفرغ بحيرة ناصر تماما من مخزون المياه. وأضاف الدكتور "نور الدين"، أن السد "سيؤدي إلى زيادة العجز المائي المصري الحالي وتوقف جميع مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية ثم تملح الأراضي الزراعية المصرية، بسبب نقص المياه وزيادة الفجوة الغذائية الحالية ووصولها إلى 70% بدلا من 55% حاليا". ووصف الخبير سد النهضة بأنه "عدواني ولا يستهدف شيء سوى حرمان مصر من المياه، وأنه سد قابل للانجراف بالمياه في حالة حدوث الفيضان العظيم، الذي يأتي مرتين كل عشرين عاماً، ما سيؤدى إلى مأساة كاملة في السودان ومصر"، بحسب قوله. وتابع الدكتور نور الدين حديثه محذراً: "هذا السد عبارة عن سلسلة مكونة من أربعة سدود سعتهم 200 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق، وبموافقتنا على سد النهضة فنحن بالتبعية نوافق على السدود الأخرى التي يتم بنائها في هذه السلسلة"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا ترغب في حفظ 200 مليار متر مكعب في أربعة سدود، فما الذي سيصل لمصر بعد ذلك من المياه؟". ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي "يفضل وضع مصر في موقف الدفاع لأنه يعلم تماماً أنه على خطأ ومعتدي ولا يستطيع مواجهة مصر بالحجة، والجانب المصري بدلاً من أن يهاجم إثيوبيا أصبح دائماً في موقف تبرئة نفسه من اتهامات الجانب الأثيوبي". وقال الخبير المصري إن إثيوبيا خالفت القانون الدولي لعام 2007، ببنائها سد النهضة، حيث ينص القانون على منع دول المنابع من إقامة سدود ضخمة، دون إخبار دولة المصب بمشروعها، فضلاً عن منح دول المصب مدة تصل إلى عام كامل للرد، بالإضافة إلى مدها بكافة الدراسات المتعلقة ببناء هذا السد، وإذا لم ترد دولة المصب خلال عام يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالبدء في السد من عدمه. وأشار إلى أن إثيوبيا لم تفعل أي شيء مما سبق، بل قامت بتشييد السد ثم بدأت في إجراء الدراسات بعد ذلك، ويقع مشروع "سد النهضة" الإثيوبي في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً. وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة" في العاصمة الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن "سد النهضة" سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

أشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأثيوبية جيتاشو ردا بالعلاقات القطرية الأثيوبية. وقال إن قطر تلعب دورا بارزا لتعزيز السلام في السودان، مشيرا إلى أن أثيوبيا تدعم الجهود القطرية وتعمل من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. وكشف جيتاشو عن زيارات مرتقبة لكبار المسؤولين في كل من قطر وأثيوبيا خلال شهر نوفمبر القادم. وامتدح جيتاشو الدور البارز الذي تلعبه الدوحة وأديس أبابا في تعزيز السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطرق جيتاشو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في أديس أبابا إلى العلاقات مع مصر والمحكمة الجنائية الدولية. وشن جيتاشو هجوما عنيفا على المحكمة الجنائية وقال إنها محكمة انتقائية تستهدف القادة الأفارقة، مشيدا بقرار جنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية. وحول التحركات المزعومة للرئيس المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دعم من قادة أفارقة ضد سد النهضة، قال جيتاشو إن بلاده تتابع باهتمام شديد التسريبات حول التحركات المصرية في عدد من الدول الإفريقية. وقال نحن لانتوقع التحرك العلني من مصر بهذا الأسلوب وحتى لو حاولت لن تنجح في إيقاف بناء سد الهضة. وأضاف: أثيوبيا يقظة لأي تحركات تستهدف استقرارها وأمنها وقال إن بلاده تأمل أن تتخلى مصر عن الأفكار الهدامة. واستبعد جيتاشو موافقة قادة الدول الإفريقية على أية ممارسات من مصر بشأن سد النهضة. وقال إن بلاده غير قلقة من رغبة مصر في المشاركة بقوات حفظ السلام بجنوب السودان. وأضاف: نحن مع تعزيز السلام والأمن في القارة ونتحفظ على أي تحركات تهدد أمننا من دول الجوار المباشر تحت أي مسميات كانت، ونتابع باهتمام التطورات التي تشهدها دول الإقليم. وقال جيتاشو تعليقا على الزيارة المرتقبة للعاهل المغربي "الملك محمد السادس" إلى أثيوبيا، إن العلاقات مع المغرب هي تاريخية، والبلدين هما من مؤسسي الاتحاد الإفريقي وإن زيارة ملك المغرب ستساهم في تأسيس الشراكة بين البلدين. وأضاف أن المغرب دولة إفريقية مهمة. قال إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز دور الاتحاد وستجد دعما قويا من الأفارقة مشيرا إلى أن الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات بين المغرب وأثيوبيا في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشاد بدور المغرب في تعزيز السلم ومكافحة الإ رهاب.

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي دبري صيون جبري ميكائيل، عن اكتمال أكثر من 54% من أعمال البناء في مشروع سد النهضة. وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي للتلفزيون الرسمي عقب زيارة تفقدية قام بها إلى مشروع سد النهضة أمس الثلاثاء، وبعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها لإيقاف بناء السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل مورد المياه الوحيد لمصر. وقال ميكائيل، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا: "أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسؤولية دون انقطاع. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد". وأضاف: "سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة". وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

شرعت إثيوبيا في بناء ثاني أكبر سد بعد "النهضة" لتوليد 2160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، حسبما كشف مسؤول إثيوبي، اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن وزير الري الإثيوبي، موتوما مكاسا، قوله: "إن كافة الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام القادم". وكشف الوزير عن "توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو". وذكر مكاسا أن "شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ". الجدير بالذكر، أن سد "كويشا" الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوبي البلاد سيصبح ثاني أكبر السدود الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة، وسيبنى السد بارتفاع 170 متراً، على نهر "أومو" وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر مكعب.

أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "جيتاجو ردا"، إن سدود بلاده ومن بينها سد النهضة، "لن تلحق أضرارا" بالآخرين. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، بمناسبة مرور ربع قرن على وصول "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" إلى سدة الحكم في 28 مايو 1991، وصف "ردا" علاقات بلاده مع دول الجوار، الحالية، بأنها "هادئة ومستقرة"، ولفت إلى أن بلاده تسعى الآن للانتقال بهذه العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، وخاصة الاقتصادي. وأوضح أن بلاده تحتفل اليوم بربع قرن على تبنى خطة وطنية طموحة تستهدف توليد طاقة كهربائية تصل إلى37 ألف ميجاوات خلال الأعوام الـ25 القادمة من عدة مصادر، هي المياه، والطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية (استغلال حرارة باطن الأرض في توليد كهرباء). وتابع، أن نجاح الحكومة الإثيوبية في مجالات الطاقة، يمثل ما بذلته من مساعٍ، في تشييد 6 سدود (اكتمل بناء 3 منها) بدءًا من العام 2004 إلى العام الحالي. وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء في إثيوبيا يصل حاليا إلى نحو 2200 ميجاوات، وسيرتفع إلى أكثر من 17 ألف ميجاوات بحلول عام 2020، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن الائتلاف الحاكم "نجح في إتباع سياسة الحوار" مع دول حوض النيل خلال الـ25 سنة الماضية. وأضاف، أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر والسودان وإثيوبيا حدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول "سد النهضة" الإثيوبي. وفي هذا الإطار، قال "ردا"، إن "السدود الإثيوبية في مقدمتها سد النهضة لن تلحق أية أضرار" بالآخرين، موضحا أن هذه السدود هي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها إثيوبيا في التنمية. ويعتبر مشرو "سد النهضة"، الذي من المتوقع أن ينتج 6000 ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله في يونيو 2017، هو الأكبر والأضخم كسد مائي كهربائي ليس في إثيوبيا فحسب وإنما في أفريقيا، وتتولى تنفيذه شركة سيليني الإيطالية التي تبني سدودا أخرى في إثيوبيا. وتقوم إثيوبيا حالياً ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرومائية، أبرزها "سد النهضة" على النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل) الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.

أكد وزير الإعلام الإثيوبي، جيتاشو رضا، إن بلاده أنجزت 70% من بناء سد النهضة الإثيوبي، وأعرب عن رفضه لما ذكرته تقارير مصرية حول استغلال إثيوبيا للجان الفنية من أجل كسب الوقت في بناء السد. الوزير أكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الجمعة، أن بلاده "شيدت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية". وأضاف: "وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70% من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها". وتسبب بناء سد النهضة في توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، إذ تتخوف القاهرة من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تابعت مشروع سد النهضة الإثيوبي منذ أن كان مجرد فكرة وحتى تحول إلى واقع، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، شدد البشير في حوار مع التلفزيون الإثيوبي، على أهمية التعاون الإقليمي بين دول القرن الأفريقي لتحقيق الأمن والسلم، متوقعاً أن تنضم دولة أرتيريا لذلك التعاون، فيما جدد انتقاداته للتدخلات الأجنبية في الشؤون الإفريقية. وأوضح الرئيس السوداني، أن موضوع سد النهضة "حظي بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه"، مشيرا أن "الحكومة السودانية درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سوف يحقق العديد من الفوائد". وأكد البشير أن إيجابيات بناء سد النهضة "تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا". وأوضح الرئيس السوداني، أن "3 أمور كانت محاور النقاش حول السد، أولها سلامته، حيث تم من أجل ذلك تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والتي أكدت على سلامة السد". ولفت إلى أن الأمر الثاني الذي تم النقاش حوله هو "امتلاء البحيرة (تخزين المياه) بعد قيام السد، وهذا الموضوع تم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث سيتم إنشاء برنامج لتشغيل السدود ومنشآت الري"، دون مزيد من التفاصيل. وأوضح أن الأمر الثالث، هو برنامج تشغيل السد، "وهو موضوع تم الاتفاق عليه"، على حد قول الرئيس السوداني، الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل حول آليات التشغيل. وبخصوص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير، إنه "تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابح ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا".

أكد وزير المياه الإثيوبي، موتوا باسادا، أمس الخميس، أن بلاده لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة، وأنها ستواصل العمل فيه خلال فترة إجراء الدراسات الفنية. وخلال مقابلة مع "بي بي سي"، قال باسادا، إن إثيوبيا ستعمل على افتتاح السد رسميا في موعده المحدد في العام 2017، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد. ونفى الوزير الإثيوبي الاتهامات الموجهة لبلاده بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتى تصبح أمرا واقعا، وقال: "نحن لسنا السبب في التأخير وإنما الخلافات بين الأطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا". وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على أراضيها، لكن هنالك مخاوف مصرية من أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل مما حدا بالسودان وإثيوبيا ومصر الدخول في مفاوضات شاقة ومعقدة حول السد.

أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة المياه الإثيوبية، رفض بلاده للمقترح المصري بزيادة فتحات المياه في سد النهضة، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات. وأضاف المسئول خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأثيوبيا, أن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت في الاعتبار قبل البدء في تنفيذه، مشيراً إلى أن الفتحتين الحاليتين في السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتي المصب "مصر والسودان". كما أكد، أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه إلى 4 كما طلبت مصر، في اجتماعات الخرطوم التي عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر. وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالي للسد، دون الاقتناع فنيًا بالمقترح المصري بزيادة عدد الفتحات في السد.