أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حصيلة حادث المنجم الذي وقع الثلاثاء في غرب تركيا بلغت 238 قتيلا كما أفادت محطات التلفزة. وأدلى أردوغان بهذا التصريح أمام الصحفيين في سوما المدينة التي وقعت فيها الكارثة حيث وصل مع أعضاء من حكومته لتفقد الموقع كما أفادت شبكة "سي إن إن تورك".

أعلنت الحكومة التركية اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع في أحد المناجم غربي تركيا، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص حتى الآن. وذكر مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم تنكيس الأعلام اليوم في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات التركية بالخارج، ولا يزال هناك مئات العمال عالقين داخل المنجم.

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك عملية إنقاذ جارية لإخراج مئات من العمال المحاصرين تحت الأرض، بعد انفجار تعرض له أحد المناجم. وقال أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، على شاشات التلفزيون "نأمل في الحصول على معلومات أكثر وضوحا في الساعات المقبلة". كما أعلنت رئاسة الوزراء التركية؛ أن رئيس الحكومة "رجب طيب أردوغان" قرر تأجيل زيارته المرتقبة إلى "ألبانيا"؛ بسبب الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم في منجم للفحم غرب البلاد. وذكر البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء؛ أن أردوغان اتصل مساء اليوم بنظيره الألباني "أيدي راما"، وأخبره بتأجيل زيارته التي كان مقرراً لها غدا الأربعاء؛ إلى أجل مسمى بسبب حادث المنجم.

أبدى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، ردة فعل غاضبة، ضد رئيس إتحاد نقابات المحامين، "متين فيض أوغلو"، أثناء إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 146 لتأسيس المحكمة الإدارية العليا التركية، على خلفية إلقاء الأخير كلمة اعتبرها أردوغان خطابا سياسيا، وفيه إساءة أدب. وجاءت كلمة فيض أوغلو، عقب كلمة ألقتها رئيسة المحكمة الإدارية "زرّين غونغور"، حيث استمر قرابة الساعة في إلقاء كلمته، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء أردوغان إلى استنكار ذلك قائلاً "في الوقت الذي تحدثت فيه رئيسة المحكمة 25 دقيقة، أنت تحدثت ساعة"، متهماً إياه في الوقت ذاته بإلقاء خطاب سياسي. فيما أجاب فيض الله "لا تغضب سيادة رئيس الوزراء، فأنا أتحدث كلاماً جيداً". واتهم أردوغان فيض أوغلو بإساءة الأدب، وذكر مغالطات في كلمته، فيما نهض من مجلسه واستمر في إبداء ردة فعله الغاضبة، ثم غادر الصالة برفقة رئيس الجمهورية، "عبد الله جول"، وعدد من المسؤولين. من جانبه اعتبر فيض أوغلو أن مداخلة أردوغان تتضمن إساءة.

تجاوز رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مشاعر الغضب التي انتابته على إثر انتقادات الرئيس الألماني، يوآخيم جاوك، بصورة مباشرة لأسلوب إدارته لبلاده ووصفها بأنها "متسلطة". وقال ستيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، في تصريح له اليوم الجمعة، بعد لقاء مع أردوغان في هانوفر: إن أردوغان أوضح بجلاء عدم رغبته في الدخول في مساجلات بسبب هذه الانتقادات. وفيما يتعلق بالحديث عن انتقادات جاوك لأردوغان، أكد فايل على أن رئيس الوزراء التركي أوضح أنه "مهتم بشدة بوجود علاقات دبلوماسية جيدة بين ألمانيا وتركيا". وكان جاوك انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها نهاية أبريل الماضي إلى أنقرة، ما دعا أردوغان إلى مهاجمته علانية.

قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش، أنه ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، يعتزمان القيام بزيارة لقطاع غزة في المستقبل القريب. وأفاد أرينتش في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن "المجلس قرر إجراء تعديلات على مدة التخلية المشروطة لبعض الجرائم يتم بموجبه رفع هذه المدة على الجرائم الجنسية، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال، إلى جانب رفع فترة السجن المؤبد للمحكومين بها". وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل بخصوص ضحايا سفينة "مرمرا الزرقاء" أفاد أرينتش، أن "تلك المفاوضات تسير بشكل إيجابي، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع عليها معرباً عن أمله أن يتم ذلك قريباً".

قال نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي، أن احتمال صعود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى القصر الرئاسي بات أقوى اليوم، بعد الاستشارات والتقييمات التي أجريت. وأضاف أطالاي - خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية، على قناة محلية تركية، اليوم الأحد، "حتى لو نجحنا - حزب العدالة والتنمية - في إيصال رئيس إلى القصر الرئاسي، وشهدنا ضعفاً في انتخابات 2015، فلن يكون رئيس الجمهورية مرتاحاً في موقعه"، مشدداً على أن "مراكز القرار في الحزب تطالب بجدية بوصول أردوغان إلى رئاسة الجمهورية". وحول الإعراض عن تغيير نظام الانتخابات أوضح أطالاي، أن "التغيير في هذا الوقت الضيق غير ممكن، ويمكن مناقشة الأمر بشكل مريح عقب الانتخابات العامة - المقرر إجراؤها في يونيو 2015 - حيث لن يكون بعدها أي انتخابات حتى عام 2019"، مشيراً إلى أن جهود حزب العدالة والتنمية منصبة حاليا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومستقبل الحزب، ونظام الانتخابات قد خرج من جدول أعماله.

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الجمعة، إنه قرر الالتزام بحد الفترات الـ3 لنوابه في البرلمان، في أوضح إشارة إلى الآن، على أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيخوض انتخابات الرئاسة. وكانت هناك توقعات بأن يغير الحزب قواعده كي يتسنى لأردوغان أن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء لفترة ولاية رابعة. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، حسين جيليك، في بيان بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب استمر 5 ساعات لمناقشة انتخابات الرئاسة المقررة في أغسطس، إنه "تقرر أن من المناسب عدم اتخاذ أية خطوات بشأن قاعدة الفترات الـ3". وقال أردوغان في أكتوبر الماضي إنه سيخوض أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا إذا طلب الحزب منه ذلك.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ عملية قانونية لتسلم رجل الدين الإسلامي، فتح الله كولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة. وكان كولن حليفا سابقا لأردوغان، لكنه أصبح الآن من خصومه ويتهمه رئيس الوزراء التركي بأنه وراء حملة تحاول الإطاحة به. وسأل صحفي أردوغان في البرلمان، عما إذا كانت تركيا ستبدأ عملية قانونية لترحيل كولن من الولايات المتحدة وتسليمه لأنقرة فأجابه أردوغان "نعم ستبدأ".

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيعلن قراره النهائي بخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية في شهر مايو المقبل. وأضاف أردوغان خلال رده على أسئلة صحفيين اليوم الأربعاء: "لا يحدث بيني وبين رئيس الجمهورية أي خلافات، ولن نتخذ أي خطوات من شأنها أن تكون وسيلة لخلق أزمات أو فوضى في البلاد". وقال أردوغان: "تلك المناصب التي نتقلدها هي عابرة، فالمسألة ليست ماذا استفدنا من تلك المناصب، وإنما ماذا سنضيف لها". وتابع أردوغان: "منذ الماضي وأنا أؤمن بأنه يجب أن يكون هناك نظام رئاسي في تركيا، وإذا نظرتم إلى الدول المتقدمة فإنها إما انتقلت إلى النظام الرئاسي أو النصف رئاسي"، لافتاً أن "النظام الرئاسي هو أكثر فعالية ورقابة من النظام البرلماني". وفي سؤال حول إمكانية أن تتقلد امرأة منصب الرئاسة، أفاد أردوغان أن "تقدير ذلك عائد للشعب"، أمّا عن نيته المشاركة في الاحتفال بذكرى إنشاء المحكمة الدستورية، عقب انتقادات وجهها للمحكمة، أوضح أردوغان أنه "سيشارك في الاحتفال".

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح للنقابات العمالية بتنظيم احتجاج في عيد العمال بميدان تقسيم في اسطنبول حيث نظمت احتجاجات ضخمة العام الماضي في إعلان قد يمهد لوقوع اشتباكات جديدة هناك. واقترحت الحكومة التركية أن ينظم التجمع التقليدي الأسبوع القادم في مكان خاص على أطراف اسطنبول بدلا من وسط المدينة لكن النقابات رفضت الفكرة. وكانت السلطات قد أصدرت حظرا مماثلا العام الماضي الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين آلاف المحتجين والشرطة لدى محاولتهم اختراق الحواجز حول الميدان الكبير الذي كان في السنوات السابقة مركزا للمظاهرات العمالية.

انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، صمت المجتمع الدولي حيال أحكام الإعدام بحق أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث قال أردوغان: "أخاطب العالم وبلدي من تحت سقف البرلمان، بخصوص قرار إعدام 529 شخصا، يقولون إنه لم تتم المصادقة على الأحكام بعد، بغض النظر عن المصادقة سواء تمت أم لا، إن ذلك يعني أن مصائب بعض القضاة موجودة في كافة الدول"، في إشارة إلى تغلغل الكيان الموازي في تركيا ضمن أجهزة الدولة في مقدمتها القضاء والأمن. وأردف أردوغان: "صدر قرار بإعدام 529 شخصا في غضون 20 دقيقة، الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، لكن لا نرى صوتا جادا من الاتحاد، وننظر إلى الدول الأخرى، الولايات المتحدة، وروسيا، لا نسمع صوتا منهم". وتابع أردوغان:" لماذا لا نسمع صوتهم، في حين أنتم ترفعون الصوت؟ إن كبدنا يحترق، وإيماننا يفرض علينا ذلك".

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم بلاده منذ اندلاع النزاع بلغ عتبة المليون، مؤكدا أن تركيا لن تغلق أبوابها بوجههم. وقال أردوغان في كلمته الأسبوعية في البرلمان أمام نواب حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه، إن "عدد أشقائنا السوريين الذين وصلوا إلى تركيا بلغ قرابة المليون".

أغلق حسابان مجهولان على تويتر، فيما يبدو بعد، أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد في عائلة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد. ضوابط الخصوصية ووافق تويتر الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات، قال مسؤولون إنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية. ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص، ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة. وقال تويتر في تغريدة تناولت سياسته "للتذكرة: تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي". وأضاف، "لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير". ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مقرا له تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر من يوم السبت، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق من هذا اليوم فيما يبدو. لكن تويتر، قالت في تغريدة، إنه "لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية دون إجراءات قضائية سليمة". وجاء حجب الحسابين، بعدما قبلت المحكمة الدستورية يوم الجمعة طلبا من أردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. وجاء الحجب، بعد جهود أردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر كانون الأول، مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته. "محتوى مضر" ورد أردوغان بالتعهد "باستئصال" وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها، وحجب موقعا تويتر ويوتيوب لمدة أسبوعين في مارس قبل الانتخابات البلدية التركية. ورفع الحجب عن تويتر، قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير، وقال أردوغان، إن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه، ومازال يوتيوب محجوبا جزئيا في تركيا. وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في تويتر، في مقدمتهم كولين كرويل، مسؤول السياسة العالمية في الشركة الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب أردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات. وقال وزير النقل التركي، لطفي علوان، في بيان بعد اللقاء إن الجانبين اتفقا على أن "يحذف" تويتر ما وصفه، بأنه "محتوى مضر" تتناوله أحكام القضاء. وطلب أردوغان، من المحكمة الدستورية يوم الجمعة، رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته، وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال إنه ينتهك حقوقه. وينفى أردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول إنها مفبركة وفي إطار مؤامرة ضده. وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، بفارق كبير في الانتخابات البلدية يوم 30 مارس والتي اعتبرت استفتاء على حكمه.

تقدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بطلب إلى المحكمة الدستورية، بصفته الشخصية، لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بحذف الانتهاكات والإساءات الموجهة ضده وضد أفراد عائلته من على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وتضمن الطلب الذي تقدم به أردوغان، عرضا لأسماء بعض الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص قاموا بنشر هذه الانتهاكات، والإساءات التي تتضمن نصوصا مقروءة، فضلا عن تسجيلات صوتية، على موقعي التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، و"تويتر". وأوضح طلب أردوغان، أن النيابة العامة تحقق مع هؤلاء الأشخاص حاليا، بعد التقدم بشكوى ضدهم، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة محكمة الصلح الجزائية بالعاصمة أنقرة، من أجل استصدار حكم بحذف الانتهاكات المذكورة، وبالفعل أقرت المحكمة ذلك، وتم إرسال القرارات إلى رئاسة هيئة الاتصالات التركية من أجل اتخاذ اللازم حيال ذلك. ولفت الطلب إلى أن محكمة الصلح الجزائية الخامسة في أنقرة، سبق وأن قررت مسح أحد الفيديوهات المذكورة من على شبكات التواصل الاجتماعي، وعُرض القرار على اللجنة العليا للانتخابات حينها؛ لأنها كانت فترة انتخابات، وقررت الأخيرة حجب الوصول إلى الفيديو المذكور.

أوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، تعرض لهجمة شرسة قبل الانتخابات المحلية التركية، التي جرت في 30 مارس الماضي، بهدف النيل من شعبية الحزب. وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع رؤساء أفرع حزبه بالولايات، في أنقرة: "لقد أطلقوا هجمة ضدنا، كانوا يرمون لخفض أصوات حزب العدالة والتنمية إلى ما دون 30%، لقد تجاوزا الحدود والمبادئ". ولفت أردوغان إلى أن الشعب لن ينس التحالف بين رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتلك "المنظمة الخائنة" في إشارة إلى "الكيان الموازي" في تركيا، منتقدًا القضاة الذين يصدرون أحكامًا، بتعليمات يتلقونها من جهة معينة، واصفا إياهم بـ"القضاء الموازي"، مؤكدا في الوقت ذاته احترام الحكومة للقضاة العادلين في الجهاز القضائي. وذكر أردوغان أنه في 30 مارس لم ينتصر حزب العدالة والتنمية وحسب، بل "صناديق الاقتراع والديمقراطية أيضاً، التي أعلنت سيادتها المطلقة في تركيا".

قال مسؤولون كبار في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، إن غالبية النواب في الحزب صوتوا في اقتراع سري لصالح ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد في أغسطس. وقال مساعدون لأردوغان إن "الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة، وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب، لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه". ولم يخف أردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات، طموحه في الترشح للرئاسة، وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل الأداء القوي لحزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، على رغم فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء.

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إن على شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا أن تفتح مكاتب تمثيل في البلاد. وجاءت تصريحات شيمشك بعد محادثات أجرتها أنقرة مع شركة تويتر لحل خلاف أدى إلى حجب موقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين. كانت حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، حجبت تويتر بصورة مؤقتة في مارس، في خطوة لاقت إدانة دولية بعد تسريب تسجيلات صوتية إلى الموقع يزعم أنها تظهر ضلوع بعض المقربين من أردوغان في فساد.

توعد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه "سيلاحق" موقع تويتر الذي اتهمه بالتهرب الضريبي، وذلك بعد نشر تسريبات عبره تشير إلى تورط مقربين من رئيس الوزراء في فضائح فساد. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، "أن تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية تأسست لكسب الربح" مضيفا، "أن تويتر في الوقت نفسه يتهرب من الضرائب وسنلاحقه". وكانت حكومة أردوغان، حجبت في 20 مارس الماضي، موقع التواصل الاجتماعي ما أثار غضب حلفاء تركيا في الحلف الأطلسي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في ذلك ضربة للديمقراطية في الدولة الطامحة للانضمام، إلى الاتحاد الأوروبي. واضطرت أنقرة، إلى رفع الحظر في 3 أبريل الحالي بعد قرار للمحكمة العليا في تركيا اعتبر أن ذلك ينتهك حق حرية التعبير. وقال، "نحن ملتزمون بقرار (المحكمة) حول (تويتر) لكنني أقول مجددا، لا احترمه". وانتقد أردوغان المحكمة الدستورية "لدفاعها عن القانون التجاري للشركات الدولية بدل الدفاع عن دولتها".

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه. وقال أردوغان، خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، "حكم المحكمة الدستورية بخصوص تويتر لا يخدم العدالة، هذا الحكم يجب أن يصحح". وأغلق الدخول إلى تويتر في 21 مارس، قبل الانتخابات المحلية، لكن هيئة الاتصالات التركية قررت يوم الخميس، رفع الحظر الذي فرض قبل أسبوعين بعد أن قضت المحكمة الدستورية، أن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير.