شهدت صناعة البتروكيماويات في قطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طن وتم تصدير 11 مليون طن للخارج أسهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية.وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نما إنتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12 %. ويستخدم 84 % من إنتاج الإيثيلين لإنتاج مادة البولي إيثيلين ويذهب 16 % منها إلى منتجات كيماوية أخرى.وبلغ إجمالي الطلب على الإيثيلين حوالي 52 طنا مما يعني أن معظم الإيثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الإيثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والأوعية والأنابيب.نمت صناعة الميثانول بمعدل 2.1 % سنوياً بين عامي 2005 إلى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي إيثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له.وهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك.ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويشهد قطاع الصناعات التكميلية استثمارات ضخمة في الفترة القادمة وذلك بصفة موازية مع مواصلة الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في الدولة والمشاريع المرتبطة بها. 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة 17 مليون طن سنوياوتسعى قطر إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات الإستراتيجية القطرية القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 التي ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية للدولة من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.وتستهدف قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من مختلف منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية لتصل إلى 23 مليون طن سنويا بحلول العام 2020 مقارنة مع 9.2 مليون طن حاليا ليتحول المستقبل المنظور بدءا من العام 2011 إلى عقد الصناعات البتروكيماوية والكيماوية القطرية.وجاءت التوسعات الكبيرة بقطاع البتروكيماويات مواكبة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال الذي يقدر احتياطه بأكثر من 900 تريليون قدم مكعبة وتحقيق قطر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 77 مليون طن سنويا، وقد برز هذا القطاع على الساحة العالمية جليا حيث تمكنت قطر من أن تصبح واحدة من أكبر المنتجين للعديد من المنتجات البتروكيماوية عالميا تصل بمنتجاتها إلى نحو 85 بلدا حول العالم.وقد طرحت العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات خلال ملتقى استثمر في قطر الذي عقد مؤخرا، من بينها مشروع أنابيب متموجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الأخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة %60. ويتم الإنتاج باستخدام البولي إيثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الأخرى. ولا يوجد أي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الأنابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26 % وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات.ومشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي الخامس عشر للتقطير والذي ناقش إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في مجال التقطير.وقد حضر الاجتماع الدكتورة شيخة عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والمهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين وممثلي أربعين شركة مساهمة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في القطاع. وكذلك عدد من كبار المسؤولين في مجال التعليم في دولة قطر.ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدعم المستمر لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم خلاله استعراض شامل لآخر إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في إدارة استراتيجيات رأس المال البشري في البلاد.وفي كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة الدكتور السادة بالدعم المتواصل والحيوي الذي تقدمه المؤسسات الأكاديمية في قطر لجهود القطاع في هذا المجال. وأضاف "سوف تفتح تنمية رأس المال البشري في قطر الباب على مصراعيه لشبابنا القطري والموظفين القطريين من أجل تولي المناصب والمهام الإدارية، والتي هي من الدعائم الأساسية في بناء المستقبل المزدهر وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."وشدد سعادة الوزير أيضا على أهمية المسار المهني، مشجعا الحاضرين على "بذل المزيد لتعزيز الجهود الرامية إلى اجتذاب واستبقاء الفنيين القطريين في قطاع الطاقة والصناعة، وتنمية أعدادهم." باعتبار هذا عنصر أساسي في تقييم نجاح برنامج التقطير في القطاع. وحث سعادة الدكتور السادة الشركات "على توفير بيئات عمل مناسبة وملائمة للحضور المتزايد للمرأة القطرية في القوى العاملة لديها."وتخلل الاجتماع عروض رفيعة المستوى عن تجربة التقطير في قطاع الطاقة والصناعة قدمها كل من الشيخ فيصل آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، والسيد عبد العزيز المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في قطر للبترول، والسيدة حياة الشهري، المديرة الإدارية لشركة البندق المحدودة، والدكتور كين ماكلويد، رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. واختمت العروض بتقرير إحصائي شامل عن هذا الموضوع.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة برفقة المهندس سعد شريده الكعبي خلال الحفل بتوزيع جوائز التقطير السنوية السابعة على الشركات التي تميزت في مجال التقطير خلال عام 2014. وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير كل من شركة أوريكس جي تي إل المحدودة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة ميرسك قطر للبترول تقديرا لدعمها للتقطير، وشركة دولفين للطاقة المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لدعمها برامج الرعاية للطلاب، وشركة راس غاز المحدودة لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير.وقدمت أيضا شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر ستيل لدعمها للتقطير، وشركة الكهرباء والماء القطرية للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة البندق المحدودة لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وبالإضافة إلى ذلك، قام سعادة الدكتور السادة بتكريم جامعة قطر عبر تقديم "جائزة تقدير الشراكة" إلى الدكتورة شيخة عبدالله المسند، وذلك لتعاونها الفعال مع قطاع الطاقة والصناعة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوفير العديد من المرشحين القطريين بهدف تعزيز خطط التقطير للشركات.وكان عريف الحفل السيد حمد صلاح الباكر، مدير العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي الخامس عشر للتقطير والذي ناقش إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في مجال التقطير.وقد حضر الاجتماع الدكتورة شيخة عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والمهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين وممثلي أربعين شركة مساهمة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في القطاع. وكذلك عدد من كبار المسؤولين في مجال التعليم في دولة قطر.ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدعم المستمر لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم خلاله استعراض شامل لآخر إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في إدارة استراتيجيات رأس المال البشري في البلاد.وفي كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة الدكتور السادة بالدعم المتواصل والحيوي الذي تقدمه المؤسسات الأكاديمية في قطر لجهود القطاع في هذا المجال. وأضاف "سوف تفتح تنمية رأس المال البشري في قطر الباب على مصراعيه لشبابنا القطري والموظفين القطريين من أجل تولي المناصب والمهام الإدارية، والتي هي من الدعائم الأساسية في بناء المستقبل المزدهر وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."وشدد سعادة الوزير أيضا على أهمية المسار المهني، مشجعا الحاضرين على "بذل المزيد لتعزيز الجهود الرامية إلى اجتذاب واستبقاء الفنيين القطريين في قطاع الطاقة والصناعة، وتنمية أعدادهم." باعتبار هذا عنصر أساسي في تقييم نجاح برنامج التقطير في القطاع. وحث سعادة الدكتور السادة الشركات "على توفير بيئات عمل مناسبة وملائمة للحضور المتزايد للمرأة القطرية في القوى العاملة لديها."وتخلل الاجتماع عروض رفيعة المستوى عن تجربة التقطير في قطاع الطاقة والصناعة قدمها كل من الشيخ فيصل آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، والسيد عبد العزيز المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في قطر للبترول، والسيدة حياة الشهري، المديرة الإدارية لشركة البندق المحدودة، والدكتور كين ماكلويد، رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. واختمت العروض بتقرير إحصائي شامل عن هذا الموضوع.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة برفقة المهندس سعد شريده الكعبي خلال الحفل بتوزيع جوائز التقطير السنوية السابعة على الشركات التي تميزت في مجال التقطير خلال عام 2014. وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير كل من شركة أوريكس جي تي إل المحدودة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة ميرسك قطر للبترول تقديرا لدعمها للتقطير، وشركة دولفين للطاقة المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لدعمها برامج الرعاية للطلاب، وشركة راس غاز المحدودة لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير.وقدمت أيضا شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر ستيل لدعمها للتقطير، وشركة الكهرباء والماء القطرية للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة البندق المحدودة لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وبالإضافة إلى ذلك، قام سعادة الدكتور السادة بتكريم جامعة قطر عبر تقديم "جائزة تقدير الشراكة" إلى الدكتورة شيخة عبدالله المسند، وذلك لتعاونها الفعال مع قطاع الطاقة والصناعة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوفير العديد من المرشحين القطريين بهدف تعزيز خطط التقطير للشركات.وكان عريف الحفل السيد حمد صلاح الباكر، مدير العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول.

شهد معرض سيتي سكيب قطر 2015 في يومه الثاني أمس إقبالاً كبيراً من الزوار، باعتباره المنصة الوحيدة في قطر التي تجمع بين شخصيات الأعمال الرئيسية في المجال العقاري والصناعات والبنية التحتية، وأعلنت الجهة المنظمة للمعرض عن تنفيذ صفقات كبرى خلال اليومين الأولين من المعرض بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الريالات، في حين من المنتظر أن يختتم المعرض أعماله يوم غداً الأربعاء.ومن بين الشركات الـ 85 المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2015، الشركة المتحدة للتنمية "UDC"، شركة المطورون المتحدون، شركة عزيزي العقارية ومجموعة دبي العقارية، والشركة المؤسسة محلياً شركة البندري العقارية. لدى شركة البندري العديد من المشاريع الكبرى والتي عرضتها في معرض سيتي سكيب لهذا العام ومنها، مشروع بوابة الخيسة، المتواجد في منطقة الوسيل، بالإضافة إلى مشروعها الجديد جمانة 2 المتواجد في اللؤلؤة قطر.وفي هذا الصدد، قال معن الحاج، مدير الأملاك والعقارات لدى شركة البندري إن الشركة طرحت خلال اليوم الأول من سيتي سكيب قطر مشروعها الجديد جمانة 2، الذي يقع في بورتو أرابيا في اللؤلؤة قطر،وتم بحمد الله بيع جميع الوحدات المتوفرة بالبرج بالإضافة إلى طرح مشاريعٍ أخرى مثل، برج الشهد، برج ذا دريم ومشاريع أخرى في منطقة الوسيل".وفي نفس الوقت، تعرض مجموعة رتاج، العديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع العقاري والفندقي بمعرض سيتي سكيب قطر 2015. حيث تقوم شركة رتاج العقارية بعرض مشروع مباني وشقق سكنية في مدينة الوسيل، ومشروع بيع أراضي في بريطانيا. قال الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة رتاج العقارية معلقاً على مشاركتهم في المعرض: "إننا قد حرصنا على المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر للتعريف بأحدث مشاريع رتاج ومنتجاتها، وكذلك بهدف التفاعل مع مختلف الشركات والجهات التجارية والاستثمارية المشاركة بالمعرض وتبادل الخبرات التسويقية والتجارية بالإضافة إلى دراسة السوق العقاري عن كثب وبحث فرص التطوير الممكنة في المستقبل". البندري العقارية تبرم صفقات بيع جميع وحدات برج جمانة 2 في اللؤلؤةكما ركز اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب قطر على تجارة التجزئة وتوسع هذا القطاع السريع في قطر. وقال معلقاً على ذلك فيل ماك آرثر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة (McARTHUR + COMPANY) وهو أخصائي في مجال مراكز التسوق والذي عمل سابقاً في قطر مول: "شهدت قطر فترة من النمو في مجال تجارة التجزئة المحلية نتيجةً لمزج كل من يساهم في تطويرها مع الخدمات ذات الجودة العالية. وهنالك عدد من مراكز التسوق التي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب مثل، مشروع بليس فيندوم التي تقوم عليه شركة المطورون المتحدون، وما يميز مركز التسوق هذا عن غيره هي طريقة ابتكاره له، والتي تلعب بدورها دور فعال في تغيير مشهد تجارة التجزئة المحلية في قطر".وفي اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، يختتم سيتي سكيب قطر 2015 برامجه بسلسلة من النقاشات متعمقة حول: البنية التحتية الاجتماعية والسكنية والمكتبية والسياحية ومجال الضيافة، والتي سيقدمها عدد من المتحدثين المخضرمين في المجال. يفتح معرض سيتي سكيب قطر أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً، عارضاً فرص تطوير القطاع العقاري، كما يستقطب المعرض ما يزيد عن ال8000 زائر على مدى الثلاثة أيام القادمة.يُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 . ويتميز هذا المعرض السنوي يتقديم المشاركين فيه، حلقات نقاش وفعالياتٍ للتواصل وحفل توزيعٍ للجوائز الذي ينتج من خلال إبرام عدد من الصفقات خلال المعرض.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة عرض تقديمي عن مبادرة وزارة الإقتصاد لإطلاق نموذج الإقتصاد الكلي، وأكد على أهمية التحليل والتنبؤ والتخطيط الإقتصادى ورسم خارطة طريق للتنوع والمبادرات الاقتصادية.. مشيراً الى ان تحقيق الهدف يستلزم بناء إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته .وأكد خلال العرض الذى قدمه للحضور والمشاركين فى المنتدى على أن بناء إقتصاد متنوع وتنافسى يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل. مبادرات ومشاريع جديدة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاصوقال وزير الإقتصاد والتجارة إن إطلاق نموذج الإقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود "إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته"، مشيراً الى ان مشروع نموذج الإقتصاد الكلي يشكل أساساً لتكوين نظرة متسقة حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري وإتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الإقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.واشار وزير الإقتصاد الى أن رؤية قطر الإقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا بإعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الإقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالإضافة الى انه يساهم في توسيع إيرادات الحكومة وبالتالي في بناء قاعدة أكثر توازنًا للإزدهار طويل الأمد في دولة قطر.نمو إيجابي للإقتصاد القطريواوضح وزير الإقتصاد والتجارة أن الإقتصاد القَطَري إستفاد من النمو الإيجابي الذي أسهم بتحقيق معدلات كبيرة تخطت معظم دول العالم تمثلت في إرتفاع أسعار الطاقة مما ادى الى تنامي إيرادات الحكومة، الذي أدى أيضاً الى زيادة الإستثمارات الحكومية التي إنعكست بدورها إيجابياً على الإقتصاد القطري، مشيراً في هذا الصدد الى بروز دولةِ قطر عالمياً كمزود للمواد الهيدروكربونية كان بمثابة محفّز لنمو إقتصادها. وأن معدل النمو الإقتصادي العالمي بين 2005 و 2014 هو 3.9% بينما متوسط نمو إقتصاد دولة قطر في نفس الفترة تجاوز الـ 13 % منوها الى نمو الإقتصاد القَطَري في السنوات الخمس الماضية "2005-2014" بمعدل فاق جميع دول المنطقة.وتناول الوزير النموذج التحليلي المستحدث للإقتصاد الكلي بإعتباره إطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الإقتصادي الوطني وإرتباطها أيضاً بالمتغيرات والإعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صوره عن الإتجاهات المستقبلية المتوقعة للإقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيراً الى أن إطار الإقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والإستثمارات الأجنبية والقطاع الهيدروكربوني والإنفاق الإستهلاكي والإستثماري وسياسة الإنفاق والإيرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها البعض، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الإقتصاد.كما يتم من خلال النموذج بناء قاعدة بيانات شاملة وتدقيقها تحتوي على مصادر داخلية وخارجية. زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدرجة كبيرة بحلول 2030سيناريوهات التنوع وإستعرض الوزير السيناريوهات الأربعة التى حددها "نموذج الاقتصاد الكلى" حيث يفترض سيناريو التنوع الإقتصادي الحقيقي إصلاحات إقتصادية مع نمو إقتصادى عالمى وأسعار مرتفعة للطاقة، وإنعكاس ذلك على الميزان الخارجى القطرى، ومن ثم تحقيق إيرادات كبرى وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية حيث يتوقع هذا السيناريو أن ينمو الإقتصاد الوطنى بمعدل يقترب من 5.7%سنوياً حيث أكد سعادة الوزير على أهمية هذا السيناريو والذى تركز عليه الدولة فى إطار رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى ان هذا السيناريو يمتلك العديد من المميزات حيث انه سيزيد من نمو الإستهلاك المحلى ، كما أن معدلات التضخم مع هذا السيناريو ستكون في أدنى مستوياتها علاوة الى أن سيناريو التنوع الإقتصادى سيعزز من الفوائض المالية للدولة ويرفع كذلك من معدل نمو الإستثمار. مساهمة القطاع النفطى ستقل وقال الشيخ أحمد ان مساهمة القطاع النفطى ستقل فى مجمل الناتج المحلى فى مختلف السيناريوهات ولكنها ستكون بشكل أكبر مع سيناريو التنوع الإقتصادى. وتناول الوزير الجهود المبذولة نحو تحقيق التنوع الإقتصادى حيث ذكر سعادته أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الإقتصادي بما فيها سلسلة التوريد وعدة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن والأمن الغذائي، أضافة الى التجمعات الإقتصادية. وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الإقتصادى ، علاوة على الإستمرار فى دعم تنافسة الإقتصاد والإستمرار فى النجاحات التى تحققت مؤخراً حيث احتلت قطر المركز السابع عالميا والاول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال، كما حققت المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية.تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى اما السيناريو المتعلق بحزم تحفيزية جديدة فقال الشيخ أحمد إن هذا السيناريو يفترض تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة ويتوقع هذا السيناريو نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.7%. أما سيناريو زيادة الإعتماد على الطاقة فيتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات الخمس عشر القادمة نمو قوياً في إقتصاداته مصحوباً بإرتفاع مستويات أسعار النفط والغاز العالمية، مع إعتماد كلي على الطاقة والقطاعات المتعلقة بها وانخفاض مستوى التنافسية، وعلى الصعيد الداخلي، يفترض هذا السيناريو توجيه الموارد المالية المتنامية من القطاع الهيدروكربوني الى الأنشطة التحويلية متوقعاً أن ينمو الإقتصاد الوطني بالمتوسط بنحو 2.8%. بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحةمصادر جديدة للنفط والغاز ويفترض سيناريو فقدان الميزة الإقتصادية تباطؤا في نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة لقطر الى دون مستوياتها المشهودة في العقد السابق، كما سيحد ظهور مصادر جديدة للنفط والغاز من وتيرة ارتفاع أسعارها كما يفترض هذا السيناريو تقيد التدفقات المالية من القطاع الهيدروكربوني وتنامي الضغوطات لإعادة توجيهها نحو دعم الطلب المحلي من خلال سياسة الإعانات، تزامنا مع تباطؤ في حجم الاستثمارات المحلية، وفي ظل هذه الظروف والتحديات ستكون الظروف غير مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد وغير داعمة لنمو وتطور الإنتاجية، وفي المحصلة سيبقى القطاع النفطي القطاع التنافسي الوطني الرئيس عالميا، لذلك يتوقع هذا السيناريو تبأطو نمو الاقتصاد الوطني الى نحو 2.2% سنويا.وشدد وزير الإقتصاد والتجارة على أهمية الحوار والنقاش حول النموذج والإقتصاد الوطني حيث أنه يساهم في وضع الحلول والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

أعلنت كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم في 3 مايو 2015 تقضي بإنشاء شراكة تعزز التزام الطرفين بالمساهمة في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات متميزة تقدم خدمات رفيعة المستوى وأدوات عملية للمساعدة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وتقوم كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بتوفير التدريب كجزء من خدماتهما، وكلاهما يؤمن بالتنمية الشخصية كوسيلة لتحقيق النمو في القطاع الخاص والمالي، وتأمين اقتصاد أكثر استدامة.يشار إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال التي أسستها هيئة مركز قطر للمال توفر مجموعة متنوعة من الدورات في مجال الأعمال التجارية والمالية لرفع المعايير المهنية للخدمات المالية والمصرفية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية. وتتيح هذه الشراكة لعدد من الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال فرصة المشاركة مجاناً في دورات مختارة من أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى دورات متخصصة يمكن أن تلبي احتياجات محتضني حاضنة قطر للأعمال بأسعار خاصة.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "تعتبر أكاديمية قطر للمال والأعمال، شريكاً قيماً على المدى البعيد فهي مؤسسة تؤمن بنفس القيم الأساسية التي نؤمن نحن بها. وستقدم دورات أكاديمية قطر للمال والأعمال المختارة بعناية للمحتضنين نظرة أعمق للجوانب التقنية لإدارة الأعمال التجارية والمالية".وفي تعليق على الحدث قال الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي، أكاديمية قطر للمال والأعمال: "تفخر أكاديمية قطر للمال والأعمال بأن تفتح أبوابها للشركات الطموحة المحتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال، على أمل أن نقدم لهم أفكاراً تطويرية تساعدهم في تطوير شركاتهم الناشئة".وبدورها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يغمرنا حماس كبير تجاه شراكتنا مع أكاديمية رائدة في مجال المال والأعمال. ويسعدنا أن نتمكن من توفير فرصة فريدة لرواد الأعمال لدينا لتوسيع نطاق معارفهم في هذا المجال. كما نأمل أن يتمكنوا من استخدام ما تعلموه خلال هذه الدورات المخصصة لهم لتعزيز وتنمية شركاتهم الناشئة".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد تأسست على يد هيئة مركز قطر للمال بهدف خلق منظمة تعليمية وتنموية في قطر تقدم تعليما عمليا ومبتكرًا في قطاع الخدمات المالية. وتعود عمليتنا التعليمية بالنفع على المهنيين الجدد وصولا إلى كبار الموظفين التنفيذيين في تخصصات مالية أساسية بقطاعات البنوك، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الجمعة في افتتاح معرض إكسبو ميلان 2015 والذي يستمر لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة والعديد من المنظمات والهيئات العالمية. ومن المقرر أيضاً أن يفتتح سعادة الوزير جناح دولة قطر والذي يعتبر من أوائل الأجنحة التي ستفتتح في معرض إكسبو ميلان 2015 بعد غد السبت المقبل حيث يعكس الجناح والذي تقدر مساحته بـ 2451 مترا مربعا تاريخ الدولة وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في الحفاظ على البيئة والموارد واستخدام التكنلوجيا لتحقيق الاستدامة.كما يروّج الجناح للدولة كواجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والإستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة، الى جانب عرض رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الامن الغذائي والاستدامة وذلك انسجاما مع شعار المعرض "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة".

عقدت رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" الكندية شراكة لعقد دورة " أميرة الاتيكيت" الأولى من نوعها في قطر للفتيات من عمر 9-13 عام في الفترة من 25-27 ابريل وبرعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود.ويأتي عقد هذه الدورة منسجماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد التنمية البشرية أحد ركائزها. كما تركز على تمكين المرأة من تعزيز قدراتها وتشجيعها على المشاركة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية، وخاصة في أدوار صنع القرار. وتأتي هذه الدورة منسجمة مع هذه الرؤية لكونها تستثمر وتركز على قادة المستقبل.ويأتي تدريب الفتيات القطريات بهذه المرحلة العمرية على المهارات السلوكية المختلفة لتي تسهم في تكوين شخصية قيادية قادرة على التعامل مع الثقافات المختلفة أخذة بعين الاعتبار المحافظة على القيم العربية الأصيلة. وتشمل دورة "أميرة الاتيكيت"على تعريف الفتيات بآداب الإتيكيت والتي تعد مدونة لقواعد السلوك التي تتيح للفتيات تقديم أنفسهن بثقة، ومعرفة كيفية التصرف، وإظهار الاحترام للآخرين باختلاف جنسياتهم، ومعرفة التفريق بين حدود التعامل مع الأصدقاء أو الأهل وكبار السن وكبار الشخصيات. كما تتيح الدورة للفتيات تعلم كيفية تمثيل بلادهن على أمثل وجه.وحول عقد هذه الدورة تحدثت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطرياتقائلة : " تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من حرص الرابطة على توفير فرص تدريبية في كافة المجالات، اخترنا أن نعمل في هذه الدورة مع الفتيات من 9-13 سنة حيث أننا نؤمن بأن ما سيتعلمنه من خلالها من قواعد و ما سيكتسبنه من مهارات سيساهم في بناء شخصياتهن كقائدات المستقبل"وقالت السيدة ريما عرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" الكندية: " يأتي عقد مثل هذه الدورة ايمانا منا بأهمية المساهمة في إعداد جيل شبابيقادر على الارتقاء ببلاده بكل كفاءة واقتدار. لقد سعدنا بتقديم هذه الدورة بالشراكة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات ورعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود".وأضافت: " لقد أصبحت ضرورة المعرفة بآداب الاتيكيت كضرورة تعلم اللغات الأجنبية للتعامل مع الثقافات الأخرى، كما تسهم المهارات الاجتماعية بشكل كبير في نجاحنا المهني "واختتمت: "لقد تم حجز جميع المقاعد بعد يومين من الإعلان عن الدورة مما يؤكد على وعي المجتمع القطري بأهمية عقد مثل هذه الدورات".جدير بالذكر أن شركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" هي شركة كندية متخصصة في التدريب والاستشارات في مجال قيادة الأعمال والحضور القيادي واتيكيت الأعمال والبروتوكول والدبلوماسية وبروتوكول الفعاليات الدولية والرياضية.وتأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات في عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً في تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر، وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال في قطر، واللاتي يشهد لهن بالنجاح والتميز في مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التي يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذي يتمتعن به في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في قطر. وقد لعبت الرابطة منذ إطلاقها دوراً هاماً في تعزيز مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد في قطر نحو النمو الاستراتجي المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التي وضعتها الإدارة الحكيمة للدولة.

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجاً للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي لدولة قطر إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.وعن هذا البرنامج قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الإستقرار المالي في نظامنا المصرفي".وقال بيان صحفي لقطر المركزي إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي "إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي".وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويفيد هذا التعاون كلا من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

يستأنف الفصل الدراسي "ربيع 2015" في جامعة قطر صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء عطلة منتصف الفصل الدراسي، على أن يتواصل الفصل الحالي إلى 4 يونيو المقبل حيث يعقبه إمتحانات نهاية الفصل.وشهدت جامعة قطر خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً على كافة الصعد، سواء من حيث إشهار البرامج الأكاديمية الجديدة التي تواكب متطلبات تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أو من حيث عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة والذين تجاوز عددهم الآن 18 ألف طالب وطالبة، وهو عدد غير مسبوق، يتطلب موارد كبيرة، والتوسع في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية.وكان قد التحق في العام الدراسي 2014/2015 بجامعة قطر نحو 3200 طالب وطالبة، بينهم 2232 قطريا، أي ما يقارب 70% من إجمالي المقبولين، وتم قبول جميع القطريين الذين حققوا معايير القبول في الجامعة ضمن الكليات حسب رغبتهم الأولى.وبلغ عدد الطلاب الذكور المقبولين في الفصل الدراسي خريف 2014 نحو 936 طالبا، منهم 562 قطريا، فيما بلغ عدد الطالبات المقبولات 2286 طالبة من بينهن 1670 قطرية.وبالنسبة لطلبات التحويل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي، وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية، فقد تم إلحاق جميع القطريين الذين تم قبول طلبات التحويل الخاصة بهم، بالكليات المناسبة، طبقا لرغبتهم الأولى.

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

إفتتحت شركة "أفايا"، المزود العالمي الرائد لحلول التواصل، اليوم مكتبها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك دعما لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقال زياد حلواني، مدير المبيعات الإقليمي لـ "أفايا" في قطر والمشرق العربي: "بينما تشهد قطر هذا التحول الرقمي الكبير، يشرفنا وشركاؤنا أن نعمل على تسريع هذا التحول من خلال اعتماد تقنيات موثوقة ومجربة مصحوبة باستشارات رفيعة ومهارات عالية في إدارة المشاريع. ومن خلال حضورنا المباشر والقوي في قطر، سنوفر للشركات خيارات عديدة ومهمة للتحول الرقمي السهل بدعم عدد كبير من شركائنا ذوي الخبرة والثقة العالية. إننا نعمل على مدار الساعة لتوفير الخيارات وتعزيز المنافسة، وبالتالي نزيد القيمة والنتائج المتوخاة من استثماراتنا التكنولوجية في قطر".وقال حلواني إن مكتب قطر علاوة على الخدمات التي سيقدمها للشركات في قطر فسيهتم ايضا بالسوق الأردنية واللبنانية.وأضاف: "مع زيادة أفراد فريق العمل في المكتب الجديد واعتماد استراتيجية للتوسع وتعزيز محفظة الشركاء، يؤكد الاستثمار المباشر لشركة ’أفايا‘ في قطر على التزام الشركة بمواصلة دعم عملائها وشركائها الحاليين وسعيها الحثيث للعب دور رئيسي في بناء البنية التحتية التقنية الملائمة للربط الشبكي وحلول البرمجيات والخدمات التي من شأنها أن تخلق بيئة أعمال مستدامة ومتنوعة".وتم افتتاح مكتب ’أفايا‘ في برج الدوحة على كورنيش الدوحة، بحضور كلٍ من محمد عارف، المدير التنفيذي لدى ’أفايا‘ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وباكستان، والسيد زياد حلواني مدير المبيعات الإقليمي لدى ’أفايا‘ في قطر والمشرق العربي، وفريق عمل الشركة، وجمع من الصحفيين والمدعوين.وتقدم شركة ’أفايا‘ خدماتها في قطر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أنجزت العديد من المشاريع المهمة والكبيرة في قطاعات الاتصالات والضيافة والإنشاءات والنفط والغاز والمؤسسات الحكومية. وقد تم اعتماد العديد من تقنيات الشركة للاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال وحلول الربط الشبكي من قبل العديد من الشركات والمشاريع في قطر. وفازت ’أفايا‘ وشركاؤها مؤخراً بعدد من مشاريع الربط الشبكي للبنية التحتية في قطاعات الضيافة والتجزئة، حيث تهدف إلى بناء الأسس الذكية للقطاعات غير النفطية الواعدة في قطر. في هذه المشاريع، ستعتمد العلامات التجارية الرائدة في قطر في قطاعات التجزئة والضيافة والمدن التجارية على البنية التحتية للربط الشبكي للجيل القادم التي توفر الأمان بدرجة عالية من خلال شبكات المراقبة التلفزيونية العالية الموثوقية والربط الاستثنائي من خلال التواصل اللاسلكي الداخلي والخارجي العالي الدقة. كما ستمكن تقنيات ’أفايا‘ العلامات التجارية من تقديم الابتكار والخدمات الجديدة بسهولة للسياح والضيوف والزوار لقطر في المستقبل.مع حضور محلي معزز، تسعى ’أفايا‘ إلى زيادة مهارات وقدرات شركائها الحاليين وبناء خبرات جديدة متخصصة في هذا القطاع من خلال تنظيم عدد من ورش العمل التقنية في قطر وفعاليات تقنية متخصصة في المنطقة. وستقوم الشركة بالاستجابة بشكل أفضل للحاجات الملحة لعملائها من خلال تقدم خدمات الدعم والخدمات الفنية بشكل فوري وسريع. بدوره، قال محمد عارف المدير التنفيذي لدى ’أفايا‘ في المشرق العربي والخليج وباكستان: "تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء نظام قوي يدعم المؤسسات الخاصة والحكومية ويمكنها من تحقيق هدفها في تعزيز مكانة قطر كوجهة أعمال رائدة. إنه لشرف لنا المساهمة في نمو وتنمية وتطور قطر تماشياً مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 والمساهمة في المشاريع الضخمة، خصوصاً تلك المرتبطة ببطولة كأس العالم قطر 2022".

قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الإقتصادي القطري البلجيكي: "نحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية".وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وأكد" إننا نولي اهتماما كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وقال: إن الأداء الإقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" كلمة خلال أعمال الملتقى القطري البلجيكي، قال فيها إننا نولي إهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وأضاف: لعلكم قد لاحظتم التقدم والتطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجال تطوير الأعمال والبنية التحتية، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فبتوجيهات من القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حقق اقتصاد دولة قطر أداءً ممتازاً على مدى الفترة الماضية، كما تفوق أداء الاقتصاد القطري على جميع الاقتصادات الأخرى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وقال: إن الأداء الاقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وأضاف: نحن في هيئة الأشغال العامة، نساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير البنية التحتية والمباني العامة، سعياً لتكون دولة قطر واحدةً من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال.كما أن الرؤية التي تتبناها قيادتنا الحكيمة شجعت على خلق الثقة بأن دولة قطر قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة. وتجلت هذه الثقة بكل وضوح من خلال فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هذا الحدث الهام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.ومن أجل تلبية المتطلبات المرتبطة برؤية قطر الوطنية واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، تقوم هيئة الأشغال العامة بإدارة عدد من البرامج والمشاريع لتطوير البنية التحتية والمباني العامة على مدى الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بتكلفة تتجاوز المائة مليار ريال قطري، والتي تشمل:برنامج الطرق السريعة، وبرنامج الطرق المحلية والصرف، وإستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة (IDRIS).وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وقال: إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، ونحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية.وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التوعية والوسائل المساعدة عن إنطلاق المعرض الأول خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2015 تحت شعار "التوعية خير رعاية" وذلك بمركز الدوحة للمعارض، وتضم اللجنة المنظمة كلا من السيد مصطفى الملا والسيدة رنا الدقاق الممثلين عن فاينل فيجن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسيد الدكتور عيسى الحر والسيد عبد الواحد العنزي الممثلين عن مركز آفاق التميز للتدريب والتنمية البشرية "فريق قطر التوعوي الموحد". مصطفى الملا: 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض وسنحرص على إقامة المعرض سنوياً وقال السيد مصطفى الملا عضو اللجنة المنظمة إن هذا المعرض هو الأول من نوعه في قطر والوطن العربي وتبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع ويهدف إلى نشر مفهوم التوعية الشاملة والحد من المعلومات التي قد يتم تداولها أو نشرها بطريقة الفهم الخاطئ في كل المجالات المرتبطة بكل تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في دولة قطر. وقال إن هذا المعرض يواكب التطور الذي تشهده دولة قطر حاليا في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله عرض أحدث الطرق التوعوية والبرامج والأساليب الحديثة لدعم وبناء الأفكار من برامج وحملات داخل المجتمع بالطريقة التي تحقق ترسيخ الوعي بالفكر المتجدد والتطوير المستمر، وأضاف إن التطور والتقدم الذي يشهده العالم رافقه حدوث تحديات كبيرة ومعقدة تحتاج إلى حشد كافة الطاقات والإمكانات المتاحة من أجل التصدي لها ومعالجتها بأساليب علمية موضوعية وتطوير القدرات البشرية وتعبئتها للتغلب على تلك المشكلات والتحديات عن طريق التوعية الشاملة لتحقيق رفاهيتها وسعادتها وأمنها وعدالتها الاجتماعية. ومن جهته قال الدكتور عيسى الحر المخطط الإستراتيجي بفريق قطر التوعوي الموحد إن المعرض يهدف في المقام الأول للتوعية الشاملة حيث يضم جميع الجهات المتخصصة والمعنية، وقال إن الفريق يعمل على الوصول إلى جميع فئات المجتمع خصوصا النشء، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر فرصة كبيرة للوصول إلى جميع شرائح وفئات المجتمع المدني للتوعية في جميع المجلات،وقال إن الفريق يسعى للوصول إلى المجتمع لنشر المفاهيم الحديثة حول برامج التوعوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وهذا ما سيحرص عليه الفريق من خلال مشاركته في المعرض، وأشار الدكتور إلى أن معرض التوعية يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيل بعد جيل". وأوضح أن المعرض سيركز على نشر المفاهيم والمعارف الصحيحة السليمة في كافة المجتمع ومساعدة أفراد المجتمع في حل مشاكلهم باستخدام إمكانياتهم وترسيخ السلوك السليم وتغيير الخاطئ إلى سلوك صحيح والدفع بعجلة المعرفة وتطوير البحث العلمي وصنع ثقافة الابتكار في جميع المجالات.وأكدت السيدة رنا الدقاق عضو اللجنة أن المعرض يتضمن كل ما يتعلق ببرامج التوعية المتطورة والوسائل المساعدة لها، مشيرة إلى أن التوعية وسيلة هامة لتغيير السلوكيات والعادات غير الصحيحة، كما أنها تلعب دورا هاما في المجتمع لرفع مستوى التوعية الاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية وغير ذلك مع تسليط الضوء على أحدث برامج التوعية بهدف طرحها ودمجها مع مجتمعنا المتعدد الثقافات". د.عيسى الحر: معرض التوعية والوسائل المساعدة يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وقالت إن الفئة المستهدفة هي جميع شرائح وفئات المجتمع من كافة الأعمار مواطنين ومقيمين والموظفين المهنيين بكافة القطاعات وطلاب وطالبات المدارس والجامعات ورجال أعمال ومستثمرين داعمين ومساهمين في الفكر التوعوي والسفارات ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في ترويج البرامج والوسائل المساعدة في مجال التوعية والشركات المتخصصة في ترويج الأدوات والأجهزة المساعدة، وقالت إنه سيقام على مدار أيام المعرض مجموعة من ورش عمل ومحاضرات سيحاضر فيها متخصصون في مجالات التوعية والوسائل المساعدة في جميع المجالات.

قال فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن مؤسسة قطر تمكنت من تحقيق انجازات ملموسة تصب في مصلحة المجتمع.وافاد خلال مشاركته بمؤتمر مشاريع قطر2015 بأن المؤسسة استطاعت من تنفيذ عدداً من المشروعات التي تمكنها من تنفيذ رؤيتها ورؤية قطر الوطنية 2030 ومن أبرز تلك المشاريع مشروع المدينة التعليمية والتي تمتد على مساحة 12 مليون متر مربع حيث تم انجاز 60 بالمئة من هذا المشروع، مشيراً غلى ان المواصلات في المدينة التعليمية ستعتمد على نظام القطار الخفيف لنقل الناس بداخل المدينة موضحا انه المؤسسة اتفقت مع شركة سيمنس الالمانية لانجاز هذا المشروع.واضاف ان مؤسسة قطر ايضاً ستقوم بانشاء أحد الملاعب التي ستستضيف مبارايات مونديال كأس العالم 2022 بالمدينة التعليمية.

أكد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مداخلته بمؤتمر مشاريع قطر 2015 منهج التنويع الذي اتخذه الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن أسعار النفط من المتوقع ان تتعافى على المدى الموسط بعد تراجعها العام الماضي.ولفت الكواري إلى أن مجموعة Qnb ملتزمة بتعزيز النمو في دولة قطر والتركيز على التحول من الاقتصاد العام الى الاقتصاد الخاص وقد رأينا مبادرات كثيرة لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة حيث بادرة بنك قطر للتنمية باطلاق عدة برامج في هذا السياق على غرار حاضنة قطر للأعمال. مؤكدا على أن بنك QNB ملتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال: " تشير توقعات دراسات عديدة إلى زيادة في أسعار النفط لتصل الى 56 دولار للبرميل خلال العام الحالي ثم 64 دولار العام القادم و69 في 2017، ونحن نعلم أن التراجع المسجل للأسعار خلال العام الماضي يعود الى تراجع الطلب وزيادة العرض من خلال انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري والتوقعات تقول ان هناك 2 مليون برميل من الفائض يوميا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض بسبب اغلاق بعض المنشآت المنتجة للنفط الصخري لعدم جدواها اقتصاديابعد تراجع الاسعار. لافتا إلى أن تكلفة انتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و72 دولار للبرميل.محليا، أشار الكواري الى أن أداء الناتج المحلي الاجمالي القطري جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحقق نموا بـ6.5% خلال العام 2014 و7% في 2015 و7.5% العام القادم، و7.9% في 2017، وقال: نرى أن معظم النمو سيأتي من القطاعات غير النفطية، ففي عام 2017 نسبة 7.2% من نمو الناتج الاجمالي ستكون متأتية من القطاعات غير النفطية في مقابل 0.7% للقطاع النفطي.وأكد أن الحكومة القطرية ملتزمة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومع مشاريع مونديال 2022، مشيرا الى أن قطر كانت دائما متحفظة في وضع موازنتها العامة وحددت سعر برميل النفط عند 65 دولار رغم وصوله الى 100 دولار العام الماضي، وقد سجلنا فائضا كبيرا بسبب هذا الفرق بين أسعار النفط.وزاد بالقول: لدينا جهود كبيرة فيما يخص الاستدامة وبرامج الاستثمار، التي لا يتوقع ان تتأثر، وستواصل الاستثمارات دعمها للناتج المحلي الاجمالي." مؤكدا على أن القطاع المصرفي قد استفاد من النمو الاقتصادي وساهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالنسبة لعائدات الاصول الى 11% سنويا بين عامي 2014 و2018.وأشار الى أن دولة قطر لديها احتياطيات مالية الاعلى من نوعها للفرد ما يجعل منها الاغنى في العالم فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي للفرد يصل الى 404 ألف دولار لكل ساكن وهو الاعلى في العالم، وقال: قطر لديها أكبر ناتج للفرد حسب بيانات صندوق النقد الدولي وهي 143 ألف دولار، ما يجعلها تحتل المركز الاول في هذا الصدد.وأوضح الكواري أن الاقتصاد القطري كان يعتمد على قطاع الهيدروكربون في السابق وقال: في 2006 بدأنا بتطوير رؤية قطر 2030 والتي تم اطلاقها في 2008 والهدف الاساسي لهذه الرؤية هو ان نحول دولة قطر من بلد يعتمد على الاقتصاد الهيدروكبوني الى اقتصاد المعرفة. ومنذ بداية هذه الرؤية، رأينا أن مساهمة القطاعات غير النفطية في ارتفاع وارتفعت حصة الانشطة الاقتصادية غير النفطية من 41% من الناتج المحلي الاجمالي الى 47% في عام 2010، ونتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68% في حدود عام 2017. ومنذ نوفمبر الماضي فان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تجاوز القطاع النفطي.وأشار الى أن البرامج الاستثمارية للدولة ستفذ في مشاريع مختلفة بما في ذلك النقل والانشاءات التي تمثل 78% مما تصرفه الحكومة وبينما تستأثر مشاريع الخدمات بنسبة 11% والنفط والغاز 11% والبتروكيماويات 0.8%، وقال: فيما يخص المشاريع العملاقة، هناك تطوير مدينة لوسيل 45 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في عام 2018 وكذلك الريل 40 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في 2018، المرحلة الثانية من مطار حمد 15.5 مليار في غضون 2020 وطرق أشغال 14.6 مليار دولار وكذلك حقول النفط 11 مليار في 2028 وكذلك مشاريع أخرى لدينا البروة الخور 10 مليار في 2025 ومدينة بروة 8 مليار والمدينة التعليمية 7.5 مليار ستكون جاهزة في عام 2016 والميناء الجديد 7.4 مليار ريال في غضون 2020، اللؤلؤة 7 مليار في 2017 ومشيرب 5.5 في غضون 2016.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

تزور قطر هذا الشهر بعثة تجارية من مملكة بلجيكا تضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الحكومية البلجيكية في الفترة ما بين 22 إلى 23 مارس الجاري، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة كمبادرة من الحكومة الفيدرالية البلجيكية بالتعاون مع إقليم بروكسل، وإقليم فلاندر وإقليم والونيا، وتأتي على رأس الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد أميرة بلجيكا ممثلة لملك بلجيكا. تعد البعثة التجارية البلجيكية من أكبر الوفود التجارية التي تزو قطر حيث تضم 400 ممثل لحوالى 267 مؤسسة، مقسمة إلى 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة.وفي تعليق له، قال سعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى قطر:" أعتقد أن العدد الضخم للمؤسسات البلجيكية المشاركة في هذه الزيارة بالإضافة إلى ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، أخت ملك بلجيكا، للوفد لهو دليل على الأهمية الخاصة التي تحظى بها قطر بالنسبة إلى رجال الأعمال والصناعة البلجيكيين."وأضاف:" تهدف هذه البعثة التجارية إلى ترويج المنتجات والخدمات البلجيكية في السوق القطرية." واختتم سعادته حديثه قائلا:" ظلت العلاقات التجارية القطرية البلجيكية تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات، فداخل الاتحاد الأوروبي، تأتي بلجيكا في المركز الثامن كأكبر مصدر لدولة قطر، بحصة سوق تصل إلى 2.6%، وتأتي بلجيكا كثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي مستوردة للمنتجات القطرية، مؤكدا أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة مستقبلا، وتابع يقول :"نحن نؤمن بأن مملكة بلجيكا تستطيع مساعدة قطر في الولوج إلى السوق الأوروبية مما سيساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على تنوع اقتصادي يتجاوز الثروات الطبيعية ليكون اقتصادا قائما على المعرفة."

كشفت نتائج اعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014 ، ان قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال ، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013 ، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة اكثر من 272 عميل مقارنة مع استفادة 205 عميل خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلب مقارنة مع 85 طلب وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % واظهرت الانجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014 والتي اطلعت عليها الشرق عمل البنك وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث اصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالاضافة الي ان بنك قطر للتنمية اصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لاهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الاعمال مثل الولوج الي التمويل ، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي اطلقها البنك ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة "الضمين"، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 اكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة ، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الي 14 بنك شريك ، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011 ، ويهدف برنامج الضمين لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم ، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض ، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة علي الموافقة علي ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتاما في مجال دعم الصادرات ، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية ، تعمل علي تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الي تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في ’تصدير‘ نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو إقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات ، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن ، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من إستلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.اما تغطية مخاطر ما بعد الشحن فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الإستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة ، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التامين 90 بوليصة ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 374 مليون ريال ، وقام البنك باخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الي 10 معارض دولية ، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنكالترويج لفرص الاعمال وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري يطلع بنك قطر للتنمية بدور هام وحييوي من خلال ترويجه لفرص الاعمال في قطر وضمان استفادة رواد الاعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص ، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، وفي هذا الاطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص ، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة ، وذلك في اطاردعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الاعمال ، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرص استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطر وفي عام 2014 اكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دارالإنماء الاجتماعي بناء واطلاق حاضنة قطر للاعمال والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار ، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والافكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وفي مجال قروض الاسكان نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله علي منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك ، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان ، واصبحت الاجراءات لا تتطلب اكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم ، كما قام البنك في عام 2014 باتمام المرحلة الاولي من مشروع اسواق الفرجان لبناء 645 محل. الخدمات الاستشارية وفي مجال الخدمات الاستشارية ، استفاد اكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد اعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ، فيما بلغ قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الاكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير ، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية ابرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 اكثر من 120 ساعة تدريبية ل 212 رائد ورائدة اعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حييوية ، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة ، كما زار الموقع الالكتروني لمجموعة ادوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقه البنك اكثر من 80 الف وتنزيل اكثر من 50 الف لتطبيق " نقطة عمل مشروعي " ، وفي عام 2014 اعد البنك اكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية ، كما نجح في تحسين اداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا بالاضافة الي ان اكثر من 20 دراسة جدوي وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ اجمالي 83 مليون ريال كما قام بنك قطر للتنمية باعداد 11 دراسات للسوق ، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين. هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في اطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.