تستعد المراكز الشبابية خلال فصل الصيف لإطلاق مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الصيفية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، ومنها فعاليات وبرامج توعوية، وأخرى رياضية، بالإضافة إلى ورش ودورات تدريبية وتثقيفية ودينية، إذ يأتي الهدف من إطلاق البرنامج الصيفي لشغل وقت فراغ المنتسبين، والمساهمة في صقل مواهبهم واكتشاف المهارات لديهم والعمل على تطويرها وفق سياسة تلك المراكز. وأكد مديرو ورؤساء المراكز خلال حديثهم لـ الشرق أن المراكز الشبابية حرصت هذا العام على تجديد البرنامج الصيفي لديها من خلال طرح وإضافة مجموعة من الأفكار الجديدة، علاوة على إقامة بطولات تهدف إلى تشجيع الشباب على الالتحاق بالمراكز واستغلال أوقات الفراغ فيما ينفعهم بدلا من قضاء الاجازة الصيفية دون منفعة، إذ راعت تلك المراكز تنظيم بطولات في الألعاب الإلكترونية، والرياضية، والألعاب الحركية، بجانب اكتشاف المواهب الشبابية. نواف المضاحكة: خطة صيفية لتلبية الاحتياجات الشبابية قال نواف المضاحكة رئيس مركز شباب سميسمة والظعاين: أعددنا في المركز خطة الصيف بناء على رؤية وزارة الرياضة والشباب واحتياجات الشباب، حيث تعتبر الأنشطة الصيفية من الأمور الهامة التي يجب على الأفراد الاهتمام بها، حيث إنها تمثل فرصة للاستمتاع بوقت الفراغ والتخلص من الروتين اليومي وأجواء الاختبارات والضغوطات الناجمة عن الدراسة، لذا أعددنا برامج تنمي وتطور المهارات، مثل مهارات العمل الجماعي، التواصل، القيادة، الابتكار، والإدارة، وتعزيز الصحة النفسية، قائلا: تعتبر الأنشطة الصيفية فرصة للتخلص من الضغوط اليومية والتوتر أثناء الاختبارات، وبالتالي تحسين الصحة النفسية والعاطفية للشباب. وأضاف المضاحكة: ولتعزيز الصحة البدنية، حرصنا على أن تشمل الأنشطة الصيفية التي تنطلق برعاية إدارة شؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب أنشطة رياضية، مثل السباحة وركوب الدراجات والمسابقات، وهذا يساعد على تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة، وتوسيع المعرفة والثقافة: زيارة المتاحف والمعارض والحدائق الطبيعية، وهذا يساعد على توسيع المعرفة والثقافة واكتساب خبرات جديدة لدى الشباب. خليفة الشهواني: تنفيذ سياسات الوزارة المتعلقة بالشباب قال خليفة محسن الشهواني رئيس مركز شباب الجميلية: في إطار سعي مركز شباب الجميلية لتحقيق أهداف وزارة الرياضة والشباب وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة وتوجيهات ورؤية إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة، عمل المركز على وضع خطة تشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات الصيفية المتميزة التي تتضمن أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وتصب في مصلحة الشباب المشاركين في النشاط الصيفي لهذا العام. وأضاف: إن البرنامج الصيفي سينطلق وفق التوقيت الذي حددته وزارة الرياضة والشباب، حيث سيبدأ النشاط الصيفي خلال الفترة من 18 يونيو 2023 الجاري ويستمر حتى 17 اغسطس المقبل. وأضاف الشهواني: تركز الأنشطة على الفعاليات التي تدعم الهوية الوطنية مثل أنشطة ركوب الخيل والسباحة والرماية وأنشطة الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والتايكوندو والكيك بوكس، بالإضافة الى الملاكمة. وأيضا تشمل الأنشطة برامج تطوير الذات وصقل المهارات وتنمية القدرات وفي هذا المجال يتم عمل ورش ودورات تدريبية، والمعسكرات الخدمية والتدريبية والتراثية، إلى جانب الاحداث الشبابية الهامة والتي تتخلل النشاط الصيفي لهذا العام مثل يوم الشباب الخليجي ويوم الشباب العربي واليوم الدولي للشباب في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام. عبد الله الكعبي: أنشطة متكاملة لإثراء الإجازة الصيفية وقال عبد الله عيسى الكعبي رئيس مركز شباب الكعبان: وفق الآلية المتبعة لتنفيذ الخطط والبرامج تم اعتماد نشاط صيفي متكامل للشباب يمتد من بعد امتحانات الطلبة الى منتصف شهر أغسطس المقبل، وقد تم تشكيل فريق من المشرفين القطريين المتميزين لقيادة النشاط الصيفي. وأضاف الكعبي: حرصنا على احتضان المبادرات الشبابية القطرية وتمكين الشباب لإدارة المراكز الشبابية والانشطة المجتمعية، حيث يتضمن نشاط الكعبان برامج متنوعة لكافة شرائح المجتمع من الذكور والاناث ويعتمد على مسارات متعددة منها مسار التربية القيادية والتمكين الشبابي واللياقة البدنية وركوب الخيل والسباحة والرماية وكرة القدم والبادل ومسار الثقافة الفكرية والعلمية ومسار الادارة المالية وريادة الاعمال، إضافة الى مسار الالعاب الترفيهية. وأوضح رئيس المركز أنه من المزمع ان يقدم المركز خلال فترة الصيف برنامج سواعد لتمكين قيادات الصف الثاني للمراكز الشبابية والذي يهدف الى تأهيل وتطوير الشباب لقيادة المراكز الشبابية وإكسابهم مهارات حياتية والتخصصات القيادية وتوفير البيئة الحاضنة للشباب وبناء شخصياتهم وفق معايير الكفاءات القيادية والسلوكيات الأخلاقية وقدرتهم على التوجيه الذاتي والاعتماد على القيم المعتمدة في مقومات الهوية القطرية والتخطيط لصنع القرار، والفئة المستهدفة من 15 سنة فما فوق. وتابع يقدم المركز أيضا، برنامج « كن أنت 4” القيادي والتربوي ويستهدف طلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية، ويهدف الى بناء الشخصية المتوازنة. وأكد ان المركز يقدم هذا العام أيضا النسخة الثالثة من برنامج «هذا أنا 3» وهو برنامج رياضي تربوي لتدريب الشباب بدنيا وصحيا. ريم الخاطر: برامج متنوعة تنمي مواهب الفتيات قالت ريم سيف الخاطر مدير مركز فتيات الوكرة: ينظم المركز التابع لوزارة الرياضة والشباب فعاليات وبرامج الصيف بدءا من 17 يونيو الجاري وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل، وتتضمن البرامج، أنشطة منوعة وشراكات وتعاونا مع لجنة رياضة المرأة القطرية، ونادي الوكرة الرياضي، والاتحاد القطري للشطرنج، ومركز بوسايدون لرياضة الغوص، والنادي العلمي القطري، إضافة إلى إقامة العديد من الورش في مقر مركز فتيات الوكرة. وأضافت الخاطر: يحرص مركز فتيات الوكرة على تفعيل الايام العالمية مثل يوم الشباب العربي، ويوم الشباب الدولي، ومشاركة منتسبات المركز في هذه المناسبات، مشيرة إلى ان الفعاليات الصيفية التي يطلقها المركز تسهم في تعزيز دور الفتيات ومشاركاتهن وتمكينهن واكتشاف وتطوير مهارات ومواهب الفتيات وتقديم الاستشارات اللازمة لهن وتنفيذ برامج تسهم في صقل مهاراتهن ومواهبهن وابرازهن في المجتمع باستثمار وقت فراغهن في ممارسات منوعة ومختلفة تعود عليهن بالفائدة. د. صالح العجي: توظيف الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع أكد الدكتور صالح بن علي العجي رئيس نادي معيذر الرياضي أن الشباب هم عماد الأمة وثروة الأوطان وسر نهضتها، وأن أغلى ما يملكه الوطن هو المقدرات الإنسانية، وأثمن هذه المقدرات هم الشباب، مضيفاً أن الشباب هم مستقبل أي بلد، لأنه عليهم تنعقد الآمال فهم نهضة أي أمة وازدهار أي وطن. وفي هذا السياق، يهدف الجهاز الشبابي في نادي معيذر الرياضي إلى اكتشاف المواهب الشبابية وتنميتها، والمساعدة في تربية فئة الشباب تربية حسنة ومتكاملة، بالإضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم لقيادة العمل الاجتماعي واستثمار طاقتهم وتوظيفها في تطوير الذات وخدمة المجتمع. بدوره أكد الدكتور محمود بن علي المحمود المدير العام التنفيذي لنادي معيذر أن للشباب قدرات وهمم عالية يمكن من خلالها الاستفادة منهم في عمليات التطوير والبناء، مضيفا: أننا في نادي معيذر استجبنا على الفور لقرار سعادة وزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي ، بتشكيل الجهاز الشبابي بنادي معيذر وسارعنا في تجهيز كافة الأمور المتعلقة بذلك ،لإعداد البرامج والأنشطة المختلفة التي تستهدف فئة الشباب في منطقة معيذر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وكشف السيد محسن بن عباد العجي رئيس الجهاز الشبابي بالنادي عن البرنامج الصيفي الثاني لهذا العام بعنوان «اصنع مهارة»، وذلك لزراعة بذور المهارة في نفوس فئة الشباب، حتى تكون مقدمة لمهارات مستقبلية، وستكون مدته شهراً واحداً، ثم سيتبعه المعسكر التنشيطي الذي سيتم اختيار نخبة من المشاركين في فعاليات الصيف، حيث يمكنهم السفر معنا مبدئياً إلى الطائف أو أبها في السعودية او تركيا أو غيرها من الأماكن المناسبة. موضحا أن الهدف والرؤية الأساسية للجهاز الشبابي في نادي معيذر هي توعية شباب المنطقة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، بالإضافة إلى توجيههم نحو السلوكيات الحسنة وإظهار القدرات الأساسية لهؤلاء الشباب.

حذر عدد من المدربين المعتمدين والاستشاريين، من وقوع بعض الزوجات والسيدات فريسة لبعض الأشخاص الذين يزعمون بأنهم استشاريون أسريون، ثم يغرسون فيهم الأنانية وحب الذات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى زيادة التفكك الأسري، أو حدوث الطلاق في حالات كثيرة... وقالوا لـ «الشرق» أن الدورات التدريبية انتشرت بشكل كبير وخاصة بعد جائحة كورونا، حتى باتت تجارة غلبت عليها المنفعة ومهنة من لا مهنة له، مشيرين إلى أن هناك البعض من الأشخاص الذين يقتحمون مجال التدريب، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وذلك لمجرد حصولهم على أحد الدورات التدريبية، مؤكدين على أن شهادة التدريب تحتاج إلى جهة معتمدة، وسنوات طويلة من العمل والخبرة، حتى يكون المدرب مؤهلا لتقديم النصح والإرشاد... ولفتوا إلى أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكل كبير في التسويق والترويج لهؤلاء الأشخاص، مطالبين بضرورة عمل مظلة أو لجنة لتقوم بالدور الرقابي وتقنين عملية التدريب، والنظر إلى شهاداتهم العلمية وخبراتهم، يقضي على هؤلاء المدربين المزعومين. محمد البشري: مشاركات تضررن من الدورات يرى السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، أنه في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد جائحة كورونا والتي ساهمت في انتشار الدورات التدريبية عن طريق الأون لاين، حتى أصبحت تجارة وبزنس، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن أن بعض السيدات اللاتي حصلن على بعض من هذه الدورات، اكتشف ازواجهن تغييرا كبيرا في سلوكهن، وكذلك حالة من التذمر وقد تصل إلى الطلاق... وتابع قائلا: عندما بحث الأزواج عن سر التغيير، وعن نوعية الدورات التدريبية التي حصل عليها زوجاتهم، وجدوا أن المدربين غير متخصصين وغير مؤهلين، بل هم مجرد أناس حصلوا على شهادة بعد خضوعهم لأحد الدورات، بل وعندما تعمقوا في السيرة الذاتية لهم اكتشفوا انهم غير ناجحين في حياتهم الأسرية. وأوضح أن الدورات التدريبية أصبحت تجارية بحتة، وبعض الأشخاص الغير مؤهلين يعرفون الثغرات، التي قد تعاني منها السيدات نتيجة ضغوطات الحياة، فيقومون بالتركيز على الأنانية متناسين أن الحياة الأسرية قرارات مصيرية مشتركة، ولا يضعون الحلول العملية لهذه المشكلات، منوها إلى أهمية الحاجة إلى زيادة الوعي، حول كيفية اختيار المدرب الذي لديه الخبرة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية... وأكد البشري على أن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مستحيلة، لذلك فإن الحاجة ماسة لإطلاق برامج توعوية حول خطورة الحصول على استشارة من غير المتخصصين، إذ أن الدورات التدريبية علم... وأضاف: انه للأسف أيضا أصبح هناك فئة كبيرة من السيدات اللاتي يقدمن الاستشارات تتبنى فكرة النسوية، مما يؤثر على الأجيال، والكارثة أن هذه الدورات عليها إقبال كبير مما يشكل خطورة على قيم المجتمع وعلى الأجيال الناشئة. د. درع الدوسري: مطلوب عمل لجنة لتصنيف الاستشاريين قال الدكتور درع معجب الدوسري – مدرب دولي معتمد منذ 25 سنة، أن المسميات مثل خبير واستشاري أصبحت عقدة للكثيرين، مؤكدا على أن ما يقدمه المدرب على أرض الواقع من مخرجات ونتائج هي التي تجعله مقبولا بين الناس، ويكتسب هذه الخبرات والمسميات، وليس سد النقص الذي يعاني منه... وأكد على أنه يفترض أن يكون هناك هيئة أو جهة أو لجنة لتصنيف الخبراء والاستشاريين، على أن يكون دورها الاطلاع على شهاداتهم ومعرفة هل هم مؤهلون لحمل هذه الصفة، لافتا إلى أن هذه اللجنة يجب ان تتكون من أشخاص ذات خبرة، وأن تكون تحت إشراف رقابي ولها صلاحيات، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الخبراء الوهميين. وتابع قائلا: قرأت إعلانا لدورة هل تريد ان تصبح خبيرا دوليا في يوم واحد، وتحصل على شهادة، وهذا امر غير واقعي، لذلك يجب ان يكون هناك تقنين، خاصة وأن مثل هؤلاء الأشخاص يتسببون في فقدان المجتمع الثقة في المدربين المؤهلين، فمثل هذه النماذج السيئة أيضا لهم تأثير على الأجيال الناشئة فقد ينقلون مفاهيم أو معتقدات خاطئة ضد القيم والمجتمع والدين. وأوضح د. الدوسري أنهم يجعلون المجتمع مباحا للنصب واستنزاف امواله، مشيرا إلى أن احدى السيدات ذهبت لشخص يطلق على نفسه كوتش معتمد وحصل منها على مبلغ 40 ألف ريال لعمل خطة لتغيير حياتها، واكتشفت انه قد سرقها من الانترنت، مما جعلها تفقد الثقة في جميع المدربين. ناصر الهاجري: مهنة التدريب بحاجة للتقنين أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – استشاري أسري، على انتشار الأشخاص الغير مؤهلين، إذ أن مجال تخصصهم ودراستهم ليس له علاقة بعملهم، أو قد يكونوا قد اجتازوا احدى الدورات التدريبية، وأطلقوا على أنفسهم مدربين، مشيرا إلى ان مثل هؤلاء الأشخاص ينظرون للتدريب كونه تجارة واستثمارا ولا ينظرون لعواقب ما يفعلونه... ولفت إلى أن البعض من الأشخاص قد يكونوا فاشلين في حياتهم الأسرية، ويعطون استشارات أسرية، وهذا أمر خاطئ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية في حالة الرغبة في الحصول على استشارة ما، فمثلا يمكن اللجوء لوزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية او مركز وفاق او المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، لأنهم لديهم أشخاص مؤهلون ومشهود لهم بالبنان. ونوه الهاجري إلى ان الأفراد عليهم مسؤولية التفكير والتمييز بين الصالح والطالح، لافتا إلى أهمية البحث عن المدرب وسيرته الذاتية والذهاب للأشخاص ذوي الثقة، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة للتقنين والتنظيم، وإنشاء جمعية للمدربين القطريين، والتي تصدر رخصا لمزاولة المهنة، مما يقضى على المدربين الغير متخصصين... وأضاف قائلا: يفترض أن يكون هناك جمعيات تقنن عمل المدربين، وتشرف على شهاداتهم، فمثلا الاستشاري الأسري يجب عليه الحصول على رخصة أو موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية. حصة السويدي: مطلوب مظلة لتقييم أداء المدربين نوهت السيدة حصة السويدي- مدربة ورائدة أعمال، إلى أهمية التدريب باعتباره مفيدا وبه تنوع وثراء يدعم مسارات الشخص المهنية والحياتية، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض الدورات التدريبية في المجالات المختلفة لها دور كبير في دفع عملية التنمية البشرية، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض الفوضى، ومنها افتقار بعض القائمين على الدورات التدريبية للمراجع العلمية، كما يفتقدون للدقة المنهجية وعدم التمكن من الحقائق ومعايير الجودة الخاصة بالتدريب. وقالت ان هذه الأسباب أدت إلى الاستهانة بما يتم تقديمه للمستفيدين، فالجميع أصبح خبيرا واستشاريا ومرشدا دون تقنين أو مرجعية إدارية، ودون ان يكون هناك مسألة قانونية، منوهة إلى أن ذلك ساهم في خلق عدة شرائح من المدربين والمدربات يفتقرون للخبرات أو لديهم شهادات حصلوا عليها من الإنترنت، وأصبح الأمر تجاريا... وتابعت قائلة: بحكم خبرتي، نظرا لعملي في التدريب منذ عام 2009، أرى أنه لابد من وجود مظلة تصدر عنها سياسات تقييم مستوى الأداء للمدربين، وتركز على التقنيات المستخدمة ومدى تطور المدرب، على أن ينجم عن هذا المستوى الرقابي آلية محاسبة إدارية، تستند على معايير لجودة المضمون ومدى تحقيق الأهداف المرجوة وقياس المخرجات...ولفتت السويدي إلى أن تقديم مضمون غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية على المستفيدين، خاصة إذا ما كان المدرب غير كفؤ. جواهر المانع: قبل التدريب.. يجب معرفة المدرب ترى السيدة جواهر المانع – خبير تدريب في الذكاء العاطفي والعلاقات، أنه في دولة قطر الكثير من المدربين المؤهلين، والذين لديهم الخبرة الكافية، منوهة إلى انه من ناحية الدورات التدريبية عبر الأون لاين فلا يمكن السيطرة عليها... وأكدت أن الأشخاص يقع عليها مسؤولية كبيرة في ضرورة البحث عن السيرة الذاتية للمدرب الذي يفكر في اللجوء إليه، كما ان الشخص الواعي يجب عليه في حالة طرح موضوعات لا تناسب معتقداته وقيمه بضرورة الانسحاب فورا، لافتة إلى أن الإشكالية تكمن في الاجيال الناشئة والذين عليهم أيضا البحث عن معلومات عن أي موضوع قبل الاقدام على الحصول على دورة تدريبية فيه. واضافت انه بالفعل انتشرت بعض المراكز التي تدعو للحصول على شهادة تؤهل الأفراد ليكونوا مدربين دوليين في 5 أيام، وهذا أمر خاطئ، مؤكدة على أهمية تقنين عملية التدريب والمدربين، خاصة وأن الدولة بها جهات معتمدة مثل معهد التنمية الإدارية في حال الرغبة في الحصول على دورة.

أكد فضيلة الشيخ يحيى بطي النعيمي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أهلته ومجموعة من الشباب القطري لأن يكونوا خطباء مميزين، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي حصلوا عليها بعد التخرج الجامعي، وكذلك العمل الميداني في الخطابة بالمساجد الواقعة في قرى دولة قطر، لافتا إلى أن شهر رمضان المبارك هو جنة المؤمن، واختصه المولى عز وجل عن سائر الشهور وأنزل فيه القرآن، وافترض الله عز وجل علينا صيامه وشرع لنا قيامه، وسنه لنا بالسنن المؤكدة ومنها صلاة التراويح، وضاعف الله به الأجور، أي أن النافلة بأجر الفريضة، والفريضة تضاعف بأجر سبعين فريضة فيما سوى رمضان. وقال خلال حديثه لـ الشرق: إن الأجواء الرمضانية العامة لدى غالبية المسلمين هم يعيشون في طاعة وعبادة، وفي محيط ديني وروحانية ما بين صلاة وصيام ومجالس ذكر وقراة قرآن وصلة أرحام وصدقات واحسان وزكاة وبر، إذ ان الأجواء الرمضانية العامة تساعد على ذلك، والجميع يعيش هذه الأجواء حيث تجد ان القلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى والجميع يتسابقون لعمل الخيرات. وأضاف، ان الأجواء الرمضانية ايمانية بما تحمله الكلمة من معنى، والجميع يتسابقون لطلب المغفرة ومضاعفة العبادات والطاعات في سبيل الفوز برضا المولى عز وجل. وأوضح انه خريج كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وتخرج في عام 2005، ودرس فيها أصول الفقه، والعقيدة، والتفسير والحديث، وغيرها من المواد الأخرى الفرعية منها مصطلح الحديث، النحو، وتاريخ الفقه الإسلامي، وغيرها من المواد المرتبطة ارتباطا أساسيا بالدين، لافتا إلى أن الخطابة والدعوة لم تكن تخصصا لديه، بينما درس كتابا فيها وهي مادة أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان، بالإضافة إلى مادة تدريسية عملية، حيث انه بعد تخرجه التحق بركب الأئمة والخطباء في الخطابة، وطور مهاراته فيها بعد التحاقه بالعديد من الدورات التدريبية التي قدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منها فن الإلقاء، ومواجهة الجمهور، ومن ثم بالممارسة العملية من خلال الخطابة في المساجد الواقعة بالقرى القطرية، ومنها الى المساجد والجوامع الأخرى، حيث انه باشر الخطابة في عام 2006، والإمامة في عام 2008، وهاتان المهنتان التي يشرف بهما ويحق للخطيب أن يعرف نفسه بهما. وتابع النعيمي أن الإمامة والخطابة مسؤولية نسأل الله ان يعيننا على تحملها وتأديتها على اكمل وجه، حيث انها شرف عظيم. وفيما يخص اختيار مجال الخطابة قال النعيمي: كنت في بداية الامر خجولا في الدخول إلى مجال الخطابة، الذي يتطلب التحدث أمام الناس في المساجد، ولكن تلاشى ذلك الخجل بفضل الدورات التدريبية التي قدمتها لنا الوزارة مشكورة، وكذلك العمل الميداني أيضا الذي طور لدينا القدرات والإمكانيات في الخطابة، وبفضل الله اليوم أصبح الامر سهلا أمامنا، ولكن ما زالت رهبة مواجهة لا تزال موجودة لكون ذلك أمرا طبيعيا، حيث إنه من الصعب أن تعرض عقلك امام الناس كما يقول عبد الملك بن مروان وهو الخليفة الاموي المشهور والخطيب، وحينما سأله الناس كيف يعجل عليك الشيب، فقال كيف لا يعجل علي الشيب وانا أعرض عقلي على الناس كل جمعة، وهو ما يعني الرهبة في هذا الامر، حيث إن الخطابة تتطلب فقها ودينا وعلما كافيا بالدين حتى يتمكن الخطيب من مواجهة الناس، موضحا انه يحفظ من السنة الأربعين نووية، والقراءة الدائمة لرياض الصالحين عقب صلاة العصر تحافظ على حفظ الخطيب للسنة، مبينا انه مستمر في الخطبة خلال الشهر الفضيل ويقدم خطبا دينية طيلة الشهر.

ينظم معهد الجزيرة للإعلام خلال شهر فبراير القادم 11 عنوانا إعلاميا متخصصا في مجال الاتصال والإعلام والعلاقات العامة تستهدف الهواة والمحترفين لتشمل دبلوم التقديم التلفزيوني وعناوين أخرى. وتشمل الدورات التي تغطى مجالات الإعلام والاتصال دورة مهارات التصوير بطائرة بدون طيار، ودورة مهارات المراسل التلفزيوني، ودورة الفاينل كات برو، ودورة الإدارة الإعلامية للأزمات، وفن التحدث أمام الجمهور، ودورة أمن المعلومات، ودورة إدارة المشاريع، ودورة مقدمة في الترجمة الفورية، ودورة إلسترايتور، ودورة مهارات تركيز الصوت والإلقاء، ودبلوم التقديم التلفزيوني الذي يستمر لمدة ثلاثين يوما تدريبيا. ويشرف على هذه الدورات نجوم الجزيرة وخبراء متخصصون هم، الخبير الرقمي عمر أبوحسان، وبشار العلي متخصص في تدريب المشاريع، والإعلامي نديم الملاح، والمترجم الفوري موفق توفيق، والخبير رمضان الموصل، والخبير عبدالقادر دعميش، والمدرب منذر أبوسويرح، والإذاعي فادي مطر، والمدرب سمير الشمايلة، ونخبة من نجوم شاشة الجزيرة ضمن دبلوم التقديم التلفزيوني. في ذات السياق خرج المعهد دورة مهارات تركيز الصوت بمشاركة 11 من المشاركين الذين حرصوا على مـقومات الصوت وآليات تركيزه، وتمكنوا من تحسين قدراتهم الأدائية للصوت والتحكم به. إلى جانب ذلك اختتم المعهد 5 دورات تناولت مجال الإعلام الرقمي بعنوان إنتاج الفيلم بالموبايل وإنتاج الفيديو للمنصات الرقمية، ومهارات العرض والتقديم، والتصوير الفوتوغرافي.

أعلن المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة عن إطلاق أولى دوراته التدريبية لهذا العام 2023 وهي دورة «لغة الجسد في الإلقاء والتواصل» والتي ستبدأ يوم 15 يناير وتستمر لمدة يومين في مقر المركز ويقدمها الأستاذ سالم الجحوشي أستاذ المهارات الصوتية في معهد الجزيرة للإعلام. وتتضمن الدورة العديد من المحاور المهمة والمهارات التي تتعلق بالصوت ولغة الجسد سواء في قراءة التقارير أو النشرات فضلا عن الأساسيات الأخرى الخاصة بالصوت وطبقاته. وتُعد هذه الدورة هي أولى الدورات التدريبية والتأهيلية التي يستهل بها المركز الإعلامي القطري نشاطه لهذا العام، حيث يسعى المركز ليكون منصة تدريبية لمختلف المهارات الإعلامية من خلال تقديم التأهيل والتدريب اللازمين للراغبين في دخول مجال الإعلام. وقالت الأستاذة إيمان الكعبي مدير المركز إن الدورات التدريبية التي وضعها المركز على خارطة فعالياته لهذا العام ستكون متنوعة وشاملة لمختلف الفنون الصحفية وخاصة في مجال الإعلام الجديد، مؤكدة أن دورة «لغة الجسد في الإلقاء والتواصل» تمثل واحدة من الدورات المهمة لما تتضمنه من أساسيات يحتاجها كل العاملين في مجال الإعلام بمختلف أنواعه. وكشفت عن إقبالٍ كبير على التسجيل في الدورة الأولى للمركز مؤكدة أنه ما إن تم الإعلان عن الدورة على مختلف منصات المركز الإعلامي حتى بدأت الطلبات تصل بشكل كبير، الأمر الذي فاق القدرة الاستيعابية للدورة. وأوضحت أن أولوية القبول في هذه الدورة والدورات المقبلة ستكون للمسجلين أولاً، مشيرة إلى أن جميع الذين لم يحالفهم الحظ في القبول بالدورة الأولى؛ ستكون أمامهم الفرصة للتسجيل في الدورات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها تباعاً عبر مختلف منصات المركز. ونوهت الأستاذة الكعبي إلى أن المركز أعد خطة تدريبية وتأهيلية طموحة تتضمن أغلب المهارات التي يحتاجها العاملون في المجال الإعلامي وخاصة الإعلام الجديد، وهي خطة تم وضعها بالتشاور مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الإعلام، داعية كل الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات إلى متابعة حسابات المركز التي سيتم من خلالها حصرا، الإعلان عن مواعيد الدورات المقبلة.

نظم قطاع شؤون البلديات بالتعاون مع إدارة التدريب بوزارة البلدية، تسع دورات تدريبية تخصصية في مجال سلامة الغذاء لمفتشي الرقابة الصحية بالبلديات استعدادا للمناسبات والفعاليات الكبرى التي تشهدها الدولة. هدفت هذه الدورات إلى رفع مستوى وكفاءة المنشآت الغذائية الكبرى بالدولة كالفنادق ومخازن الدعم اللوجستي والمقاصب، والتأكد من توافر أعلى معايير الاشتراطات الصحية بها والتزامها بمبادئ سلامة الغذاء لضمان سلامة وجودة السلع الغذائية خلال المرحلة القادمة التي ستشهد زيادة طاقتها التشغيلية. كما بدأت البلديات ممثلة بأقسام الرقابة الصحية، تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية والعمل بنظام الورديات واستقبال شكاوى الجمهور على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان تقديم غذاء سليم وآمن للجميع، خصوصا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

طالب خريجو دورات تدريبية بتفعيل الحضور المباشر للدورات التدريبية، لأنها تثري معارف الموظفين القدامى والجدد بمعلومات جديدة في مجالات التنمية البشرية والقانون والإدارة والتعامل مع الجمهور، مؤكدين أهميتها في حياة الموظفين المهنية، لأنها تعمل على توسيع مداركهم وتعريفهم بكل جديد في القوانين والتنمية الإدارية والإجراءات التي تتبعها الجهات المختلفة لخدمة المراجعين. وأعرب عدد من المستفيدين من دورات مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل في لقاءات لـ الشرق عن تقديرهم لوزارة العدل التي أتاحت لهم دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة وعلمية تتناول مختلف العلوم والمجالات وتمس جميع القطاعات، مطالبين بأن تكون الدورات إجبارية لكل الموظفين لتعميم الفائدة. وأكدوا أهمية الدورات للموظفين الجدد الذين يتسلمون مهام وظائفهم، وهم في حاجة للتعرف على آليات العمل في كل مجال، حتى يمكنهم اجتياز صعوبات العمل من خلال الخبرة والمعرفة والمران المستمر. وحث الخريجون الموظفين والمتدربين على اقتناص الفرص التي توفرها وزارة العدل والدولة من أجل تنشيط أداء الموظفين وتعميق استفادتهم والتي في النهاية ستصب في الصالح العام، مؤكدين أنّ الحضور الإلكتروني يوفر الوقت على الموظف إلا أنّ التفاعل بالحضور يمكنه من الاستفادة من خبرات الآخرين. سالم حمد: الحضور المباشر للدورات يزيد التفاعل الإيجابي قال السيد سالم علي حمد: لقد اجتزت دورة قانونية مدتها 3 أشهر تشتمل على موضوعات قانونية تتعلق بالعمل والعقود والإجراءات المهنية التي تتعلق بدراستي الأكاديمية، وهذا يضيف لي الكثير من الفائدة. واقترح تطوير الدورات التي يحصل عليها الموظفون بأن تكون بالتفاعل المباشر ولا تعتمد على الحضور الإلكتروني لتحقيق التركيز والتفاعل الإيجابي وإمكانية التفاعل مع المحاضرين بشكل أفضل. وأكد أهمية الدورات لجميع الموظفين، لأنها تعمل على إثرائهم وتنشيط معارفهم وتجديد خبراتهم بالمعلومات الجديدة في المجال وتضيف للموظف العديد من التفاعلية، منوهاً بأهمية الدورات للموظفين الذين مضى على دراستهم وتخرجهم سنوات طويلة. راشد الفهيدة: اقترح إلزام الموظفين الجدد بالتدريب قال السيد راشد عبدالله الفهيدة: أخذت دورة قانونية متخصصة من وزارة العدل ومدتها 3 أشهر وميزتها أنها مكثفة في ساعاتها خلال أشهر بعكس الدورات السابقة التي كانت تمتد لسنة، وفيها تطبيقات عملية وتدريبات واختبارات تتيح للموظف الاستفادة من الخبرات العملية، مضيفاً أنّ مدة الدورة 3 أشهر مدة وافية وكافية لتعريف الموظف بالتشريعات التي تخص مجاله، حيث تختص بالقانون في جميع المجالات. وقال لقد استفدت من الدورة بخبرات جديدة وظفتها في حياتي المهنية والعملية سواء من ناحية البحث القانوني وتوصيف العبارات والردود على الصيغ القانونية، مؤكداً أهمية الدورات لكل الموظفين وأؤيد أن تكون إجبارية لكل الموظفين وخاصة ً الجدد لأنها تضيف خبرات ميدانية ومهنية تختلف عن المجال الدراسي والنظري. وحث الموظفين على السعي الجاد لأخذ دورات لأنها تعمل على تسهيل إجراءات العمل وإضفاء أفكار إنتاجية جديدة للموظف في مجاله العملي. واقترح على الجهات المختصة زيادة الدورات التدريبية للموظفين في كل المجالات وقطاعات العمل، وأحبذ عمل دورات للموظفين ممن يقدمون خدمات للعملاء والمراجعين الذين يتعاملون مع الجهات المختلفة عبر المنصات الرقمية. ونوه بأنّ الدورات تعين الموظفين ممن يعملون في خدمات المراجعين على التميز في تقديم خدمة مرنة وسريعة، متوجهاً بالشكر إلى مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لأنهم يتابعون احتياجات الموظفين ويرصدون كل مقترحات الدارسين والموظفين وأفكارهم. محمد البريدي: الدورات إثرائية لتجديد الأداء المهني قال السيد محمد عبدالهادي البريدي إنّ الدورات التدريبية للموظفين بمركز الدراسات القانونية تتناول موضوعات قانونية وموارد بشرية وإدارية، وهي تعين الموظفين لأنها ثقافة إدارية وقانونية تضيف لهم العديد من الخبرات والإجراءات الجديدة، وتعريفهم بأولوية الإجراءات والتعريف بالكثير من التفسيرات القانونية وأمثلة ميدانية وجوانب تطبيقية لأنّ العلوم متجددة ويتطلب من كل موظف تجديد أفكاره وطريقة تعامله في حياته المهنية. وأكد أهمية الدورات التثقيفية للموظفين في كل القطاعات والباحثين والمهتمين لأنها تعرفهم على جوانب قانونية وتعاقدية وإدارية وتنعكس أيضاً على تعاملاتهم في حياتهم الشخصية. وقال: إنّ الدورات مدتها 3 أشهر أو أسابيع وهي كافية لإحاطة الموظف بكل المعارف الممكنة، وهذا يتيح للموظف التركيز ومتابعة كل معلومة من خلال توظيفها في عمله. ووجه شكره لوزارة العدل التي خصصت دورات قانونية للموظفين في كل القطاعات، متمنياً أن تكون الدورات عبارة عن محاضرات إثرائية فيها العديد من التطبيقات العملية والتدريبات ولا تعتمد على الاختبارات أو مستوى التحصيل حتى يتمكن كل موظف من التمعن والتركيز في مواد الدورة. سعيد الصياح: الدورات تثري معارف الموظفين أوضح السيد سعيد محمد الصياح أنّ الدورات التدريبية تساعد الموظفين على الإتقان في أعمالهم وفق أسس علمية سليمة، وتزيد من معارفهم وخبراتهم بكل جديد، مضيفاً أنّ الدورات التي هيأتها وزارة العدل للموظفين متعمقة في المعلومات الجديدة والتي تتيح أمامهم آفاقا أوسع. وقال إنّ التفاعل مع الدورات موجود من جميع الموظفين والمتدربين، وهناك مجال واسع لتبادل الخبرات بين المشاركين إلى جانب التعرف على كل جديد في العلوم القانونية والإدارية والبشرية التي يمكن لكل موظف توظيفها في مجاله المهني. وأكد أنّ الدورات التنشيطية ضرورة للموظفين لأنّ العلم يحمل في طياته كل جديد ولابد من التعرف على الأفكار الحديثة في الإدارة والقانون والموارد البشرية. وحث الموظفين على السعي لأخذ دورات إثرائية لأنها تضيف لرصيدهم المهني العديد من الخبرات والمعارف اللازمة لمواصلة أعمالهم بإتقان. خالد المحمد: توسيع مدارك الموظفين أكد السيد خالد خلف المحمد أنّ الدورات مهمة لجميع الموظفين وفي كل القطاعات، وأنه في الوقت الحالي تتوجه المؤسسات لعمل دورات عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية والجائحة والتي قد لا تتيح للبعض حضورها أو التفاعل معها أو مواجهة انقطاع الاتصال مثلاً. وقال: بالنسبة لي كموظف فإنّ الدورات تساعد كل شخص على تطوير أدائه ومهاراته ومساعدته في بناء الثقة بالنفس وتحسين مستواه الأدائي والمهاري والمهني، وتعمل على توسيع مدارك الموظف بكل معلومات جديدة.

تختتم اليوم دورة الإدارة الإعلامية للأزمات التي أقامها معهد الجزيرة للإعلام على مدى ثلاثة أيام، عن بعد، وأشرف عليها المدرب محمود عبدالهادي. تأتي الدورة في ظل أزمة كورونا وتبعاتها على مستوى المؤسسات والدول، حيث خلفت الجائحة تراجعا في اقتصادات دول، وانهيار مؤسسات صغرى ومتوسطة، وتراجع أخرى. وبرز في هذه الجائحة دور الإعلام في معاضدة جهود الدول، وخاصة فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات لمواجهة الأزمة. وقد أحاطت الدورة بكل ذلك وفق أحدث أساليب اتصال الأزمات، ومن بين الأهداف التي وضعها معهد الجزيرة للإعلام في هذه الدورة: إدراك أهمية دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات، والتعرف على أسباب الأزمات وأنواعها وتحديدها بدقة، والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والقدرة على وضع الخطط الافتراضية لمواجهتها. تركزت الدورة على جملة من المحاور استهلها المدرب بمقدمة ومفاهيم تأسيسية حول الأزمات: مسبباتها وأنواعها، والأسس التي يجب مراعاتها عند تصميم خطة إعلامية للأزمات. كما تناولت الدورة مراحل إدارة الأزمة بدءا بالتخطيط للأزمات قبل وقوعها، ثم تشكيل فريق إدارة الأزمة، والتخطيط لاتصال الأزمات، وإستراتيجيات الإدارة الإعلامية للأزمات، وطرق التواصل مع وسائل الإعلام أثناء الأزمات، وإدارة المؤتمرات الصحفية للأزمات، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، والإعلام الجديد في اتصالات الأزمات. أما المحور الأخير في الدورة فكان عنوانه ما بعد الأزمات، وفيه تعرف المشاركون على كيفية تقويم إستراتيجية الإدارة الإعلامية للأزمة، وتوصيف وتوظيف المخرجات. هذا، ويواصل معهد الجزيرة للإعلام دوراته التدريبية عن بعد، وفق رزنامة سنوية تناسب جميع المهارات والتخصصات، بالإضافة الى برامج أخرى يقدمها المعهد عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها برنامج نصف ساعة مع الذي استضاف في حلقته مساء أمس الأول الإعلامية خديجة بن قنة، وذلك على منصة الانستجرام، إضافة الى برنامج كن مذيعا مع الإعلامية غادة عويس.

أطلق مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية في مجال الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وذلك بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع موظفي الدولة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات، ورفع كفاءة موظفي نظم وأمن المعلومات على وجه الخصوص. وقال الملازم أول محمد يوسف كافود، المشرف على الدورات التدريبية، إن هذه الدورات العملية تأتي في إطار تفعيل الجانب العملي من البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية الذي دشنه المركز في وقت سابق بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال. ولفت إلى أن البرنامج يسعى لاستقطاب ما يزيد عن 50 ألف متدرب من ثلاث فئات من الموظفين المنتسبين إلى مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة، وهي: المستخدم العادي للكمبيوتر، وموظفو نظم المعلومات، والمتخصصون من الموظفين في أمن المعلومات. وأضاف أن هؤلاء المتدربين سيتم إعدادهم على مدار عامين، وفق خطة تتضمن عدة مراحل تدريبية، بداية بمرحلة التخصص وصولا إلى مستوى الخبير، بما يوفر جيلا من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

بدأت اليوم فعاليات مجموعة من الدورات التدريبية تنظمها وزارة البلدية والبيئة لعدد من الباحثين وموظفي وزارة الزراعية الصومالية بعنوان /انتاج الخضر والتمور بين الزراعة التقليدية والحديثة.. وتشخيص الأمراض المعدية في الماشية/، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري. ونوه السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر لم تأل جهدا في الدعم والمشاركة واستقبال الفعاليات المختلفة التي تنهض بواقع الزراعة في الوطن العربي وتضعه في مصاف الدول الكبرى، من حيث عقد الدورات التدريبية أو دعم صناديق الزراعة في المنظمات الزراعية المختلفة. وقال الشمري، في كلمة له، إنه سيتم إطلاع المشاركين من جمهورية الصومال على آخر ما توصلت إليه الأبحاث النباتية والحيوانية في قطر وكيفية تنفيذ الطرق الحديثة في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبالتالي رفد الاقتصاد بمورد مهم اجتماعيا واقتصاديا، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الدورات الاستفادة القصوى من حيث تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين وخبراء دولة قطر في كافة المستويات الزراعية . وأشار، في تصريح للصحفيين، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المهندسين والخبراء والباحثين الصوماليين المختصين في القطاعات التي تتناولها، ويتم التركيز عليها مثل إنتاج الخضر ورعاية شجرة النخيل والمحافظة على المحصول وعمليات ما بعد الحصاد وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض السارية والمنقولة، واطلاعهم على خبرات دولة قطر في هذه المجالات والتي تشمل تقنيات زراعة النخيل وتلقيحه بالسائل بدلا من عمليات التلقيح التقليدي، إضافة إلى تقنيات الري الحديثة وتجفيف التمور وغيرها من الأساليب الجديدة في الميدان الحقلي . وأكد أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال تقنيات الري تحت التربة وطرق التسميد الحديثة وعملية تجفيف التمور والآليات التي تم تطويرها في هذا الصدد، وكشف عن أنه سيتم قريبا تدشين إنتاج الطماطم داخل 3 من البيوت المحمية بهدف توفير أنواع منها قادرة على التكيف مع الظروف البيئية في قطر وحتى يمتد الإنتاج المحلي منها لفترة تصل على الأقل لـ 9 شهور في السنة . وأشار مدير إدارة البحوث الزراعية إلى أنه في مجال بحوث الثروة الحيوانية فإن الإدارة في طور إعداد / نواة قطيع / في قطر يتم التركيز خلالها على تلقيح الثروة الحيوانية في الظروف البيئية المختلفة ومعرفة تأثير الأحوال الجوية والحرارة المرتفعة على إنتاج المواشي في البلاد ، لافتا إلى أن التركيز من هذه الناحية يتم حاليا على الأغنام والماعز . من ناحيته تحدث السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل عن مفهوم الأمن الغذائي والذي قال إنه يعني الكيفية التي يتعين من خلالها توفير الغذاء لجميع السكان، بأسعار مناسبة وقدرة على الوصول إليه. وأوضح أن استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على 4 محاور تشمل الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية والسوق المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تعريف المشاركين من الأشقاء الصوماليين بهذه المحاور والمبادرات التي يتضمنها كل محور للاستفادة من تجربة دولة قطر وتطوير خبراتهم في مجال تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الصومال.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتان تدريبيتان لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة الأولى أحكام التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، فيما تتناول الدورة الثانية الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء أحكام القانون. وتستهدف الدورتان إلى إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بمهام التحقيق الإداري وبيان الضمات اللازمة لصحة ذلك من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، والتعرف على ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، والوقوف على إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية مهارات وقدرات المتدربين على إجراءات التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون. فيما تهدف الدورة التخصصية في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وضوابط بيع منتجات التبغ من خلال بيان أحكام تنظيم زراعة وتصنيع واستيراد وبيع وتوزيع التبغ ومشتقاته، والتعرف على الأحكام الخاصة بحظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، وبيان العقوبات المقررة لعدم الامتثال لأحكام الحظر، والإحاطة بإجراءات ضبط ومحاكمة جرائم التبغ والصلح فيها، استنادا إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 . ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

تعقد بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول هذه الدورات مجالات الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والتحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وإعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية وتطبيقاته، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الالكتروني. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

تطبيقات ونماذج عملية لتنمية مهارات وخبرات المشاركين في الدورات تعريف القانونيين بمنظومة حماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وبراءات الاختراع وحماية العلامات التجارية. الدورة التخصصية تتناول مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية إكساب القانونيين المشاركين في الدورة مهارات صياغة القرارات الإدارية بأنواعها المختلفة والتعريف بكيفية الالتزام بأصول الصياغة القانونية السليمة التي تكفل تقليل النزاعات بين الموظف والجهة الإدارية، وذلك من خلال اكتساب الأساليب السليمة في صياغة القرارات الإدارية، وبيان المهارات والإجراءات اللازمة لإعداد القرار الإداري، ومعرفة ماهية وشروط وأنواع وأركان القرار الإداري. وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية في هذا المجال، والخبرات القانونية لرجال القانون العاملين والمساهمين في الصياغة التشريعية، من خلال معرفة مفهوم القرار الإداري، ووسائل وآليات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، واستعراض تطبيقات عملية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية تشمل نماذج من طرق إعداد القرار الإداري والتأكد من مدى صحته، وأمثلة على قرارات إدارية غير صحيحة واستنباط الأخطاء منها تفاديا للوقوع في مثلها، وعرض نماذج لقرارات إدارية رسمية من واقع العمل لتقريب فهمها والقدرة على استيعابها عمليا، وتقديم تمارين في صياغة القرارات الإدارية مقرونة باستخدام اللغة القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات. وفيما يخص الدورة التخصصية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية، فيهدف برنامجها التدريبي إلى تعريف المشاركين بالمنظومة القانونية لحقوق الملكية الفكرية والتجارية وأهمية الدور المسند إلى إدارتي حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب البراءات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة في إجراء الرقابة اللازمة، وذلك من خلال بيان مفهوم براءة الاختراع والشروط اللازمة لمنح شهادة الاختراع، والوقوف على أنواع العلامات التجارية والإجراءات المتصلة بتسجيلها، وبيان حقوق والتزامات أصحاب العلامات التجارية، والتعرف على مهام الإدارة المختصة في مراقبة إجراءات التسجيل والتعديلات الطارئة على ملكية العلامات التجارية. ويتناول المحور الأول للدورة التنظيم القانوني لبراءة الاختراع، فيما يتناول المحور الثاني التنظيم القانوني للعلامات التجارية، ويتناول المحور الثالث تطبيقات عملية في مجال حماية العلامات التجارية تستعرض نماذج لكيفية التدقيق على استحقاق مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتطبيقات عملية على ضوابط اسناد الملكية وحقوق الاستغلال والاستعمال، ونماذج حول بعض القضايا المحلية والدولية في مجال براءات الاختراع ومنازعات العلامات التجارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين.

احتفل معهد تدريب الشرطة اليوم بتخريج خمس دورات تدريبية مخصصة للضباط وصف الضباط والعنصر النسائي وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب والتأهيل لعام (2018م) المخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية التي يقوم بتنفيذها المعهد بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية. حيث أكمل (13) ضابطاً دورة التعامل مع الهجمات الإرهابية وتضمنت الدورة محاضرات حول تعريفات الإرهاب وعناصره وكيفية التعامل معه بجانب محاضرات حول مختلف أنواع المتفجرات وتصنيفاتها كما أكمل (20) من الرتب الأخرى دورة الإدارة الإلكترونية للمراسلات والأرشيف، وهدفت الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام نظام المراسلات وتوظيفه بفاعلية وكفاءة وتمكينهم من إجراء حفظ الوثائق والمستندات وأرشفتها إلكترونياً. وتضمن المحتوى العلمي للدورة محاضرات حول ماهية الإدارة الإلكترونية وخصائصها، وتعريف نظام المراسلات ومكوناته، وإعداد وتجهيز المراسلات وتنسيقها إلكترونياً، إعداد وحفظ الوثائق وأرشفتها إلكترونياً، والنظم الإلكترونية لأمن الوثائق والمعلومات، الى جانب التطبيقات العملية باستخدام الحاسب الآلي. وفي سياق اخر أكملت ثلاث مجموعات من العنصر النسائي من المدنيات دورات تدريبية حول تنمية المهارات الإدارية الأساسية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات وأسس صياغة المراسلات وذلك في إطار إعدادهن لتولي مسؤوليات العمل واكسابهن المعارف والمهارات المطلوبة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول مهارات إعداد وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية. وتهدف دورة إعداد وتنفيذ العقود الإدارية إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي. فيما يختص المحور الرابع بتنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات والحقوق. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وبخصوص دورة مهارة صياغة المذكرات والتقارير المراسلات القانونية فتهدف إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور يتناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية يستعرضون خلالها نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري، كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسلات القانونية.

ندى جاسم: الدورات تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، صباح اليوم، أعمال أربع دورات تدريبية تخصصية ينظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات، وتشمل الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) والنظام القانوني للمساءلة التأديبية، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، ودورة حول (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) لمنتسبي أشغال. تهدف الدورات إلى تنمية مهارات ومعارف القانونيين في مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصاتهم القانونية، كما تشمل التعريف بأحكام القوانين الجديدة والعمل على تفعيلها كقانون التحكيم وقانون أعمال الخبرة، حيث سيطلع المنتسبون للدورات في مجال الخبرة على الإطار القانوني لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، سواء من قبل الخبراء القطريين أو غير القطريين، الذي تستفيد منه جهات الدولة سواء الحكومية أو غير الحكومية. وفيما يخص برنامج الدورة التدريبية الخاصة بالقواعد القانونية للمساءلة التأديبية فتهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم المساءلة التأديبية، كما تهدف إلى التعريف بالواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق العمل، وإجراءات التحقيق الإداري. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور هي: النظام القانوني للمساءلة التأديبية والجزاءات التأديبية وضمانات حقوق الموظف، أما المحور الثالث فيركز على تطبيقات عملية في المساءلة التأديبية. وبخصوص الدورة التخصصية في مهارات التحقيق الإداري وضماناته، فتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال مباشرة مهام التحقيق الإداري، ومعرفة الضمانات اللازمة لصحته من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه. وبخصوص دورة (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) فهي تعنى بالأحكام المترتبة على التحكيم وآثار هذه الأحكام وطرق الطعن عليها في ضوء أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية المختلفة في الدولة في إطار التنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوجيهات سعادة وزير العدل بالعمل على تفعيل القوانين الجديدة وتعريف القانونيين بها، وبسد الشواغر التدريبية التي تتطلب طرح دورات تخصصية غير مبرمجة ضمن دليل التدريب القانوني والقضائي، أو بناء على الطلبات التي تصل المركز بحاجة هذه الجهات للدورات.

نظمت وزارة الصحة العامة عددا من الدورات التدريبية لتعزيز إدارة الصحة النفسية والمعافاة والتوعية بها في أماكن العمل، وذلك لما يزيد على 1000 من الموظفين الإكلينيكيين وغير الإكلينيكيين بالعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتضمنت الدورات التي نفذها البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة على مدار 4 سنوات برامج تدريبية حول الصحة النفسية والوعي في مكان العمل، وأبطال الصحة النفسية والمعافاة في مكان العمل، وإدارة الصحة النفسية في مكان العمل. جاءت الدورات في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر، وبرنامج الصحة في مكان العمل التابع لوزارة الصحة العامة، حيث قدمت هذه الفعاليات معرفة تمهيدية حول الصحة النفسية وأدوات وتقنيات لدعم الصمود في مكان العمل، بالإضافة إلى المعافاة في مكان العمل وعلم النفس الإيجابي وعلم السعادة والحفاظ على المعافاة النفسية في مكان العمل والحد من الإجهاد، إلى جانب معلومات حول مكان وكيفية الوصول إلى الخدمات والدعم النفسي في دولة قطر. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية مشاركة أصحاب العمل في حوار بناء مع الموظفين لفائدة ذلك على الصحة النفسية للموظف. وقال إنه يوجد إدراك متزايد بأن أي مجتمع يعمل بشكل جيد يعتمد على قوة عاملة صحية وبالتالي فإن حماية الصحة النفسية للموظفين أمر أساسي لإنشاء مجتمع متماسك ومنتج، داعيا جميع أصحاب العمل إلى التفكير في كيفية دعمهم للصحة النفسية والمعافاة داخل مؤسساتهم والدخول في حوار مع موظفيهم. من جانبها قالت سوزن كليلاند المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني للصحة النفسية بالإنابة إن معرفة عوامل الخطر والحماية المرتبطة بالصحة النفسية والمعافاة يساعد في الحفاظ على الصحة النفسية والمعافاة في العمال. وأشارت إلى أهمية طلب المساعدة والدعم من الاختصاصيين في حال شعر الشخص بتأثير ضغط العمل على صحته البدنية والنفسية حيث يوجد عدد من المهنيين والمستشارين الصحيين والمدربين في الصحة النفسية في المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة النفسية التابعة لمؤسسة حمد الطبية يقدمون المساعدة في هذا المجال. ودعت وزارة الصحة العامة المؤسسات إلى بذل جهود استباقية لزيادة الوعي بالصحة النفسية والمعافاة في مكان العمل والاستعانة بموارد التدريب المتاحة للصحة النفسية والتي يوفرها البرنامج الوطني للصحة النفسية.

تدريبات ميدانية ومحاضرات نظرية للمشاركين العميد ركن أحمد البديد: أهمية التدريب والتأهيل للحفاظ على مستوى الأداء احتفلت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أمس بتخريج دورتي الاعتراض البحري رقم واحد ودورة قائد زورق التأسيسية رقم22، والتي نظمتهما الإدارة خلال الفترة الماضية، حيث عقدت الدورة الأولى خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر 2017، بينما عقدت الدورة الثانية خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر 2017. وقد حضر حفل التخريج العميد ركن بحري علي أحمد البديد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وعدد من الضباط وضباط الصف والمحاضرين. وهدفت دورة الاعتراض البحري، والتي تنظم لأول مرة بالإدارة إلى الإلمام بالمخالفات والأعمال غير القانونية وإتقان تنفيذ القواعد والأساليب التكتيكية للاعتراض البحري للسفن والتدريب العملي والفهم الشامل لأسلوب وإجراءات تنفيذ الضبطية القضائية. وقد شارك في الدورة 19 منتسبا من إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتضمن المحتوى العلمي للدورة اللياقة البدنية والتدريب على أساليب تفتيش الوسائط البحرية والضبطية القضائية والاقتحام والاعتراض وتدريبات على معدات الطفو والرماية بالأسلحة الخفيفة وغيرها من التدريبات. أما دورة قائد زورق التأسيسية (رقم 22)، فقد شارك فيها 14 متدربا وشملت تدريبات عملية بالبحر على قيادة الزوارق والمناورات البحرية وقانون منع التصادم والإشارات البحرية ودراسة عدد من المواد البحرية والتخصصية. وقد تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي أظهر جانبا من التدريبات الميدانية والمحاضرات النظرية التي تلقاها الدارسون خلال فترة انعقاد الدورتين، عقب ذلك قام العميد ركن بحري علي أحمد البديد بتكريم أوائل الدورتين وتسليم الشهادات للخريجين. *التدريب والتأهيل وأكد العميد ركن بحري علي أحمد البديد، مدير عام أمن السواحل والحدود، في كلمة له، على أهمية التدريب والتأهيل لكافة منتسبي الإدارة من أجل الحفاظ على مستوى الأداء والارتقاء به إلى أعلى معدلات الأداء البحري، مؤكدا على أهمية الدورة الأولى للاعتراض البحري، والتي تم تنفيذها بالإدارة، مبينا أنها تأتي في إطار متطلبات عمل إدارة العمليات، وبما يتوافق مع اختصاصات عمل الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وبما يحقق الأمن والطمأنينة على المياه القطرية، مشيدا بمستوى أداء المتدربين والمدربين وحسن إعداد البرنامج التدريبي، موضحا أن الدورة ستعقد خلال الفترة المقبلة لمجموعة أخرى من منتسبي العمليات وتمنى للخريجين الاستفادة مما تلقوه من تدريبات *تحديث الدورات من جانبه، أوضح النقيب عبدالرحمن أحمد الإبراهيم، رئيس قسم التأهيل والتدريب بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، أن انعقاد الدورتين جاء في إطار سعى الإدارة الدائم لتطوير وتحديث برامج الدورات المعدة لمنتسبي أمن السواحل والحدود، مبينا أن إعداد الدورات وتصميمها يأتي وفق خطة علمية تلبي احتياجات مختلف إدارات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وبما يساعد على تأهيلهم التأهيل المناسب لطبيعة عملهم. *أداء عالٍ وأشار النقيب فهد عبدالله المسلماني المشرف على الدورة إلى الأداء العالي الذي بذله منتسبو دورة الاعتراض البحري، والذين تم اختيارهم وفق طبيعة اختصاصهم، باعتبار أنها لأول مرة تنظم الإدارة هذه الدورة، وقد حققت أهدافها في إكساب المشاركين من الضباط وضباط الصف كافة المهارات والمعارف المطلوبة. *خبرة جيدة وأوضح الملازم صالح المناعي، أحد المشاركين في دورة الاعتراض البحري، أن الدورة كانت على أعلى مستوى، وأضافت إلى خبراته الكثير في كيفية التعامل مع الوسائط البحرية المشتبه بها، وأن المدربين كانوا على مستوى عال ولديهم خبرة جيدة استفاد منها كل المشاركين.