قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد في مارس المقبل يمثل نافذة للاطلاع على ما توفره المملكة المتحدة من فرص للاستثمار، وإن ما أشار إليه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في مداخلته خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين يعد تمهيدا للقاءات التي ستعقد في مارس القادم وإبرازا لمجالات الاستثمار التي تزخر بها، على غرار القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تتوفر بها إمكانات عمل وشراكة كبيرة بين رجال أعمال البلدين. وقال الشيخ فيصل إن المستثمرين القطريين يولون اهتمامًا جيدًا بالسوق البريطانية والاستثمار في المملكة المتحدة، مضيفًا أن القطريين لديهم استثمارات ببريطانيا منذ قديم الزمان. وقال: "لدي استثمارات في بريطانيا منذ 1974 ولا تزال لدى العديد من الاستثمارات". وقال إن هناك تركيزًا على الاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للقطريين لأن التسهيلات البريطانية متوفرة في هذا المجال إضافة للإمكانات المادية القطرية. ودعا الشيخ الفيصل إلى تقديم التسهيلات في مجالات الاستثمارات الأخرى في المؤتمر القادم بالنسبة للمستثمرين من قطر ودول الخليج. ولفت الشيخ فيصل إلى عمق العلاقات التي تجمع بين قطر وبريطانيا في مختلف المجالات خاصة في قطاع السياحة والصحة، مشيرًا إلى عمل عديد البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات القطرية الخاصة والعامة في بريطانيا، مضيفا: "إن المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية على الجانبين نتيجة متانة العلاقة بين الدولتين". وقال إن الإمكانات متاحة أمام المستثمرين القطريين للدخول إلى هذه السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة أن سوق المملكة المتحدة تعد من أسهل الأسواق التي يمكن لرجل الأعمال أن يطلق استثماراته فيها. وتوقع الشيخ فيصل مشاركة قطرية كبيرة وفاعلة من قبل المؤسسات القطرية خاصة أن العديد منهم يعرفون مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة من خلال تواتر الزيارات.

إختتم وفد أمريكي مؤلف من 18 شركة وما يزيد على 30 من رجال الأعمال مشاركتهم الناجحة في فعاليات "الحوار الاقتصادي والاستثماري الثاني بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية".ويهدف الملتقى الحواري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في قطر إلى فتح قنوات التواصل بين رجال الأعمال من البلدين بالشراكة مع عدد من الرعاة ومن بينهم كونوكو فيليبس، وفيزا، وبلو روبيكون وتوج الملتقى بحفل غداء على شرف غرفة التجارة الأمريكية في قطر – شريك التنظيم.وقال السيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "لقد جاءت الشركات الأمريكية محملة بعدد من الابتكارات والمهارات التي يمكن تشاركها مع الشركات القطرية بما يعطيها ميزة تنافسية هامة. وستتمكن الشركات القطرية من الاستفادة من هذه المهارات من خلال إبرام عدد من الشراكات وإيجاد سبل جديدة للعمل المشترك، وهي إحدى النقاط المحورية التي جرى مناقشتها خلال هذا الملتقى الحواري. وقد لمسنا هذا الالتزام من الرعاة الممثلين في شركات كونوكو فيلبس للطاقة، وشركة فيزا للخدمات المالية، وشركة بلو روبيكون لخدمات العلاقات العامة والاتصال والذين يتمتعون بأعمال مزدهرة في دولة قطر. ونحن نتطلع لتمهيد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل بين الولايات المتحدة ودولة قطر".ويشار إلى أن الشراكات الثنائية بين البلدين تزداد متانة يومًا بعد يوم، والشاهد على ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر والذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع دولة قطر بميزان واردات من الولايات المتحدة يقدر بحوالي 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علاوة على ذلك جدد جهاز قطر للاستثمار التزامه بضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة. وفي السياق ذاته، قال السيد ستيف لوتس، المدير التنفيذي لبرنامج الأعمال الأمريكي القطري بغرفة التجارة الأمريكية إن بعثة الأعمال كانت بمثابة "أفضل اختتام لعام 2016 وأفضل استعداد للعام القادم" وأضاف قائلا: "تعد زيارة الوفد التجاري لدولة قطر للمشاركة في هذا الحوار الثنائي دليل آخر على أن غرفة التجارة الأمريكية تتخذ خطوات ملموسة بالفعل لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية المميزة بين البلدين والعمل على تطويرها". الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وقطر دشنتا النسخة الأولى من الحوار الاقتصادي والاستثماري الأول في أكتوبر العام الماضي لتكون بذلك علامة فارقة في سجل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ويهدف الحوار بالأساس إلى يوفر ملتقى سنوي لصناع القرار في البلدين لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز العلاقات المالية والاستثمارية والاقتصادية.

القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بقوة العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الألمانية. لافتاً في كلمته خلال ملتقى الأعمال القطري الألماني اليوم، إلى إرتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تزيد عن 33.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 1.44 مليار يورو بما يقابل 6 مليار ريال، وهو يجعلنا نتوقع أن تزيد حجم المبادلات التجارية عن 10 مليارات ريال بعد أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2016.وأشار إلى أهمية إنعقاد ملتقى الأعمال القطري الألماني في بحث سبل التعاون والفرص المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مضيفاً: "نحن كرجال أعمال نعتبر هذا اللقاء خطوة جديدة على طريق الشراكة الكبيرة بين البلدين، حيث إن العلاقات البناءة بين مجتمعي الأعمال القطري والألماني جعلت من الدوحة أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الألمانية في دول الشرق الأوسط.وتابع يقول: "نحن نعتبر هذا الملتقى ذات أهمية كبرى في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق الازدهار للطرفين، خاصة مع الإمكانات التي تتمتع بها كل من قطر وألمانيا والتي تشكل أساسًا صلبًا لشراكة ناجحة لكلا البلدين.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن الشكر والامتنان لكل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ومعالي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعمهما المتواصل للقطاع الخاص.وقد حضر الملتقى الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، عدد كبير من الشركات الألمانية ورجال أعمال قطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وعضو مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وعضو الرابطة السيد مقبول خلفان.وخلال الجلسة التمهيدية للملتقى قدمت السيدة مريم الخلف ممثلة وزارة الإقتصاد والتجارة عرضاً موجزا عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار، في حين قدم السيد محمد الملا ممثل اللجنة العليا للإرث والمشاريع لتقديم عرضا عن مشروعات مونيدال 2022 من ملاعب ومرافق، وقدم السيد هيثم الكواري ممثل شركة سكك حديد قطر (الريل) عرضاً عن مشروع مترو الدوحة.

دعم حكومي للأيدي المحلية وتقليل نسب الاستيراد المشروع يخدم الأسواق مع ارتفاع تكاليف الخامات عالميًا60 % تغطية إحتياجات السوق المحلية حال الإنطلاقعلمت "الشرق" من مصدر خاص، أن رجال أعمال قطريين وسعوديين يناقشون طرح مشروع مشترك لصناعة النسيج بالدوحة، من أجل تعزيز هذا القطاع محلياً بعد نجاح تجاربه المحلية في العديد من دول المنطقة. حيث تبين الإحصاءات الخليجية أن لهذه المشاريع نتائج إيجابية عملت بشكل جيد على دعم الإقتصادات وتقليل الإعتماد على الإستيراد الخارجي، كما أنها تضمن إيجاد أسعار متوازنة بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات والمعدات عالمياً، وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر.وأكد أن هذه المشاريع الإنتاجية ستوفر فرص عمل للعنصر القطري خاصة من سيدات الأعمال والمصممات وكذلك منتسبات الأسر المنتجة، واللواتي يبرعن في تفصيل وحياكة الملابس والعبايات والإكسسوارات المنزلية والتي تجد إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها من قبل المستهلك القطري، خاصة إذا كانت تعكس التراث من خلال إعتماد بعض الخامات القديمة المعروفة مثل قماش السدو، فهو يجد رواجًا بين المواطنين لاستخدامه ضمن الأثاث والاحتياجات الشخصية لارتباطه بالتراث الوطني. هذا إلى جانب الإقبال الإستهلاكي على الأقمشة الهندية الفاخرة في تصميم الفساتين، على الرغم أن هذه الأقمشة تستورد من الخارج "الصين وبنجلاديش"، داعيًا إلى ضرورة تأهيل وإدماج الشباب القطري والخليجي في مثل هذه القطاعات الإنتاجية التي تخدم اقتصاد البلد بشكل كبير جداً. مناقشات مستمرةهذا وأشار المصدر إلى أن المناقشات التي تتم حاليا بين رجال الأعمال المعنيين بهذا المشروع، تتضمن استعراض كامل للخدمات التي سيقدمها المصنع للتجار وللاستهلاك عموما، بأفضل الأسعار وبذات الجودة المستوردة. مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمكن أن يخدم السوق المحلية في إنطلاقته الأولى بنسبة لا تقل عن 60%، خاصة فيما يتعلق بتصنيع الخامات والأقمشة المختلفة إلى جانب الخيوط، والتي تجد إقبالاً محليا عليها، حيث إن الإعتماد في الوقت الراهن، يتركز على دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكوريا وغيرها من البلدان، حيث يتم إستيراد الأقمشة المختلفة، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تذبذباً واضحاً في الأسعار بين الهبوط والإرتفاع الفجائي، وهو ما شكل أزمة حقيقية للتجار ممن يعملون في مشاريع الخياطة وتفصيل الملابس وغيرها، حتى لجأ البعض إلى تصفية هذه المشاريع أو تحويل مشاريعهم إلى بيع الملابس الجاهزة، هذا وتوقع المصدر أن يتم البدء في تنفيذ هذا المصنع في نهاية 2017، بعد إنهاء جميع الأمور المتعلقة به من حيث تصميم المصنع والنظر في التراخيص والإجراءات القطرية المتبعة في هذا النوع من المشاريع الإنتاجية الكبرى. صناعة النسيجالجدير ذكره أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة حققت تطورات كبيرة تجلت في انتقالها من طور الصناعات اليدوية التقليدية إلى مجال الصناعات الحديثة المتطورة، حيث تم رصد عدد المصانع العاملة في دول المجلس حسب إحصاء عام 1997 بواقع 400 مصنع بلغت استثماراتها 767 مليون دولار وتستوعب 60 ألف عامل، ولاشك أن هذه الأرقام تطورت في الوقت الراهن مع زيادة المشاريع والمستثمرين.وفي دراسة أصدرتها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية عن "واقع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في دول مجلس التعاون"، جاء أن في حال اكتمال المشاريع النسيجية المرخص لها حديثًا بإستثماراتها الضخمة فإن هذه الصناعة مرشحة مستقبلًا لأن تلعب دورًا مؤثرًا في إقتصادات دول المجلس والهيكل الصناعي القائم في المنطقة.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إن على رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية الإستفادة من المناخ الإستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص. مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون إقتصادي وتجاري قوي يقوم على الإستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.وأشار إلى أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى قطر، سوف تعطي قطاعات الأعمال في قطر والسعودية دفعة قوية إلى الأمام في سبيل إقامة المشاريع المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين.وقال إن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص إستثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقال إن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الإقتصادية والتجارية والثقافية والإجتماعية والسياسية.

تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين "ملتقى الأعمال القطري الألماني" يليه حفل غداء بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا وذلك في اطار زيارته للدوحة. كما يحضر المنتدى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة الى جانب أعضاء الرابطة وممثلين من القطاع الخاص بالدوحة.ويبحث المنتدى والذي يعقد الأربعاء المقبل في فندق السانت ريجيس بالدوحة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا، بحضور السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال، وسعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة.من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الإطلاع على البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد ذا أهمية كبيرة للبلدين، ونوهت أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في هذا الجانب، لاسيَّما وأن روسيا من أبرز الدول المنتجة للقمح، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة للبلدين. غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي من جانبه قال السيد أحمد الخلف أن دولة قطر لديها مقومات تجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا أن بناء وتطوير عدد من الموانئ سيسهم في تيسير عملية الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين، وأضاف الخلف أن دولة قطر تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وتعمل على إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.بدوره قال سعادة السيد محمد بن طوار إن الغرفة على إستعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وعرض المناخ الاستثماري للإكوادور أمام رجال الأعمال القطريين، وحضر الندوة من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين، فيما حضر من الجانب الإكوادوري سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال الإكوادوريين وممثلين عن كبرى الشركات الإكوادورية.وتم خلال الندوة عرض بعض المنتجات الإكوادورية في مجالات الأغذية والحلويات والنباتات والخضروات والفواكه والبن، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.وفي بداية الندوة ألقى السيد محمد بن طوار كلمة رحب خلالها بالسفير الإكوادوري ورجال الأعمال الإكوادوريين، متمنيا أن تحقق الندوة أهدافها في تعزيز التعاون بين الجانبين، وقال إن العلاقات بين قطر والإكوادور قوية ومتينة، ولا بد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين أصحاب الأعمال في البلدين، لافتا إلى أن هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات والمسؤولين في القطاع العام في كلا البلدين، بالإضافة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك تشابها حقيقيا في المجالات الاقتصادية لدى البلدين مثل الطفرة في قطاع الطاقة، كما أنه هناك سعي لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.وأوضح بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإكوادور، مشيرًا إلى الدور الذي يقع على عاتق رجال الأعمال من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واستكشاف آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين، وقال إن الظروف والوقت مناسبين حاليا للزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.ومن جانبه ألقى سعادة السفير الإكوادوري قبلان أبي صعب كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على دعمها لإقامة هذه الندوة وتعريف رجال الأعمال القطريين بمناخ الاستثمار في الإكوادور، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، ما يتيح الفرصة لتطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.وإستعرض أبي صعب المناخ الإستثماري العام للإكوادور والتي وصفها بأنها المكان الأمثل للإستثمار، منوها بأن الاقتصاد الإكوادوري من الإقتصادات الديناميكية في أمريكا اللاتينية، كما تعد الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نموا في المنطقة.ودعا أبي صعب رجال الأعمال القطريين إلى توجيه إستثماراتهم نحو الإكوادور، وقال إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة وعديدة، وإن بلاده تتميز بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يعزز من جاذبيتها الإستثمارية.ومن جانبه إستعرض خافيير لاريا مدير المكتب التجاري الإكوادوري في دبي، المناخ الإستثماري في بلاده، وقال إن معدل النمو الاقتصادي في بلاده بلغ 4.6 بالمائة خلال السنوات من 2007 إلى 2014، منوها عن أن الاستثمارات العامة تمثل ما نسبته 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الشركات القطرية إلى زيارة الإكوادور بهدف الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية. منوهاً عن أن الإكوادور تعتبر أكبر مصدر للزهور في العالم، وثاني أكبر مصدر للجمبري في العالم، كما تشتهر بالكاكاو والشوكولاتة وإنتاج الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه المتنوعة.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

علمت "الشرق" أن عدداً من الشركات الصناعية الصينية التي شاركت في معرض "صنع في الصين"، والذي إختتم أمس الأول الجمعة، ترغب في إقامة مصانع لها في قطر.وقال رؤساء وممثلو عدد من الشركات لـ "الشرق" إنهم أجروا مباحثات مع رجال أعمال قطريين وشركات قطرية تم خلالها التطرق إلى موضوع إقامة تحالفات تساعد في نقل بعض هذه الصناعات إلى دولة قطر. شركات صينية كبرى ترغب في إقامة مصانع بتحالف مع رجال أعمال قطريين ووفقاً للمعلومات فقد أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين اهتمامهم بالتحالف مع الشركات الصينية بشرط إقامة صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم إستكمال المباحثات خلال الفترة القادمة.مباحثات للتعاونوقال مدير عام مجموعة سينوسر أميكس توني تونغ إن شركته تنتج مواد للبناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، لافتاً إلى أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، وتم التباحث حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، كما تم الحديث عن إمكانية عقد تحالفات وشراكة لتأسيس صناعات في قطر. صالح الشرقي متحدثا لوسائل الاعلام إكتشاف السوقوقالت فانيسا لأن - مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وأنظمة الساونا والجيم والجاكوزي، وأنها شاركت في معرض صنع في الصين بهدف اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة، مضيفة: "أجرينا مباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد أنه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في قطر".جذب الإستثماراتومن جانبه، قال السيد صالح الشرقي - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة ترحب بالمستثمرين الصينيين، ومستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل جلب الاستثمارات الصينية إلى قطر. الشرقي: الغرفة ترحب بالاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة لافتاً في تصريحات لـ الشرق" إلى أن رغبة بعض الشركات الصينية التي شاركت في معرض صنع في الصين، بالتحالف مع رجال أعمال قطريين من أجل التصنيع في قطر، تعتبر إحدى النتائج المرجوة للمعرض، وتعني كذلك أن أهداف المعرض قد وصلت إلى الجانب الصيني.وتابع يقول: "نرحب بالاستثمارات الصينية والأجنبية عموما، لكننا نطمح أن تكون هذه المصانع ذات قيمة مضافة للسوق القطري.. وأن تكون من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث إن الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة".مجلس الأعمال المشتركوأشار إلى أن الغرفة سوف تساعد الشركات الصينية في الحصول على الموافقات والإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية دخول استثماراتها إلى قطر، منوها بأن مجلس الأعمال القطري الصيني سوف يواصل عقد لقاءاته واجتماعاته لبحث كيفية دخول الشركات الصينية إلى قطر، وسوف تقوم الغرفة بتقديم الجانب التقني للمساعدة في جذب هذه الشركات إلى السوق القطري. توني لانغ وشدد الشرقي على أن غرفة قطر سوف تواصل عقد المؤتمرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في التعرف بالسوق القطري، والمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في قطر.200 شركةوقد اختتمت فعاليات المعرض الجمعة الماضية، بعدما استمرت لأربعة أيام بمشاركة 200 شركة صينية، وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. المعرض إستقطب 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي وكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى.إقبال كبيروقد شهد معرض صنع في الصين، اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصا رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية.وقد أتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الأولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، حيث إن المعرض جاء هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة فانيسا لان تتحدث للشرق والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة أن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية". الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة ويهدف معرض صنع في الصين إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات..وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني والذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، وأهم التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما أتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا والمشروعات المستقبلية.

إختتمت أمس الجمعة فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، على مساحة 1000 م2 وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، على مدار أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بازار للأعمال اليدوية الصينية افتتح المعرض الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وبحسب المنظمين، فإن المعرض أقيم بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشددًا على حرص الغرفة أن تكون النسخة الثانية للمعرض مختلفة من حيث الشكل والمساحة وعدد وتنوع الشركات المشاركة، منوهًا أن الجانب الصيني عبر للغرفة عن رغبتهم في تنظيم نسخة ثالثة للمعرض العام القادم.الصناعات الحرفيةوأضاف مدير عام الغرفة أنه ولأول مرة تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، مضيفًا أن الهدف من المعرض لم يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين. مشاورات لعقد معارض مماثلة لدول أجنبية أخرى وعن الشركات المشاركة قال الشرقي إنها شركات ذات تصنيف متقدم في السوق الصيني، حيث تم التركيز على شركات تمثل 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي لم تشارك في النسخة السابقة من المعرض، حيث إن المعرض سيركز في كل نسخة على عدد من المقاطعات الصناعية بالصين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية، مؤكداً أن النسخة الثالثة للمعرض _المزمع عقدها بالدوحة العام القادم_ ستكون مختلفة من حيث حجم المشاركة والمساحة، وسيتم استقطاب شركات صينية تمثل مقاطعات أخرى وشركات ولم يسبق لها المشاركة في النسختين السابقتين.معارض مشابهةوكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح فكرة معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتجات والصناعات أمام مجتمع الأعمال القطري، لثقل خبرته وتعزيز مساهمته في تطوير المنتج القطري، حتى يستطيع القطاع الخاص القطري أن يطرح منتجا ينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا. "أشغال" و"الإرث" و"موانئ" تعرض المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة وعبر الشرقي عن إشادته بدور قسم المعارض بالغرفة، والذي تأسس حديثًا مع الإدارة الجديدة للغرفة، حيث قال إن له "دورًا بارزًا في تنظيم عدد من المعارض داخل قطر وخارجها" مضيفًا أن للقسم خططا مستقبلية لتنظيم عدد من المعارض، تروج للمنتج القطري والصناعات القطرية، وتسهم في تعزيز أسم قطر كمركز عالمي للمعارض، وتنشط القطاع الاقتصادي والسياحي على حد سواء.اتفاقيات تعاونفي نفس السياق شهدت النسخة الثانية من المعرض توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين عدد من الشركات الصينية والقطرية، وذلك لتعزيز فرص التعاون المشترك، ولتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، كما أبرمت العديد من الصفقات التجارية بين الشركات القطرية ونظريتها من الصين، وهو ما يعد واحدًا من أهم أهداف المعرض الذي أعلنتها الغرفة في وقت سابق.مشاريع كبرىوعلى هامش المعرض عقد اللقاء القطري الصيني وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال من قطر والصين ودول خليجية للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق، كما تم تقديم عروض تقديمية حول المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية. عارضون: حققنا مكاسب عديدة من المشاركة .. والسوق القطري واعد مشروعات قطريةوفي اليوم الختامي للمعرض، قدمت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) عرضا تضمن أهدافها الإستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، كما عرضت المشاريع التي يجري تنفيذها، والموانئ المزمع إقامتها أو تطويرها تلبية للنمو في حجم التجارة والاقتصاد القطري.وأضاف العرض أن موانئ تهدف إلى تحويل الموانئ القطرية إلى وجهة لكافة دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وأضاف أن الشركة تتولى تشغيل 3 موانئ، هم ميناء الدوحة، وميناء الرويس الذي يعتبر بوابة قطر الشمالية نحو العالم، وميناء حمد الذي تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، والذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح فرصة نوعية لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية أو الاستعداد لكأس العالم 2022.كما عبرت الشركات الصينية عن إعجابها باهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من جهات حكومية قطرية، وأصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، مما يضفي على المعرض ميزة قد لا تتوفر لمعارض مماثلة في بلدان أخرى شاركوا فيها، وهو الأمر الذي يعزز فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. جانب من المعرض التراث القطري والصينيأما العارضون بالبازار الخاص بالصناعات القطرية والصينية اليدوية والحرفية، فقد أبدوا إشادتهم بمبادرة الغرفة بتضمين هذا الجزء بالمعرض الذي أتاح الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين أن المشاركة عادت عليهم بالعديد من المكاسب، سواء التعرف على مجتمع الأعمال في البلدين، والاطلاع على صناعات باقي المشاركين أو عرض المنتجات أمام الزوار، أو تحقيق مبيعات كبيرة، مؤكدين أن حجم الإقبال على المعرض عامًا وعلى البازار بصفة خاصة كان كبيرًا. مشيرين إلى أن المعرض نجح في استقطاب كافة أطياف الجمهور، فلم تقتصر على أصحاب الأعمال والمستثمرين فقط.وأشادوا بتنظيم الغرفة للمعرض الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين القطري والصيني، معبرين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخ القادمة من المعرض.

عبر عدد من رجال الأعمال ورؤساء وقيادات الشركات الصينية المشاركة في معرض "صنع في الصين"، عن إعجابهم بالتطور الذي تشهده دولة قطر من النواحي الإقتصادية والتجارية والعمرانية، مشيرين الى انهم عقدوا مباحثات مع رجال أعمال قطريين من أجل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.وقالوا في تصريحات لـ "الشرق" إنهم يأملون في دخول السوق القطري من خلال مشاركتهم في المعرض، حيث تباحثوا مع بعض الشركات القطرية من أجل إقامة تحالفات وشراكات تساعد في تواجد منتجاتهم في السوق القطري الذي وصفوه بانه سوق واعد وينمو بشكل متسارع، مشيرين الى أن بعض الشركات الصينية ترغب في التعاقد مع وكلاء في قطر، فيما تأمل شركات أخرى باقامة شراكات تقود الى إفتتاح فروع لها في الدوحة. شركات كبرى تتباحث للتحالف مع وكلاء في الدوحة خلال "صنع في الصين" منتجات تكنولوجيةقال السيد زهانغ اكسيوتان رئيس مجموعة "تشاينا شينيانغ" للتكنولوجيا والإقتصاد، ان السوق القطري سوق واعد وزاخر بالفرص، مضيفاً "لقد جئنا الى قطر للمشاركة في معرض صنع في الصين بهدف السعي الى تعزيز التعاون التجاري مع رجال الأعمال القطريين، حيث ترغب الشركات الصينية في دخول السوق القطري الذي نجده ينمو بشكل متسارع".وتابع يقول "قطر بموقعها الإستراتيجي يمكن ان تكون حلقة وصل بين الصين ودول الخليج العربية، ونحن نسعى الى اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية لتعزيز هذا الجانب، ونأمل من خلال هذا المعرض ان نؤسس شراكات قوية مع الشركات القطرية، وقد لمسنا الاهتمام ذاته من قبل رجال الأعمال القطريين".نمو متسارعوقالت السيدة سيندي مديرة التصدير بشركة غاويو غوانجفو للسيراميك، ان شركتها التي تقع في مدينة تاونسين الصينية، تسعى من خلال المشاركة في معرض صنع في الصين الى فتح أسواق جديدة لها في قطر ودول مجلس التعاون الخلجي، مشيرة الى ان السوق القطري ينمو بشكل سريع وقادر على إستيعاب مزيد من المنتجات التي تلبي الإحتياجات، كما يمكن ان تكون الدوحة منطلقاً إيضاً للمنتجات الصينية الى بقية دول المنطقة. اكسيوتان: قطر بموقعها الاستراتيجي حلقة وصل بين الصين ودول المنطقة وأضافت "نحن نرى أن قطر تشهد طفرة عمرانية ولديها مشروعات كبيرة استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لذلك قمنا بدراسة السوق القطري وأكتشفنا أن هناك فرصاً كبيرة في هذا السوق، ونأمل ان يكون لنا موقع فيه في الفترة المقبلة".المشروعات الإنشائيةوقال السيد توني تونغ المدير العام لمجموعة سينوسر اميكس وهي شركة تنتج مواد البناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، أن شركته تشارك في معرض صنع في الصين بهدف عرض منتجاتها والتكنولوجيا التي تستخدمها امام الشركات القطرية، مضيفاً "جئنا هنا لأن قطر تشهد تطوراً كبيراً على صعيد المشروعات الإنشائية ونريد ان نطلع على السوق، والبحث عن وكلاء قطريين يتم من خلالهم توريد منتجات الشركة الى السوق القطري".واشار الى انه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، مضيفا "تباحثنا حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات القطرية في هذا المجال". سيندي: فرص كبيرة في السوق القطري مع اقتراب مونديال 2022 إكتشاف السوقوقالت السيدة فانيسا لان مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وانظمة الساونا والجيم والجاكوزي، حيث تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً، مشيرة الى ان هذه اول زيارة للشركة الى قطر، حيث تسعى الى إكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة.وتابعت تقول "السوق القطري واعد.. ونأمل التعاون مع شركة قطرية لتمثيلنا في السوق القطري وتسويق منتجاتنا في الدوحة حيث اننا بحاجة الى وكيل قطري يساعدنا في التواجد في هذا السوق".وأضافت "لقد قمنا بمباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد انه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في السوق القطري.. لقد أطلعنا على مدينة لوسيل وهي مشروع ضخم وكبير ويعتبر فرصة كبيرة لنا لكي نساهم في تزويد هذا المشروع بما يحتاجه من المنتجات التي نقوم بتصنيعها والانظمة التي نعمل بها". تونغ: نبحث عن وكلاء قطريين لتوريد منتجاتنا إلى الدوحة إقبال متزايدوقد شهد معرض صنع في الصين اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصاً رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية، ويختتم المعرض مساء غداً الجمعة بعد إنعقاده لأربعة أيام متواصلة على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة طرحت منتجات عالية الجودة ومصنفة تصنيفاً متقدماً في السوق الصيني، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للإستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وقد اتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الاولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، فقد جاء المعرض هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في انتاج مواد البناء والسيراميك واجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والاجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية.ويهدف معرض صنع في الصين الى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والإستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات، وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني الذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، فانيسا: نسعى إلى اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة وأهم التحديات التى تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما اتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً والمشروعات المستقبلية.وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد إفتتح يوم الثلاثاء الماضي النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات الصينية ورجال أعمال قطريين بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر.

ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

إفتتاح اللقاء القطري الصيني بحضور محافظ المصرف المركزيهيكسي: مشاركة واسعة في المعرض للشركات المتخصصة بمجالات التكنولوجيا هايلو: 10 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، فعاليات اللقاء القطري الصيني والذي أقيم على هامش معرض صنع في الصين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين والصينيين. محافظ المركزي وعدد من رجال الأعمال وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال كلمته في اللقاء أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى العام الماضي، حقق صفقات تجارية تجاوز حجمها 45 مليون ريال، لافتاً إلى أن الغرفة استثمارًا منها للنجاح الذي حققه المعرض رأت ضرورة تنظيم نسخته الثانية إستكمالاً لتحقيق الأهداف من خلال معرض مختلف من حيث المساحة وعدد العارضين وتنوع منتجاتها، ولذلك حجزت مساحة 10 آلاف متر مربع لإستيعاب أكبر عدد من الشركات العارضة، ولإستقطاب أكبر عدد من المقاطعات الصينية التي لم تشارك في النسخة الأولى. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأبرز حضوراً في العلاقات الصينية العربية، حيث تقابل تنامي الدور الإقليمي لدول الخليج مع تزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، لتلبية احتياجات الطفرة الصناعية التي تشهدها، مضيفا أن الصين تعتمد في أكثر من نصف وارداتها من الطاقة على دول الخليج، ولا تقتصر على الصادرات النفطية فحسب، بل تضم المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والإستراتيجيات طويلة المدى لدول مجلس التعاون مؤخرا لتنويع الموارد ومصادر الدخل. جانب من فعاليات اللقاء القطري الصيني تبادل الإستثماراتوأوضح أنه إيمانًا من دولة قطر بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين قطر والصين، والذي يعد التبادل التجاري واحدًا من أهم أركانها، فقد تم افتتاح مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان) في الدوحة، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصادات الصين والدول الخليجية، لافتا إلى أن المركز يعمل على تسهيل التجارة بين الصين ودول المنطقة وعلى تشجيع الاستثمار والتعامل باليوان الصيني وتوفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي بما يساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي.وقال إن فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعمل في مركز قطر للمال يقوم بتنفيذ عمليات المقاصة في المركز، مبينا أن قيمة معاملات المقاصة التي تمت منذ بدء المركز عمله في يونيو 2015 وحتى الآن بلغت ما جملته 419 مليار رينمنبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام الذي يقوم به المركز.وأوضح أن معرض صنع في الصين يمثل فرصة هامة للوقوف على أهمية التداول بالعملة الصينية في التجارة والاستثمار، كما أنه فرصة للتعرف على السلع والخدمات الصينية ويساهم في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول المنطقة، معربا عن أمله في أن يشهد المعرض تنفيذ صفقات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.التبادل التجاريومن جانبه، أكد السيد تشانج هيكسي نائب الرئيس التنفيذي لمركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة الصينية، في كلمة خلال المنتدى، الدور الحيوي والمهم لمعرض "صنع في الصين" في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. تشانج هيكسي ولفت إلى المشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، مضيفا أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات.وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بينهما، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العام هو عام الثقافة الصينية حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين والمضي بها إلى مراحل جديدة من التطور والنمو.وأعرب هيكسي عن ثقته في الدور الحيوي والمهم لمعرض صنع في الصين في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة، وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، منوها بالمشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات. كما نوه خلال الملتقى القطري الصيني بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بين البلدين، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر.الآفاق المستقبليةومن جهتها أشادت وانج هايلو نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق العالمي واي سي بي سي في كلمتها بالملتقى القطري الصيني بالعلاقات بين البلدين والآفاق الحالية والمستقبلية للاقتصاد، مشيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين وحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتجاوز 10 مليارات دولار. وأكدت هايلو على دور معرض صنع في قطر في خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة. كما نوهت بجهود مصرف قطر المركزي في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إنشائه في شهر أبريل 2015 مركز قطر للرنمينبي، أول مركز لمقاصة المال في منطقة الشرق الأوسط. مشيرة إلى أن مركز قطر للرنمينبي يوفر مجموعة كاملة من المنتجات المالية والإستثمارات لتسهيل التجارة بفضل الإتفاقية مع مصرف قطر المركزي. وستتم تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات المالية وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتاحة للمستوردين والمصدرين في المنطقة. وانج هايلو ونوهت بالصعود الملحوظ للدولار الأمريكي بحوالي 5-8 % أمام اليوان.. إلا أنها أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإستقرار بالنسبة للعملة الصينية بعد أن أصبحت عملة تبادلية عالمية. وقالت وانج هايلو إن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الصينية أسهمت في عودة الإقتصاد إلى الإستقرار والنمو وقالت إن الأمور بدأت في التحسن الملحوظ خلال العام الجاري بالنظر إلى السنوات الخمس السابقة التي تأثرت فيها التجارة والاقتصاد العالمي واتجهت معظم دول العامل إلى تقليص النفقات والمصروفات. وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. بحجم تجارة يصل إلى 10 تريليونات دولار. تحديث التشريعاتونوهت بالإصلاحات الاقتصادية وتحديث التشريعات والتي انعكست إيجابيا على مستوى النمو، حيث كانت الصين في السنوات لماضية تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 8%. ونوهت بجم الاستثمارات التي بلغت 1700 مليار دولار ما يعزز الفرص الاستثمارية مع الدول الأخرى في العالم، كما شهدت عمليات خلق الفرص الوظيفية خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق حيث وفرنا 1.9 مليون وظيفة بنمو 5%، وهو ما يؤشر إلى التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي. ونوهت بأن التركيز في الفترة الحالية التحول بالاقتصاد الصيني من مرحلة الاستثمار إلى الاستهلاك، وهو ما يوفر فرصا واسعة لتطور وتنمو قطاع الخدمات.

أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة قطر، وعضو مجلس الإدارة أن معرض صنع في قطر 2016 والذي عقد لأول مرة خارج دولة قطر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد حقق نجاحا مبهراً، سواء على صعيد المشاركة الكبيرة من قبل الشركات والمصانع القطرية حيث زاد عدد العارضين عن 200 شركة، أو من خلال الإقبال الكبير من جانب رجال الأعمال السعوديين وعموم الزوار، أو من خلال الصفقات والاتفاقيات والتفاهمات التي تمت بين الشركات القطرية المشاركة ونظيراتها السعودية، وهي كلها أمور تصب في إطار دعم الصناعة القطرية.وأشار إلى أن نقل المعرض إلى خارج قطر يعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس، وهوما يدفع غرفة قطر إلى الاستمرار في هذه الاستراتيحية، بحيث تواصل عقده خارج دولة قطر من خلال اختيار الدول المناسبة، مضيفا أن المعرض سوف يعزز من الترويج للمنتجات القطرية في الخارج، حيث إن الهدف الأساسي للمعرض يتمثل في الترويج للصناعة الوطنية وتشجيع استخدام المنتج القطري، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، كما يعتبر المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.

النعيمي: ميزات تفاضلية كبرى يتميز بها الإقتصاد البوسنيقال السيد عبدالعزيز العمادي، الشريك المؤسس لشركة ايفل العقارية والتطوير العقاري، الجهة المنظمة لملتقى الفرص الإستثمارية في البوسنة والهرسك، إن هذه الأخيرة تتوفر على مناخ وفرص استثمارية جيّدة، داعيا في هذا الإطار رجال الأعمال القطريين لاقتناص هذه الفرص والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في هذه الدولة.وشهد الملتقى عرضاً من قبل الوفد البوسني قدم فيه المحفزات الإستثمارية في البوسنة، والموارد الطبيعية الموجودة، والتي يمكن الاستثمار فيها كالموقع الجغرافي والمياه، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة البوسنية للمستثمرين الخليجيين. كما عرضت شركة ابتكار سينرجي مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري البوسني. وقال إن هناك فرص إستثمار واعدة في البوسنة والهرسك، خاصة أن مسألة دخول البوسنة والهرسك لمنظومة الاتحاد الأوروبي تبقى مسألة وقت وأن هناك تقدما في هذا المجال، مضيفا "للذين يرغبون في الاستثمار حاليا يعد التوقيت الحالي جد مناسب ويتأكد فقط من القوانين حتى لا يقع في بعض الصعوبات". وقال إن هناك عديد الشركات الخليجية التي استثمرت في دولة البوسنة وحققت نجاحات مهمة.ولفت العمادي إلى وجود بعض الغموض في قوانين الاستثمار للأجانب تعمل الجهات المختصة في البوسنة على تجاوزها من خلال آليات معينة يتبعها المستثمر، مضيفا "من المهم أن يوحدوا قوانينهم مع الاتحاد الأوروبي ليكون القانون واضحا".وأشار العمادي إلى تأخر المستثمرين القطريين في الدخول لهذه السوق، قائلا "للأسف نلاحظ على غرار العديد من الاسواق تأخر دخول القطريين". بدوره، أكد الشريك التنفيذي لشركة ابتكار سينرجي أحمد النعيمي نمو الاستثمارية الخليجية في البوسنة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد الجانب الأكثر جذبًا للاستثمارات البحرينية هناك، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الموجودة في البوسنة، على غرار القطاع العقاري والزراعي والصناعي.وعدّد النعيمي الميزات التفاضلية للبوسنة واقتصادها على غرار الطبيعة الساحرة وتوفر الثروة الحيوانية والزراعية، بالإضافة إلى وجود المياه من خلال 144 نهرًا من أنقى المياه في العالم، وهي فرصة جيدة للاستثمار في المياه، كما أن وجود حدود برية للبوسنة مع دول أوروبية يساعد على التصدير البري لمختلف الدول الأوروبية، كما أشار إلى قرب دخول البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث سيسهم ذلك في تعزيز موقع البوسنة كبلدٍ جاذب للاستثمارات.وأضاف أن مشروع الفلل يتكون من 20 فيلا بأحجام مختلفة «ديلوكس وإيلجينس»، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تشييد 70% من مشروع الشقق، بينما مشروع الفلل مازال في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية.ولفت النعيمي إلى أن نسبة المبيعات في مشروع الشقق تتراوح حتى الآن بين 25 و 30%، متوقعا ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة؛ نظرا لارتفاع الطلب على العقارات البوسنية.كما أوضح أن العائد المتوقع على الشقق ما بين 6 و 11%؛ نظرًا للإقبال الخليجي الكبير على شراء العقارات، خصوصًا مع التسهيلات الحكومية الكبيرة التي تقدمها البوسنة للمستثمرين.

فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الإستثماريةعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي و سعادة السيد فرانسيسكو باريوكونال ، مستشار رئيس الباراغوي.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب الباراغوي، معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل و تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغوي. و من جانبه عبر سعادة الوزير عن سروره بعقد هذا الاجتماع و مقابلة رجال الأعمال القطريين و تواجده في قطر، واستعرض حوافز الإستثمارية التي تتمتع بها الباراغوي حيث تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات وخاصة القطاع الزراعي، حيث تمتلك الباراغوي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيئة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الهامة بمجال توليد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الكهرمائية النظيفة وقطاع الطاقة بشكل عام، كما أكد سعادته على انفتاح بلاده على عقد اتفاقيات تجارية بالعديد من الأسواق العالمية.ومن جانبه أكد الشيخ فيصل على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها الباراغواي، كما أكد على إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الباراغوي وشدد على أن التجربة الاستثمارية الأولى الناجحة تشكل عامل تشجيعي وبوابة للعديد المشاريع الاستثمارية القادمة. كما أشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحين على المشاريع الاستثمارية التي ممكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم للاقتصادي.وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي بالشكر للرابطة و لرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما وجها دعوة للحضور لزيارة الباراغوي و التعرف على البيئة الإقتصادية عن قرب، و الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها. وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبرعن إستعداده ورجال الأعمال القطريين لتليبتها.والجدير بالذكر بان دولة الباراغوي تمتك أفضل نظام ضريبي بين دول جنوب امريكا وتقدم ثاني أكبر عائد على الاستثمار الأجنبي هناك، كما تعتبر دولة الباراغوي بوابة حيوية للخليج العربي على دول جنوب امريكا.حضر الإجتماع سعادة السفير السيد انجيل بارشيني، سفير جمهورية الباراغوري في الدوحة، ذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة ، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد مقبول حبيب خلفان، والسيدة سارة عبدالله نائب المديرالعام لرابطة رجال الأعمال القطريين.

إعتباراً من العام المقبل وبالتعاون بين شركات محلية وأجنبيةمستثمرون اتراك يخططون لإقامة معرض دائم للمنتجات التركية بالدوحةعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة ان هنالك مناقشات جادة لطرح أكثر من 6 متاجر إستهلاكية كبرى من نوع " الهايبرماركت" من قبل شركات محلية واجنبية، في مناطق خارج الدوحة، تزامنا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة، وانتعاش قطاع تجارة التجزئة. وتشير المصادر الى ان من بين تلك المناطق الوكير، والشمال، وابونخلة وغيرها، وسوف تختص تلك المتاجر الكبرى ببيع جميع المواد الغذائية والملابس والاحذية وكل ما تحتاجه الاسرة، وتأتي هذه المشروعات في الوقت الذي يشهد السوق القطرية تنافسية كبيرة على مستوى قطاع التجزئة.إنتعاش إقتصاديومن المتوقع ان يبدأ الانطلاق بتلك المشروعات مطلع العام المقبل، ويمتد العمل بها الى 2019، خاصة وان الانتعاش الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد خاصة خلال الاعوام القليلة الماضية، اجتذبت اعداد كبيرة من المستثمرين الاجانب في مجالات الاغذية والتسويق ومحلات التجزئة، من دول عربية و غربية مثل امريكا واوروبا ونيوزلندا وغيرها، وهو ما يعني خلق قاعدة تنافسية أكبر في السوق المحلي، سوف يلحظها المستهلك والمستثمر خلال الفترات القادمة، خاصة وان تلك التنافسية ستنعكس ايجابا على تنوع البضائع والاسعار، لتناسب جميع المستهلكين.المنتجات التركيةوقالت المصادر ان وفدا تركيا يناقش مع رجال أعمال قطريين اقامة معرض دائم للمنتجات التركية مع زيادة الاقبال القطري عليها في الأسواق المحلية، مشيرا الى ان وجود مثل هذه المعارض الثابتة ستعود بالنفع والفائدة على مستثمرين البلدين، وخدمة اسواقهم، خاصة مع ارتفاع الاقبال الاستهلاكي والسياحي على مناطق تركيا من قبل المستهلك القطري، فهذا المشروع سوف يعزز المنتج التركي بشكل كبير محليا، خاصة وان المعارض المؤقتة غالبا ما يشكوى منها المستهلكين ارتفاع اسعارها، مؤكداً ان فكرة تنفذ مشروع السوق الصيني، خدم بشكل كبير المستهلكين والمستثمرين. تقرير عالميوكان أحدث لقرير لـ " أي تي كيرني" قد أشار الى أن قطر هي الرابعة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قطر القائمة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع التجزئة في قطر نتيجة مشاريع البنى التحتية وتزايد أعداد السكان فيها، وقد شهدت قطر إجمالي مبيعات تجزئة وصل إلى 12.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 9.7٪ على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد، وإقامة مهرجان التسوق في الدوحة عاملان داعمان لقطاع التجزئة في قطر، وستشهد البلاد تنوعا في منافذ البيع بالتجزئة، بدءا من محلات السوبر ماركت إلى السلع الفاخرة. يذكر أن مؤشر " أي تي كيرني " لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى ثلاثين بلدا في جميع أنحاء العالم من ناحية نمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على وضع إستراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.