أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الإستثمار الدولي، ونجاحها في حماية إقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة إستثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. قطر نجحت بتنويع محفظة إستثماراتها في حماية الإقتصاد الوطني من تراجع النفط.. و4.1 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الإستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار" . وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من الوزراء والأكاديميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم والمجتمع المدني.إنخفاض أسعار منتجات الطاقةوأشار سعادته إلى أن محور المنتدى ، "المسار إلى الإزدهار" ، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014.وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.إضعاف القدرة الشرائيةوقال سعادته إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الإقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء إنخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الإنخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الإستثمارية.وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الإستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. سياسات قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع.. قطر تواصل بفضل قاعدتها المالية الصلبة الإسهام في نمو الإستثمار العالمي ومواجهة التحديات الحالية وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.الناتج المحلي الإجماليوفي الوقت نفسه، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغت نسبته 4.1%، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، مؤكدا سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.تقليص الإعتماد على النفط والغازوسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أو في الخارج بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم. انخفاض أسعار السلع ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي.. إنخفاض أسعار الطاقة يضعف القدرة الشرائية للدول المنتجة ويؤثر على خططها الإستثمارية الإستثمار المستدام وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحا أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، وموجها الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الإقتصادي والإزدهار.

أكد السيد علي عبدالله الخاطر المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية أن المؤسسة أصبحت أقوى مركز طبي أكاديمي في منطقة الشرق الأوسط، واستطاعت تحقيق ذلك من خلال تطوير المهارات القطرية الأكثر تميزاً، وذلك بدعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فضلا عن سعي المؤسسة لجذب الخبرات الطبية الأكثر كفاءة من دول العالم. كما أكد الخاطر في تصريح صحفي أن مؤسسة حمد الطبية تلتزم بتوفير رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى في قطر، لافتا الى أن استراتيجية المؤسسة تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في أن تصبح نظام رعاية صحيا عالميا ومستداما يعتمد على اقتصاد قوي. 60 % من رؤساء الأقسام الطبية في المؤسسة قطريون تعيين وتدريب الكوادر القطرية وأشار إلى أن عدد القطريين الذين يتبوأون مراكز قيادية بالمؤسسة في تزايد مستمر، وأنهم يشغلون نصف عدد الوظائف الإدارية والإشرافية بها، فيما يشكل رؤساء الأقسام الطبية من القطريين نسبة 60 في المائة إلى جانب قيام المؤسسة بتعيين وتدريب الكوادر القطرية وإعدادها لمناصب طبية وغير طبية بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم. وأعرب السيد الخاطر عن فخر مؤسسة حمد الطبية بالكوادر القطرية العاملة لديها والتي تتلقى دعماً غير محدود ومساندة من قيادة المؤسسة للوصول إلى أقصى غاياتها وطموحاتها. وقال في سياق متصل إن المؤسسة تفخر كذلك بكوادرها من الجنسيات الأخرى والتي تساند مسيرتها نحو التطور كي تصبح أحد أقوى الأنظمة الصحية على مستوى العالم، بما يسهم في توفير أفضل رعاية طبية لأبناء دولة قطر. وأضاف أن المؤسسة تقدر أهمية بناء وإعداد كادر من قادة الرعاية الصحية القطريين بهدف تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية وضمان تلبية حاجات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية للسكان في قطر. ملتزمون بتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة لكافة المرضى قاعدة تعليمية صلبة وأكد المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية في تصريحه إيمان المؤسسة بأهمية إيجاد قاعدة تعليمية صلبة لما لذلك من مزايا على الموظفين القطريين، وقال إن ذلك يشمل مواصلة التعليم والتدريب مبينا في هذا الخصوص أن المؤسسة تعتبر أكبر راعٍ لطلاب الجامعات في قطر في وقت يتواجد فيه أكثر من 250 طالبا يدرسون الطب والتمريض والهندسة وغيرها من التخصصات سواء من طلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا. وأوضح في هذا الصدد أن معظم دول العالم ومنها دولة قطر تعاني من شح في أعداد العاملين في المجال الطبي، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى نقص بحوالي 4.3 مليون طبيب وقابلة وممرض وغيرهم من الكوادر الطبية المساندة، وهي ذات التحديات التي قال إن قطر تواجهها مما يحتم مواصلة العمل لبناء جيل وطني مؤهل في كافة المجالات الطبية مع الاستعانة بالخبرات الطبية من الخارج للعمل على تلبية متطلبات الرعاية الصحية المتنامية وتقديم الدعم لقادة الطب والكوادر القطرية. الموظفون الأجانب وذكر "الخاطر" على صعيد متصل أن التعاون وتبادل الخبرات مع الموظفين الأجانب يشكل أمراً أساسياً في النجاح "ونحن بدورنا في مؤسسة حمد الطبية نثمن كل الجهود والمساهمات في تطوير نظامنا الصحي وخدمة الشعب القطري". وأوضح أن معايير التوظيف التي تعتمدها مؤسسة حمد الطبية من أقوى المعايير على مستوى الشرق الأوسط وأكثرها صرامة، بينما تنافس المؤسسة السوق العالمي في الاستحواذ على أمهر المختصين الطبيين. نظام الشفافية وفيما يتعلق بنظام الشفافية، أكد الخاطر أن مؤسسة حمد الطبية تعتبر أحد أكثر الأنظمة الصحية شفافية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تدل مؤشرات الأداء الطبي والتشغيلي على أن خدماتها متاحة بشكل كبير، إضافة إلى كونها تخضع بشكل مستمر لتدقيق الهيئات الحكومية والمحلية والعالمية. كما تتم مراجعة الأداء المالي بشكل مستمر، مما يجعل المؤسسة باستمرار في المراتب الأولى لأكثر الأنظمة الصحية التي تراعي الكلفة على مستوى المنطقة دون مقايضة ذلك بجودة أو كمية الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن كل هذه الإنجازات تم تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربا عن الشكر لكافة القادة الذين قدموا رؤى واضحة للصحة في قطر، ولكوادر الرعاية الصحية المتعددة الثقافات والتي تعمل بجد في مؤسسة حمد الطبية لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها وتخلص في تقديم الرعاية الصحية بشكل متساو للمجتمع في البلاد. ودعا الهيئات الإعلامية بالدولة إلى مواصلة دورها الإيجابي بتشجيع الأجيال القطرية الشابة على الانخراط في العمل الطبي وفي الوقت نفسه جذب الكوادر المؤهلة للعمل في الرعاية الصحية جنباً إلى جنب مع الكوادر القطرية من أجل مواصلة بناء مستقبل صحي أفضل للجميع.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

صرح السيد عبد الواحد العنزي مؤسس فريق قطر التوعوي الموحد الذي يضم عدداً من الشباب القطري يعمل في مجال التوعية الشاملة، أن الفريق يشارك شركة "فاينال فيجن" لتنظيم المعارض والمؤتمرات في تنظيم معرض التوعية والوسائل المساعدة في نسخته الأولى والذي يقام لأول مرة في المنطقة. وقال: أود أن أعبر عن خالص سعادتي نظير التعاون مع شركة "فاينال فيجن" المتخصصة بتظيم وإدراة الفاعليات من ناحية التنظيم لمعرض التوعية المقام في الفترة بين 25 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر، حيث نتعاون لأول مرة من أجل تنظيم أكبر معرض توعوي يضم كبرى المؤسسات القطرية التي لها ممارسات توعوية لنشر أهمية التوعية بجميع أشكالها بين فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين داخل الدولة. وأضاف العنزي " نشكر شركة "فاينال فيجن" على دعمهم الكامل والقوي لمشاريع الشباب القطري ، كما أنني أدعو الشباب القطري للمشاركة بالمعرض فقد قمنا بتخصيص مساحات كبيرة ومجانية للمبادرات الشبابية القطرية من أجل تشجيعهم لعرض كافة الأفكار التي تنشر الوعي بقيمة التوعية الشاملة ، وأتوقع نجاح المعرض في نسخته الاولى على يد الإدارة الجديدة لشركة "فاينل فيجن". وأكد العنزي أن المعرض ضم جميع الجهات والمؤسسات التي لها نشاطات مسبقة في مجال التوعية ، فالهدف من المعرض هو تبادل الخبرات ونشر الوعي بمدى أهمية التوعية الشاملة للفرد وللمجتمع على حد سواء. وأضاف العنزي أن فريق قطر التوعوي نظم العديد من حملات التوعية الشاملة بالإضافة لمشاركة الفريق في مختلف فعاليات التوعية التي تنظمها الهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، فأهدافنا خيرية وتهدف لخدمة دولة قطر والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والتوعية بالأخطار التي يوجهها المواطن والمقيم وكيفية مواجهتها.ونحن لن ندخر جهد في سبيل نشر ودعم العمل التوعوي داخل قطر.من جانبه أكد السيد حيدر خضر رئيس شركة "فاينل فيجن" الشركة المنظمة للمعرض، أن المعرض يهدف في المقام الأول للتوعية الشاملة حيث يضم جميع الجهات المختصة والمعنية بدور التوعية ومدى تأثيرها داخل المجتمعات المتحضرة، وأنها تلعب دوراً هاماً وحيوياً في المجتمع لرفع مستوى التفكير والنهوض به والتعامل السليم مع التصحيح للسلبيات المنتشرة.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

إستضاف مركز قطر للقيادات، الذي تأسس بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، هذا الأسبوع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، لإلقاء محاضرة ضمن برنامج القيادات المستقبلية الذي يطلقه المركز على هامش ندوة سياسة قطر. إقتصاد المعرفة ركيزة أساسية في مسيرة الإزدهار الإقتصاديإستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الإقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. وتناول سعادته خلال المحاضرة تطورات الإقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية.وأكد سعادته خلال المحاضرة على أهمية تنمية وتحفيز دور القطاع الخاص، لما له من أثر بارز في تحقيق الأهداف التنموية على مختلف الأصعدة الإقتصادية في الدولة، موضحاً الأطر العملية التي تتبناها دولة قطر باتجاه بناء الإقتصاد القائم على المعرفة بإعتباره ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق الإزدهار الإقتصادي. محور التنمية الإقتصادية في رؤية قطر الوطنية خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنمويةوأوضح سعادة وزير الإقتصاد خلال المحاضرة الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المنافسة وحماية المستهلك، مستعرضاً كذلك أهم التحديات التي يتوجب التعامل معها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على إستفسارات وتساؤلات المشاركين في برنامج القيادات المستقبلية، والمتعلقة بالمحاور والموضوعات التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة. عبد الله بن علي: القيادة القطرية حريصة على الحفاظ على ضمان تحقيق أهداف رؤية 2030ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن التنمية التي شملت عدداً من القطاعات في دولة قطر خلال العقود الماضية، عكست حرص القيادة القطرية على الحفاظ على مسار التطور لضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما يستلزمه ذلك من إعداد شعبنا لتولي مناصب قيادية داخل دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني أن ندوة سياسة قطر تأتي ضمن مبادرات المركز التي يهدف من خلالها ربط النظرية بالتطبيق وهذا النهج الفريد يمكن المشاركين من المساهمة في تنمية دولة قطر.

إستضافت "فودافون قطر" فعالية خاصة ضمن إطار برنامج "مجلس فودافون قطر للمسؤولية الإجتماعية للشركات"، وذلك بمناسبة إطلاق تقرير الإستدامة الأول للشركة. وحضر الفعالية لفيف من خبراء الإستدامة الذين ناقشوا الفرص والتوجهات وأفضل الممارسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة بدولة قطر.ويغطي تقرير "فودافون" الأول للإستدامة أنشطة الشركة خلال عام 2014؛ وقد ارتكز على مبادئ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" فيما يتعلق بسياق الاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحليل الأهمية النسبية. ويعكس التقرير إهتمام "فودافون" بالقضايا الأساسية لأصحاب المصلحة لديها بما في ذلك العملاء والموظفين والجهات الحكومية والمنظمين والمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى المورّدين، والمقرضين، وحاملي السندات، والشركاء الإستثماريين بمجال الأسهم.وقالت دانة حيدان، رئيس المسؤولية الإجتماعية للشركات والاستدامة في "فودافون قطر": "تطمح ’فودافون قطر‘ إلى تعزيز المعيشة المستدامة للجميع من خلال التزامها بالعمل وفق أسلوب أخلاقي مسؤول، وتحقيق تغيير إيجابي ملموس باستخدام تقنياتنا المتقدّمة، فضلاً عن المساهمة بتطوير المجتمع في قطر والعالم. ونأمل بأن يشكل تقريرنا الأول للإستدامة حافزاً لإثراء الحوار بين فريق الاستدامة في الشركة وأصحاب المصلحة كافة".واختارت "فودافون" شركة "الميدان المستدام" للدراسات كشريك معرفي للفعالية؛ وقام منعم بن للاهم، الشريك المؤسسي في هذه الشركة، بتقديم لمحة عامة عن تطور آليات إعداد تقارير الاستدامة وسبب أهميتها لقطاع الشركات اليوم. بن للاهم: تقارير الإستدامة تسهم في إضافة قيمة مجزية للشركات والعلامات التجاريةوقال بن للاهم في هذا السياق: "تنطوي تقارير الاستدامة اليوم على أهمية استراتيجية بالنسبة لقطاع الأعمال؛ إذ تسهم في إضافة قيمة مجزية للشركات والعلامات التجارية، وتمكينها من بلورة فهم أوضح حول القضايا المهمة بالنسبة لها. كما تسلط تقارير الاستدامة الضوء على مساعي الشركات لابتكار القيمة بمرور الزمن، وتزيد من تميزها في القطاعات التنافسية، فضلاً عن تعزيز الثقة الاستثمارية بها".وحضرت الفعالية شركة "كي بي أم جي" للخدمات المهنية والمتخصصة بمجال تقارير الاستدامة حول العالم. وطرح كال سوبرامانيان، المدير الأول للمواطنة العالمية في "كي بي أم جي إنترناشيونال"، بعض دراسات الحالة حول إعداد تقارير الاستدامة في قطر والمنطقة ودورها في مواكبة التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية.وقال سوبرامانيان بهذا السياق: "إن تقارير الأداء البيئي والاجتماعي (المؤشرات غير المالية) تتحول سريعاً إلى ممارسات قياسية في قطاع الأعمال حول العالم. ووفقاً لمسح أجرته ’كي بي أم جي‘، وجدنا أن نحو ثلاثة أرباع الشركات الكبرى في أكثر من 40 بلداً تقوم اليوم بإصدار تقارير الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية. وقد ارتفعت تلك النسبة إلى 93% بين أكبر 250 شركة عالمية، وتأتي قطر والإمارات العربية المتحدة في صدارة البلدان التي تقود هذا التوجه في المنطقة".ويهدف برنامج "مجلس فودافون قطر للمسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى توفير منصة مفتوحة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين النظراء من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. يشار إلى أن "فودافون قطر" ستعقد المجلس بشكل منتظم لمناقشة مواضيع مختلفة بغية تمتين التواصل بين قادة هذا المجال، وحثهم على استكشاف سبل جديدة للتعاون والدعم المتبادل. و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية. ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

إحتلت مجموعة صك القابضة مركزاً مرموقاً وريادياً في قائمة "رواد المرحلة" "The Power Hour" لأقوى 60 شركة من شركات التطوير العمراني والتشييد والبناء في الشرق الأوسط، إذ تربعت في موقع المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط في التقييم الذي تصدره "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" "Construction Business News ME"، "كونستراكشن بيزنس نيوز": الشيخ ثاني بن عبد الله قاد شركته في مسيرة نجاحات متتالية على مدى عقود من الزمن المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري على اختلافه، وصاحبة قائمة "رواد المرحلة" في عالم البناء والتطوير العقاري في نسختها العربية، والتي يصفها رواد هذا القطاع بالحدث السنوي، كونها ترصد بشفافية ومصدقيه مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية.وقدمت "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" في عددها الذي صدر مؤخراً، نبذة مختصرة حول مجموعة صك القابضة ومؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين الذي كان له الأثر الكبير في قيادة شركته مجموعة صك القابضة في مسيرة نجاحات متتالية على مدى عقود من الزمن، وفي لمحة موجزة بينت المجلة بعض أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة، والتي أنجزتها مجموعة صك القابضة وفق المعايير والأسس التي قادتها إلى ريادة المرحلة وقائمتها التي ضمت 60 شركة من شركات التطوير العمراني والتشييد والبناء في الشرق الأوسط، كان الجامع المشترك بينها هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية، الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني حسب المجلة التي قالت بأن "صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار في البناء، والتوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)، كما توقفت المجلة عند إسهامات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني وبين أبرز المحطات التي توقفت عندها، حصول سعادته على "جائزة الإنجاز" في حفل ايرنست ويونغ قمة النمو لما بعد 2012، تقديراً لإنجازاته وإسهاماته في تطوير القطاع العقاري والاقتصادي في دولة قطر على مر السنين. "صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار والتوسع لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030.. بانجيرا: سمعة "صك القابضة" ومسيرة نجاحاتها.. تحسد عليها وقد أبهرت فريق عمل المجلةوتمنح مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" من خلال قائمتها السنوية المتخصصة في عالم البناء والتطوير والتشييد على اختلافه، فرصة للمهتمين والمتابعين من قراء ومتخصصين وعاملين في هذا المجال للتعرف عن قرب على رواد هذا القطاع ممن أحدثوا تأثيراً واقعاً وملموساً في التنمية العمرانية والاقتصادية في نطاق عملهم، وقالت المحررة المسؤولة في المجلة لورين بانجيرا: "تقدم قائمة "رواد المرحلة" منصة تواصل بين رواد قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء وكل ما يتصل بهذه الصناعة الحيوية والإستراتيجية بالنسبة لتطور ونمو الدول لاسيَّما في دول المنطقة والشرق الأوسط، وهي تستعرض 60 سيرة ذاتية لشركات رائدة في مجالها، ونبرز أهم مشاريعها وأعمالها، بعد أن قام فريق عمل المجلة بإخضاعها لآليات تقييم وفق معايير مهنية خاصة تجعل من القائمة مرجعاً عالي الأهمية لكل المهتمين والمنخرطين والعاملين في عالم البناء والتشييد والتطوير العقاري على أنواعه".وأضافت بانجيرا معلقة على ريادة مجموعة صك القابضة لقائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني وتشييد في الشرق الأوسط، بأن حجم مشاريع وإنجازات مجموعة صك القابضة تشهد لها، كما أن سمعتها التي تحسد عليها بحق، خلال مسيرتها التي تجاوزت خمسة عقود أبهرت فريق عمل مؤسسة ودار "بي أن سي" التي تصدر عنها المجلة، والذي كان يدقق في الأداء العام للشركات العاملة في المنطقة، وبحجم مشاريعها ومدة إنجازها وأثرها، وقالت: "لقد ركزنا على قصة قائد هذه الكيانات الرائدة في مجالاتها وعلى تأثيره الخاص في قيادة شركته إلى النجاح والتميز والريادة". صك للتجارة والمقاولات "أنجح شركات المجموعة وذراعها التشغيلية".. مبادرة "شاركنا" المنتج العقاري الأول من نوعه الذي يخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريينووصفت مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" مجموعة صك القابضة بالشركة الرائدة، التي تسير قدماً لكي تصبح إحدى أكبر الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء في دولة قطر، حيث تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار في البناء، والتوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)، لاسيَّما وأن المجموعة تركز في نشاطها وخططها على الاستفادة من الفرص المتاحة، من خلال رصد المستجدات والتطورات ومتغيرات السوق لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده دولة قطر.وعرضت مجلة "كونستراكشن بيزنس نيوز" لمكونات مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها، والتي تشمل كلا من شركة صك العقارية وشركة صك للخدمات الأمنية وشركة صك للشراكات وشركة صك للتجارة والمقاولات، والشركة الأخيرة وصفتها بانجيرا بأنها "أنجح شركات المجموعة وذراعها التشغيلية"، موضحة نشاطاتها وتخصصاتها التي تشمل كل ما يتصل بطبيعة أعمالها في كافة مجالات المقاولات والتشييد والبناء. صك القابضة تتصدر قائمة شركات التطوير العقاري بالشرق الأوسطوتوقفت بانجيرا المحررة في مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" عند شركة صك للشراكات باعتبارها جزءًا من رؤية مؤسس المجموعة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين، والتي تم تأسيسها خدمة للمستثمرين القطريين، في إشارة لمبادرة "شاركنا" المنتج العقاري الأول من نوعه الذي أطلقته "صك القابضة" مؤخراً لدعم وتطوير السوق العقاري المحلي في قطر، وقالت المجلة بأن شركة صك للشراكات "تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتقوم بتطوير افصل الفرص الاستثمارية، التي تحقق أعلى الإيرادات، لمصلحة قطاع العقارات والاقتصاد".

أطلقت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل موقعاً إلكترونياً هو الأول من نوعه لخدمة قطاع المحاماة في الدولة والمتعاملين معه، وذلك بحضور السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد يوسف أحمد الزمان عضو لجنة قبول المحامين. ويتضمن موقع الإدارة الجديد، العديد من الخدمات والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بمهنة المحاماة وخدمة الجمهور، في سبيل تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وتأمل الإدارة أن يكون هذا الموقع منارة ودليلا شاملا لكل ما يهم المحامي والمواطن والمقيم على حد سواء.الإيمان بدور مهنة المحاماة وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، في كلمة تضمنها الموقع الجديد لإدارة شؤون المحاماة، أنه من منطلق الإستشعار بالمسؤولية، والإيمان بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، اضطلعت وزارة العدل، من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، بوضع خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، وكل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. أسس قانونية وتشريعية سليمة من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن إستحداث إدارة شؤون المحاماة بالوزارة جاء في إطار إهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها في الدولة بموجب القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2014، ولذلك حرصت الوزارة أن تطلق الإدارة موقعا جديدا في شكله، وحديثا في مضمونه، بحيث يلبي تطلعات مهنة المحاماة وأصحاب المصلحة المتعاملين معها، ويحقق رؤية الحكومة بإعادة تأسيس مهنة المحاماة على أسس قانونية وتشريعية سليمة ومتوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسير في ركبها كافة مشاريع الدولة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بما يحقق رفاهية وازدهار المجتمع ويحفظ حقوقه وممتلكاته في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف السيد المريخي أن الإدارة حرصت على أن يكون الموقع ثريا بالمعلومات والاستشارات والإرشادات والخدمات والنصائح التي تنير الدرب أمام كافة المتعاملين مع المحامين ومهنة المحاماة، معربا عن أمل وزارة العدل في أن يساهم هذا الموقع في تحقيق تطلعات القائمين على مهنة المحاماة والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك جمعية المحامين القطرية، بالارتقاء بهذه المهنة حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها.موقع تجريبيمن جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي، مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، أن إطلاق هذا الموقع سيكون تجريبياً لمدة شهر إعتباراً من تاريخ تدشينه اليوم، وذلك حرصاً من الإدارة على إتاحة الفرصة للجميع من المختصين والمعنيين في هذا القطاع لإبداء مقترحاتهم وآرائهم وملاحظاتهم حول الموقع، وستأخذ الإدارة بأي ملاحظة تخدم تطور مهنة المحاماة بعين الاعتبار. وأوضح السيد المحمدي أنه يمكن التواصل مع الإدارة عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال عناوين الإدارة الموضحة عبر الموقع الالكتروني الجديد، "http://www.moj.gov.qa/attorneys/index2.html" وأضاف أن تصميم وتجهيز هذا الموقع أخذ وقتاً لابأس به من الإدارة بإشراف خبراء قانونيين من أصحاب الخبرة والتخصص، كما تم الأخذ فيه بآخر ما وصلت إليه المواقع الالكترونية القانونية المتخصصة، وذلك ليكون بالشكل اللائق الذي تطمح وزارة العدل أن يكون عليه، لخدمة الجمهور والمحامين والقانونيين، وحتى الباحثين القانونيين، إذ أن الوزارة تسعى كذلك لأن يكون هذا الموقع بوابة قانونية يلج من خلالها المتخصصون إلى أروقة المحاكم والهيئات العدلية والقضائية.كافة التفاصيلوقال "سيجد القانونيون الجدد، والمحامون الجدد، كافة التفاصيل التي تهمهم من قبيل إجراءات قيد المحامين الجدد، والمحامون تحت التدريب، وإجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين، التي تتم نتيجة إخلال المحامي بواجبات وآداب مهنته، أو بنهج سلوك يسيء إلى أصول المهنة وتقاليدها، أو مخالفة حكم من أحكام القانون.. وكذلك أحكام وحالات المساعدة القضائية التي يندب خلالها أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة المقررة قانونا".حساب خاص لكل محاميوكشف السيد المحمدي عن أنه في المرحلة التالية سيكون لكل محام حساب خاص في الموقع يمكن من خلاله الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة به، كما سيتم تفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع المحامين واطلاعهم على آخر المستجدات. أهمية الموقع وعلى هامش تدشين الموقع، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أهمية هذا الموقع لخدمة المحامين وأهمية المادة العلمية التي يحويها والتي تشكل جزءا أساسياً ومهماً من عمل المحامين، وتقدم بالشكر لإدارة شؤون المحاماة على إنجازه، قائلا إنه جهد متميز وسيفيد المحامين ويسهل عليهم أمورهم.تطوير مهنة القضاء والمحاماةمن جانبه، أكد السيد يوسف الزمان، المحامي بمحكمة التمييز، أهمية هذا الموقع الذي يأتي في إطار تطوير مهنة القضاء والمحاماة، مضيفاً "نأمل أن تثمر هذه الخطوة في خدمة مهنة المحاماة والمحامين لأن هذا الموقع يغني المحامين عن أمور كثيرة، حيث يشكل إضافة جيدة ومفيدة جدا للمحامين وللجمهور من مواطنين ومقيمين، ونتمنى أن تحذو باقي الإدارات الحكومية في الدولة هذا الحذو، وأن يساهم الجميع في تفعيل الحكومة الإلكترونية". وأضاف أن هذه خطوة مهمة وإنجاز ممتاز، ونحن كمحامين سعداء بها وسنبلغ بها كافة المحامين، لأن هذا الإنجاز من الأمور المفرحة للعاملين في هذا المجال، لما له من خدمة المهنة والمتعاملين معها. وعقب حفل التدشين تبادل الحضور النقاش حول السبل الكفيلة بتعزيز التواصل من أجل الوصول إلى الأهداف التي يسعى موقع شؤون المحاماة إلى تحقيقها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

إفتتحت شركة سفاير للضيافة باكورة فنادقها بمدينة الدوحة " فندق سفاير بلازا فى موقع مميز للأعمال والسياحة بوسط مدينة الدوحة وعلى مقربة من كافة الهيئات والمصالح الحكومية والعلاجية.و قد نوه سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثانى رئيس مجلس ادارة سفاير للضيافة ان افتتاح فندق سفاير بلازا يأتى فى اطار السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى حفظه الله لاعداد قطر لتصبح من اهم مناطق جذب الاستثمارات والسياحة فى المنطقة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال السيد شهزاد مغل الرئيس التنفيذى لشركة سفاير للضيافة انه تم تأسيس الشركة حديثا بهدف المشاركة الفعالة فى تنشيط السياحة وزيادة حركتها فى قطر، لافتا الى ان التطوير السياحى يعتمد فى المقام الأول على زيادة عدد الفنادق وتوافر مناطق الجذب السياحي، وتابع يقول: "بما ان دولة قطر مقبلة على مزيد من الحركة السياحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأيضا استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، فقد ارتأينا ان ندخل هذا المجال بقوة دفع كبيرة، خاصة وان المناخ العام يسمح بذلك والدولة تشجع هذا المضمار، ولذا فان الشركة تخطط لافتتاح سلسلة فنادق خلال الفترة المقبلة وستكون من بينها فنادق سفاير بلازا".وأضاف السيد احمد عبد الرازق المدير التنفيذى لشركة سفاير للضيافة انه من حسن الطالع ان يأتى تأسيس الشركة عقب افتتاح مطار حمد الدولى ورؤيته لجلب 50 مليون مسافر سنويا عند اكتمال جميع مراحله، وبالتالى فاننا نتوقع إزدهاراً لحركة السياحة فى البلاد، ومن هنا قررنا دخول قطاع السياحة من خلال سلسلة فنادق سفاير.وأوضح ان فندق سفاير بلازا الذى تم افتتاحه بمنطقة بن محمود يعتبر من الفنادق ذات الأربع نجوم مع خدمات مميزة ترقى الى فئة الخمس نجوم، ويتكون الفندق من 174 غرفة وجناحا مفروشة بارقى المواصفات مع توفر خدمات الانترنت وخدمة راقية للغرف بالاضافة الى وجود قاعة للحفلات والمؤتمرات تتسع لنحو 250 شخصا، كما يضم الفندق مطعمين احدهما مطعم المها ويقدم بوفيه ثلاث وجبات، والثانى هو مطعم اويشى المتخصص فى قوائم الطعام لدول شرق اسيا، كما يضم الفندق مقهى ايطاليا وناديا صحيا وبركة سباحة، لافتا الى ان جميع الأجهزة المستخدمة فى الفندق تحمل ماركات عالمية شهيرة.ويعتبر فندق سفاير بلازا علامة تجارية جديدة فى السوق القطرى حيث افتتح الفندق ابوابه امام ضيوفه فى يوم السادس من سبتمبر 2015.وتنقسم غرف الفندق الـ 174 الى 84 غرفة كلاسيكية بمساحة 30 مترا مربعا للغرفة لتمنح الزائر تجربة لا تنسى فى قلب مدينة الدوحة، مع توافر خدمة الانترنت اللاسلكى وشاشة تلفاز بحجم 42 انشا، كما يضم الفندق عدد 66 غرفة ديلوكس بمساحة 43 مترا مربعا للغرفة تمنح الضيوف خيارات متميزة وملائمة للعائلات وشركاء الاعمال، كما يحتوى الفندق على 12 جناح جونيور تضفى نوعا من الاناقة الفردية بمساحة 47 مترا مربعا للجناح، وتمنح ضيوف الفندق خدمات شخصية لا نظير لها تشمل اجراءات دخول خاصة.وبالنسبة للضيوف من ذوى الذوق المعمارى فسوف يلحظون ذلك عندما يحلون ضيوفا فى الاجنحة التنفيذية الستة التى يحتويها الفندق بمساحة 77 متر ا مربعا لكل جناح وباستخدام للمساحة اقل ما يقال عنه انه فوق العادة، اما الاجنحة الدبلوماسية الستة التى يضمها الفندق بمساحة 89 متر ا مربعا لكل جناح فانها تمنح الضيوف تجربة فريدة مع توافر مساحة واسعة لمنطقة المعيشة المزودة باثاث فخم وديكورات راقية مستوحاة من التراث العربى ووسائل الراحة الراقية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن تقديمه لدعم مالي لجمعية الهلال الأحمر القطري التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل الخيري والتطوعي انطلاقا من رؤيتها ورسالتها القائمة على معالجة أبرز تحديات العمل الإنساني والتنموي داخل قطر وخارجها.وتندرج هذه الشراكة بين الخليجي والهلال الأحمر القطري ضمن برنامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق الهدف الأساسي في مساعدة المحتاجين وخدمة القضايا الإنسانية المشتركة.وفي هذا السياق، قام مؤخراً السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بتسليم شيك بقيمة 40 ألف ريال قطري للسيد سعد شاهين الكعبي، مدير تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري في مقر البنك. وقد تم جمع هذا المبلغ عن طريق الحملة الخيرية لـلخليجي في شهر رمضان المبارك، حيث قام البنك من خلالها بالتبرع بريال واحد عن كل عملية سحب أو شراء قام بها العميل باستخدام بطاقة الخليجي الائتمانية أو بطاقة السحب الإلكترونية مما عزز مشاركة عملاء البنك والموظفين في هذه المبادرة الإنسانية.ويتطلع الهلال الأحمر القطري باستمرار إلى توسيع نطاق عمله التطوعي وأنشطته الإنسانية تحت مظلة الحركة الإنسانية الدولية في إطار دوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها.ويولي الخليجي برنامج المسؤولية الاجتماعية رعاية كبيرة واهتماما بالغا، كما يعمل بشكل دائم على دعم التنمية البشرية داخل المجتمع انطلاقاً من قيم البنك الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.وقد استفاد عدد من المنظمات غير الربحية من أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أقامها بنك الخليجي، فضلاً عن دعمه لمجموعة واسعة من الأنشطة الخيرية داخل البلاد وخارجها.

تواصل شركة الميرة للمواد الإستهلاكية خططها التوسعية لتحقيق شعارها "الأكثر تميزًا وقرباً"، لخدمة المجتمعات المتنوعة في الدولة وتغطية إحتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر أينما كانوا، مع تقديم أسعار تنافسية تأخذ بعين الاعتبار كل شرائح المجتمع. وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة: "راعت شركة الميرة في خططها التوسعية الوصول إلى المناطق التي تشهد نمواً سكانياً أو التي تفتقر إلى مجمعات تجارية، مؤكداً أن هدف الشركة من خلال هذه الخطط هو تحقيق رؤيتها التي تنصب في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير جميع المناطق القطرية، بشكل يتوافق مع الخطة العمرانية لدولة قطر لتكون في خدمة شريحة جديدة من المجتمع القطري بالإضافة إلى تحقيق ربحية أكبر لمساهميها.ولم يقتصر التوسع على إنشاء فروع فقط، بل قامت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، بعمليات استحواذ على المراكز الإستهلاكية لشركة الأسواق القطرية المالكة للعلامة التجارية (المخازن الكبرى) وشركة مخابز الأمراء، لتضيف 5 فروع جديدة للشركة بالإضافة إلى إبرام اتفاقية استئجار من الباطن لمبنى دسمان هايبر ماركت الواقع على الطريق الرئيس المؤدي إلى شارع المطار. كما افتتحت الميرة مراكز تجارية جديدة لها بمواصفات حديثة في كل من أبو نخلة، نعيجة، ولقطيفية وسوبرماركت في مجمعي بروة مسيمير وبفرلي هيلز. كما أن شركة الميرة لم تقف عند هذا الحد فبالإضافة إلى خططها التوسعية عملت الشركة في خط موازي نحو تجديد الفروع القديمة، ومن ضمن خطة التجديد والتحديث، تجديد فروع المنصورة، حزم المرخية، عنيزة 1، بن عمران، مدينة خليفة،المعمورة، الوكرة وغيرها من الفروع.وهذه الإجراءات أسهمت برفع عدد فروع الميرة من 23 فرعاً قبل نحو 4 سنوات إلى 32 فرعاً حتى نهاية 2014 بعد أن تم إغلاق كل من فرعي الخور وعنيزة 1. وتميز العام 2014 ببناء وإنشاء 9 مراكز جديدة وعصرية للتسوق في مناطق مريخ، العزيزية، معيذر، جريان نجيمة، ذخيرة، الوكرة، الثمامة،الوجبة وروضة اقديم. وأضاف الدكتور القحطاني: "يتم بناء الفروع الجديدة للميرة بتصميم عصري وحديث يأتي بمفهوم المجمّع الذي يشمل السوبرماركت إلى جانب المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المتاجر. مشددا على أن تشييد الفروع يتم وفقاً للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الإنارة التي تضمن تجربة تسوق مميزة".وتستمر الميرة بتنفيذ خطتها المدروسة بخطى ثابتة تدريجيا ومع بداية العام الحالي 2015 حتى تاريخه تم افتتاح فروع مريخ، العزيزية، معيذر، فرع مول الخليج، جريان نجيمة، ذخيرة وفرع الوكرة 2، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم افتتاح فروع الوجبة، روضة اقديم، والثمامة، واحداً تلو الآخر بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.وأوضح الدكتور القحطاني أنه من خلال هذه الفروع العشرة تستطيع الميرة أن تقف عند احتياجات السكان في هذه المناطق والمناطق المجاورة القريبة مثل فرعي روضة اقديم والوجبة الذين سيخدمان منطقة بني هاجر، وفرع جريان نجيمة الذي يخدم منطقة الدحيل. وبالنظر إلى احتياجات السوق، توفر الميرة مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي الإحتياجات اليومية، وتتعامل مع موردين محليين فضلاً عن توسعها ببناء علاقات تجارية مباشرة تمت من خلال زيارات متبادلة لعديد من الدول الرائدة في مجال تصنيع المواد الغذائية وغير الغذائية.حيث تستورد الشركة حالياً المواد الغذائية العالية الجودة وبأسعار تنافسية من تركيا بشكل رئيس وكذلك من تايلاند وفيتنام. كما يتم استيراد سلع أخرى من فرنسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لتوفير خيارات متنوع أكثر في الميرة، فيما تأتي السلع الأخرى مثل المفروشات والأثاث بالإضافة إلى الأدوات المنزلية من كل من فيتنام والصين. وبدأت الميرة التعامل مؤخراً مع كل من قرغيزيا وأوزبكستان لاستيراد منتجات جديدة بجودة عالية.خلال العام 2015 بدأت الميرة أعمال التشييد في عدد من الفروع الجديدة كجزء من سياسة التوسع لبناء 14 مركزاً جديداً للتسوق في جميع أنحاء قطر في كل من شمال السيلية (المعراض)، أبو سدرة، الوكرة 3، أم صلال علي، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية، عين خالد، لعبيب 1 ولعبيب 2. وبين الدكتور القحطاني أنه بعض هذه الفروع ستوفر خدماتها لمناطق مثل الخيسة من خلال فرعي روضة الحمامة وجريان جنيحات، ومنطقة الخريطيات من خلال فرع ازغوى.وبعد افتتاح جميع الفروع الجديدة، تكون الميرة قد أتمت سياسة التوسّع التي تشمل 56 فرعاً في جميع أنحاء البلاد.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص القطري لـ"بوابة الشرق"، أن مشروع المناطق اللوجستية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد بالفعل من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. مشروع المناطق اللوجستيةوقالوا إن المشروع يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد القطري، ويدعم التنافسية بين رواد القطاع الخاص، فضلا عن مضاعفته للحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتهما، كما سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وأكدوا أن مشروع المناطق اللوجستية يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتأكيد قدرته على المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الطموحات الذاتية للشركات القطرية والأفراد من المستثمرين. ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، وتوفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وأشادوا بالاتفاق الذي وقعته اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، وقالوا إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة.وأضافوا أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. المشروع جاء في الوقت المناسبأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي بمشروع المناطق اللوجستية، والذي وصفه بأنه من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، وقال إنه مشروع كبير جاء في الوقت المناسب، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وقال إن المشروع يهدف إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. العبيدلي: المناطق اللوجستية مشروع كبير جاء في الوقت المناسب.. حسين: المشروع ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الداعية لتنويع الإقتصادوأشاد العبيدلي بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي يقف على المشروع ويتابع خطوات قيامه بكل دقة وقام بترجمة التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وأكد أن المشروع سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وقال إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من المشروع، لأنه سيفتح له آفاقا واسعة ويشجعه على المساهمة وبفعالية في الخطط والمشاريع التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها، سواء في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يختص بالمشاريع الجارية لاستضافة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون دافعا لنهضة وإستراتيجية لتنويع الاقتصاد، كما سيعمل على تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات في قطر.ونادى العبيدلي بتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والدولة حتى تتكامل الأدوار، وقال: لولا تضافر الجهود الحكومية مع الجهات الأخرى لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة التي أعلن عنها.ودعا إلى الاستفادة من الجدول الزمني الذي حددته الجهات المختصة، سواء لتوزيع المشاريع أو للفترة الزمنية المحددة لانطلاقة العمل في المخازن والمناطق اللوجستية. وقال إن التجاوب مع المشروع والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة سيحقق التنمية والتنويع الاقتصاد المرجو، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق الطفرة المطلوبة في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على قطاع الغاز والبترول.وشدد بأن هناك توجيهات سابقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب والمساهمة في تحقيق التنمية وتحويل رؤية قطر 2030 إلى واقع ملموس، ولم يستثنِ أحدا، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن في مثل هذه المشاريع تحفيزا للقطاع الخاص. ترجمة لتوجيهات سمو الأميروقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين إن مشروع المناطق اللوجستية يعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعي إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وحيا السيد أحمد حسين، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي طرح المشروع وظل يتابع خطواته، بوصفه أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر.وقال إن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون له أثر كبير على التنمية في المنطقة، إضافة إلى المردود الاقتصادي، فضلا عن الأثر على الخارطة الاستثمارية للبلاد. الخيارين: المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمساهمة في رفعة الوطنوتطرق السيد أحمد حسين للاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، مشيدا بالاتفاق، وقال إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة. وأضاف أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، والذي ينتظر أن يقوم بدور كبير ورائد في المرحلة القادمة في عملية التنمية.ودعا السيد أحمد حسين في الخصوص البنوك والصناديق لإيجاد وسائل أخرى لتمويل المشاريع العملاقة، مثل مشروع المناطق اللوجستية، هذا سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق تمويل المستثمرين ورجال الأعمال.وأشاد بشركة مناطق الاقتصادية، وقال: سيكون لها دور كبير ورائد في إتمام بناء البنية التحتية وبناء منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار وفقا للمواصفات العالمية وتوفير الأرض للمستثمرين بكامل الخدمات.كما أشاد بمصرف الريان وثمن توقيعه على الاتفاقية، وقال إن هذا الاتفاق دليل على أن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البلاد. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص ممثلا في المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة وتقديم الطلبات وفقا لسياسة التخصيص المعلنة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد من خلال مشروع المناطق اللوجستية الذي يعد أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وتنويع قاعدة الاقتصاد القطري، كما يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح مؤهلا للقيام بأدوار كبرى بعد أن غادر محطة الأدوار الثانوية، حيث اكتسب خبرات كبيرة ومتنوعة وبإمكانه المساهمة الآن في تحقيق رؤية قطر 2030 على أكمل وجه. المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاصونصح رجل الأعمال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرصة التي أطلق عليها الفرصة الذهبية للمساهمة في رفعة الوطن ولتحقيق الطموحات الذاتية، والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وقال إن هذه الميزات لم أقلها أنا وإنما أعلنتها الجهات المعنية بالمشروع وهي ميزات كبيرة وقيمة، وكل هذا سينعكس إيجابيا على السوق وعلى أسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزينية الآن بعد إكمال المشروع ومستقبلا. وشدد بأن المشروع ووفقا للدراسات وتأكيدات الخبراء وتصريحات المسؤولين يعد من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، مما يعني أنه سيعطي بعدا إستراتيجيا، لقطر ككل وللمنطقة التي سيقام فيها، خاصة إذا نظرنا إلى وجوده بالقرب من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهذا بالتأكيد سيخدم الاستثمارات النوعية للمشروع، ولا ننسى أن بركة العوامر وجنوب الوكرة وأبا الصليل، حيث يقام المشروع، ستحظى بحركة ونشاط اقتصادي وتنموي نتيجة لوجود مشروع عملاق كهذا ينعش المنطقة وينميها. وشكر الخيارين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وقال إن مشروع المناطق اللوجستية هو ترجمة لتوجيهات كريمة من سموه وهو يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وثمن دور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو يتابع مراحل تنفيذ المشروع من قبل أن يتم طرحه.وقال إن معالي رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية المشروع، وهو أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. وقال إن وجود المشروع في جنوب سيسهم في تنمية المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب أنه إضافة للخارطة الاستثمارية في قطر. الأنصاري: المشروع يجعل من قطر مركزاً إقليميا للإستثمارات والخدمات اللوجستيةوقال الخيارين إن الأراضي المطروحة تتضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين، حيث تشجعهم على المشاركة، إذ إن المشروع يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا المشروع، وذلك من خلال طرح أراضٍ ذات أحجام صغيرة نسبيا (ألف إلى ألفي متر) لصغار المستثمرين وأراضٍ ذات أحجام متوسطة وكبيرة ما فوق ألفي متر إلى 67 ألف متر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، وبأسعار شبه رمزية وميسرة – بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، وهي 40 ريالا للمتر المربع في السنة، وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل أي 30 عاما، وهو نظام عادل، لا ضرر فيه ولا ضرار. الإتفاق مع الريان إنجازوثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع مصرف الريان لتمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، بمبلغ 1.8 مليار ريال، ووصف الاتفاق بأنه كبير وأن المبلغ أيضاً كبير ويؤكد جدية المسؤولين وحرصهم على تنفيذ المشروع في وقته وبالصورة المطلوبة ووفقا لما هو مخطط له، خاصة أن المشروع يعد من أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية ويقوم على قاعدة صلبة ومتينة في الجنوب. يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار.وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال إن مشروع المناطق اللوجستية جاء بناء على توجيهات حضرته في إطار رؤيته السديدة بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ودعم تنافسيته، وتمكينه من الإسهام بكل فعالية في تنمية البلاد ودعم الاقتصاد القومي.وقال إن المشروع من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر وهو ذو بُعد إستراتيجي ويؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وقال إن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد أكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. المناطق اللوجستية وبشر بأن المناطق الجنوبية ستقود إستراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر، وقال الأنصاري: هذا ما يلوح في الأفق الآن بعد أن بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.وتوقع الأنصاري أن يكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية، وقال إنه يتوقع أن يكون العدد المتقدم للحصول على فرصة للاستثمار في هذا المشروع أكبر من السعة المتوفرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يمتلك الآن قدرات كبيرة لإنجاز مشاريع عملاقة، وهو أكثر تأهيلا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 إلى جانب المساهمة في إكمال الصروح الضخمة إلى تعمل قطر على إكمالها لاستضافة كأس العالم 2022م.

أكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لـ "بوابة الشرق" أن الإدارة تعمل برؤية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته، وانطلاقاً من ذلك تم وضع عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الاسرولفتت إلى أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر ثقافة الانتاج المحلي ودعمها وكذلك مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى بما يضمن توفير فرص للجميع على اختلاف الفئات والمستويات. فرص متعددة للتدريب والتأهيل التخصصي والدعم ما بعد العملوعن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة أوضحت الإدارة أن عدد الأسر قد بلغ أكثر من 1350 أسرة ويتضمن هذا الرقم عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآنوقالت إن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد.تدريب تخصصي متنوعوأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها.وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. التنسيق مع المؤسسات المعنيةولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.الجائزة التشجيعية وأهدافهاوعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. التنسيق مع جهات متعددة للعرض أبرزها اسباير وكتارا والميرةوقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطنيوأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفياتكما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر. غرف عمليات مجهزة بالكاملواوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريديةوأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين. مستشفى القلب - أجهزة طبية متطورة لائحة تنفيذيةوذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية مستشفى الأمل - أحدث الأجهزة الطبيةوتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.

أكد الدكتور راشد العماري، عميد كلية الهندسة بجامعة قطر أن هدف مشاريع الطلاب البحثية هي خدمة القطاعات المختلفة في الدولة، بما يتواءم مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً الى أن مشروع تحويل مكب "أبو نخلة" إلى محمية طبيعية يحقق هذه الغاية، ويقضي على سلبيات المكبات، ويعالج مشكلة التلوث البيئي وآلية تصريف المياه المعالجة والتصحر، ويشيرالعماري إلى البعد الترفيهي الاجتماعي لهذا المشروع قائلا: إنه يعزز منافذ السياحة الداخلية، وفيما يتعلق بالبعد البيئي، يؤكد الدكتور راشد أنه يحافظ على الحياة البرية والمائية "الإرث البيئي" من طيور وأسماك ونباتات، لافتا الى أن تكوين هذه الحياة المتكاملة استغرقت سنوات طويلة، ويصعب تعويضها، ويرى العماري أن المشروع أوجد حلول لمعاناة سكان أبو نخلة من تسرب المياه تحت الأرض وذلك باستخدام حزام أخضر وأشجار تتمتع بخاصية قادرة على امتصاص هذه المياه التي أثارت شكاوى سكان المنطقة نتيجة معاناتهم من تسرب المياه إلى بيوتهم.

إحتفلت سفارة فرنسا بالدوحة باليوم الوطني للجمهورية الفرنسية، واقام سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير فرنسا بالدوحة حفل إستقبال حضره سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وسعادة السيد جاسم السليطي وزير المواصلات وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي لدى دولة قطر .وألقى سعادة السفير شوفالييه كلمة نوه فيها بالدعم والرعاية القطرية للجالية الفرنسية قائلا انها تبلغ اليوم أكثر من أربعة الآف شخص، بمواهبها الفردية ، وشركاتها التي يتجاوز عددها أكثر من مائة شركة تمارس نشاطها في الدوحة منخرطة في الانشطة المجتمعية ، و أظهرت ذلك أثناء بطولة العالم لكرة اليد ـ فاللجنة المنظمة لهذه البطولة قد اختارتها الجالية الاكثر احتشادا ـ وحين شاركت في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، هذه اللفتة الجميلة للتضامن.وقال ان فرنسا تقف الى جانب دولة قطر داعمة لتحقيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وأيضا لتنمية مشروعات قطر ، بما فيها الأكثر رمزية الا وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. واعرب عن شكره للسلطات القطرية على رسائل الصداقة والدعم لفرنسا في حربها ضد الارهاب ، بما في ذلك ما يتعلق بمجال الامن الخاص بجاليتنا التي تعيش هنا في البلد.واكد رفض فرنسا الخلط ، والمزج بين الدين الإسلامي وبين اولئك الذين يرتكبون الاعمال الارهابية ، وقال : " مثلما ذكر مؤخرا رئيس وزرائنا فان المسلمين هم اول ضحايا هذه الاعمال الارهابية ، اننا نعلم جميعا ان هذه الجرائم الارهابية المقيتة تهدف أساسا الى تأليب البعض ضد الاخر، والسعي الى المواجهة ".وقال ان الرد الافضل ، الى جانب اجراءات الامن الحتمية ، ينحصر في أن نتكاتف سويا، في اطار من احترام الاخر، والاصغاء اليه ومعرفته وان هذا هو السبب الذى من أجله يتعين علينا ان نضاعف التبادل فيما بيننا ، وأن نضاعف اللقاءات والشراكات في صالح شعبينا .

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للستة أشهر الأولى من العام 2015 حيث بلغ صافي الأرباح 302.4 مليون ريال بارتفاع وقدره 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 40.1 مليون ريال في نهاية يونيو 2015، بارتفاع وقدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 ويمثل 13% من صافي إيرادات المجموعة، وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "يواصل الخليجي مسيرته في تحقيق النمو وتعزيز مكانته في السوق القطري. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 سنستمر في التكيف مع الوضع الاقتصادي والبحث عن فرص لنمو الأعمال والتميز في تقديم الخدمات وتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص وتحقيق العوائد لمساهمينا وحماية مصالحهم".و قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة "يسرني أن يحقق الخليجي أداء قويا، مع صافي أرباح بلغ 302 مليون ريال في النصف الأول، ما يعكس نمواً في مختلف أنشطة البنك والتنويع في مصادر التمويل وموازنة المصروفات بشكل عام. سنستمر في سعينا لزيادة حصتنا في السوق وتحقيق الأرباح من خلال الحفاظ على قاعدة راسخة من العملاء وتعزيز تواجدنا في الخارج، ونحن في وضع يؤهلنا للسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا المالية للسنة 2015". حمد بن فيصل: الخليجي يواصل مسيرته في تحقيق النمو وتعزيز مكانته في السوقوارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 24%، ليبلغ 453 مليون ريال في نهاية يونيو 2015. أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات فقد بلغ 95.9 مليون ريال بارتفاع وقدره 17% مقارنة مع 82.3 مليون ريال في 30 يونيو من العام 2014، وبلغت نسبة العائد على السهم 0.84 ريال في النصف الأول من العام 2015 مقارنة مع 0.72 ريال في 30 يونيو 2014، بلغ إجمالي الأصول 56.3 مليار ريال في النصف الأول من العام 2015 بارتفاع وقدره 16% مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 10% من أصول المجموعة، وارتفعت القروض والسلف بنسبة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 11%، وبلغت ودائع العملاء 29.7 مليار ريال مسجلةً نمواً بنسبة 17% مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام 2014 وبزيادة بنسبة 8%، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.1% في الأشهر الستة الأولى من العام 2015 وفقاً لبازل 3.انخفضت القروض المتعثرة إلى 238.2 مليون ريال وفي 30 يونيو 2015 من 366.3 مليون ريال عن الفترة المنتهية في نهاية ديسمبر 2014. أما معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض فقد بلغ 0.8% في النصف الأول من العام 2015 مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 33% عن الربع السابق.