أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات، وذلك بعد أن قامت "40" شركة محلية بشراء كراسة الشروط، وتقدمت بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة "7" شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار إيجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إن الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاء متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة لإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 3 يناير 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص، وفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول لأسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

تبذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة فيما يخص ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية لبيئة قطرية مستدامة، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذاً للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. وفي هذا الشأن اتخذت الوزارة عدة إجراءات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، بالإضافة إلى إصدار عدد من القوانين واللوائح الخاصة بحماية الموارد البيئية. وتأتي إستراتيجية وزارة البيئة لترشيد الاستهلاك في ظل وجود معدلات مرتفعة للغاية لاستهلاك الفرد من الطاقة والمياه، حيث احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي، والثالثة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً لمؤشرات التنمية المستدامة العالمية والبنك الدولي، كما أن استهلاك المواطنين والمقيمين للمياه كبير للغاية، بفعل كثير من الممارسات الخاطئة، والاستخدامات العشوائية لهذه السلعة الإستراتيجية المهمة، ما يتسبب في استنزاف مواردنا الطبيعية، الأمر الذي تطلب من البيئة جهوداً إضافية لتوعية المجتمع بترشيد كافة أنماط الاستهلاك من المياه والطاقة والغذاء وغيرها، حيث أمَرَنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف في مثل هذه الأشياء. تعاون بين البيئة ومنظمات عالمية في برامج لمكافحة إهدار الموارد الطبيعيةكما أن الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية، يتسبب في خسائر اقتصادية هائلة بل يلحق أيضاً أضراراً جسيمة بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها، لسدّ احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤثر بشكل كبير ومباشر في الإنتاج العالمي من مختلف أنواع الغذاء، ما جعل وزارة البيئة تقوم بخطوات جدية من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاشتراك في حملة لمكافحة إهدار الطعام تحت شعار "فكر. كل. وفر" لخلق بيئة نموذجية من شأنها أن تحافظ على بيئتنا، وتنمي مواردنا الطبيعية، وتحفظها للأجيال القادمة. كما أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية التابعة لوزارة البيئة العديد من اللوائح الخاصة بترشيد الاستهلاك ومنه إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة الـ100 وات والـ75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى، هذا بالإضافة إلى دراسة حظر استيراد التكييفات العادية واستبدالها بالتكييفات الموفرة للطاقة. كما أن هيئة التقييس أصدرت 15000 لائحـة فنيــة ومواصفة قياسية قطرية، وذلك للقطاعات الغذائية والزراعية ـ والبترولية والكيميائية ـ والكهربائية والإلكترونية ـ مواد البناء والإنشاء ـ المعلومات ـ المقاييس ـ والميكانيكية، وجميعها تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية تخفيض معدلات الاستهلاك. مشروعات كبرى ومن أهم مشروعات وزارة البيئة الكبرى لترشيد الاستهلاك والحماية البيئية مشروع إعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآليات التنمية النظيفة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. ويسهم هذا المشروع في عملية التنمية المستدامة في قطر من خلال تخفيض نسبة الاشتعال، وهذا بدوره يقلل من تلوث الهواء والآثار الأخرى على البيئة المرتبطة باشتعال الغاز الطبيعي، وإلى جانب تخفيض الانبعاث الناتج عن تخفيض الاشتعال، يشمل المشروع جمع ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقاً لإنتاج الطاقة. ووفقاً لمستند المشروع فإنه يهدف إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 2.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل عام. ولم تكتف وزارة البيئة بهذه الإجراءات فقط، بل قامت من خلال إدارة التوعية والتثقيف البيئي، بتنظيم برامج وفاعليات متنوعة لطلبة وطالبات المدارس الخاصة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال برنامج "بيئتي مدرستي" أو التعاون مع كهرماء في حملة "ترشيد"، وتوعية أجيال المستقبل بأهمية الترشيد والعادات وطرق الاستخدام الرشيد للماء والكهرباء وغيرها من الموارد، لحثهم على المساهمة في خلق بيئة نظيفة ومستدامة.

يسلط تقرير أعدته شركة النشر العالمية أكسفورد بزنس جروب "OBG" الضوء على مجموعة كبيرة من التشريعات الجديدة التي تُدخِلها قطر على إطارها القانوني سعيًا منها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وليس القانون الجديد الخاص بالشركات التجارية وقانون التحكيم الذي كان منتَظَرًا، واللذَين سيكون لهما الأثر الكبير على كل من الشركات العاملة في البلاد والشركات الراغبة في الاستثمار، سوى اثنين فقط من المواضيع التي يتناولها التقرير: قطر 2016. وستحظى التعديلات التي طال انتظارها والتي سيتم إدخالها على نظام الكفالة بتغطية معمقة أيضًا، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها مع نهاية العام. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناولت بصورة مكثفة النظام الذي يحكم مراقبة أوضاع العمال المهاجرين مع تسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطر.وتشترك أكسفورد بزنس جروب مرة أخرى مع الشركة القانونية المرموقة بينسنت ماسونز في تحليل التشريعات القطرية. وكانت الشركة قد وقّعت مذكرة تفاهم ثانية مع أكسفورد بزنس جروب لوضع فصل إطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016.وقال جيمس إلوين الشريك في بينسنت ماسونز ورئيس مكتبها في قطر أنه يشعر بالسعادة للمشاركة في إعداد التقرير القادم لأكسفورد بزنس جروب والذي يأتي في وقت من المهم جدًا فيه مواكبة أحدث المستجدات المتعلقة بإطار العمل القانوني في البلاد.ويقول في هذا الخصوص:"إن خطط قطر بعيدة المدى، والمدفوعة بتوجه البنى التحتية الضخمة فيها والجهود المبذولة لتحفيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قد استلزمت إدخال تحديثات تشريعية كبيرة لتحقيق رؤية الحكومة لهذه البلاد". ويتابع قائلاً:"إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع فريق أكسفورد بزنس جروب على شرح هذه التغييرات لقادة الأعمال الذين يتطلعون لانتهاز الفرص العديدة المثيرة في قطر".وتتفق جانا تريك المدير العام لأكسفورد بزنس جروب لمنطقة الشرق الأوسط مع أن الفصل الخاص بإطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016 سيشكل أداةً قيّمة للقراء الراغبين في التعرّف على انعكاسات التغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية للبلاد بالنسبة لخطط استثماراتهم. وتقول في ذلك:"إن التشريعات الجديدة المطبقة حاليًا تعكس صورة اقتصاد قطر المتنامي، بينما تحظى مشاريع التعديل الأخرى كالتغييرات المزمعة على القواعد الناظمة لعقود المغتربين بنقاشات معمَّقة". وأضافت بقولها:"لقد أضفى فريق بينسنت ماسونز بعدًا إضافيًا إلى تقريرنا لعام 2015 بفضل معارفه وخبراته المحلية، وأنا سعيدة بأننا سنستفيد من مساهمته مرة أخرى".يشكل التقرير: قطر 2016 دليلاً حيويًا للعديد من الجوانب في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد بشكل عام والبنية التحتية والقطاع المصرفي وأوجه التنمية في قطاعات عديدة أخرى. يصبح التقرير متوافرًا في الربع الأول من عام 2016 بإصداريه المطبوع والإلكتروني على شبكة الإنترنت.يَصدُر التقرير: قطر 2016 بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبينسنت ماسونز قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز قطر.يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

أقام خبراء إكسون موبيل من ذوي الاختصاص مؤخّراً 6 دورات تدريبيّة ضمن برنامج "تميّز" التدريبي، وهو مبادرة أطلقتها إكسون موبيل عام 2012 لمشاركة خبراتها التقنية والتجاريّة والتشغيليّة مع القوى العاملة في قطر.غطّت الدورات الأخيرة التخصّصات التقنيّة الجوفية والسطحيّة، وإدارة المشاريع والقيادة والفعالية الشخصيّة. تدعم إكسون موبيل قطر رؤية قطر الوطنيّة 2030 بشكل مباشر عبر برنامج "تميّز" التدريبي من خلال مشاركة الخبرات، ونشر المعرفة وإرساء أفضل الممارسات مع شركائها والأفراد العاملين في صناعة الطاقة في قطر. إلى اليوم، تمّ توفير أكثر من 120 دورة تدريبيّة لشركاء إكسون موبيل بشكل مجّاني، حيث تلقّى ما يقارب 1700 مشارك التدريب منذ انطلاق البرنامج.وقال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: "يقدّم برنامج "تميّز" دورات مصمّمة خصّيصاً لدعم القوى العاملة الوطنيّة وزملائنا وشركائنا في قطاع الطاقة في قطر". وأضاف روتليدج: "يمكّن برنامج "تميّز" إكسون موبيل من نقل الطّاقة المتمثّلة بموظّفيها والمعرفة التي اكتسبتها على مرّ الأعوام. يعمل خبراؤنا من ذوي الاختصاص جاهدين على مشاركة الخبرات التقنيّة والتجاريّة والتشغيليّة الرائدة صناعياً التي يحتاج إليها نظراؤنا القطريّون، كما يعملون على ضمان ملائمة المحتوى بما يتناسب مع متطلّبات المشاريع في قطر".غطّت دورة "مفاهيم العلوم الجيولوجيّة للمهندسين والعلماء" مجال تخصّص الشؤون التقنيّة السطحيّة والجوفيّة، حيث قدّمت خلفية عن الزمن الجيولوجي وبنية الأرض وتركيبها، بالإضافة إلى العمليات التحويريّة وغيرها من المواضيع. صمّمت الدورة للأفراد العاملين في أيّ جانب من جوانب إدارة المكامن، أو للّذين يحتاجون إلى اكتساب خلفيّة جيولوجيّة مبدئيّة في عملهم. أمّا دورة أساسيّات هندسة التكاليف والجدولة فقد صمّمت للعاملين في المشاريع الرئيسية، وساعدت المشاركين على اكتساب فهم أفضل لهندسة التكاليف، وبيانات التكاليف، والجدولة وضوابط المشاريع.كما تضمّنت الدورات الأخيرة ثلاث دورات متتالية حول القيادة والفعالية الشخصيّة تحت العناوين التالية:"الشؤون الماليّة للمحترفين غير العاملين في القطاع المالي"، و"أساسيات القيادة التقنيّة والتجاريّة" و"أساسيات التواصل". ركّزت الدورات الثلاث على رفع مستوى إدراك الذات وتطوير المهارات القياديّة، وذلك لمساعدة المحترفين المشاركين على الاستعداد بشكل أفضل لمهامهم ولتحسين قدرتهم على التأثير.وقال هلال سعد المهندي، مسؤول البيئة في راس غاز: "إنّني مسرور بمشاركتي في دورة أساسيّات التواصل لارتباط محتواها مع طبيعة عملي. التواصل أمر هامّ للغاية في وظيفتي كـمسؤول البيئة وفي قطاع الطاقة بشكل عام". وأضاف:"علّمتني الدورة كيفيّة تعزيز قدرتي على التواصل بشكل واضح ومختصر، وهي بلا شكّ ستساعدني بشكل كبير على إحداث تأثير على الأعمال، والحفاظ على علاقات فعّالة مع معارفي".وأضاف: "أودّ أن أشكر إكسون موبيل قطر وجميع القائمين على برنامج "تميّز" على توفير هذه الفرصة لي، وأتطلّع قدماً لتطبيق جميع ما تعلّمته في عملي".اختتمت الدورات التدريبيّة الأخيرة بدورة حول مبادئ الآلات وتطبيقاتها والتي استهدفت على وجه الخصوص المهندسين الذين انضمّوا حديثاً إلى مجموعات مسؤولة عن دعم تشغيل الآلات، ومهندسي المنشآت الذين هم بحاجة إلى فهم أداء الآلات في عمليات مجال التنقيب والإنتاج.أُطلِق برنامج "تميّز" دعماً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى لزيادة مشاركة المواطنين القطريّين في القوى العاملة، وهو يوفّر فرص التطوير المهنيّة والشخصيّة لشركاء إكسون موبيل القيّمين مثل قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز. يغطّي برنامج "تميّز" التدريبي ستّة مجالات كفاءة حاسمة هي: القيادة والفعاليّة الشخصيّة، وإدارة المشاريع، والشؤون التجاريّة، والتميّز التشغيلي، والشؤون التقنيّة السطحيّة والجوفيّة، والسلامة والصحّة والبيئة.وتلتزم إكسون موبيل بدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال توفير الطّاقة اللازمة لتمكين القدرات البشريّة، ودعم البحوث والسلامة والصحّة والبيئة، ولتعزيز المجتمع المزدهر في قطر.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إعتماد مجلس إدارتها لخطة عمل المجموعة عن السنوات الخمس من 2016 ولغاية 2020. وتهدف الخطة إلى مواصلة المسيرة التنموية لبروة لتحقيق رؤيتها ورسالتها في تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وتحقيق الاستدامة في النمو. سعادة السيد صلاح بن غانم العلي - وزير الشباب والرياضةوقالت بروة في البيان الذي نشره موقع بورصة قطر اليوم، إنها تستهدف من الخطة تحقيق عائد على رأس المال لا يقل عن 15% حتى نهاية 2020، كما أن الخطة تستهدف إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 15 مليار ريال "4.1 مليار دولار" على مدى السنوات الخمس، وأضافت الشركة أنها ستدرس إعادة تمويل التزامات الدين الحالية أملا في مد آجال استحقاقها بأفضل الشروط الممكنة.وتعد الخطة هي الأكبر والأضخم في تاريخ الشركة منذ تأسيسها في نهاية عام 2005، وذلك من حيث عدد وحجم المشروعات التي تنوي الشركة تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة.وتشتمل الملامح الرئيسية لخطة العمل على مايلي: تنمية حقوق المساهمين وتحقيق الاستدامة في النمو من خلال استهداف معدل عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 15%، ومضاعفة إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام 2020، زيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020 للوصول إلى أكثر من ضعفي إجمالي إيجارات السنة المالية 2014 وذلك من خلال المشروعات الجديدة، استهداف إنفاق رأسمالي على المشروعات بما يتجاوز 15 مليار ريال قطري عن فترة السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2020، المحافظة على هيكلة رأسمالية قوية، على أن لا يزيد إجمالي الديون التمويلية عن إجمالي حقوق الملكية، إعادة تمويل الالتزامات الائتمانية الحالية للمجموعة لمدد زمنية أطول وبأفضل الشروط الممكنة، الحفاظ على موقف نقدي قوي يضمن استقرار عمليات التشغيل والتطوير. زيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020.. التركيز على العقارات السكنية ذات معدلات الإيجار من متوسطة إلى مرتفعةمحاور خطة العملوتقوم خطة العمل الجديدة على عدة محاور أبرزها التركيز على السوق المحلى، حيث قام فريق عمل شركة بروة بدراسة السوق وتحديد احتياجاته من العقارات للسنوات المقبلة وذلك في ضوء توقعات النمو السكاني وخطط الدولة التنموية لتحقيق متطلبات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية2030، وقد خلصت إدارة المجموعة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة داخل السوق المحلي والتي تتناسب مع رؤية الشركة ورسالتها من حيث تحقيق معدلات عائد مرتفعة وانخفاض معدلات المخاطر مقارنة بالأسواق الخارجية.وتتضمن الخطة العمل على زيادة التعاون مع حكومة دولة قطر وبما يخدم صالح الوطن والمواطن، وسوف تحرص المجموعة دائما على زيادة التعاون مع الدولة في مختلف المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري، وذلك كما هو الحال في مشروع مدينة المواتر ومشروع مناطق ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور، إضافة إلى التركيز في المشروعات الجديدة على العقارات السكنية ذات معدلات الإيجار من متوسطة إلى مرتفعة، حيث إن غالبية المشروعات المقبلة للمجموعة ستكون موجهة نحو المشروعات السكنية ذات معدلات الإيجار التي تتراوح من المتوسط إلى المرتفع وما تتضمنه هذه المشروعات من خدمات صحية وتعليمية وتجارية مساندة. هذا بالإضافة إلى مشروعات سكن العمال الموجودة لدى المجموعة في منطقة مسيمير والمناطق الصناعية بالخور ومسيعيد ودخان.إستغلال أراضي المجموعةوتتضمن الخطة أيضاً استغلال جميع الأراضي المتوافرة لدى المجموعة، حيث يتوافر لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير ورأس لفان. وتعتمد خطة العمل الجديدة على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020. الإنتهاء من تطوير أراض تمتلكها المجموعة مساحتها 4.5 مليون متر مربع بحلول 2020وتستهدف الخطة كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة وذلك من خلال خلق مزيج متوازن بين تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها للتأجير وبين التطوير بغرض البيع، حيث إن وجود هذه الأصول المدرة للدخل سوف يعمل على زيادة الإيرادات التشغيلية ويحقق الاستدامة في النمو. أما الأصول التي يتم تطويرها بغرض البيع فسوف تدعم الموقف المالي والنقدي للمجموعة وتعمل على تخفيض معدل المخاطر المرتبط بالعقارات، وتعمل الخطة على تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة وزيادة معدل رضاء العملاء. وتمتلك المجموعة حالياً من المشروعات العقارية التشغيلية بمناطق السد، الوكرة، الخليج الغربي، مسيمير، السيلية، الخور، مسيعيد، دخان وأسلطة القديمة والتي يتنوع الغرض منها بين شقق سكنية، مكاتب، محلات، معارض وأيضا سكن عمال. وسوف تعمل المجموعة على زيادة العائد الناتج من هذه المشروعات من خلال استهداف والحفاظ على معدلات إشغال عالية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.زيادة العائدات وتقوم بروة وفقا للخطة بدراسة وزيادة العائد من الشركات التابعة وسوف تعمل بروة على تعزيز التزام الشركات التابعة لها بالسياسة العامة للمجموعة وتعزيز التنسيق فيما بينها وبين الشركة الأم لخلق التوافق في الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى للمجموعة ومساهميها. حيث تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة مثل الشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية"، شركة قطر لإدارة المشاريع، شركة الوصيف لإدارة الأصول، شركة جايدانس هوتيلز إنفستمنت مانجمنت وشركة بروة لتبريد المناطق. ويتنوع نشاط هذه الشركات ما بين التطوير العقاري، إدارة المشروعات وإدارة الأصول وإدارة الفنادق. العلي: بروة مؤهلة لتصبح من أكثر الشركات العقارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي.. تعزيز قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام لحقوق ملكيتهم بالشركةالهيكل التنظيمي الجديدكما اعتمد مجلس الإدارة ضمن خطة العمل، الهيكل التنظيمي الجديد للشركة والذي ينسجم في مضمونه والهدف منه مع خطة العمل الموضوعة من خلال تعزيز معايير الإدارة المهنية للمشاريع وتنفيذها بأعلى جودة وفي الوقت المحدد. ويعتمد الهيكل المقترح على استقطاب والحفاظ على الخبرات المهنية اللازمة لشغل جميع الوظائف الموجودة ضمن الهيكل بما يضمن وجود فريق عمل يتميز بالكفاءات اللازمة لإدارة التطوير داخل الشركة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. تدعيم نمو المجموعةوفي هذا السياق، فقد أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة على أن بروة العقارية تمتلك العديد من عوامل القوة والتي تنبع من ثقة المساهمين ومساندتهم لتدعيم نمو المجموعة بالإضافة إلى الموقف المالي المتميز للمجموعة وخبرتها في المجال العقاري ووجود الإدارة المؤهلة لتحقيق الأهداف الموضوعة، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تؤهل شركة بروة العقارية لأن تصبح من أكثر الشركات الواعدة على مستوى صناعة التطوير العقاري محليا وعالمياً.زيادة وتعزيز قيمة الإستثماراتوتابع سعادته، بأن مجلس إدارة بروة قد أخذ على عاتقه تنفيذ جميع التزاماته تجاه مساهمي المجموعة الكرام خاصة بما يتعلق بزيادة وتعزيز قيمة استثماراتهم على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام لحقوق ملكيتهم في الشركة وهو ما سيتحقق بمشيئة الله ومن ثم دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله لشركات القطاع الخاص وأيضا بدعم مساهمينا الكرام لتنفيذ هذه الخطة بالإضافة إلى الجهود المخلصة للعاملين بالمجموعة. المقر الرئيسي لشركة بروة العقاريةزيادة العائد لمساهمي الشركةكما علق السيد سلمان المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأنه ومنذ شرف بتولي مسؤولية إدارة المجموعة فقد كان الهدف الأول المحدد من مجلس الإدارة هو كيفية زيادة العائد لمساهمي الشركة وتحقيق النمو المستدام، وعليه فقد كانت الأولوية لوضع الخطط اللازمة للحصول على أعلى عائد ممكن من الأصول والمشروعات المتوافرة لدى المجموعة وذلك من خلال تطوير المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وفي المواعيد المحددة وبالتكلفة المستهدفة بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمة العملاء.جدير بالذكر أن إجمالي أصول مجموعة بروة قد بلغ قيمة 29 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية قيمة 18 مليار ريال قطري وذلك كما في 31 مارس 2015... وتتنوع أصول المجموعة فيما بينعقارات استثمارية وعقارات بغرض المتاجرة ونقدية بالبنوك وذمم مدينة للتأجير التمويلي ومبالغ مقدمة للمشروعات والاستثمارات.

تحدث المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي معرباً عن أمله في إستكمال مسيرة البناء والعطاء وتحقيق الأهداف التي ترضي طموحات المواطنين، وقال نأمل أن نستكمل المسيرة ونحق الأهداف ونرضي طموح المواطن، لافتاً الى أن مشاريع البنية التحتية في المدن والقرى تشكل هاجساً في المرحلة الحالية وهناك خطة مع هيئة الأشغال العامة وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة البلدية نستطيع ان نحقق من خلالها الاهداف المطلوبة وهدفنا تلبية طموح المواطنين.واضاف وصلنا للدورة الخامسة والقرى والمدن لم تصلها البنية التحتية وهدفنا العمل مع الجهات التنفيذية يد واحد لتحقيق ما جاء في رؤية قطر 2030 التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونحن كمجلس بلدي ليس لدينا ما يسمى رئيس ونائب رئيس كلنا فريق عمل واحد أمامنا أهداف محددة لتحقيقها والجميع في مركب واحد وهمنا الأساسي خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ الوعود التي تم قطعها مع الناخبين وجميع المشروعات والخدمات المطلوبة .وأشاد بالأعضاء السابقين ودورهم الملموس في تطور العمل بالشان البلدي على مدى أربع سنوات ماضية، وعبر عن أمله ان يقوم المجلس في دورته الجديدة بتطوير العمل الى ما هو أفضل للنهوض بهذا الوطن وقدم شكر خاص الى العضو ربيعة الكعبي الذي أعلن إنسحابة من هذا المنصب لصالحة كما شكر جميع الأعضاء وأكد أنه سيكون عند حسن ظن الجميع.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة ستساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استيراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحاً أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة.وأضاف المحافظ إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام وقد حققت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة ، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي. واضافوأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة أمس، أنه امتدادا لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً على أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب.تخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة "المركزي" مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100%، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي في الدولة.وذكر أن النجاحات لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الإنجليزية يساعد على تأهيل الطلاب الحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الايلس" ورفع مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن نتاج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 -2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الأعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الإنجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

تم تعيين الدكتور المهندس أحمد السليطي رئيساً تنفيذياً عاماً للشركة القطرية للحزمة العريضة، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة، وهو واحد من أبرز العاملين في القطاع في قطر، إذ يسهم في صياغة خطة التحول الرقمي الطموح في البلاد، ويقوم بقيادة جهود الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لبناء شبكة متطورة للألياف الضوئية عريضة النطاق. ويعتبر السليطي أحد خريجي مركز قطر للقيادات لهذا العام 2015 فئة القيادات الحالية، حيث استطاع أن يضيف إلى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة خبرة واسعة ومهارات تقنية متميزة من خلال إمكاناته في الإدارة والقيادة، فهو يقود عمليات إنشاء البنية التحتية الوطنية الجديدة من الألياف الضوئية في قطر.وقبل تأسيس الشركة التي يتولى فيها منصب الرئيس التنفيذي تولى السليطي إدارة الشبكة الوطنية للنطاق العريض في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك، وقبلها عمل مديراً أول لإدارة التطوير المستمر لخدمة العملاء لدى شركة "Ooredoo"، كما شغل منصب مدير التطوير في شركة الكهرباء والماء القطرية. وخلال فترة عمله التي امتدت 12 عاماً، لعب السليطي دوراً أساسياً في بناء وإدارة البنية التحتية المتكاملة للألياف الضوئية، ليكون له الدور الأبرز في تنفيذ أكبر شبكة للألياف الضوئية في قطر بطول 6000 كم، والتي تصل إلى المناطق النائية وتعزز رقعة انتشارها في البلاد. ساهم الدكتور المهندس أحمد السليطي في بناء ثلاثة مراكز تحكم على أعلى مستوى وهي مركز التحكم الوطني للكهرباء، مركز توزيع الكهرباء، ومركز تحكم المياه. وقد حصل السليطي على شهادة ووسام تقدير لدوره الريادي في تحول شبكة الكهرباء الوطنية إلى شبكة رقمية، ويحمل السليطي درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال السويسرية في مدينة زيورخ بسويسرا، بالإضافة لدرجة الماجستير في بحوث الأعمال من نفس الكلية، وتحمل رسالة الدكتوراه عنوان "تمكين إدارة المشاريع والموظف وكفاءة الأداء في نموذج فك رموز التمكين في عصر العولمة لرؤية قطر الوطنية 2030"، ويحمل السليطي أيضاً درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر. وقد شارك بنجاح في العديد من الدورات المتخصصة في القطاع، والتي أقامتها نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة .

عقدت أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة في فندق الشيراتون اجتماعها السنوي، والذي يعتبر منتدى مفتوحًا للموظفين للتباحث مع الإدارة العليا حول القضايا المتعلقة بالشركة، والتواصل بفعالية حول الأمور والتطورات، كما يعتبر أيضاً فرصة لمناقشة أي تحديات تواجه الموظفين وتقديم الاقتراحات المناسبة وسبل تحسين الأداء.ويأتي هذا الاجتماع من منطلق حرص شركة أوريكس جي تي إل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كذلك لتحقيق أعلى معايير التميز التشغيلي.وقد حضر الاجتماع السيد عبدالرحمن محمد السويدي، الرئيس التنفيذي في شركة أوريكس جي تي إل، والإدارة العليا في الشركة، وذلك بهدف تعزيز سياسة التواصل المفتوح التي تعتمدها أوريكس جي تي إل في جميع المستويات.وقال الرئيس التنفيذي: "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى التطرق إلى مواضيع تهم الموظفين الذين هم حجر الأساس لنجاحاتنا، وهو أمر جوهري لنا للتقدم في خططنا التوسعية والتي ستجعل شركة أوريكس جي تي إل تستمر في كونها شركة رائدة في مجال تحويل الغاز إلى سوائل".ومن جانبهم قام الموظفون من جميع الأقسام خلال الملتقى، بعرض اقتراحاتهم، وتوجيه استفساراتهم، والتواصل بانفتاح حول مجموعة كبيرة من المواضيع، وأجاب الرئيس التنفيذي بمشاركة مديري الإدارات المختلفة ورؤساء الأقسام على أسئلة الموظفين ووعد بدراسة ومراجعة بعض المواضيع التي طرحت، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها.وتعتقد أوريكس جي تي إل دائماً بأن استمرار نجاحها يعتمد بشكل كلي على تفاني موظفيها وخبراتهم، كما تضع الشركة أهمية كبيرة لجميع المساهمات من قبل الموظفين على جميع المستويات من أجل معالجة جميع القضايا المطروحة، وذلك في سبيل تحقيق منشأة إنتاج ناجحة بكل المقاييس، وآمنة من جميع النواحي، وجديرة بالثقة من قبل الجميع، وكذلك صديقة للبيئة.

قام سعادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وزير الدولة، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك في إكسبو ميلانو 2015 اطلع فيها على مختلف أقسام الجناح التي تمثل رؤية قطر الوطنية 2030 في المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي وتشهد على تطور الدولة في المجالات المختلفة. كما قام سعادته بجولة في نموذج سوق واقف المصغر القائم في الجناح واستمتع بوصلة موسيقية قدمتها الفرقة القطرية للفنون الشعبية.وعبر سعادته قبل مغادرته عن إعجابه الشديد بما يحتويه الجناح من أقسام مختلفة ومتكاملة وأثنى على جهود العاملين فيه.وكان سعادة وزير الدولة قد زار أيضا أجنحة كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والجمهورية التركية.ورافق سعادته في هذه الزيارة سعادة السيد عبد العزيز أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والسيد مشعل عجاج محمد الكبيسي المستشار في سفارة الدولة بإيطاليا.كما قام الدكتور صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية والدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ـ مدير إدارة الصحة العامة بزيارة لجناح دولة قطر المشارك في إكسبو ميلانو 2015.واطلعا على مختلف أقسام الجناح، معربين عن إعجابهما الكبير بما يحتويه من معروضات ومشاهدات تدل على تطور الدولة في المجالات المختلفة، وكذلك الأسلوب الشيق الذي تم فيه عرض هذا التطور.كما أثنيا على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الجناح لإظهار ما تقوم به الدولة في كيفية توفير الغذاء للمواطن من خلال مشاريع الأمن الغذائي.

إستضاف مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأول مرة في قطر، مؤتمر قطر الطبي الدولي 2015 والذي أقيم في يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2015،حيث يعتبر الخطوة الرئيسة في رحلة دولة قطر نحو تطوير القطاعات الطبية المحلية والإقليمية والدولية والأسواق التي تعتمد على الصناعة الطبية.إيماناً برؤية قطر الوطنية 2030، يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم شتى أنواع الدعم والمساعدة لجميع المجالات الممكنة لرفع مكانة دولة قطر. وانطلاقاُ من هذا المنظور، يملك بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير القطاعات وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم بشكل ناجح وقوي، يضمن دخولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية فيما بعد. وكونه الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، يسعى بنك قطر للتنمية أن يكون دائماً أول المبادرين بالتطوير والتنمية ووتوفير المساعدة، وحضوره كجزء من هذا الحدث المهم إنما هو دليل واضح على استعداده الدائم لتقديم ما يحتاجه المجتمع القطري من دعم. ومن خلال المؤتمر استطاع السيد حمد بن دشن القحطاني، مدير تمويل المشارع في بنك قطر للتنمية، من تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، حيث يقوم البنك بالتوفيق ما بين أهدافه التمويلية لمزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وأهداف المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في دولة قطر وذلك من خلال تقديم خدمات دعم تصل فيها نسبة التمويل إلى 70% من تكلفة المشروع أو 80% من قيمة المعدات اللازمة للأنشطة الرئيسة، إضافة إلى تقديم تسهيلات ممتازة، وذلك من أجل تحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصل فترة السداد للقروض المباشرة 15 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وفي هذا الإطار، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إنه لشرف عظيم أن نكون الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، الذي يعتبر بداية مهمة للكثير من الانجازات العظيمة في الرعاية الصحية من تطوير وتنمية للمراكز والمعدات والكوادر أيضاً. وإن وجودنا كشريك لهذا الحدث المهم يؤكد على مدى اهتمام بنك قطر للتنمية بأن يكون أول الداعمين للتنمية الوطنية في جميع القطاعات من أجل بناء مستقبل أفضل لدولة قطر وللمجتمع القطري".

شهد المنتدى السنوي الرابع للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 عرض تقديمي يبين جوانب قوة الإستراتيجية الوطنية للصحة وتميزها كاستراتيجية عمليّة قابلة للتنفيذ، ركز العرض الذي قدمه المهندس روبرت مورهيد - مدير مكتب إدارة البرنامج، الإستراتيجية الوطنية للصحة، على برنامج لإصلاح وتطوير القطاع الصحي ‏لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في سكان أصحاء ومنتجين. يتضمن برنامج الاستراتيجية 35 مشروعاً ، فضلاً عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. الذي لفت الى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من الإستراتيجيات القطاعية الأربع عشرة التي تشكل بمجموعها ‏استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.‏وبين إن الاستراتيجية تعد إصلاحية تهدف إلى تحقيق تغييرات أساسية بعيدة المدى في كامل نظام الرعاية الصحية ‏في قطر. ومكتب إدارة البرنامج في المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن توجيه التقدم في تنفيذ ‏الاستراتيجية ورصده والإبلاغ عنه.‏ونوه بأن الرعاية المتكاملة تعني إدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بحيث يتلقى المرضى سلسلة متصلة من ‏الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيرا الى أن الرعاية المتكاملة تضع المريض في قلب نظام الرعاية الصحية، وتمكّن ‏المرضى والعاملين في الرعاية الصحية من تحقيق أفضل نتائج ممكنة.‏وحول الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة من خلال عدد من المشاريع التي ‏تندرج تحت أهداف الاستراتيجية المختلفة.‏ولخص تلك الأهداف في ايجاد نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، مبينا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال جعل الرعاية الصحية الأولية أساس الاستراتيجية الوطنية للصحة وفي صميم الخدمات المتكاملة. خطة للإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافيةوقال نطبّق أفضل الممارسات في خطوط الرعاية ‏الأمامية حيث الاحتكاك مع المرضى: نموذج طب الأسرة، وفرز المرضى، وخدمة حياك عبر الهاتف ‏لمساعدة المرضى، وتدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية على فحص الصحة النفسية، ويجري تحقيق ‏الأهداف المتعلقة بإحالة مرضى السرطان، وبلغ معدل تحصين الأطفال 95%، فضلاً عن مشاريع أخرى. ‏وقد بدأ تجريب نموذج الرعاية المستمرة في مستشفى الوكرة. كما بدأ مركز الصحة النفسية المجتمعية ‏الأول تقديم خدماته في معيذر، واقتربت عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري من نهايتها، ‏كما تم تدشين سجل وطني للسرطان".‏نظام متكامل للرعاية الصحيةولفت روبرت مورهيد الى أن الهدف الثاني يركز على ايجاد نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات ذات جودة عالية، مضيفا" فقد تم إنجاز أولى اتفاقيات الأداء مع مقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك تقارير منتظمة عن جودة الخدمات. ‏يهدف الأسبوع الوطني لسلامة المرضى إلى رفع مستوى الوعي، وقد بدأ العمل على وضع سياسة وطنية ‏لضمان استمرارية الرعاية، ووضع مبادئ توجيهية سريرية وطنية. ويعتبر مشروع إدارة البيانات ‏الصحية الوطنية وتأسيس الصحة الالكترونية بمثابة خارطة طريق للمعلوماتية الصحية في دولة قطر، ‏يتضمن المشروع إنشاء حساب صحي شخصي لكل مريض بحيث تتوفر المعلومات للمريض ولمقدم ‏الرعاية الصحية، بغض النظر عن مكان تقديم الرعاية".‏الهدف الثالثوذكر أن الهدف الثالث والذي يرمي الى توفير رعاية صحية وقائية تركز على الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، ساهم في البدء في العمل لإعادة تصور كيفية تقديم خدمات الصحة العامة في دولة قطر بما في ذلك تعزيز الصحة ‏والوقاية والحماية.وأضاف قائلا" ويجري حالياً تعميم برنامج "نحن أطفال أصحاء" وبرنامج "العافية في مكان العمل". ‏وقد تم إنجاز صياغة خطة الإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافية للإقلاع عن التدخين. تم إنشاء ‏عيادات الطفل السليم ويجري تعميم برنامج الفحوص السابقة للولادة ومدتها ستة أسابيع. ومن المقرر أن ‏ينطلق في مطلع عام 2016 برنامج وطني لفحص القولون والمستقيم والثدي".‏قوى عاملة ماهرةفي حين لخص الهدف الرابع للاستراتيجية في تعزيز توظيف قوى عاملة ماهرة واستبقائها وتدريبها، موضحاً إعداد خطة وطنية طويلة الأجل للقوى العاملة الصحية، كما يجري تنظيم حملات تعاونية لتعزيز التعليم ‏الصحي والمهن الصحية.‏سياسة صحية وطنيةوأشار روبرت مورهيد الى أن الهدف الخامس يرمي الى وضع سياسة صحية وطنية وإطار تنظيمي لضمان الجودة والمساءلة، مشيرا الى تبسيط عملية الترخيص لممارسي الرعاية الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير ضمان الجودة. حيث تم ‏تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وسيتم اعتماد إلزامية التعليم المهني المستمر في عام ‏‏2016، بدعم من شبكة من المؤسسات التعليمية المعتمدة. فضلا عن وضع سياسة وطنية للجودة، ‏وإطلاق مشروع ميثاق حقوق وواجبات المريض.‏وحول الهدف السادس ذكر أنه يتمحور حول ايجاد خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة وتحديد أسعارها على أساس الجودة والأداء، مضيفا" لقد تم نشر أول خطة رئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية. ويحصل القطريون اليوم على خدمات صحية ‏يقدمها لهم نحو 200 من مقدمي الرعاية الصحية ويغطيها نظام التأمين الصحي الوطني – صحة. تم ‏تطوير إطار جديد لوضع الموازنات في القطاع العام لدعم جودة الخدمات كما تم تبسيط إجراءات العلاج ‏خارج الدولة وتحسينها".‏وبين روبرت مورهيد أن الهدف السابع يتلخص في ايجاد إطار قائم على المعرفة للتحسين المستمر والابتكار والبحث، موضحا السعي الى تعزيز إدارة البحوث، ومشيرا الى الاستمرار في دعم وتعزيز البحوث ذات الأولوية والبحوث الانتقالية لرعاية ‏المرضى.‏

منذ أن تم وضع رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت دولة قطر سعيها الدؤوب نحو إنشاء بنية تحتية تعكس التنوع والتطور في دولة طموحة ومُبادرة. ومع اقتراب حدث عالمي ضخم بحجم كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي بدأ يلوح في الأفق، أصبحت قطر تحت الضوء بشكل متزايد، وبدأ التحول في البنية التحتية والنهضة العمرانية يأخذ زخماً استثنائياً ضمن مسيرة البلاد نحو الاقتصاد المعرفي بعيداً عن الاقتصاد الكربوني. ورشة عمل ناقشت سبل الإستفادة من الفعاليات الرياضية العالمية للنهوض بالدولةتكمن أهمية الاستفادة من الفعاليات الرياضية العالمية للنهوض بالدولة في أنها لا تنوع الاقتصاد فحسب، بل وتضمن أن تكون جميع جوانب البنية التحتية مصممة ومنفذة وفق أعلى المعايير العالمية، وفي ظل سعي قطر نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، تستعين الدولة بكأس العالم لكرة القدم 2022 كحافز يُسهم في تسارع تنفيذها لمشاريعها بهدف الوصول لغايتها. ولتحقيق هذه المهمة، تصدى قطاع الإنشاء لمهمة تطوير ورسم الملامح العمرانية للدولة بما يعكس طموحاتها وأهدافها وبصيرتها الطموحة، ولضمان إنجاز مشاريع تعكس صورة قطر على المستوى العالمي على أكمل وأفضل وجه، كان من المهم لكبار الخبراء في هذا المجال الاجتماع ومناقشة أفضل الطرق لتنفيذ الخطط والمشاريع والتي يعملون عليها، ومن هنا، انعقد مؤتمر الإستادات العالمية في 18 مايو في الدوحة، حيث التقى فيه أهم خبراء هذا المجال لمشاركة خبراتهم في مجالات الإستادات الرياضية المعروفة والأكثر شهرة والمشاريع الرافدة لها.وقد كانت شركة استاد، رائدة استشارات إدارة المشاريع، في طليعة المشاركين في هذه الفعالية؛ حيث تم تسليط الضوء على قصص نجاحها في المشاريع التي قامت بإدارتها في هذا القطاع والتي حازت الإعجاب والتقدير على أرفع المستويات في عالم الفعاليات الرياضية.تعليقاً على الحدث، صرح الرئيس التنفيذي لشركة استاد المهندس علي آل خليفة قائلاً: "في هذه الأوقات الديناميكية التي تعيشها قطر، ونظراً لاقتراب كأس العالم لكرة القدم 2022، يشهد النمو في قطاع الإنشاء زخماً أكبر. كما تعلمون تمثل الإستادات التي سوف تستضيف تلك الفعالية الرياضية الهامة عنصراً جوهرياً في عملية تطوير البنية التحتية لهذه المناسبة، ولكونها أيضاً ستبقى إرثاً وجزءاً هاماً من البنية التحتية للمجتمع. إن فعالية مثل مؤتمر الاستادات العالمي تعتبر بمثابة منصة مثالية لنسمع من خبراء العالم الذي قاموا بإنجاز إستادات نموذجية كبرى حول العالم ونتشارك خبراتهم العملية والمعرفية".خلال الفعالية، قام السيد فهد الجهرمي مدير تصميم وإدارة الإنشاءات في شركة استاد بإلقاء الكلمة الافتتاحية مشدداً فيها على أهمية مؤتمر الإستادات العالمي والقيمة التي يمكن للخبراء المعروفين المشاركين أن يضيفوها إلى جهود دولة قطر الرامية نحو إنشاء إستادات بمستوى عالمي استعداداً لاستضافة كأس العالم ولتكون مستقبلاً مراكز تحتضن التطور المجتمعي على المدى الطويل.وقد قال السيد الجهرمي: "نقوم في شركة أستاد بإدارة إستاد مؤسسة قطر ومنطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر في المدينة التعليمية، وهي مشاريع محورية وجوهرية بالنسبة لرؤية دولة قطر بعيدة المدى. يكتسب المؤتمر أهميته كونه يساعدنا على الاطلاع على أحدث التوجهات في هذا القطاع وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنه فرصة نموذجية للتواصل مع الجميع لنسمع أفكارهم ونتعرف على خبراتهم التي اكتسبوها خلال إنشائهم لصالات رياضية هي الأشهر والأعقد على مستوى العالم".خلال المؤتمر، شارك السيد الجهرمي أيضاً في حلقة نقاشية بعنوان "القيادة بالقدوة - حماية الإرث من خلال القيادة الفاعلة والتخطيط" حيث شاركت أستاد سياستها ونهجها في خلق إرث يعكس الرؤية الثاقبة على مستوى الدولة من خلال مشاريع وطنية كبرى، كما سلّط الضوء على أهمية المشاريع الرياضية القادمة وأثرها العميق على المجتمع القطري. الجهرمي: مشروع منطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر يعزز المنشآت الرياضية أضاف السيد الجهرمي: "لقد تركت صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية بصمتهما خلال استضافة قطر لبطولة كرة اليد للرجال 2015، وكلنا شغف لنرى كيف ستستضيفان فعاليات تشرك فئات المجتمع خلال السنوات القادمة. الآن، وقد أصبح لدينا هذان المعلمان الرياضيان، نتطلع أيضاً لتحديات مماثلة قادمة لننجزها مثل مشروع منطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر. هذا المشروع الذي سيسهم في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والأهم هو كونه جزءا من الإرث المستدام في مجال الرياضة والصحة الذي تنشئه مؤسسة قطر لمجتمعها بوجه خاص ولقطر بشكل عام لما بعد الفعالية الرياضية".وفي سياق متصل، عاشت شركة أستاد واحدة من أهم اللحظات في مؤتمر الإستادات العالمي، تلك التي أعلن فيها عن جائزة "مدير مشروع العام 2015" التي نالها المهندس عماد علي من شركة استاد لأدائه المتميز والناجح في إدارة وإنجاز مشروع صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية عندما تولى الإدارة العامة للمشروعين. هذان المشروعان احتاجا إلى الابتكار والإدارة الدقيقة للوقت والعزم والإصرار على التعاطي مع التحديات المختلفة وإيجاد حلول فاعله لها وقد استطاع أن يتحلى بتلك الصفات والمهارات، وكانت تلك الجائزة شاهداً جديداً على الخبرات التي تمتلكها شركة أستاد ضمن كوادرها وجاهزيتها واستعدادها لمواجهة تحديات أكبر.. آخذة بعين الاعتبار كل ما يحمله المستقبل فيما يتعلق بإنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، ركزت شركة أستاد على أن تحتل الاستدامة الأهمية الكبرى في جميع ما تقوم به. وقد أوضح السيد فابريس كوينم، مدير معماري في شركة أستاد، خلال عرض تقديمي الرؤية الإستراتيجية للمدينة التعليمية وجذورها، تماشياً مع الإنجازات التي تمت حتى اليوم والتطلعات نحو مستقبل المدينة التعليمية فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصادية - الاجتماعية.كما شارك السيد وليد البنهاوي، رئيس كبار مهندسي المشاريع، بعرض تقديمي حول "الانتقال من مديري مشاريع إلى شركاء في المشاريع لخلق إرث عمراني" والذي سلّط فيه الضوء على الخبرات المشتركة مع شركاء مثل مؤسسة قطر في إدارة شركة إستاد مؤسسة قطر الرياضي ومنطقة اللياقة والصحة المحيطة بمؤسسة قطر في المدينة التعليمية حيث تجلى مفهوم "القيادة بالقدوة" في هذا المجال.هذا المشروع الذي وحد الجهود لتحقيقه، وأسهم في تطوير المجتمع القطري في مراحل مبكرة، وهو ما علقت عليه المهندس الأول آمنة النعمة، قائلة: "إنه لفخر كبير أن أعمل على هذا المشروع الذي يحظى بأهمية كبرى على مستوى الدولة. وإنه لشرف مهني لي أن أحظى بفرصة المشاركة في ترك بصمة المرأة القطرية في قطاع الإنشاء ضمن مشروع بهذا الحجم لا يُؤسس فقط لكأس العالم بل لمستقبل الأجيال القادمة".من جهته صرّح الشيخ سعود آل ثاني، مدير قسم الاستدامة، قائلاً: "تحتل الاستدامة الأولوية الكبرى ضمن قيم شركة أستاد، وقد التزمنا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في كل ما نقوم به. وينصب تركيزنا بشكل رئيسي في جميع عملياتنا على بناء غد أفضل، وفي رحلتنا نحو هذا الهدف يحتل البناء وفق معايير الاستدامة والمباني الخضراء أهمية وأولوية كبرى. لذا، أسهمنا كشركة بتأسيس مجلس قطر للأبنية الخضراء وبقينا من أشد المناصرين للاستدامة كمنهج من خلال كوننا قدوة وتطبيقنا لأفضل ممارساتها، ونعتزم مواصلة نشر الوعي حول هذا الموضوع في ضوء مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم 2022".لقد عملت شركة أستاد على عدد من المعالم الرياضية في قطر، حيث قامت بإدارة وتسليم صالتين رياضيتين استضافتا بطولة كرة اليد للرجال 2015، وهما صالة لوسيل الرياضية وصالة علي بن حمد العطية الرياضية. وقد حازت الصالتان على الإعجاب والتقدير على المستويين المحلي والعالمي لجمال التصميم وأدائه من الناحية التقنية بالإضافة إلى كونهما مهيأتين لاستضافة فعاليات متنوعة مستقبلاً.. بالإضافة لذلك، قامت شركة أستاد بإدارة وتسليم مشروع مركز الشقب للفروسية الذي يمثل تحفة معمارية وثقافية في قطر. سعود آل ثاني: ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في كل أعمالناومن المتوقع أن يكون إستاد الدوحة الجديد في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش رمزاً تُعرف به رياضة التنس القطرية في المحافل الدولية وهو أحد مشاريع شركة أستاد لإدارة المشاريع الحالية. هذه الصالة الرياضية المذهلة سوف تتماهى بشكل رائع مع الظروف البيئية المحلية بالإضافة إلى مزاياها التي تتمثل بكونها متعددة الاستخدامات لكن تركز بشكل أكبر على رياضة التنس.هذا ولا تلتزم شركة أستاد بإدارة مشاريع رياضية ترتقي باسم قطر إلى العالمية فحسب، بل تعمل جاهدة لضمان أن يتم إنجاز البنية التحتية في قطر بشكل ريادي في مجالات الابتكار والتصميم ومن الناحية العملية أيضاً. بالإضافة لذلك، بينما تحاول الشركة الإسهام في نهضة الدولة من خلال العمل على إنجاز مشاريع تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها.

أطلقت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات شعارها الجديد لمعرض قطر الدولى لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية والحملة الترويجية والتسويقية تحت شعار معرض البنية التحية الرياضية SIE QATAR ، حيث يعقد المعرض خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر 2015 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 15 الف متر مربع.وفي اطار الاستعدادات لانعقاد المعرض والذي يعد الاول من نوعه في قطر والمنطقة، قامت شركة بافيليون بتوقيع ثلاثة تحالفات مع شركاء دوليين للتعاون والترويج الخارجي للمعرض، حيث وقعت اتفاقية مع الشركة العالمية ريد تورش "RED TORCH" ومقرها بريطانيا، وتمتلك هذه الشركة الخبرة العالمية بتنظيم وتسويق اهم الاحداث الرياضية في العالم، كما وقعت اتفاقية ثانية مع شركة بي بي BP لتنظيم المؤتمرات لتقوم بتنظيم مؤتمر دولي مصاحب للمعرض ولمدة يوميين على هامش المعرض وذلك بحضور متحدثين دوليين في مجال البنية التحتية وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، اما الاتفاقية الثالثة فتضمن توقيع عقد مع السيد اندرياس زويك من خلال شركة لايف وورك LIVE WORKS وبالتعاون مع شركة KF+ لتقوم باعمال التسويق للمعرض في كل من المانيا والنمسا وسويسرا. وتعقيبا على هذه الاتفاقيات، قال السيد عيسى الدرويش ، رئيس مجلس إدارة شركة بافليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، أن الشركة في تحالفها الدولي اعتمدت الى رؤية قطر 2030 ، الهادفة الى العديد من الأوجه البناءه ولا سيما الرياضة في قطر، منوها بتكريس جميع الكوادر بالشركة المنظمة بالتعاون مع الحلفاء الشركاء لاتباع أفضل أساليب التقنية الحديثة المتبعة لخدمة المعرض والمشاركين والزوار .وأكد الدرويش أن إنجاح المعرض ووضعه ضمن قوائم المعارض العالمية باتت من أولويات الشركة التي تستهدف رفع اسم قطر عاليا في المحافل الدولية والعالمية، لافتا الى أن شركة بافيليون قد انطلقت في التسويق للمعرض منذ إنجاز الشركة البريطانية الحليفة لكافة مهامهما المتعلقة بالعلامة التجارية المميزة لمادة المعرض مما جعل للمعرض سمة خاصة عالمية.ومن جانبه قال السيد نضال علي الحلبي الرئيس التنفيذي للمعرض الى انه من خلال هذه التحالفات الدولية، تهدف شركة بافيليون الى وضع معرض قطر الدولى لبناء وتجهيز الملاعب الرياضية في مصاف المعارض الكبرى المتخصصة بالمنطقة، واستهداف قطاع عريض من المشاركين ولا سيما كبرى الشركات العالمية ذات الاسم اللامع في مجال الرياضة والبناء .كما صرح السيد نضال علي الحلبي بانه بصدد التحضيرات النهائية لتوقيع عقود وكلاء التسويق الدولية والتي سيتم الكشف عنها قريبا.

أشادت سيدات الأعمال بمنتدى التمكين الإقتصادي للشباب الذي إنطلق صباح اليوم في جامعة قطر، مشيرات إلى أنه يفتح المجال أمام الشباب والفتيات للانخراط في سوق العمل، وتشجيعهم على التخطيط لمشاريعهم المستقبلية التي تخدم الإقتصاد المحلي، مؤكدات أن هذه المبادرة المهمة التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي يتميز بالتنوع والتنافسية من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. نترا سعيد: المبادرة تعزز دور الشباب في قطاع المشروعات المحليةهذا وأكدت سيدات الأعمال لـ "بوابة الشرق" أنه قد حان الوقت لإطلاق مشروع حاضنات الأعمال لدعم مشاريع السيدات وضمان استمراريتها في السوق المحلي، من خلال الدعم المالي، باعتبار أن السيولة المالية هي من أكبر العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودول الخليج.بداية قالت سيدة الأعمال نترا سعيد عضوة رابطة سيدات الأعمال القطريات، إن هذه المنتديات تعزز المشاريع المحلية في الدولة، وتعمل على خلق بيئة ملائمة لاحتضان الخطط والأفكار الشابة التي يمكن أن تخرج إلى النور على شكل مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني، في ظل تزايد الشباب والفتيات في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكدة أنه من المهم مناقشة مشروع حاضنات الأعمال للمشاريع القطرية الطموحة وضمان الدعم المادي لها، حتى تتجاوز عقبات السيولة المالية التي تعترض طريق العديد من رجال وسيدات الأعمال المبتدئين في عالم الأعمال والمشاريع.دعم الفئة الطموحة من رواد الأعمالوقالت: إن هذا المنتدى من المنتديات المهمة جداً للاقتصاد المحلي، ولدعم الفئة الطموحة من رواد الأعمال المبتدئين في عالم المشروعات، ونتمنى أن نرى قريبا المشروع الذي طالما حلمنا به ألا وهو حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد أثلج صدري الخبر الذي نشرته "بوابة الشرق" حول تأسيس حاضنات أعمال للأسر المنتجة وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، تحت إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والجهات المعنية في البلاد، فهنالك العديد من الأسر المنتجة الذين يحتاجون إلى الدعم المالي من أجل الخروج بمنتجاتهم محلياً ولكن ينقصهم الدعم المالي، وعموماً نحن نشد على القائمين على هذا المنتدى، فهو يفتح آفاقا جديدة لفئة الشباب والفتيات القطريين، للانطلاق نحو عالم الأعمال بخطى ثابتة إلى جانب تمكينهم من المناحي الإدارية والاقتصادية، هذه الخطوة ستعزز من المشروعات القطرية عموماً.وتعتبر حاضنات الأعمال إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات التي تدعم نمو القطاع الخاص، وهي تساهم بشكل كبير في التنمية الوطنية، وتحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعملية تطوير حاضنة الأعمال القطرية تتطلب إشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لضمان توافقها بشكل صحيح مع البيئة والثقافة المحلية.منتدى مثمرهذا وقالت سيدة الأعمال د. نوال الشعراني رئيسة مركز تداوي الطبي، إن منتدى التمكين الاقتصادي للشباب زاخر ومتنوع بالخبرات والمعلومات التي تساعد على تمكين الفئة الشابة في الأعمال في السوق المحلي، خاصة وأن المنتدى طرح العديد من الأوراق النقاشية المهمة بمشاركة نخبة من الشخصيات في قطاع الأعمال إلى جانب عدد من روّاد الأعمال الشباب الناجحين بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال وأضافت: نشكر وزارة الاقتصاد والتجارة على طرح مثل هذه الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تعزز ريادة الأعمال عند الشباب والفتيات، بل وتشجيعهم على الدخول في عالم الأعمال وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار، واليوم قطر لديها عدد كبير من المشاريع المحلية الطموحة التي تطورت بسواعد قطرية مؤهلة التأهيل المناسب، ولديها القدرة والخبرة لخوض ميادين الاقتصاد دون تردد، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتنمية العنصر القطري، وتأهيله في شتى القطاعات، وهذا ما خططت له قطر ونجحت فيه بكل جدارة، فهنيئا لدولتنا الحبيبة هذا النجاح، الذي لفت أنظار العالم واستقطب العديد من المستثمرين لهذا السوق الواعد. نوال العالم: تعزيز بيئة محلية لاحتضان الخطط والأفكار الشابةتطور كبيروتابعت: نحن اليوم نشهد تطويرا كبيرا في سوق المشاريع المحلي، وإقبالا كبيرا عليه من قبل الفئات الشابة من الجنسين الشباب والفتيات، وهذا ما كنا نفتقده سابقاً، اليوم نتلمس أفكارا طموحة وشابة لديها القدرة على التدقيق ودراسة السوق والوصول إلى الجديد والمبتكر، فلو نظرنا مثلا لمشاريع قطرية جديدة في صنع الحلويات، سنجد أنها غير متشابهة، فسيدة الأعمال تحاول دوما البحث عن الجديد والمبتكر في مشروعها، بل وتزيد من اطلاعها للانفراد ببعض السلع والمعدات، وهذا ما خلق منافسة جادة وقوية بين سيدات الأعمال الشابات، اللواتي يطمحن إلى خلق ماركات قطرية لنشرها بعد ذلك على مستوى العالم، قد يظن البعض أن هذا ضرباً من الخيال أو الأحلام، ولكن أود أن أؤكد أن المشروعات العالمية الكبرى المشهورة، بدأت من فكرة جادة وطموح قوي وإصرار على المواصلة، ولذلك كتب لها الاستمرار والنجاح، وهذا ما يتوافر اليوم في الفئات الشابة القطرية، كما ونترقب إطلاق حاضنات الأعمال للمشاريع القطرية، التي ستعمل قفزة كبيرة في عدد وجودة المشروعات، خاصة تلك التي يقودها رواد الأعمال.مبادرات فاعلةهذا وقالت سيدة الأعمال هدى حبي أن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في شتى المناحي والقطاعات، خاصة في القطاع الاقتصادي، بفضل الدعم الحكومي القطري الدائم، عمل على خلق أجيال قطرية شابة ناضجة، تقدر العمل وتطمح للتطوير في مختلف الأعمال والمشاريع، فلا عجب أن نجد فتاة قطرية في سن التاسعة عشرة تبيع بعض السلع إلى جانب دراستها الجامعية، أو شاب قطري في العشرين، ينجح في التسويق لبعض المنتجات إلكترونيا عبر موقع مرخص، كالسيارات والأثاث والاكسسوارات المنزلية وغيرها، وهذا دلالة واضحة على الوعي الكبير الذي ساد بين الشباب والفتيات القطريين حول المشاريع والخوض في أعمال جديدة لخدمة ذواتهم والاقتصاد الوطني.أهم المبادراتولذلك يعد منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافةً إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة، وهذه المبادرات تعمل على جذب العناصر الوطنية الشابة للولوج في أعمال ومشاريع واقعية، سواء تلك الملموسة أو الإلكترونية، حيث تشهد الأخيرة رواجاً كبيراً بين الفئات الشابة، بحكم انجذابهم للعالم الافتراضي، كذلك فهنالك مشاريع جميلة كتب لها النجاح، على الهواتف الذكية، ويمكن شراءها أو تحميل البعض منها مجاناً من الأبل ستور على سبيل المثال، وهي من صنع شباب قطري طموح، هدى حبي: تطوير ريادة الأعمال الوطنية والتوسع في مجالات الاستثمار يريد أن يخدم بلده ونفسه وتطوير هوايته وعلمه، في الحقيقة هذه الفئة من الشباب مدعاة للفخر، فهم بإمكاناتهم البسيطة ومهاراتهم العالية يحاولون دوما ابتكار الجديد والابتعاد بقدر الإمكان عن التقليد من المشروعات أو فكرة العمل، وهذه هي البذرة المثمرة التي ستطرح لنا مستقبلا مشروعات قطرية صلبة بأنامل ولمسات قطرية بحتة، والحقيقة محاور المنتدى مثيرة للاهتمام مثل جلسة: نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد، إلى جانب مناقشة النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الأعمال وطرق واليات تطوير تلك القوانين والتشريعات لإنجاح مشاريعهم وتخطي كل العقبات التي تواجهها بسهولة تامة.

أكد الدكتور عدنان ستيتية أن منتدى التمكين الإقتصادي للشباب، يأتي تطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف الى إدماج الشباب في عملية التنمية، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الهادفة الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع، لتلبية احتياجات المجتمع.. واضاف ستيتية: إن هذه المبادرة المتميزة سيتمكن من خلالها الشباب من طرح مبادرات ابتكارية، كما أن من شأنها إيجاد آلية سلسة، للتعاقد على إدارة الاقتصاد من جهة والثروات من جهة اخرى، مشيرا الى ان اقامة المنتدى بالجامعة اختيار موفق، حيث تعتبر الجامعة احدى اهم منابع تزويد المجتمع والاقتصاد، بالطاقات الخلاقة والابتكارية. وأوضح ستيتية أن قصص النجاح الشبابية، أهم حافز من حوافز نجاح خطة التمكين الاقتصادي للشباب.

أقام QNB حفلاً لتكريم سبعة "7" من موظفيه الذين تخرجوا في الدفعة الأخيرة لمركز قطر للقيادات في إطار برامج القيادات الوطنية في المقر الرئيسي للبنك، وذلك تقديراً لإلتزامهم نحو تعزيز قدراتهم القيادية وتطوير إمكانياتهم الشخصية والمهنية.وكان الخريجون قد التحقوا بأحد البرامج الثلاثة للقيادات الوطنية التي يقدمها مركز قطر للقيادات وهي "برنامج القيادات المستقبلية"، و"برنامج القيادات التنفيذية"، و"برنامج القيادات الحكومية". وتم تصميم هذه البرامج، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر القطرية التي تتولى مناصب تنفيذية وإدارية، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عالمية.وقد تم إنشاء مركز قطر للقيادات لتعزيز النهوض والرقي الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، وهي الرؤية التي تتماشى مع رؤية مجموعة QNB التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري، حيث تلتزم المجموعة بتوفير فرص التعلم والتطوير لموظفيها من أجل مساعدتهم على التميز في مسيرتهم المهنية وترسيخ مكانة QNB باعتباره مساهماً رئيسياً في القوى العاملة القطرية والدولية عبر شبكة عملياتها العالمية.تتواجد مجموعة QNB حالياًفي أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14،500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - إن الحكومة مصممة على تقليص الهوة بين المبادرات الحكومية الرامية في نهاية المطاف للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030 ودور الشباب في صناعة المستقبل الذي تنشده، لافتاً في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب، أن المنتدى يركز على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الشباب مباشرة باعتبارهم يمثلون الفئة الأكثر فاعلية في المجتمع، موضحا أن المنتدى يستعرض بعض التجارب الشبابية التي نجحت في إطلاق شركات والوصول بمنتجاتها إلى السوق بطريقة منافسة، كما تم توزيع استبيان للتعرف على طبيعة التحديات ووضع الحلول لها. تقليص الفجوة بين إحتياجات الدولة إقتصادياً وبين مشاريع التخرج في الجامعاتوأكد أن تنظيم المنتدى والذي ستعقده الوزارة سنويا، يستهدف فضلا عن التواصل مع هذه الشريحة في أحد معاقلها جامعة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية التي دشنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى 2008 والتي تهدف من خلال ركائزها الأربع إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن صناعة البترول والغاز باعتبار أنها لا تتصف بالاستدامة، كما يستهدف كذلك رفع مستوى الوعي لدى الشباب في ريادة الأعمال بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في نهاية المطاف، والوقوف على التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال الشباب لكي يباشروا الدخول في مشاريع تقود إلى ذلك وما ينتج عنه من تمكينهم وتذليل جميع العقبات أمامهم ووضع خريطة طريق واضحة لإشراكهم في صنع مستقبلهم ومستقبل قطر ككل.وقال إن دولة قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الاقتصادي ومن هذا المنطلق بادرت إلى دراسة العوائق التي تقف أمام فئة الشباب لدخول عالم الأعمال، لافتا إلى أنه فيما يتصل بعوائق الإجراءات الحكومية والدورة المستندية، فقد أعادت وزراة الاقتصاد والتجارة إطلاق خدماتها بشكل مبدئي لتسهيل دخول الشباب هذا المعترك وتطمح الوزارة بحلول أكتوبر المقبل أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة متوفرة ومتكاملة.وبخصوص التكلفة المالية التي تقلل من الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي يقدمها صاحب الأعمال، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة قامت بغية حل هذه المشكلة بدراسة سلسلة التوريد من الاستيراد إلى الموانئ والمحلات التجارية والمخازن والأراضي وحددت جميع التحديات ووضعت لها الحلول بالتعاون مع جميع الوزارات برعاية مباشرة من معالي رئيس الوزراء.وأكد أن جميع المؤسسات الحكومية منشغلة حاليا بالعمل على إنهاء هذه المبادرات التي أطلق بعضها بالفعل والبعض في طور الإطلاق بما يضمن توفير الأراضي للأنشطة التجارية والصناعية والشوارع والمحلات التجارية الجديدة والمخازن والمناطق اللوجستية المتخصصة وغيرها من المبادرات التي يتوقع أن تحل وبشكل نهائي الكثير من المعضلات التي تواجه القطاع الخاص أو الشباب من رياديي الأعمال. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة أن الكثير من الدول تستهدف قيام رواد الأعمال بمشاريعهم في سن العشرينيات من عمرهم، بينما تشير المؤشرات الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أن متوسط بداية العمل الخاص يبدأ في قطر من سن 32 سنة حيث يعود ذلك إلى سهولة الحصول على عمل في القطاع العام، منبها إلى أنه بالرغم من أن نسب البطالة متدنية في دولة قطر وتعتبر الأقل على مستوى العالم، فإن هناك خيارا آخر لدى الشباب اليوم وهو خيار ريادة الأعمال والقطاع الخاص. قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الإقتصاديوخاطب وزير الاقتصاد والتجارة الآباء والأمهات، فنبه إلى أن قدرة الشباب على التكيف والتغيير هي أكثر لديه من أي قطاع آخر ودعا الآباء لتفهم اختلافهم وتشجيعهم لارتياد المجالات الإبداعية الجديدة، منبها إلى أهمية الأفكار الريادية للشباب، والتي رأى أنها قد تكون في يوم من الأيام تجارب متواضعة، و"لكن إذا ما تم البناء عليها يمكن أن تحول وتطور هذه الأفكار إلى علامات تجارية إقليمية وحتى عالمية".وحث وزير الاقتصاد والتجارة الأكاديميين على ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 مؤكدا أن الكثير منها يسير في هذا الاتجاه، لكنه طالب بتعزيز تقليص الفجوة بين احتياجات الدولة اقتصاديا وبين مشاريع التخرج باعتبارها ذات أهمية بالغة في صناعة المستقبل المنشود.وقال إن اختيار الجامعة لعقد المنتدى يأتي من منطلق تقريب الخدمات الحكومية للشباب الجامعيين والذين هم على وشك التخرج حتى يجدوا الطريق ممهدة أمام ،مشاريعهم حيث يشير الواقع الحالي إلى أن تطور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي سريع جدا وهو ما قضى على صناعات تقليدية لتأخذ مكانها أخرى رقمية.ولفت إلى ما يعنيه مفهوم التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن أغلب الصادرات القطرية في الوقت الحالي هي من النفط والغاز وبعض الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بهذين المنتجين، مؤكدا أن التنويع الاقتصادي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قادر على صنع قيمة مضافة سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات بما يخدم الاحتياج المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما سيتحقق النمو الاقتصادي بالتدريج في جميع القطاعات والمجالات.وأكد أن هذا التنوع مهم جدا لبناء مستقبل قطر، ولرفاه الأجيال المقبلة ووضع ملامحه، معتبرا أنه لكي تبقى قطر في مستوى اقتصادي متميز مثلما عليه الأمر في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك تنويع في الاقتصاد". ضرورة ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وعقب كلمة وزير الاقتصاد والتجارة، قام عدد من موظفي الوزارة بعرض حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال التطبيق الخاص بالوزارة على الهواتف الذكية، حيث يتضمن التطبيق عرضا للخدمات التمكينية وخدمات تأسيس الشركات وإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات المستثمر والتي تشمل حجز اسم تجاري وتجديد السجل التجاري، كما يتضمن خدمات المستهلك وخدمة التموين وطلب شراء الحصص التموينية، ويشمل التطبيق أيضا مؤشرات اقتصادية متنوعة.وتم كذلك عرض فيديو مصور حول تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة والخدمات التي يوفرها، فيما قامت السيدة مشاعل الحمادي مديرة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم شرح حول تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية في الوزارة.

نظمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" برعاية السيد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة احتفالاً باليوم العالمي للسلامة، وذلك انطلاقاً من استشعارها بمسؤوليتها تجاه سلامة العاملين لديها وإسهاما منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأعدت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في نادي البانوش لجميع الموظفين وتمت دعوة أسرهم والترحيب بمشاركتهم كذلك، حيث ابتدأت الفعاليات بكلمة ألقاها السيد ثوماس سجميتز، الرئيس التنفيذي للعمليات حول أهمية استخدام أحزمة الأمان لجميع شاغلي المركبة قائلاً: "تترتب على حوادث الطرق العديد من الآثار الصحية والاقتصادية المتعلقة بالضحايا وأسرهم، والتي تقع بالضرورة أيضاً على أفراد المجتمعات المحلية والبلدان بشكل عام. وينتج عن ذلك الكثير من التكاليف المادية الباهظة لإصلاح البنية التحتية والطرق، بالإضافة إلى ضياع الكثير من الجهود وتأخير حركة السير، ذلك فضلا عن طلب تدخل ومساعدة أفراد الشرطة والحاجة إلى استعمال الخدمات الطبية. ولذا فإنه أصبح من الضروري على مؤسساتنا أن تتولى مهمة مساعدة الجهات الإدارية والأخرى المختصة في الدولة في مهمة العمل على نشر ورفع مستوى الوعي بين أفراد الجمهور نحو حوادث الطرق وموجهات السلامة."كما تم تقديم توضيح عملي عبر استخدام جهاز محاكاة صُمم بغرض اقناع المشاركين بأهمية استخدام حزام الأمان ومدى فعاليته في حالات الحوادث ومخاطر عدم استخدامه. وقد شدد الاحتفال على أهمية الاعتداد بالسلامة ورفع الوعي وذلك بإرسال الرسائل النصية عبر الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن جانبه، قال السيد محمد يعقوب آل إسحاق مدير السلامة والبيئة والجودة في شركة قافكو قائلاً: "نستهدف دائماً تذكير موظفينا وجميع منتسبي الشركة وعائلاتهم والمتعاقدين معنا بكيفية القيادة الآمنة وطرق ووسائل السلامة عند استخدام الطرق".وتستمر شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" في استشعار مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم أفراد المجتمع المحيط بها، ويتجلي ذلك بوضوح من خلال مختلف المساهمات والمشاركات التي تقوم بها الشركة. فعلى سبيل المثال امتد برنامج قافكو للتوعية بالسلامة إلى خارج حدود الشركة ليصل إلى أفراد المجتمع المحلي مباشرة. كما أن الشركة تستخدم العديد من المنصات لعرض معلومات السلامة الصناعية وتعرض على الزوار تطبيق تقنيات السلامة بشكل يومي.والجدير بالذكر أن حوادث الطرق تعتبر من التحديات الكبرى في قطر وتحاول الشركة التخفيف من حدتها عن طريق القيام بحملات لرفع الوعي، وتذكير موظفيها بأهمية القيادة الآمنة، ليس فقط عند توجههم إلى العمل، ولكن أيضاً عند استخدام سياراتهم للقيام بواجباتهم الخاصة. وغني عن القول بأن مثل هذه الأنشطة تساعد على رفع الوعي بالسلامة بين كافة أفراد الجمهور، وتعمل على زيادة دعم المجتمع ليتمتع بالمعرفة اللازمة تجاه تطور مقومات السلامة. وحملات قافكو للسلامة تعتبر أحد أكثر الوسائل فعالية تجاه ذلك. ويدلل التقدم الواضح في مستويات تطبيق إجراءات السلامة لدى الشركة على التزام موظفيها والنجاح الذي صادفته حملاتها. كما يشار إلى أنه قد تم تدريب جميع سائقي قافكو على القيادة الآمنة.