خلال لقاء استضافته الغرفة مع وفد تجاري مالطيبن طوار: الوقت مناسب لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينالعبيدلي: قطر نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاصقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن الوقت موات الآن لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وجمهورية مالطا، خاصة في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة والمحفزة، معرباً عن أمله بأن تشهد السوق المالطية استثمارات قطرية. رئيس الوفد المالطي وأشار خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري من المنظمة المالطية للتجارة الخارجية، وعدد من الشركات المالطية في مجالات الصيرفة والتعليم وتقنية المعلومات والمقاولات والعقارات ترأسه السيد آنتون باتيجيج الرئيس التنفيذي للمنظمة إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مالطا لا يرتقى إلى المستوى الذي تتمتع به العلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات التفاهم والتعاون التي وقعها البلدان. بن طوار يخاطب الجلسة الافتتاحية من جانبه، قدم الوفد الزائر عرضاً تقديمياً عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تتميز بها مالطا، منها الأغذية والمشروبات والبرمجيات والتعليم والتدريب، كما تناول تعريفاً بالمنظمة المالطية للتجارة الخارجية، التي تأسست بتعاون مشترك بين حكومة مالطا وغرفة تجارة مالطا، بهدف مساعدة الشركات المالطية على تطويرصناعاتها ومنتجاتها، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية. الجانب المالطي بدوره، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن دولة قطر تعتبر نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الجميع يلمس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. جانب من رجال الأعمال القطريين وتطرق العبيدلي إلى قطاع الأمن الغذائي، حيث قال إن هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه الاستثمارات فيه.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ومالطا يبلغ 5.7 مليون دولار عام 2015، وتعتبر المعدات والأدوات الكهربائية ومنتجات المخابز والمحضرات الغذائية من أهم الواردات القطرية من مالطا.

فيصل بن قاسم: نسعى إلى نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمةقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن اللقاء الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال، لعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجانبين المالطي والقطري يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الرابطة لتعزيز ودعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين مما يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر ومالطا لإقامة الشراكات التجارية والإستثمارية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين. يوسف الجيدة متحدثا خلال الندوة وأوضح أن هذه الندوة تأتي في سياق نقل العلاقات بين قطر - مالطا إلى مستوى جديد من التعاون حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في مالطا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الإستثمارية وترجمتها إلى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين، مضيفاً:"نحن في قطر نشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية، كما شهدت الدولة تطورا في عدد من القوانين والإستراتيجيات التي تساعد المستثمرين على إنشاء الشركات في قطر بسهولة ويسر".ولفت إلى أن هذا اللقاء يـأتي لبحث العلاقات بين قطر ومالطا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي، قائلا:"نحن نعمل وفقا لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والسعي إلى تنويع قاعدة إقتصادنا بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية فإننا إذ نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالاً أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين فضلًا عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الإقتصادي". أكد على دور مركز المال في تنويع الإقتصادالجيدة: قطر تسعى إلى شراكات ناجحة مع كبريات الشركاتأكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعي دولة قطر لبناء شراكات ناجحة مع كبريات الشركات وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، لاسيَّما وأن قطر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تضعها في مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات الأجنبية. أنتون بوتوجيجي وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال ندوة قطر - مالطا للأعمال إن مركز قطر للمال يلعب دوراً محورياً في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى الدولة وفي مساهمته في تعزيز آليات تنويع الإقتصاد القطري. ولفت إلى أن سعي الدولة لتنويع اقتصادها نابع من رؤيتها الوطنية 2030 بركائزها الأربع الاقتصادية والبيئية والبشرية والإجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلا أن قطر كانت من الدول التي إستطاعت إدارة هذه الأزمة بذكاء، حيث شهدت الدول مساهمات إيجابية كبيرة من جانب القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد مع التوقعات بارتفاع نسبة هذه المساهمة مستقبلاً.وأشار إلى أن الدولة تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الاجانب للدخول في الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعود بالنفع على الجميع.ولفت إلى أن مركز قطر للمال يعد من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزامًا بالتطوير والتنويع الإقتصادي، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز.ولفت الجيدة إلى أن الجهود المبذولة تأتي بهدف الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمة مركز قطر للمال المتمثلة في خلق حالة من التنوع الاقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تبادل الهاديا التذكارية بوتوجيجي: فرص إستثمار كبيرة بين رجال الأعمال في قطر ومالطاقال أنتون بوتوجيجي الرئيس التنفيذي لهيئة ماطا للتجارة ان الاخيرة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المالطيين ونظرائهم القطريين خاصة في ظل فرص إستثمار كبيرة بين الجانبين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه في فتح الأسواق العالمية أمام الخدمات والسلع المالطية. وقال في كلمته أمام ندوة قطر – مالطا للأعمال أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتجية تهدف إلى تنمية الاستثمارات الخارجية في مالطا والنهوض بالاعمال الناجحة و الملهمة ، وتعزيز خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مضيفاً :" إن دورنا ايضا يقوم على تنويع الصادرات المالطية وتعزيز سمعة مالطا كقاعدة أعمال لكبريات الشركات العالمية".ولفت إلى وفد رجال الأعمال الذي يزور الدوحة يسعى لبحث فرص الشراكة و الاستثمار في قطاعات متنوعة على غرار التدرب و التعليم وإستشارات الأعمال والخدمات المهنية بالإضافة إلى قطاع الصناعات المعملية المتطورة والصناعات الغذائية و قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال والقطاع العقاري.دعت إلى دفع التعاون المشترك ماريكا تونا: مالطا تتمتع بفرص جاذبة للمستثمرين الأجانبقدمت السيدة ماريكا تونا الرئيس التنفيذي للعمليات في مالتا إنتربرايز نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة بإعتبارها وكالة التنمية الإقتصادية في مالطا المكلفة بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد فضلاً عن تسهيل نمو العمليات القائمة، داعية إلى دفع الإستثمارات المشتركة بين البلدين. جانب من الحضور وتعمل المؤسسة كمستشار للحكومة لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية، وذلك بسبب علاقات الشركة القوية مع الجهات الإقتصادية القوية في مالطا وخارجها، وهو ما دفع إلى تأسيس معهد دراسات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والهادف إلى تقديم البحوث والتدريبات لإدارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع إستراتيجيات جذب واستبقاء الإستثمار الأجنبي المباشر.وتعتبر مالتا إنتربرايز أيضاً نقطة اتصال وطنية مع شبكة الشركات الأوروبية، حيث يمكن للشركات الأجنبية العاملة في مالطا أن تكون شبكات اتصال مع شركات في أكثر من 60 دولة أخرى.ولفتت إلى أن مالطا تتمتع بالعديد من الفرص الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهناك العديد من القطاعات كالبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة والأغذية، وقطاع تقديم التدريبات والتعليم وإستشارات الأعمال والخدمات الإحترافية، والسياحة.

قطر وأذربيجان تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 25 إتفاقية تؤطر لعلاقات البلدين ونترقب اتفاقيات جديدةالتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات يتصدر مباحثات الجانبينبيئة مواتية في أذربيجان لإقامة إستثمارات قطرية واعدة5 أضعاف زيادة في عدد السياح القطريين إلى أذربيجانوفد ثقافي كبير من أذربيجان يشارك بمهرجان طريق الحرير في كتارايقوم فخامة الرئيس الهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بزيارة للدوحة خلال الفترة من 26 — 27 فبراير الجاري تستمر يومين. وأكد سعادة السفير د. توفيق عبد الله ييف أهمية الزيارة منوهاً بحرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات.ونوه سعادته في حوار مع الشرق باهمية الزيارة في دعم التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين مؤكدا على وجود خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأن هناك آفاقا ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام، مشيرا الى دعم قطر للقضايا العادلة لأذربيجان في المحافل الدولية. وفيما يلي نص اللقاء:ماذا عن زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف المرتقبة للدوحة وجدول الاعمال؟نترقب الزيارة يوم الاحد المقبل 26 فبراير ان شاء الله، ونعتبرها مهمة حيث ستكون الزيارة الثانية له إلى الدوحة حيث كانت الأولى عام 2004. وبطبيعة الحال سيكون جدول الأعمال حافلاً بما يدعم تطلعات البلدين في رفع التعاون الإقتصادي إلى مستوى التعاون السياسي بين البلدين، وإستثمار الفرص الكبرى المتاحة في مجال الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات.كيف تنظرون إلى نتائج الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية إلى باكو؟ننظر بعين الارتياح فقد سادتها روح التعاون المشترك ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة وعقد الدورة الأولى للجنة الحكومية الأذربيجانية القطرية المشتركة ستشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التعاون الإقتصادي والتجاري وستشكل هذه اللجنة الأرضية الخصبة لتطوير العلاقات الثنائية فــي شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة والتعليم والبيئة والزراعة والأغذية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والطيران المدني والنقل والجمارك.ما تقييمكم لمسيرة علاقات قطر وأذربيجان وماذا عن آفاق العلاقات في عام2017؟العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة تعود الى سبتمبر عام 1994، عن طريق سفير غير مقيم وكان محل إقامته المملكة العربية السعودية وتوجت هذه العلاقة بافتتاح كلتا السفارتين، السفارة الأذربيجانية في الدوحة والسفارة القطرية في أذربيجان في عام 2007، ونود التنويه بأهمية موقف دولة قطر ودعمها اللامحدود في مساندة بلدنا للوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع على أقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان حيث لا تزال أكثر من 20 % من أراضي أذربيجان محتلة من قبل الأرمن. كما تم تشريد ما يقارب مليون شخص من ديارهم. لقد نفذت القوات الأرمينية جرائم ومذابح بحق المواطنين الأذربيجانيين المسالمين ونذكر هنا مذبحة خوجالي الرهيبة التي حدثت في 26 فبراير 1992 والتي تعتبر أبشع جرائم القرن الماضي ضد البشرية.تجارب قطرية رائدةنحن في أذربيجان نعتز بعلاقاتنا مع قطر التي كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. ونعتز كذلك بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأذربيجان في شهر مارس 2016 التي وطدت العلاقات الأخوية وهي الأهم وكذلك العلاقات السياسية وكانت الخطوة الأهم بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة أما بالنسبة لآفاق العلاقات في عام 2017، فنحن نسعى لتفعيل خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، هناك آفاق ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام إن شاء الله.25 اتفاقية كم يبلغ عدد الاتفاقيات التي تؤطر علاقات البلدين وهل سيتم تعزيزها خلال الزيارة الرئاسية؟حتى الآن تم توقيع 25 اتفاقية بين البلدين منها ثمان خلال عام 2016 ومن المتوقع توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة خلال زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف للدوحة.ماذا عن فرص الإستثمار المتاحة لرجال الأعمال القطريين في أذربيجان؟التنمية المستدامة التي شهدتها أذربيجان خلال الـ 15 عاما الماضية ساهمت في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى أراضيها، وفي تحقيق مشاريع إقليمية وعالمية ضخمة فيها في العديد من مشاريع البنية التحتية، كما وفرت أذربيجان بيئة مفضلة وجاذبة جداً للمستثمرين الأجانب.وهناك فرص استثمارية واعدة في القطاعات الزراعية، وفي إنتاج وتصنيع الأغذية، والسياحة، والاتصالات التقنية، وفي الطاقة البديلة، وفي إنتاج مواد البناء، وفي القطاع الكيميائي، وقطاع الإنارة، وفي علم المعادن، والآلات وهي قطاعات تشكل أولوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي. وفي هذا الشأن فإن المستثمرين الأجانب وكذلك مجتمع الأعمال في دولة قطر بإمكانهم الاستفادة من بيئة الأعمال المواتية الموجودة في أذربيجان، وبإمكانهم النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية في بلادنا وخاصة في المشاريع الاستثمارية غير النفطية. وعلاوة على ذلك بإمكان المستثمرين من قطر الاستثمار في المنطقة الصناعية التي تم بناؤها في أذربيجان لكي تخدم غرض تعزيز التوجهات ذات الأولوية للاقتصاد مع امتيازات خاصة تقدم للمستثمرين بما في ذلك «المجمع الصناعي الكيميائي سومغايت» الذي تم إنشاؤه لتطوير الصناعة الكيميائية في أذربيجان.علاقات تجاريةكيف تنظرون الى تعزيز العلاقات التجارية؟ وما هي طموحاتكم في المستقبل؟تنظيم الرحلات المباشرة من قطر إلى أذربيجان له دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع العلاقات التجارية خاصة، حيث إنه حالياً تقوم الخطوط الجوية القطرية بـ 11 رحلة أسبوعياً ونحن نطمح في زيادة عدد الرحلات وتنظيم رحلات الشحن في المستقبل وهذا بالطبع أمر يحدده السوق والطلب. ويمكننا القول بأنه زاد الطلب على رحلات الخطوط القطرية إلى أذربيجان وذلك لزيادة عدد السياح القادمين إلى اذربيجان.. ومن جهة أخرى فإن مواطني أذربيجان يفضلون غالباً الخطوط القطرية في رحلاتهم وذلك لجودة الخدمات المقدمة من قبل الخطوط القطرية.نمو اقتصاديالحديث عن مناخ الاستثمار يقتضي طمأنة المستثمر إلى الأداء الاقتصادي للجمهورية وامكاناتها وثرواتها؟أذربيجان على الرغم من مضي 36 عاماً على الاستقلال إلا انها تعتبر من أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي. فقد أخذت طريق الاصلاحات الاقتصادية والسوق الحر وقامت بانجازات كبيرة في هذا المجال، وكما هو معلوم منذ عدة أعوام يعيش العالم وخاصة الدول المصدرة للطاقة أزمة أقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وأذربيجان لم تبق بعيداً عن هذه الأزمة لكن على الرغم من التحديات الصعبة قد شهدت أذربيجان عام 2016 نمواً اقتصادياً فقد زاد قطاع الصناعة غير النفطية 5 % والزراعة 2.4% وتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل دائمة واستطعنا الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي من العملة الأجنبية (حوالي 40 مليار دولار). كما تم تقييم انجازات أذربيجان تقييماً عالياً من قبل المنظمات الدولية.ماذا عن إجراءات التأشيرة بين البلدين؟أذربيجان تطبق نظام التأشيرة الميسرة لمواطني دولة قطر. فمنذ عام 2012 اصبح بامكان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة قطر معفون من التأشيرة الأذربيجانية. واعتباراً من فبراير عام 2016 أصبح حاملو جوازات السفر العادية بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوماً في مطارات أذربيجان. ومن 10 يناير لعام 2017 بدأنا بتطبيق نظام التأشيرة الالكترونية لعدد من الدول وبما فيها دولة قطر. وإن هذه الطريقة تسمح لراغبي زيارة أذربيجان أن يحصلوا على تأشيرة أذربيجان خلال 3 أيام عبر الانترنت وبالبريد الالكتروني وذلك مفيد لمن يريد السفر عن طريق البر.5 أضعافكيف تنظرون إلى التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين؟نشهد زيادة ملحوظة في الإقبال السياحي من قبل القطريين إلى أذربيجان خاصة حيث إن عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان في عام 2016 ارتقى الى 5.5 أضعاف. كما شاهدنا طفرة كبيرة في عدد السياح العرب المتوجهين إلى أذربيجان. إن تنمية السياحة في أذربيجان من حيث البنية التحتية المتقدمة والمناخ الطيب، الظروف الطبيعية والمناظر الخلابة وتنوع الأقاليم، حسن الضيافة والمستوى العالي من الخدمات ونظام التأشيرة الميسرة وتنفيذ رحلات جوية مباشرة من الدول العربية إلى أذربيجان من أهم العوامل في جلب السياح العرب إلى بلدنا. وأذربيجان تتميز بمجالات عدة للسياحة، فهناك سياحة الصيد والسياحة الصحية والسياحة البيئية، كما أن أرض أذربيجان غنية بآثارها التاريخية والثقافية..أما على الصعيد الثقافي فنحن نذكر بكل فخر ولا ننسى مشاركة دولة قطر عام 2009 ضمن احتفالات اذربيجان باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية حيث لاقت نجاحاً باهراً وحازت إعجاب الجميع فى جمهورية أذربيجان وتركت انطباعاً ايجابياً ومشرفاً للثقافة العربية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص. وكما كان لإقامة الأيام الثقافية الاذربيجانية في قطر التي أُقيمت 1 — 4 يونيو 2010 إقبالاً ملحوظاً. في العام المنصرم وفي إطار احتفال السفارة بذكرى 98 للعيد الوطني الأذربيجاني أقيم (مطبخ أذربيجاني، حفل موسيقي تراثي، عرض للحرف اليدوية التراثية) ونحن نسعى لتطوير هذه الفعاليات، خاصة أن أذربيجان تمتلك فرقاً فنية وثقافية تترقى لمصاف العالمية في (أوبرا — باليه) بالإضافة إلى التراث الغنائي الغني والأصيل الذي يقارب الموسيقى الشرقية بآلاته ونغماته مما يفتح الآفاق للتعاون في هذا المجال وفي القريب إن شاء الله سيشارك وفد ثقافي كبير من أذربيجان في مهرجان طريق الحرير الذي سيقام في كتارا.

الرابطة تشيد بحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لدعم القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة رجال الأعمال القطريين، باهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإلتقاء مع ممثلي القطاع الخاص والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مشاركته الإيجابية في النشاط الإقتصادي. مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة لقاءات جمعت بين معالي رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين تم خلالها مناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وكان آخرها الإجتماع الذي عقده معاليه مع رجال الأعمال أمس الأحد، والذي اتسم بالشفافية وتم خلاله مناقشة مرئيات القطاع الخاص وأبرز المطالب التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الحكيمة وحرصه الكبير على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية. كما عبر عن شكره إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا كذلك بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في سبيل دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه مسيرته في العملية الإقتصادية.وكما أوضح أعضاء الرابطة رجال الأعمال القطريين، أن رابطة كانت قد قدمت مرئياتها حول العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلما اقترحت بعض الحلول لهذه العقبات. لافتاً إلى تقديره لمعالي رئيس الوزراء على تجاوبه مع هذه القضايا وإصداره توجيهات بحل مختلف هذه العقبات، ففي الجانب السياحي على سبيل المثال أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. وعلى صعيد النشاط التجاري تقوم حاليًا وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، وتمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية.وقال رئيس الرابطة إن هذه الإجراءات كلها تأتي استجابة لمطالب القطاع الخاص، مما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في قطر، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

أشادوا بنتائج اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية..أشاد عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع السياحي والفندقي بالمبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماع موسع اليوم، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال..حيث أشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الإقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.الهاجري: حان الوقت لمساهمةٍ أكبر للقطاع الخاص في الاقتصادقال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، يؤكد الأهمية الكبرى التي تعطيها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي.ولفت الهاجري إلى أهمية الإجراءات التي تمخضت عن هذا اللقاء، والسعي لرفع العراقيل أمام الاستثمار الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الهاجري إن الوقت قد حان لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة أن العديد من المؤشرات على المستوى العالمي تبرز المكانة المتزايدة للاستثمارات الخاصة في اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة حيث تتراوح نسبة الاستثمارات الخاصة في هذه الاقتصادات بين 60 إلى 80 %، وهي أرقام تغني عن كل تعليق وتتطلب من الجهات القطرية القيام بمجهود أكبر إلى رفع هذه النسب إلى المعدلات العالمية.وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة؛ ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الحالية بإعداد تعديلات تشريعية على القانون الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، والتي ستدفع دون شك المبادرة الخاصة وتساهم في رفع نسق الاستثمار المحلي.سعيد الهاجري: تسهيلات السياحة تدفع مسيرة نمو القطاع الاقتصاديأشاد السيد سعيد الهاجري، عضو المجلس البلدي، بموافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلا عن وضعها معايير واضحة لتصنيفها.مبينا أن هذه الموافقة هي مبادرة طيبة من شأنها دفع مسيرة تطور ونمو القطاع السياحي والاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن معطيات العمل السياحي أضحت جزءا أصيلا من التنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي منوها إلى أن إعطاء مهلة للقطاع الفندقي لتعديل أوضاعه وفق أحدث التصنيفات التي تقوم على مبدأ الخدمة المتماشية مع المعايير العالمية وإعطاء الفنادق أيضاً الفرصة بإصدار تأشيرات سياحية، يصب في مصلحة صناعة الضيافة المحلية، وفي مصلحة السياحة بشكل عام من خلال الاستفادة القصوى التي تحققها كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي.وقال الهاجري “إن دولة قطر مرتبطة بالعديد من دول العالم وجميع سكان هذه الدول يريدون زيارة قطر، وبالتالي هذه الخطوة المباركة سوف تسهل لهم زيارة قطر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية ورياضية، خاصة وأن دولة قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي عالمي وهو مونديال 2022، مبينا أن هذه المبادرة أيضاً سوف تلعب دورا فاعلا في دعم معطيات النشاط السياحي والرياضي.وقال الهاجري “إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر أيقونة المطارات العالمية والذي يحتل موقعا إستراتيجيا ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم سوف يكون نقطة الترانزيت الأولى للعالم، بعد إتاحة الفرصة لشركات الطيران العالمية بإصدار تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. موضحا أن مثل هذه المبادرة الكريمة سوف تستقطب العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلال مطار حمد الدولي مما ينعكس إيجابا على صناعة الطيران والاستحواذ على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت الذين يحققون فائدة نوعية للقطاعات الخدمية المعنية بالسفر والسياحة..وقال الهاجري “إن التسهيلات المقدمة للقطاع الفندقي تدل على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، وأن تكون له مساهماته في معطيات التنمية.المري: وجود قائمة بفرص الاستثمار خارطة طريق للمستثمرين الشبابأكد السيد مبارك آل نجم المري أن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برجال الأعمال، يدعم التوجهات الحكومية في إعطاء القطاع الخاص القطري الأولية في دفع النمو الاقتصادي من خلال فتح الباب على مصراعيه ورفع كافة أشكال العوائق أمام نموه وتطوره خاصة المستثمرين الشباب.وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تناولها خلال الاجتماع مشجعة جدا لرواد الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بإعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والعمل على تحديثها باستمرار، والتي ستكون مرجعا لإطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، قائلا: “وجود قائمة بفرص الاستثمار تضع خارطة طريق للمستثمرين الشباب وتفتح آفاق تطور نمو لطموحاتهم، مما يساهم في بروز جيل جديد من رجال الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع الجيل المؤسس للقطاع الخاص القطري”.ولفت المري إلى أن إطلاق المبادرة أمام القطاع الخاص القطري سيعزز الشراكة مع القطاع العام، خاصة حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة التي تناهز وفق بعض التقديرات 200 مليار دولار ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه.أحمد حسين: المبادرة الكريمة تعزز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافةقال السيد أحمد حسين - مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلاً عن تعديل أوضاعها وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للسياحة، من شأنه تعزيز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافة التي تشهد اليوم تلو الآخر، تطورا وتقدماً إيجابياً.مبينا أن القطاع الفندقي سوف يعمل، ومن خلال هذه المبادرة الكريمة على ترسيخ مكونات خدماته وتعزيزها من خلال تفعيل فلسفات تواكب معايير العمل الفندقي الدولي عبر استقطاب طاقات بشرية تتمتع بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة التشغيلية.وقال أحمد حسين “إن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية، مبادرة نموذجية من شأنها لعب دور كبير في تنشيط القطاع السياحي والفندقي وكافة الجهات والمرافق ذات الصلة بقطاعي السفر والسياحة.منوهاً إلى أن السياحة بمختلف أنماطها ومرافقها وبنيتها التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات الكريمة من شأنها تعزيز نشاطها وتكريس ديناميكيتها، لافتاً إلى أن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت سوف يعمل على نمو أعمال مطار حمد الدولي وزيادة مبيعات السوق الحرة، إضافة إلى تنشيط كافة المرافق العاملة به.وقال أحمد حسين: "إن الفنادق هي أول وجهة تقابل السائح، وبالتالي لابد من تطوير مكونات خدماتها وتعزيزها ورفدها بالكفاءة والكوادر التي تمتلك الخبرة والقدرة العملية المتطورة المسايرة للمعطيات الدولية في صناعة الضيافة، لافتاً إلى أن التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة، سوف يسهم في رفدها بالخبرات وبمكونات الخدمة الفندقية المختلفة، الأمر الذي يصب في خدمة القطاع السياحي والاقتصادي".وتابع حسين: "لقد تعززت مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية كوجهة تقدم منتجا سياحيا متطورا وحديثا، كما ترسخت مكانة فنادقها كأحد أبرز مؤسسات الضيافة الدولية التي تقدم منتجا رياديا يلبي رغبات الزوار ويحقق متطلباتهم ويوفر لهم تجربة إقامة فندقية تظل راسخة في الأذهان، مشدداً على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا متميزا في تعزيز التنمية من خلال الاستثمار الناجح الذي يدعم الاقتصاد".يوسف الساعي: تسهيلات الفنادق تساهم في استقطاب حصة كبيرة من السياحقال السيد يوسف الساعي، مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة “إن المبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي مبادرات نوعية تصب في مصلحة القطاع السياحي والفندقي بالدولة، كما أنها تساهم بإيجابية في استحواذ دولة قطر لأكبر عدد من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة.مبينا أن التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع الفندقي هي تسهيلات متميزة ومثالية، ومن شأنها دفع عجلة تطوير آليات صناعة الضيافة وتطوير خدماتها من خلال سهولة استقطاب كفاءة بشرية تمتلك الحرفية والمهنية والكفاءة التشغيلية، منوها إلى أن هذه الخطوات الإيجابية سوف تسهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات الفندقية من مختلف دول العالم مما يعني إثراء صناعة الضيافة بفلسفات خدمية جديدة.وقال الساعي “إن صناعة السياحة تعتمد في بقائها على زيارات العنصر البشري من مختلف بقاع العالم، وبالتالي فإن إصدار التأشيرات السياحية والترانزيت من شأنها إتاحة الفرصة للتدفق السياحي تجاه قطر التي تمتلك بنية تحتية سياحية راسخة من فنادق بمختلف التصنيفات ومراكز تسوق ومتاحف وفعاليات ترفيهية نوعية.مشددا على أهمية أن يعمل القطاع الفندق وفق أحدث المعايير للارتقاء بمكونات منتجه بما يتفق مع التطور الكبير الذي تشهده مفردات صناعة السياحة المحلية، مؤكدًا أن مبادرة إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت سوف تعمل على تنشيط أعمال سائر المرافق الخدمية المعنية بالسياحة والضيافة معا.وسام سليمان: الامتيازات الجديدة ترفع إشغال الفنادق وتزيد معدلات الاستثمارقال السيد وسام سليمان، مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، مبادرة متميزة وكريمة ترفع من جودة الخدمات في كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية، كما أنها تسهم بفاعلية في نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال الفندقي الذي أصبح اليوم يشهد تطوراً نوعياً في مكونات خدمته.مؤكدًا أن الدوحة أضحت حاليا قبلة الاستثمار لكافة العلامات التجارية الفندقية نظرا لديناميكية السوق المحلي ونشاطه بفضل ما تتمتع به الدوحة من اقتصاد قوي وراسخ.. موضحا أن إصدار معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها يجعل من الخدمة المقياس والمعيار النهائي والمهني في تصنيفات الفنادق.. مبينا أن منح الفنادق إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت يسهم في التدفق السياحي تجاه الدوحة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويدخل العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي..وقال وسام سليمان إن التدفق السياحي إلى الدوحة يساعد في نمو أعمال كافة القطاعات الخدمية، مبينا أن السائح القادم إلى الدوحة يذهب إلى المجمعات التجارية للتسوق كما يستخدم المواصلات والمطاعم، فضلا عن إقامته الفندقية.. مشددا في هذا السياق على أهمية أن يعمل الفندق على تطوير مكونات خدماته وتعزيزها بفلسفات خدمية جديدة ورفدها بطاقم خدمي يتمتع بالكفاءة التشغيلية والمهنية، فضلا عن تفعيل آليات خدمة تتماشى مع المعايير العالمية بهدف عكس وجه جميل عن مكونات الخدمة الفندقية المحلية التي ذاع صيتها عالميا بجودتها وحسن تقديمها للضيوف.

ثمن إجراءات الحكومة الجديدة التي ستساهم في تعزيز النمورئيس الوزراء يحرص على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بنتائج اللقاء الذي عقده اليوم الاحد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثمنا اهتمام وحرص معالي رئيس الوزراء على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمهيد الطريق امام لممارسة دوره المطلوب في العملية الإقتصادية والتنموية بدون اية عوائق.وقال رئيس الغرفة قي تصريحات صحفية، ان اللقاء كان مثمراً وتم خلاله مناقشة كافة الهموم والقضايا التي تشغل القطاع الخاص، وقد لقيت صدراً رحباً من قبل معالي رئيس الوزراء والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال ان القطاع الخاص يثمن إهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حل العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص سوف ينقل هذا الاخير ليصبح شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة، خصوصا مع تعزيز الشراكة بين القطاعين.واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها معالي رئيس الوزراء خلال الإجتماع، وابرزها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.كما نوه بقرار إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، لافتا الى ان مثل هذا الدليل سوف يكون له اثر ايجابي في اطلاع رجال الاعمال والمستثمرين على الفرص المتاحة وكيفية الولوج اليها.وقال ان توجيهات معالي رئيس الوزراء سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، ومنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، سوف يعزز من مساهمة قطاع الضيافة في التنمية السياحية. لافتاً الى ان التوجه الى تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ودراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، سوف يعزز من اقبال رجال الاعمال على الإستثمار في القطاع الصناعي والذي يعتبر العصب الأساسي للإقتصاد.

خلال إجتماع مع نائب رئيس غرفة قطر بن طوار: قطر تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرىدعا سعادة السيد جاواو دوريا عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الأعمال والإستثمار في بلاده وخاصة في مدينة ساوباولو، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المدينة الأكبر في البرازيل، والفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها في كافة المجالات خاصة البنية التحتية والعقارات. جاء ذلك خلال إجتماع إستضافته غرفة قطر اليوم الأربعاء ترأسه سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور السادة محمد احمد العبيدلي وراشد العذبة عضواً مجلس الإدارة، وسعادة السيدروبيرتو عبدالله سفير البرازيل لدى دولة قطر. الغرفة تكرم عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية بدوره، أوضح بن طوار أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وأن البرازيل لديها خبرة في تنظيم نسخة كأس العام لكرة القدم 2014، والتي تفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتبادل الخبرات في المشاريع التي ترتبط باستضافة قطرمونديال 2022، لا سيما وأن دولة قطر تولى اهتماماً كبيراً نحو مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا الاستحقاق.وأكد أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، لاسيما وأن مناخ الاستثمار مشجع في كلا البلدين ويقدم الكثير من الحوافز والميزات لراغبي الاستثمار، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الإمكانيات الإقتصادية وبيئة الأعمال التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال بصورة أوسع لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيزالاستثمارات القطرية القائمة في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغيرمحدودة.من جانبه قدم السيد جاواو دوريا نبذة عن مدينة ساو باولو والتي تعتبر أكبر مدينة في امريكا اللاتينية والتي تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، مؤكداً على انها وجهة استثمارية مميزة وتستقطب أصحاب الأعمال من كافة بلدان العالم، خاصة في مشاريع البنية التحتية والعقارات وغيرها.ونوه إلى أن هناك مساعي لتنظيم ملتقى يجمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البرازيليين في النصف الاول من العام الجاريفي البرازيل، وذلك لإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب بأهم ملامح الاقتصاد البرازيلي والفرص المتاحة فيه، والاستفادة من هذه الفرص وتعزيز الاستثمارات في الأسواق البرازيلية.

خلال إستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي للشيخ د. خالد بن ثاني رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بالعلاقات المتميزة مع قطر في مختلف المجالاتد. خالد بن ثاني: مشروع إزدان يشكل حافزًا قويًا للمشاريع القطرية في إثيوبيامرونة الاقتصاد القطري تساهم في تعزيز تواجد رجال الأعمال خارج قطرمحافظ أديس أبابا يستعرض موقع المشروع وأهميته التجارية وسط العاصمةاستقبل سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي هايليه مريم ديساليغنه في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق، له للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، واستعراض المشروع المقترح من قبل مجموعة إزدان القابضة لإنشاء مشروع عقاري لاستخدامات متنوعة في موقع مميز بقلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الشيخ د.خالد بن ثاني خلال إجتماعه مع محافظ أديس ابابا وقام سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي بعرض عدة فرص استثمارية متاحة في إثيوبيا مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تعتزم حكومته تقديمه لهذا المشروع المقترح، من خلال تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجهه، حيث وجه سعادته المسؤولين المعنيين في حكومته بالتنسيق الفوري مع أعضاء الوفد من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين على كل المستويات خاصة على الصعيد الإقتصادي، حيث تعد إثيوبيا إحدى أهم الدول في القارة الإفريقية التي يتمتع مناخها الإستثماري بعوامل جذب عديدة تجعلها وجهة للعديد من الباحثين عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة. خرائط تفصيليةمن جهة أخرى استقبل سعادة محافظ مدينة أديس أبابا دريما كوما بمكتبه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق، حيث قام سعادة المحافظ بعرض تفصيلي لموقع المشروع من خلال الخرائط وصور الساتالايت للموقع، مشيرًا إلى أهمية الموقع التجاري لكونه وسط العاصمة، وعقب الانتهاء من عرض الخرائط التفصيلية رافق سعادة العمدة دريما كوما سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق في زيارة تفقدية لموقع المشروع في أديس أبابا للاطلاع على وضع الموقع في الوقت الراهن.من جانبه أشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني بحفاوة الاستقبال من الجانب الإثيوبي، والحرص الذي أبداه مسؤولون حكوميون إثيوبيون وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء تجاه دعم وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات، للنهوض بمشروعات من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي والمساهمة في الحراك الذي تشهده إثيوبيا على كل الأصعدة.باكورة المشاريعوأوضح د. خالد آل ثاني أن مجموعة إزدان القابضة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع سعادة محافظ مدينة أديس أبابا حول موقع المشروع والذي من المقرر أن يشكل حافزًا قويًا وباكورة للمشاريع القطرية في السوق الإثيوبية، حيث يتميز المشروع بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات ما سوف يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المتوفرة في السوق الإثيوبية. وحول العلاقات الإثيوبية القطرية أكد سعادته أنه تمكن من خلال الزيارة السابقة والحالية من لقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة جمهورية إثيوبيا وعلى رأسهم سعادة الرئيس الإثيوبي وسعادة رئيس الوزراء، ولمس من خلال اللقاءات حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الإستثمارات القطرية خاصة أن الإقتصاد القطري يتمتع بالمرونة والقوة التي أسهمت في تعزيز تواجد رجال الأعمال ودعمهم للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود البلاد، وانصبت اللقاءات على استعراض سبل التعاون لإقامة مشاريع جيدة في القطاع العقاري والصحي. الشيخ د.خالد بن ثاني ومحافظ اديس ابابا يطلعان على تفاصيل المشروع قطاع الأعمالوأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من الحكومة القطرية خارج البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الرؤية الرشيدة لسموه أسهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف النظم الاقتصادية الصاعدة.وحضر اللقاءات من الجانب الإثيوبي كل من سعادة محافظ العاصمة أديس أبابا السيد ديريما كوما، وسعادة السفير الإثيوبي في قطر السيد مسيقانو أرقا وكبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ومن الجانب القطري حضر اللقاءات أعضاء الوفد كل من السادة علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وخالد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية، والمهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لشركة صك القابضة، والسيد نواف عتيق الكواري السكرتير الثاني في السفارة القطرية بإثيوبيا، والسيد ناصر سلمان المالك سكرتير ثالث في السفارة القطرية بإثيوبيا.

خلال لقاء جمعه برجال الأعمال القطريين.. الرئيس الطاجيكي: يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع قطر قطر شريك رئيسي لطاجيكستان على الصعيد الدولي طاجيكستان توفر مكاسب للمستثمرين القطريين في مختلف القطاعات فيصل بن قاسم: تمهيد الطريق لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال في البلدينقطر أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان توقيع اتفاقية بين بورصتي قطر وطاجيكستان للتعاون في مختلف المجالاتأكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أن بلاده حريصة على توطيد العلاقات مع دولة قطر وتعتبرها شريكاً رئيسياً لبلاده على الصعيد الدولي، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في عدد من القطاعات ببلاده من بينها الطاقة المائية والبنوك والخدمات المالية والمعادن والسياحة والزراعة، مؤكدًا أنها توفر مكاسب للمستثمرين.جاء ذلك خلال لقاء عقده فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان اليوم، مع مجتمع الأعمال المحلي ممثلاً في رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يلقي كلمته وأضاف فخامته أن اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يأتي في إطار تفعيل التعاون البناء القائم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وهو عامل مهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده لديها برامج اقتصادية واعدة يتم القيام بها حاليا، حيث تصنف ضمن 6 دول متقدمة في مجال موارد الطاقة المائية.وأوضح فخامته أن طاجيكستان تتوفر على بيئة اقتصادية تنافسية، كما توجد بها 4 مناطق اقتصادية تعمل في مجالات متعددة منها التعدين والطاقة والنسيج وتتوفر فيها ظروف العمل الملائمة، داعيا رجال الأعمال إلى التعاون الفعّال للوصول إلى تفعيل هذه المناطق الاقتصادية الأربع بشكل أفضل، لافتا إلى أن مختلف القطاعات بات يحتاج إلى توريد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتطويرها مما دفع الحكومة إلى تقديم سلسة من الضمانات للاستثمار الأجنبي، إذ تم تقديم نحو ٢٤٠ من المزايا والتسهيلات للاستثمار الأجنبي من قانون ضرائب وجمركة وغيرها، بالإضافة إلى توفير بيئة منافسة أمام الإستثمارات.إصلاحات اقتصادية وقال الرئيس إن معدل النمو الحقيقي في طاجيكستان بلغ 6.9% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل تضخم بنسبة ٦%‏، كما تراجعت نسب الفقر بين سكانها من 80% إلى أقل من 30% خلال 15 سنة، مشيرًا إلى أنه رغم المشاكل التي عانت منها بلاده، إلا أنها تبنت برامج وسياسات اقتصادية عادت بنتائج إيجابية على الاقتصاد، إذ صنفت ضمن الدول العشر الأولى في العالم التي عملت على إصلاحات اقتصادية جيدة، وباتت من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، إذ أن نحو ٩٨% من الكهرباء يتم توليدها من المياه. الجانب القطري من جهته، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر وطاجيكستان، لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعزيز التجارة البينية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين.علاقات وطيدة وأضاف سعادته في كلمته باللقاء أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع طاجيكستان منذ أن اتفق البلدان في العام 1994، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المغرب، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتا إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الطاجيكاستاني للدوحة في عام 2007، بدعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والزيارة الرسمية لسمو الأمير الوالد إلى جمهورية طاجيكستان التي أعقبتها في سبتمبر 2007، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات، حيث تم خلال الزيارتين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وطاجيكستان.وأوضح رئيس الرابطة أنه منذ ذلك الوقت تشهد العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا، ونأمل في أن ينعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تمتلك كل من دولة قطر وطاجيكستان المزايا التي يمكن أن تدعم هذه العلاقات، إلا أن دولة قطر لديها خطط طموحة في مجال التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تتضمن العديد من المشاريع العملاقة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي يمكن لرجال الأعمال الطاجيكيين الاستثمار فيها.وشدد سعادته على أن طاجيكستان من الدول التي تمتلك الموقع الجيو - سياسي الفريد، حيث تقع بين ثلاث دول تمتلك أكبر اقتصادات في العالم هي (الصين والهند وروسيا)، كما تمتلك مخزونا هائلا من المياه والمعادن، بالإضافة إلى طبيعتها كمنطقة يمكن استغلالها في الاستثمارات الزراعية والسياحة الطبيعية، وهي عوامل تشكل عامل جذب للمستثمرين القطريين.أول دولة عربية تستثمر في طاجيكستان وذكر رئيس رابطة رجال الأعمال أن دولة قطر هي أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان، من خلال مشروع ديار دوشنبه العقاري الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية باستثمارات قيمتها 300 مليون دولار، مؤكدًا أن رابطة رجال الأعمال تشجع المستثمرين القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في طاجيكستان، مبينا أنه لا بد من استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في مختلف القطاعات. إضافة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام. الجانب الطاجيكي ونوه سعادته إلى أن الإقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة للدولة في تنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، وإصدار التشريعات الاقتصادية والقوانين المتطورة والتي تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. مؤكدًا أن الإقتصاد القطري بات من أكثر الإقتصادات جذبا للإستثمارات؛ لما يوفره من مزايا وحوافز للمستثمرين، معبرا عن أمله في أن يؤسس هذا اللقاء لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص المتاحة في البلدين، وإقامة المشروعات المشاركة التي تعزز من أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. اتفاقية بين بورصتي البلدين هذا، وقد تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية تفاهم بين بورصة قطر ممثلة برئيسها السيد راشد المنصوري وبورصة طاجيكستان، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري أن الاتفاقية تغطي التعاون بين البورصتين في مختلف المجلات من حيث تبادل الخبرات والتعاون في مجال الأدوات الاستثمارية وتبادل الزيارات والتعاون في المجال التقني.

القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بوفد من ولاية ويسكونسن الأمريكية وبالتحديد من مؤسسة ويسكونسن للتنمية الاقتصادية. وترأس الوفد الأمريكي السيد مارك هوجان الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة كاتي سينوت نائب الرئيس لتنمية الأعمال الدولية، والسيد ستانلي فرانج المدير الإقليمي للتسويق الدولي. جاء هذا اللقاء في إطار زيارتهم إلى الدوحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وولاية ويسكونسن. وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد، معربا عن سعادته بمناقشة سبل التعاون وما قد تقدمه المؤسسة من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين. كما أعرب عن اهتمامه بعدة قطاعات بالولاية مثل قطاع السياحة والفندقة والاستثمار العقاري. أما الجانب الأمريكي فقد عرض خلال اللقاء، المقومات الاقتصادية لولاية ويسكونسن ووفرة مواردها، كما تحدثوا عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تشتهر ولاية ويسكونسن بأنها "أرض الألبان في أمريكا" كونها أحد رواد منتجي الألبان في البلاد، خصوصًا الجبن. كما أن قطاع التصنيع لديها متطور، خاصة صناعة المنتجات الورقية، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذي يعد من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الولاية. وتباحث الطرفان فرص الاستثمار المطروحة وجوانب التعاون المشترك، خاصة وأنه خلال اللقاء عرض الجانب الأمريكي أمثلة لكبرى الشركات الصناعية بولاية ويسكونسن مع التركيز بشكل خاص على معدات النقل والإنتاج. مثل شركة كولر. مركوري مارين، روكويل أوتومشن، جونسون كونترولز، جون دير، بريغز أند ستراتون، كاتربيلر، هارلي- ديفيدسون، وأشلي فرنتشر. وقد أضاف الشيخ فيصل في حديثه مع الوفد، أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، تعد فرصة كبيرة للدخول في شراكات جديدة وبناءة، وذلك في إطار ما تشهده الدولة من تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة، وهو أمر بالتأكيد يدعم فرص الاستثمار المباشر ويشجع رجال الأعمال دخول السوق القطري. كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث كان لدى الولاية أمر رسمي أن تكون 10% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول نهاية عام 2015. وقد تحقق هذا الهدف، ولكن ليس من مصادر من داخل الولاية، ومعظمها كهرباء متولدة من الرياح من ولايتي مينيسوتا وأيوا، ولاتزال تحتاج الدعم في هذا المجال. كما عرض الوفد الأمريكي ما تقوم به الولاية في مجال السلع الاستهلاكية، حيث إنها من أكبر منتجي الورق وأعمال التعبئة والتغليف، كما تشتهر الولاية بتطوير وتصنيع أجهزة وبرامج الرعاية الصحية، والذي يعد قطاع متنامي يسهم بشكل كبير في اقتصاد الولاية، مع لاعبين بارزين مثل جنرال إلكتريك (General Electric) للرعاية الصحية وإبك سستمز وتوموثيربي. وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين إلى السيد مارك هوجان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

خلال جولة ميدانية نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع هيئة السياحةالكواري: تنظيم جولات تعريفية لرجال الأعمال على الوجهات السياحية الهاجري: المستثمرون يوجهون بوصلتهم نحو منطقة الريان لمزيد من الإستثماراتالمهندي: قطر مول يدعم توجهات الدولة في استقطاب الزوار والسياحنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، جولة ميدانية شارك فيها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى مشروع قطر مول، وذلك بهدف إطلاعهم على أبرز الخدمات التي يقدمها المول للجمهور، حيث بدأت الجولة من فندق الريان وشملت أهم المشروعات التي يتكون منها المول والمرافق الرئيسية التي يتضمنها.وترأس وفد رجال الأعمال المشارك في الجولة السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي قال خلال الجولة إن قطر مول بشقيه التجاري والفندقي يشكل واجهة اقتصادية إستراتيجية لدولة قطر، حيث يضم العديد من المحالات التجارية وأساليب الترفيهية الكثيرة وكذلك فندق الريان، موضحا أن غرفة قطر تحرص دائما على أن تكون على تواصل مع رجال الأعمال وتعريفهم بما هو جديد من الاستثمارات الموجودة في قطر. خالد بن جبر الكواري وأشار الكواري إلى أن الغرفة سوف تواصل تنظيم الجولات التعريفية لكافة رجال الأعمال القطريين على الوجهات السياحية القطرية، وإطلاعهم على الفرص الإستثمارية المتاحة، لافتا إلى أن مول قطر يعتبر إنجازا لدولة قطر لما يتضمنه من العديد من أساليب التسويق والتشويق.وحث الكواري رجال الأعمال على الإستفادة من الفرص الإستثمارية التي تنتج بإفتتاح المجمعات التجارية الكبرى، منوهاً إلى ضرورة تعظيم الإستفادة من تلك الوجهات السياحية المختلفة.شركات عالميةومن جهته، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن قطر مول استطاع جذب الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة، حيث إن بعض العلامات التجارية العالمية دخلت إلى قطر لأول مرة من بوابة قطر مول.وأشار إلى أن منطقة المول كانت بعيدة نوعًا ما عن خطط المستثمرين لفترة من الوقت، لكن مع بدء نشاط المول وفندق الريان، سيوجه المستثمرون بوصلتهم نحوها، لضخ المزيد من الإستثمارات، مشيدا بفكرة إنشاء أول فندق في هذه المنطقة، مما سيكون انطلاقة للكثير من المستثمرين.وقال الهاجري إن السوق القطري يستوعب المزيد من الفنادق والمنشآت السياحية، خاصة في منطقة الريان، حيث إن فندقًا واحدًا لن يكفيها، لما تشهده من فعاليات رياضية واجتماعية مميزة، متوقعا إقبال المزيد من المستثمرين على بناء فنادق أخرى بالمنطقة. جانب من الجولة وأشار إلى ثقته بمزيد من الانتعاش للسوق المحلي القطري خلال العام الجاري، بخلاف العام الماضي والذي مر بسلام رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط.وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق الذي تتواصل فعالياته حاليا يعتبر تحولا في هذا القطاع الحيوي، خاصة وسط مشاركة نحو 9 مولات تجارية فيه، متوقعا أن يحقق المهرجان نتائج طيبة، خاصة أنه يتزامن مع عطلة الربيع، سواء على مستوى السوق المحلي، أو الدول المجاورة.. موضحاً أن مهرجان قطر للتسوق أسهم في ارتفاع نسبة إشغال الفنادق إلى 80 بالمائة مما سينعكس إيجابيا على القطاع الساحي.إستقطاب السياحومن جهته، قال رجل الأعمال شاهين محمد المهندي إن قطر مول يدعم توجهات الدولة في استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح من كافة دول خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن المول يعتبر صرحاً مهماً وجاذباً لكافة زوار قطر لما يتمتع به من تصميم رائع وفريد، بالإضافة إلى أنه يجمع العديد من العلامات التجارية العالمي، مشيدا كذلك بفندق الريان الذي يعتبر مسانداً للمول في إستقطاب الزوار المحليين والسياح من كافة الدول.ويعتبر قطر مول الوجهة الرئيسية للتسوّق والتسلية والترفيه في دولة قطر وأول مجمع تجاري يضمّ فرقة مسرحية مقيمة تقدّم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصًا من أجله على مسرح دائري دوار مزوّد بأحدث أنظمة الإضاءة وآخر ما توصل إليه عالم الصوتيات والتأثيرات البصرية ونوافير المياه المتحرّكة. قطر مول ويقدم قطر مول، الذي يقع بالقرب من استاد نادي الريان والحائز على جائزة أفضل تصميم والمخصص لاستضافة مباريات 2022، لزوّاره 500 متجر، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى فندق فاخر وعصري من فئة 5 نجوم يضمّ 200 غرفة ويشكل جزءًا من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية. كما سيحتضن "قطر مول" تسع عشرة صالة "سينيبلكس" تتضمن أكبر شاشة آي ماكس الثلاثية الأبعاد على صعيد العالم، وسبع صالات لكبار الشخصيات موزّعة على ثلاثة أدوار وثمانية ممرات للعبة البولينج، وتوفير خدمات تناول الأطعمة أثناء متابعة العروض. أما في مركز الترفيه العائلي الذي يمتدّ على مساحة 16.500 متر مربع فستقوم علامتا "كيدز موندو" و"إكستريم لاند" بتقديم باقات متنوّعة من التسلية والترفيه للضيوف من الصغار والكبار.

يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قدم السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عرضاً حول معرض اكسبو تركيا 2017 والذي يقام في المركز خلال الفترة من 18 الى 20 ابريل 2017، لافتاً الى ان المعرض يهدف الى التعاون مع الشركات التركية في القطاعات الإقتصادية المختلفة.وأشار في في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم ، الى ان المعرض سوف يتضمن العديد من القطاعات التي تمثل الإقتصاد التركي مثل الصناعات والزراعة والمقاولات والمواصلات وغيرها، موجها الدعوة الى رجال الأعمال الأتراك المشاركين في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى زيارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات للاطلاع على الامكانيات التي يقدمها للمعارض والتجهزيات المتاجة.وقال إن الهدف ن المعرض هو تبادل الخبرات بين الشركات القطرية والتركية، حيث يمثل المعرض فرص للأعمال والمعاملات التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.

تنظمه غرفة قطر بمشاركة 150 رجل أعمال تركياًتنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، بفندق الريتز كارلتون الدوحة.ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة 150 من أصحاب الأعمال الأتراك، يترأسهم السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة وزير الاقتصاد التركي، كما يحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين.يهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، وللترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، ويحظى المؤتمر برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، واكسبو تركيا.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الالكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية - التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.ومن جهة أخرى يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من سعادة وزير الاقتصاد التركي وسعادة رئيس اتحاد الغرف التركية، المستشفى التركي بالدوحة، ويحضر الافتتاح مساء اليوم عدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي وعدد من كبار أصحاب الأعمال القطريين.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات. وزاد: "من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة عند رجال الأعمال القطريين، إن لم تكن الأولى". ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في العديد من المجالات بالدولة.

يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء مارس القادم في لندن وبرمنجهام.. قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن رجال الأعمال القطريين سيعقدون لقاءا في لندن في 27 من مارس المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور الهيئات والمؤسسات الاقتصادية القطرية قبيل انعقاد "منتدى رجال الأعمال القطري البريطاني" في الثامن والعشرين من مارس ببرمنجهام. وأضاف الرميحي خلال اللقاء الذي جمعه مع ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورجال الأعمال القطريين، أمس، أن المنتدى سيكون برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ومعالي رئيسة الوزراء البريطانية، واصفا المنتدى بالفرصة لوضع خطة عمل استثمارية وبناء علاقات اقتصادية قوية للخمس سنوات القادمة، سواءً للجانب القطري فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في بريطانيا أو الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتوفر للجانب البريطاني في قطر خلال الفترة نفسها. وأكد أن المنتدى سيعقد في الفترة من 27 – 28 مارس المقبل، لافتًا لانعقاد المنتدى القطري في لندن في 27 مارس، فيما يعقد المنتدى المشترك القطري البريطاني في 28 مارس في برمنجهام. ولفت الرميحي إلى أن هناك الكثير من الفرص المقدمة للشركات القطرية في مجالات الصناعة والصحة والتعليم في القطاعين العام والخاص. وقال وزير البلدية والبيئة إن اللقاء مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يأتي في إطار التحضير مع رجال الأعمال القطريين وممثلين عن الشركات والبنوك ومختلف الجهات من قطاع الأعمال لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد بين 27 - 29 مارس المقبل، والإجابة عن أسئلتهم وسبر تطلعاتهم بخصوص هذا الحدث، بالإضافة إلى المتابعة الاستعدادات مع الشركاء البريطانيين لعقد المنتدى في لندن وبرمنجهام. وقال إن هذا الاجتماع يمثل فرصة للاطلاع على وجهة نظر الجانب البريطاني وتوقعاته بخصوص منتدى برمنجهام، قائلا: "كما تعلمون منتدى المال والأعمال في قطر عقد لعدة سنوات، وهذه الدورة الثامنة سوف تعقد بالنسبة للجانب القطري في العاصمة البريطانية لندن وبالنسبة للجانب البريطاني في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا". وقال إن برمنجهام مدينة صناعية واقتصادية مهمة بالنسبة لبريطانيا، وفيها أيضا قلب مدينة اقتصادية كبرى في بريطانيا لا تزال تقوم بالكثير من الصادرات، وأيضا لديها الكثير من التوقعات في الاستثمارات المستقبلية بما يدعم 2025، مضيفا: "في هذه المدينة نتوقع مد قطار سريع من لندن بسرعة لاختصار المدة إلى 45 دقيقة من ساعة و40 دقيقة حاليا. أيضا سيتم إنشاء مطار كبير ببرمنجهام بالإضافة إلى الكثير من الاستثمارات العقارية والاقتصادية والصناعية في المناطق المحيطة بالمدينة، كما سيتم تطوير العديد من القطاعات في مجال الطاقة والمواصلات وقطاعات البنية التحتية وقطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة بالنسبة لوسط بريطانيا عموما.