السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوققال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي. مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة". تنافسية السوق وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين. فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق". نمو الاستهلاك الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.

تشارك قطر في منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر، واللّذان يعقدان في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كما يضم الوفد عددا من كبار رجال الأعمال القطريين. الوفد القطري برئاسة وزير الاقتصاد ويضم كبار رجال الأعمال ويسهم المعرض الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "الموصياد" في توسيع وتوطيد علاقات التعاون بين قطر وتركيا وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.وقد شهد التبادل التجاري بين قطر وتركيا نموا متواصلا خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، ما يشير إلى وجود زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، كما تنشط في قطر العديد من الشركات التركية خصوصا في قطاع المقاولات حيث تبلغ قيمة المشروعات التي تنفذها شركات تركية نحو 11.6 مليار دولار. 1.3 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 تأسست الموصياد وهي واحدة من منظمات الأعمال الرائدة في العالم عام 1990 لتشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا وتوفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع شركات أجنبية.وتضم المنظمة 7500 رجل أعمال تركي يمثلون 35 ألف شركة ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون عامل ولها 76 مكتب تمثيل في جميع أنحاء تركيا و149 مكتب تواصل في 56 دولة حول العالم.وتسهم الموصياد بنسبة 18% من الناتج القومي لتركيا حيث أسهمت في عام 2013 بما يزيد على 147 مليار دولار من الناتج المحلي التركي.ويعقد معرض الموصياد الدولي منذ عام 1993 ومنتدى الأعمال الدولي منذ عام 1995 وتسعى إلى تطوير قطاع التكنولوجيا الوطنية في تركيا.

رابطة رجال الأعمال أقامة عشاء عمل على شرف الرئيس الباكستاني والوفد المرافق فيصل بن قاسم: رجال الاعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الباكستانينظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بإسلام اباد وسعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان بالدوحة وذلك على هامش زيارته للدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعم التعاون الإقتصادي بينهما.وقد ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد سعود المانع، كما حضر من رابطة سيدات الاعمال القطريات السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس الادارة والسيدات عواطف الدفا، ناترة عبدالله، امل العاثم والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال العمال القطريين.بدأ حفل العشاء بكلمة من سعادة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء مؤكدا حرصه على نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. مشيرا الى الجذور التاريخية التي تجمع البلدين وتحرص عليها الحكومتين والتي يدعمها تبادل الزيارات الرسمية في السنوات الأخيرة حيث قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى – حفظة الله – بزيارة باكستان في 2015. هذا الي جانب زيارة عدد من قيادات جمهورية باكستان للدوحة، مضيفا "ان مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شانها ان تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري". كما ذكر سعادته الإصلاحات الإدارية التي قامت بها باكستان خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث استطاعت الدولة ان تخرج من أزمتها الاقتصادية وتقوم بتعزيز النظم الضريبية وقوانين الاستثمار، مشيرا الي دعم صندوق النقد الدولي والذي يرى مستقبل جيد لاقتصاد باكستان مع استمرار الإصلاحات، واعتبار وضع باكستان الحالي يمثل بيئة مشجعة للاستثمار خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس مشيرا الى الوجود الباكستاني في قطر والذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الباكستاني مضيفا ان هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والعمال والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة والثقافة والفنون. ومن الجدير بالذكر انه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين قطر وباكستان في مجالات التعاون الأمني وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية والثقافة والسياحة والجمارك والمعارض والتعاون القانوني ومجال الأوقاف. الى جانب توقيع باكستان اتفاقا مع قطر لاستيراد 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا.كما تبلغ صادرات قطر إلى باكستان نحو 220 مليون دولار مكونة أساسا من البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، في حين أن الواردات القطرية من باكستان تبلغ 80 مليون دولار مكونة من المنتجات الغذائية وخاصة الأرز والحليب واللحوم الحمراء والحبوب والنسيج، وشهدت السنوات القليلة الماضية توريد بعض المنتجات الجلدية والمنتجات الرياضية والورق.

دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر للمشاركة في قمة الإستثمار العالمي بولاية غوجراتجوبتا: ندعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في قطاعاتنا الصناعيةاستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى يمثل ولاية غوجرات، برئاسة السيد راجيف كومار جوبتا السكرتير العام لحكومة غوجرات، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز والمال.وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك والذي عقد بالغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الهندي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والغاز والنفط والزراعة والسياحة والإنشاءات وقطاعات أخرى، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات التجارية المتاحة في كلا الجانبين.وقال بن طوار في كلمته خلال الاجتماع إن قطر والهند يربطهما تاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون لاسيَّما العلاقات الجارية والتعاون في كثير من القطاعات، مشيراً أن العمالة الهندية التي تعمل في قطر هي الأكبر بين الجاليات الأخرى، وتشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتعتبر محفزا لمزيد من تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.ونوه بن طوار بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال تبادل الزيارات على مستوى القيادة والمسؤولين وأصحاب الأعمال.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2015 حيث تحتل الهند الترتيب الثالث للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تحتل الواردات الهندية إلى قطر المركز العاشر".واضح بن طوار أن هناك فرصا للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة اقتصادي البلدين.ومن جهته وجه الدكتور راجيف كومار جوبتا دعوة للغرفة للمشاركة في "قمة الاستثمار العالمي" والمزمع عقدها في ولاية غوجرات خلال الفترة 10 - 13 يناير 2017، وقال إن القمة سوف تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن القمة تعتبر فرصة كبيرة لدولة قطر للتسويق لما تملكه من إمكانات ومشاريع وطموحات في محفل عالمي استثماري.كما دعا جوبتا الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية غوجارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن ولاية غوجارت الهندية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل في جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات فيها خصوصا في القطاعات الصناعية.وأوضح أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال القطريين.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة في غوجرات من خلال عرض تقديمي وضح أهم المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها، حيث قام الوفد الهندي بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية على عدد من أصحاب الأعمال القطريين.وتتركز الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو 85 في المائة من أجمالي إنتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.

قطر تحتل المرتبة 18 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016 قطر حصدت المركز الأول في الانفاق الحكومي والقدرة على الابتكارتقدم كبير لقطر في مؤشرات الميزانية والتضخم والادخار والضرائب اشادة عالمية بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة كلاوس: تراجع انفتاح الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية للخطرإحتلت قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" وتقدمت قطر على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ 19.واشار التقرير الي إحتلال دولة قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً. ففيما يخص عامل المؤسسات والذي هو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، تحتل قطر المركز الأول في الإنفاق الحكومي على المشروعات. كما تحتل المراكز الاولي فيما يخص موازنة الميزانية الحكومية، نسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي وهي مؤشرات خاصة بعامل البيئة الاقتصادية للدولة . كما تقدمت قطر للمركز الأول هذه السنة فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري فيما يخص عامل تطوير السوق المالية .أشار التقرير الي تمتع قطر بالقدرة على الابتكار حيث احتلت المركز الـ 18 بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الـ 21، وفيما يخص الصحة والتعليم الابتدائي احتلت قطر المركز الـ 27 بينما كانت المملكة السعودية في المركز الـ 51، كذلك احتلت قطر المركز الـ 21 فيما يتعلق بتطور سوق المال بينما احتلت الامارات العربية المركز الـ 28. هذا بالإضافة الي الاستقرار الأمني للدولة في وسط منطقة وصفها التقرير بعدم الاستقرار. قوة الاقتصاد المحليويتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.ويعتبر هذا التقرير تقييما سنويا للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.نمو شامل ومستداموقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام".ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. ً ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.عجلة التنافسية في بلدان المنطقة أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 44 ،واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21 . وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.واوضح التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجددا، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز الـ 81.الفجوة التنافسية في شرق آسيا والمحيط الهادئفي الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل المركز الـ25 ،وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ 34 ،أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحل في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحل في المركز الـ 57 .وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسطتمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما، والتي أحرزت تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحل في المرتبة الـ 51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالياما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس وجنوب أفريقيا فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدما أكثر تواضع وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب ريس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال القطريين إلى موسكو حققت نجاحاً باهراً، وتم خلال انعقاد مجلس الأعمال المشترك والذي بحث العديد من الموضوعات التي تصب في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. تأسيس شركات مشتركة قريبا.. ورغبة روسية للانطلاق إلى المنطقة بدءا من قطر.. دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون وأشار بن طوار إلى أن زيارة وفد الأعمال القطري إلى موسكو جاءت بعد زيارة سابقة قام بها وفد أعمال روسي إلى الدوحة، لافتا إلى أن الجانب الروسي أكد رغبته الشديدة في تعزيز التعاون معنا وإقامة مشروعات مشتركة.وأوضح بن طوار في حديث لـ "الشرق" أنه تم خلال الزيارة توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء شركات مشتركة وتدشين مشروعات إستثمارية بين الجانبين، لافتاً إلى أن الروس لديهم العديد من التجارب في الصناعات الكبيرة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا ولديهم رغبة في أن تكون قطر منطلق لهم في المنطقة وفي آسيا.وأشار إلى أنه تم تأسيس المركز الخليجي الروسي للأعمال والذي سيكون مظلة للأعمال للتسهيل دخول الشركات الروسية إلى قطر والمنطقة، لافتا إلى وجود دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون، حيث توجد رغبة شديدة لتفعيل هذه العلاقات بشكل كبير.وأضاف: "عقدنا اجتماعا في غرفة تجارة موسكو وناقشنا الفرص، كما عقدنا الملتقى المشترك بحضور حوالي 300 من كبار رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين الروس وبوجود وزيري الطاقة من البلدين، وقد كانت الاجتماعات مثمرة وأظهرت جدية رجال الأعمال الروس ورغبتهم في العمل والانتقال إلى المنطقة بشكل كبير، وأشار إلى أن الروس يملكون خبرات كبيرة في الصناعة والتجارب التي لا بد من الاستفادة منها، ففي الأمن الغذائي مثلا لديهم مصانع مواد غذائية ولديهم صناعات عديدة يريدون نقلها إلى المنطقة.مشاريع مشتركةوقال إنه تم توقيع اتفاقيات سوف تقود إلى مشاريع مشتركة وإنشاء شركات قطرية روسية في القريب العاجل خاصة في التصنيع وتجميع بعض الصناعات، كما تم التوقيع على 7 اتفاقيات، ويوجد دعم كبير من الجهات الرسمية خصوصا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو في يناير الماضي، وهنالك رغبة شديدة من البلدين لتطوير التعاون.في الفترة السابقة كانت روسيا مقفلة عن المنطقة، ولكن الآن بدأت تنفتح بشكل ملحوظ، ولدى روسيا تقنيات ومعاهد متقدمة، وهي سوق استهلاكي كبير، منوهنا إلى أن دولة قطر سوف تكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في المنطقة الخليجية وآسيا، مضيفا أن الروس لديهم رغبة في أن ينطلقوا من قطر.وقال إن روسيا تعتبر الآن سوقا جديدا بالنسبة لقطر، وهنالك رغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق.وتابع يقول: "كقطاع خاص التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولكن هنالك توجهات الآن لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن إنشاء المركز الخليجي الروسي للأعمال في قطر، والاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مصانع للمواد الغذائية ومصانع أخرى في تقنيات معينة، كلها عوامل سوف تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري في أن يتواجد في سوق جديد سواء في قطاعات السياحة والعقار والخدمات وغيرها، فمن الممكن للمستثمر القطري أن يستثمر في هذه القطاعات ويحقق أرباح جيدة". دولة قطر ستكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في الخليج وآسيا.. روسيا سوق جديد بالنسبة لقطر .. ورغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق تسهيلات للقطريينوأضاف: "الروس وعدونا بأن يكون هنالك اهتمام كبير في المستثمر القطري وأن تكون هنالك تسهيلات للاستثمارات القطرية حيث ترغب روسيا في جلب المستثمرين القطريين وتقديم فرص مميزة وأسعار مميزة للمستثمر القطري، فالمجال مفتوح، وهم لهم رغبة شديدة بأن تكون لهم شراكات مع قطر، وقد قلنا لهم أن قطر وروسيا تتشابهان في أنهما سوف يستضيفان كأس العالم كما أنهما متشابهتان في قطاع الطاقة كأكبر دولتين في العالم في تصدير الغاز الطبيعي، وقمنا بالتنسيق في هذه المواضيع والتي تنتج فرص استثمارية للقطاع الخاص خصوصا في كأس العالم. وأشار إلى أن مطار حمد الدولي يستقبل ما يقارب 200 ألف راكب روسي سنويا في رحلات الترانزيت، كما بدأت الجالية الروسية في قطر تتوسع، فهنالك فنيين يعلون في الخطوط القطرية وفي وظائف أخرى وهم يعززون التجارة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، كما أن السفير الروسي بالدوحة يقوم بدور جيد في تعزيز التعاون والعلاقات، مضيفا: "استقبالنا في ورسيا كان استقبالا باهرا وبحفاوة كبيرة من كل الجهات".وتابع يقول: "يوجد حاليا مباحثات لتدشين مشروعات قطرية روسية عديدة، وإقامة استثمارات مشتركة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص.. كما يوجد توجه من رجال الأعمال القطريين نحو روسيا، ويطلبون معلومات عن مشاريع معينة في قطاعي السياحة والعقارات ويرغبون بالاستثمار فيها، حيث بدأ رجال الأعمال القطريون يجمعون المعلومات عن الاقتصاد الروسي والفرص المتاحة وهذه بداية نحو الانطلاق إلى السوق الروسي، وهنالك مستثمرين قطريين زاروا موسكو ومدن روسية أخرى واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة.إستثمارات عالمية وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين ينطلقون باستثماراتهم إلى مختلف دول العالم، حيث توجد حاليا فرص كبيرة ومتعددة في العالم، مع خصخصة مشاريع وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء، ويوجد دول كثيرة ترسل كثيرا من المعلومات عن مشاريع الخصخصة ومشاريع استثمارية، لذلك يوجد فرص في العالم وحاليا رجال الأعمال القطريين لديهم رؤوس اموال يريدون استغلالها في الفرص المجدية.وأشار بن طوار إلى أن مجلس الأعمال القطري الروسي سوف يواصل عقد إجتماعاته بشكل منتظم، وكذلك المركز الروسي الخليجي سوف يكون نقطة جذب، لافتا إلى أن الروس مهتمون بالمنطقة ويعولون على المركز كنقطة جذب بأن يخدمهم ويساعدهم في إيجاد الشركاء الجادين ويقدم خدمات عديدة تسهل استثماراتهم في المنطقة، وهنالك تواجد من الطرف الروسي في المركز ولديهم خبرة كبيرة في القطاع الخاص.وقال إن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك سوف يعقد في الدوحة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مضيفا: "نحن على تواصل وغدا سوف يأتي وفد روسي أيضًا وهنالك تواصل مستمر".وقال إن من بين المشاريع التي تم طرحها للإستثمار المشترك في قطر، كل من صناعة البطاريات الضخمة وتجميع بعض السيارات والحافلات وتصنيع المواد الغذائية ومشاريع إستراتيجية أخرى، وهم سوف يأتون بتقنياتهم، والدولة تستفيد من الطاقة ووجود المواد الأولية، لذلك فإن هذا هو وقتها لكي يتم استغلالها، كما أن الروس يريدون الانطلاق في المنطقة بدءا من قطر.ثقة بالإقتصاد القطري وأضاف أن العديد من الدول ترغب في أن تبدأ إستثماراتها في المنطقة من قطر، وذلك لثقتها الكبيرة بقطر كإقتصاد قوي ووجود الطاقة والمواد الأولية وقربها من الأسواق والاهم أن قطر اسمها محبب عند الدول الأخرى حيث يوجد ثقة عالمية كبيرة بالاقتصاد القطري وهذا يؤثر إيجابيا على التجارة والبضاعة وكل شي، حتى الأوروبين يقولون "نبدا من قطر أفضل لنا فهي دولة مضمونة عالميا من الناحية الاقتصادية"، والكل يرغب أن يبدأ من قطر. الروس وعدونا بتسهيلات للاستثمارات القطرية وتقديم فرص مميزة للمستثمر القطري.. ثقة عالمية كبيرة بالإقتصاد القطري تؤثر إيجابياً في جلب الإستثمارات وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. وقال بن طوار أن مجلس الأعمال القطري الروسي منذ تأسيسه عام 2007 أسهم في المضى بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، منوهًا بأن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضائه، ورصد المعوقات والعمل على حلها.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين البلدين، مشيراً الى ان إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2015 حوالي 38 مليار ريال ، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر .وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي 26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%.

توقع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، الإنتهاء من إنشاء فندق قصر ليلا خلال العامين المقبلين، وقال "سيبني الفندق الجديد على عقار إشترته المجموعة اليوم بالقرب من قصر تاج محل الشهير في مدينة أغرا، مشيراً إلى أن مجموعة السواري القابضة تمتلك خمسة فنادق وتخطط لتوسيع محفظتها.وأشار سعادته اليوم على هامش توقيع ثلاث إتفاقيات مع فنادق ليلا وأيانا الهندية إلى أن الأرض التي حصلت عليها مجموعة السواري القابضة تتميز بموقع إستراتيجي، حيث تطل على قصر تاج ملك الأثري بمدينة أغرا الهندية، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية مع فنادق ومنتجعات آيانا لإدارة وتشغيل فندق آيانا المكون من 150غرفة.وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني حرص مجموعة الفيصل القابضة على تعزيز حضورها في السوق الهندي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في ظل التنامي الاقتصادي والسياحي في الدولة، مشيراً إلى أن المجموعة ممثلة في شركة الريان للاستثمار السياحي "أرتك" ومجموعة السواري القابضة تمتلك فنادق في أبرز المواقع السياحية حول العالم.وحول لقاء رابطة رجال الأعمال القطريين مع رئيس الوزارء الهندي أمس، قال سعادته:"ناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والهند، وقد وعدنا رئيس الوزراء الهندي بتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين، وقام الوفد الهندي بعرض عدد من المشروعات الإستراتيجية على رجال الأعمال القطريين".

يترأس سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال المشارك في مجلس الأعمال القطري الروسي، الذي يعقد يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة ممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار إجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني المزمع عقدها خلال الفترة من 1-3 يونيو 2016 بموسكو.ويضم الوفد القطري المشارك في الإجتماعات أكثر من 15 من أصحاب الأعمال من القطاعات الاقتصادية والتجارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، ولقاء نظرائهم الروس لبحث إقامة شراكات وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يستعدان لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2020.من جانبه قال سعادة السيد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية آخذة في التطور، وأن هناك رغبة اكيدة من أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في روسيا، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والدخول في شراكات فاعلة مع نظرائهم الروس.وأشار إلى أن الوفد القطري حريص على بحث فرص الاستثمار في روسيا في القطاعات التي تتميز فيها، لاسيما وأن الوفد يضم نخبة متميزة من اصحاب الأعمال القطريين في مجالات مختلفة، كما أكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون مع الجانب الروسي يسير بوتيرة متسارعة وهناك تفاهمات واضحة وتحفيز من الجانب الروسي لجذب اصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيها.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن السوق الروسية سوق واعدة وتذخر بالكثير من الفرص الإستثمارية، ويمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستفادة منها، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى روسيا مطلع العام الجاري قد فتحت آفاق واسعة للتعاون بين البلدين والقطاع الخاص.على جانب آخر أكد الجانب الروسي مشاركة اكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 25 مايو 2016، الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري – البلجيكي ، والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل . 31 شركة بلجيكية تعمل في السوق القطري منفردة ومع شركاء قطريين ضم الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري – البلجيكي، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، وممثلين عن هيئة الأشغال العامة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل" ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022، و وزارة الطاقة والصناعة، مؤسسة قطر ونبراس للطاقة، مركز قطر للمال، كتارا للضيافة، شركة مناطق، والخطوط الجوية القطرية. وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين لاسيما زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة أستريد والتي شكلت محطةً مُضيئة على درب تعزيز العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين الصديقين. بيتر دي كريم وزير الدولة للتجارة الخارجية ببلجيكا بالإضافة الى الإتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، الامر الذي ساهم في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014 ، كما بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار، وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015 . واشار في هذا الصدد الى الدور الذي تلعبه الشركات البلجيكية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100% حوالي 31 شركة . الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والـ 14 على مستوى العالم . وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين .وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين. حضور كبير للمنتدى ومن جانبه رحب السيد بيتر دي كريم، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بمملكة بلجيكا بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.من جانبه اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطرية بالمنتدى القطري – البلجيكي الذي حضرة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات من كلا البلدين، والذي تم خلاله تبادل الأراء والأفكار حول المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وبلجيكا، والاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين. فيصل بن قاسم: ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين وأشار سعادته إلى دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات البلجيكيين لإقامة شركات مع رجال الأعمال والشركات القطرية ، في مجالات الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى الحيوية، حيث توجد شركات بلجيكية تعمل في السوق القطرية وتمتلك الخبرة الكبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا.ولفت إلى أنه تم الطلب كذلك من سيدات الأعمال البلجيكيات زيارة دولة قطر للقاء مع سيدات الأعمال القطريات من أجل إقامة شراكات بينهم. وفي ختام حديثه تمنى سعادته أن تؤتي هذه الزيارة بالنتائج المرجوة منها هذا وشهد المنتدى القطري البلجيكي عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات منها مشروع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – البلجيكي وصناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف رئيس جمهورية أفغانستان السيد محمد أشرف غني والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بجمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين. فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الأفغاني وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد علي محمد العبيدلي، السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد سعود المانع، والشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير إدارة الرابطة.وقد بدأ سعادة الرئيس محمد أشرف غني حديثه بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء، مؤكدًا حرص دولته على دعم أصر التعاون بين البلدين، مشيرًا في ذلك إلى ما تقوم به جمهورية أفغانستان من مشروعات تنموية لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة أن الدولة لديها إمكانات اقتصادية عديدة مثل مشاريع توليد الطاقة وتصديرها للدول المجاورة وتعتمد في ذلك على المصادر المائية والشمسية والهواء، كما تقوم الدولة بإنشاء ومد خطوط سكك حديد تصلها ببعض الدول مثل باكستان وطاجكستان.كما تحدث عن القطاع الزراعي في أفغانستان وأن الدولة تهتم بعملية الاستصلاح الزراعي حيث تقوم حاليا ببناء سدود لتخدم المساحات الواسعة التي تمتلكها الدولة وتصلح للزراعة وقد تم الانتهاء من سد منها. أكمل سعادة الرئيس حديثه عن الموارد الطبيعية لبلاده، مشيرًا إلى الثروة المعدنية التي تمتلكها أفغانستان والمتمثلة في الذهب والحديد والنحاس والفحم والليثيوم كما عثر على مكامن للفحم الحجري والملح الصخري، أيضا تمتلك بالمتوسط 1.6 مليار برميل من النفط الخام و440 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستمر أعمال التنقيب خاصة شمال البلاد للبحث عن المزيد من حقول الغاز. علي بن عبدالله: تنوع الفرص في قطر يخلق مجالا للتعاون بين الطرفين ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس، مشيرًا إلى أن الإرث التاريخي الذي تمتلكه دولة أفغانستان إنما يدل على ما وصلت له هذه الدولة قديما من تقدم حيث يعكس الرقي الثقافي والفني لدى الدولة ومدى اهتمامها بهما التطور الفكري والحضاري لها. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الأفغاني في مجالات الصناعة وتوليد الكهرباء وغيرها، وأضاف أن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شأنها أن تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري. كما أضاف الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني أن قطر تتنوع فيها الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خاصة مع اقتراب 2022 وهو ما قد يساعد على خلق فرص للتعاون بين الطرفين.وفي نهاية اللقاء دعا سعادة الرئيس السيد محمد أشرف غني رجال الأعمال القطريين إلى زيارة أفغانستان لمناقشة الفرص المتاحة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرفة، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية أذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19 - 21 مايو الجاري بالعاصمة باكو.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الإستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الأذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وطرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين.

أشاد رئيس جمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما بالعلاقات المتميزة والقوية بين بلاده وقطر، وقال ان البلدين حافظا على علاقات سياسية واقتصادية قوية امتدت على مدى أكثر من 22 عاماً، وتعززت وارتقت إلى مستويات أعلى من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين، لافتا الى انه نتيجة لهذا التفاعل، ازداد التبادل التجاري بين البلدين وبشكل متصاعد، وهناك مساعي لمناقشة مضمون السلة التجارية الجنوب افريقية مع قطر والتي تشمل العديد من القطاعات بهدف دعم زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى دولة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ودعا الرئيس زوما في كلمته خلال اجتماع نظمته اليوم رابطة رجال الأعمال القطريين وحضره وفد من رجال الأعمال القطريين والجنوب إفريقيين، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده والتي تستعد لإقامة العديد من المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، مثمنا الجهود التي تقوم بها مجموعة من الشركات القطرية التي تستثمر في جنوب افريقيا، مشجعا مثيلاتها على أن تحذو حذوها. وقال أن جنوب إفريقيا باتت قاعدة مناسبة لرجال الأعمال القطريين؛ كي يطلقوا أنشطتهم التجارية والاستثمارية فيها بشكل خاص وفي القارة السمراء بشكل عام.وتابع يقول: "لدينا عدد كبير من المشاريع الجاهزة التي هي بحاجة للاستثمار فيها، ومن خلال تواصلكم مع رجال الأعمال الأفريقيين يمكنكم التعرف على هذه الفرص الهائلة التي توفر قدرا كبيرا من الفرص في مجال الاستثمار، وكذلك عملنا بجد ودأب لتسهيل افتتاح الشركات في جنوب افريقيا، كما عملنا على تفادي كافة الاجراءات البيروقراطية لتوفير الوقت والجهد على رجال الأعمال والشركات وعملنا على إنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات.واكد الرئيس زوما ان جنوب افريقيا ملتزمة تجاه إنشاء سبل تعاون في هذه القطاعات وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على كلا الطرفين، معتبرا ان دولة قطر دولة مهمة وان بلاده ترغب في انشاء شراكات تجارية واقتصادية معها. زوما يدعوا رجال الأعمال القطريين للإستثمار في جنوب افريقيا .. واشاد بقوة العلاقات فرص إستثماريةواوضح أن التواصل المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من جنوب إفريقيا، يخدم التعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، بهدف التوصل لعدد من المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي لكلا البلدين، منوها بأن توقيع جنوب إفريقيا وقطر على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، يعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.واشار الى أن الربط الجوي المباشر بين قطر وجنوب إفريقيا بات يلعب دورا مباشرا في تعزيز التعاون التجاري، لافتا إلى أن الخطوط الجوية الجنوب إفريقية تطير لكافة دول إفريقيا، وهذا يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين لتكون جنوب إفريقيا رائدة في تعزيز تواصلهم مع القارة الإفريقية ككل.واوضح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أن بلاده حددت عددا من مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر، على رأسها قطاع البتروكيماويات والقطاع الزراعي والتعدين وتطوير البنى التحتية وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، منوها بأن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، وقد قامت الحكومة بإنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين إلى السوق بما يخدم سرعة تأسيس الأعمال وتحقيق النفع المتبادل.القطاع الزراعيواستعرض الرئيس جوبا عددا من القطاعات الواعدة في بلاده والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من الدخول في استثمارات مباشرة بها، منها القطاع الزراعي، حيث لفت إلى أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للتعاون في هذا المجال وكذلك تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية. فيصل بن قاسم: 4.8 مليار دولار صادرات قطر الى جنوب افريقيا لافتا الى ان جنوب إفريقيا تمتلك اقتصاداً يقدم خدمات في مجال تكنولوجيا المواصلات والاتصالات والقطاعات اللوجستية فضلا عن الخدمات المالية، وهي قطاعات باتت تمثل أفقا جديدا لاستثمارات أجنبية كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد البحري والنقل البحري وقطاع التصنيع وبناء السفن والزراعة المائية، فضلا عن الاستكشافات الغازية والسياحة البحرية.وقال أن حكومة بلاده تبنت خطة التنمية الوطنية 2030 والتي تعد خارطة طريق لتعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي بهدف القضاء على الفقر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشعب جنوب إفريقيا، موضحا أنه تم وضع خطة تشمل 9 نقاط تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهي تشمل عملا مكثفا في المجالات التالية: إعادة إحياء سلسلة المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي، والعمل على تفعيل وتعزيز قطاع التعدين، والتفعيل الناجع لخطة العمل الخاصة بالقطاع الاستثماري من خلال إطلاق فرص للمشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة وخصوصا في المناطق النائية، وحل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة واستقرار سوق العمالة والتوظيف، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنمية القطاع البحري، وهناك مجالات مشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المتعلقة بقطاع المواصلات والمياه والصرف الصحي.التبادل التجاريوكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قد القى كلمة في بداية الاجتماع رحب خلالها برئيس جنوب افريقيا، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا تصاعديا حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لافتا الى ان التعاون الاقتصادي بين البلدين يتركز في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطاقة والصناعة، حيث تصدر قطر المنتجات المعدنية والكيميائية والبلاستيك واللدائن الي جنوب افريقيا وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 4.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بينما تستورد قطر من جنوب افريقيا الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل بقيمة 41 مليون دولار.واكد الشيخ فيصل بن قاسم ان رجال الاعمال القطريين يأملون بتفعيل الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص القطري ونظيره في جنوب افريقيا خاصة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي من شانها تسهيل هذا التعاون. ديفيز: شركاتنا لديها خبرة بمشروعات كأس العالم وتأمل في دخول السوق القطري وأوضح أن العلاقات القطرية الجنوب أفريقية متينة وتميزها تعاونات كبيرة في العديد من القطاعات على رأسها الصادرات البترولية، مشددا على أهمية القيام بدور كبير في إطار التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الجنوب أفريقيين، لاسيما في ظل القدرات التي تتمتع بها قطر وجنوب أفريقيا، منوها بالتنوع الذي يذخر به السوق القطري بما يفتح المجال أمام المستثمرين من كلا البلدين كشراكة أو كمصدرين ومستوردين.وأعرب عن أمله أن تثمر اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين في التوصل لمجالات تعاون مختلفة بناءة تصب في صالح اقتصاد البلدين، لافتا الى أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين من أجل التعرف على فرص الأعمال في قطر وجنوب أفريقيا بما يخدم تعزيز استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، كما وأكد استعداد الرابطة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الجنوب افريقيين الراغبين في الدخول بشراكات أو استثمارات بالدوحة.استثمارات متبادلةومن جانبه قال السيد روب ديفيز وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب أفريقيا، ان هنالك نموا في العلاقات التجارية بين البلدين بلغ نحو 11% ما بين العام 2011 إلى العام 2015، كما شهدت هذه التفرة نموا في استثمارات جنوب افريقيا في دولة قطر وخصوصاً في مجال محطة الغاز المسال "اوريكس" والتي تعتبر استثمار ناجح، لافتا الى وجود مجالات أخرى لاستثمار الشركات الجنوب أفريقية في قطر، مثل البنى التحتية، قطاع الإنشاءات.كما اشاد ديفيز باستثمارات الشركات القطرية في جنوب افريقيا ومنها افتتاح بنك الدوحة لمكتب تمثيلي في جوهانسبيرغ، وقال أن هذه أداة مهمة لتوسيع النشاط والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، معربا عن امله في مضاعفة الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، وقال أن زيارة الرئيس زوما الحالية الى دولة قطر هي جزء من جهود حكومة جنوب أفريقيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع الدول النظيرة وتحديداً دولة قطر.ونوه بالتواصل المتاميز بين البلدين عن طريق الرحلات المباشرة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية الى عدد من المدن في جنوب افريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون في مجال السياحة على وجه التحديد حيث أن جنوب أفريقيا وجهة سياحية مهمة جداً وأصبحت تلقى رواجاً كبيراً.واشار الى وجود فرص استثمارية جيدة، وفرص لتصدير منتجات كثيرة تحتاج إليها دولة قطر، خصوصا في قطاع المعدات الدفاعية، وكذلك هنالك فرص لتوريد منتجات المواصلات، والتصنيع الزراعي، واللحوم والدواجن، لافتا الى ان دولة قطر تزود جنوب أفريقيا بالبترول والمنتجات الكيماوية، وهنالك فرص متنامية في هذا المجال.واشار الى انه على ضوء المصاعب التجارية والمالية التي يشهدها العالم وخصوصا في مجال التعدين، وبشكل منفصل عن المنتجات النفطية، فأن الأسعار انخفضت بشكل كبير، لكن حكومة بلاده اتخذت عددا من الخطوات لتعزيز موقف ووضع جنوب أفريقيا باعتبارها وجهة استثمارية، لافتا الى انه تم في هذا الاطار تأسيس "سانت أفريقيا" وهي وجهة للمستثمرين يستطيعون الحصول فيها على كل الخدمات في مكان واحد، بوجود ممثلين من كافة القطاعات المختلفة لتقديم القرارات التنظيمية، وتم التوجيه لهم بأن يخفضوا المدة اللازمة لتسهيل وتنظيم الفعاليات الاستثمارية. لقطة جماعية لرئيس جنوب افريقيا مع رجال الأعمال القطريين واشار الى انه جنوب افريقيا قامت باستضافة كأس العالم 2010 ، لافتا الى انه على ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 فهناك الكثير من الشركات الانشائية التي تميزت ببناء المنشآت الرياضية والتي تشمل الملاعب وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بهذه البطولة، وهي لديها الرغبة في المشاركة في مشروعات المونديال في قطر.واشار الى ان جنوب أفريقيا منفتحة تجاه الاعمال وتحديدا مع دولة قطر وترحب بالمزيد من السياح القطريين حيث لديها الكثير مما تقدمه، لافتا الى اهمية انشاء مجلس أعمال قطري جنوب أفريقي، حيث ان هذا الامر منوط برجال الاعمال في البلدين.جدير بالذكر ان الاجتماع حضره من جانب الرابطة اضافة الى رئيسها كل من: السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، واعضاء الرابطة صلاح الجيدة، راشد النعيمي، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، الى جانب الشيخ محمد حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر الاستشارية، يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز المال، أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة الصالون الأزرق، محمد المالكي، الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير الاعمال، والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرف، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية اذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19-21 مايو الجاري بالعاصمة باكو. مناقشة تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الاخيرة، بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى باكو مارس الماضي، والتي دشنت لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الاستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين.كما تم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الاذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، و طرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين، لما فيه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

دعا فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده التي تستعد لإقامة العديد من المشاريع التنموية بمختلف القطاعات. وثمن رئيس جنوب إفريقيا، في كلمته خلال اجتماع خاص نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين وحضره وفد من رجال الأعمال والمسؤولين القطريين والجنوب إفريقيين،" الجهود التي تقوم بها مجموعة من الشركات القطرية التي تستثمر في بلاده، مشجعا مثيلاتها على أن تحذو حذوها ".. مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا باتت قاعدة مناسبة لرجال الأعمال القطريين؛ كي يطلقوا أنشطتهم التجارية والاستثمارية فيها بشكل خاص وغرب إفريقيا بشكل عام. وأكد أن التواصل المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من جنوب إفريقيا، يخدم التعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، بهدف التوصل لعدد من المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي لكلا البلدين، منوها بأن توقيع جنوب إفريقيا وقطر على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، يعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الرئيس جاكوب زوما أن البلدين لطالما حافظتا على علاقات سياسية واقتصادية قوية جدا امتدت على مدى أكثر من 22 عاما، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية تعززت وارتقت إلى مستويات أعلى من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين، وهذه الآلية المنظمة من شأنها أن تعزز وتقوي العلاقات بين البلدين. وتابع الرئيس زوما قائلا "إنه نتيجة لهذا التفاعل بين البلدين، ازداد التبادل التجاري وبشكل متصاعد، وهناك سعي لمناقشة ما يسمى بمضمون (السلة التجارية) الذي يشمل العديد من القطاعات التي تدعم زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى دولة قطر". وبين رئيس جنوب إفريقيا أن الربط الجوي المباشر بين قطر وجنوب إفريقيا سيلعب دورا مباشرا في تعزيز التعاون التجاري، لافتا إلى أن الخطوط الجوية الجنوب إفريقية تطير لكافة دول إفريقيا، وهذا يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين لتكون جنوب إفريقيا رائدة في تعزيز تواصلهم مع القارة الإفريقية ككل. وفي إطار فرص التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر، لفت الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إلى أن بلاده حددت عددا من مجالات التعاون التجاري والاقتصادي في هذا الصدد، على رأسها قطاع البتروكيماويات والقطاع الزراعي والتعدين وتطوير البنى التحتية وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، منوها بأن جنوب إفريقيا توفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال وقامت الحكومة هناك بإنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين إلى السوق بما يخدم سرعة تأسيس الأعمال وتحقيق النفع المتبادل. وتطرق رئيس جنوب إفريقيا، في كلمته خلال اجتماع خاص نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين وحضره وفد من رجال الأعمال والمسؤولين القطريين والجنوب إفريقيين، إلى العديد من القطاعات الواعدة في بلاده ويمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من الدخول في استثمارات مباشرة بها، منها القطاع الزراعي، حيث لفت إلى أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للتعاون في هذا المجال وكذلك تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية. ونوه الرئيس جاكوب زوما بأن جنوب إفريقيا تمتلك اقتصادا يقدم خدمات في مجال تكنولوجيا المواصلات والاتصالات والقطاعات اللوجستية فضلا عن الخدمات المالية، وهي قطاعات باتت تمثل أفقا جديدا لاستثمارات أجنبية كالاقتصاد الأخضر واقتصاد المحيطات والنقل البحري وقطاع التصنيع وبناء السفن والزراعة المائية،فضلا عن الاستكشافات الغازية إضافة إلى السياحة البحرية. وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن حكومة بلاده تبنت خطة التنمية الوطنية 2030 والتي تعد خارطة طريق لتعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي بهدف القضاء على الفقر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشعب جنوب إفريقيا. وأوضح الرئيس جاكوب زوما أنه، في هذا الإطار،" تم وضع خطة تشمل 9 نقاط تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهي تشمل عملا مكثفا في المجالات التالية: إعادة إحياء سلسلة المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي، والعمل على تفعيل وتعزيز قطاع التعدين، والتفعيل الناجع لخطة العمل الخاصة بالقطاع الاستثماري من خلال إطلاق فرص للمشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة وخصوصا في المناطق النائية، وحل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة واستقرار سوق العمالة والتوظيف، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنمية القطاع البحري، وهناك مجالات مشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المتعلقة بقطاع المواصلات والمياه والصرف الصحي". من جانبه، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في كلمة له خلال الاجتماع، أن العلاقات القطرية الجنوب إفريقية متينة وتميزها تعاونيات كبيرة في العديد من القطاعات على رأسها الصادرات البترولية، مشددا على أهمية القيام بدور كبير في إطار التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الجنوب إفريقيين، لاسيما في ظل القدرات التي تتمتع بها قطر وجنوب إفريقيا، منوها بالتنوع الذي تزخر به السوق القطرية بما يفتح المجال أمام المستثمرين من كلا البلدين كشركاء أو كمصدرين ومستوردين. وأعرب سعادته عن أمله في أن تثمر اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين في التوصل لمجالات تعاون مختلفة بناءة تصب في صالح اقتصاد البلدين، منوها بأهمية تبادل الزيارات من أجل التعرف على فرص الأعمال في قطر وجنوب إفريقيا بما يخدم تعزيز استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين. وأكد سعادته استعداد رابطة رجال الأعمال القطريين، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الجنوب إفريقيين الراغبين في الدخول بشراكات أو استثمارات بالدوحة. من جانبه، أوضح سعادة روب ديفيز وزير التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، في كلمته خلال الاجتماع ،أن العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا شهدت تقدما ملحوظا، حيث ارتفعت الاستثمارات الجنوب إفريقية في دولة قطر، وخصوصا في مجال الغاز المسال بجانب مجالات أخرى لاستثمار الشركات الجنوب إفريقية في قطر بمجالات البنى التحتية، وكذلك قطاع الإنشاءات. وأكد ديفيز أن زيارة فخامة رئيس جنوب إفريقيا إلى دولة قطر، هي جزء من جهود حكومة بلاده لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع قطر، لافتا إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى جنوب إفريقيا يمكنه أن يدعم التواصل بين البلدين لاسيما في القطاع السياحي، خاصة وأن جنوب إفريقيا باتت وجهة سياحية تلقى رواجا كبيرا. وأعرب عن اعتقاده بأن هناك فرصا استثمارية جيدة تمتلكها جنوب إفريقيا، يمكنها أن تخدم تصدير الكثير من المنتجات التي تحتاجها دولة قطر، مشيرا إلى أن الوفد الزائر يضم العديد من الوزراء والمسؤولين الذين يمكنهم تقديم معلومات وافرة عن الفرص المتنوعة المتاحة التي يمكن للجانب القطري استغلالها. ولفت وزير التجارة والصناعة الجنوب إفريقي، إلى أن استعداد دولة قطر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، يفتح المجال أمام تبادل الخبرات في هذا المجال بجانب دخول العديد من الشركات الجنوب إفريقية في المشاريع المختلفة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها استعداد لتنظيم البطولة، مؤكدا حرص الشركات الجنوب إفريقية واستعدادها للمشاركة في هذا المجال، مضيفا أن جنوب إفريقيا توفر مختلف الفرص السياحية وبأسعار مشجعة، بجانب سعيها لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري.

الرئيس التونسي: قطر أكبر مستثمر عربي في تونس والثاني عالمياً بعد فرنساالرهان الذي أخذته قطر على عاتقها في تنظيم كأس العالم 2022 مدعاة للفخر لكل عربي.. قطر اليوم أصبحت عاصمة اقتصادية كبرى نرغب في رفع مستويات التعاون والمضي قدما في مشروعات جديدةخليفة بن جاسم: المشاريع التي طرحها الجانب التونسي تحت الدرس وهناك فرص حقيقية للشراكة وفد من رجال الأعمال القطريين يزور تونس خلال الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة الفرص الإستثماريةالأنصاري: القطاع الخاص مدعو لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين حمادي الكعلي: نجاحات الإقتصاد القطري توفر فرصا للتكامل بين رجال الأعمال في البلديندعا فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية خلال لقائه برجال الأعمال القطريين والتونسيين اليوم إلى زيادة التعاون بينهما في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية، وتحقيق استثمارات ذات عوائد مجزية على البلدين. وأكد الرئيس التونسي في كلمته على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية بيئة الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن دور رجال الأعمال في استباق التطورات الدبلوماسية وتميّز العلاقات بين الدول، متمنياً انطلاقة اقتصادية جديدة بين تونس وقطر تواكب التوافق السياسي والدبلوماسي بين الحكومتين. وطالب السبسي خلال لقائه رئيس غرفة صناعة وتجارة قطر ووفد رجال الأعمال القطريين تعميق التشاور وتشخيص الفرص الاستثمارية حتى يستفيد رجال أعمال البلدين من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وأن يكونوا أكثر إقداما وجرأة في التعامل مع مشروعات القطاع الخاص لتنمية البنية التحتية وتطويرها للأفضل، قائلا:" هناك محاولات للمضي قدماً بمشروعات جديدة، ونرغب برفع مستوياتها بشكل أكبر وفق المصالح المشتركة والمنفعة الاقتصادية المتبادلة". وأشار الرئيس السبسي في هذا السياق إلى ما تميزت به التوجهات القطرية والتونسية من تناسق في المواقف والرؤى، لافتاً إلى أن زيارته لقطر تعتبر الثالثة، حيث كانت الأولى قبل أكثر من 35 سنة، والثانية في عام 2011، والثالثة الآن، وفي كل زيارة يرى قطر من تطور لآخر، مما يثلج الصدر، فاليوم أصبحت قطر عاصمة عالمية بما حققته من إنجازات على صعيد التطور العمراني والاقتصادي الكبير. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وعبد الرحمن الانصاري وقال إن الرهان الذي أخذته قطر على عاتقها في تنظيم التظاهرة العالمية الرياضية لكأس العالم 2022، مدعاة للفخر لكل عربي، وهي جادة في إنجاح هذه التظاهرة، وقيامها في موعدها والفوز بالرهان، وهذا فخر لقطر ولكل الدول العربية، وفخر لتونس أيضاً، لأنه إنجاز لا يحسب لقطر فقط بل يعطي رسالة للعالم أجمع بأن العرب قادرون على صنع المستحيل، وهذا شيء لا يستهان به.وأضاف أن العلاقات التونسية القطرية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الثاني لتونس عالمياً، والتعاون بين الدولتين مستمر في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشي بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنوهاً في هذا السياق بوضع الحكومة التونسية اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير البنية التحتية، وضرورة أن يستفيد القطاع الخاص من هذا المشروع بزيادة مشاركته في التنمية الشاملة.وأشار الرئيس التونسي إلى أن العالم أجمع يشهد صعوبات في ظل ما يعيشه اليوم من أزمات اقتصادية وأمنية بسبب الإرهاب، الذي هو طارئ على الشعب التونسي الذي ليس لديه ثقافة الإرهاب، وعاش فترة من الزمن ليتأقلم مع هذه الحالة من الإرهاب الذي أصبح له بعد عالمي وليس هناك أي دولة بمنأى عن الإرهاب خاصة أن تونس على الحدود مع ليبيا التي تسترجع أنفاسها في الفترة الحالية لتكون أكثر قوة، في ظل الحكومة الليبية الجديدة التي تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة، ولذلك لابد من مواجهة ذلك بالتعاون المثمر، وإنجاز مشروعات اقتصادية تكون في مصلحة البلدين والشعبين.العلاقات الاقتصادية بين الطرفين عريقة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة إن العلاقات القطرية التونسية عريقة وتمتد لسنوات عديدة، فقطر هي أول مستثمر عربي في تونس وثاني مستثمر أجنبي بعد فرنسا، لدينا استثمارات في السياحة والصناعة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب التونسي خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري التونسي المنعقد الثلاثاء الماضي، والتي سنقوم بدراستها وسيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة تونس خلال الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها من الطرفين.وقال الشيخ خليفة إن هناك صندوقا استثماريا قطريا من القطاع الخاص، وهو تحت الدراسة في الوقت الحاضر والمتوقع أن يصل حجمه إلى 5 مليارات دولار، وأن يكون للسوق التونسي نصيب من الاستثمارات التي سيوظفها.القطاع الخاص ورجال الأعمال دائما يبحثون عن فرص الأعمال وإذا ما توفرت مشاريع بعائد ممتاز في اقتصاد جدير بالثقة، فإن رجال الأعمال القطريين سيكونون سباقين للاستثمار.تونس عمق حقيقي لدولة قطربيّن رئيس مجلس الأعمال القطري التونسي عبد الرحمن الأنصاري أن تونس هي العمق الحقيقي لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا العمق مهم لدولة فتية مثل دولة قطر تعمل على إنشاء العديد من المشاريع في البنى التحتية.وبين الأنصاري في كلمته في اللقاء أن الإرادة السياسية موجودة في كلا البلدين الشقيقين لتنمية العلاقات الاقتصادية مما يضع على عاتق القطاع الخاص في البلدين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والنهوض بها إلى مستويات جديدة إذ إن الإرادة السياسية وضعت اللبنات الأساسية لتنمية الاقتصادية المطلوبة.وبين أنه تم بحث العديد من المشاريع مع الجانب التونسي في مجلس الأعمال والاتفاق على خريطة طريق، مشيرا إلى ضرورة تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات الاقتصادية وتطويرها بحيث تصبح محفزة للاستثمار في كلا البلدين. الكعلي "يسار" مع وزير الخارجية ووزير المالية وأشار إلى أنه تم التباحث في مجال الزراعة خاصة الزيتون والنخل، مبينا أنه يجب إيلاء الترويج السياحي لتونس أهمية من قبل الجانبين إذ تتمتع تونس بمناخ معتدل.تنوع الاقتصاد التونسي قال حمادي الكعلي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة التونسي إن فرص الاستثمار في تونس متنوعة وتشمل عديد المجالات علاوة على القطاع الزراعي، قائلا:" إن تونس تمكنت من بناء اقتصاد متنوع بالرغم من الصعوبات التي مرت بها في السنوات الخمس الماضية"وقال إن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نتائج اقتصادية مميزة في كل المجالات، ودعا الكعلي رجال الأعمال في البلدين إلى البناء على النجاحات التي حققها كل من الاقتصاد القطري والتونسي من أجل تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين خاصة أن هناك فرصا حقيقية وموجودة في عديد القطاعات خاصة في مجال مكونات السيارات، التي يمكن للطرفين إقامة مصانع لتجميع السيارات خاصة أن قطر لديها جملة الاستثمارات الناجحة في هذا المجال ".وقال إن القطاع الزراعي يوفر أيضا فرصا للشراكة بين البلدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين ولتصدير فوائض الإنتاج على مختلف دول العالم .

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، في إجتماعين منفصلين عقدا بمقرها اليوم، مجالات تعزيز التعاون المشترك مع وفدين من تركيا وروسيا يزوران الدوحة حاليا، بين أصحاب الأعمال من قطر وتركيا وروسيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة أن السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أكد خلال إجتماعه مع السيد راميل حسانوف أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والوفد المرافق له، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية، وأن أوجه التعاون بين البلدين آخذة في التطور وهناك الكثير من نقاط التلاقي في الرؤى بين قيادتي البلدين. وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أعضاء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر والمشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنية التحتية في ظل الإستعداد لاستضافة مونديال 2022. من جانبه، أعرب السيد حسانوف عن اهتمام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، موجها الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور الفعاليات التي ينظمها المجلس والمرتبطة بالاستثمار وفرص الأعمال، منوها إلى أن سوق الدول الناطقة بالتركية كبير ويزخر بالفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال يضم أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون للتباحث والتشاور حول الفرص المتاحة لعقد شراكات والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. يذكر أن مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية هو منظمة دولية تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزيا، وكان الرئيس الكازاخي نزار باييف أول من طرح هذه الفكرة عام 2006، لتشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن ينضم للمجلس كل من تركمانستان، وأوزبكستان، وتقع أمانته العامة في اسطنبول. ويهدف المجلس لتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي الفعال في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، وتنمية اجتماعية وثقافية وتوسيع نطاق التفاعل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياحة. على جانب آخر، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال اجتماع مع السيد حكمت بالانكوف عضو مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة قطر والتي ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الشركات القطرية بكافة المجالات وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.