نظّم بنك قطر للتنمية أمس ورشة عمل حول "جاهز 2"، حيث يطرح البنك 14 منشأة صناعية جديدة مخصصة لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر.وكان بنك قطر للتنمية قد طرح منذ عدة أشهر مبادرة "جاهز 1" والتي شملت 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً رائعاً، حيث تقدم عدد كبير من رجال الأعمال القطريين بمجموعة من المشاريع المبتكرة والمميزة. طرح 14 منشأة صناعية لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات وتقوم مبادرة جاهز على فكرة تقديم منشأة مكتملة البناء ومزودة بالمرافق وصالحة لإقامة مشروع صناعي صغير ضمن التخصصات التي يحددها البنك، وتؤجر تلك المنشآت لرواد ورجال الأعمال القطريين، بهدف تشجيعهم على الدخول في قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، كما تهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية لتعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز"، وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات من قبل المهتمين.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك مستمر في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وإن تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك. وأضاف: "لقد حققت مبادرة "جاهز" نجاحا رائعا في المرحلة الأولى حيث تقدم عدد كبير من رواد الأعمال للحصول على إحدى منشآت جاهز 1، واليوم نتوقع أن يلقى جاهز 2، النجاح الرائع نفسه. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي طرحها بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة جاهز، 46 منشأة تخدم خمسة قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في غضون أشهر قليلة". مبادرات البنك تشجع الدخول للصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة يذكر أن بنك قطر للتنمية فتح باب التسجيل منتصف أبريل 2016، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر 2016، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقييم الطلبات والتي تنقسم إلى مرحلتين، وهما مرحلة التقييم الأولى للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، ثم مرحلة التدقيق الشاملة لمراجعة الشروط الفنية، وتمتد مرحلة التقييم إلى تسعة أسابيع، ثم مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ستة أسابيع، يتبعها إعلان الفائزين في فبراير من عام 2017.وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت "جاهز2" نحو 2230 مترا مربعا تنقسم إلى طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية خمسة ريالات قطرية للمتر المربع. كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أول أذونات خزينة يصدرها خلال عام 2016 بقيمة 1.5 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 شهور، بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 2 مليار ريال و 50 مليون ريال.تضمنت نتائج الاكتتاب تخصيص 550 مليون ريال لأذونات مدتها 3 شهور من أصل عطاءات بلغت قيمتها 850 مليون ريال.. وتستحق هذه الأذونات في 5 يوليو 2016، وبلغ العائد عليها 1.31 %.. في حين تم تخصيص 550 مليون ريال على أذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 أكتوبر 2016، من أصل عطاءات قيمتها 650 مليون ريال، وبلغ العائد عليها 1.27 %. أما الأذونات مدتها 9 شهور وتستحق في 3 يناير 2017، فقد خصص قطر المركزي لها 400 مليون ريال من أصل عطاءات 550 مليون ريال قدمتها البنوك، وبلغ العائد عليها 1.38 %.ويمثل الإصدار الجديد الأول في عام 2016، بعد أن قرر المركزي إلغاء طرح أذونات جديدة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي وسط أنباء عن أحجام البنوك عن الإستثمار في هذه الأوراق المالية، وتفضيلها الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لتمويل عملياتها المصرفية، مما دعا مصرف قطر المركزي إلى تخفيض قيمة الإصدار من 4 مليارات ريال شهريا إلى 1.5 مليار ريال في الإصدار الجديد. وكانت البنوك قد اكتتبت في حوالي مليار ريال فقط في آخر إصدار – ديسمبر 2015 - من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لديها لتمويل توزيعات الأرباح التي أعلنتها، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية... ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن عودة مصرف قطر المركزي إلى إصدار أذونات الخزينة من جديد تؤكد الوضع الجيد للبنوك، وتوافر السيولة لديها، وقدرتها على الاستثمار من جديد في الأوراق المالية الحكومية، حيث أتاح مصرف قطر المركزي الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الاذونات وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، وتحديد نتائج الاكتتاب وفقا للعطاءات التي قدمتها.ويشير إلى هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. خبراء: الإصدار يؤكد الوضع الجيد للبنوك وتوافر السيولة ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات.ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع القتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016.وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها.ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. جهود البنك مع شركائه في ترسيخ ريادة الأعمال أتى بثماره وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة".وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب.يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

عقد مركز تفوق الإقليمي الرائد في إدارة المشاريع ورشة تدريبية متخصصة لمديري المشاريع في أسس الإقتصاد للمشاريع في إطار التزامه الراسخ بمواصلة تطوير الكفاءات التي تتولى مسؤولية إدارة المشاريع في قطر.وتستهدف هذه الدورة المتخصصة، والتي عقدت بالدوحة مطلع شهر مارس 2016، نخبة من المهندسين والمديرين وغيرهم من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع في قطر، بالإضافة إلى نخبة من خبراء التحليل المالي لجدوى المشاريع وفرص الإستثمار.وقد قام بتقديم الورشة مستشار التنمية في "تفوق"، السيد جان هوجيندورن، وهو مدير مشاريع مخضرم ومُحلل لاقتصاديات الأعمال، يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاماً في المشاريع الدولية، حيث قدم نبذة عن الأساسيات الاقتصادية للمشاريع ومعايير التقييم والفحص التي ينبغي تطبيقها لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو استثمار.تناولت الجلسة التي حفلت بالمناقشات بين المحاضر والمشاركين عدة مفاهيم اقتصادية منها تقدير التكلفة، وتصنيف المخاطر وتقييمها، وطرق تحديد الحساسية الاقتصادية وتهيئة المشاريع، كما عرضت الورشة كذلك مجموعة من دراسات الحالة لتوضيح هذه المفاهيم، أعقبتها تدريبات جماعية على تطبيق وممارسة عمليات اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.وصرح بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" قائلاً: "يكرس مركز "تفوق" جهوده لتطوير مديري المشاريع في قطر مهنياً، ويحرص في إطار ذلك على عقد جلسات تدريبية ومحاضرات تعليمية بانتظام حول أفضل الممارسات في قطاع إدارة المشاريع، وفي هذا الصدد، تهدف ورشة ’أسس الاقتصاد للمشاريع‘ إلى صقل مهارات المتخصصين والعاملين في إدارة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية، بما يسهم في تطوير قطاع إدارة المشاريع في قطر، ويصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".وصرح جان هوجيندورن، المحاضر في الورشة قائلاً: "إنني سعيد للغاية بتقديم هذه المحاضرة، فهي تقدم للمشاركين خبرات ومعلومات مهمة حول معايير تقييم الجدوى الاقتصادية التي تمكنهم من صقل مهاراتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، إذ ينبغي على مديري المشاريع في ظل الانخفاض الحالي في أسعار النفط اتخاذ قرارات اقتصادية تضمن نجاح أي مشروع استثماري".وصرح فهد علي الأنصاري، مدير خدمات المشاريع في قطر للبترول، قائلاً: "أشكر مركز “تفوق” على تنظيم هذه الورشة البالغة الأهمية والتي تهدف إلى الارتقاء بكفاءتنا في مجالات تخصصنا، وتمكننا من تحقيق أفضل قيمة اقتصادية ممكنة لدولة قطر في كل المشاريع التي نعمل بها. وبجانب المهارات والمعلومات التي اكتسبتها اليوم من الورشة، أتيحت لي فرصة رائعة للتواصل وبناء علاقات جديدة مع زملاء المهنة من مديري المشاريع الآخرين في الشركات الأخرى، وهذا التعاون سيمكننا من تبادل الخبرات على المدى البعيد بما يسهم إيجابياً في تعزيز تطورنا المهني". ويقدم مركز "تفوق"، والذي يمثل ثمرة الشراكة بين شل قطر وقطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة، للمختصين في إدارة المشاريع برامج تدريبية متخصصة وفق أرفع المعايير العالمية، لدعم وتطوير هذا القطاع المزدهر في الدولة.وتتبع البرامج التدريبية لمركز "تفوق" المعايير المعتمدة من رابطة إدارة المشاريع، أكبر تجمع مهني في أوروبا يضم 500 شركة و18500 مهندس مشاريع. وقد اعتمدت الرابطة مؤخراً البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، مما مكَّن 70 مديراً ومهندساً للمشاريع من خريجي المركز الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع– "المستوى د".

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

شاركت شركة أوريكس - لتحويل الغاز إلى سوائل - المحدودة في الملتقى العاشر للرعاية والتدريب الطلابي في جامعة قطر، بجناح حظي بإقبال كبير من الزوار والمهتمين في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات بمجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وتشجيعهم للانضمام إلى العمل لديها.كما قدمت شركة أوريكس جي تي إل من خلال الملتقى شرحًا تفصيليا للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن طبيعة العمل والدورات التدريبية المتاحة لهم، إذ تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية لموظفيها في إطار سياستها المتعلقة بالتدريب والتطوير.كما تحافظ الشركة دوما وباستمرار على التزامها بإستراتيجيات تقطير الوظائف، جنبًا إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030.كما تحرص الإدارة العليا في الشركة على بذل قصارى جهدها للرقي ورفع كفاءة موظفيها لتصل بهم إلى أعلى المستويات مع ما يتماشى مع الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على التنمية البشرية، واتباع سياسة التقطير. كما ستواصل الشركة تقديم كل الإمكانيات لضمان توفير برامج تدريب وتطوير عالية الجودة بحيث تصبح متاحة لجميع العاملين الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة. ومن جهة أخرى تعرف الزوار على رؤية شركة أوريكس جي تي إل التي تسعى لتكون شركة متكاملة في مجال إنتاج الطاقة بمستوى عالمي متميز وصديق للبيئة، وذلك بتحويل الغاز إلى سوائل. إضافة إلى شرح عن قيم ومبادئ الشركة واهتمامها بالأفراد جميعا، حيث تؤكد قيمها على معاملة كافة الأفراد على أساس من الاحترام والتقدير والعمل بجد واجتهاد لتحقيق رضا كل من العاملين والشركاء والمجتمع المحلي أيضا.وقال السيد/ نواف الشمري كبير مشرفي تطوير القطريين، "إن الهدف الرئيسي من وراء مشاركتنا في هذا الملتقى هو استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الشركة".كما أضاف: نحن نعمل معًا لجعل أوريكس جي تي إل هي الخيار الأمثل لبيئة العمل المنشودة، ونتكفل ببرامج تطوير الموظف ليكون فعالًا ومنتجًا في منظومة شركة أوريكس جي تي إل.

عقد مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث ، الذي إنطلقت أعماله اليوم، حلقة نقاش رئيسية حول الإستثمار الإستراتيجي في البحث العلمي والإبتكار من أجل المجتمع . وتحدث في الحلقة النقاشية خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدكتور إلياس زرهوني رئيس القطاع العالمي للبحوث والتطوير بشركة "ساتوفي" للصناعات الدوائية، الرئيس السابق لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد سوريس ساتشي نائب المدير المنتدب في وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة والسيد كريستوفر كوبرن نائب الرئيس للإبتكار في شركة "بارتنر هيلث كير" الأمريكية ، ورأس الجلسة الدكتور ماهر الحكيم من جامعة كارينجي ميلون في قطر . وأكد المتحدثون أهمية البحث العلمي والنظام المعرفي المتكامل كمفتاح للبحث المبتكر، وتطرقوا إلى الإبتكار من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروات ومنافع المجتمع، واعتبروا الإبتكار من النشاطات الإنسانية ومعياراً للموهبة الإنسانية التي تقود إلى الإبداع. كما تحدثوا عن العلاقة بين القدرة والإبتكار وتراكم المعرفة والعمل على إيجاد نظام إجتماعي حول الأفكار قبل تحويلها لإبتكار وعن العلاقة بين البحث العلمي والصناعي والإستفادة من الموهوبين والنوابغ لتحقيق قفزات نوعية في التنمية . ونوهوا بضرورة أن يؤدي الإبتكار لمشاريع على أرض الواقع تخدم المجتمع والأفراد، متناولين الشراكات العالمية في هذه المجالات وأولويات تمويل البحث العلمي ووضع استراتيجيات محددة لكل مشروع بحثي . وأكد الدكتور الدرهم في سياق متصل أن جامعة قطر تركز على العنصر البشري وهي حريصة على الاستعانة بالمواهب من هيئة التدريس والباحثين لدعم البحث العلمي.. لافتا إلى ضرورة تعدد الأنماط في هذا الصدد لإفادة المجتمع. كما أكد ضرورة تحقيق الريادة في الابتكار والإبداع معتبرا ذلك جزءا من ثقافة جامعة قطر . ونوه بأن التعليم الأساسي يعد جزءا مهماً للإقتصاد القطري، داعياً في هذا الخصوص إلى عدم إغفال أهمية الفنون والدراسات الإجتماعية في عملية تعليم الأبناء لأجل تنمية الابتكار لديهم مستقبلا، مبينا أن أمام الجامعة فرصة لإضافة قيمة لاقتصاد البلاد عبر رؤية قطر الوطنية 2030 بتحويل الدولة لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وسيشهد اليوم الثاني من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث غدا عدة فعاليات منها الإعلان عن جوائز عرض ملصقات الطلاب وجوائز ملصقات الباحثين في فئات الطاقة والبيئة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية . كما سيتم الإعلان عن جائزة أفضل مكتب بحوث في عام 2015 بالإضافة إلى الفائزين بجوائز المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، وجوائز المسابقة الأولى لأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث، وجوائز معرض قطر للعلوم والهندسة، وتكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الإستثمار في البحث العلمي وتحقيق إستراتيجية قطر للبحوث يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى نقل قطر إلى عالم الإقتصاد المعرفي المستدام. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، أن رحلة البحث العلمي رحلة طويلة وشيقة وتفضي إلى نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني، وهي أساس تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد معرفي.. مشيرا إلى التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق هذا الهدف ومنها قطاع الطاقة. وقال "نحن جزء من عملية التخطيط للأبحاث ولكن أيضا على المستوى التنفيذي لدينا الكثير من المشاريع ونتعاون مع القطاعات المختلفة التي تقوم بالبحث العلمي خاصة مع مؤسسة قطر بمختلف مراكزها ومؤسساتها ومعاهدها وجامعاتها".. مؤكدا أن هذه الشراكة وطيدة والعلاقة عضوية ومستمرة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة في البناء والتنمية . بدوره قال السيد فيصل محمد السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر إن مجتمع البحوث والتطوير في قطر يواصل التقدم والازدهار، ويضطلع قطاع البحوث والتطوير بالمؤسسة بمهمة التعريف بالاستثمارات الناجحة التي تم تحقيقها في هذا المجال. كما أكد في تصريح صحفي على هامش المؤتمر أن "قطاع البحوث يواصل تشجيع التواصل والحوار بين باحثينا، ومخترعي المستقبل، وروّاد الأعمال والطلاب والاستمرار في دعمهم". وأضاف "يوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث الأدوات للباحثين من مختلف أنحاء العالم، لمساعدتهم على مشاركة المعارف، وإلهام أجيال المستقبل. ونحن نتطلع إلى دورة جديدة ناجحة من هذا المؤتمر". ويناقش مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث في نسخته السادسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. ويوفر المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42 بالمائة في عام 2005 إلى 49 بالمائة في عام 2014. وأوضح أن رسالة وزارة الاقتصاد والتجارة تتخطى مجرد تنفيذ وبناء مشاريع بمواصفات عالمية وقياسية فهي تتمثل في إرساء أسس متينة ومستدامة تمكنها من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وقال سعادته "إن الدولة، التزاما بدورها التنموي، أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة اتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تكريس دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهي تعمل الان على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال سعادته، في هذا الاطار، إن الوزارة قامت ايضا بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية والتي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين متر مربع خلال عام 2015 بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلي في المجال اللوجيستي ومجال التخزين والمستودعات والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي أطلقت مجموعة من المبادرات الواعدة في إطار تكريس مبدأ التنافسية والحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية. وأوضح سعادته أنه في إطار سعيها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الادارية والاجرائية المترتبة، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة. وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر اصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.

ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 بالدوحة خلال يومي 15 و16 مارس الجاري، وتدور حول الصياغة التفصيلية لخطة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستعراض الخطط المتعلقة باستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتقام فعاليات المؤتمر بفندق سانت ريجيس الدوحة بمشاركة جهات متخصصة في مجال الاستثمار تسلط الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف المجالات الاستثمارية في الدولة.وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعالمية لاسيما تلك المتعلقة بمسألة انخفاض أسعار النفط، والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت ركيزة أساسية تعتمدها العديد من الدول في النهوض باقتصادها وضمان تنوعه، والتي توليها دولة قطر اهتماما خاصا.ويعقد المؤتمر بتنظيم من قبل شركة ميد ايفنتس -فرع من شركة "ميدل إيست بزنس أنتلجنس" العالمية المتخصصة في عقد المؤتمرات التجارية والفعاليات الاقتصادية -وتقدم مجموعة من الفعاليات تجذب سنويا أكثر من 750 متحدثا وتقدم أحدث الاتجاهات في مجال أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

حصلت الشركة العامة للتكافل على جائزة أفضل شركة تأمين في قطر عن عام 2015، وهي إحدى الجوائز الدولية المرموقة التي يمنحها المؤتمر العالمي للتكافل للشركات العالمية المميزة في مجال التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسلم الجائزة السيد ماجد عقل المدير العام للشركة، خلال احتفال خاص ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التكافل العالمي والذي عقد يومي 23، 24 فبراير2016 بفندق كارلتون تاور، بالعاصمة البريطانية لندن.وقال السيد ماجد عقل مدير عام الشركة العامة للتكافل:" إن حصول شركتنا على هذه الجائزة المرموقة في عالم التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يؤكد حرص الشركة منذ تأسيسها على تقديم خدمات محلية بمعايير دولية، كما يعكس حرصنا على توفير نوعية متميزة من الخدمات التي تضمن لعملائنا ترجمة فعلية لمعنى التكافل الذي تقوم عليه صناعة التأمين المتوافق مع الشريعة، في عالم اليوم الذي يتميز بالسرعة والتنوع والتطور الهائل في نمط الحياة وتعدد المنتجات واختلاف المخاطر".وأضاف مدير عام الشركة العامة للتكافل:" منذ تأسيس الشركة قبل حوالي ثماني سنوات وتحديدا في عام 2008، كان هدفنا أن نرسي دعائم راسخة نقدم من خلالها لعملائنا تغطيات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بصورة كاملة، وتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات المتنامية للمواطنين والمقيمين، بفضل ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في كافة المجالات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030، ولاشك أن حصولنا على هذه الجائزة يعد بمثابة شهادة دولية على التزامنا بجودة ما نقدمه من منتجات تأمينية مميزة لعملائنا".تقدم الشركة العامة للتكافل العديد من المنتجات التأمينية المميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق مبادئ التكافل الإسلامي الذي يأخذ في اعتباره مبدأ حماية كل فرد ضد أخطار محتملة بصورة عادلة ودون وضع هدف الربح في الأساس. وتقوم الشركة العامة للتكافل - من خلال فريق الخبراء المتخصصين لديها - بإجراء العديد من البحوث واستطلاعات الرأي لتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء في عالم اليوم، فعلى سبيل المثال، لا تكتفي الشركة بتوفير مجرد تغطية تأمينية على السيارات والمركبات ضد الحوادث، ولكنها تقدم أيضاً خدمات تضمن راحة ورفاهية العميل خلال استخدامه اليومي لسيارته، مثل خدمة تقديم المساعدة والدعم على الطريق، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ظرف طارئ يواجه قائد السيارة المؤمن عليها بسبب تعطل السيارة بشكل مفاجئ سواء بسبب نفاد الوقود أو توقف البطارية أو ثقب الإطارات أو حتى في حال نسيان مفتاح السيارة بالداخل.الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها العامة للتكافل لا تتوقف على مجرد الخدمات التقليدية للتأمين ولكنها تمتد لتغطي العديد من المجالات التي لا تتوافر في منتجات التأمين التقليدي، فهناك وثيقة التأمين للتكافل العائلي والتأمين خلال رحلات السفر والعمرة والحج، بالإضافة إلى أنواع التأمين المختلفة كتأمين الأعمال الإنشائية والهندسية وتأمين مخاطر الحريق والتأمين البحري والتأمين ضد مخاطر الحوادث المختلفة سواء للأفراد أو الشركات والتأمين على المساكن والتي تتميز أيضاً بخدمات طوارئ المنازل المتمثلة في أعمال السباكة وتصليحات الكهرباء وتصليح الأقفال وأعمال الزجاج، بما يضمن لعملائنا تغطيات متميزة تناسب احتياجات كل منهم. وتأسست الشركة العامة للتكافل عام 2008 كشركة وطنية متخصصة لتقديم منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتقدم الشركة تغطياتها وخدماتها بأساليب متميزة تضمن توفير أفضل التغطيات سواء لمنع الخطر أو تقليل آثاره الضارة، والعمل على إدارة تلك الأخطار بأفضل الطرق الممكنة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

نوه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بالدور الذي تلعبه جامعة حمد بن خليفة في دعم الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تطوير أحد ركائز هذه الرؤية والذي يعتبر أهم موارد دولة قطر وأعظمها قيمة، ألا وهو الشباب القطري. وذكر بيان صحفي لجامعة حمد بن خليفة أن ذلك جاء في كلمة ألقاها سعادة الدكتور السادة، خلال إطلاق النسخة الافتتاحية لملتقى قادة المجتمع والتي عقدت بعنوان ملتقى جامعة حمد بن خليفة لقادة المجتمع:البحوث والتعليم لمستقبل قطر، وبهدف استعراض آلية إشراك القادة من القطاعَينِ العامِ والخاصِ في حوار يتناول الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم العالي على صعيد بناء القدرة الوطنيّة في قطر، وتقويتها وتعزيزها على المدى الطويل؛ لضمان الاستدامة. وأعرب سعادة وزير الطاقة والصناعة عن ثقته بالجامعة متوقعا استمرار دورها في المساهمة بالخطط التنمويّة الطموحة لدولة قطر، داعيا المشاركين في الملتقى إلى تقديم الدعم الكامل للتعليم العالي ولجهود جامعة حمد بن خليفة، من أجل إطلاق قدراتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، خاصة وأنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية بدون موارد بشريّة ذات خبرة وكفاءة مناسبة. وتم خلال الملتقى الذي استقبلت فيه جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، أكثر من (100) شخصية من كبار المسؤولين الحكوميّين، والمديرين التنفيذيّين في صناعات متنوّعة من القطاع الخاص في قطر، تسليط الضوء على حقيقةٍ أنّ جميع الصناعات، بغض النظر عن تمويلها أو تنظيمها، بها حاجة لأعداد من القادة والموظفين ذوي الكفاءة العاليّة، والمدربين تدريبًا جيدًا، لتلبية احتياجات تلك الصناعات، وعلى وجه خاص في قطر، حيث تشهد جميع القطاعات نموًّا سريعًا غير مسبوق. وفي تعليقه على الملتقى ، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة أن المبادرات كملتقى جامعة حمد بن خليفة، تعد جسورا مهمّة وضروريّة لإقامة التواصل بين التعليم العالي والمجتمع القطريّ خاصة في هذه المرحلة من النموّ غير المسبوق الذي تشهده دولة قطر، مشددا على أهمية بناء وعي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات؛ لبناء الأمّة، جنبا إلى جنب مع دور مجتمع الأعمال في دعم هذه الجامعات وطلابها. من جانبه، شدد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، في كلمة له خلال الملتقى على ضرورة تطوير علاقات قويّة وفعّالة في مجالات التدريب، والتوظيف، والتعاون البحثي، موضحا أن عام 2015 شكل الانطلاقة الحقيقيّة للجامعة من خلال طرحها مجموعة من البرامج في الدّراسات العليا والبحث العلمي، والتي تصبّ في صُلب احتياجات الدولة في الوقت الحاضر والمستقبل، في قطاع الطاقة والبيئة والعلوم الطبيّة. ونوه بأهمية التعاون المؤسّسي بين الجامعة، والجهات الحكوميّة، والخاصّة في الدولة؛ من أجل بناء علاقات إيجابيّة لتعظيم الاستفادة من كافّة الموارد المتاحة؛ لتحقيق الطموح المنشود في نهضة قطر وازدهارها. وقدّم الدكتور خالد بن لطايف نائب مدير جامعة حمد بن خليفة، عرضًا تقديميًّا حول الجامعة سلطة خلاله الضوء على برامج الجامعة ومبادراتها البحثيّة، والدور الذي يمكن أن تقوم به في خدمة الطموحات المستقبليّة لدولة قطر. وشدد على أن الجامعة تطمح لأن تصبح جامعة بحثيّة رائدة على مستوى العالم، ولكن مع قطر وفي قلب قطر، مبينا في هذا الصدد أن الجامعة ستقوم بتقديم برامج شهادات دراسات عليا متقدّمة تُركّز على البحوث، مع لعب دورها كمُبتكِر عالميّ في مجالات ذات أهميّة وطنيّة خاصة، وبذلك تُصبح جامعة حمد بن خليفة موردًا وطنيًا للمعرفة، في خدمة الحكومة والصناعة والمجتمع في قطر". بدورها، لفتت مريم حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب إلى أن الجامعة شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كثيرة في أهدافها ودورها الاجتماعي، ولم يقتصر دورها على تقديم الخدمات العلميّة والتعليميّة للطلاب فحسب، وإنما أصبح تفاعلها مع جميع مؤسسات المجتمع ضرورةً حضاريّة، وذلك بتقديم خدماتها لهم من جهة، ومن جهة أخرى ما تُقدّمه الجامعة من كفاءات لتنمية المجتمع وتطويره، ولن يكون ذلك إلّا في ظلّ علاقة تكامليّة بين الجامعة والمجتمع. يشار إلى أن جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جامعة بحثيّة ناشئة تقوم على التعاون بينها وبين شركاء دوليّين ومحليّين، وتُقدّم مجموعة من البرامج الأكاديميّة للشهادات الجامعيّة، وشهادات الدّراسات العليا من خلال الكليات التابعة لها، والتي تضم: كليّة العلوم والهندسة، وكليّة القانون، وكليّة الصحّة العامّة، وكليّة الدّراسات الإسلاميّة في قطر، إضافة إلى كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. كما تُوفّر الجامعة فرصًا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسيّة من خلال معاهدها البحثيّة. ويُقدّم مركز التعليم التنفيذي التابع لها برامج مصمّمة بشكل خاص لمجتمع الأعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنيّة 2030.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاقها مجموعة من الدورات والشهادات الدولية مع بداية شهر مارس القادم، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين لتقديم برامجها الجديدة.وتشمل هذه الشهادات والدورات، شهادة التأمين العام AGI من معهد التأمين المعتمد، ودورات شهادة التداول الصادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية، ودورة في الكشف عن التحايل، ودورة اخرى في تحليل المخاطر الإئتمانية للشركات، فضلا عن دورة في بناء النماذج المالية بإستخدام صحائف excel.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، منذ تأسيسها في عام 2009، على تأدية دور رئيسي في الاستجابة لحاجة السوق الماسة إلى المواءمة بين التأهيل والتعليم الأكاديمي من ناحية والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل والاعداد لها من ناحية اخرى. وتؤمن الأكاديمية بدورها في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة متغيرات القطاع، وتعزيز الابتكار ، وإيجاد فرص جديدة في مجالاته الواسعة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقد تم بناء هذه الشهادات والدورات من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تتميز بتجربة واسعة راكمتها من خلال تصميم البرامج في السنوات العديدة الماضية، وبالتشاور مع الجهات المختصة في هذا المجال، وبعد مسح الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، وهو الأمر الذي جعل من هذه الدورات و الشهادات أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل وأكثر تناسبا مع حاجيات العاملين في القطاع المالي خصوصاً. وباستنادها الى نموذج تعليمي فريد من نوعه، تقدم هذه البرامج باستخدام أفضل الاساليب التدريبية التي تركز على التعليم التفاعلي واستخدام الوسائط التكنولوجية والاساليب الحديثة، فضلا عن تطبيقات عملية ذات ارتباط مباشر بسوق العمل وتحدياته وموضوعاته تقدم بالشراكة مع العديد من المؤسسات المالية الرائدة في قطر وخارجها.حاليا، تُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية في التميز، وتشمل الادارة المالية العامة، التمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، خدمة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة " تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي.

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

أكد السيد عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، أن قطر تسير بخطى واثقة نحو المزيد من الإنجازات الكبيرة في كافة القطاعات الرياضية والاقتصادية والصناعية والثقافية وغيرها، وذلك في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات. وقال المناعي ، في تصريح صحفي على هامش بطولة قطر الدولية لقوة التحمل للدراجات النارية والـT3 للسيارات، إنه تشرف بتكليفه برئاسة اتحاد السيارات والدراجات النارية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكرس كل جهده لخدمة دولة قطر والمساهمة في تطوير والحفاظ على مكانتها الرائدة على المستوى العالمي في مجال رياضة المحركات. وأضاف أن رياضة السيارات حققت الكثير من الإنجازات تحت قيادة مجلس الاتحاد السابق برئاسة السيد ناصر بن خليفة العطية، لافتا إلى قدرته على مواصلة قيادة الاتحاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح سمعة قطر على المستوى العالمي. وشدد المناعي على أنه استلم مهمته الجديدة في الاتحاد منذ أيام قليلة، وأنه من الصعب الكشف حاليا عن استراتيجية العمل الجديدة، لافتا إلى أن اتحاد السيارات يضم الكثير من الاختصاصات وينظم العديد من البطولات والفاعليات، وأنه يدقق حاليا في هذا الأمر من أجل التعلم من خبرات الاتحاد السابق الذي أنجز كثيرا باستضافته أبرز البطولات العالمية للراليات. ولفت رئيس الاتحاد القطري إلى أن لديه العديد من الأفكار التي تجذب الشباب وتشجعهم على ممارسة رياضة المحركات في بيئة آمنة، معتبرا أن مسؤوليته الأولى كرئيس اتحاد هي توعية الشباب والحفاظ على أرواحهم من خلال ممارسة هوايتهم في قيادة السيارات والدراجات النارية تحت أطر وقوانين الاتحاد التي تولي اهتماما كبيرا بالسلامة. وأكد المناعي أن الاتحاد الجديد سيسير على خطة بطولات وفعاليات الاتحاد القديم التي تضم العديد من الفعاليات العالمية، ومنها رالي سيلين إحدى جولات بطولة العالم للكروس كانتري، الذي يقوم فريق العمل بالاتحاد حاليا على تجهيز كافة الأمور اللوجستية والفنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن جدول دعم السائقين من الاتحاد سيستمر كما هو خاصة أنهم يشاركون في بطولات عالمية. ورأى أن التحديات أمام الاتحاد الجديد كبيرة، ولكن جميع أعضاء المجلس مصممون على النجاح وتكملة سلسلة النجاحات التي تعيشها رياضة السيارات في الآونة الأخيرة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك اجتماعات وتعاونا مع أعضاء الاتحاد السابق من أجل تكملة والمشوار والوصول في أسرع وقت باستراتيجية عمل جديدة واضحة ومفهومة. وأعرب المناعي عن سعادته بالأجواء التنافسية والمثيرة التي شهدتها الجولة الافتتاحية من بطولتي قطر الدولية لقوة التحمل والـT3 للسيارات، مشيرا إلى الإقبال الكبير على المشاركة هذا العام سواء من أبطال قطر أو الخليج أو أوروبا. وقال المناعي إن مشاركة حوالي 60 متسابقا في الجولة الافتتاحية أمر إيجابي للغاية في بداية الموسم، ويبشر مقدما بالنجاح الكبير للبطولة، متمنيا أن تزداد المشاركة في بقية الجولات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حدة التنافس والقوة على حصد اللقب. وأوضح أن الملفت في الجولة الافتتاحية من بطولة قوة التحمل هذا العام هو زيادة الإقبال على المشاركة في مختلف الفئات والعروض القوية التي قدمها السائقون والدراجون، معربا عن سعادته بالاهتمام الكبير والتواجد في منطقة سيلين سواء من القطريين أو الأجانب لمتابعة هذه الفعالية الرائعة، وهو الأمر من شأنه أن يزيد من رواد هذه الرياضة الصعبة التي تجمع بين الموتوكروس والأندورو معا في سباق واحد. وأشاد رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بالأداء الحرفي العالي لفريق العمل في الاتحاد، حيث إن جميع الأمور التنظيمية والفنية في الجولة كانت على ما يرام، ولم تحدث أي مشاكل على الإطلاق ، لافتا إلى أن الجولة مرت بسلام في ظل وسائل الأمن والأمان التي حرصت اللجنة المنظمة على تأمينها في منطقة السباق قبل خوض منافسات الجولة. وقدم المناعي، في ختام تصريحه، التهنئة إلى جميع المتسابقين الفائزين بطولتي قطر الدولية لقوة التحمل والـT3 للسيارات، متمنيا التوفيق لبقية المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الجولة، خلال الجولات المقبلة.