أعلنت مصر، أمس، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج. جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر. وقال البيان: من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين. وأوضح أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي. وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل. وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو الجاري)، حسب البيان ذاته. والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر. وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة. يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه. وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي. ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، أن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آبي أحمد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، قائلا: نقيم سد النهضة من أجل نمو إثيوبيا. وشدد آبي أحمد على أن بلاده خسرت 6 مليارات دولار، بمعدل مليار كل عام، نتيجة التراخي في تنفيذ المشروع. وفي تصريح متزامن أوردته الوكالة الرسمية، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونين، إن بناء سد النهضة يجري على قدم وساق، في محاولة لبدء ملء المياه بالإطار الزمني المحدد له. وأكد ميكونين، خلال ترؤسه لوفد زار موقع سد النهضة الأحد، إن بناء السد وصل إلى مرحلته المحددة، بدعم شعبي قوي ورقابة حكومية وثيقة. وقال: نحن الآن على وشك أن نشهد المرحلة الأولى من الأخبار السارة للمشروع بجهد منسق. وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل. ولم تعقب السلطات المصرية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ونائبه بشأن سد النهضة.

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، امس، أن السودان رفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في يوليو القادم. وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الاعلام أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ آبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الاثيوبي. وأضاف التصريح أعتبر ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية. ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وانما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها. وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشدداً على أن الطريق للوصول الى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات. بدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل. ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر. وفي فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية التي انخرطت فينوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث. وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، قائلاً إنه من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا.

قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، امس، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية. ونقلت صحيفة التيار السودانية عن الوزير السوداني قمر الدين قوله: لسنا كورسًا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية. ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها من دون الإضرار بمصالح القاهرة. وتابع: نحن شركاء في إدارة السد (تحت الإنشاء)، وموقف السودان نابع بالأساس مما توصل إليه المختصون والخبراء، الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد. ووفقًا لرأي المختصين فإن المكاسب أكبر. ومضى قائلًا: نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا واجبنا (هو) ضمان حصة مصر. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. وشدد قمر الدين على أنه لا يوجد انقسام في موقف الحكومة السودانية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بشأن السد. وبحث حمدوك، في اجتماع مع فريق التفاوض السوداني الثلاثاء، موقف المفاوضات بشأن ملء وتشغيل السد. وضم الاجتماع كلًا من وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وأعضاء لجنة التفاوض. واطمأن حمدوك، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان لدعم التفاوض. ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنه عادل، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفظ عليه السودان. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال زيارة للقاهرة منتصف مارس الماضي: الخرطوم ستكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة. وآنذاك، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، في تصريحات متفلزة: المباحثات مع الجانب الإثيوبي متوقفة تمامًا في الوقت الحالي.

أديس أبابا ترسل وفوداً رفيعة لأوروبا وأفريقيا قال رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وللرد على مصدر الهجمات بالمثل. وجاءت تصريحات آدم خلال زيارته مع عدد من كبار قادة الجيش الإثيوبي موقع سد النهضة غربي البلاد. بدوره، أكد العميد يلما مورديسا قائد القوات الجوية الإثيوبية أن القطاع الجوي للجيش جاهز لإحباط أي هجمات جوية تستهدف منطقة السد. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد رسمي وإعلامي إثيوبي، عقب انسحاب أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان برعاية أمريكية، مؤكدة حقها في مياه النيل، وأنه لا توجد قوة تمنعها من استغلال مواردها في التنمية، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته تصعيدا غير مبرر. وقبل أيام، هاجمت صحف إثيوبية موقف القاهرة من سد النهضة، ألمحت بعضها إلى نية النظام المصري التخطيط لشن حرب مفتوحة وسافرة على إثيوبيا بهدف تدمير قرابة 70% مما أُنجز من أعمال بناء سد النهضة. وأقر مقال بصحيفة كابيتال الأسبوعية بأن إثيوبيا قد تبدو دولة من الوزن الخفيف إذا ما قورنت بتفوق القاهرة العسكري الظاهر بفضل ما تتلقاه من دعم خارجي، إلا أن مصر تملك أيضا سد أسوان العملاق وتعيش في بيت من زجاج. ولا تعترض مصر على ملء خزانات سد النهضة، ولكنها تعارض تعبئتها دفعة واحدة، لأنه سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض حصتها من المياه بشكل حاد ولعدة سنوات، مما يمس مباشرة بملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسي للشرب والري. وبدأت إثيوبيا في إرسال وفود رفيعة المستوى إلى دول في أوروبا وأفريقيا لإطلاع قادتها على موقف ديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية. وقادت الوفد الإثيوبي إلى أفريقيا الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي، في حين قاد الوفد المتجه إلى أوروبا الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي. وينتظر أن يلتقي رئيس إثيوبيا السابق قادة فرنسا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف الإثيوبي من مفاوضات سد النهضة.وقد بدأت الرئيسة الإثيوبية زيارتها إلى أفريقيا من كينيا، حيث التقت بالرئيس أوهورو كينياتا، وأطلعته على آخر تطورات مسار مفاوضات سد النهضة مع كل من السودان ومصر الهادف للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد. وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا على ضرورة استخدام أفريقيا مواردها الطبيعية بشكل مستدام لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، بالإضافة إلى إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.وشدد الرئيس الكيني أيضا على أهمية ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للموارد الطبيعية.وذكرت الوكالة أن وفدا إثيوبيا برئاسة الجنرال برهانو جولا نائب رئيس هيئة الأركان وصل أيضا إلى الخرطوم والتقى برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، دون مزيد من التفاصيل. وذكرت الوكالة أن إثيوبيا تخطط لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى للقيام بمهمة مماثلة. وذلك بحسبالجزيرة نت. وكان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو قد قال في تصريحاته لبرنامج لقاء اليومإن إثيوبيا لديها الحق في مياه النيل، وهو ليس لمصر فقط، بل لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا ألا أحد سيمنع إثيوبيا من تعبئة سد النهضة. وأضاف أن إثيوبيا تؤمن بأنه يمكن حل الإشكال بالمفاوضات، وسيتم ملء السد وفقا للخطة الموضوعة، محملا مصر مسؤولية التنصل من كافة التفاهمات وإقحام أطراف خارجية. كما أوضح أن سد النهضة لن يحجب المياه عن مصر بل سيكون خزانا يضمن مصلحة الجميع، ولذلك كان ينبغي على مصر المساهمة في تمويل بنائه لأنها مستفيدة منه. واعتبر أندارغاشيو أن نبرة الجانب المصري التي توحي بمنع إثيوبيا من الاستفادة من النيل غير مقبولة، لأنها ليست عادلة، واصفا تجاهل المصريين لحاجة إثيوبيا للتنمية بأنه أمر غير إنساني. وبخصوص إمكانية نشوب حرب بشأن السد، أوضح أندارغاشيو أن لا مصلحة من الحرب، مضيفا أن رؤية إثيوبيا قائمة على أن النيل ينبع منها ولكن منفعته تذهب للسودان ومصر، فهي تريد أن يستفيد الجميع من هذا المنبع الطبيعي بشكل عادل، وطلبها هو أن تستفيد هي من نصيبها وليس إلحاق الضرر بالآخرين.

كشفت مصادر مطلعة لقناة الجزيرة أن إثيوبيا استدعت سفراءها لدى ثماني دول - بينها مصر- لأسباب غير واضحة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة توترات متصاعدة بسبب ملف بناء سد النهضة. ويأتي استدعاء السفراء في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا والسودان ومصر تجاذبات وتوترات مستمرة بلغت حدتها عند غياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير الذي استضافته، قبل أيام، العاصمة الأمريكية واشنطن، وكما جاء قرار الاستدعاء في أعقاب تصريحات قوية لوزير الخارجية الإثيوبي جودو اندار جايتشو، نقلتها الجزيرة نت يوم أمس الأول، بشأن موقف بلاده من بناء سد النهضة، حيث أكد أنه لا توجد قوة تمنع بلاده من استكمال بناء السد ، مضيفا بالقول: الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه. وتابع سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن. وعودا على بدء ووفقا للجزيرة نت ، أشارت المصادر، إلى أن من بين الدول التي تم استدعاء السفراء منها: السودان والمغرب والجزائر وبلجيكا والمملكة المتحدة. وفي نفس السياق ذكرت مجلة أديس ستاندرد المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه، أن إثيوبيا استدعت سفيرها لدى استراليا وجنوب السودان، مؤكدة أن سبب الاستدعاء غير واضح حتى الآن. ولفت المصدر الذي نقلت عنه المجلة أن استدعاء السفيرين من بروكسل ولندن خطوة غريبة وغير متوقعة على الإطلاق. وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توترا في الوقت الراهن على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على أحد روافد نهر النيل. وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا في ختام دورتهم العادية أول أمس الأربعاء دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، ورفض أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا في هذا الشأن. وكانت مصر قد وقعت وحدها بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة برعاية أمريكية، لكن دولتي إثيوبيا والسودان امتنعتا عن الحضور. وأعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، أن واشنطن مستمرة في وساطتها في المفاوضات حول سد النهضة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء وعملية التنمية في البلاد، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من مياه النيل التي توفّر 90% من حاجتها المائية للشرب والري. وزير الخارجية الإثيوبي لخص رغبة بلاده في الاستمرار في عملية بناء السد مؤكدا أن عمليات البناء تجري بطريقة مدروسة بحيث لا تسبب ضررا كبيرا لدول المصب. لافتا إلى أن إثيوبيا لديها الحقوق الكاملة في انتشال مواطنيها من مستنقعات الفقر باستخدام مواردها الطبيعية في إشارة إلى أن بناء السد سيعود بفوائد ضخمة على الشعب والاقتصاد الإثيوبي.

قال سفير مصر السابق لدى قطر محمد منيسي، إن الدوحة أيدت موقف مصر في الجامعة العربية بشأن سد النهضة، في الوقت الذي تحفظت فيه السودان على موقف القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحسب للدوحة. وأضاف الدبلوماسي المصري – في تصريحات لموقع روسيا اليوم - أن موقف قطر عملي عاقل، فهي تدرك حجم وتأثير قرارات الجامعة العربية. وقال منيسي: هو موقف يحسب لقطر أيا كانت التفسيرات، حيث لم تعترض أو تتحفظ على القرار أي دولة عربية أخرى عدا السودان، موضحا أن توجهات دول الجوار الإثيوبي العربية مثل الصومال وجيبوتي، ستنحاز قريبا لإثيوبيا بشكل كامل، خاصة بعد مواقف السودان الأخيرة .

تشهد مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا والسودان ومصر تجاذبات وتطورات مستمرة بدأت تظهر علنا بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير الذي عقد بواشنطن وخروج وزير الخارجية الإثيوبي جودو اندار جايتشو أمس بتصريحات حادة كشفت حجم الخلاف في المفاوضات الجارية حاليا، حيث قال جايتشو إنه لا توجد قوة تمنع بلاده من استكمال بناء سد النهضة، مضيفا في تصريحات نقلتها الجزيرة نت: الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه. وتابع سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن. ونقل مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الله عن جايتشو قوله إثيوبيا لديها الحقوق الكاملة فيانتشال مواطنيها من مستنقعات الفقر باستخدام مواردها الطبيعية. وأشار إلى أن بناء السد يجري بطريقة مدروسة بحيث لا تسبب ضررا كبيرا لدول المصب. وكشف الوزير الإثيوبي نقاط الخلاف التي شهدتها المفاوضات ، حيث أوضح أنه في أعقاب المحادثات التي عقدت في واشنطن، توصلت إثيوبيا والسودان ومصر إلى اتفاقات بشأن عدد من القضايا، إلا أن هناك قضايا تقنية وقانونية لم يتم الاتفاق عليها بعد. وقال أيضاإن إثيوبيا تعتقد أن هذه القضايا سيتم حلها من خلال الحوار، وبعضها يحتاج أيضا لمزيد من الوقت للتشاور لأننا نريد أن يحافظ التفاوض على مصلحة إثيوبيا. وشكك جايتشو في دور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في عملية التفاوض الحالية ودعا إلى أن يتم تحديد المواقف وحلها بوضوح.، وأكد رفض بلاده لبيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم تعبئة سد النهضة ، وشدد على أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق، متهما مصر بأن لها مصلحة في السيطرة على النيل. وقال كذلكإن إثيوبيا تريد من الولايات المتحدة أن تلعب دورا بناء في دفع الدول الثلاثللتوصل إلى اتفاق بمفردها، مشيراً إلى أن أي دور يتجاوز هذا لن يفيد الجميع. من جانبه أكد وزير المياه والطاقة سيليشي بقلي أن سد النهضة أصبح في مراحله الأخيرة. وأضاف أن ملأالسد سيبدأ في يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ 4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر. موضحا أن السد سيبدأ فى توليد الطاقة في فبراير من العام المقبل. وفي نفس السياق أعلنت واشنطن عن خيبة أمل شديدة لغياب أديس أبابا عن الاجتماع الأخير بشأن السد مؤكدةمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق.

مواصلة في ملف الخلافات الحدودية السودانية المصرية، جدد السودان أمس الخميس شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية النزاع الحدودي حول تبعية مثلث حلايب، وطالب السودان إبقاء القضية موضع الخلاف ضمن جدول أعمال مجلس الأمن لهذا العام. وذلك بحسب روسيا اليوم. وكان السودان قد قدم أول شكوى إلى مجلس الأمن عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية بسبب مثلث حلايب، واتهمت الخرطوم حينها الجيش المصري بمحاولة احتلال المثلث. ويعتبر تجديد الشكوى إجراء روتيني منذ ذلك التاريخ ، وتعتبر الشكوى الحالية الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير يوم 11 أبريل من العام الماضي. وفي الوقت الذي ترفض فيه مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب، قال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية. وبجانب قضية سد النهضة الإثيوبي التي اعتبرت مصر أن الحكومة السودانية داعمة لإنشائه، تسبب ملف المثلث الحدودي في توتر العلاقات السودانية المصرية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018 استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى القاهرة، ووصف الاستدعاء حينها بأنه من أجل التشاور حول ملف النزاع الحدودي.

أبرزت وسائل الإعلام الإثيوبية رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المشاركة في حفل تدشين سد النهضة الإثيوبي. وركزت وسائل الاعلام على مفاوضات سد النهضة وفي السياق أفاد تلفزيون فانا الإثيوبي على موقعه الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي وعد بأنه سيشارك شخصيا في حفل تدشين سد النهضة عند اكتماله. ونقل التلفزيون تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الاثيوبي غيدو أندرغاتشو نقلها موقع الجزيرة نت وأكد فيها أن ترامب أبدى رغبته في الانضمام للضيوف المشاركين في حفل قص الشريط الرمزي إيذانا ببدء العمل في سدِ النهضة على النيل الأزرق. وقالت إذاعة فانا إن الرئيس الأمريكي وعد بأنه سيظهر شخصيا في إثيوبيا عند اكتمال سد النهضة وحفل افتتاحه. ونشرت صحيفة ريبورتر المستقلة واسعة الانتشار بعددها الصادر أمس -نقلا عن فصوم أريغا السفير بالولايات المتحدة- حديث ترامب عن سد النهضة الذي أشار فيه إلى أنه يعتبر واحدا من أكبر السدود بالعالم.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات له أمام برلمان بلاده: البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد. وتابع: إذا كانت هناك حاجة لخوض الحرب، فبإمكاننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، يمكن للآخرين استخدام القنابل وهذا ليس في صالحنا جميعا. وشدد أبي أحمد على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون لأنه مشروع ممتاز. وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم سد النهضة الكبير على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر. وفق روسيال اليوم.

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة حيث تركز الاجتماعات على حسم الخلاف بين مصر وأثيوبيا. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، خضر محمد قسم السيد، للأناضول إن الاجتماعات ستستمر من الاثنين وحتى الثالث من اكتوبر الجاري على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 اكتوبر. وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والاثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة. وأبدى قسم السيد ثقته في التوصل الى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا إلى نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015. واللجنة الفنية تشكلت بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة. وقد نجحت اللجنة في ابتكار برنامج لملء البحيرة خلال سبع سنوات. وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي، قد شهدت عدم إحراز أي تقدم. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان. وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالمياً.

تقول مصر إن إثيوبيا رفضت دون نقاش خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد النهضة العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وفي الوقت ذاته رفضت القاهرة مقترح إثيوبيا واعتبرته مجحفا وغير منصف. وتظهر التعليقات الواردة في مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي الفجوة بين البلدين فيما يتعلق بمشروع تعتبره مصر، التي تحصل على حوالي 90 في المئة من مياهها العذبة من نهر النيل، خطرا على وجودها. وتشير المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية، بحسب رويترز، إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف. يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر وإثيوبيا والسودان يومي الأحد والاثنين لإجراء أول محادثات منذ أكثر من عام حول السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. وقال نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، إن الاجتماع لم يسفر حتى الآن عن أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم ردا على ما تقوله مصر. وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ارتياح في الأيام الأخيرة بسبب التأخر في المفاوضات. وأُعلن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاوات. وفي يناير كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة. طريق مسدود رغم أن الخطاب القومي العدائي أحيانا انحسر بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، لا يزال الجانبان يقفان في طريق مسدود. وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد. وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو والأول من أغسطس، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه. وقالت مذكرة الحكومة المصرية للأسف، في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس 2019، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي. وأضافت أن إثيوبيا اقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018. ويتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل. لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا. وتقول مصر إنها ستكون بدون هذا عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية. وتنسب المذكرة إلى إثيوبيا قولها الشهر الماضي إن الاقتراح المصري يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل، وهو أمر تنفيه مصر. وتقول المذكرة المقترح الإثيوبي.. ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب.

أعلنت وزارة المياه والري والكهرباء في إثيوبيا، افتتاح سد جديد، تبلغ سعته التخزينية 62.5 مليون متر مكعب، خلال أيام. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، سيجري افتتاح مشروع سد غيدابو للري الأسبوع المقبل، حيث تم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار بر إثيوبي. وقالت الوزارة إن السد الذي تبلغ سعته التخزينية 62.5 مليون متر مكعب، يقع بين ولايتي جنوب البلاد وأوروميا، وسوف يغطي 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي بشكل كاف. وسيستفيد أكثر من 10 آلاف مزارع وأكثر من 192 ألف شاب عاطل عن العمل من نظام الري. ومن المتوقع أيضا أن يجذب الاستثمار الزراعي إلى المنطقة، وفقا للوكالة. وفقا للوزارة، تم تمديد تاريخ الانتهاء من المشروع بسبب تغييرات التصميم، وقد شُيد السد، الذي يبلغ ارتفاعه 25.8 متر وطوله 335 مترا، من قبل شركة أعمال البناء. وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، قال إن أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%. فيما كشف مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي عن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد لمدة ثلاث سنوات. وقال مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد ثلاث سنوات تتمثل في وجود واد عميق خلال تغيير مجرى المياه، حيث كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في 2014، لكن تأخر البناء إلى 2017. وأضاف هورو: ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتي المصب مصر والسودان. وشدد على ضرورة تأسيس إدارة قوية للمشروع، واختيار الشركات المتعاقدة عبر الدراسة، ومتابعة العمل بشكل يومي. ونفى هورو بشدة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام حول انهيار المشروع، وأنه يقع في منطقة زلازل، وقال مدير المشروع: البناء تم بعد دراسة طويلة، والمنطقة لم تشهد زلزالا من قبل.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020. وأضاف الوزير أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاواط باستخدام توربينين اثنين. وأوضح بيكيلي أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل نهاية عام 2022. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاواط، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. وتصريحات الوزير هي أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي يديرها الجيش لتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي. وقال آبي أحمد وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. وفي 13 ديسمبر 2018 قال مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل سيكون بحلول 2022. ووقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية أمس الأربعاء اتفاقية مع شركة جي هيدرو الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة. وأطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة في 2011، ويتم تشييده بإقليم بني شنقول-جمز على بعد أكثر من 980 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل السودان ومصر.

انتقدت تشكيك القاهرة في مواقف السودان أعلن السودان أسفه لما راج من تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري رأى أنها تتناقض مع الروح الإيجابية السائدة بين البلدين، حيث تزعم دوراً للخرطوم في ما أسماه تعثر محادثات سد النهضة. وقالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في بيان إن السودان إذ يتساءل عن التعثر والفشل المنسوب له في تصريح الوزير، يؤكد موقفه الثابت بضرورة بذل الجهد في اتمام الدراسات المتفق عليها. وأكد البيان مجدداً أن السودان سيظل واعياً بأبعاد موقفه النظيف وحريصاً في كل المفاوضات والاجتماعات، ويقدم رؤيته بصورة موضوعية، متسلحاً بإيمانه العميق أن الفهم العلمي المستنير والتعاون الصادق واحترام الآخرين هو السبيل الأوحد لتجاوز كل التحديات. ونوه إلى أن التشكيك وهدم جسور الثقة لن يجلب لشعوبنا سوى التباعد والخصام. وأكد بيان الوزارة مجدداً جاهزيتها للمشاركة الفاعلة والإيجابية المعهودة في المسارات كافة، متسامية فوق كل مزاعم، وكانت تتوقع عوضاً عنها تقديم فكرة بناءة تنير الطريق. وأوضح أنه تم الاتفاق في اجتماع الخرطوم الأخير في السادس من شهر أبريل الماضي، على دعوة الاستشاري المسؤول عن إجراء الدراسات للحضور أمام ممثلي الدول الثلاث وتقدم له الاستفسارات والملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه. وأشار البيان إلى أن السودان ظل ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ أن انفض اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي، حتى وافقت عليه مصر في اجتماع الخرطوم، واقترحت أن يتم استدعاء الاستشاري وتقدم له الاستفسارات لاجتماع في القاهرة خلال أسبوع من اجتماع الخرطوم. وأكد السودان أن اجتماع أديس أبابا الأخير اختتم في أجواء إيجابية إثر تقديمه مقترحاً توافقياً متكاملاً وافقت الدول الثلاث على النظر فيه خلال فترة أسبوع والإفادة حول إمكانية اتخاذه مساراً للخروج من أزمة المسار الفني الراهنة. وشدد البيان على أن الهدف الأوحد من اجتماع أديس أبابا هو التوافق حول منهجية وشكل تقديم الاستفسارات للاستشاري حول تقريره الاستهلالي. وأشار الى انه بناء على مقترح السودان اتفقت الدول الثلاث على الالتئام مرة أخرى على مستوى وزراء المياه واللجنة الفنية في أديس أبابا في غضون أسبوع لاتمام منهجية طرح الاستفسارات مع الاستشاري، ومن ثم عرض النتائج على الاجتماع التساعي الذي يضم إلى جانب وزراء الموارد المائية، كلاً من وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات في البلدان الثلاث.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير أثناء مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم إلى تجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقالا إن الآثار الإيجابية للسد تفوق آثاره السلبية. وذكر البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي أحمد أمس أن الخبراء أكدوا أن سد النهضة لا يمثل أي تهديد للسودان أو مصر، وأضاف أن من المهم التأكد من عدم تأثر حصة البلدين من المياه عند اكتمال سد النهضة. ورأى الرئيس السوداني أن سد النهضة سيكون في مصلحة الشعب الإثيوبي، وهو ما نعتبره مصلحة لنا أيضا. وتحدث البشير عن أوجه التعاون مع إثيوبيا، وقال إن البلدين قد يصلان إلى مرحلة إلغاء تأشيرات الدخول بينهما. وأشار إلى أنه بحث مع ضيفه الإثيوبي جمع كل دول القرن الأفريقي في منظمة واحدة، كما اتفقا على السعي لتحقيق السلام في جنوب السودان. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه ليست لدى بلاده أي نية لإلحاق الأذى بالسودان أو مصر بشأن مياه النيل. وأضاف أن المهم هو تقليل الجوانب السلبية لمشروع سد النهضة إلى أدنى حد ممكن. فيما أصدر البشير قراراً بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين بالبلاد وقال: أصدرنا قراراً بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء أو المغادرة، دون أن يحدد أعداد هؤلاء المساجين المفرج عنهم. وأضاف أنه ألزم جميع الجهات المختصة بإدخال القرار حيّز التنفيذ. من جهته، اعتبر آبي أحمد علي أن قرار إطلاق سراح المساجين سيكون بمثابة درس لنا في إثيوبيا. وعلى صعيد آخر، أوضح البشير أن مباحثاته مع آبي أحمد علي لم تواجه أي إشكالات فيما يتعلق بالاتفاق حول معظم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف: ناقشنا العلاقات التجارية واستخدام إثيوبيا لميناء بورتسودان في الصادرات والواردات، والتزمنا بتوفير الحماية لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية. وأعلن بنك التنمية الإثيوبي اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 66%، بفضل بيع سندات بقيمة أكثر من 9.7 مليار بر وقال مدير الإصلاحات الاستراتيجية في البنك كفلي هيليسوس إن البنك قد باع ما قيمته أكثر من 9.7 مليار بر من السندات منذ بدء بناء أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا قبل سبع سنوات. وأسهمت الأموال التي جمعها الشعب الإثيوبي من خلال شراء السندات، بالإضافة إلى جهود الحكومة في الوصول إلى هذا المعدل بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء السودان إن الرئيس البشير أمر بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية ومعظم المكاتب التجارية السودانية في الخارج في إطار جهود لخفض الإنفاق الحكومي وسط صعوبات اقتصادية كبيرة. وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات. وذكرت أيضا أنه سيتم خفض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20 بالمئة إضافة إلى التخفيض السابق 30 بالمئة ليصبح جملة التخفيض 50 بالمئة. وشمل القرار تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.