قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، بحسب خبر عاجل نشرته الجزيرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الإثنين. وكان إسماعيل حذر في وقت سابق، في بيان له، إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين موقعاً غرب مدينة غزة، وموقعاً آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما قصفت بصاروخين أراضي زراعية شرق خان يونس وشرق رفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة. وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء القطاع، ما ينذر بش غارات جديدة في أي لحظة. يذكر أن سبعة إسرائيليين أصيبوا في وقت سابق من اليوم بجروح إثر سقوط صاروخ على منزل في كفار سابا شمال شرق مدينة تل أبيب.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انه وفي أعقاب تقرير عن إنذار في منطقة الشارون، تم التعرف على صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية اصاب منزلا بشكل مباشر ونجم عنه اصابة سبعة وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة. وافاد الناطق العسكري الاسرائيلي بأن صافرات الانذار دوت في منطقة كفار سابا المحاذية لمدينة قلقيلية والتي تقع في اواسط اسرائيل، ثم ما لبث ان سمع صوت انفجار قوي في المنطقة وكانت الساعة الخامسة و19 دقيقة. وبعد دقائق افاد الناطق العسكري ان صاروخا قد رصدته الرادارات الاسرائيلية في المنطقة وانه سقط وانفجر في بلدة اسمها مشميرت في منطقة الشارون وان الصاروخ اصاب مباشرة احد البيوت. وقد ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة فجرًا وسقط في مستوطنة موشاف شميريت بمنطقة هشارون ضمن مدينة كفار سابا شمال شرق تل أبيب، قد قطع مسافة 120 كيلومترًا. وأوضح استنادًا لتقديرات عسكرية إسرائيلية، أنّ الصاروخ جرى إطلاقه من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسقط في تلك المنطقة، حيث تقدر المسافة التي قطعها بنحو 120 كيلومترًا. وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن سبعة إسرائيليين أصيبوا قرب كفار سابا شمال شرق تل أبيب جراء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في وقت توعد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوجيه رد غير مسبوق. في المقابل، حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة، وقال في بيان صحفي مقتضب إن المقاومة الفلسطينية سترد بقوة على أي عدوان إسرائيلي.

تحسبا لأي عمليات عدوانية من الجانب الإسرائيلي ، أخلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس مقارها منذ ساعات الصباح، بعد تهديد إسرائيل بالرد بقوة على الصاروخ الذي سقط قرب تل أبيب فجر الإثنين، وأصاب سبعة إسرائيليين. وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن سبعة إسرائيليين أصيبوا قرب كفار سابا شمال شرق تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، في وقت توعد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوجيه رد غير مسبوق. وفور معرفته بالخبر، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ بنيامين نتنياهو، الإثنين، قطع زيارته التي بدأها إلى واشنطن، الأحد، متعهدا بـرد غير مسبوق على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة على تل أبيب. ورفعت حركة حماس، من وتيرة استعدادها، واستنفرت عناصر وحداتها، في إطار حالة الترقب للرد الإسرائيلي على إطلاق الصاروخ فجرا، وفق وسائل إعلام محلية. من جانبه، حذر الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين؛ زياد النخالة، العدو الاسرائيلي من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة، وهدد قادة الاحتلال بـالرد بقوة على عدوانهم. وتأتي تهديدات النخالة رداً على تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي بالرد القوي على قطاع غزة بعد تدمير منزل في بلدة هشارون شمالي تل أبيب، وإصابة عدد من الإسرائيليين، جراء صاروخ أطلق من غزة. وترجح تقارير أن يشن نتنياهو عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، ترفع من أسهمه في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن السلطات المصرية أفرجت مساء أمس عن أربعة من عناصر الحركة بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات. ووصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غربي مدينة غزة. واحتجز الشبان الأربعة - وجميعهم أعضاء في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس- في ظروف غامضة في أغسطس 2015، لدى دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، وهم عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة وياسر زنون. وفي بيان نشره مكتب هنية ونقله موقع الجزيرة نت قال إن الأخير يعلن رسميا الإفراج عن الإخوة الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، ويعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. وأكد نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان إن جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما، دون مزيد من التفاصيل. وعاد هنية إلى غزة أمس الأول الأربعاء بعد زيارة إلى مصر استمرت قرابة شهر، هي الأولى منذ انتخابه رئيسا لحماس، والتقى خلالها مع مسؤولين مصريين. وقبل أيام، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس للجزيرة نت، أن هنية بحث خلال زيارته للقاهرة عدة ملفات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كان أبرزها ملف المحتجزين الأربعة من كتائب القسام. وأكدت المصادر أن هنية نجح في الحصول على موافقة رسمية بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين خطفهم مجهولون يوم 19 أغسطس 2015 عندما كانوا داخل حافلة الترحيل من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ظلت مصر تنفي معرفتها بمصيرهم، غير أن مباحثات هنية الحالية حققت اختراقا في هذا الملف. وتشهد العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة تحسناً منذ نحو عام. ونجحت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال نوفمبر الماضي، في التوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

يبدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رغبته في إجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية (الضفة، وغزة، والقدس)، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان)ويتوقع أن يصدر عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات خلال 100يوم ، وهو الوقت اللازم للتحضير لاجرائها من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ما لم تصطدم بعقبات. ورغم عدم وجود توافق وطني على إجراء الانتخابات، خاصة مع حركة حماس ، إلا أن عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية زيارة غزة، ولقاء قيادة حماس والتباحث معها حول إجراء الانتخابات، على أن يدعوها للانخراط في العملية والقبول بإرادة الشعب (النتائج).بحسب تصريحات للوزير حسين الشيخ.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات خاصة لـعربي21، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها بالانتخابات وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة وما وصلت إليه.وأضاف أن لجنة الانتخابات المركزية ستكون موضع ترحيب، ولها كامل الحرية في تجهيزاتها فهي موضع ثقة الجميع. ونوه إلى أنه كان الأفضل وطنيا أن تجرى الانتخابات قبل حل المجلس التشريعي بإجراء غير قانوني وإرساء عرف غير دستوري، وعليه فسيكون المجلس محلولا بنتيجة الانتخابات باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أكد ما قاله أبو مرزوق حين صرح الجمعة، أن حركة حماس عرضت على فتح استعدادها لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فريد أبو ظهير إن موضوع إجراء الانتخابات ليس جديدا، وجرى طرحه أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون إجرائها في ظل الظروف الراهنة.ورأى أبو ظهير في حديث لـعربي21 أن السلطة الفلسطينية ستجد من وجهة نظرها ما يمنع إجراء هذه الانتخابات، باعتبار أن الوضع في غزة غير ملائم لإجرائها، إضافة إلى وجود ذرائع أيضا حول صعوبة تنفيذها في كل من الضفة والقدس المحتلة. واستطرد قائلا: الاحتلال بدوره لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، وبالتالي ستفشل فكرة إجرائها بشكل عام، إذ أنه من غير المعقول أن تجري في الضفة فقط. لكنه استدرك بقوله أن هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية حال جرت بشكل توافقي بين كافة الأطراف السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام. وحول الهدف من الدعوة للانتخابات في هذا الوقت بالتحديد قال، أبو ظهير إن حالة الجمود السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية يستدعي اجراء تغييرات لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي، ومثال ذلك الدعوة التي تنادي بها حركة فتح منذ أكثر من عام ومطالبتها في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله. من جانب آخر، لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعوة للانتخابات تجيء على خلفية حل المجلس التشريعي ودعوات الاتحاد الأوروبي أكبر الداعمين للسلطة لاجراء انتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار إلى ما صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوربي واعتباره أن حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية، الأمر الذي دفع عباس إلى الدعوة لانتخابات تشريعية. وعن المصالحة وتعثرها قال أبو ظهير، إن غياب الثقة بين طرفي الانقسام ينذر بتوجه الأمور نحو مزيد من التعقيد . مشيرا إلى أن السلطة استغلت التنازلات التي قدمتها حركة حماس مؤخرا في هذا الملف، لترفع سقف مطالبها ، حيث أنها تطالب الآن بسيطرة كاملة على قطاع غزة، وهذا بطبيعة الحال لن يرضى حماس التي تريد أن تحظى بنصيب من أي اتفاق، ما يجعل تحقيق المصالحة حاليا أشبه بمعجزة. بحسب أبو ظهير.من جهته، قال المحلل السياسي رائد نعيرات إن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بنفس المستوى الذي جرت فيه عام 2006 سيكون صعبا للغاية، باعتبار أن إجراءها في الوقت الراهن سيكون مجتزئا ومحصورا ولا يشمل كافة المناطق الفلسطينية. وقال نعيرات في حديث لـعربي21 أن الانتخابات إن جرت في هذه الظرف ودون توافق، فلا أعتقد أنها ستحل الخلافات وتنهي الانقسام.ولفت إلى أن الانتخابات يمكن أن تنهي معضلة الانقسام، إذا تمت بتوافق، من قبيل وجود قوائم مشتركة للأحزاب السياسية بحيث تكون النتائج ملزمة للقوى السياسية على تشكيل حكومة مشتركة، وتكون قادرة على انشاء حالة فلسطينية جديدة.

حمّلت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في قطاع غزة، وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مقتضب نشره عقب التصعيد الإسرائيلي السبت بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات استمرار ارتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين وتعمّد قتلهم بدم بارد، وقصفه مواقع المقاومة.واعتبر برهوم ذلك تصعيداً خطيراً، ولعبا بالنار لن يجلب للاحتلال ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان، وبيّن أن المقاومة الفلسطينية من واجبها الأخلاقي والوطني إعادة رسم معالم المرحلة لإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسجمة مع إرادة ومصالح الشعب؛ وذلك من خلال فهمها لطبيعة وسياسة العدو. وكانت طائرات حربية إسرائيلية، 3 أهداف مختلفة في مناطق متفرقة بقطاع غزة واستهدفت موقعًا عسكرياً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يستخدم كنقطة رصد شرق مدينة غزة كما قصفت الطائرات الاسرائيليى منطقتين خاليتين في حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة صواريخ.ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات. من جهتها، قالت الهيئة المنظمة لمسيرات العودة في قطاع غزة، اليوم، إنها تملك أدلة على تعمد القوات الإسرائيلية قتل المتظاهرين وإصابتهم خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية قرب الحدود الشرقية للقطاع، منذ مارس الماضي وقال مسؤول اللجنة القانونية التابعة للهيئة ا صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن لجنته تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين السلميين وإصابتهم قرب حدود غزة. وأضاف أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وطالب الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة والاتحاد الأوربي بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في غزة. وشدد على ضرورة العمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين بمسيرات العودة. كما دعا عبد العاطي القيادة الفلسطينية إلى تفعيل دورها بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي غضون ذلك، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة إلى رام الله في حال سفره إلى الخارج،وقال أردان في مقابلة مع إذاعة ريشت بيت العبرية إن على الحكومة أن تدرس إمكانية منع عباس من دخول الأراضي الفلسطينية، عند سفره مستقبلا.وأضاف في السابق اعتبرت إسرائيل ياسر عرفات أنه شخصية غير ذات صلة وغير مرغوبة، لذلك ربما يجب بحث أن لا يتم السماح لأبو مازن بالعودة إلى البلاد بعد إحدى سفرياته القريبة إلى الخارج. وعند سؤاله هل تريد إبعاد أبو مازن، قال أردان ليس إبعادا، بل منعا من العودة حتى يغير سياسته، لأنها تحرض بوضوح على إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق فرض العقوبات على قطاع غزة.

فيما تتسارع الجهود لاحتواء الخلاف بين حركتي فتح وحماس، هدد الناطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري حركة حماس بقوله انتهت اللعبة. وقال عدد من قيادات تلك الفصائل، في أحاديث منفصلة لمراسلة «الأناضول»، إن جهود رأب الصدع بين الحركتين لا زالت مستمرة؛ وذلك لمنع انزلاق الأمور لمزيد من التدهور والتوتر.مصعب البريم، المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي»، قال «إن فصائل فلسطينية متعددة تبذل جهوداً لخفض وتيرة التوتر وإنهاء المشهد الحالي بين حركتي فتح وحماس، والذي وصل لحد غير مسبوق». وأوضح أن «الفصائل تصرّ على تجنيب الساحة الفلسطينية المزيد من التوترات الناتجة من الحوادث الأخيرة». وأكد أن الاتصالات واللقاءات التي تجريها الفصائل مع حركتي «فتح» و»حماس»، لا زالت مستمرة، لكنّها لم تنضج بعد. طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شدد على أن تلك المحاولات «ستستمر حتّى نزع فتيل أي تدهور في الأمور في ظل المرحلة الحالية». وأضاف ننطلق من منطلق الحرص على تماسك الوضع الداخلي الفلسطيني ومنع انزلاق الأمور للمزيد من التوتر». وفي سياق آخر ، قال المتحدث باسم حركة فتح ، أسامة القواسمة، إن «الاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة حركته ستكون في موعدها المحدد والمعلن اليوم الاثنين، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة». وأعرب القواسمة في تصريح صحفي امس الأحد، عن أمله من الفصائل بإزالة أي عقبات أمام «هذا الاحتفاء الوطني، الذي يجب أن يكون محل ترحيب من الجميع دون استثناء» وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت، تصريحات للقيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، قال فيها إننا «وافقنا على مقترح فصائلي، السبت، يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة حركة فتح». من جانبها، أطلعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فصائل فلسطينية على تطورات ونتائج التحقيق في قضية الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، يوم الجمعة الماضي واجتمع مدير عام الشرطة في غزة، تيسير البطش، في مكتبه بمدينة غزة مع ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية- القيادة العامة، لإطلاعهم على نتائج التحقيق وأسماء الجناة الذين اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين.وقال البطش عقب الاجتماع: «أطلعنا الفصائل على آخر التطورت بخصوص الاعتداء على تلفزيون فلسطين الذي يعتبر حادثا مرفوضا من كل الأطراف الوطنية». وأشار البطش إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال الجناة وهم رهن الاحتجاز والتحقيق حالياً. وأوضح أن الجناة من موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الذين قطعت الحكومة برام الله رواتبهم.ولفت إلى أن أحد منفذي الاعتداء يعمل في تلفزيون فلسطين. من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب إن «الشرطة قدمت أدلة واضحة تثبت أن 5 من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم هم من ارتبكوا الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين». وشدد على أن الأمن خط أحمر لا يجب المساس به من أي طرف مهما كان موقعه ومكانته. وطالب بتقديم الأشخاص الذين اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين إلى المحاكمة ميدانيا ، أصيب صحفي فلسطيني بجراح خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وفتشت عددا من المنازل الفلسطينية والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة قبل انسحابها .وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل متكرر صوب نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية جنوبي القطاع، واستهدفت قوات الاحتلال بنيرانها عناصر من رصد للمقاومة قرب موقع «صوفا» شرقي مدينة رفح، دون إصابات.

طالبت حركة حماس، مختلف الشرائح والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات بالعمل الجمعي لمواجهة ما سمته الحركة «ديكتاتورية رئيس السلطة محمود عباس ونظامه الشمولي القمعي». وقالت الحركة في بيان رسمي، نشر في صفحتها على الإنترنت، واطلعت «عربي21» عليه، إنها تستنكر «ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة في ذكرى انطلاقة حركة فتح، والتي تهجم فيها على غزة وحركة حماس». ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة عبارات عباس بأنها «عكست شخصيته المهزومة، التي لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع». ولفتت الحركة إلى أن البيان أظهر «كم هو عباس مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل التوازن، غارق في التفرد، ممعن بالإقصاء والانقسام واستمراره من خلال قراراته المتعجلة، واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية». وذكّر البيان رئيس السلطة بمواقفه من «تقديس التنسيق الأمني، ووصف المقاومة بالإرهاب، والصواريخ بالعبثية، والعمليات الاستشهادية بالانتحارية الحقيرة، معلنًا بشكل علني عن مطاردة المقاومة ومنع عملياتها وتسليحها وإمدادها، وكرر ذلك في لقاءات وخطابات متعددة، وآخرها اعترافه بمنع 90% من العمليات المقاوِمة، متأسفًا عن الـ10% المتبقية».وتأتي تصريحات الحركة الشديدة بعد اتهامات «بالجاسوسية»، أطلقها أبو مازن على المقاومة وحماس بغزة، بعد قرار الحركة عدم السماح لحركة فتح/‏أبو مازن، بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ54 لحركة فتح، في الوقت الذي شارك فيه المئات من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان بإيقادها وسط مدينة غزة. وتابع عباس حينها بخطابه: «مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك»، حسب قوله.وأكدت حماس تمسكها «بالوحدة الوطنية، والدفاع عن القيم الوطنية، والسعي الدائم إلى تعزيز كل فرص إنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يستمر في الاستيطان، وتهويد القدس، وحملات المداهمة والاعتقال في الضفة والقدس». وطالبت ببيانها «كل الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والنقابية والمستقلة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري الجاد والمشترك في مواجهة ديكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية، واعتماد خطة إنقاذ وطني تحارب الفساد وتحافظ على الإرث والتاريخ النضالي لشعبنا، ومنع الهبوط بالسقف الأخلاقي، وحماية طهارة الحوار السياسي من الانزلاق لهذا المستوى».

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة فتح أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني. ويضيف: كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي كائن غير شرعي، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها. وفي تصريح سابق لـالخليج أونلاين، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه أخطر خطوة؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار غير القانوني، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين. ويضيف: هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف لـالخليج أونلاين عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة فتح، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار المجلس التأسيسي لدولة فلسطين. ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة حماس، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال الخليج أونلاين عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة مجلس تشريعي، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

فيما يبدو أنها مسرحية هزلية بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه للمرة الأولى الرئيس المخلوع محمدحسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخمصر. فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقهبالإعدام. وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قياداتالإخوان المسلمينبينهم المرشد العام للجماعةمحمد بديع. رواية مبارك وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسيوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية. وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبنانيوأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن. وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جناياتالقاهرةالمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك ثمانمئة مسلح ينتمون لحركةحماستسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان. ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحلعمر سليمانأبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني2011. ومضى مبارك في شرح روايته لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة لافتا إلى أن المتسللين ارتكبوا أفعالا مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد. وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبانثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون. جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة اقتحام السجون تزامنا مع الثورة. وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.