أدان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وصف قناة تلفزيونية تابعة لجماعة رجل الدين التركي، فتح الله غولن، للمقاومة الفلسطينية بالإرهاب، خلال تغطيتها للقصف الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة. جاء ذلك، في كلمة له أمام أنصار حزبه في ولاية "أنطاليا"، جنوب تركيا، حيث أعرب عن عدم استغرابه من صدور هذا الوصف من جماعة سبق وأن قالت الشيء ذاته في متطوعي سفينة مرمرة الزرقاء، التي قصدت قطاع غزة لفك الحصار عنها، مشيراً إلى، أن نتائج الانتخابات المحلية في 30 مارس، ستأخذ آمال هذه الجماعة أدراج الرياح. وتطرق أردوغان، إلى عمليات التنصت التي تم الكشف عنها مؤخراً، على آلاف الشخصيات بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء، واعتبرها جريمة تجسس، متوعداً بمحاكمة كل من اشترك فيها أمام القضاء، في إشارة إلى الكيان الموازي التابع للجماعة التي تتهمها الحكومة بالقيام بتلك العلميات. يشار إلى، أن قناة STV الإخبارية التركية، كانت قد أذاعت خبراً مفاده "قيام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف 7 مواقع للإرهابيين في قطاع غزة"، بحسب خبر القناة.

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حزبه لن يقبل بمزيد من التوتر ولا الضحايا بعد أيام على الصدامات العنيفة عبر البلاد التي سقط خلالها قتيلان. وقال أردوغان في خطاب في محافظة كوجالي قرب اسطنبول: "لن نسمح بمزيد من التوتر والضحايا، لن نسمح أبدا بأن يتحول الشارع إلى ساحة معركة". وأضاف: "لا نريد أن يدفع أحد بشبابنا للنزول إلى الشارع بزجاجات حارقة وحجارة وسكاكين". واندلعت مواجهات في تركيا بعد وفاة بركين ألوان الفتى البالغ الـ15 من العمر، الثلاثاء الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها من قبل الشرطة أثناء تظاهرات مناهضة للحكومة في يونيو الماضي.

اتهمت وزارة الداخلية التركية، بعض منسوبي الأمن بـ"التجسس"، وأرسلت تقريرا إلى النائب العام طالبت فيه النيابة بالبدء في الإجراءات القانونية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن مستشاريها القانونيين انتهوا من إعداد تقرير حول عمليات تنصت قام بها بعض منسوبي الأمن، على كبار الدولة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وأن الوزارة أرسلت التقرير إلى النائب العام. وأفاد البيان، أن التقرير شمل عمليات التنصت على كبار الدولة، معتبرا أن هذه العمليات "تجسس على أسرار الدولة"، وأنها طالبت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. يذكر أن الحكومة التركية تتهم منسوبين في الأمن يتبعون جماعة غولن التي تدعي أنها جماعة دينية، بالتنصت على رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعدد كبير من الوزراء، فضلا عن العديد من البيروقراطيين ورجال الإعلام وممثلي المجتمع المدني، ووصل عدد الذين تم التنصت عليهم إلى أكثر من ٥٠٠ ألف شخص.

دعا رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، النقابات التركية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التصرف بمسؤولية حيال التحريض الحاصل في الشارع التركي من قبل أرباب العمل. وأوضح أردوغان، في كلمته التي ألقاها أمام حشد جماهيري لأنصاره في محافظة ماردين جنوب تركيا، أنَّ بعض الأطراف تسعى لدفع الناس للنزول إلى الشارع، قائلاً "ليس من الديمقراطية بمكان أن يتم إشعال فتيل الشارع قبيل الانتخابات بـ 18 يوماً". وأشار أردوغان، إلى أنه زار محافظة ماردين 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن زيارة اليوم تأتي من أجل مستقبل تركيا وأهدافها. وتطرق أردوغان، إلى الانجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال سنوات حكمه منذ عام 2002، على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. كما شنَّ أردوغان، هجوما على أحزاب المعارضة، متهما إياها بالسقوط في مؤامرة الدولة الموازية، مستنكراً ادعاءات رئيس حزب الشعب الجمهوري، "كمال قلتشدار أوغلو"، عن وجود حسابات لأردوغان في البنوك السويسرية، وداعياً إياه إلى الكشف عن أسماء البنوك والحسابات، "إن كان صادقا".

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن التنظيمات اليسارية المتطرفة والفوضويين، والإرهابيين، ومخربي الأملاك العامة، اتفقوا مع أحزاب "الحركة القومية"، و"الشعب الجمهوري"، و"السلام والديمقراطية"، وجماعة فتح الله غولن، على إثارة الفوضى في شوارع تركيا، مضيفًا: "لكننا سنحاسبهم عن كل ذلك". وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في محافظة سيرت ، جنوب شرق تركيا، اليوم الأربعاء، إلى أن الأشجار والبيئة كانت مجرد حجة في أحداث منتزه "غزي"، مضيفًا: "هل حصلوا (المشاركون في الأحداث) على نتيجة جيدة؟ لقد أحرقوا ودمروا، فهل تأتي الديمقراطية مع الزجاجات الحارقة؟ هل تأتي بتكسير وتخريب أملاك المواطنين؟، الطريق إلى الديمقراطية هو صناديق الانتخابات". وأفاد أن هناك تركيا جديدة الآن، متحدة مع شعبها، وتحتضن الجميع، حيث يستطيع الجميع أن يتحدث بلغته الأم، كما استنكر ادعاءات رئيس حزب الشعب الجمهوري، "كمال قلتشدار أوغلو"، عن وجود حسابات لأردوغان في البنوك السويسرية، ودعاه، إن كان صادقًا، إلى الإعلان عن أسماء البنوك، وكشف هذه الحسابات.

اعتقلت الشرطة التركية مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 150 شخصا خلال تظاهرات عنيفة شهدتها نحو 30 مدينة في البلاد، تنديدا بوفاة فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال حركة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو الماضي. وأفادت وكالة أنباء "دوغان" بأن نحو عشرين متظاهرا أصيبوا بجروح في مواجهات مع قوات الأمن، بينهم اثنان أصيبا بجروح خطرة في مرسين (جنوب) وإسطنبول. وأضافت أن شرطيا أصيب أيضا بجروح في إسطنبول. وتجمع آلاف المتظاهرين بشكل عفوي أمس في غالبية المدن الكبرى في البلاد بعد وفاة الفتى بيركين ألفان، الذي تحول إلى رمز لقمع الشرطة للتظاهرات، بعدما كان في غيبوبة لمدة 269 يوما إثر إصابته بالرأس بسبب قنبلة مسيلة للدموع أطلقت على الحشود المناهضين لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في يونيو 2013. وبحسب عائلة الفتى فإنه لم يشارك في التظاهرات وقد خرج إلى الشارع لشراء الخبز.

دعا الداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن، اليوم الثلاثاء، إلى تبني دستور "ديموقراطي" جديد في تركيا، متهما حكومة رجب طيب أردوغان بـ"أخذ البلاد رهينة". وفي بيان نشرته صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، آسف جولن لقيام "مجموعة صغيرة داخل الحكومة باحتجاز التقدم في كل البلاد"، مضيفا أن هذه المجموعة "خسرت ثقة فئة كبيرة من الشعب التركي" وكذلك "فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف جولن أن "السبيل الوحيد أمام الحكومة التركية لاستعادة الثقة في البلاد واكتساب الاحترام في الخارج هو أن تجدد التزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ودولة القانون والحكم المسؤول"، وذلك عبر تبني "دستور ديموقراطي جديد يعده المدنيون". وبعدما دعمت حركة جولن طويلا حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، اندلعت معركة شرسة بين الحليفين السابقين منذ كشف النقاب في منتصف ديسمبر عن فضيحة فساد سياسية ومالية تهز الحكومة التركية. ويتهم أردوغان حركة جولن بالتلاعب بالتحقيقات في شأن هذه الفضيحة بهدف زعزعة استقرار حكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في العاشر من أغسطس. وتحدث جولن مرتين عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "بي بي سي" البريطانية للتنديد بهذه الاتهامات ونفى أي طموح سياسي لديه.

اتهم رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، الكيان الموازي ببذل قصارى الجهد لإجهاض عملية السلام في تركيا. جاء ذلك في كلمة له أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية، في ولاية "موش" جنوب شرق تركيا، أشار فيها أن حزبه عمل بكل جهده من أجل القضاء على الكراهية وكل أشكال التمييز. كما انتقد من يقوم بتوجيه الناس بواسطة رسائل الهاتف الجوال لإدلاء بأصواتهم لصالح الأحزاب الأخرى، مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب السلام والديمقراطية وعدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في إشارة منه إلى جماعة فتح الله جولن. وتابع: "الشخص القابع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، يدعي أنه يسير على خطى سعيد النورسي، أحد علماء الإصلاح الديني والاجتماعي في أواخر العهد العثماني وبدايات عصر الجمهورية التركية، ألا يعلم أن النوسي عاد من سيبيريا إلى تركيا في أول فرصة له، أما هذا الشخص (جولن) فإنه هرب من تركيا عام 1999 إلى دولة أخرى". وشدد: "أولئك الذين لم يزوروا النورسي بسبب أصوله الكردية، يحاولون اليوم بذل قصارى جهدهم لإجهاض السلام في تركيا، هؤلاء ظنوا أن افتراءاتهم التي أطلقوها في 17 ديسمبر ستؤتي ثمارها".

أفاد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان؛ أن هناك أمة تقف في مواجهة حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية والشخص القابع في بنسلفانيا؛ في إشارة، إلى "زعيم الكيان الموازي"(جماعة غولن) والذين يحملون الفكر ذاته. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أنصاره في منطقة "كوجوك شكمجه" بمدينة اسطنبول، مؤكداً أن المعارضة وعلى رأسها من يُدارون من بنسلفانيا، سيتلقون درساً في 30 مارس الجاري - موعد الانتخابات المحلية - مبيناً أنه لا يمكن لأي إرادة أن تنتصر على الحق. وفي معرض رده على هتافات أنصاره قال أردوغان: " لا تقلقوا؛ سنقف منتصبي القامة ولن نسقط "، مشيراً أن العديد من المؤامرات حيكت ضدهم ولكن أياً منها لم ولن تنجح". وسبق أن أوضح أردوغان، في كلمة له ألقاها اليوم - في إحدى الصالات الرياضية بمدينة إسطنبول أمام حشد من أنصار حزبه، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن تركيا لم تعد ذلك البلد الذي يدار بواسطة مانشيتات الصحف، ومدراء الشركات ومثيرو الفتنة القابعون في بنسلفانيا. كما أضاف رئيس الوزراء التركي، إن هناك من يريد اختطاف صندوق الاقتراع والاستيلاء عليه، كما حدث قبل 67 عاماً، وهناك من يريدون إزالة الصندوق، معرباً عن إيمانه بأن سيدات تركيا سيقفن ضد تلك المخططات.

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي، اليوم الجمعة، إن تركيا ستجري انتخابات رئاسية في العاشر من أغسطس، بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي عبد الله جول ومدتها سبع سنوات. وستجرى جولة ثانية يوم 24 من أغسطس، إذا لم يتمكن أي مرشح من الفوز بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وستكون هذه هي المرة الأولى في تركيا التي يتم فيها اختيار الرئيس من خلال الناخبين وليس البرلمان بعد تعديل الدستور. ويمكن لجول ترشيح نفسه لفترة ولاية جديدة، بعدما جرى تقليص مدتها حاليا إلى خمس سنوات فقط لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، قد أشار إلى احتمال ترشحه للمنصب إذا أدخلت تعديلات جديدة على الدستور، تمنح المنصب الشرفي إلى حد بعيد حاليا مزيدا من الصلاحيات التنفيذية.

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الخميس، الذي يواجه فضيحة سياسية مالية، بحظر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك" في تركيا بعد تسريبات فاقمت هذه المسألة. وكان أردوغان عزز أصلا رقابة الحكومة للإنترنت، ما أثار انتقادات داخل تركيا وخارجها بشأن انتهاك حقوق الأفراد في هذا البلد الذي يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "إي تي في": "هناك إجراءات جديدة سنتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس بما في ذلك حظر ليوتيوب وفيسبوك". وتزايدت الانتقادات لأردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية بعد تسريب تسجيلات هاتفية لمناقشة بين رئيس الوزراء التركي وابنه حول مبالغ مالية كبيرة. ومنذ توجيه الاتهام في ديسمبر إلى العشرات من المقربين من النظام، من رؤساء شركات ونواب وموظفين كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان. وكان أردوغان وعد، الأربعاء الماضي، باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 مارس والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.

حكمت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، بتأييد طلب قدمه قائد الجيش السابق، إيلكر باسبوج، ضد احتجازه بعد حكم بالمؤبد بتهمة التآمر ضد الحكومة وقالت إن حقه في الحرية انتهك. ومهد الحكم الطريق أمام إمكانية صدور حكم من محكمة أصغر بإطلاق سراحه وقد يصبح حكم اليوم سابقة لأكثر من 200 متهم آخرين في قضية المؤامرة ضد حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، والتي تعرف باسم قضية "أرجينيكون". وباسبوج محتجز في سجن سيليفري قرب اسطنبول منذ 26 شهرا فيما يتعلق بالقضية التي ساعدت في الحد من نفوذ الجيش التركي. وقالت المحكمة الدستورية، إن عدم نشر المحكمة الأصغر لحكمها بالتفصيل في القضية وإحالته إلى محكمة الاستئناف يمثل انتهاكا لبند دستوري يتعلق بالحرية الشخصية. وقالت المحكمة الدستورية، "تقرر.. أن يرسل للمحكمة (الأصغر) طلب لفعل ما هو ضروري في الحكم بشأن التماس مقدم الطلب إطلاق سراحه." وكان الحكم في القضية التي استمرت خمس سنوات قد صدر في أغسطس آب نقطة فارقة في صراع قديم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا.

أبدى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، استعداده للانسحاب من الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الجاري. ونقلت وسائل إعلام تركية، عن أردوغان، قوله أمام الصحفيين في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، في حال لم يحتلّ حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية. وفي سياق آخر، قال أردوغان إن بلاده لا تعارض حرية الإعلام، غير أنها تعارض الوسائل والمحاولات غير الشرعية التي تلجأ إليها وسائل الإعلام. وأوضح، أنه تم اعتقال 50 صحفياً، وسجن بعضهم، في بريطانيا، بعد أن تنصتوا على مكالمات أشخاص لغايات إعلامية، مشيراً إلى، أن الصحيفة المرتبطة بالجريمة تم إقفالها، غير أنه أشار إلى أن أحداً لا يقول إنه تم القبض على أشخاص في بريطانيا، أو أن لا حرية صحفية فيها، غير أنه لفت إلى أنه في تركيا، عدة صحف، وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، تنتهك القانون والدستور، وتنشر تسجيلات بطريقة غير شرعية أو مفبركة، وعندما نتخذ إجراءات بحقها، يتم اعتبارنا حكومة لا تحترم حرية الإعلام".

أوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك من يظنون أن بوسعهم إسقاط الحكومة وإنهاك حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر تلفيق تسجيلات صوتية، مؤكدا أن مكائدهم مصيرها الفشل، مضيفا: "لا يمكنهم إخضاع وتركيع رئيس وزراء الجمهورية التركية، عبر تسجيلات مفبركة" وشدد أردوغان أن الجمهمورية التركية، لا ترضخ لأي عصابة ابتزاز، متابعا: "سنواجه ونواجه عصابة التنصت هذه، سوف نخرجهم من جحورهم، ونفضحهم أمام الشعب". جاء ذلك في كلمة له أمام حشد جماهيري، في ميدان الجمهورية بولاية إسبارطه، إذ أكد أن الانتخابات المحلية المقبلة في 30 مارس الجاري، تحمل أهمية تاريخية بالنسبة لديمقراطية تركيا، موضحا أن الناخبين الذي سيتوجهون لصناديق الاقتراع سيختارون بين "تركيا القديمة وتركيا الجديدة". وأضاف أردوغان، مخاطبا جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة: "إذا كنت صادقا ومخلصا، دعك من إثارة البلبلة في البلاد، إذا كانت تركيا وطنك، فأقول لك عد إليها".

قرر البرلمان التركي، اليوم السبت، إغلاق الآلاف من المدارس الخاصة التي تدير الكثير منها حركة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، الذي يتهمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان بالتآمر عليه. اندلع الخلاف بين أردوغان والداعية الواسع النفوذ المقيم في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة فكرة إلغاء هذه المدارس التي تشكل مصدر عائدات كبير لحركة هزمت "خدمة بالتركي" التابعة لغولن. ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بأغلبية 226 نائبا مقابل 22 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان الـ550 بإغلاق هذه المدارس اعتبارا من اول سبتمبر 2015. وبعد أن كان من أقرب حلفائه، أصبح غولن مؤخرا من أكبر خصوم رئيس الوزراء. وأعلن أردوغان في نوفمبر الماضي، رغبته في إلغاء نظام تربوي اعتبره "غير قانوني" وغير عادل يحول الطلاب إلى "أحصنة سباق". وقال رئيس الحكومة آنذاك "المستفيدون من هذه الدروس هم أبناء الأسر الثرية في المدن الكبرى".

يقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، في موقف لا يحسد عليه، مع توالي الاتهامات الموجهة إليه من جانب تيارات المعارضة، بممارسات فساد، لم تثبت حتى الآن صحتها، ومع ذلك يبدو أنها بدأت تؤثر على شعبية الرجل في الشارع التركي، رغم النجاح منقطع النظير الذي صاحب وجود حزبه في السلطة منذ 12 عاما. وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت. لكن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي يزعم المسؤولون عنها أنها صحيحة، شكل ضربة جديدة لأردوغان. تسجيلات مزعومة يقول سنان أوغلن من "مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية" في اسطنبول: حتى وإن كان هناك شكوك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع، ويضيف "هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان". ومنذ مساء الاثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات "المزعومة" التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال، وهي تسجيلات يصر حزب أردوغان على أنها "مفبركة" و"تأتي ضمن مؤامرة كبرى تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية". في المحادثة الأولى والأكثر أهمية من تلك التسجيلات "المزعومة"، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة، ووفقا للمكالمة التي لم يثبت صحتها على الإطلاق، قال أردوغان لابنه "عليك بإخراج كل ما لديك"، ليأتيه الرد "لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن". وكان لتلك المحادثة أثر مدو، إذ طالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً، كما خرجت تظاهرات لإدانة ما وصفته بـ"الفساد المعمم" للنظام. ودانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه "الفبركة غير الأخلاقية" وتحدثا مجددا عن "المؤامرة" التي حاكها ضده "خونة" تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله جولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة. يقول كرم أوكتيم، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد، "إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الأدلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها". شعبية أردوغان تتراجع ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية "حرب التنصت"، لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا باحتجاجات يونيو 2013، كما أظهرت ضعفا واضحا لحزبه "العدالة والتنمية"، وبين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50% في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية، والتي تسببت فيها، بشكل أو بآخر، أطرافا خارجية تغذي الاضطراب القائم حاليا بالبلاد.

طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء وهو قانون يرى الحزب أنه محاولة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإنهاء فضيحة فساد. وبعد ساعات من سن القانون في وقت متأخر أمس الخميس، عين وزير العدل بكير بوزداج، 9 أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه. وقال أردوغان إن التسجيلات "ملفقة باستخدام المونتاج" واتهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن باختلاق فضيحة الفساد لمحاولة الإطاحة به.

دعا رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"؛ الزعيمَ الديني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله غولن"، إلى العودة إلى تركيا إن لم يكن قد ارتكب خطأً؛ وإلى ممارسة السياسة فيها إن شاء لكن دون إثارة الفوضى في البلاد؛ وعدم المشاركة في أعمال تحريضية تهدد الأمن الوطني. واتهم "أردوغان" - في خطاب ألقاه اليوم في تجمع جماهيري بمحافظة "بوردور" - حزب الشعب الجمهوري المعارض، بالتعاون مع "جماعة غولن"، قائلًا إن، شيخ حزب الشعب الجمهور القاطن خلف المحيط الأطلسي فبرك تسجيلات صوتية وسلمها، "كمال قليجدار أوغلو"، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي لم يأخذ الدروس والعبر من الفضائح السابقة، وسارع إلى الإمساك بتلك التسجيلات المفبركة، والعمل على اتمام الدور الذي أسند له من قبل "الشيخ السيناريست". وتوجه أردوغان بالسؤال للمدعي العام، والشرطة مستنكراً: "باسم أي دولة قمت بعملية التنصت هذه، كما أسأل الشرطة، وليس كل الشرطة، وإنما أقصد من ارتكبوا تلك الفعلة، باسم أي دولة قمتم بعملية التنصت هذه، إن المعلومات الحساسة الخاصة بالجمهورية التركية يتم التنصت عليها من قبل عملاء يعملون لصالح دول خارجية، ويتم تزويدها بها".

أفادت صحف تركية، إن آلاف الأشخاص خضعوا للتنصت في تركيا بينهم رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين في معلومات أثارت استنكار الحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسلامية المحافظة، بولند أرينتش، في ختام جلسة لمجلس الوزراء "إنه للأسف حدث مربك جدا (...) الرأي العام حساس جدا حيال هذه القضية". وأفادت صحيفتا "ييني صفاك" (الفجر الجديد) و"ستار"، إن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، الذي أعلن أردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه. والإثنين، نفى أحد المدعيين اللذين أوردت الصحيفتان اسميهما بأنه أمر بعملية التنصت. وأكد عدنان جيمن، لصحيفة ميلييت، إن "هذه الإدعاءات لا أساس لها، لم تصدر أوامر بالقيام بأي عملية غير مشروعة". وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء. وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو 7 آلاف في حين قال أرينتش إن عددهم 2280. وأوضح، أن المدعيين لم يبلغا المسؤولين عنهما بالأمر خلافا للقانون. وبين الشخصيات المستهدفة فضلا عن أردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان، أحد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال أعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحفيون، وفق ما أفادت الصحيفتان. ووضعت أجهزة التنصت اعتبارا من 2011 في إطار تحقيق فتح حول "منظمة إرهابية" مفترضة، وفق وسائل الإعلام.

قال شاهد عيان، إن قوات الأمن التركية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون ضد الحكومة في وسط اسطنبول، احتجاجا على قانون جديد يشدد القيود على استخدام الإنترنت. واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه لإبعاد المحتجين من شارع الاستقلال التجاري الرئيسي القريب من ميدان تقسيم حيث هتف بعض المتظاهرين قائلين "تقسيم في كل مكان.. المقاومة في كل مكان". ورفع المتظاهرون لافتة مكتوب عليها "(رئيس الوزراء) طيب أردوغان لا توقف الانترنت".