أنهى قرار إثيوبيا الجريء بتمويل مشروع لإقامة سد ضخم بنفسها، السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل، ما قد يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز إقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية. ورفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديد في إثيوبيا، لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا، وقد ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل. ومع ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن. إعادة توزيع الأدوار وأعاد تحول إثيوبيا من كارثة اقتصادية قادرة بالكاد على توفير الغذاء لشعبها إلى قوة إقليمية صاعدة قادرة على التمويل الذاتي لمشروعات ضخمة توزيع الأدوار الدبلوماسية في دول حوض النيل أهم الموارد الطبيعية في شمال شرق إفريقيا. واستشاطت مصر غضبا إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ آلاف السنين. وطلبت مصر وقف أعمال البناء لحين التفاوض بين البلدين وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا. ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشروعات ضخمة كهذه بنفسها. أمن قومي وما دامت إثيوبيا ترفض التمويل الخارجي فلا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد. ومن بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتا وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها. ويرتكز الموقف المصري على اتفاقية لعام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الأسد من مياه النهر. وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا، ما أثار المخاوف من نشوب "حرب مياه". وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين ما زالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي. خيارات محدودة وتنفي إثيوبيا أن مصر ستعاني من جراء بناء السد، وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء. وفي انتصار دبلوماسي لإثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر شهد السودان تحولا تدريجيا في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري. وتواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب، وفي المقابل تواصل إثيوبيا دون كلل العمل في بناء السد.

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين نصبوا كمينا لحافلة تقل عشرات الأشخاص في غرب إثيوبيا قرب الحدود السودانية، مما أسفر عن سقوط تسعة قتلى وإصابة ستة آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم يلق باللوم على أي جماعة إلا أن إثيوبيا تقول إنها أحبطت في السنوات الأخيرة عدة مؤامرات لمسلحين إثيوبيين وكذلك إسلاميين متشددين من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتشن بعض الجماعات تمردا انفصاليا في إثيوبيا في الوقت الذي تشارك فيه قوات إثيوبية في هجوم على حركة الشباب في الصومال. والكمين الذي نصب للحافلة، مساء أمس الثلاثاء، قرب سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار هو ثاني هجوم على وسائل النقل العام في منطقة بنيشنقول قماز خلال خمسة أشهر.. وقتل أربعة أشخاص في انفجار قنبلة في حافلة صغيرة في نوفمبر. وقال التلفزيون الإثيوبي في تقرير: "استهدفت الحافلة أثناء تحركها على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من (العاصمة الإقليمية) أزوزا". ولم تعلن المزيد من التفاصيل ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين.

أشاد سعادة السفير الإثيوبي لدى الدولة ميسقانو أرقا بجهود قطر في تسوية النزاعات من خلال الوساطات التي قامت بها في القرن الإفريقي خاصة في دارفور وجيبوتي وإريتريا وكذلك في الصومال داعياً الدوحة للمزيد من الجهد لضمان استقرار هذه المنطقة.وأكد السفير أرقا أن زيارة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى إثيوبيا العام الماضي شكلت رافعة لزيادة التواصل السياسي والاقتصادي بين البلدين الذي وقعاً العديد من الإتفاقيات لتطوير التعاون كما كشف سعادة السفر عن زيارة سيقوم بها الرئيس الإثيوبي د.مولاتو تيشومى إلى الدوحة قريباً.وأكد السفير أن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية في مجال الزراعة والطاقة حيث بدأت مباحثات جادة مع شركة حصاد لوضع تلك الإستثمارات موضع التنفيذ، وقال السفير إن أديس أبابا تنتج 100% من إحتياجاتها من الكهرباء دون إستخدام الهايدروكربون حيث تعتمد على السدود والطاقة النظيفة وتعتمد إستراتيجيتها تماماً على إقتصاد خال من تلوث الكربون كما تخطط في المستقبل لتصدير الطاقة الرخيصة والنظيفة للبلدان المجاورة، وفي موضوع السد الجديد الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل ويواجه مخاوف مصرية اعتبر السفير أرقا أن السد لن يؤثر على حصة مصر من المياه لأنه لا يستهلك الماء بل ينتج الكهرباء.وأكد السفير فكرة بلاده الرافضة لمسألة الحقوق التاريخية وحق النقض الذي تتمتع به مصر تجاه النيل وعبر عن إنفتاح بلاده على الحوار مع مصر، نافياً إمكانية التصعيد في هذه القضية.. "بوابة الشرق" إلتقت سعادة السفير الإثيوبي في الدوحة في هذا الحوار. زيارة سمو الأمير- كيف أسهمت زيارة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى إثيوبيا العام الماضي في تعزيز العلاقة بين الدوحة وأديس أبابا وإعادة انطلاق العلاقات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؟- لقد كانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هي الأولى من نوعها لبلادنا حيث أسهمت تلك الزيارة في تمتين العلاقات بين البلدين وصنعت تلك الزيارة العديد من الفرص المهمة لزيادة التواصل السياسي وكانت الزيارة مفصلية في العلاقة بين البلدين ونتوقع قريبا المزيد من الزيارات عالية المستوى قريبا فالدوحة ستشهد قريبا زيارة لفخامة الرئيس د.مولاتو تيشومى. زيارة الأمير الوالد شكلت رافعة للعلاقات الثنائية والرئيس د.مولاتو تيشومي يزور الدوحة قريباًوقد استطعنا تحقيق الكثير من التقدم على صعيد العلاقات الثنائية حيث وقع البلدان أكثر من عشر اتفاقيات فتحت الباب للكثير من مجالات التعاون من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والدعم التقني واتفاقية حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وتبادل العمالة كما وقعنا على اتفاقية خاصة بالملاحة الجوية. وهذه الاتفاقيات تفتح المجال أمام المستثمرين القطريين للقدوم إلى بلادنا واستكشاف مجالات الاستثمار في بلادنا.. وأود أن أتوجه بالشكر إلى دولة قطر ووزارة الخارجية والتي وفرت لنا كل الدعم والمساعدة لدعم عملنا كبعثة إثيوبيا لدى الدوحة.إقتصاد زراعي- قطر تستثمر زراعياً في العديد من الدول عبر شركة حصاد وغيرها من الشركات الاستثمارية حيث تنتهج قطر سياسة للأمن الغذائي. كيف يمكن أن يتم التعاون بين البلدين في هذا المجال لاسيَّما أن إثيوبيا لديها الأراضي الزراعية والمياه والأيدي العاملة وكذلك الثروة الحيوانية؟ - إن هذا المجال من التعاون هو أولوية لنا وقد فتحنا أبوابنا للاستثمار الخارجي وسهلناه للعديد من البلدان مثل العربية السعودية والصين وتركيا والآن وهناك العديد من العوامل المشجعة للاستثمار. ومع حقيقة كون اقتصاد بلادنا يعتمد أغلبه على الزراعة التي تشكل ما بين 80% إلى 90% من الدخل القومي للبلاد ولهذا فالدولة تقوم بالخطوات والإجراءات الضرورية لجذب المستثمرين خاصة في المجال الزراعي في المحاصيل عالية القيمة وهناك مساحات زراعية واسعة وتقوم الدولة بإنشاء البنى التحتية اللازمة وتضع القوانين اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية. وقد رحبنا بالاستثمارات القطرية وقد ناقشنا احتمال قيام شركة حصاد بالاستثمار في عدة قطاعات منها القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، واعتقد أن المحادثات الجادة سوف تستمر لوضع تلك الاستثمارات موضع التنفيذ فبلادنا هي الأولى في الثروة الحيوانية على صعيد إفريقيا والمستقبل واعد في هذا القطاع وإنتاج هذه الإستثمارات سيوجه إلى أسواق الشرق الأوسط بالتأكيد والأمن الغذائي هو قضية هامة للغاية والمياه متوافرة لدينا مقارنة بباقي البلدان. وإثيوبيا من الاقتصادات النامية وحققنا خطوات تنموية كبيرة واقتصادنا ينمو بنسبة أكثر من 10% منذ أكثر من عشر سنوات وهذا أداء ممتاز بالنسبة للنمو وهذا مرشح للاستمرار في المستقبل مع تواصل إنشاء وتوسيع البنى التحتية، وبلادنا أيضا واعدة في المجال الصناعي وسيورد ذلك مجالا جيدا للمستثمرين القطريين حيث تعتبر بلادنا من أهم مناطق الجذب الاستثماري نظرا للنمو الكبير الذي يشهده اقتصاد البلاد فهناك مجال للاستثمار في البنى التحتية والخدمات أيضا.طاقة نظيفة- إثيوبيا لديها خطط وطموحات لامتلاك الطاقة النظيفة كيف تتعاون الدوحة وأديس أبابا في مجالات الطاقة والطاقة البديلة؟- إن قطاع الطاقة من أهم القطاعات لدينا وبصورة عامة تقوم الحكومة حاليا بإنشاء بنى تحتية متقدمة من الطرق وهي تعكف على بناء سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية وطرق السكك الحديدية والاستثمار الخارجي هو أحد مفاتيح إنشاء البنى التحتية التي تعكف عليها البلاد حاليا. والطاقة هي حجر الأساس في أي استثمار وأي علميات بناء، وبلادنا تنتج 100% من احتياجاتها من الكهرباء دون استخدام الهيدروكربون بل نعتمد على السدود والطاقة النظيفة وتعتمد استراتيجيتنا تماما على اقتصاد خال من تلوث الكربون من خلال بناء السدود الهيدروليكية بما فيها السد الذي يقام حاليا على نهر النيل ونحن نطمح إلى توسيع إنتاجنا من الكهرباء أيضا عن طريقة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فعلى سبيل المثال لدينا قدرة على إنتاج مليون كيلو واط من الكهرباء ولدينا إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية فنحن نقع في منطقة استوائية لا تغيب عنها الشمس وهذا القطاع مؤهل للمزيد من التطور وتبلغ قدراتنا حاليا من الطاقة الشمسية 50 ألف كيلو واط . وتنتج بلادنا أيضا 45 ألف كيلو واط عن طريق السدود المائية ونخطط في المستقبل لتصدير الطاقة الرخيصة والنظيفة للبلدان المجاورة.4 آلاف ميغا واط- كم يبلغ إنتاج إثيوبيا حاليا من الكهرباء وكيف سيتطور إنتاجها مع اكتمال السد على نهر النيل؟- حاليا تنتج بلادنا 2300 ميغا واط ونسعى للوصول إلى 4000 ميغا واط وبعد اكتمال السد الجديد الكبير "سد النهضة" على نهر النيل قد يصل إنتاجنا من 8 إلى 10 آلاف ميغا واط والفائض عن حاجتنا سيتم تصديره للدول المجاورة لنا.وهناك عمليات استكشاف للنفط والغاز الطبيعي في عدة مناطق في البلاد حاليا بالتعاون مع شركات بريطانية وصينية وهناك اتفاقية موقعة مع قطر للتعاون في مجال التنقيب عن النفط والتعاون، ونرجو أن يتطور التعاون مع قطر في هذا المجال فقطاع الطاقة هو قطاع واعد بالنسبة للاستثمارات الخارجية في بلادنا سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو السدود. نرحب بشركة حصاد والإستثمارات القطرية في المجال الزراعي والبنى التحتية لبلادنا - هل تعملون بما يكفي للتسويق لبلادكم كوجهة سياحية لاسيَّما أنها بالنسبة لبلدان المنطقة العربية خاصة بلدان الخليج العربي ليست معروفة بما يكفي؟- بالنسبة للعالم العربي هناك تواصل حضاري عريق بين الثقافتين والشعوب العربية والشعب الإثيوبي فبالنسبة للعالم العربي فإثيوبيا تاريخيا هي موطن الملك النجاشي الذي أوى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع الإسلام ولدينا الكثير من الروابط مع العالم العربي وهناك العديد من المواقع الأثرية الإسلامية المرتبطة بتلك الحقبة وإثيوبيا من أقدم الحضارات في العالم وهي أصل الوجود البشري ولدينا الكثير من المواقع المسجلة في اليونسكو المسجلة في قائمة التراث العالمي كما تحتوي بلادنا الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة. وهناك مجال كبير للاستثمار أيضا في المجال السياحي بالإضافة إلى ذلك تشكل العاصمة أديس أبابا عاصمة للسياسة الإفريقية فهي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي وتعقد العديد من المؤتمرات المهمة فيها أيضا وهناك فرص كبيرة لإنشاء البنى التحتية في القطاع السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق الحديثة.رحلات متبادلة- كيف تسعى إثيوبيا للمشاركة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر حيث تعمل قطر في إقامة الكثير من المشاريع خاصة مع استضافتها لنهائيات كأس العام 2022؟- لقد وقعنا اتفاقية للتعاون في مجال القوى العاملة مع دولة قطر وذلك يمكننا من إرسال الفنيين المؤهلين وكذلك العمال غير المهرة للعمل في قطر هناك أعداد من العاملين الإثيوبيين في قطر ونتوقع زيادة أعداد العمال كما ونوعا وذلك بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين ونحن نعمل مع قطر أيضا على مكافحة الاتجار بالبشر ومنع استغلال العمال ومجال القوى العاملة هو مجال هام مرشح للمزيد من التطوير بالتعاون بين البلدين.. كما ستزيد أعداد الرحلات الجوية بين البلدين فالخطوط القطرية تقوم بثلاث رحلات أسبوعيا إلى بلادنا وسنسعى لزيادة هذا العدد قريبا كما ستقوم الخطوط الإثيوبية في المستقبل برحلات إلى قطر.- ساهمت قطر في حل العديد من النزاعات في القرن الإفريقي وتمتعت بعلاقات مميزة مع تلك البلدان.. كيف تنظرون لدور قطر في استقرار هذه المنطقة؟ لقد لعبت قطر دورا هاما في عدة وساطات أدت لحلول السلام في دارفور في السودان كما لعبت قطر دورا هاما في دعم جهود الأمم المتحدة وجهود هيئة التنمية الحكومية في شرق إفريقيا "الايغاد" من أجل دعم السلام والاستقرار في الصومال. حيث أثمرت جهود القوات الإفريقية في دعم الاستقرار في هذا البلد المضطرب. كما لعبت قطر دوراً هاماً في تسوية النزاع بين جيبوتي وإريتريا وكان لقطر يد بيضاء في تسوية النزاعات في القرن الإفريقي. ورغم الدور السلبي الذي قامت به إريتريا تجاه الاستقرار في المنطقة عبر التدخل في اليمن والسودان وجيبوتي وإثيوبيا فقد لعبت قطر دورا هاما في الوساطات في القرن الإفريقي ومبادرات منظمة "الايغاد".وقد فرضت الأمم المتحدة عقوبات ضد إرتيريا بسبب نشاطاتها المزعزعة للاستقرار ودعمها لحركة الشباب في الصومال وهذا شكل تحديا خطيرا للسلام في القرن الإفريقي. لذلك فبإمكان قطر أن تلعب دورا هاما وإيجابيا في هذا الإطار نظراً للنجاح الذي حققته في دارفور وفي الوساطة بين جيبوتي وإريتريا.قلق مصري- هناك قلق في مصر وبعض الدول العربي وربما حالة ارتباك تجاه السد الجديد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والمعروف بسد النهضة.. ما حقيقة مفاوضاتكم مع مصر والموقف الدولي من السد الإثيوبي؟- هناك مفاوضات جارية بين دول منابع النيل منذ عشر سنوات لتقاسم مياه النيل وهي مدعومة من قبل البنك الدولي وكانت طرفا في تلك المفاوضات واستمرت المفاوضات حتى رفض المصريون التوقيع على الاتفاقية بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وقعته أربع من دول شرق إفريقيا وقد بدأنا ببناء السد في إثيوبيا والذي ستستفيد منه العديد من الدول ومن بينها مصر والسودان فنحن لا نستهلك مياه النيل بل نستخدمها لتوليد الكهرباء عن طريق السد لذلك فإن السودان يدعم عملية بناء السد بشكل رسمي. لقد اتخذت مصر مواقف مربكة تجاه السد الإثيوبي فمرة يقولون إنهم يدعمون السد ومرة يقولون إنه ينال من حقوق ومصالح مصر وبشكل عام فالسد سيؤدي إلى تنظيم انسياب المياه إلى مصر والسودان فبدلا من اختلاف تدفق المياه وما يرافقه أحيانا من اضطراب فالسد سيمكننا من تنظيم مياه النيل ومن الناحية العلمية سوف يخفف السد من ضغط المياه. ننتج 100% من إحتياجاتنا من الكهرباء بإعتماد مصادر الطاقة النظيفة وسد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيللن تتأثر - هل هذا يعني أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل لن تتأثر بهذا السد؟- هذا غير صحيح أن 85 % من مياه النيل تتدفق من إثيوبيا ونحن نطالب بحصة متساوية وعادلة لدول حوض النيل والنيل هو مصدر مياه مشترك لكلفة دول حوض النيل. ونحن نعارض بشدة فكرة امتلاك إحدى الدول لحق النقض بالنسبة لمباه النيل ولجميع الدول الحق في استخدام حصتها في النيل بما لا يؤثر على حقوق ومصالح الدول المجاورة. ويجب أن يعتمد مبدأ التوزيع العادل لمياه النيل. ورغم تدفق 85% من مياه النيل من أراضينا فإننا لم ندع حقنا المطلق في مياه النيل بل وساندنا حقوق الآخرين في مياه النهر، وهذه الرؤية مدعومة من معظم دول حوض النيل وكينيا ورواندا وبوروندي واوغندة وتنزانيا وقعت جميعها الاتفاقية التي تم التفاوض عليها وهي اتفاقية نافذة الآن وتم التصديق على الاتفاقية في بعض الدول وهناك دول أخرى في مرحلة المصادقة على الاتفاقية وبعد ذلك ستصبح الاتفاقية جزءا من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وسوف تستبدل بها جميع الاتفاقيات الاستعمارية القديمة كاتفاقيات الأعوام 1929 و1959 فنحن لم نكن يوما جزءا من هذه الاتفاقيات وقع تم توقيع هذه الاتفاقيات من قبل الاستعمار البريطاني وبالنسبة لمسألة مياه النيل فإن إثيوبيا تدعم مبدأ التعاون بين جميع دول الحوض وهذا هام جدا للتنمية في تلك البلدان وعندما بدأنا ببناء السد دعونا دول الجوار للاطلاع على المشروع بكل ثقة، وجميع الخبراء أكدوا أن السد لن يؤثر على حصص المياه للدول المجاورة. السودان يدعم إقامة السد أيضا لأنه سيستفيد أيضا من المشروع وليس لدينا ما نخفيه لأن سد توليد الطاقة الكهرومائية لن يكون أداة لأذية دول الجوار على الإطلاق، ومصر والسودان تستطيعان الاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي يوفرها السد والمستقبل سيكون لتوسيع التعاون من أجل التنمية المستدامة.- هل تتوقعون المزيد من التصعيد في هذه المسألة ولاسيَّما مع الرفض المصري للرؤية الإثيوبية تجاه النيل والسد الجديد؟- التصعيد لن يكون في مصلحة أحد لذلك لا نتوقع التصعيد ونحن مستعدون للحديث مع مصر، ومنفتحون على الحوار والتصعيد سوف يضر بكافة الدول في المنطقة.

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مصر مهتمة بتطوير علاقتها مع السودان، مشددا على أن لها سمات خاصة وفريدة، لا تتأثر بتغير النظم الحاكمة أو الظروف المحيطة. وأشار فهمي، في بيان للخارجية المصرية، إلى أن الخرطوم كانت المحطة الأولى فى جولاته الخارجية، للتأكيد على خصوصية العلاقة بين البلدين. وفي سياق آخر، أكد الوزير المصري أن بلاده "تدرك من البداية أن كل دولة من الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لها رؤيتها وتقييمها الخاص لمشروع سد النهضة. ولكنه أضاف: "لا نتوقع أن يكون التقييم متطابقاً لأن تلك هي طبيعة الأمور، لكن هذا لا يعنى أنه لا توجد مسؤولية على الدول الثلاث في التوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق المنافع للجميع". وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا في العديد من الموضوعات الثنائية العالقة، وهو ما اتفق عليه مع وزير خارجية السودان الذي كان يزور القاهرة أخيرا.

حذر العالم المصري فاروق الباز من تداعيات تزايد سكان بلاده الذين أثبتت الدراسات وصولهم لـ140 مليونا بحلول عام 2050 مع وجود توقعات مؤكدة باختفاء مساحات الأراضي الزراعية مشارف القرن المقبل. وقال خلال محاضرة ألقاها مساء أمس الاثنين, ضمن فعاليات مؤتمر "بيوفيجن للعلوم" الذي تشهده مكتبة الإسكندرية إنه "بعد مرور 134 عاما ستندثر الأراضي الزراعية بسبب تجريف 30 ألف فدان سنويا، ما يتطلب اهتمام المصريين بالتخطيط للتوسع بعيدا عن دلتا النيل والتوجه لتعمير الصحراء لأن تعداد السكان يرتفع بشكل ملحوظ، وسيصل إلى 140 مليون نسمة عام 2050". وفى تقييمه كعالم جيولوجي حول سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه، وآثاره على نقص حصة مصر من نهر النيل, دعا لعدم تضخيم المسألة نافيا ما تردد بخصوص جفاف النهر ووجود خطورة على حصة مصر المائية كدولة مصب. وأكد الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إمكانية الوصول لحلول وسط بين الدولتين من خلال خفض مدة حجز كميات المياه خلف السد.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا نقلا عن تصريحات للوزير المصري نبيل فهمي حول بناء سد النهضة الإثيوبي، وما نسب إليه من أن القاهرة مستعدة للمساهمة في تمويله. ولفت "عبدالعاطي" إلى أن "مصر أعلنت مرارا أنها على استعداد للمشاركة في بناء السد بالفعل، شريطة تكوين لجنة مشتركة من الجانبين المصري والإثيوبي للمشاركة في إدارته وإطلاع مصر على جميع خرائطه". وأضاف: "مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة الإثيوبي بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب، لن نشارك في بناء سد يضر بأمننا القومي والمائي". وأشار "عبدالعاطي" إلى أن تصريحات "فهمي" التي أدلى بها على هامش القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل، جاءت للرد على الجانب الإثيوبي الذي يدعى أن مصر تمثل "حجر عثرة أمام التنمية الإثيوبية، وترفض استغلال بلاده لمواردها الطبيعية". وقد توالت ردود فعل أديس أبابا، حيث أكد وزير الخارجية الإثيوبي تيضروس أدهانوم، أن سد النهضة سيكون له تأثير كبير في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال توليد الطاقة. وأكد مجددًا على أن مشروع السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا.

قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، "سمنجاو بقلي" إن "جميع المعامل الخرسانية التي كانت إدارة المشروع تتعامل معها في الخارج، تم جلبها إلى موقع بناء السد بغرض كسب الوقت وإنجاز العمل"، مشيرا إلى أن "العمل في المشروع يجري بوتيرة متسارعة ومنتظمة". جاء ذلك أثناء الشرح المفصل الذي قدمه مدير المشروع، لوفد من الصحفيين الأجانب كان يرافقه، أمس الثلاثاء، في رحلة إلى موقع العمل في بناء السد. وأفاد أن "كمية العينات التي جرى إرسالها إلى الخارج، لإجراء الفحوصات عليها بلغت 6 كونتنيرات (حاويات)، جمعت من مساحة قدرها 8.5 كيلو متر مربع"، ونوه إلى أن "أعمال الخرسانات والإسمنت التي يجري استخدامها تخضع لفحوصات دقيقة قبل استخدامها". واعتبر "سمنجاو" أن الطريقة التي يجري بها العمل في المشروع تعكس جدية واستعداد الحكومة الإثيوبية، وإصرارها على إنجاز المشروع في الوقت المحدد له. وأطلع مدير المشروع الصحفيين الأجانب على جميع مراحل العمل التي تقوم به إدارة المشروع في السد، مشيرا إلى أن عدد العاملين يبلغ 8500 عامل، بينهم أكثر من 500 فني، ومهندس، جاءوا من 25 دولة. وذكر أن "كمية الخرسانات التي ستستخدم في بناء السد، تبلغ 10.5 مليون طن من الإسمنت والخرسانات"، مشيرا إلى أن ارتفاع السد بعد اكتمال العمل سيصل إلى 645 مترًا". وحول كمية الطاقة التي ستنتجها الوحدتان اللتان سيجري فيهما التشغيل المبكر، قال إن "الوحدة ستنتج 1.08 ميجاوات (في حال انخفاض مستوى المياه)، على أن تزيد هذه الكمية المنتجة بصورة تدريجية في حال توفر ارتفاع مستوى المياه، حتى تبلغ الطاقة التشغيلية الكاملة 750 ميجاوات للوحدتين، بواقع 375 ميجاوات للوحدة". وتجاوز عدد الصحفيين الأجانب المشاركين في الرحلة أكثر من 28 صحفيًا من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية في الممثلة في إثيوبيا، وفقا لمراسل الأناضول. وكانت رحلة الصحفيين الأجانب انطلقت من مدينة أديس أبابا إلى سد النهضة الإثيوبي في 14 من مارس الجاري، بمشاركة فريق من وكالة الأناضول يضم صحفيًا ومصورًا، ثم عادت للعاصمة الإثيوبية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وتهدف هذه الرحلة إلى الوقوف على سير العمل في المشروع، والنجاحات التي حققتها الحكومة الإثيوبية، ومستوى تنفيذ المشروع؛ وتأتي في إطار الاستعدادات التي تجريها اللجنة الوطنية لتنسيق سد النهضة للاحتفال بالذكرى الثالثة لوضع حجر الأساس للمشروع، في 11 أبريل المقبل. وتم إنجاز 32% من العمل في المشروع، بحسب تصريحات مسؤولين بالحكومة، والذي يعمل فيه أكثر من 7 آلاف عامل، بينهم 500 مهندس وفني أجنبي من 22 دولة. ويقع سد النهضة على نهر النيل الأزرق في مدينة (قوبا) بإقليم بني شنقول جمز على بعد 20 كم من الحدود الإثيوبية السودانية على مساحة طولها 1780مترا وارتفاع يبلغ 145 مترا . وسينتج المشروع 6 آلاف ميجاوات من الطاقة من 16 وحدة 10 منها في الجانب الأيمن و6 وحدات في الجانب الأيسر لتنتج كل وحدة منها 375 ميجاوات. وتسبب السد في توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، في الأشهر الأخير، حيث ترى القاهرة أن السد يؤثر على حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، كما أنه سيؤثر على أمنها القومي في حالة انهيار السد. وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية، تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة "مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية املاءات ووصاية من الخارج".

اتهم مسؤول إثيوبي المسؤولين المصريين بمحاولة استخدام "سد النهضة" لـ"تهدئة أزماتهم الداخلية"، مشدداً في الوقت ذاته على أن إنجاح السد هو بيد أبناء شعبه وليس بـ"المساعي (لم يسمها) التي تجريها الحكومة المصرية لأجل إيقاف بناء المشروع". جاء ذلك على لسان دمقي مكونن، رئيس المجلس الوطني التنسيقي لسد"نهضة" إثيوبيا، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، في تصريحات أدلى بها مكونن لإذاعة (فانا) الإثيوبية (شبة الرسمية)، حيث قال إن "المسؤولين المصريين اختاروا طريقاً آخر غير طريق الاستفادة العادلة من سد النهضة، ويحاولون استخدام السد لتهدئة أزماتهم الداخلية". وأضاف أن "إنجاح السد بيد الشعب الإثيوبي"، وليس بما سماها "المساعي التي تجريها الحكومة المصرية لأجل إيقاف مشروع البناء في السد". وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وأثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد "النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.

أبدى قادة بالجيش الإثيوبي، استعدادهم وجاهزيتهم لـ"دفع الثمن من أجل الحفاظ على مشروع سد النهضة" باعتباره "مشروعًا قوميًا، وأحد أهم مكتسبات الشعب الإثيوبي". جاء ذلك على هامش زيارة قام بها، اليوم الإثنين، عدد من قادة القوات الجوية والقوات الأخرى وأفراد من الجيش الإثيوبي إلى موقع بناء السد. وبحسب التلفزيون الرسمي، الذي أورد الخبر، فقد "أكد قادة الجيش استعدادهم وجاهزيتهم لدفع الثمن من أجل الحفاظ على مشروع سد "النهضة" باعتباره مشروعًا قوميًا، واصفين الزيارة إلى موقع سد "النهضة" بأنها "تاريخية". ونقل التلفزيون عن قادة الجيش قولهم، إن "الزيارة تأتي في إطار فعاليات الاحتفال بيوم الجيش الوطني الذي بدأت فعالياته منذ 14 من فبراير الجاري"، مشيرا إلى أنها تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء العمل في المشروع. وأوضح القادة، أن "العمل يجري في مشروع سد نهضة إثيوبيا بوتيرة سريعة أكثر مما تناقلته وسائل الإعلام". وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره. في المقابل تعتبر الحكومة الإثيوبية، أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، إن بلاده رفضت طلبا مصريا بوقف بناء سد النهضة بشكل مؤقت، وأبلغت الجانب المصري أن "بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة". جاء ذلك خلال جلسة "مغلقة" عقدت في أحد فنادق أديس أبابا، أمس الجمعة، نظمها مكتب شؤون الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، لمناقشة التطورات حول السد والتحركات المصرية في هذا الصدد. وأضاف "تجنو"، أن نظيره المصري، محمد عبد المطلب، الذي اجتمع معه في أديس أبابا الإثنين الماضي، طلب منه "وقف بناء سد النهضة.. لكننا أبلغناه أن بناء السد لن يتوقف حتى ولو ثانية واحدة". ووفق الوزير الإثيوبي، طالب الوزير المصري كذلك بتشكيل لجنة دولية من الخبراء لتقييم آثار السد، عوضا عن لجنة الخبراء الدوليين الحالية. ومضى قائلا، إن "هذا المقترح قوبل بالرفض كذلك، حيث لا يتماشي مع ما اتفقت عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بتشكيل لجنة وطنية من البلدان الثلاث لإجراء الدراسات حول السد".

عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، وذلك عقب ما أسماه الوفد "التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات التي جرت هناك، يوم أمس، بشأن أزمة "سد النهضة". وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن "كل المقترحات التي قدمتها مصر لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية". دول حوض النيل وفي تصريحات صحفية، قال وزير الري والموارد المائية، المصري، محمد عبد المطلب، إن "الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل". ولم تتطرق الوزارة المصرية في بيانها، إلى طبيعة المقترحات التي قدمتها بشأن حل الأزمة، غير أن المتحدث باسم الوزارة، خالد وصيف، قال في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بنفس المقترحات التي أعلنوا عنها مسبقاً، خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في 5 يناير الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وتتضمن المقترحات المصرية، تشكيل لجنة عمل خبراء دوليين، إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية –السودانية- المصرية المقترحة، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، من أجل تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، بحسب وصيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما أعلنه الجانب المصري. توتر في العلاقة وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره. وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج. وفي نوفمبر الماضي قلل وزير الطاقة الإثيوبي المايو تيجينو من مخاوف مثارة بشأن قدرة بلاده على تمويل سد النهضة الذي يتكلف 4.1 مليار دولار.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، اليوم الإثنين، إن بلاده ستتعامل مع من ينتخبه الشعب المصري للرئاسة، مشيرا إلى أن الحوار "حتمي" بشأن سد النهضة الذي تسبب في أزمة بين البلدين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ديسالين، اليوم، بالعاصمة أديس أبابا، تطرق فيه إلى السياسة الإثيوبية على الصعيد الإقليمي والدولي والقاري. وأضاف ديسالين أن "علاقة إثيوبيا بمصر قديمة وقائمة منذ فجر التاريخ وهي (إثيوبيا) تحترم خيارات الشعب المصري". وفي معرض رده على سؤال حول موقف بلاده من المشير عبدالفتاح السيسي حال ترشحه وانتخابه لرئاسة مصر، قال: "هذا شأن داخلي.. سنحترم ما يتفق عليه المصريون.. سنتعامل مع من يختاره الشعب المصري".

تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدا الإثنين، مباحثات بين الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري المصري ونظيره الإثيوبي أليمايهو تيجينو تتركز على استكمال مناقشة ملف أزمة مشروع "سد النهضة"، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه نهر النيل. وأكد عبد المطلب، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن مصر لم تغلق باب الحوار، ومازال مفتوحا من أجل استكمال مناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة، والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الثلاثي الأخير، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم أوائل شهر يناير الماضي. ولفت إلى موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة، موضحا أنه يتلخص في نقطتين جوهريتين: "الأولى تتمثل في أنه لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في مياه نهر النيل"، والثانية: "تتعلق بدعم تطلعات إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الإثيوبي"، حيث أن هذه كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.

تدرس القاهرة العديد من البدائل في مواجهة التعنت الإثيوبي خلال مفاوضات إنشاء "سد النهضة" بعد فشل الجولة الثالثة التي عقدت بالخرطوم يومي 4 و5 يناير الجاري. ووفقا لمصادر مصرية رفيعة المستوى، فإن القاهرة لم تفقد الأوراق التي تواجه بها هذا التعنت، معتبرا أن الموقف الإثيوبي كان متوقعا، حسبما برهن على ذلك سياسات أديس أبابا منذ الاتفاق على تشكيل اللجنة الأولى "الفنية الدولية" التي درست السد من كافة جوانبه، وأصدرت تقريرا خطيرا كشف الممارسات الإثيوبية والسلبيات وجوانب القصور في بناء السد. وتشير المعلومات إلى أن القاهرة بصدد دراسة العديد من البدائل للتحرك علي كافة الأصعدة لكشف الموقف الأثيوبي، فيما اعتبرت أن فترة الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة هذا التعنت، ولفتت إلى أن لدى مصر الكثير من البدائل وأنها لم تفقد الأوراق الدبلوماسية والقانونية لوضع حد لتلك الممارسات. كما تشير الي أن مصر لم تتردد في اللجوء إلى الهيئات الدولية ذات الصلة سواء مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية لطلب المشورة القانونية باعتبار أن مشروع السد غير قانوني وينطوي على مخالفات للقانون الدولي والمواثيق التي تنظم سريان الأنهار الدولية، وأنه في حال الإصرار على تنفيذه بتلك المواصفات سيؤدي إلى أضرار ضخمة على كافة الجوانب اقتصاديا وأمنيا وبيئيا إلى جانب تهديده للسلم والأمن بهذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية من العالم.

يخشى المزارعون المصريون، الذين أفقرهم اقتصاد بلادهم المنهار، من بناء إثيوبيا سدا على النيل قد يقضي على عائداتهم عبر تخفيض مستوى النهر بما يمنعهم من زراعة أراضيهم. وقال سعيد السمري من أرضه الصغيرة في منطقة دلتا النيل الخصبة شمال مصر "لا نريد هذا السد". وتابع "نحن قلقون جدا على مزروعاتنا". وأضاف "نريد زراعة أراضينا لذلك نحتاج إلى الماء. الأمر صعب أصلا مع ما نحصل عليه من مياه لذلك لا يمكنني تخيل ما سنفعل من دونها". النيل الأزرق بدأت إثيوبيا في أواخر مايو تحويل مسار النيل الأزرق، الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، من اجل بناء سد للطاقة الكهرومائية بكلفة 3.2 مليار يورو. ويفترض من مشروع سد "النهضة" أن يمتلك عند انتهائه قدرة 6000 ميجاوات. وأثار المشروع غضب مصر التي تخشى أن يقلص دفق النهر. وهذا موضوع حساس جدا في مصر حيث يندد الخبراء بنقص في المياه بسبب النمو السكاني الكبير. السد الإثيوبي وأفاد علاء الظواهري العضو في لجنة حكومية مكلفة دراسة أثار السد الإثيوبي "كمعدل يستهلك كل مصري بين 620 و640 مترا مكعبا في العام. علما أن حد الفقر المائي يقع عند ألف متر مكعب، ونحن أدنى منه". وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" بمياه النيل مضمونة في اتفاقي 1929 و1959 اللذين يمنحانها حق النقض حيال أي مشروع في أعالي النيل تعتبره ضد مصالحها. لكن أغلبية دول حوض النيل الأخرى ومن بينها إثيوبيا تعترض على الاتفاقين، وأبرمت عام 2010 اتفاقا منفصلا يجيز لها القيام بمشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة. وسلمت دراسة وضعها خبراء دوليون حول أثار السد إلى مصر والسودان. موقف القاهرة ورفضت القاهرة خلاصات التقرير التي اعتبرت أن الآثار نسبية مطالبة بدراسات إضافية. وتستخدم مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة 90% من مياه النيل. لكن حتى بالإبقاء على الاتفاقات الموجودة لن يكفي النهر لحاجات البلاد اعتبارا من 2017. وأكد شعبان سيد الذي يزرع قطعة ارض في قرية عزبة ربيع قريبا من القاهرة أن "مستوى المياه منخفض كثيرا أصلا، وهذا سيسبب مشاكل كبيرة للمزارعين". وهو يخشى كسائر المزارعين أن يضطر للتزود من المياه من أبار عميقة مياهها اقل غنى بالمواد المغذية والمعادن من طمي النيل القيم جدا للمزروعات.

كشف وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي الامايو تقنو، النقاب عن أن تأجيل اجتماعات وزراء المياه لكل من "إثيوبيا - السودان – مصر"، يعود إلى الخلاف حول تكوين لجنة الإشراف علي تنفيذ سد النهضة وفقا لتوصيات لجنة الخبراء العالمية. وتوقع الوزير الإثيوبي في تصريحات اليوم الأربعاء، تجاوز تلك الخلافات قبل الموعد المحدد للاجتماع المقبل بالخرطوم في الثامن من ديسمبر المقبل، والذي اتفقت عليه جميع الأطراف. وجدد تقنو التزام إثيوبيا باستدامة التعاون الحقيقي مع السودان ومصر، لتحقيق الفائدة من بناء سد النهضة لكافة الأطراف والاستخدام المنصف والعادل وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، مؤكدا أن مشروع سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للدول الثلاث.