مشروعات إستثمارية في المنتجات البلاستيكية والأغذيةنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، صباح اليوم، لقاء قطرياً - مغربياً، يضم رجال أعمال قطريين ومغاربة، بحضور محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ورامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربة، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية القطرية مع الجانب المغربي في مجالات: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات والطاقة المتجددة، وغيرها.وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، بما يرقى بمستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وتجمع قطر والمملكة المغربية علاقات وطيدة وإصرار على العمل المشترك نحو زيادة التعاون وتقديم نموذج للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل الزيارات الرسمية المتبادلة وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، واتفاقيات التعاون بينهما، هو أكبر دليل على عزم البلدين مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة في مختلف الأبعاد، بما فيها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. مشاريع إستثمارية واعدة بين قطر والمغرب ولعل المشروعات الاستثمارية المتبادلة في المنتجات البلاستيكية والألمونيوم والمواد الغذائية والأثاث، تعد دليلًا على التعاون التجاري بين البلدين، حيث إن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المغربي الواعد والمنفتح على الاستثمارات، والاستفادة من المناخ الاستثماري والمؤهلات السياحية والطبيعية، وكذلك الامتيازات الممنوحة لرؤوس المال الأجنبية. وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في المغرب الشقيق، ودعم الجهود المبذولة كافة، في هذا الاتجاه، وأن الغرفة على استعداد لتوفير أي بيانات يحتاجها أصحاب الأعمال المغاربة بشكل عام، ونادي المستثمرين المغاربة على وجه الخصوص. ودعا ابن طوار رجال الأعمال في كلا البلدين لاستغلال الفرصة من أجل تحقيق المزيد من العمل والتعاون المنظم والمدروس بين فعاليات القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين خاصة أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 70 مليون دولار عام 2015، لا يعكس الطموحات، فنحن مطالبون في ظل الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة، بالدخول في عدد أكبر من المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل التعاون الإستثماري في مجال السياحة مع سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية التي تزور البلاد حالياً. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال اللقاء، الحرص على بحث إمكانية التعاون والاستثمار في تونس بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين. وتحدث سعادته عن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتي دفعت بالقطاع الخاص إلى بحث فرص التوسع الاستثماري في الأسواق الاقليمية والعالمية .. مضيفا أن تونس بلد يمتاز بتوافر العمالة ذات الطاقات والإمكانيات في مختلف المجالات سواء الصناعية أو السياحية، كما تمتاز البلاد بمناخها المعتدل، فضلا عن كونها سوقا مفتوحة أمام الجميع. من جانبها، أشارت سعادة وزيرة السياحة التونسية إلى أن مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعكس حرص الحكومتين على دعم الاستثمارات بين رجال الأعمال في الدولتين، وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بينهما. وأكدت رغبة الحكومة في جذب المزيد من الإستثمارات القطرية خاصة في القطاع السياحي باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، في ظل التوجه العام للدولة نحو تنويع المنتج السياحي لجذب السائحين الخليجيين إلى تونس. وتحدثت سعادتها عن جهود تطوير القطاع السياحي بتونس والخطط الحالية للدولة الهادفة لتنمية هذا القطاع، حيث تسعى الحكومة إلى جذب ما يقرب من 6،5 مليون سائح بحلول نهاية العام 2017. وخلال اللقاء، قدم السيد خالد الطرابلسي الرئيس التنفيذي للوكالة العقارية السياحية التونسية عرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع السياحي والإطار التشريعي للاستثمار، حيث شرح خمسة مشاريع تنوي الحكومة التونسية طرحها للاستثمار، فضلا عن فرص أخرى سيعرضها القطاع الخاص أمام المستثمرين هناك.

كشفت سعادة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية السيدة سلمى اللومي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة عن جملة من المشاريع سيتم عرضها على رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر الاستثمار العربي الذي سيعقد في تونس شهر أكتوبر القادم.وقالت اللومي إن مجموعة قطرية الماجدة بصدد إنجاز مشروع سياحي بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بقيمة 300 مليون دولار يمتد على مساحة 15 هكتاراً، ويضم مركزاً للمؤتمرات وفندقاً من صنف 5 نجوم، وفللاً سكنية، مشيرة إلى أن مشروع منتجع توزر الصحراوي الذي تنجزه شركة الديار القطرية سيتم افتتاحه بداية العام 2018 وتقدر جملة استثماراته بنحو 80 مليون دولار أمريكي. ولفتت اللومي إلى أن المنتجع تم تأثيث ديكوراته بمنتجات الصناعات التقليدية التونسية وأن عديد المواد المحلية تم استعمالها خلال مراحل البناء.وأوضحت اللومي أن القطاع السياحي تونسي شهد في الفترة الماضية برنامجا للإعادة الهيكلة والتوجه نحو شريحة أرقى من السياح، مشيرة إلى الأمن في تونس مستتب وأن ظاهرة الإرهاب التي ضربت تونس في السنوات الماضية انتهت، خاصة وأن مؤشرات الموسم الحالي تشير إلى زيادة في التدفقات السياحة نحو تونس، حيث من المنتظر أن تستقبل تونس 6.5 مليون سائح، وقالت الوزيرة التونسية إن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يمكن حصرها في مكان واحد.وقالت اللومي إن السياحة تعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية في تونس، حيث تحظى باهتمام كبير من الحكومة التونسية وتعتبر خيارا إستراتيجيا ومحركا للنمو منذ السنوات الأولى للاستقلال، مشيرة إلى أنها تساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي وتوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وتستقطب حوالي 7 ملايين سائح سنوياً.وأوضحت أن الوجهة التونسية تتميز بعديد مقومات الجذب السياحي على غرار الطبيعة المتنوعة والإرث الحضاري الكبير وامتداد السواحل على طول 1300 كيلومتر.ولفتت الوزيرة التونسية إلى أن زيارتها إلى الدوحة حاليا تأتي في ختام جولة خليجية لها شملت المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهدفها الترويج في المقام الأول إلى السوق السياحية التونسية والتعريف بخصائص ومقومات السياحة في تونس إلى جانب الترويج إلى منتدى الاستثمار السياحي العربي الذي تحتضنه تونس في أواخر شهر أكتوبر المقبل.ونوهت في هذا الإطار بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بلادها بدولة قطر، وقالت إنها علاقات تاريخية وممتازة وشهدت تطوراً كبيراً عقب الثورة التونسية في 2011، مثمنة وقوف ودعم قطر الدائم لتونس منذ الثورة وحتى الآن.وأشارت سعادتها إلى أن وجودها في الدوحة يشكل فرصة لدعوة المستثمرين القطريين لزيارة تونس والاستثمار في القطاع السياحي الواعد والذي يشهد حاليا عودة الثقة فيه بعد الضربة التي تلقتها السياحة التونسية في 2015 عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت اثنتين منها معالم ومناطق سياحية بارزة.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

خليفة بن جاسم: 22 مليون دولار حجم التبادل التجاريبوشنياك: توقيع 14 إتفاقية في مجالات الإقتصادية قريباًدعت فخامة الرئيسة كوليندا جرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، مساء اليوم، خلال اجتماع مع رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في بلادها. وقالت إن كرواتيا لديها مناخ جاذب للإستثمارات ويوجد العديد من الفرص الكبرى التي يمكن لرجال الأعمال القطريين أن يستثمروا فيها في مختلف القطاعات الإقتصادية خصوصاً الطاقة والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتطورة. وقالت: إن كرواتيا بلد مفتوح للأعمال وترحب بالإستثمارات القطرية، كما تقدم مزايا فريدة للمستثمرين، واستعرضت الرئيسة الكرواتية مزايا الإقتصاد الكرواتي والموقع الجغرافي الفريد لكرواتيا كمركز للقارة الأوروبية. الشيخ خليفة بن جاسم مخاطبا منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقالت: إن بلادها مهتمة ببناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع قطر، وأنها تأمل بأن يكون هنالك تعاون بين رجال الأعمال القطريين والكرواتيين لتعزيز هذه العلاقات، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الكرواتية ترغب في دخول السوق القطري. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات القطرية الكرواتية، وقال: إن قطر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، حيث بلغت التجارة البينية نحو 22 مليون دولار فقط في العام الماضي 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الإمكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، كما لا يلبي الطموحات، معرباً عن أمله في أن يكون إلقاء مع فخامة السيدة كوليندا غراباركيتاروفتيش رئيسة جمهورية كرواتيا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. لوكا بيريلوفيتش رئيس الغرفة الاقتصادية الكرواتية وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كرواتيا، وأوضح أن لديهم رغبة قوية لاستكشاف هذه الفرص، كما أكد حرصهم على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو كرواتيا.وكان الشيخ خليفة قد رحب في بداية اللقاء الذي عقد اليوم برئيسة جمهورية كرواتيا والوفد المرافق، شاكرًا لها الحرص على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر وأصحاب الأعمال القطريين. جانب من الحضور خلال فعاليات المنتدى القطري الكرواتي وأعرب عن أمله في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين ودعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، وأعرب الشيخ خليفة في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن اللقاء كان مثمرا مع فخامة رئيسة كرواتيا، حيث بحث اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والسبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال: إنه وفدا من رجال الأعمال القطريين سيزور كرواتيا قريبا للاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة هناك، كما يتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي من خلال زيارات متبادلة من رجال الأعمال الكرواتيين إلى قطر خلال الفترة المقبلة. جانب من الحضور وقال: إن هناك وجود للجالية الكرواتية من خلال المشاركة في تطوير الرياضة بقطر، وأشادت السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين، وأنها تأمل في أن ترتقي علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. وأكد توميسلاف بوشنياك سفير دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت على عمق العلاقات القطرية الكرواتية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب القطري خلال لقاء رئيسة كرواتيا والوفد المرافق مع رجال الأعمال القطريين اليوم. جانب من الحضور خلال منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقال، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن الإتفاقيتين أحدهما مع الحكومة القطرية تتعلق بالتعاون في المجال البيئي، والأخرى بين شركتين من الجانبين لتصنيع وتوزيع الأغذية، لافتاً إلى أن الجانبين بصدد التوقيع على 14 اتفاقية أخرى تشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، ومجال التعليم وتبادل المعلومات وغيرها.وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ونظيرتها الكرواتية للتعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى أن 12 شركة كرواتية تعمل في قطر في مجال الإنشاءات وغيرها. الرئيسة الكرواتية مع سيدات أعمال قطريات وقال: إن بلاده تتطلع إلى توثيق العلاقات،خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمو مستمرا، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصادر محددة. وأقر السفير بأن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب أن بلاده تسعى منذ فترة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.

دعا فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الإستثمارية التي تزخر بها بلاده، وذلك في ظل المؤشرات الجيدة والمناخ الجاذب بكلا البلدين بما يساعد على تعزيز التعاون التجاري المشترك.وقال فخامته في كلمة مساء أمس خلال لقاء له مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، "إن بلاده تعتزم إفتتاح مكتب إستثماري سياحي في الدوحة قريبا بغرض التعريف بالفرص الإستثمارية في أوغندا وتسهيل التبادل التجاري بين الدوحة وكمبالا". الرئيس الأوغندا خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين وشدد فخامة الرئيس الأوغندي على أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة للإستثمارات، فأوغندا بها بيئة تشريعية وضريبية مناسبة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات لإقامة المشاريع المختلفة التي تعود بالنفع على بلاده والمستثمر على حد سواء، لافتاً فخامته إلى أن هناك مكتب اتصال رسمي يخدم الراغبين في الاستثمار بأوغندا، حيث يقدم لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من مزاولة أنشطتهم الاستثمارية بأوغندا في غضون ثلاثة أيام فقط.وأكد فخامته على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والدول الإفريقية، خاصة وأن الطرفين بحاجة إلى التعاون في العديد من المجالات أهمها تسويق البضائع، فالسوق الإفريقية كبيرة وهي آخذة في النمو وتتمتع برقعة سكانية كبيرة أيضا، ومن المتوقع أن تصل خلال العشرين عاما القادمة إلى 2.5 مليار شخص، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا التعداد السكاني.ولفت فخامة الرئيس الأوغندي إلى أن بلاده تعتبر محطة لكثير من الأسواق المهمة ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما إلى الأسواق العالمية أيضا، حيث يمكن للمستثمر في أوغندا أن يستهدف إلى جانب السوق المحلية الوصول إلى أسواق كبيرة كسوق شرق إفريقيا، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والتي تمكنه من الوصول للأسواق العالمية.وأشار فخامته إلى أنه يمكن للمستثمر أيضا الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أوغندا كقدرتها على تصدير 6 آلاف منتج أوغندي إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بدون أي ضريبة، وتصدير جميع المنتجات الأوغندية عدا الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي، و440 منتجا أوغنديا معفيا أيضا من الضرائب تصدر إلى السوق الصينية، وهناك مفاوضات لإرسال المنتجات الأوغندية إلى السوق الهندية. جانب من اللقاء واستعرض فخامة الرئيس عددا من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها وعلى رأسها مجال التصنيع الغذائي، لافتا إلى أن أوغندا بلد زراعي بمعنى الكلمة لكنها في حاجة إلى مستثمرين يمتلكون خبرات في مجال صناعة التعبئة والتغليف الغذائي وهذه فرصة مناسبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في الدخول بفرص في هذا المجال، وهناك أيضا العديد من الفرص بمجالات التعدين واستكشاف النفط، والصيرفة الإسلامية، فضلا عن المجال السياحي، حيث تم تصنيف أوغندا كأفضل وجهة سياحية للسفر.من جانبه، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال لقاء قخامة الرئيس الاوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من هذه الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحرص الجانب الأوغندي على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الجانب الأوغندي أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.وشدد نائب رئيس غرفة قطر على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية عموما ومع أوغندا على وجه الخصوص، منوها بضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 18.5 مليون ريال في عام 2015، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نموا أكبر لحجم التبادل التجاري.وأشار بن طوار إلى أنه في ظل التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا للعمل على تحقيقها، فإن هناك العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات، فضلا عما تتميز به أوغندا من موارد طبيعية خصوصا على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، الأمر الذي يفتح الباب أمام إقامة تحالفات وشراكات بين الطرفين في هذا المجال الحيوي الذي يخدم أهداف دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي.وأفاد نائب رئيس الغرفة بأن الموقع الجغرافي الذي تتميز به أوغندا يجعلها بوابة للنفاذ نحو جميع الأسواق الإفريقية المجاورة، حيث تعتبر أوغندا من الدول الاستراتيجية في شرق القارة الإفريقية، وترتبط باتفاقات عدة مع الدول المجاورة لها، الأمر الذي يعني إمكانية وصول الصادرات إلى دول أكثر عبر أوغندا، مما يتيح المجال نحو فتح أسواق تصديرية جديدة للسلع القطرية، كما يتيح الفرصة نحو مزيد من التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأوغنديين لإقامة المشروعات المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين.بدوره، أكد سعادة السيد ماتيا كاسايجا وزير المالية الأوغندي في تصريحات أدلى بها على هامش لقاء فخامة الرئيس الأوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، أنه سيتم افتتاح المكتب الاستثماري السياحي الأوغندي بدولة قطر أوائل شهر يوليو القادم.ونوه سعادته بأهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأوغندي إلى قطر والتي أسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها ما يتعلق بالتعاون التجاري وحماية الاستثمارات، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى في العديد من المجالات.ولفت سعادة الوزير الأوغندي إلى أنه بالرغم من أن بلاده غير منتجة للنفط، فإنها تتمتع باحتياطات نفطية كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى حاليا إلى الحصول على تراخيص إنشاء مصفاة لتكرير النفط المحلي حتى تستطيع أوغندا بدء عمليات الإنتاج والتي من المتوقع أن تكون في عام 2020. السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن هناك المزيد من الآبار النفطية غير المكتشفة في بلاده، وتعمل أوغندا حاليا على فتح المجال أمام قدوم شركات استكشاف النفط من أجل التنقيب والبحث عن آبار نفطية جديدة، فضلا عن القيام بمشاريع مد خطوط أنابيب لتصدير النفط إلى الدول المجاورة وسوق شرق إفريقيا.وأكد أن شركة أوغندية وطنية ستتولى جميع الأمور الخاصة بمراقبة جميع المشاريع المتعلقة بقطاع النفط بكافة مجالاته، وأن بلاده ترحب بجميع الشركات الراغبة في الدخول باستثمارات في مجال الاكتشاف والإنتاج النفطي.ولفت إلى سهولة آلية دخول المستثمرين إلى أوغندا، حيث يتم فتح الباب أمام استثمارات قد تبدأ من 100 ألف دولار أمريكي فقط، وبمجرد قيام المستثمر بعرض المشروع وإظهار مدى الجدية في إقامته، على الهيئة الأوغندية للاستثمار، ففي غضون ثلاثة أيام فقط سيتمكن المستثمر من مزاولة العمل.ورحب سعادة وزير المالية الأوغندي بفكرة السعي لإقامة منتدى أعمال قطري أوغندي، مشددا على أنه عند عودته إلى البلاد عقب انتهاء الزيارة فسيعمل على تشجيع أعضاء غرفة التجارة الأوغندية على التواصل مع الجانب القطري من أجل إقامة المنتدى.

22 شركة تركية تقدم منتجات وخدمات متخصصة للإستثمار في السوق القطري700 مليون دولار حجم التبادل وجهود مشتركة لزيادته لمستوى طموحات البلدين عقد اليوم لقاء بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الإتراك إستهدف بحث وإستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والإقتصادي، وتعزيز العلاقات القائمة حالياً بين القطاعين الخاصين القطري والتركي. وحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمة بالمناسبة، أصحاب الأعمال في البلدين على بحث سبل زيادة الشراكات بينهم، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يخدم اقتصاد البلدين. وأكد أن السوق القطرية ترحب بمزيد من الإستثمارات التركية، كما أن السوق التركية أيضاً ترحب بالاستثمارات القطرية خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والالكترونيات والمعرفة التي تعتبر لبنات وركائز للتنوع الاقتصادي. وأوضح أن دولة قطر تربطها بالجمهورية التركية علاقات استراتيجية ومتكاملة على كافة الصعد مرتكزة على التوافق في الرؤى تجاه القضايا الاقليمية والدولية وهو ما كان له آثار واضحة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوقيع العشرات من اتفاقيات التعاون. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 700 مليون دولار، وإن هناك جهودا تبذل لرفع هذه القيمة إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الصديقين، مستفيدة من المناخ الجاذب للاستثمارات في كلا البلدين. وأوضح فيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة بين الجانبين بأنها متنوعة، إذ تعتبر تركيا وجهة مثالية للإستثمار وسوقا جاذبة للإستثمارات لكثير من المستثمرين القطريين، وهو ما جعل الاستثمارات القطرية فيها تتجاوز حاجز المليار دولار، في ظل توقعات بأن تحتل مكان الريادة بين كافة الإستثمارات الأخرى. وذكر على الجانب الآخر، أن هناك إستثمارات تركية كبرى في قطر، وحضورا قويا لكثير من الشركات التركية التي تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، لتطوير البنية التحتية وللتحضير لمونديال 2022، حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 60 شركة تعمل في مشروعات تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار. من جهته قال السيد فاتح كمال رئيس جمعية المصدرين الاتراك للخدمات الكهربية والإلكترونية، إن اللقاء الذي عقد اليوم يدخل في إطار الجهود التي يبذلها البلدان انطلاقا من توجيهات قيادتيهما لزيادة التبادل التجاري. وأشار في هذا السياق إلى أن حجم الصادرات التركية إلى قطر في العام 2016 لم يشكل سوى 0.3 في المائة من مجموع تلك الصادرات البالغ 143 مليار دولار، فيما لم تزد الواردات التركية من قطر على ما نسبته 0.14 في المائة من مجموع ما استوردته تركيا لنفس العام، وهو ما يعكس الحاجة الشديدة للعمل على زيادة التبادل التجاري. وأوضح أن الوفد التركي المكون من 31 رجل وسيدة أعمال يمثلون 22 شركة تقدم منتجات وخدمات متخصصة في مجالات البرمجيات والمولدات الكهربائية والكوابل والمحولات وتجهيزات الإضاءة، يسعى لمد جسور التعاون في هذه المجالات مع نظرائه القطريين والاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها السوق القطرية.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

ملتزمون بكافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع قطرتسهيل الإجراءات أمام الإستثمارات القطرية في الفلبينبن طوار: دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال القطري والفلبينيإجتمع الرئيسي الفلبيني رودريغو دي تيرتي، والوفد المرافق له اليوم مع رجال الأعمال القطريين، حيث ناقش الجانبان الفرص الإستثمارية المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، وفرص الشراكة بين القطاع الخاص القطري والفلبيني في مختلف المجالات في كلا البلدين، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دي تيرتي أن الفلبين تزخر بالكثير من الفرص الإستثمارية في العديد من المجالات الإقتصادية خاصة في الزراعة والمعادن والصناعة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستفادة من تلك الفرص الإستثمارية وتأسيس المشاريع.. الرئيس الفلبيني ونائب رئيس الغرفة خلال اللقاء وشدد الرئيس الفلبيني في كلمته خلال اللقاء مع رجال الأعمال القطريين أنه سيتم الالتزام بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع دولة قطر، مؤكدًا ضرورة عدم خرق الالتزامات التعاقديّة الخاصة بالاستثمار، مشيرًا أن الالتزام بالاتفاقيات سيكون مغايرا للاتفاقيات السابقة والتي تم فيها خرق أو عدم التزام.وأوضح رودريغو دي تيرتي أنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين، مؤكدًا السعي الدائم على محاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار.منوها بأهمية قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للفلبين سواء من حيث استقبال العمالة أو ستقبال السلع الفلبينية. الرئيس الفلبيني مع عدد من رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن العلاقات بين قطر والفلبين علاقات راسخة ومتينة وهناك جهود مستمرة لتطوير وتنمية هذه العلاقات، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى مستويات رفيعة للارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة.وأضاف بن طوار أن الفلبين الشريك التجاري السادس والعشرين لدولة قطر، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية العاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، ويبلغ عدد المقيمين الفلبينيين حوالي 200 ألف يعملون في مختلف القطاعات بالدولة، وهذا ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين. جانب من الحضور خلال اللقاء وشدد بن طوار على أن غرفة قطر تواكب توجه الدولة في تعميق العلاقات بين قطر والفلبين على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن الغرفة وقعت اتفاقيات مع الغرفة الفلبينية، وهناك اتفاقيات تعاون تم توقيعها في السابق، وبالتالي فإن اللقاء اليوم مع الرئيس الفلبيني سيكون حافزا لتفعيل هذه الاتفاقيات، كما يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في البلدين، خصوصاً مع الدعم القوي الذي عبر عنه الرئيس الفلبيني لرجال الأعمال القطريين وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين القطريين في السوق الفلبيني، وتبسيط الإجراءات لهذه الاستثمارات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تبادلا للزيارات وعقد شراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أن اللقاء اليوم يمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال القطريين.

أعرب سعادة السفير السيد جالما بورو سفير كينيا في الدوحة، عن تقديره البالغ لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بلاده، ضمن الجولة الأفريقية التي يجريها سموه حالياً وتشمل اثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.وأوضح السفير بورو في تصريحات لـ الشرق أن تلك الزيارة تاريخية نظرا لما ستسفر عنه من توقيع العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم مصلحة الشعبين، وبما يدفع مسيرة التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات مثل التعليم والتعليم العالي والثقافة، وأيضا إتفاقية عن التعاون السياسي بين وزارتي خارجية في كل من قطر وكينيا.. هذا بالإضافة إلى تفعيل الإتفاقيات الموجودة بالفعل.وقال إن الزيارة ستشهد أيضا انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين، حيث سيضم رجال أعمال من الجانبين يتباحثون حول أفضل سبل التعاون، وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مؤكدا أن العلاقات القطرية الكينية في تقدم مستمر خاصة في المجالات الإقتصادية والإستثمارية.اهتمام بأفريقياونوه السفير بورو إلى أن قطر حريصة على تقوية علاقاتها مع الدول الأفريقية، وهو ما ترجمه افتتاح عديد من السفارات القطرية في مختلف الدول بالقارة السمراء في السنوات القليلة الماضية. وشدد على أن زيارة صاحب السمو إلى كينيا سوف تشكل علامة فارقة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.وأشار إلى أن كينيا على كافة المستويات سواء الرسمية أو الشعبية في انتظار هذه الزيارة التاريخية كونها الزيارة الأولى لحضرة صاحب السمو إلى كينيا، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين قطر وكينيا، ومعظم دول جنوب الصحراء، منوها بأن تلك الروابط القطرية الأفريقية قد قويت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها قيام الخطوط الجوية القطرية بتنظيم 3 رحلات يوميا بين الدوحة ونيروبي وهو ما ساهم في سهولة تنقل البضائع والمسافرين، وهو ما سمح بزيادة الاستيراد والتصدير بين الدولتين حيث تصدر كينيا إلى قطر الخضراوات والفواكه والشاي ومنتجات الالياف، في المقابل تستورد النفط والبتروكيماويات.مجالات الاستثماروأعلن السفير الكيني بالدوحة عن ترحيبه بأي استثمارات قطرية، حيث تتوفر فرص كبيرة لرجال الأعمال القطريين في مجالات متنوعة كالتعدين والطاقة، والزراعة والضيافة والعقارات، مضيفا أن الجانبين عقدا مباحثات ثنائية من أجل تحديد فرص الاستثمار، وخاصة جهاز قطر للاستثمار، فكينيا دولة غنية بمواردها وبالفرص الاستثمارية علاوة على الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسهيلات والعائد الاستثماري، بما يؤهلها أن تكون أفضل وجهة استثمارية في منطقة جنوب الصحراء.. وتوقع أن تسفر تلك الزيارة عن فتح أبواب مهمة أمام الاستثمارات في تلك القطاعات.دور متميزوثمن السفير بورو دور الدوحة سياسيا واقتصاديا بقوله إنها تعمل دائما على إحلال الأمن والاستقرار في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات من خلال التوسط وتقديم حلول سلمية، وهو ما تجلى على سبيل المثال في دارفور، والتوسط في النزاع بين إريتريا وجيبوتي، وبعض نزاعات القرن الافريقي، وهو ما يبرهن على دور قطر المشهود والمؤثر في إفريقيا، فبفضل جهودها الدؤوبة حل الأمن والاستقرار في كثير من مناطق الصراع في القارة السمراء.مشاركة التطوروأضاف أن عدد الجالية الكينية الآن في قطر وصل إلى 20 الف فرد يعملون فيها ويساهمون في نهضتها في مختلف القطاعات وتلك الجالية تشعر وكأنها في بلدها تماما نظرا لما يلاقونه من ترحيب وحسن معاملة.وقال إن اقتصاد كينيا هو الأكبر والأكثر حيوية بمنطقة شرق ووسط إفريقيا، حيث تعتبر كينيا بموقعها الإستراتيجي بوابة مهمة في تلك المنطقة، علاوة على أنها مركز اقتصادي رئيسي، ومحور لنقل البضائع والمنتجات من وإلى مختلف الدول الأفريقية، وهو ما يوجد شبكة ضخمة بين دول تلك المنطقة تخلق اقتصاديات قوية ونشاطات تجارية مهمة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات، وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين. وحسب بيان صادر مساء اليوم، عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاءت تصريحات سعادة الوزير على هامش منتدى الأعمال القطري الكيني الذي نظمته الوزارة في نيروبي اليوم، بهدف مناقشة فرص تعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كينيا. ولفت سعادته إلى أن قيمة صادرات دولة قطر إلى كينيا بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا إلى دولة قطر نحو 8 ملايين دولار، منوها بأن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانيات التي تميز الجانبين، داعيا إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبية الدولة للإستثمارات، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، منوهاً بما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من معدلات نمو جيدة بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني. وذكر سعادته أن دولة قطر تبنت برامج وسياسات تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، وحققت نموا بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الإقتصاد القطري ومرونته. وأكد أن تنويع الإقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، حيث استطاعت صادرات قطاع الخدمات القطرية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2015، أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16 بالمائة من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وبين سعادة الوزير أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 5ر7 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة ، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي، في حين تقع المنطقة الثانية بجوار ميناء الدوحة الجديد، والمنطقة الثالثة جنباً إلى جنب مع الحدود البرية.وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بأن توفير بنية تحتية عالية المستوى، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ضمانة للازدهار الاقتصادي، إن لم يتوفر النظام اللازم والإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تطوير نهج شامل لإستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى الجامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وكشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.وأشار سعادته إلى أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً. وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن يمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني.من جانبه، صرح سعادة السيد عدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني بأن "العلاقة بين الجمهورية الكينية ودولة قطر تنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ويعتبر منتدى الأعمال القطري الكيني مثالاً حياً على رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون المشترك لاسيما في مجالات الأعمال والاستثمار، ونطمح أن يفتح المنتدى آفاقا جديدة لرجال أعمال البلدين بما يحقق تطلعات قيادات البلدين وشعوبهما".وقد أكد عدد من المشاركين في منتدى الأعمال القطري الكيني، أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في الدوحة ونيروبي، وأهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية.وشدد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على أهمية هذه الاجتماعات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في كينيا، بالنسبة للقطاعات والشركات الحكومية خاصة وأن كينيا بلد واعد، وهذا يصب في صالح الوصول لبعض الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.وأوضح الكعبي أن هناك عدة فرص استثمارية مع الشركات الحكومية مثل استيراد اللحوم أو الأغذية، لافتاً إلى أن كينيا تتميز بعدة مميزات بحكم موقعها الاستراتيجي، ووضوح الحكومة في استراتيجية الاستثمارات المستقبلية، والاستثمارات الخارجية .بدوره، ثمن السيد سالم غانم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، فكرة إقامة المنتدى وما يمكن أن تحققه من فرص للتعاون بين البلدين سواء على صعيد الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.ونوه الكبيسي بأن مجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين كبيرة، معرباً عن أمله بأن تساهم أعمال المنتدى في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية كاللجنة العليا للإرث والمشاريع، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر لإدارة الموانئ، وذلك بجانب عدد من رجال الأعمال القطريين.وشهد منتدى الأعمال القطري الكيني، عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – الكيني والفرص الاستثمارية المشتركة.وهدف المنتدى إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الكينية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، كما يعتبر خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار المشترك من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات.جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن.وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً: "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر".من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيدا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر.وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى اتساع حجم الإستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022.كما أثنى المسؤول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال، خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار المنعقد بمركز المؤتمرات العالمي في مدينة برمنغهام اليوم. جرى خلال الإجتماع إستعراض الفرص الإستثمارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وزير البلدية والبيئة: مشاركة القطاع الخاص ستنقلنا إلى اقتصاد المعرفةليام فوكس: برمنجهام مولد الطاقة في بريطانيا وتضم 1000 نشاط تجاري جون كلانسي: المنتدى فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانياأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع بريطانيا، مشيراً إلى تواجد 300 من رجال وسيدات الأعمال القطريين في هذا المنتدى من مختلف المجالات و7 وزراء يحضرون فاعليات اليوم الثاني والأخير أمس في برمنغهام وهو ما يؤكد بأن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة مهمة للغاية. وقال في كلمته اليوم في اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار والأعمال والذي عقد بمدينة برمنغهام إن قطر ستواصل مسيرة جني ثمار هذه العلاقة وذلك برسم الكثير من الخطوات في طريق التطور الاقتصادي، وقال:"يجب أن نعود بالوراء 20 سنة كاملة قبل الحديث عن الازدهار الاقتصادي في قطر حيث كنا نعتمد على الهيدروكربون، وفي عام 96 بدأنا استغلال موارد الغاز وأصبحنا أول مصدر للغاز المسال في العالم ونصدره إلى 20 دولة".أولويات إستراتيجيةوأشار إلى أنه بعد 20 سنة تضاعف الناتج المحلي لدولة قطر 20 مرة حيث كنا 10 مليارات دولار في عام 96 ووصلنا إلى 200 مليار دولار حاليا ومؤكداً على أن الدخل من البترول والغاز انخفض خلال الفترة الماضية في كل العالم وهذا كان له أثر على الإقتصاد القطري ولكن لأننا اتجهنا إلى مجالات أخرى نتوقع أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.4% حيث إن سياسة الحكومة ستستمر وتقودها رؤية 2030 ولدينا خطة زمنية من 2017 إلى 2022 نركز فيها على التعليم والبنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص تعتبر أيضا من الأولويات العامة للإستراتيجية التي تسير عليها الدولة في المرحلة الثانية للإستراتيجية من أجل نقل الإقتصاد إلى المعرفة والمعلومات.وعن المملكة المتحدة أشار سعادة الوزير إلى أن بريطانيا كانت ومازالت رائدة في الابتكار والتقنيات ومشاريع الأعمال، واليوم نحن نتابع العلاقات القوية في هذه المجالات، وقال:"حجم التبادل التجاري مع بريطانيا خلال آخر 5 سنوات وصل إلى 27 مليار دولار وهناك 80 ألف مواطن قطري يزورون المملكة سنويا و3 آلاف طالب يدرسون في الجامعات البريطانية و7 آلاف يعيشون ويعملون في بريطانيا و30 ألف بريطاني يزورون قطر كل عام بالإضافة إلى 70 رحلة أسبوعية بين البلدين من مختلف الخطوط الجوية وهذا كله دليل على قوة العلاقات بين البلدين". حضور رفيع المستوى لمنتدى لندن للأعمال والإستثمار ومن جانبه أكد سعادة ليام فوكس وزير الدولة للتجارة في المملكة المتحدة أن اليوم الثاني للمنتدى يركز بشكل كبير على مدينة برمجهام خاصة أن كلا الدولتين ترحبان بترقية العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة.محفظة إستثماريةوقال خلال الجلسة الإفتتاحية اليوم:"نسعى لمزيد من التعاون مع قطر خاصة أن رئيسة وزراء بريطانيا أكدت في يوليو الماضي لحظة تنصيبها أنها ستعيد النظر في المحفظة الاستثمارية لتعزيز مصير بريطانيا بنفسها في المجال الإقتصادي ولذلك سنبني كل ما هو جديد على العلاقات القوية مع قطر لفتح باب جديد لتاريخ بريطانيا.وعن برمنجهام أشار سعادة الوزير إلى أنها تعتبر بمثابة القلب النابض بالثورة الصناعية حيث تضم ما يقرب من 1000 نشاط تجاري وهي مولد الطاقة في بريطانيا والمحرك الكبير لكل النشاطات الإقتصادية. وقال أيضا:"نحن قمنا بإستثمار وجلب المئات من المشاريع الإستثمارية التي تنظر إلى الإستثمار الرأسمالي في المدينة وهناك فرص كثيرة متاحة للإستثمار فيها من أجل إعادة إحياء "سميث فيلد".وشدد على أنه في هذا المنتدى وهذه المشاركة الكبيرة من الجانب القطري يجب أن نرحب بكم إلى القلب الذي سينبض بمستقبل بريطانيا وهو مدينة برمنجهام حيث من خلالها يمكن تلبيه الاحتياجات المستقبلية ولذلك فنحن ننظر بتفاؤل خلال المشاركة مع قطر الذي من شأنه أن يحسن هذه الرؤية الجديدة لهذه المدينة.وجهة مفضلةوعاد ليؤكد بأن قطر استثمرت ما يقرب من 35 مليار جنية إسترليني خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات، وقال:"المسألة لم تعد متعلقة بحجم الاستثمارات ولكن الأهم من ذلك هو الاتساق والمتانة والاستمرارية حيث نحن مطالبون بأن يدوم هذا الاستثمار بغض النظر عن التقلبات التي يمكن أن تحدث في أي وقت".وتابع مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر والمملكة المتحدة تزداد متانة على مدى الزمن وهناك اهتمام بالغ ببريطانيا من جانب قطر وهناك ثقة تامة في بريطانيا، وقال:"نحن لدينا فرص في جميع المجالات ونعتبر من أهم الدول النامية في أوروبا والوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار في العديد من المجالات".وأعلن أنه في العام الماضي تم تسجيل أعداد كبيرة من المشاريع لفتح مجال الفرص الاستثمارية في بريطانيا وهناك رغبة حقيقة وجدناها من قطر لتوسيع التنمية والاستثمار في بلدنا خاصة في ظل وجود إطار قانوني قوي يؤسس للتنظيم المالي داخل بريطانيا لكل المشاريع الاستثمارية.وأعطى فوكس مثالا بقطاع الصادرات حيث أكد أن وزارته تضع أولوية لزيادة وتوسيع نطاق القطاعات المصدرة المحتملة إلى دول العالم، وفي سبيل ذلك تقدم أيضا الحكومة الدعم الكامل لرجال الأعمال والقطاعات التجارية الهادفة للتصدير.شريك رئيسيوقال في ختام حديثه:"أنتم كمستثمرين قطريين ستلقون كل الدعم من الحكومة البريطانية خاصة أن قطر هي الشريك الرئيسي لنا من أجل تحقيق الرؤية الجديدة لبريطانيا ونرغب في جعل مدينة برمنجهام مزدهرة خلال الفترة المقبلة بفضل المستثمرين القطريين".أما جون كلانسي رئيس مجلس مدينة برمنجهام البريطانية فأكد أن منتدى قطر للاستثمار يعتبر بمثابة فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر وهذا بمثابة فرصة ذهبية للمدينة لفتح الباب أمام المستثمرين القطريين، وقال:"شعرنا بترحيب كبير عندما قمنا بزيارة قطر مؤخرا وهذا أول مجلس مدينة يزور قطر ووجدنا دعما كبيرا من الجانب القطري والسفارة البريطانية في الدوحة".وأشار ، في كلمته في اليوم الثاني لمنتدى الإستثمار والأعمال والذي عقد بمدينة برمنجهام اليوم، إلى أن توجهنا خلال الفترة المقبلة زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر ولذلك تحدثنا مع مسؤولين في قطر وأكدنا بأن المدينة مزدهرة ومتنامية السكان وهي من المدن الشابة حيث إن ربع سكانها من فئة الـ15 سنة فما أقل ولدينا العديد من الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها وشبكة قطارات مميزة وهناك العديد من المشاريع الصغيرة المناسبة للاستثمار.وأوضح أن المدينة بها "المركز التجاري سميث فيلد" الذي يملك كل المواصفات التي تجعله بيئة صالحة للاستثمار من جانب رجال الأعمال القطريين، وقال:"هذا المكان الجديد به 2000 منزل جديد والعديد من فرص العمل وهناك خطة بفضل التعاون مع قطر لتحويل المركز إلى مركز مرموق".

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، بانعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينتي لندن وبرمنغهام البريطانيتين، وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المنتدى، إن الجانب القطري قدم صورة كاملة وواضحة عن المناخ الاستثمار في قطر، والفرص المتاحة بالنسبة للشركات البريطانية، منوهاً بأن عدداً كبيراً من الشركات البريطانية أبدت رغبتها الشديدة في إقامة تحالفات مع شركات قطرية للدخول إلى السوق القطري، وأن هنالك مباحثات تجري حاليا ضمن لقاءات ثنائية بين رجال أعمال قطريين وبريطانيين.وأوضح بن طوار أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال البريطانيين على هامش فعاليات المنتدى، حيث دار الحديث حول المشروعات الكبرى التي تعتزم دولة قطر طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن لشركات بريطانية أن تساهم في تنفيذها، حيث تأتي تلك المشروعات ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال قطر 2022، وتلبية للإستراتيجية التنموية الثانية التي تمتد من 2017 إلى 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح بن طوار أن اعتزام قطر ضخ إستثمارات في الإقتصاد البريطاني بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لما أعلنه معالي رئيس الوزراء في إفتتاح المنتدى، لاقى ترحيبا كبيراً من قبل رجال الأعمال البريطانيين، والذين أشادوا بثقة قطر بالإقتصاد البريطاني، حيث أشاروا إلى أن قطر تعتبر من الشركاء الإستراتيجيين لبريطانيا.وتوقع بن طوار أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التعاون الإقتصادي والتجاري بين قطر وبريطانيا، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، متوقعاً أن يسهل هذا الخروج من إبرام اتفاقية ثنائية بين قطر وبريطانيا تعزز التعاون الإقتصادي والتجاري.

شارك عدد من الشركات البريطانية في المعرض المصاحب لمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، بفندق "جروفنر هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، وقامت 2000 شركة بريطانية بعرض منتجاتها بالمعرض، الذي حضره كبار رجال الأعمال القطريين. وتسعى الشركات البريطانية من خلال هذا المعرض، لزيادة فرص الإستثمار القطرية - البريطانية، والعمل على زيادتها والتوسع فيها، بتواجد عدد كبير من رجال الأعمال القطريين، المتطلعين للبحث عن فرص استثمارية جديدة، تجمع الجانب القطري بالبريطاني، وتضمنت هذه الشركات مختلف الأنشطة التجارية، فتمتع المعرض بمشاركة العديد من الشركات الكبرى والصغرى، التي كان منها شركات أمنية ورياضية وخدمية وغيرها، بالإضافة إلى شركات السيارات وأبرزها كانت رولز- رويس، وكذلك مشاركة شركة ايرباص، التي تسعى لأن تؤسس أول مقر لها بالشرق الأوسط، في هذا المعرض المصاحب للمنتدي القطري البريطاني، وحضر المعرض مسؤولون كبار عن جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن كبرى الشركات بالبلاد، كما احتوى المعرض على جناح تراثي عرضت فيه محتويات تعكس تراث وبيئة دولة قطر، كما عُرض أقدم مخطوط للقرآن الكريم، كما سيتم اليوم تنظيم جولة لرجال الأعمال القطريين، في بعض المواقع الاستثمارية في مدينة برمنجهام.

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

بن طوار: التعاون بين رجال الأعمال يخلق تحالفات عقدت اليوم بفندق سانت ريجيس الدوحة، فعاليات الملتقى الإقتصادي القطري التركمانستاني، بحضور سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وسعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين الصديقين.وألقى رشيد باطر، كلمة خلال الملتقى أشاد خلالها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في بلاده، خاصة في مجال البناء وصناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك، إضافة إلى الزراعة، وقال إن تركمانستان تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين الخارجيين، حيث قامت بفتح عدد من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاعين العام والخاص. محمد بن طوار الكواري واستعرض باطر أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، وقال إن نسبة النمو وصلت في العام الماضي إلى 6.2%، مع وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات المتطورة حيث إن أعمال الاستثمار مكفولة في تركمانستان بالقوانين الدولية، وهناك العديد من المناطق الحرة وتسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب. موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الشؤون الزراعية والاتصالات والمواصلات وغيرها.وأشار إلى توفر فرص استثمارية في الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة خلال السنوات المقبلة على تطويرها هناك، معربا عن أمله أن يسهم هذ الملتقى الاقتصادي بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة، وقال إن هذا الملتقى الذي يضم رجال الأعمال يستطيع تحقيق تعاون مشترك على كافة الأصعدة خاصة أن البلدين يمتلكان الإمكانيات التي تؤهلهما إلى بناء جسور من الشراكة الممتدة في القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ومن جانبه ألقى السيد محمد بن طوار الكواري كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات لآفاق أرحب من التعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، العام الماضي إلى تركمانستان على ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة.وقال: إن قطر تنتهج إستراتيجية التنوع الاقتصادي بما يخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، مشيرا إلى أن من بين مجالات التنوع الاقتصادي الاستثمارات الخارجية والتي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، موضحا أن تركمانستان مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكنها أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى تحالفات تخدم اقتصادي البلدين. جانب من اللقاء وأضاف بن طوار أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تطوير العلاقات مع جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات، داعيا القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة، مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان والتي تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، آملين في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء.وعلى صعيد آخر، استعرض السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية أبرز أعمال البنك في دعم القطاع الخاص المحلي وبرامج التمويل التي يقدمها البنك لرواد ورجال الأعمال القطريين.

الأحبابي: الإقتصاد القطري يوفر فرصاً إستثمارية في كافة القطاعاتالنظام الضريبي القطري ساهم في جذب الإستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة إقتصادياً2 مليار إسترليني حجم التبادل التجاري بين وقطر وبريطانيا العام الماضي600 شركة بريطانية تشارك في النهضة الاقتصادية في قطرمن المقرر أن يعقد "منتدى الأعمال والإستثمار في قطر" 27-28 مارس الجاري، بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام، لتعريف رجال الأعمال القطريين على الفرص الإستثمار المختلفة في بريطانيا سواء في المجالات العقارات السكنية في المملكة المتحدة، أو لإقامة مشاريع التجارية.وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الترحيبية في الندوة التي نظمتها غرفة قطر اليوم، بالتعاون مع هيئة التجارة والإستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى دولة قطر أن هناك الكثير من الفرص التي تجذب مستثمرين من كافة دول العالم في كافة القطاعات، داعياً الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، والتي تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين.وأشاد الأحبابي بالنظام الضريبي القطري والذي ساهم في جذب الكثير من الإستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية. وأوضح أن النظام الضريبي في أي بيئة إقتصادية يلعب دوراً هاماً في تهيئتها لإستقطاب مزيد من الإستثمارات، مشيراً إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على نظام الضرائب في المملكة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي "بريكست". الإستثمار الداخليقال السيد محمد مهدي الأحبابي إن اللقاء يستمد أهميته من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، حيث أشار أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 2 مليار جنيه إسترليني وأن هناك أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في قطر وتشارك في نهضتها الاقتصادية. مؤكداً أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وعلى النظام الضريبي في المملكة المتحدة. ونوه الأحبابي إلى "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27-28 مارس الجاري بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام.كانت غرفة قطر قد نظمت بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى دولة قطر بمقرها ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، فيما يخص المستثمرين الأجانب وكيفية إقامة أعمال في المملكة المتحدة، بحضور كل من المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، والسيد محمد مهدي الأحبابي، والسيد راشد العذبة، والسيد خالد بن جبر الكوراي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.وحضر من الجانب البريطاني السيد سايمون كيندال سكرتير أول مدير هيئة التجارة والاستثمار، والسيد ميشيل سانت كلير كبير مستشاري الاستثمار الداخلي والسيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بإدارة التجارة الدولية، والسيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل.تشريعات ضريبيةواستعرض مكتب تشارلز راسلسبيتشلي للاستشارات، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، كما استعرض كيفية إقامة المشاريع التجارية في المملكة المتحدة.وخلال الندوة تحدث بير ماستر عن القواعد الضريبية في المملكة المتحدة التي تحكم الإستثمارالعقاري، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، ضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقارالسكني، وأشار أن القواعد قد تغيرت للأفضل على مدى السنوات القليلة الماضية، منوها بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة.وأكد ماستر أنه على الأفراد المهتمين بالإستثمار في المملكة أن يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذ االصدد.من جانبه، استعرض جوليانكر يسماس النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، كما عدد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وأيضا بالنسبة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة، وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حالياً 20%، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ 20، وسوف يتم تخفيضها إلى 17% قبل عام 2020.