أقالت الحكومة التركية اليوم الخميس، أكثر من 160عنصرا أمنيا بمدينة "بورصا"، بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام، في إطار عملية التطهير التي تقوم بها في أجهزة الشرطة. وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية أخرى استهدفت نحو 600 شرطي في أنقرة واسطنبول وأزمير، ونحو 100 من كبار القضاة والمدعين في كل أنحاء البلاد. ويتبين من إحصاء للصحافة التركية أن نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف ديسمبر مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر، وجه القضاء التركي التهمة أو أمر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض أموال. ويدأب أردوغان منذ ذلك الحين على اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسع النفوذ في الشرطة والقضاء بالتلاعب بهذه التحقيقات في إطار "مؤامرة" ترمي إلى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014.

يتوجه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أخطر أزمة سياسية في سنوات حكمه، مساء اليوم الإثنين، إلى بروكسل. وكانت زيارة أردوغان إلى العاصمة الأوروبية، الأولى منذ 5 سنوات، مقررة أصلا للاحتفال بإعادة إطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. شبكات خيانة وفي تصريح للصحفيين، أدلى به مساء اليوم، في مطار أنقرة قبل سفره إلى بروكسل، أوضح أردوغان، أنه سيكشف لمحادثيه الأوروبيين شبكات الخيانة التي تتآمر على حكومته التي سيدافع عن قراراتها. واعتبر أردوغان، أن 2014 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لطموحات تركيا الأوروبية واعدا في هذا السياق بتعزيز الجهود الديمقراطية لبلاده. وقال، "تركيا ستواصل بشجاعة وإصرار برنامجها الإصلاحي". وفي وقت سابق، كرر وزير الشؤون الأوروبية التركي، مولود شاوش أوغلو التأكيد على رغبة بلاده في تلافي أي أزمة مع الاتحاد، يمكن أن تخرج ترشيح عضوية تركيا عن مسارها. وقال شاوش أوغلو، في حديث لصحيفة ملييت الليبرالية، "نأمل، ونرغب في ألا يتسبب المشروع (الإصلاحي) المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بأزمة خطيرة مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف، "نتفهم أن تثير المبادرة بعض النقاشات لكننا سنوضح لهم (الاتحاد الأوروبي) صوابها"، مجددا التأكيد على أن المشروع "يتفق مع المعايير السياسية للاتحاد الأوروبي" بنظره. مشاورات الإصلاح وتدرس لجنة برلمانية تركية منذ نحو 10 أيام هذا النص الذي يهدف إلى تغيير عمل المجلس الأعلى للقضاء خصوصا من خلال منح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيينات القضاة. وقال مصدر أوروبي، إن المفوضية الأوروبية طلبت أن تتم مشاورتها مسبقا حول مضمون هذا الإصلاح. وعلق هذا المصدر على ذلك بقوله، "أنها بادرة ايجابية جدا"، لكنه تحفظ بشأن الموقف الأوروبي حول مضمون المشروع. لكن الوقت يضيق، لأن البرلمان التركي سيبدأ مناقشة الموضوع مبدئيا اعتبارا من غد الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب. وأكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الأحد، "إننا جاهزون لمناقشة كافة المواضيع، جاهزون للاستماع لأي انتقاد أو أي وجهة نظر، طالما أن هذه الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقوانين المرعية في الاتحاد الأوروبي". وقام أردوغان في الأسابيع الأخيرة، بحملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمين بتنفيذ مؤامرة تدبرها جمعية الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، ضد حكومته والبلد كله. وناشد داود وغلو الأحد بروكسل عدم اتخاذ "موقف تمييزي" تجاه تركيا. وقال متوجها إلى الاتحاد الأوروبي، "فلنتفاوض بأسرع وقت ممكن" واعدا "بعدم التخلي مطلقا عن المعايير الديمقراطية". وقد بدأت تركيا مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسميا في 2005 لكن المفاوضات بقيت تراوح مكانها لفترة طويلة، خصوصا بسبب خلاف مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وتحفظات فرنسية وألمانية عن ترشيحها لعضوية الاتحاد.

عبرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن "قلقها" إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق "شفاف وحيادي" حول الاتهامات بالفساد التي تطال فريق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال احد المتحدثين باسم المفوضية اوليفييه بايي، إن "التطورات الأخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية" داعيا إلى تحقيق "شفاف وحيادي" حول المزاعم بالفساد التي طالت بعض القادة الأتراك.

في ظل الأزمة التي تمر بها الحكومة التركية، بعد قضية فساد طالت وزراء ومسوؤلين في الدولة. أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها في مزاعم فساد. ووصف أردوغان، التحقيقات التي تشكل تهديد لحكومة حزب العدالة والتنمية، منذ 11 عاما، بأنها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن، الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة. ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس، منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح، بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. الرقابة على الجميع وقال أردوغان لأنصاره، في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر، "يجب ألا يبقى أحد بعيدا عن الرقابة، في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟". وأضاف، "لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو". وتتمتع حركة "خدمة"، التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية وإعلامية أخرى. ويتبادل أردوغان والحركة، الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء، ونفت حركة "خدمة"، وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة، المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر، واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء 3 من الوزراء.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتعزيز التجارة مع طوكيو، وتدعو إلى المزيد من الاستثمارات اليابانية بها. وخلال زيارته لليابان، قال أردوغان إنه يتطلع لزيادة التجارة الثنائية سنويا إلى أكثر من ضعف حجمها الحالي، "وهو 4 مليارات دولار"، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2023. وقال أردوغان، إن "حجم التجارة اليابانية التركية محدود، ولكن بالتضامن والتعاون والصداقة، يمكن حل هذه المسألة". وحث رئيس الوزراء التركي، الذي يواجه فضيحة فساد تهدد إدارته، على إتمام اتفاق تجارة ثنائية. وقال أردوغان، إنه "في مايو الماضي، اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وأنا، على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، وعبر تقوية علاقتنا الدبلوماسية، نكون مستعدين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية". وخلال زيارة آبي لتركيا في أكتوبر الماضي، جرى التوقيع على مشروع مشترك بين شركتي "ميتسوبيشي المحدودة للصناعات الثقيلة"، اليابانية و"أريفا إس.إيه" الفرنسية، وبين الحكومة التركية، لبناء محطة طاقة نووية في محافظة سينوب التركية على البحر الأسود.

اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى طوكيو، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "جنيف 2" الدولي لإرساء السلام في سوريا، يجب أن يؤدي إلى رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، لمسؤوليته عن مقتل عشرات الآلاف. وقال أردوغان في اليوم الأول من زيارته إلى اليابان، إنه "في جنيف 2 علينا أن نضمن أن كل الإجراءات التي ستتخذ لن تفشل، وأننا سنتمكن بالتالي من بدء عهد جديد من دون بشار الأسد". وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر نظمته صحيفة نيكاي الاقتصادية، أن "130 ألف شخص قتلوا، من سمح لهذا الأمر بأن يحدث لا يمكنه أن يبقى على رأس البلد، هذا أمر لا يمكن القبول به". ومن المقرر أن يشارك في جنيف-2 وزير خارجية اليابان، فوميو كيشيدا، الذي تقيم بلاده علاقات طيبة مع إيران والذي زار طهران في نوفمبر.

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الحكومة التركية "تؤيد" إعادة محاكمة مئات الضباط الذين حكم عليهم في محاكمتين بتهمة التآمر ضد النظام الإسلامي المحافظ، على خلفية أزمة سياسية في تركيا. وقال أردوغان أمام الصحفيين في مطار إسطنبول، قبل أن يغادر في جولة إلى آسيا "لدينا موقف مؤيد بشان إعادة المحاكمة". وردا على سؤال عما تعتزم حكومته القيام به، بقي أردوغان غامضا بشان الوسائل القضائية لإجراء محاكمة جديدة، لكنه أشار إلى أن "أعمالا تجري" في وزارة العدل. وأضاف "ينبغي أولا وضع أساس قضائي لمحاكمات جديدة"، معربا عن الأمل في أن يحظى بدعم المعارضة في البرلمان للقيام بذلك. ويأتي هذا التطور بعد تقديم هيئة أركان القوات المسلحة التركية شكوى تطلب فيها إعادة النظر بمحاكمتين مدويتين أسفرتا في 2012 و2013، عن وضع مئات الضباط الكبار وراء القضبان، وذلك لان الأدلة التي استخدمت ضدهم مفبركة. وهذه المبادرة من المؤسسة العسكرية اعتبر المعلقون الأتراك إنها تأتي بالتحالف مع نظام أردوغان، ضد حركة جولن، التي ينظر إليها على إنها وراء هذه المحاكمات الواسعة.

وقعت تركيا وليبيا، على اتفاقية بشأن تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. ووقع على الاتفاقية بمدينة اسطنبول التركية، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي ونظيره الليبي، علي زيدان. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن الاتفاقية تنص على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، وأن يعقد المجلس اجتماعا مرة في كل سنة بالتناوب في ليبيا وتركيا. ونصت الاتفاقية كذلك، على أن يتولى وزيرا الخارجية في كلا البلدين، تنسيق عمل المجلس وإعداد جدول أعمال كل اجتماع، وأن يعقد الوزراء الأعضاء اجتماعا قبل يوم واحد من اجتماع المجلس، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وللمجلس كذلك، الصلاحية في إعداد خطط عمل مشتركة كل في مجال تخصصه من أجل تسريع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. كما وقع البلدان كذلك، على اتفاقية للتعاون والمساعدة المشتركة في الشؤون الجمركية و تجنب الازدواج الضريبي. وتضمنت تلك الاتفاقية، العمل على دعم التعاون في المجالات المصرفية والمالية بهدف تشجيع المشاريع المشتركة والشروع في تبادل برامج التدريب بين المؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية في البلدين، والسعي لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواردها المالية.

يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما أفادت الصحف التركية. وذكرت صحيفة ''حرييت'' أن أردوغان- الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلا على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل-يمكن أن يغير عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي. من جهتها، قالت صحيفة ''ملييت'' أن الأسبوع الحالي سيكون ''حاسما'' من اجل إعادة توزيع المناصب الوزارية. أما شبكة ''ترك سي ان ان'' التلفزيونية فقالت من جانبها، أن ''التعديل الحكومي الواسع'' سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين. وأطلق أردوغان الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.

قالت صحيفة، اليوم الجمعة، إن الشرطة التركية اعتقلت 8 أشخاص، فيما يتعلق بمزاعم عن فساد حكومي ورشا، في تحقيق وصفه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بأنه "عملية قذرة" تهدف إلى تقويض حكمه. وقالت صحيفة حريت اليومية، إن من بين المحتجزين، شقيق رئيس حي الفاتح التاريخي في اسطنبول، ولم تتضح بعد هويات بقية من قبض عليهم. وقالت وكالة دوجان التركية الخاصة للأنباء، إن فاتح دمير، رئيس الحي، احتجز هذا الأسبوع ومثل أمام المحكمة اليوم، للنظر في استمرار حبسه أو إطلاق سراحه. وقالت حريت، إن 50 شخصا في الإجمال من بينهم واحد على الأقل من أبناء الوزير والملياردير وقطب البناء، علي آغا أوغلو، مثلوا أمام المحكمة. وضربت هذه العملية غير المسبوقة في حجمها، والتي بدأت هذا الأسبوع باحتجاز عشرات الأشخاص الذين يعتقد أنهم مقربون من الحكومة، قلب النخبة الحاكمة في تركيا، وأضرت بأسواق المال. وتم إقصاء عشرات من ضباط الشرطة عن مناصبهم، واتهموا باستغلال النفوذ لتكتمهم على التحقيقات وعدم إطلاع مسؤولين أعلى في المؤسسات الأمنية عليها.

حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك، على الاحتشاد حوله لمحاربة ما وصفه بمؤامرة قذرة تنفذها عناصر مدعومة من الخارج، تستهدف "الخبز على موائدكم والأموال في جيوبكم وعرق جبينكم". وقال أردوغان في كلمة أذاعها التلفزيون بمناسبة العام الجديد، اليوم الأربعاء، "التاريخ لن يغفر لمن تورطوا في هذه اللعبة"، وكرس أردوغان كلمته للحديث عن تحقيق في مزاعم فساد يقول إنه دبر في أروقة الشرطة والقضاء لتقويض حكومته وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط، وخارجه. اعتقالات وداهمت الشرطة مكاتب ومنازل واعتقلت رجال أعمال كبارا مقربين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء في 17 ديسمبر، ورد أردوغان بفصل أو نقل نحو 70 من ضباط الشرطة المشاركين في التحقيق ومنع تحقيقا ثانيا في بعض مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي روج لها. وقال أردوغان، في كلمته "أدعو أبناء شعبنا الستة والسبعين مليونا فردا فردا إلى الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الديمقراطية، وأن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلدنا". وتمثل الفضيحة أكبر تحد لأردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما، وتثير احتمال شق صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه قبل الانتخابات العامة القريبة، وتلحق الضرر بالنمو الاقتصادي الكبير. كذلك تضعه الفضيحة في مواجهة مع فتح الله جولن، وهو رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة، يتمتع بنفوذ كبير في صفوف الشرطة والقضاء في تركيا ويتهمه أنصار أردوغان بالإيعاز بالتحقيق في قضية الفساد، وينفي جولن الذي كان حليفا لأردوغان هذه المزاعم. المؤامرة وقال أردوغان "هذه المؤامرة تستهدفكم جميعا بلا استثناء أيا كان الحزب الذي تؤيدونه، تستهدف الخبز على موائدكم والأموال في جيوبكم وعرق جبينكم". ويصور أردوغان، الذي فاز في ثلاثة انتخابات متعاقبة الفضيحة على أنها حملة من جانب قوى ظلامية في الداخل ومنظمات مالية أجنبية ووسائل إعلام وحكومات يسيئها أن تتبع تركيا سياسة خارجية أكثر استقلالية عن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. ويحتل جولن، المكان الأول في شكوك أردوغان، ويتمتع جولن برغم أنه ليس له حزب سياسي بنفوذ كبير في مؤسسات الدولة الرئيسية يستند عموما إلى شبكته العالمية من المدارس ووسائل الإعلام، ويختلف الرجلان حول بعض السياسات الداخلية والخارجية ومصير المدارس التي سعى أردوغان في الآونة الأخيرة، لإغلاقها لكن هذه الخلافات لا تناقش في العلن. وقال أردوغان "الدوائر التي لا ترتاح لنجاح تركيا ونموها الاقتصادي وسياستها الخارجية النشطة، ومشاريعها ذات النطاق العالمي نفذت مؤامرة جديدة ضد تركيا". المقاتلين وقال أردوغان أيضا إن التحقيق يستهدف تقويض "صورة الإخاء" في عملية السلام الهشة مع المقاتلين الأكراد التي بدأت في عام 2012، وتهدف إلى إنهاء الصراع الذي سقط فيه 40 ألف قتيل. وقال أردوغان، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت تركيا في يونيو، وفجرها قمع الشرطة لمظاهرة احتجاج على خطط تطوير متنزه جيزي في وسط اسطنبول كانت جزءا من المؤامرة ذاتها. واختتم أردوغان، كلمته بنبرة تحد قائلا: إن عام 2014 سيكون العام الذي ستمضي فيه محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي قدما، وستزيد فيه وتيرة تطبيق الإصلاحات الديمقراطية. وأضاف "لا تقلقوا: تركيا في أيد أمينة وتواصل مسيرتها الظافرة نحو المستقبل".

عبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن بلاده ستصبح أقوى في جميع النواحي، بعد أن تبوأت في ظل حكومة حزب "العدالة والتنمية"، موقعا رياديا في منطقتها، على حد تقديره. وقال "أردوغان"، في حديث تليفزيوني، بعنوان "على طريق خدمة الشعب"، إن "تركيا كانت على الدوام إلى جانب الحقوق، وملجأ كل مظلوم، وقد مدت يدها في كل الاتجاهات، بدءا من الهنود الحمر في الغرب، إلى ميانمار في الشرق، ومن المجتمعات التركية في الشمال، إلى الصومال في الجنوب".

جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، توجيه الانتقادات للحكم في مصر على خلفية أحكام السجن بحق 14 فتاة من مؤيدات الرئيس السابق محمد مرسي. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله في اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، "أنا ضد إدارة الانقلاب التي سجنت بناتنا وسأستمر في الوقوف ضده". وكانت محكمة في الإسكندرية أصدرت الأربعاء الماضي أحكاما بسجن 14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين المحلولة لمدة 11 سنة وشهر، لإدانتهن بالقيام بأعمال شغب وقطع طرق وحيازة أسلحة بيضاء. كما قضت بإيداع 7 فتيات قاصرات من الإخوان بإحدى دور رعاية الأحداث.

أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رغبته في استضافة نظيره العراقي نوري المالكي في تركيا، وزيارة مدينتي بغداد وأربيل خلال الفترة المقبلة. ونقلت وكالة أنباء "جيهان" التركية عن أردوغان قوله خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان- العراق نيجيرفان بارزاني في أنقرة اليوم أنه يأمل في رؤية المالكي في تركيا قريباً، مشيراً إلى الرغبة في عقد الدورة الثانية من اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى التركي – العراقي في أقرب وقت ممكن. وأعرب أردوغان، خلال اللقاء، عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقتها بجميع الأطياف والتوجهات في العراق دون تفرقة، مشيراً إلى أن زيارتيّ وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس البرلمان جميل تشيتشك إلى العراق تعتبران خير دليل على هذه الرغبة الجادة، مؤكداً العزم على مواصلة هذه الزيارات على مستوى الوزراء خلال المرحلة القادمة. وقال أردوغان إنه يعتزم إجراء زيارة إلى بغداد وأربيل عقب انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق، مشدداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الجارين.

يصل إلى الدوحة غدا دولة السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الجمهورية التركية الصديقة في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا.

وجه المدعون الأتراك اتهامات إلى 255 متظاهرا بينهم سبعة أجانب على خلفية التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في يونيو الماضي، حسبما أكدته وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة حرييت، أن المتهمين يواجهون عددا من التهم منها انتهاك القوانين المتعلقة بالمظاهرات وإلحاق الأضرار بمكان عبادة وحماية المجرمين. ولم ترد معلومات فورية من السلطات القضائية. كما لم يتم الكشف بعد عن جنسيات الأجانب. وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 8 آلاف آخرين خلال ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضد الحكومة، شكلت أكبر تحد لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وانطلقت شرارة التظاهرات إثر قمع الشرطة لاعتصام سلمي كان يهدف لمنع إزالة حديقة جيزي تمهيدا لإقامة مشروع تنمية. وتحولت التظاهرات المدافعة عن البيئة إلى احتجاجات صبت جام غضبها على أردوغان الذي يقول المنتقدون أنه يتزايد استبدادا واستقطابا بعد 11 عاما في السلطة.

توعدت تركيا، اليوم السبت، بالرد بالمثل على قرار مصر في وقت سابق طرد السفير التركي، احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي دان فيها قمع الإسلاميين في مصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركي ليفنت جومروكجو، لوكالة فرانس برس "سنتخذ إجراءات مماثلة بعد التشاور مع السفير التركي" المطرود.