أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن السلطات المصرية أفرجت مساء أمس عن أربعة من عناصر الحركة بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات. ووصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غربي مدينة غزة. واحتجز الشبان الأربعة - وجميعهم أعضاء في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس- في ظروف غامضة في أغسطس 2015، لدى دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، وهم عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة وياسر زنون. وفي بيان نشره مكتب هنية ونقله موقع الجزيرة نت قال إن الأخير يعلن رسميا الإفراج عن الإخوة الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، ويعبر عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. وأكد نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان إن جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما، دون مزيد من التفاصيل. وعاد هنية إلى غزة أمس الأول الأربعاء بعد زيارة إلى مصر استمرت قرابة شهر، هي الأولى منذ انتخابه رئيسا لحماس، والتقى خلالها مع مسؤولين مصريين. وقبل أيام، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس للجزيرة نت، أن هنية بحث خلال زيارته للقاهرة عدة ملفات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كان أبرزها ملف المحتجزين الأربعة من كتائب القسام. وأكدت المصادر أن هنية نجح في الحصول على موافقة رسمية بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين خطفهم مجهولون يوم 19 أغسطس 2015 عندما كانوا داخل حافلة الترحيل من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ظلت مصر تنفي معرفتها بمصيرهم، غير أن مباحثات هنية الحالية حققت اختراقا في هذا الملف. وتشهد العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة تحسناً منذ نحو عام. ونجحت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال نوفمبر الماضي، في التوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

يبدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رغبته في إجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية (الضفة، وغزة، والقدس)، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان)ويتوقع أن يصدر عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات خلال 100يوم ، وهو الوقت اللازم للتحضير لاجرائها من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ما لم تصطدم بعقبات. ورغم عدم وجود توافق وطني على إجراء الانتخابات، خاصة مع حركة حماس ، إلا أن عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية زيارة غزة، ولقاء قيادة حماس والتباحث معها حول إجراء الانتخابات، على أن يدعوها للانخراط في العملية والقبول بإرادة الشعب (النتائج).بحسب تصريحات للوزير حسين الشيخ.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات خاصة لـعربي21، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها بالانتخابات وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة وما وصلت إليه.وأضاف أن لجنة الانتخابات المركزية ستكون موضع ترحيب، ولها كامل الحرية في تجهيزاتها فهي موضع ثقة الجميع. ونوه إلى أنه كان الأفضل وطنيا أن تجرى الانتخابات قبل حل المجلس التشريعي بإجراء غير قانوني وإرساء عرف غير دستوري، وعليه فسيكون المجلس محلولا بنتيجة الانتخابات باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أكد ما قاله أبو مرزوق حين صرح الجمعة، أن حركة حماس عرضت على فتح استعدادها لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فريد أبو ظهير إن موضوع إجراء الانتخابات ليس جديدا، وجرى طرحه أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون إجرائها في ظل الظروف الراهنة.ورأى أبو ظهير في حديث لـعربي21 أن السلطة الفلسطينية ستجد من وجهة نظرها ما يمنع إجراء هذه الانتخابات، باعتبار أن الوضع في غزة غير ملائم لإجرائها، إضافة إلى وجود ذرائع أيضا حول صعوبة تنفيذها في كل من الضفة والقدس المحتلة. واستطرد قائلا: الاحتلال بدوره لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، وبالتالي ستفشل فكرة إجرائها بشكل عام، إذ أنه من غير المعقول أن تجري في الضفة فقط. لكنه استدرك بقوله أن هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية حال جرت بشكل توافقي بين كافة الأطراف السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام. وحول الهدف من الدعوة للانتخابات في هذا الوقت بالتحديد قال، أبو ظهير إن حالة الجمود السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية يستدعي اجراء تغييرات لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي، ومثال ذلك الدعوة التي تنادي بها حركة فتح منذ أكثر من عام ومطالبتها في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله. من جانب آخر، لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعوة للانتخابات تجيء على خلفية حل المجلس التشريعي ودعوات الاتحاد الأوروبي أكبر الداعمين للسلطة لاجراء انتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار إلى ما صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوربي واعتباره أن حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية، الأمر الذي دفع عباس إلى الدعوة لانتخابات تشريعية. وعن المصالحة وتعثرها قال أبو ظهير، إن غياب الثقة بين طرفي الانقسام ينذر بتوجه الأمور نحو مزيد من التعقيد . مشيرا إلى أن السلطة استغلت التنازلات التي قدمتها حركة حماس مؤخرا في هذا الملف، لترفع سقف مطالبها ، حيث أنها تطالب الآن بسيطرة كاملة على قطاع غزة، وهذا بطبيعة الحال لن يرضى حماس التي تريد أن تحظى بنصيب من أي اتفاق، ما يجعل تحقيق المصالحة حاليا أشبه بمعجزة. بحسب أبو ظهير.من جهته، قال المحلل السياسي رائد نعيرات إن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بنفس المستوى الذي جرت فيه عام 2006 سيكون صعبا للغاية، باعتبار أن إجراءها في الوقت الراهن سيكون مجتزئا ومحصورا ولا يشمل كافة المناطق الفلسطينية. وقال نعيرات في حديث لـعربي21 أن الانتخابات إن جرت في هذه الظرف ودون توافق، فلا أعتقد أنها ستحل الخلافات وتنهي الانقسام.ولفت إلى أن الانتخابات يمكن أن تنهي معضلة الانقسام، إذا تمت بتوافق، من قبيل وجود قوائم مشتركة للأحزاب السياسية بحيث تكون النتائج ملزمة للقوى السياسية على تشكيل حكومة مشتركة، وتكون قادرة على انشاء حالة فلسطينية جديدة.

حمّلت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في قطاع غزة، وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مقتضب نشره عقب التصعيد الإسرائيلي السبت بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات استمرار ارتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين وتعمّد قتلهم بدم بارد، وقصفه مواقع المقاومة.واعتبر برهوم ذلك تصعيداً خطيراً، ولعبا بالنار لن يجلب للاحتلال ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان، وبيّن أن المقاومة الفلسطينية من واجبها الأخلاقي والوطني إعادة رسم معالم المرحلة لإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسجمة مع إرادة ومصالح الشعب؛ وذلك من خلال فهمها لطبيعة وسياسة العدو. وكانت طائرات حربية إسرائيلية، 3 أهداف مختلفة في مناطق متفرقة بقطاع غزة واستهدفت موقعًا عسكرياً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يستخدم كنقطة رصد شرق مدينة غزة كما قصفت الطائرات الاسرائيليى منطقتين خاليتين في حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة صواريخ.ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات. من جهتها، قالت الهيئة المنظمة لمسيرات العودة في قطاع غزة، اليوم، إنها تملك أدلة على تعمد القوات الإسرائيلية قتل المتظاهرين وإصابتهم خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية قرب الحدود الشرقية للقطاع، منذ مارس الماضي وقال مسؤول اللجنة القانونية التابعة للهيئة ا صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن لجنته تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين السلميين وإصابتهم قرب حدود غزة. وأضاف أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وطالب الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة والاتحاد الأوربي بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في غزة. وشدد على ضرورة العمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين بمسيرات العودة. كما دعا عبد العاطي القيادة الفلسطينية إلى تفعيل دورها بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي غضون ذلك، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة إلى رام الله في حال سفره إلى الخارج،وقال أردان في مقابلة مع إذاعة ريشت بيت العبرية إن على الحكومة أن تدرس إمكانية منع عباس من دخول الأراضي الفلسطينية، عند سفره مستقبلا.وأضاف في السابق اعتبرت إسرائيل ياسر عرفات أنه شخصية غير ذات صلة وغير مرغوبة، لذلك ربما يجب بحث أن لا يتم السماح لأبو مازن بالعودة إلى البلاد بعد إحدى سفرياته القريبة إلى الخارج. وعند سؤاله هل تريد إبعاد أبو مازن، قال أردان ليس إبعادا، بل منعا من العودة حتى يغير سياسته، لأنها تحرض بوضوح على إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق فرض العقوبات على قطاع غزة.

فيما تتسارع الجهود لاحتواء الخلاف بين حركتي فتح وحماس، هدد الناطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري حركة حماس بقوله انتهت اللعبة. وقال عدد من قيادات تلك الفصائل، في أحاديث منفصلة لمراسلة «الأناضول»، إن جهود رأب الصدع بين الحركتين لا زالت مستمرة؛ وذلك لمنع انزلاق الأمور لمزيد من التدهور والتوتر.مصعب البريم، المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي»، قال «إن فصائل فلسطينية متعددة تبذل جهوداً لخفض وتيرة التوتر وإنهاء المشهد الحالي بين حركتي فتح وحماس، والذي وصل لحد غير مسبوق». وأوضح أن «الفصائل تصرّ على تجنيب الساحة الفلسطينية المزيد من التوترات الناتجة من الحوادث الأخيرة». وأكد أن الاتصالات واللقاءات التي تجريها الفصائل مع حركتي «فتح» و»حماس»، لا زالت مستمرة، لكنّها لم تنضج بعد. طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شدد على أن تلك المحاولات «ستستمر حتّى نزع فتيل أي تدهور في الأمور في ظل المرحلة الحالية». وأضاف ننطلق من منطلق الحرص على تماسك الوضع الداخلي الفلسطيني ومنع انزلاق الأمور للمزيد من التوتر». وفي سياق آخر ، قال المتحدث باسم حركة فتح ، أسامة القواسمة، إن «الاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة حركته ستكون في موعدها المحدد والمعلن اليوم الاثنين، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة». وأعرب القواسمة في تصريح صحفي امس الأحد، عن أمله من الفصائل بإزالة أي عقبات أمام «هذا الاحتفاء الوطني، الذي يجب أن يكون محل ترحيب من الجميع دون استثناء» وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت، تصريحات للقيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، قال فيها إننا «وافقنا على مقترح فصائلي، السبت، يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة حركة فتح». من جانبها، أطلعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فصائل فلسطينية على تطورات ونتائج التحقيق في قضية الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، يوم الجمعة الماضي واجتمع مدير عام الشرطة في غزة، تيسير البطش، في مكتبه بمدينة غزة مع ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية- القيادة العامة، لإطلاعهم على نتائج التحقيق وأسماء الجناة الذين اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين.وقال البطش عقب الاجتماع: «أطلعنا الفصائل على آخر التطورت بخصوص الاعتداء على تلفزيون فلسطين الذي يعتبر حادثا مرفوضا من كل الأطراف الوطنية». وأشار البطش إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال الجناة وهم رهن الاحتجاز والتحقيق حالياً. وأوضح أن الجناة من موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الذين قطعت الحكومة برام الله رواتبهم.ولفت إلى أن أحد منفذي الاعتداء يعمل في تلفزيون فلسطين. من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب إن «الشرطة قدمت أدلة واضحة تثبت أن 5 من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم هم من ارتبكوا الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين». وشدد على أن الأمن خط أحمر لا يجب المساس به من أي طرف مهما كان موقعه ومكانته. وطالب بتقديم الأشخاص الذين اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين إلى المحاكمة ميدانيا ، أصيب صحفي فلسطيني بجراح خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وفتشت عددا من المنازل الفلسطينية والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة قبل انسحابها .وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل متكرر صوب نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية جنوبي القطاع، واستهدفت قوات الاحتلال بنيرانها عناصر من رصد للمقاومة قرب موقع «صوفا» شرقي مدينة رفح، دون إصابات.

طالبت حركة حماس، مختلف الشرائح والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات بالعمل الجمعي لمواجهة ما سمته الحركة «ديكتاتورية رئيس السلطة محمود عباس ونظامه الشمولي القمعي». وقالت الحركة في بيان رسمي، نشر في صفحتها على الإنترنت، واطلعت «عربي21» عليه، إنها تستنكر «ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة في ذكرى انطلاقة حركة فتح، والتي تهجم فيها على غزة وحركة حماس». ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة عبارات عباس بأنها «عكست شخصيته المهزومة، التي لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع». ولفتت الحركة إلى أن البيان أظهر «كم هو عباس مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل التوازن، غارق في التفرد، ممعن بالإقصاء والانقسام واستمراره من خلال قراراته المتعجلة، واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية». وذكّر البيان رئيس السلطة بمواقفه من «تقديس التنسيق الأمني، ووصف المقاومة بالإرهاب، والصواريخ بالعبثية، والعمليات الاستشهادية بالانتحارية الحقيرة، معلنًا بشكل علني عن مطاردة المقاومة ومنع عملياتها وتسليحها وإمدادها، وكرر ذلك في لقاءات وخطابات متعددة، وآخرها اعترافه بمنع 90% من العمليات المقاوِمة، متأسفًا عن الـ10% المتبقية».وتأتي تصريحات الحركة الشديدة بعد اتهامات «بالجاسوسية»، أطلقها أبو مازن على المقاومة وحماس بغزة، بعد قرار الحركة عدم السماح لحركة فتح/‏أبو مازن، بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ54 لحركة فتح، في الوقت الذي شارك فيه المئات من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان بإيقادها وسط مدينة غزة. وتابع عباس حينها بخطابه: «مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك»، حسب قوله.وأكدت حماس تمسكها «بالوحدة الوطنية، والدفاع عن القيم الوطنية، والسعي الدائم إلى تعزيز كل فرص إنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يستمر في الاستيطان، وتهويد القدس، وحملات المداهمة والاعتقال في الضفة والقدس». وطالبت ببيانها «كل الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والنقابية والمستقلة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري الجاد والمشترك في مواجهة ديكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية، واعتماد خطة إنقاذ وطني تحارب الفساد وتحافظ على الإرث والتاريخ النضالي لشعبنا، ومنع الهبوط بالسقف الأخلاقي، وحماية طهارة الحوار السياسي من الانزلاق لهذا المستوى».

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة فتح أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني. ويضيف: كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي كائن غير شرعي، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها. وفي تصريح سابق لـالخليج أونلاين، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه أخطر خطوة؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار غير القانوني، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين. ويضيف: هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف لـالخليج أونلاين عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة فتح، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار المجلس التأسيسي لدولة فلسطين. ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة حماس، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال الخليج أونلاين عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة مجلس تشريعي، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

فيما يبدو أنها مسرحية هزلية بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه للمرة الأولى الرئيس المخلوع محمدحسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخمصر. فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقهبالإعدام. وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قياداتالإخوان المسلمينبينهم المرشد العام للجماعةمحمد بديع. رواية مبارك وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسيوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية. وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبنانيوأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن. وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جناياتالقاهرةالمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك ثمانمئة مسلح ينتمون لحركةحماستسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان. ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحلعمر سليمانأبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني2011. ومضى مبارك في شرح روايته لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة لافتا إلى أن المتسللين ارتكبوا أفعالا مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد. وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبانثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون. جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة اقتحام السجون تزامنا مع الثورة. وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.

نتنياهو لا يريد إشتعال الجبهة الفلسطينية كشفت المندوبة الأمريكية المستقيلة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، تفاصيل مكالمة عاصفة تلقتها من الرئيس دونالد ترامب، في أعقاب فشل مشروع القرار الأمريكي لإدانة حركة حماس. وقالت هايلي بحسب صحيفة تايمز أوف إس، رائيلإن ترامب اتصل بها وقال: نيكي، ما الذي حدث؟.وتابعت على لسان ترامب: بعد أن شرحت له ما صار، قال: ممن يجب أن ننزعج؟ على من تريدينني أن أصرخ، ومن هم الذين سنأخذ أموالهم؟.وبحسب تايمز أوف إسرائيل، فإن نيكي هايلي رفضت الكشف عن جوابها لترامب الغاضب في حينه.وذكرت الصحيفة أن تصريحات هايلي عن اتصال ترامب العاصف، جاءت خلال حضورها حفلا أقيم بمقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.وكانت هايلي حاولت التقليل من حجم فشل واشنطن في إدانة حماس، بالقول إن 87 دولة اعتبرت أن المشكلة في حماس. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،أمس، إنه لا يريد اندلاع مواجهات في الضفة وغزة، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش بأعمال ضد حزب الله، حسبما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.وأوضح نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أن إسرائيل لا تريد اشتعال الجبهة الفلسطينية في هذا الوقت، في ظل عمل إسرائيل ضد حزب الله،وإيران. وذكر أن الجيش يعمل من أجل اكتشاف أنفاق حزب الله، واحدا تلو الآخر حتى القضاء على التهديد الذي تمثله على الحدود الشمالية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 مواطنين فلسطينيين خلال عمليات مداهمة لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون.وذكر بيان لجيش الاحتلال أن قواته اعتقلت عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية، بدعوى أنهم مطلوبون بتهم ممارسة أعمال مقاومة شعبية، وشعبية عنيفة ضد أهداف إسرائيلية، وفق تعبيره.وذكر أن فلسطينيين ألقوا الليلة الماضية، قنبلة أنبوبية على قوة للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون شرقي قلقيلية دون وقوع أضرار أو إصابات.وطالت اعتقالات ومداهمات الاحتلال، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وبلدتي عصيرة القبلية واللبن الشرقية قرب نابلس، إضافة إلى مدينة بيت لحم، وبلدة سعير شمال شرقي مدينة الخليل المحتلة.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة المقاومة الاسلامية حماس. ولم يتم اعتماد مشروع القرار الأميركي لعدم حيازته على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد دعت إلى التصويت ضد مشروع القرار الامريكي. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية، برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني. وشكرت الرئاسة الفلسطينية جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الامريكي، مؤكدة أنها لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس: إن حركته وافقت على ورقة، لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر علمي، نظمته مؤسسة القدس الدولية، عُقد في مدينة غزة، تحت عنوان القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية وأكاديميين. وأضاف الحية: المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وحملت هذه الورقة متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها. ودعا حركة فتح إلى «مغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية». وطالب القيادي بحماس، بضرورة تحقيق شراكة حقيقية تعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير. وفي سياق آخر، شدد الحية على ضرورة تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مدينة القدس وضخ الأموال إليهم ليتمكنوا من مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم. وقال القيادي البارز في حماس: نريد مقاومة واضحة جريئة، نطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن وخاصة بالمدينة المقدسة. من ناحية أخرى، استنكر الحية توجّه بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفاً: يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها وليس التطبيع معها.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معضلة كبيرة في الموازنة بين خياراته السياسية حاليا، في ظل ما وصفه محللون ومنتقدون لسياسته بهزيمة ألحقتها حركة حماس بإسرائيل في أعقاب المواجهة العسكرية الأسبوع الماضي هذه المواجهة أدت إلى استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا (5 مقاعد من أصل 120 مقعدا بالكنيست البرلمان)، الأربعاء؛ احتجاجا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن ابتزاز نتنياهو من قبل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي (8 مقاعد) من أجل توليه منصب وزير الدفاع خلفا لـليبرمان، أو فرط عقد الحكومة الإسرائيلية. كما طالب حليفان آخران لنتنياهو هما وزير المالية موشيه كحلون زعيم حزب كلنا (10 مقاعد)، ووزير الداخلية أرييه درعي زعيم حركة شاس (7 مقاعد بالكنيست) بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة في أسرع وقت ممكن لما في ذلك من مصلحة لإسرائيل حسب قولهم. ويحاول نتنياهو جاهدا الإبقاء على حكومة اليمين التي يقودها بائتلاف حكومي يضم 61 عضو كنيست، حيث أعرب عن رغبته في استكمال مدة حكومته، وذلك بعد دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة، وكان وزير المالية الإسرائيلي موشي كاحلون، الذي يقود حزب كلنا المنتمي لتيار الوسط، أول شريك في الائتلاف يدعو نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة بعد لقائه معه، الخميس الماضي. وكرر هذه الدعوة وزير الداخلية ارييه درعي الذي يقود حزب شاس اليميني المتطرف، وأعضاء في حزب البيت اليهودي القومي بقيادة نفتالي بينيت الذي طلب أن يحل محل ليبرمان في منصب وزير الدفاع، لكن نتنياهو رفض طلبه، الجمعة. وقال نتنياهو على تويتر: إذا لم يسقط حزب كاحلون الحكومة فإن الحكومة مستمرة، مضيفا: كل أعضاء ليكود يريدون مواصلة خدمة البلد لمدة عام آخر لتنتهي ولاية الحكومة في نوفمبر 2019. وردا على سؤال قال كاحلون لقناة تلفزيون إسرائيلية إن هذا الأسلوب لا يصلح معي من جانبه، قال بينيت، في تصريحات صحفية، السبت: نحن نتجه صوب الانتخابات ولا توجد حكومة.. تدور الآن لعبة تبادل إلقاء اللوم (من جانب كل طرف على الآخر) حتى يعلن أحدهم موتها. ويتنافس ليبرمان وبينيت مع حزب ليكود بزعامة نتنياهو على الفوز بأصوات الناخبين اليمينيين، وكلاهما يؤيد توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة.

نتنياهو يسعى لإنقاذ ائتلافه وتجنب الانتخابات قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا إن الرئيس محمود عباس تلقى، أمس، اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّز حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وذكرت الوكالة أن الرئيس أردوغان، عبّر لنظيره الفلسطيني عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأبدى استعداده لتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، وعلاج الجرحى. بدوره، شكر عباس أردوغان على هذه اللفتة الكريمة، والدعم التركي الدائم للشعب الفلسطيني، وقضيته، والمواقف التركية الثابتة تجاه فلسطين. وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، حركة حماس إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، بشكل أمين ودقيق وأضاف: ننتظر من حركة حماس تطبيق الاتفاق؛ إذا ما بدأت التطبيق بشكل شامل وأكدت قبوله، فنحن جاهزون. وأدان الرئيس الفلسطيني، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عنه. وقدّم الشكر لكل الدول التي ساهمت في التوصل لوقف اطلاق النار، وقال: هدفنا تجنيب شعبنا مزيدا من المجازر وجرائم الحرب. ووقّع عباس 11 صكاً خاصة بالانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية. ومن جانب آخر، بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الاحزاب في محاولة لانقاذ الائتلاف الحكومي وتجنب انتخابات مبكرة غداة استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان احتجاجاً على وقف اطلاق النار في قطاع غزة. ووفقا لصحيفة هارتس فإن نتنياهو ناقش التهديد الذي وجهه اليه الوزير بينت مع المقربين منه، ولم يعلن رفضه القاطع لطلب بينت تسليمه حقيبة الدفاع لكنه يميل الى رفض الطلب والاحتفاظ بالحقيبة لنفسه، وهذه خطوة قد تسرع باعلان انتخابات مبكرة. وأضافت الصحيفة لكن مكتب نتنياهو أعلن أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد. ويسعى نتنياهو في الوقت نفسه الى احتواء التداعيات السياسية لقراره قبول اتفاق وقف إطلاق النار الثلاثاء الذي أنهى أسوأ تصعيد بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة منذ حرب عام 2014. من جانبها، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن ليبرمان جسد باستقالته قاعدة مفادها أنه كلما فرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، استأنفت فورا الأعمال العدائية في الكنيست الإسرائيلي، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يدرك جيدا أنه بفرض قناعته بوقف الحرب ضد حركة حماس بوصفها غير ضرورية؛ سيبدو ضعيفا أمام الرأي العام الإسرائيلي، خصوصاً أمام أعضاء ائتلافه القابع تحت رحمة منافسيه من اليمين المتطرف. فهذا الائتلاف كان يدعو إلى توجيه أقوى ضربة ممكنة لحماس رغم تعارض ذلك مع ما يراه التسلسل الهرمي العسكري في إسرائيل. وأراد ليبرمان -الحيوان السياسي على حد تعبير مراسل الصحيفة في تل أبيب غيوم جندرون - الذي عمل حارسا للملاهي الليلية في شبابه، أن يُنظر إليه كمن يجسد القسوة والشدة والغلظة. وتعليقا على استقالة ليبرمان، نقل جندرون عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس جدعون رهط قوله إن ليبرمان هو آخر من ينضم إلى الائتلافات وأول من يستقيل، وتلك سجيته. و تساءلت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها عن السبب الذي جعل نتنياهو يقبل التهدئة في غزة بعد اندلاع الأحداث وانفجارها. وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، إلى أن قرار رئيس الوزراء وضع حكومته أمام منظور الانهيار، بعد استقالة ليبرمان، وتعتقد الافتتاحية أن نتنياهو يستحق الثناء بقبوله الهدنة رغم الثمن السياسي.